پاورپوینت کامل بررسی نظریات مبنای حقوق اسلامی ۷۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی نظریات مبنای حقوق اسلامی ۷۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی نظریات مبنای حقوق اسلامی ۷۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی نظریات مبنای حقوق اسلامی ۷۴ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده:

یکی از مباحث مهم در فلسفه حقوق اسلامی بحث از مبنای حقوق اسلامی است؛ گر چه در باره این موضوع اثر مستقلی موجود نیست، اما در لابلای نوشته های حقوقی به چند نظریه می توان دست یافت. مهمترین این نظریات، «نظریه فطرت» و «نظریه عقل» است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی دو نظریه مذکور، نظریه سوم که نظریه مورد قبول نگارنده است، نیز مطرح شود و نتایج حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد.

الف) مقدمه

۱- مفهوم مبنای حقوق

از مهمترین ویژگیهای حقوق و قاعده حقوقی، الزامی بودن آن است. پرسش مهم و ضروری در این زمینه آن است که چرا باید از حقوق اطاعت کنیم و به راستی چه نیروی پنهان و در عین حال قوی، پشتیبان قانون است که انسانها را به اجرای آن وا می دارد؟

این بحث مختص نظام حقوقی یا جامعه خاصی نیست. در هر جامعه ای قوانین و مقرراتی بر اشخاص و روابط آنها با یکدیگر حکومت می کند که همه افراد ملزم به رعایت آن هستند. مسلما این الزام و اجبار از یک جا اعتبار و ارزش یافته است. در «فلسفه حقوق» به منشأ اعتبار دهنده حقوق که در عین حال سرچشمه الزام در قوانین و قواعد حقوقی نیز می باشد اصطلاحا «مبنای حقوق» گفته می شود.[۱]

به این ترتیب «مبنای حقوق» در حقوق و فلسفه حقوق، اصطلاح خاصی است که گر چه از مفهوم لغوی آن (ریشه و اساس)[۲] دور نشده است ولی در عین حال از مفهوم ویژه ای برخوردار است.

برای روشنتر شدن مفهوم «مبنای حقوق» لازم است ویژگیهای آن را بشناسیم.

۲- ویژگیهای مبنای حقوق

الف) مبنای حقوق منشأ اعتبار و ارزش قوانین حقوقی است.

تمام کسانی که از «مبنای حقوق» سخن گفته اند، ارزش و اعتبار مقررات و قواعد حقوقی را منوط به انطباق آنها با «مبنای حقوق» دانسته اند. آنان که مبنای اصلی حقوق را عدالت معرفی کرده اند می گویند:

«قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و پیروان قانون نیز در صورتی ملزم به رعایت قانون هستند که قوانین را عادلانه بیابند.»[۳]

بر همین اساس از دیدگاه آنها هر قاعده ای که متکی بر مبنای اصلی خود، یعنی «عدالت» نباشد، فقط صورت قانون دارد.

مکاتب حقوقی که بر واقعیتهای خارجی تکیه زده اند و مبنای حقوق را «اراده عمومی» معرفی می نمایند نیز این ویژگی را می پذیرند. به همین لحاظ هر قاعده و قانونی که «اراده عمومی» بر خلاف آن باشد معتبر نیست.[۴]

ب) مبنای حقوق وضع شدنی نیست بلکه واضعین و قانونگذاران باید از آن پیروی نمایند. این ویژگی بنا بر نظر پیروان حقوق فطری، واضحتر است؛ زیرا آنان معتقدند قواعد ثابتی برتر از اراده حکومت، وجود دارد که مطلوب انسان است و قانونگذار باید بکوشد تا آنها را بیابد و سرمشق خود قرار دهد، اما در میان مکاتبی که با قواعد آرمانی و برتر از حقوق حاکم بر اجتماع مخالفت کرده اند نیز، این ویژگی قابل لمس است.

ج) مبنای حقوق منشأ الزامی بودن قواعد و مقررات حقوقی است.

بدیهی ترین مفهومی که از حقوق داریم، الزامی بودن آن است، و همه دانشمندانی که در فلسفه حقوق سخن گفته اند این الزام و اجبار را ناشی از مبنای حقوق می دانند. این ویژگی با ویژگی نخست، یعنی منشأ اعتبار بودن مبنای حقوق، گر چه در عمل به یک چیز بر می گردد و آن این که باید از قاعده و قانون حقوقی تبعیت نمود، اما این دو ویژگی قابل تفکیک می باشد، در واقع وقتی قانونی معتبر شد، لازمه عقلی آن اجباری و الزامی بودن آن است.

