پاورپوینت کامل مبانی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسی و تأملی در طرح جرم سیاسی ۷۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسی و تأملی در طرح جرم سیاسی ۷۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسی و تأملی در طرح جرم سیاسی ۷۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسی و تأملی در طرح جرم سیاسی ۷۲ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده:

تحول نگرش نسبت مخالفان سیاسی از اوایل قرن نوزده میلادی موجب برخوردی ارفاقی با آنان گردید که مبانی نظری این برخورد عبارتند از:

– حرکت مجرمین سیاسی به منظور رسیدن به آرمانهای بشردوستانه و رقم زدن آینده بهتر و روشنتر برای افراد جامعه خویش بلکه جامعه بشری.

– اقدام بر اساس افکار اصلاح طلبانه.

– وابستگی دوام جرایم سیاسی به دوام رژیم سیاسی حاکم؛ چرا که با فروپاشی رژیم سیاسی حاکم، مجرمین سیاسی به قهرمانان و رهبران ملی تبدیل خواهند شد.

از این رو برخورد با مجرمین سیاسی نباید همانند برخورد با مجرمین عادی باشد و این نکته ای است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است.پیشنهاد طرح جرم سیاسی و تصویب کلیات آن، علی رغم تمامی نارساییهایی که دارد گامی مثبت ارزیابی می گردد و امید است با نقد و نظر ارباب قلم کاستیهای آن مرتفع گردد.

مقدمه

واکنش جوامع و حکومتها در برابر مجرمین سیاسی تابع دیدگاه آنان نسبت به جرم سیاسی است. از این رو، در طول تاریخ، مجازات این قبیل مجرمین همراه تغییر نوع نگرش به جرم سیاسی، دستخوش تحوّل بوده است.

سرگذشت جرم سیاسی را از این منظر می توان به سه دوره تقسیم کرد:

الف) دوره پیش از پیدایش حقوق جزای نوین، یعنی از زمانهای بسیار دور تا اوایل قرن نوزده میلادی.

ب) دوره پیدایش حقوق جزای نوین، یعنی از اوایل قرن نوزده میلادی تا سالهای پس از جنگ جهانی اوّل.

ج) دوره پس از جنگ جهانی اول و دوم.

نظر به این که در دوره اول، مخالفان رژیم سیاسی حاکم، دشمن ملّت و کشور تلقّی می شدند، شدیدترین مجازاتها نسبت به آنان اجرا می گردید.

اما، در دوره دوم با رشد تفکر لیبرالیستی و احساس تفکیک پذیری منافع جامعه از منافع حاکمان، نگرش نوینی نسبت به مجرمین سیاسی پیدا شد و به عنوان انسانهای بزرگ و فداکار به آنان نگاه می شد و به دنبال آن، نوع برخورد با مجرمین سیاسی نیز تغییر کرد و رژیم ارفاقی[۱] در باره این قبیل ازمجرمین شکل گرفت و امتیازات متعددی برای آنان نسبت به مجرمین عادی در نظر گرفته شد؛ نظیر حذف مجازات اعدام، حضور هیأت منصفه در دادرسی و…

هنوز یک قرن بیشتر از این تحوّل نگذشته بود که در اثر عواملی چون نقایص رژیم ارفاقی و در نتیجه، سوء استفاده برخی مجرمین از آن و ظهور رژیمهای فاشیستی و سوسیالیستی، دوره دیگری در سرنوشت جرم سیاسی رقم زده شد که به تشدید مجازات انجامید. در این دوره، برای برخی جرایم؛ مانند جاسوسی و سوء قصدهای سیاسی دوباره مجازات اعدام وضع گردید و به عبارت دیگر، بعضی از جرایم نظیر جرایم بر ضد امنیت خارجی از دایره جرم سیاسی خارج شدند تا مشمول رژیم ارفاقی نگردند. به عنوان نمونه، قانون ۱۹۱۸ فرانسه مجازات مصادره و ضبط اموال مجرمین سیاسی را پیش بینی کرد و در پایان جنگ جهانی دوم جرم «ناشایستگی ملّی»[۲]وضع گردید.

در هر صورت آنگاه که سخن از جرم و مجرم سیاسی و وضع قانون خاص و درنظرگرفتن امتیازاتی برای او به میان می آید، طبیعی است که در ذهن مخاطب این سؤال نقش ببندد که چرا باید برای مجرم سیاسی قانون خاص وضع گردیده و امتیازاتی از لحاظ دادرسی، مجازات و اجرای آن به او داده شود؛ مگر بین او و دیگر مجرمین چه تفاوتی وجود دارد؟

نوشته حاضر، نخست نگاهی به پرسش یاد شده نموده و آنگاه در طرح جرم سیاسی تأمّلی خواهد داشت.

