پاورپوینت کامل مصونیت یا مسؤولیت پارلمانی؟ ۸۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مصونیت یا مسؤولیت پارلمانی؟ ۸۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مصونیت یا مسؤولیت پارلمانی؟ ۸۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مصونیت یا مسؤولیت پارلمانی؟ ۸۱ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده:

یکی از موضوعاتی که در قوانین اساسی بیشتر کشورها پذیرفته شده، «مصونیت» اعضای قوه مقننه از آثار تعقیب جزایی است. قانون اساسی مشروطیت ایران نیز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگر چه واژه مصونیت ذکر نشده، ولی عده ای از حقوقدانان و نیز جمعی از فعالان سیاسی، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر این موضوع دانسته و گروهی نیز منکر آن شده اند. این نوشتار با اشاره ای مختصر به مفهوم مصونیت، فلسفه مصونیت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسی را به بحث می گذارد و دیدگاه های موجود را بررسی می نماید.

مسأله «مصونیت» یا «مسؤولیت» اعضای قوّه مقنّنه، یکی از پرتنش ترین مباحث در فضای سیاسی ایران در ماههای پایانی سال جاری محسوب می گردد. ماجرا با احضار بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی محاکم قضایی آغاز گردید و با صدور حکم محکومیت حبس و تأیید آن از سوی مرجع تجدید نظر به اوج خود رسید.

در مورد «مصونیت» یا «مسؤولیت» نمایندگان مجلس از دو جهت اختلاف نظر مشاهده می شود: اولین جهت این است که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبال اظهارات و اعمال خویش از مصونیت برخوردارند یا این که آنان نیز مانند دیگر افراد جامعه هستند و در برابر گفتار یا رفتار خویش مسؤول هستند؟ جهت دوم این است که، بر فرض پذیرش مصونیت پارلمانی، آیا این مصونیت شامل اظهارات نمایندگان در خارج از صحن مجلس نیز می شود یا خیر؟ در مورد این سؤالات دیدگاههای گوناگونی مطرح شده است.

اگر از اظهار نظرهای غیر علمی و غیر حقوقی که ممکن است با اهداف سیاسی مطرح شود و با افراط و تفریط صورت گیرد بگذریم، حقوقدانان نیز در مورد مسأله مزبور یکسان نمی اندیشند. آرای حقوقدانان و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان که اخیرا صادر شده است جای بحث و گفتگو دارد. نوشتار حاضر، مصونیت یا مسؤولیت پارلمانی را از منظر حقوقی در چند مبحث، بررسی می نماید.

مبحث اول: مفهوم مصونیت پارلمانی و فلسفه آن

الف) مفهوم مصونیت پارلمانی[۱]

صیانت در لغت به معنای حفاظت، نگهداری و در امان بودن است. از دیدگاه حقوقی «مصونیت پارلمانی عبارت از مجموعه قواعد و قوانینی است که نماینده پارلمان را از آثار تعقیب جزایی مصون و مأمون داشته و او را در انجام وظیفه نمایندگی ملت حمایت می نماید.»[۲]

برخی نیز گفته اند:

«مصونیت نمایندگان پارلمان یا مجلس از تعقیب کیفری، پیش از سلب مصونیت به وسیله مجلس.»[۳]

تعریفهای دیگری نیز وجود دارد که به جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می شود.[۴] درقوانین موضوعه، انواع دیگری از مصونیت پیش بینی شده است؛ نظیر مصونیت قضایی[۵] و مصونیتدیپلماسی[۶]. بنابراین، مصونیت، به پارلمان اختصاص ندارد و در موارد دیگری نیز وجود دارد، گر چه از حیث مدت، شرایط ومیزان آن بین موارد یاد شده تفاوت مشاهده میشود.

