پاورپوینت کامل نقدی بر نظریه ناسازگاری دموکراسی با ولایت فقیه ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقدی بر نظریه ناسازگاری دموکراسی با ولایت فقیه ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقدی بر نظریه ناسازگاری دموکراسی با ولایت فقیه ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقدی بر نظریه ناسازگاری دموکراسی با ولایت فقیه ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تلفیق نظام جمهوری و دموکراسی از یک سو و نظام اسلامی از سویی دیگر، نظامی به وجود آورد که مانند آن را در هیچ یک از نظامهای سیاسی معاصر نمی توان مشاهده کرد. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله این جهات، طرح نظریه ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی است. این نظریه معتقد است که اصول مربوط به حاکمیت فقیه و حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر تناقض دارند. این نظریه با توجه به «انتخابی بودن فقیه»، «مکتبی بودن نظام» و «گوناگونی دموکراسی» مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم قابل جمع است؛ بلکه تلفیق این دو، نوعی مردم سالاری به نام «مردم سالاری دینی» به وجود آورده است که کاملتر از دموکراسی رایج غربی می باشد.

انقلاب اسلامی ایران با هدف برچیدن نظام سیاسی شاهنشاهی و جایگزین کردن یک نظام سیاسی مردمی و دینی، در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید. مردم انقلابی ایران، نوع نظام سیاسی مورد نظرشان را در شعارهای انقلابی خویش معین ساخته بودند: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»؛ «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی». خواسته آنان تحقق یک نظام سیاسی غیر عاریه ای (نه شرقی و نه غربی)؛ یعنی جمهوری اسلامی بود. پس از پیروزی انقلاب، در اولین همه پرسی (دهم و یازدهم فروردین ماه سال ۱۳۵۸) ۲/۹۸% از کسانی که حق رأی داشتند آزادانه به نظام «جمهوری اسلامی» رأی مثبت دادند. به دنبال تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان) و تدوین قانون اساسی جدید، از سوی افرادی، بر بعضی از اصول قانون اساسی، بویژه اصول مربوط به بعد اسلامیت نظام، شبهاتی؛ مانند شبهه تناقض جمهوریت و اسلامیت و نیز ناسازگاری اصل ولایت فقیه با دموکراسی و حق حاکمیت مردم شد.۱ این مقاله نقدی بر نظریه تضاد ولایت فقیه بادموکراسی می باشد.

پیش از ورود در اصل بحث، لازم است اصول مربوط به جمهوریت و حق حاکمیت مردم و نیز ولایت فقیه در قانون اساسی به اختصار بررسی شود:

۱- نباید این دو شبهه را یکی پنداشت. در شبهه نخست، بحث ناسازگاری حاکمیت احکام اسلام، با حق رأی مردم مطرح است. در حالی که در شبهه دوم، بحث بر سر ناسازگاری حاکمیت فقیه با حق رأی مردم است.

الف) حق حاکمیت مردم

حق حاکمیت مردم در قوانین اساسی بیشتر کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ حتی کشورهایی که در عمل به حق حاکمیت مردم اعتنا نمی کنند و آن را نقض می نمایند، اصلی از اصول قانون اساسی خود را به این موضوع بسیار مهم اختصاص داده اند تا به دیکتاتوری و استبداد متهم نشوند.

حکومت مردمی، حکومتی است که حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناسد، و بر آرای مردم مبتنی باشد، اراده آزاد مردم، حاکمان را به قدرت رساند، حدود اختیار آنان را نیز تعیین کند و بر اعمال آنان نظارت نماید. این نوع حکومت ها را در اصطلاح، «دموکراتیک»[۱] می گویند. بنابراین، دموکراسی؛ یعنی حکومت مردم بر مردم یا حکومت مردم برای مردم. کشوری را که دارای حکومتی از نوع دموکراسی باشد کشور «دموکراتیک» می گویند. بدیهی است که توافق و تفاهم همه افراد جامعه در انتخاب فردی به عنوان رئیس حکومت، ممکن نخواهد بود و تاکنون نیز اتفاق نیفتاده است. از این رو چاره ای نیست جز این که آرای اکثریت، جایگزین آرای همه افراد شود. حکومتی که بر اساس رأی اکثریت مردم یک جامعه شکل می گیرد «جمهوری»[۲] نامیده می شود.