گفتار اول: مبانی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسی

همان طور که بیان شد تغییر روش در برخورد با مجرمین سیاسی و وضع مجازات خفیفتر برای آنان از اوایل قرن نوزدهم میلادی، ناشی از تحول در نگرش جامعه و و قانون گذاران نسبت به مخالفان سیاسی بود که ما از آن به مبانی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسی یاد می کنیم و در عناوین زیر می توان آن را خلاصه کرد:

۱- وجود اهداف متعالی و غیر شخصی در مجرمین سیاسی

مجرمین سیاسی در فعالیت خود به دنبال منافع شخصی و مادی نیستند بلکه در پی برپایی نظامی هستند که در سایه آن افراد جامعه از عدالت، آسایش، پیشرفت و سعادت بیشتر برخوردار گردند. هنگامی که ابوذر غفاری توسط عثمان به «ربذه» تبعید شد، علی علیه السلام در بدرقه او فرمود: «انّک غضبت لله.»[۳] تو برای خدا علیه رژیم سیاسی حاکم خشم گرفتی.

عمل ارتکابی مجرمین سیاسی بیش از آن که بر ضد حیات اجتماعی باشد، بر ضد نظام سیاسی حاکم است[۴] و چنان که «لمبروزو» می گوید:

«مجرم سیاسی یک بزهکار عادی نیست؛ زیرا برخوردار از روحی زیبا و والا است.»[۵]

بنابراین، از آنجا که مجرمین سیاسی غالبا تحت تأثیر آرمانهای انسانی و نوع دوستی و افکار اصلاح طلبی، دست به ارتکاب جرایم سیاسی می زنند و از سوی دیگر، یکی از اهداف اصلی مجازات، اصلاح مجرمین است و چون در جرایم سیاسی هدف، انگیزه و شخصیت مجرم با بزهکاران عادی فرق دارد، واکنش عادی جامعه در مقابل آنها نمی تواند اثر مثبت داشته باشد، از این رو به نظر اندیشمندان حقوق جزا، مجازات در مورد مجرمین سیاسی باید خفیفتر و رفتاری انسانی تر به کار برد و در صورت امکان در باره آنان، نظام جزایی خاصی را اعمال کرد.[۶]

۲- ناشی شدن جرم سیاسی از اندیشه اصلاحی

امروزه از دیدگاه اندیشمندان کسی که یک نظر سیاسی یا اجتماعی خاص دارد و تحت تأثیر آن، دست به اقدام می زند یک مجرم فاسد نیست بلکه صاحب نظری است که در انتخاب روش برای تحقّق نظر به خطا رفته است. از این رو، هرچند عمل او مجرمانه باشد، اما او یک مجرم واقعی نیست؛ بلکه شاید درست تر این باشد که گفته شود قصد مجرمانه در عمل او جایگاهی ندارد. به بیان دیگر، در جرایم ناشی از فکر و نظر هرچند منحرف، قصد تجاوز وجود ندارد و هدف از آن اذیت و آزار و جلب منفعت شخصی نیست بلکه انگیزه ارتکاب آن یک امر اجتماعی است.[۷]

آنریکو فری می گوید:

جرم سیاسی از غیرت، ایثار، انگیزه اصلاح جامعه و تعجیل در پیشرفت آن نشأت می گیرد و نتیجه آن در دراز مدت، خیر و رستگاری جامعه است.[۸]

بنابراین، نمی توان با مجرمین سیاسی برخوردی همانند مجرمین عادی داشت بلکه واکنش در برابر جرایم سیاسی باید به گونه ای باشد که قدر و منزلت اجتماعی و انسانی چنین اشخاصی خدشه دار نگردد.

۳- نسبی بودن جرم سیاسی

جرم سیاسی از سایر جرایم ماهیت متفاوت دارد و بر خلاف جرایم دیگر تا زمانی جرم است که نظام سیاسی حاکم پابرجا است و پس از آن کاملاً ماهیت عوض می کند؛ یعنی عملی که تا دیروز جرم بوده امروز یک ضرورت برای نجات جامعه تلقّی می شود و مجرم دیروز، قهرمان ملی امروز خوانده می شود و این بر خلاف جرایمی نظیر سرقت، کلاهبرداری و دیگر جرایم عادی است که ارتباط چندانی با رژیم سیاسی حاکم ندارد به همین خاطر از نظر «لمبروزو»، جرم سیاسی تنها برای این که از زمانش سبقت گرفته جرم است و کسی که مرتکب آن می شود در پیشرفت حیات سیاسی – اجتماعی تعجیل کرده است.[۹] «آنریکو فری» از جرم سیاسی به جرم موهوم تعبیر می کند.[۱۰]

چه بسا نظریاتی که زمانی جرم بود و کسانی که برای تحقّق آن تلاش می کردند مجرم سیاسی تلقی می شدند، اما پس از مدتی به واقعیتهای نظامی، سیاسی و اجتماعی یا اقتصادی تبدیل گشتند.