ب) بررسی نظریات

اکنون با عنایت به مفهوم اصطلاحی و نیز ویژگیهای مبنای حقوق، به بررسی نظریات مطرح در مورد مبنای حقوق اسلامی می پردازیم. متأسفانه در این زمینه و تحت عنوان «مبنای حقوق اسلامی» کتاب یا اثر مستقلی وجود ندارد و یا حداقل نگارنده به آن دست نیافته است؛ ولی در ضمن کتابها و مقالاتی که در مورد نظام حقوقی اسلام سخن گفته اند یا از آن در ضمن مباحث خود نامی برده اند می توان به بعضی از نظریات در این خصوص دست یافت.

ما در این نوشتار ضمن بررسی دو نظریه از نظریات مطرح پیرامون «مبنای حقوق اسلامی» نظریه سومی را به عنوان نظریه مختار، طرح و پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

۱- نظریه فطرت

از آنجا که خداوند متعال، دین اسلام را دین فطرت و قوانین و مقررات آن را منطبق با فطرت معرفی می کند، این اعتقاد در ذهن عده ای از نویسندگان «فلسفه حقوق» تقویت گشته است که نظام حقوقی اسلام و مخصوصا مذهب امامیه از جمله طرفداران حقوق فطری می باشند.

به طور کلی در نوشته ها و کتب فلسفه حقوق، دو وجه در توجیه فطری بودن «مبنای حقوق» در اسلام بیان شده است.

۱-۱) تشریع دین بر مبنای فطرت

قرآن مجید، اسلام را دین فطرت می نامد، تشریع را متناسب با تکوین می داند و مردم را به سوی آن فرا می خواند:

«فَأقِم وجهک للدّین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله، ذلک الدین القیم»[۵]

به استناد این امر و نیز با انضمام مسأله خاتمیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که امری پذیرفته شده در بین مسلمانان است، عده ای حقوق اسلامی را منطبق با حقوق فطری دانسته و فطرت را مبنای حقوق اسلامی شمرده اند. یکی از حقوقدانان معاصر، ضمن معرفی فطرت به عنوان یکی از مبانی حقوق اسلامی می نویسد:

«نباید تردید کرد که فطرت انسان در بخشی از اصول حقوقی صاحب نظر است. همین فطرت است که مساوات را می خواهد و نیز اوست که دائما از عنصر آزادی بحث می کند. بر پایه اصل مساوات، اصل دیگری را فراهم آورده اند که در حقوق اسلامی به نام اصل عدم ولایت افراد جامعه بر یکدیگر، خوانده شده است…»[۶]

بعضی در این مسیر تا جایی پیش رفته اند که معتقدند نظریه حقوق فطری در اصل از طریق فقهای مسلمان به جامعه مسیحی راه یافته است.

۲-۱) پذیرش مستقلات عقلیه

بین دانشمندان علم اصول این بحث مطرح شده است که آیا آنچه عقل، نیکو یا ناپسند می شمارد، شرع نیز به همانگونه آن را واجب یا حرام می داند یا خیر؟ یعنی با قطع نظر از امر و نهی شارع، با فرض این که افعال انسان دارای حسن و قبح باشد و با پذیرش این که عقل می تواند مستقلاً حسن و قبح افعال را درک کند، آیا بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه ای وجود دارد یا خیر؟

مشهور اصولیون شیعه معتقدند که چون خداوند منبع فیض و خیر مطلق است، ممکن نیست امری را عقل قبیح بشمارد یا عملی را نیکو بداند و خداوند مطابق آن فرمان ندهد.[۷]

بعضی با استفاده از این امر به این نتیجه رسیده اند که قواعد فطری در حقوق اسلامی از اصول مسلّم و پذیرفته شده است، قواعدی که از فطرت سلیم در نهاد انسان ناشی می شود، فطرتی که هیچ قانون و قراردادی آن را منسوخ نمی نماید بلکه قواعد و قوانین مخالف آن کم ارزش و بی دوام خواهد بود. به لحاظ این امور است که فطرت را یکی از مهمترین مبانی حقوق اسلامی معرفی نموده اند.[۸]

۳-۱) ارزیابی نظریه فطرت

مراد از فطری بودن آیین اسلام این است که چون قوانین اسلامی از اراده لایزال الهی ناشی می شود و خداوند نیز خود خالق انسان و طبیعت و آگاه به تمام نیازهای بشر است، لزوما احکام نورانی اسلام منطبق با فطرت و متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی انسان است؛ ولی این امر هیچ گاه فطری بودن «مبنای حقوق اسلامی» را توجیه نمی کند.

قبلاً بیان شد که «مبنای حقوق» اصطلاح خاصی است که مفهوم آن «منشأ الزام و اعتبار قوانین و مقررات حقوقی» است، اگر بخواهیم بر اساس صناعت مشی کنیم و به ویژگیهای «مبنای حقوق» که پیشتر بیان شد، توجه نماییم، هرگز نمی توان فطرت را «مبنای حقوق اسلامی» معرفی نمود؛ چون نه فطرت توجیه کننده الزام قوانین حقوق اسلام است و نه اعتبار و ارزش قوانین حقوقی منوط به آن است. البته به دلایلی که به برخی از آنها اشاره شد، قوانین حقوق اسلامی که از اراده شارع مقدس اعتبار می یابد همیشه منطبق با فطرت سلیم انسانی است.