ب) فلسفه مصونیت

از لحاظ تاریخی، شاید دو کشور انگلستان و فرانسه پیش از سایر کشورها مصونیت پارلمانی را در قوانین خود وارد کرده اند.[۷] در سیستم تفکیک قوا، برای پارلمان و قوه مقننه تکالیف و وظایفیپیش بینی شده است که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؛ مانند قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین موضوعه؛ تحقیق و تفحّص در امور دولت و سازمانها و نهادهای دولتی؛ رسیدگی به شکایات مردم از تعدّیات قوای سه گانه کشور؛ استیضاح وزرا و حتی شخص رئیس قوه مجریه؛ اظهار نظر راجع به مسائل داخلی و خارجی و…بدیهی است که عمل به این تکالیف اقتضا می کند که حقوقی نیز برای نمایندگان پیش بینی شود تا آنان بتوانند با آزادی کامل و به دور از هر گونه پروا و نگرانی به وظایف خویش عمل نمایند. باید تدابیری اتخاذ شود تا هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نتواند بر نماینده مجلس اعمال فشار کند و یا برای او مانعی، ایجاد نماید؛ همانطور که برای یک مقام قضایی نیز همین سخن گفته شده و برای او نیز مصونیت قضایی در نظر گرفته شده است.

در دوران گذشته نمایندگان مورد تعرض قرار می گرفتند یا تهدید می شدند و یا اتهاماتی واهی را متوجه آنها می ساختند تا آنان مورد تعقیب یا توقیف قرار گرفته و از انجام وظایف نمایندگی بازمانند. بعضی از اساتید حقوق گفته اند: مصونیت، عنوانی است که حقوقدانان فرانسوی در اوایل انقلاب فرانسه مطرح کرده اند، بدان جهت که آن زمان کسی حاضر نبود نمایندگی در قوه مقننه را بپذیرد و این قانون به همین علّت وضع شده است.[۸] بدیهی است که اگر آراء و اظهارات نماینده برای او تبعاتی داشته باشد، او ترجیح می دهد حرف نزند و نسبت به مسایل کشور بی تفاوت باشد؛ برای پیشگیری از این امور «مصونیت پارلمانی» مطرح شد.[۹] گر چه ظاهرا شخص نماینده مجلس از عنوان مصونیتپارلمانی استفاده می کند، ولی علت اصلی برقراری این قاعده، منافع شخصی نمایندگان نبوده است، بلکه منظور اصلی از آن، جلوگیری از فلج شدن مجالس مقنّنه و تأمین منافع عمومی جامعه و صیانتِ آزادی و رژیم پارلمانی از تعدیات احتمالی قوای دیگر می باشد.[۱۰]

مصونیت پارلمانی (بر فرض وجود) استثنایی بر اصل کلی تساوی افراد در برابر قوانین محسوب می گردد.[۱۱] این استثناء از این رو پذیرفته می شود که مصلحت موجود در مصونیت نمایندگان برمصلحت تساوی افراد در برابر قانون مهمتر به شمار می آید؛ همانطور که در مورد مصونیت قضایی نیز چنین است.

مبحث دوم: انواع مصونیت پارلمانی و مقایسه عدم مسؤولیت با مصونیت

حقوقدانان مصونیت پارلمانی را به دو نوع، تقسیم کرده اند که به اختصار، آن دو را مورد بررسی قرار داده و با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد:

الف) انواع مصونیت پارلمانی

۱- عدم مسؤولیت پارلمانی

مقصود از عدم مسؤولیت پارلمانی این است که هرگاه نماینده مجلس به مناسبت انجام وظایف نمایندگی اظهاراتی نماید و یا اعمال و افعالی انجام دهد که از ناحیه اشخاص عادی جرم باشد، نماینده مجلس را به استناد اظهارات و اعمال و افعال مزبور نمی توان تحت تعقیب جزایی قرار داد؛[۱۲]به عنوان مثال هرگاه کسی به دیگری یک عمل مجرمانه را نسبت دهد و مدّعی شود که فلان مقام دولتی رشوه گرفته یا سند جعل کرده است و نتواند ادعای خود را ثابت نماید قابل تعقیب جزایی می باشد ولی اگر نماینده ای در راستای انجام وظایف نمایندگی اعمال یاد شده را به یک مقام دولتی نسبت دهد، نمی توان وی را تحت تعقیب جزایی قرار داد. این امتیاز هرچند عجیب به نظر می رسد، ولی به دلیل ضرورت آن، در عمل، بیشتر قوانین اساسی کشورها آن را پذیرفته اند.[۱۳]

