پاورپوینت کامل نگرشی کوتاه بر مسأله نظارت استصوابی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگرشی کوتاه بر مسأله نظارت استصوابی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگرشی کوتاه بر مسأله نظارت استصوابی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگرشی کوتاه بر مسأله نظارت استصوابی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده:

آنچه که در پیش رو دارید نگرشی است در مسأله نظارت شورای نگهبان بر انتخابات. در این تحقیق در باره استصوابی بودن و یا استطلاعی بودن نظارت به داوری نشسته ایم. مدعای این مقاله آن است که نظارت مذکور در اصل ۹۹ از نوع نظارت استصوابی است. از این رو در آغاز به مبانی این مدعا و سپس به پاسخ ایرادات پرداختیم.

در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»

مسأله ای که مدتهاست در محافل و مجامع سیاسی و حقوقی مطرح است این است که منظور قانونگذار از این نظارت چیست؟ و کدام معنای از نظارت در اینجا مورد نظر است؟

بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است:

«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.»

شورای محترم نگهبان تفسیر خود را نسبت به نظارت در اصل ۹۹ به این صورت اعلام کرده است:

«نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.»

بر این اساس نظارت در اصل ۹۹ نظارتی است عام و مطلق که شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهای آن می شود و اختصاص به زمان برگزاری انتخابات ندارد بلکه از تعیین زمان برگزاری و ثبت نام نامزدها و تشخیص صلاحیت و رد و تایید آنها و نیز انجام رای گیری و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و بطلان آن در برخی از حوزه های انتخابیه می شود.

توضیح این که: نظارت استصوابی آن است که مجری نمی تواند کاری را بدون نظر و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون تنفیذ و صلاحدید ناظر انجام دهد صحیح و نافذ نیست.

در مقابل نظارت استطلاعی، آن است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع پیدا کند، اما حق دخالت در کار او را ندارد، بنابر این صحت و نفوذ کار مجری به تایید و تصویب و اذن ناظر بستگی ندارد حداکثر این است که ناظر می تواند تخلفات را اعلام و گزارش کند.

عبارت فقها از جمله عبارت تحریر الوسیله حضرت امام خمینی رحمه الله و عروه الوثقی سید محمد کاظم یزدی در تفسیر نظارت استطلاعی و استصوابی مطابق با همین معناست.

پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که از جنبه حقوقی، تفسیر شورای نگهبان در مورد اصل ۹۹ چه مبنایی دارد؟ چرا اولا نظارت در اصل مزبور منحصر به خود انتخابات به معنای تایید و عدم تایید صحت انتخابات نباشد؟ ثانیا نظارت به معنای استصوابی باشد نه استطلاعی؟

پاسخ شورای محترم نگهبان به پرسش اول این است که در اصل مزبور قیدی برای نظارت نیامده است. قهرا از عموم یا اطلاق نظارت استظهار می شود که مراد قانونگذار، نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیید آن به برخی از مراحل به دلیل و قرینه نیازمند است که علی الفرض مفقود است آیا ثبت نام کاندیداها و تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت آنها، مربوط به انتخابات نیست؟ آیا انتخابات منحصر است به روز انداختن رای در صندوق ها؟

از این گذشته نگاه به فلسفه و روح قانون مزبور نیز می تواند ما را در فهم معنا و مراد آن یاری نماید. اگر فلسفه نظارت، دقت در عمل و جلوگیری از احتمال تخلف و اشتباه مجری است، آیا احتمال تخلف و یا اشتباه مجری مختص به روز انداختن رای در صندوق هاست؟ آیا این احتمال در کیفیت ثبت نام و نیز تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت نامزدها وجود ندارد؟ به طور یقین، این احتمال در مراحل مختلف وجود دارد.

قانونگذار با توجه به اهمیت فوق العاده انتخابات و سرنوشت ساز بودن آن برای بقا و حفظ نظام وجود ناظر را در آن ضروری دانسته است. طبعا این انگیزه و فلسفه ایجاب می کند که نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال شود.