حکومت دموکراتیک یکی از اقسام حکومتهاست که در تقسیم بندیهای معمول دیده می شود. حکومت الهی[۳]، حکومت اشرافی[۴]، حکومت فردی[۵] و…گونه های دیگر حکومت هستند.[۶]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۷) صریحا حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته و فصل پنجم را به همین عنوان نام گذاری کرده است. در نخستین اصل فصل پنجم (اصل ۵۶) آمده است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند».

حاکم بودن انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش تعبیر دیگری از حق حاکمیت مردم است.[۷] علاوه بر اصل ۵۶، در اصل ششم نیز آراء عمومی مبنای اداره امور کشور دانسته شد. در این اصل می خوانیم:

«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد».

اصول فوق بیان کننده آن است که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام دموکراتیک است.

ب) ولایت فقیه

مسأله ولایت فقیه یک مسأله جدیدی نیست بلکه از پیشینه ای به قدمت فقه شیعه برخوردار است. با این حال، حاکمیت فقیه و تشکیل یک حکومت مبتنی بر ولایت فقیه از ویژگی ها و امتیازات منحصر به فرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به نحوی که در هیچ زمان دیگر و هیچ جامعه دیگر چنین حکومتی را سراغ نداریم. در جریان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، به رهبری یک فقیه جامع الشرایط (حضرت امام خمینی رحمه الله) جامعه ایرانی اعتقاد و التزام خود را به اصل ولایت فقیه چه در شعارها و چه در عمل نشان داد و متعاقب آن، برگزیدگان مردم در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این اصل فقهی را نهادینه و قانونمند کرده و اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به این موضوع مهم اختصاص داده اند که در همه پرسی نیز به تایید ملت رسیده است. اینک بیش از دو دهه است که مردم ایران حاکمیت فقیه را تجربه می کنند و از برکات امامت و ولایت فقیه بهره مند می شوند.

در قسمتی از مقدمه قانون اساسی آمده است:

«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مَجاری الاُمور بید العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد».

اصل پنجم مقرر می دارد:

«در زمان غیبت حضرت ولی عصر – عجل الله تعالی فرجه – در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد».

اصل ۵۷ نیز بیان می کند:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند».

در فصل هشتم قانون اساسی (اصول ۱۱۳ – ۱۰۷) شرایط و اختیارات رهبری با تفصیل بیشتری ذکر شده است.

شبهه ناسازگاری «ولایت فقیه» با «دموکراسی»

یکی از مهمترین مباحث در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، بحث رابطه بین اصول مربوط به ولایت و حاکمیت فقیه و اصول مربوط به حق حاکمیت مردم و جمهوریت نظام است. در این بحث پرسش این است که چه رابطه ای بین این دو نوع حاکمیت وجود دارد؟ آیا این دو با هم سازگاری و تناسب دارند، یا متعارضند؟

پرسش فوق از این جهت رخ می نماید که بر مبنای اصول مربوط به ولایت فقیه، حاکمیت، ویژه فقیه است؛ در حالی که بر اساس حق حاکمیت مردم، مشروعیت سیاسی حکومت منتسب به مردم و آرای آنان است و کسی می تواند بر مردم حکم براند که برگزیده خود آنان باشد. عده ای معتقدند که پذیرش حاکمیت فقیه به منزله نفی دموکراسی و حاکمیت مردم است. این عده می گویند:

«اگر خواهان ولایت فقیه هستیم، دموکراسی باید برود، همچنان که اگر خواهان دموکراسی هستیم، این امر با ولایت فقیه ممکن نیست».[۸]

این سخن به معنای آن است که حکومت فقیه نمی تواند دموکراتیک باشد. همین نویسنده می گوید:

«با عنایت به دو صفت مشترک و ده ممیزه حکومت ولایی و حکومت جمهوری، این دو حکومت – اگر قرار باشد ضوابط هر دو واقعا (نه فقط لفظا) پیاده شود – سازگار نیستند بلکه متعارضند…»[۹]