در مورد عدم مسؤولیت، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که مقصود از عدم مسؤولیت نماینده، مصونیت او در قبال اظهاراتی است که قانون، آن را جرم دانسته است؛ زیرا در مورد گفتارها و رفتارهای غیر مجرمانه هیچ کس چه نماینده و چه افراد عادی قابل تعقیب نبوده و مسؤولیتی ندارند.[۱۴]

از سوی دیگر، عدم مسؤولیت نماینده در موارد فوق اختصاص به دوره نمایندگی ندارد، بلکه دایمی بوده و پس از انقضاء دوره نمایندگی نیز از تعقیب یا توقیف مصون است.[۱۵]

بعضی از نویسندگان حقوقی گفته اند: نمایندگان از آزادی بیان برخوردارند. سپس برای آزادی بیان نمایندگان دو اثر ذکر نموده اند: یکی این که هیچ مقامی نمی تواند نماینده را از حضور در مجلس و ابراز آزادانه عقایدش بازدارد. دیگر این که نماینده در برابر هر مداخله ای حتی اقدام قضایی از سوی دادگاهها به خاطر آنچه که در جلسات علنی یا سرّی یا کمیسیونهای مجلس ابراز می دارد مصونیت کامل داشته و نمی توان او را به اتهام توهین و افترا یا افشاء اسرار دولتی تحت تعقیب قرار داد.[۱۶]

۲- مصونیت پارلمانی به معنای اخص

منظور از مصونیت پارلمانی در مفهوم اخص این است که نمایندگان مجلس در تمام دوره نمایندگی به علت ارتکاب جرایمی که در مورد غیر انجام وظیفه نمایندگی مرتکب می شوند تحت تعقیب جزایی و در معرض تهدید و توقیف قرار نمی گیرند، مگر با اجازه قبلی از مجلسی که عضو آن می باشند.[۱۷]

مصونیت پارلمانی در مفهوم اخص، مربوط به جرایمی است که خارج از حیطه وظایف نمایندگی است؛ مثلاً نماینده ای در هنگام رانندگی مرتکب قتل شده باشد، یا نماینده ای اسلحه غیر مجاز حمل نماید و…بدیهی است که جرایم فوق ربطی به ایفای وظایف نمایندگی ندارند.

از سوی دیگر، مصونیت پارلمانی هرگز نماینده را از مجازات جرمی که مرتکب شده معاف نمی دارد، بلکه اثر مصونیت فقط به دوره نمایندگی محدود است و پس از انقضای مدت نمایندگی می توان او را به دلیل جرمی که قبلاً مرتکب شده تحت تعقیب یا توقیف قرار داد.[۱۸] حتی در طول دورهنمایندگی نیز اگر مجلس از نماینده مجرم سلب مصونیت کند قابل تعقیب یا توقیف خواهد بود.

ب) مقایسه عدم مسؤولیت با مصونیت

دو نوع مصونیتی که بدان اشاره شد از جهاتی به هم شباهت دارند. اولاً: فلسفه اعطای چنین امتیازی به نماینده، در هر دو مورد، یکی است و آن پیشگیری از اعمال فشارهای خارجی، رفع موانع حضور نماینده در مجلس، آزادی نماینده در جهت ایفای وظایف نمایندگی و مانند آن می باشد.