اما پاسخ به استصوابی بودن نظارت این است که اولا قیدی برای نظارت در قانون اساسی نیامده است، بالطبع نظارت تام و کامل قابل استظهار است که همان نظارت استصوابی است. ثانیا نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است؛ یعنی اصل در نظارت این است که ناظر حق اظهار نظر و نفی و اثبات و تایید و تکذیب را داشته باشد به تعبیر دیگر نظارت حقیقی این است که رأی و سخن ناظر رسمیت و مقبولیت داشته باشد و مرجع و نهاد دیگری بعد از اظهار رای و نظر ناظر نتواند به بررسی مجدد بپردازد و پذیرش رای ناظر بر همگان قطعی باشد.

به تعبیر دیگر، نظارت استطلاعی هر چند به تسامح نوعی از نظارت محسوب می شود، اما حقیقتا نظارت نیست بلکه در حقیقت کار او همانند کار یک تماشاگر و یا گزارشگر است و محدوده حق و اختیار او این است که کیفیت انجام کار را (که به دست مجری انجام می گیرد) به خود مجری و یا مقام مافوق آن و یا مرجع دیگری گزارش کند اما خود از اظهار نظر و نفی و اثبات و تأیید و ردّ خودداری کند و اگر هم در این رابطه نظری داد از اعتبار و نفوذ قانونی برخوردار نباشد.

نکته دیگری که استصوابی بودن نظارت در اصل ۹۹ را تأیید می کند این است که در اصل مزبور مرجعی که شورای نگهبان باید گزارش خود را به آنجا تقدیم کند مشخص نشده است و همین امر می تواند حاکی از این باشد که مراد قانونگذار نظارت استصوابی بوده است، نظارتی که خود ناظر مرجع نهایی و تصمیم گیرنده است و رأی و نظر او بعنوان رأی و نظر نهایی محسوب می شود. شاهد دیگری که می توان بر استطلاعی نبودن نظارت ارائه داد، اصول دیگر قانون اساسی است. در اصول متعددی در قانون اساسی بحث نظارت به میان آمده است. با کمی دقت روشن می شود که منظور از نظارت در آن اصول، هرگز نظارت استطلاعی نیست. اینک ذکر چند نمونه از آن:

الف: در اصل ۱۱۰ یکی از وظایف و اختیارات رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام دانسته شده است. می دانیم که نظارت در اینجا استطلاعی نیست بلکه در هر مورد که رهبری صلاح بداند می تواند دخالت نموده و از ادامه روند کار جلوگیری کند. به همین خاطر می تواند هیأتی را جهت بررسی و تحقیق و نهایتا جهت دخالت و امر و نهی مشخص نماید.

ب: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه، نظارت بر حسن اجرای قوانین دانسته شده است. معلوم است که نظارت در اینجا نیز صرفا استطلاعی نیست بلکه می تواند در صورت مشاهده تخلف قانونی، برخورد و تعقیب لازم را انجام دهد و به همین خاطر در اصل ۷۴ آمده است:

«بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می گردد.»

و در اصل ۱۳۴ قانون اساسی آمده است که رئیس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد. می دانیم نظارت او بر کار وزیران استطلاعی نیست و می تواند به هر صورت که صلاح دانست امر و نهی نماید و از انجام برخی سیاستها و تصمیمات در وزارتخانه ها جلوگیری نماید. بدین سبب در ذیل همین اصل آمده است:

«رئیس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.»

نمونه های دیگر و توضیحات بیشتر در آینده خواهد آمد.

صرف نظر از قانون اساسی، قانون عادی مصوب مجلس نیز استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را به رسمیت شناخته است. نمایندگان مجلس در مورخ ۴/۵/۷۴ اینگونه تصویب نمودند:

«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات، جاری است.»

جالبتر از همه این است که در سال ۱۳۶۲ که برای اولین بار قانون انتخابات مجلس، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در ماده ۳ این قانون به نظارت عام و فراگیر شورای نگهبان تصریح شده است:

«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان است و این نظارت عام و در تمام مراحل و در همه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

در اینجا هر چند کلمه استصواب نیامده است، اما لحن و سیاق به گونه ای است که چنین معنایی را افاده می کند.