یکی دیگر از نویسندگان می گوید: جمهوری که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود جز به معنای حاکمیت مردم نیست هرگونه حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاصی به کلی منتفی و نامشروع می داند و هیچ شخص یا مقامی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمی پذیرد. از این رو این قضیه که «حکومت جمهوری و در حاکمیت ولایت فقیه است» با «حکومت ایران حکومت جمهوری است و این چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهوری است» معادل می باشد و چون رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن کلاًّ در این قضیه مرکبه که فرمول تناقض منطقی است خلاصه می شود به نظر اینجانب از همان روز نخستین از هرگونه اعتبار عقلایی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاری نمی تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد.[۱۰]

برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مدعی ناسازگاری اصل ۵۶ (حق حاکمیت مردم) با اصل پنجم (ولایت فقیه) شده اند. اینان گفته اند: «این مستقیما با ولایت فقیه مخالفت دارد…».[۱۱] همچنین گفته اند: بین حکومت مبتنی بر آراء عمومی و حکومت فقیه «اختلاف اصولی»[۱۲] و «تناقض و تضاد»[۱۳] وجود دارد. در مجموع، این عده مدعی هستند که دموکراسی و ولایت فقیه متضاد هستند و جمع بین این دو، جمع بین دو ضدّ است و این از محالات می باشد.

پاسخ شبهه ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی

شبهه تعارض یا تضادّ دموکراسی و ولایت فقیه را از چند جهت می توان پاسخ گفت. این جهات عبارتند از:

۱- ولی فقیه منتخب مردم است.

۲- رهبری فقیه، لازمه اسلامیت نظام است.

۳- دموکراسی مدل ثابتی ندارد.

امّا توضیح جهات یاد شده:

۱- انتخابی بودن ولی فقیه

مسأله «مشروعیت»[۱۴] حکومت، یک موضوع مهم و اساسی در فلسفه سیاست است. مقصود ازمشروعیت، بیان این مطلب است که چه کسی حق دارد بر مسند حکومت قرار گیرد و حق حکمرانی را چگونه به دست می آورد. نقطه مقابل مشروعیت «غصب» است. به دیگر سخن، حکومتی که مشروعیت نداشته باشد غاصب خواهد بود.

در مورد مشروعیت و ملاک آن آرای متنوعی وجود دارد. بعضی معتقدند که حکومت مشروع، حکومتی است که به خداوند منتسب باشد و قدرت خود را به نصب الهی دریافت نموده باشد. این نظریه به «مشروعیت الهی»[۱۵] شهرت دارد. در مقابل این نظریه، عده ای می گویند: حکومت مشروع،حکومتی است که قدرت و حق حکومت کردن را از طریق آرای مردم کسب کرده باشد. در این نگرش، حکومتی که مقبولیت مردمی و آرای مردم را با خود نداشته باشد حق حکومت ندارد و فاقد مشروعیت است. این نظریه به «مشروعیت مردمی»[۱۶] معروف است.

نظریه سوم در واقع ترکیبی است از دو نظریه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی؛ بر اساس این نظریه، حاکم باید از سوی خداوند، برای حکمرانی مجاز باشد و علاوه بر آن مقبولیت مردمی نیز داشته باشد. فقدان هر یک از این دو رکن، مشروعیت را از بین می برد. به این نظریه «مشروعیت الهی – مردمی»[۱۷] گفته می شود که می توان از آن به «مشروعیت مرکب» نیز یاد کرد. هر یک از این دیدگاه هامبانی استدلالی و فکری خاص خودش را دارد که ورود در این مباحث از موضوع این نوشتار خارج است.[۱۸]

موضوع حایز اهمیت در این مقاله، بررسی مسأله مشروعیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ یعنی از نظر قانون اساسی، فقیه واجد شرایط، ولایت بر جامعه را چگونه به دست می آورد؛ به نصب الهی، به رأی مردم و انتخاب آنان و یا ترکیبی از هر دو؟ ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که قصد ما در این مقاله ارائه پاسخ پرسش یاد شده از دیدگاه حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است و نه از دیدگاه های فقهی، البته بعد فقهی موضوع به سهم خود حائز اهمیت است که در جای خود شایسته بررسی است. و ما این نکته را بدان جهت یادآور شده ایم تا با روشن شدن محور بحث از خلط آن با دیگر مباحث پیشگیری شود.