بنابراین پسندیده نیست با جرمی که از ثبات برخوردار نیست و جرم بودنش به بقای رژیم سیاسی حاکم وابسته است همانند یک جرم عادی برخورد شود و با جرم سیاسی (مجرم امروز و احتمالاً قهرمان فردا) همانگونه رفتار شود که با یک سارق یا یک قاتل رفتار می شود و باید بین این دو گروه از جرایم فرق گذاشت و کم و کیف مجازات آنها متفاوت باشد.

ممکن است اشکال شود که هرچند مجرمین سیاسی به جهت انگیزه های والا و داشتن اندیشه اصلاحی، استحقاق برخورد ارفاقی را دارند، اما باید توجه داشت که:

اولاً، از نظر منفعت عمومی چگونه می توان حالت خطرناک مجرمین سیاسی را منکر شد. جرایم ارتکابی آنان علاوه بر اختلال در نظم عمومی، افزایش جرایم ارتکابی علیه اشخاص و اموال را در پی دارد؛ زیرا زیان به منافع عمومی پیوسته با صدمه به منافع خصوصی آمیخته است.

ثانیا، از لحاظ اخلاقی و معنوی پذیرش انگیزه بی غرضانه برای مجرمین سیاسی در غالب موارد مشکل به نظر می رسد؛ زیرا همواره دسیسه پیشه گانی وجود دارند که غرائز پست و حیوانی خود از قبیل حسّ انتقام، حرص و جاه طلبی را به کسوت جانفشانی برای وطن و تأمین سعادت آن ملبّس می کنند.[۱۱]

در پاسخ باید گفت: اولاً، فرق است بین تعرض مستقیم، بالذات و ابتدایی به منافع افراد و تعرض غیر مستقیم، بالعرض و ثانوی به آن، از این رو مجرمینی که قصد اولیه آنها تجاوز به حقوق افراد است با مجرمینی که قصد تغییر و اصلاحات در ساختار رژیم سیاسی حاکم را دارند اما در مقام عمل، به منافع افراد نیز صدمه وارد می سازند یکسان نیستند و همین تفاوت، مقتضی تفاوت در نوع برخورد با آنان است؛ و ثانیا، اگرچه ممکن است در غالب مجرمین سیاسی، انگیزه شخصی در ارتکاب جرم نقش داشته باشد، ولی نقش آن کم رنگ و جانبی است و انگیزه اصلی، ایجاد زمینه های رعایت حقوق افراد، رشد و پیشرفت جامعه است و فرق است بین این مجرمین و دسیسه پیشه گانی که هدف اصلی آنان رسیدن به مطامع شخصی است؛ هرچند سوء استفاده عده ای اندک از این فرصت قابل انکار نیست اما درست به نظر نمی رسد که به خاطر عده ای اندک و سودجو، تمامی مجرمین سیاسی از مزایای رژیم ارفاقی محروم گردند.

با مراجعه به منابع و مصادر فقهی معلوم می شود که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش میان مجرمان سیاسی و مجرمان عادی تفکیک کرده است و به مجرم سیاسی مانند مجرم عادی – که برای اغراض پست، شخصی و مادی دستش را به ارتکاب جرم آلوده می سازد – نمی نگرد و او را فردی می داند که در پیمودن راه حق و رسیدن به عدالت دچار خطا شده و در تشخیص خود اشتباه کرده است. حضرت علی علیه السلام در تفکیک بین این دو گروه از مجرمین می فرماید:

«…فلیس من طلب الحق فأخطأه کمن طلب الباطل فأدرکه.»[۱۲]

یعنی: کسی که در جستجوی حق، به خطا رفت با کسی که در پی باطل به آن رسید، یکسان نیست.

از این رو، فقه جزایی اسلام از ابتدا واکنش متفاوتی نسبت به این دو گروه از مجرمین از خود نشان داده است و مجازات بغات به عنوان یکی از مصادیق مجرمین سیاسی خفیفتر از مجازات سایر مجرمین است و امتیازاتی را به آنها داده است تا شاید از انحراف نجات یابند که تفصیل این بحث نیازمند مقاله بلکه مقالات جداگانه ای است و از حوصله بحث حاضر خارج می باشد.[۱۳]

گفتار دوم: تأملی در طرح جرم سیاسی

از راه یابی و شناسایی جرم سیاسی در قوانین ایران، ۵۹ سال می گذرد؛ نخستین بار در قانون اساسی مشروطه در اصول ۷۷ و ۷۹ از آن سخن به میان آمده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، همین مطلب به شکل جدی تر در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شد و قانون گذار عادی موّظف گردید که تعریف جرم سیاسی و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه را معین کند؛ اما تا کنون – چه در قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن – هیچ گاه قانونی که در برگیرنده تعریف جرم سیا