ثانیا: عدم مسؤولیت و نیز مصونیت پارلمانی به نظم عمومی مربوط است و این دو با توجه به شخصیت حقوقی و سمت نمایندگی وضع شده است و در حقیقت غرض از آن دو، تأمین استقلال و آزادی خود مجلس می باشد. از این رو، خود نماینده نیز نمی تواند از مصونیت صرف نظر نماید.[۱۹]

با وجود مشابهتهای مذکور، دو نوع مصونیتی که بدان اشاره شده با یکدیگر تفاوتهایی دارند. اولین تفاوت به نوع جرایم مشمول مصونیت مربوط است. عدم مسؤولیت، با جرایمی پیوند دارد که در مقام ایفای وظایف نمایندگی رُخ داده است، در حالی که مصونیت به جرایمی بستگی دارد که هیچ ارتباطی به مقام نمایندگی نداشته و ملازمه ای بین آن دو وجود ندارد.

تفاوت دیگر در مدت مصونیت است. عدم مسؤولیت پارلمانی، دایمی است[۲۰] و حتی پس از زوالوصف نمایندگی هم استمرار دارد، در حالی که مصونیت پارلمانی موقتی بوده و با پایان دوره نمایندگی از بین می رود. مطالب دیگری نیز در این مقایسه قابل طرح است که برای پیشگیری از اطاله این نوشتار از ذکر آن خودداری می شود.

مبحث سوم:مصونیت در قانون اساسی ایران

مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی بیشتر کشورها پذیرفته شده است، گر چه در مورد شرایط و حدود آن تفاوتهایی مشاهده می شود. ورود در این مباحث بر حجم صفحات این مقاله می افزاید.۱ ازاین رو آنچه در این قسمت بررسی می شود مصونیت در قانون اساسی مشروطیت ایران و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

۱- در اینجا فقط به عنوان نمونه به قانون اساسی فرانسه اشاره می شود. در اصل بیست و ششم قانون اساسی فرانسه آمده است: «هیچ یک از اعضای پارلمان را نمی توان به سبب عقاید یا آرای صادره در حین انجام وظایفش تعقیب، جستجو، بازداشت، حبس یا محاکمه کرد. هیچ یک از اعضای پارلمان را نمی توان در مدت اجلاسیه در زمینه جنایی یا جنحه ای مورد بازداشت یا هر اقدام دیگر سلب کننده یا محدود کننده آزادی قرار داد، مگر با اجازه دفتر مجلسی که عضو آن است. در موارد ارتکاب جنایت یا جرم مشهود یا محکومیت قطعی این مجوز لازم نیست. حبس، تدابیر سلب کننده یا محدود کننده آزادی یا تعقیب یک عضو پارلمان، در صورت درخواست مجلسی که عضو آن است در طی دوره قانونگذاری به تعلیق در می آید. مجلس مربوطه قانونا برای جلسات اضافی تشکیل می گردد تا در صورت لزوم، اجرای بند فوق را مهیا سازد.» اداره کل توافقهای بین المللی، قانون اساسی جمهوری فرانسه، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تهران، ۱۳۷۶، ص۳۰.

الف) مصونیت در قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه، مصونیت پارلمانی به مفهوم اخص را پذیرفته و بر آن صحه گذاشته است. در اصل دوازدهم این قانون آمده است:

«به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملّی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود؛ اگر احیانا یکی از اعضاء علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست در باره او با استحضار مجلس باشد».[۲۱]

اگر قسمت اول اصل فوق را ناظر به مصونیت نماینده در مورد جرایم غیر مشهود بدانیم، در این صورت هرگونه تعرض و تعقیب قضایی نماینده باید با تصویب مجلس باشد. به استناد ذیل اصل دوازدهم فوق الذکر، در مورد جرایم مشهود می توان نماینده را توقیف کرد، منتها اجرای سیاست در مورد او باید به اطلاع مجلس رسانده شود.[۲۲]

قانون اساسی مشروطه، عدم مسؤولیت پارلمانی را متعرض نشده است، ولی آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی این نقیصه را جبران کرده است. در ماده