به نظر می رسد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب مشروعیت، نظریه سوم؛ یعنی مشروعیت الهی – مردمی یا مشروعیت مرکب را برگزیده است؛ زیرا ولایت و رهبری جامعه را از آن «فقیه منتخب» می داند. فقیه منتخب مردم از مشروعیت الهی و نیز مردمی، برای حکومت کردن برخوردار است. این اصطلاح (فقیه منتخب) ترکیبی است از واژه «فقیه» و واژه «منتخب». «فقاهت» مشروعیت الهی می آورد، همانطور که «انتخاب» مشروعیت مردمی را در پی خواهد داشت. دو واژه فوق – هر دو – موضوعیت دارند، به نحوی که فقیه غیر منتخب حق حکمرانی ندارد، همچنان که فرد منتخب غیر فقیه نیز حکومتش مشروعیت ندارد. این نوع مشروعیت، بین رضایت خالق و مخلوق جمع کرده و به آن صبغه دینی و نیز مردمی داده است.

چگونگی تصدّی مقام ولایت امری را اصل یکصد و هفتم این گونه بیان می کند:

«… رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت…»

از آن جا که خبرگان انتخاب کننده مقام رهبری، برگزیدگان مردم و نمایندگان آنان هستند، رهبر نیز به طور غیر مستقیم منتخب مردم است. از این نکته نیز نباید غافل بود که در مجلس خبرگان قانون اساسی کسانی بوده اند که موافق با استفاده از واژه «انتخاب» در مورد ولایت فقیه نبوده اند و این را با مبانی فقهی و ادلّه ولایت فقیه مغایر می دانستند. قانون اساسی تدوین شده، از تأثیرات فکری این افراد به دور نبوده است. بدین سبب در بعضی از موارد به جای لفظ انتخاب از واژه «پذیرفته شده» یا «شناخته شده» استفاده شده است ولی در هر حال، این کار از طریق انتخابات صورت می گیرد.

بنابر آنچه بیان شد، از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقیه منتخب مردم یا فقیهی که از سوی مردم مورد اقبال عمومی و پذیرش قرار گرفته است، امامت و ولایت امت را بر عهده خواهد داشت. از نظر قانون اساسی ولایت فقیه از رأی مردم جدا نیست و هیچ گونه تعیین و تحمیلی در این مورد وجود ندارد تا با اصل ۵۶ و حق حاکمیت مردم ناسازگار بوده و با جمهوریت و دموکراتیک بودن نظام تعارض داشته باشد. اگر تعارضی باشد، بین حق حاکمیت مردم و نظریه نصب و مشروعیت الهی حکومت فقیه است. گرچه قائلین به نظریه نصب و مشروعیت الهی ولایت و زعامت فقیه نیز نقش مردم را نادیده نمی گیرند؛ زیرا این نظریه نیز بر این مسأله مبتنی است که فعلیت و تحقق عملی حکومت فقیه به رأی مردم و پذیرش آنان بستگی دارد. اگر مردم نخواهند، فقیه قادر نیست اعمال ولایت کند.[۱۹] با این حال، اگر بر اساس این نظریه، تعارض از پیش گفته شده وارد دانسته شود، بدونشک بر اساس نظریه مشروعیت الهی – مردمی، تعارضی وجود ندارد.

وقتی اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ولایت فقیه) در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان) به تصویب رسید، بعضی از اعضا دچار شبهه شده و گفته اند: آیا نام این نظامی که الآن برپا شده است، نظام جمهوری است یا خیر؟[۲۰]

این سوال بدان جهت مطرح شده است که به گمان سوال کننده ولایت فقیه با جمهوریت و دموکراسی سازگار نمی باشد.

مرحوم شهید بهشتی در پاسخ به سوال فوق گفته اند:

«اما مساله این که آیا نظام ما جمهوری می ماند یا نه، ما در آن اصل پنج گفته ایم و در اصول بعد هم این را تأکید کرده ایم که رهبری به هر حال منتخب و مورد پذیرش مردم است. بنابراین، هیچ نوع حکومتی بر مردم بدون دخالت تام رأی مردم وجود ندارد…»[۲۱]

شهید بهشتی همچنین می گوید:

«…گفتیم که فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را به دست می آورد و گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند؛ یعنی کسی نمی تواند تحت عنوان ولایت فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبّر خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته و پذیرفته باشند…»[۲۲]