جالب این است که در کتب فقهی نیز آمده است مادامی که قرینه ای بر نظارت استطلاعی در کار نباشد، نظارت مطلق، حمل بر نظارت استصوابی می شود و باید آثار نظارت استصوابی بر آن بار شود. در کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رحمه الله آمده است:

واقف می تواند بر کار متولی وقف، ناظر تعیین کند. اگر معلوم شود که مقصود واقف از نظارت این است که ناظر صرفا بر کار متولّی اطلاع پیدا کند برای حصول اطمینان، متولی در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نیاز نیست، و صرفا اطلاع او لازم است و اگر روشن شود که مقصود واقف اعمال نظر و تصویب ناظر است، متولی نمی تواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرّفی انجام دهد. و اما اگر معلوم نشد که مراد واقف از جعل ناظر چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع و اذن و تصویب ناظر) رعایت شود.[۱]

سید محمدکاظم طباطبایی یزدی در کتاب عروه الوثقی می گوید:

«یجوز للواقف ان یجعل ناظرا علی المتولی و حینئذٍ فان ظهر من کلامه أن مراده من نظارته اطلاعه علی اعمال المتولی و تصرفاته لایعتبر اذنه بل اللازم اطلاعه و ان ظهر أن مراده رأیه و تصویبه لم یجز الّا باذنه و تصویبه و ان شک فی مراده لزم الامران.»[۲]

و سید عبدالأعلی سبزواری در کتاب مهذب الأحکام و سید ابوالحسن اصفهانی در کتاب وسیله النجاه همین معنا را تأیید نمودند.[۳]

پاسخ به پرسشها و اشکالات

جا دارد در اینجا به نقد و بررسی برخی از پرسشها و یا انتقاداتی که بر تفسیر شورای نگهبان (نظارت عام و استصوابی) در مطبوعات و نشریات مطرح شده است بپردازیم، تا قوت و ضعف آنها بصورت محققانه و منصفانه روشن شود.

اول: هر چند در اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای محترم نگهبان گذاشته شده است، اما می دانیم نیاز به تفسیر در جایی است که قانون، دارای ابهام باشد، اما در اصل ۹۹ ابهامی مشاهده نمی شود. چون روشن است که نظارت در اینجا همان نظارت استطلاعی است و گرنه دخالت قوه مقننه در قوه مجریه لازم می آید.

پاسخ

اولاً: اگر نظارت در اصل ۹۹ ابهامی نداشت، پس این همه بحث و مشاجره بر سر آن چه مفهومی دارد؟ آیا اختلاف نظر صاحب نظران و نویسندگان در این مدت چند ساله نمی تواند بهترین شاهد بر وجود ابهام و نیاز به تفسیر باشد.

ثانیا: هرگونه دخالت قوه ای در قوه دیگر را نمی توان مردود شمرد. در صورتی که قانون اساسی مورد یا مواردی را که به حسب ظاهر دخالت محسوب می شود تجویز نماید، طبعا این دخالت قانونی خواهد بود. آیا حق تحقیق و تفحص مجلس نسبت به همه امور کشوری از جمله امور مربوط به وزرا و وزارتخانه ها و نیز حق استیضاح مجلس نسبت به وزرا و رئیس جمهور، دخالت قوه مقننه در قوه مجریه نیست؟ این نوع دخالتها به حکم قانون اساسی رسمی و قانونی است. در زمینه مورد بحث نیز حق نظارت شورای نگهبان بر کار وزارت کشور در انتخابات از همان مواردی است که به حکم قانون اساسی، پذیرفته شده و قانونی است.

دوم:

با توجه به این که بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت است و نیز با توجه به اصاله الصحه، باید اصل را بر وجود شرایط لازم و صلاحیت و شایستگی قرار داد، مگر این که عدم صلاحیت و فقدان شرایط محرز شود. از این رو نظارت استصوابی به معنای بررسی و تحقیق جهت تشخیص و احراز صلاحیت، مخالف با اصل برائت و اصاله الصحه می باشد.