از آنچه بیان شد میزان صحت این سخن که حقوق اسلامی و مخصوصا حقوق مبتنی برمذهب امامیه، از پیروان نظریه حقوق فطری است نیز روشن می شود. اگر مقصود از حقوق فطری آن است که ریشه همه احکام تشریعی در نهاد فطرت و خلقت انسان به طور خلاصه وجود دارد، این یک واقعیت اجتناب ناپذیری است که اصل هماهنگی دستگاه تکوین و تشریع نیز آن را تأیید می کند و با این مفهوم از حقوق فطری، حقوق اسلام نیز از پیروان آن است. اما اگر مفهوم حقوق فطری آن است که ما تمام نیازمندیهای قانونی خود را از طریق مراجعه به قوانین طبیعت و یا با درک مبتنی بر فطرت خود به دست می آوریم، این یک اشتباه محضی است که هرگز حقوق اسلام با آن تطبیق نمی کند. آنچه با مراجعه به فطرت می توان یافت، بیشتر از یک سلسله اصول کلی نیست و این اصول کلی خلاء قانونی بشر را پر نمی کند.

به این ترتیب، سخن آنان که فطرت را از مبانی حقوق اسلامی شمرده اند، تنها در صورتی قابل پذیرش است که مفهوم اصطلاحی «مبنای حقوق» مراد نباشد، گو این که برخی از آنها تصریح کرده اند که مبنای حقوق همان نیروی الزام آور قانون است.[۹]

۲- نظریه عقل

عقل در لغت معانی متعددی دارد که از جمله آنها تثبیت در امور است و به آن عقل، گفته اند؛ زیرا صاحبش را از سقوط در مهلکه ها باز می دارد.[۱۰] در اصطلاح علما و حکما نیز تعاریف زیادی از عقلارائه شده است. از جمله گفته اند عقل عبارت است از: «قوه استدلال و استنباط فروع از اصول و معلومات.»[۱۱]

شکی نیست که در حقوق اسلامی، عقل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فراخوانی قرآن و احادیث متعدد به تعقل و تفکر و نیز توجه خاصی که علما و فقهای اسلامی به عقل نموده اند همه حاکی از اهمیت آن در حقوق اسلامی است. در میان دانشمندان مکاتب مختلف حقوق اسلامی، به جز اشاعره و اخباریهای شیعه که طریق منحصر معرفت احکام الهی را شرع می دانند و عقل را کافی در درک احکام نمی شناسند، سایرین از جمله معتزله و دانشمندان علم اصول که اکثریت علمای شیعه را تشکیل می دهند، معتقدند عقل می تواند در موارد و شرایط خاصی دلیل مستقل برای کشف احکام الهی باشد. بر اساس دیدگاه اخیر، عقل از جمله منابع حقوق اسلامی شناخته می شود. اما بعضی از حقوقدانان بر این باورند که عقل علاوه بر این که منبع حقوق در اسلام است از مبانی حقوق اسلامی نیز محسوب می شود.[۱۲]

شاید بتوان مجموع سخنانی را که در توجیه عقل به عنوان مبنای حقوق اسلامی بیان شده است را در دو وجه خلاصه نمود:

وجه اول: انسان بدون بهره از نعمت عقل و تعقل در هیچ امری از امور زندگی و مخصوصا در زمینه وضع قوانین و تنظیم حقوق که از مهمترین و اساسی ترین پایه های برقراری نظم اجتماعی است، توفیق ندارد. بنابراین، در تأسیس یک نظام حقوقی، توجه به عقل و بهره گیری از تعقل و تفکر امری اجتناب ناپذیر است و نظام حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو هم در آیات متعددی از قرآن و هم در روایات نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلاماهمیت ویژه ای به مقوله تفکر و تعقل داده شده است.

وجه دوم: علاوه بر آنچه در وجه نخست بیان شده در مواردی دانشمندان اسلامی قانون و حکم اسلامی را مستقیما و مستقلاً از طریق عقل به دست آورده اند. این خود گواه بر آن است که حد اقل در قسمتی از قوانین اسلامی مبنای حقوق و یا به عبارت دیگر منشأ الزام کننده و اعتبار دهنده عقل است.

یکی از حقوقدانان معاصر ضمن پذیرش مبنا بودن عقل در حقوق اسلامی می نویسد:

«از آنجا که عقل در پاره ای از قوانین تأثیر مستقیم دارد. نیروی الز