پاسخ:

هر چند از جهت حقوقی و قضایی در تشخیص جرم و تخلف، اصل بر برائت است و تا زمانی که دلیل کافی و قانونی بر اثبات جرم اقامه نشود، نمی توان کسی را مجرم و متخلف شمرد، اما مسأله تشخیص صلاحیت و شایستگی لازم جهت به عهده گرفتن برخی از مناصب و مقامات ربطی به این مسأله ندارد.

در اینجا بحث از اثبات جرم و تخلف نیست بلکه بحث از وجود و عدم وجود صلاحیت لازم است. آیا می توان با تکیه به اصل برائت حکم کرد که همه نامزدها باسوادند و یا سن قانونی را دارند و یا در انتخابات خبرگان گفت همه نامزدها مجتهدند و از قوه اجتهاد برخوردارند. فرض این است که قانون اساسی یا قانون عادی برای نامزدی برخی از مناصب (مانند ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و نمایندگی مجلس) وجود شرایط و اوصافی را لازم می داند. آیا می توان در این موارد با اصل برائت و اصاله الصحه، وجود شرایط و اوصاف لازم را احراز کرد؟ قانونگذار که به صراحت، وجود آن شرایط و اوصاف را در نامزدی برخی مناصب قید کرده، چه منظوری داشته است؟ آیا در همه موارد مشابه، به بهانه اصل برائت و اصاله الصحه می توان خود را از رنج تحقیق و بررسی خلاص کرد؟ مثلاً برای عضویت یک فرد در یک حزب و یا سازمان و یا استخدام یک شخص در یک اداره و یا انتخاب یک فرد به عنوان رئیس و یا معاون و یا ارتقای یک فرد از یک سطح به سطح دیگر و… نمی توان بدون تحقیق و ارزیابی، صرفا با تمسک به اصل برائت و اصاله الصحه وجود شرایط و شایستگی و صلاحیت لازم را احراز کرد.

سوم:

هر چند بررسی و تحقیق در باب صلاحیتها و شایستگی ها امری است عاقلانه و مقبول، اما آنچه که باید روی آن ـ در نهایت ـ در شورای نگهبان رأی گیری به عمل آید عدم وجود شرایط است و نه وجود شرایط. به تعبیر دیگر احراز وجود شرایط در نامزد انتخابات شرط نیست بلکه احراز فقدان شرایط مانع و مضر است. بنابراین لازم نیست اکثریت اعضای شورا به وجود شرایط در فرد رأی مثبت دهند بلکه همین که اکثریت بر فقدان شرایط رأی ندادند برای نامزدی کفایت می کند. با این حساب رأیهای ممتنع به نفع نامزد انتخابات است نه به ضرر او.

پاسخ:

این اشکال هر چند خفیفتر و منصفانه تر از اشکال سابق است؛ زیرا اصل نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت ها را پذیرفته است، اما در عین حال نمی تواند مورد قبول باشد. چون؛ اولاً: به دلخواه یکی از دو شیوه مزبور را نمی توان انتخاب کرد. این که رأی گیری در شورا به چه گونه ای انجام پذیرد، بستگی به لحن و لسان قانون دارد. اگر در قانون اینگونه آمده باشد که داشتن سواد کافی و یا فلان سن و یا التزام به اسلام و نظام و ولایت فقیه و… شرط کاندیداتوری است، احراز وجود این شرایط لازم است؛ زیرا قانونگذار وجود این شرایط را لازم دانسته است. بنابراین رأی گیری باید روی وجود آنها صورت گیرد و بالطبع برای دادن رأی مثبت، احراز این شرایط ضروری است و دادن رأی ممتنع به معنای عدم احراز وجود این شرایط است که به منزله رأی منفی است.

اما اگر در قانون این گونه آمده باشد که نداشتن فلان سن و نداشتن سواد کافی و نداشتن التزام به اسلام و… مانع کاندیداتوری و مضر به صلاحیت است، باید روی فقدان آن شرایط رأی گیری صورت گیرد. بنابراین احراز وجود این شرایط ضرورت ندارد و مادامی که فقدان شرایط احراز نشد، نمی توان رأی منفی داد. قهرا رأی ممتنع به نفع نامزد انتخاباتی است نه به ضرر او. حال با توجه به این که آنچه در قانون آمده است به سبک نخست است، قهرا احراز وجود شرایط لازم است و نامزد مورد نظر باید رأی مثبت اکثریت بر وجود شرایط را بدست آورد و رأی ممتنع به ضرر او خواهد بود.

البته نسبت به برخی از شرایط عدمی؛ مانند نداشتن سوء پیشینه و یا محکومیت قضایی و…، نبود مدرک کافی برای اثبات سوء پیشینه و یا محکومیت کفایت می کند.

ثانیا: آیا می توان در همه موارد همین گونه عمل کرد؟ آیا برای استخدام یک فرد در یک اداره و یا ارتقای او از سطحی به سطح دیگر و یا گزینش یک شخص برای وزارت و ریاست که عقلاً و قانونا مدارج و یا شرایطی لازم است، عرف و عقلا چگونه عمل می کنند؟ به طور یقین در اینگونه موارد احراز صلاحیت و وجود شرایط را لازم می دانند. مادامی که صلاحیت یک فرد برای ریاست احراز نشد او را به ریاست منصوب نمی کنند.

چهارم:

شورای نگهبان نمی تواند با تکیه بر نظارت استصوابی در ردّ صلاحیت ها به رأی و نظر خویش عمل کند بلکه ضرورتا رأی و نظر او باید مستند به مراجع ذیربط؛ مانند محاکم صالحه باشد. بنابراین بدون استناد به محکومیت در دادگاه صالح نمی توان کسی را مردود اعلام کرد.

پاسخ:

در پاسخ به این اشکال می توان گفت که اولاً: همانگونه که در سابق بیان شد آنچه که بر حسب شرع و قانون در واگذاری مناصب و مقامات، لازم است وجود شرایط و اوصاف لازم و احراز شایستگی و صلاحیت است، طبیعی است که از راه دادگاههای صالح نمی توان این امر را احراز کرد؟ مثلاً آیا با مراجعه به دادگاه صالح و عدم محکومیت فرد، می توان وجود التزام عملی به نظام و اسلام و ولایت فقیه را احراز کرد، این سخن همانند این است که بگوییم برای تشخیص صلاحیت یک فرد برای مدیریت و ریاست، باید به محاکم قضایی مراجعه کرد و یا در امر نکاح برای تشخیص شایستگی شخص مانند داشتن اخلاق نیک و پای بندی به احکام و وظایف شرعی به دادگاه صالح مراجعه کنیم.

ثانیا: آیا هر شخص غیر معتقد و غیر ملتزم به اسلام و دیانت و ولایت فقیه، در دادگاههای صالح دارای پرونده و عدم سابقه محکومیت است؟ آیا می توان فقدان پرونده و عدم سابقه محکومیت فرد را دلیل بر التزام به اسلام و نظام… دانست؟ آیا هر کس که به وظایف دینی و عبادی خویش؛ مانند نماز و روزه و یاخمس و زکات و حج اهمیت چندانی نمی دهد، الزاما در محاکم قضایی پرونده دارد؟ آیا هر کس که قانون اساسی و یا نظام جمهوری اسلامی و یا ولایت فقیه را قبول ندارد در دادگاه صالح پرونده محکومیت دارد؟!

ثالثا: بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقی و فقهی، جعل نظارت برای ناظر به معنای این است که رای و نظر او نافذ و معتبر است، و او می تواند بر اساس تشخیص خود به تایید و رد بپردازد و نیازی نیست که رای و نظر خود را به حکم و رای دیگری مستند سازد.

علاوه بر این که در این صورت لازم بود که در قانون قید مزبور (استناد رای خود به نظر محاکم قضایی) به صراحت عنوان شود اطلاق و عدم ذکر قید، نشانه این است که استناد به نظر محاکم ق