پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام ۸۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام ۸۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام ۸۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام ۸۲ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده:

مقاله حاضر با عنوان پاورپوینت کامل جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام ۸۲ اسلاید در PowerPoint، دو رکن اساسی حکومت، یعنی قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسی قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهره گیری از قدرتی مافوق اراده و اختیار مردم برای موجودیت و برپایی حکومت اسلامی ناپسند است.

از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعی بدون اراده جمعی ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تأمین کننده رکن اوّل حکومت یعنی قدرت است. امّا مقوّم رکن دوم حکومت یعنی مشروعیت در نظام اسلامی، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیت باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانی نمی تواند ملاک عدالت و مشروعیت حکومت قلمداد شود، و همین ویژگی است که حکومت اسلامی را از حکومتهای دیکتاتوری و حکومتهای مبتنی بر دموکراسی متمایز ساخته است زیرا در حکومتهای دیکتاتوری، مردم مقوّم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهای دموکراسی، خداوند مقوّم مشروعیت حکومت نیست.

جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام از مباحثی است که در سالهای اخیر توجّه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب نموده است. این بحث را می توان طی چند مطلب مورد بررسی قرار داد:

۱- ارکان عقلی حکومت

بنا بر آنچه عقل نظری و عقل عملی حکم می کند، حکومت در هر جامعه، در هر زمان و مکان باید بر دو پایه اصلی قدرت و مشروعیت استوار گردد؛ زیرا حکومت بدون قدرت، حکومت نیست و حکومت بدون مشروعیت، ظلم است. به عبارت دیگر، به مقتضای حکم عقل نظری، حکومت باید از قدرت برخوردار باشد تا بتواند نظم را در جامعه بر پا کند و به مقتضای حکم عقل عملی، حکومت باید مشروعیت داشته باشد؛ یعنی عدل را در جامعه پیاده کند.

عقل نظری گواهی می دهد که بدون قدرت، حکومت بر پا نمی شود و تداوم نمی یابد؛ یعنی هر حکومتی در حدوث و بقای خود به قدرت، وابسته است و قدرت حکومت است که موجودیت آن را در پیدایش و در بقا، تضمین می کند. عقل عملی؛ یعنی وجدان عقلی نیز به روشنی حکم می کند که حکومت باید عادل باشد تا از مشروعیت برخوردار شود. حکومتی که بر مبنای عدل بر پا نگردد، فاقد مشروعیت است و حکومت فاقد مشروعیت، ظلم است که در نظر عقل عملی، کاملاً محکوم و مطرود می باشد.

۱- شایان ذکر است که «مشروعیت» یعنی شایستگی؛ این شایستگی اگر از «عقل» برخیزد، به آن حکم عقلی گفته می شود و عقلی که چنین احکامی را ادراک می کند، عقل عملی نامیده می شود. اگر این شایستگی از «شرع» برگرفته شود، حکم شرعی نامیده می شود و منبع آن، کتاب و سنت است.

اگر چه به دلیل این که «عقل» در نظر دانشمندان مذهب اثنی عشری، کاشف از حکم شرع است، «عقل عملی» شارح مقاصد کتاب و سنت به شمار می رود و منبع تشخیص «حکم شرعی» در کنار کتاب و سنت است. مشروعیت که به معنای شایستگی است، مساوی با «عدل» است؛ همان گونه که نامشروعیت، مساوی با ظلم است.

عدل و ظلم، دو واژه کلامی و حقوقی اند که در مفهوم، با مشروعیت و نامشروعیت و نیز شایستگی و ناشایستگی، مساوی و برابرند. حکم عقل عملی، در باره ضرورت عادلانه بودن حکومت، حکم به ضرورت شایسته بودن و مشروع بودن آن حکومت است.

۲- منبع قدرت و حکومت

در برابر این پرسش که منبع قدرت در حکومت چه باید باشد، دو پاسخ وجود دارد:

۲-۱- جبر و اکراه یا قدرت مافوق اراده مردم. بدین ترتیب که حکومتی با تکیه بر قدرتی مافوق اراده مردم، بر جامعه حکمرانی کند. کسب قدرت به این شیوه و پیدایش حکومت به این صورت از دیدگاه شرع اسلام پذیرفته نیست.

در آیات کریمه قرآن، به طور مکرر بر این مطلب تأکید شده است که رهبران الهی، مأمور به فراخوانی مردم به منظور حمایت و پیروی از آنان در جهت برپایی حکومت عدل و جامعه قانونمند هستند، نه آن که با اعمال زور و سلب اختیار از مردم، بر مردم حکومت کنند.

خداوند خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

«و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا أفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین»[۱]

یعنی: اگر خدایت می خواست، همه آنان که در زمین زندگی می کنند ایمان می آوردند. آیا تو می خواهی مردم را با اکراه مؤمن کنی؟

و نیز می فرماید: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی»[۲]

یعنی: در دین اکراهی نیست؛ (زیرا) هدایت از گمراهی آشکار شد.

«فذکر انما أنت مذکر لست علیهم بمصیطر»[۳]

یعنی: تو فقط یاد آورنده ای، بر آنان چیره نیستی.

از این آیات و آیات دیگر استفاده می شود که در اسلام، به کارگیری روش اکراه بر مردم، یا به عبارتی بهره گیری از قدرتی مافوق اراده و اختیار مردم برای برپایی حکومت و تأسیس جامعه اسلامی، مردود و ناپسند است و خدای متعال، به انبیا و اولیا، اجازه بهره جستن از قدرت مافوق اراده مردم را برای برپایی حکومت الهی و تأسیس جامعه مبتنی بر قانون خدا نداده است.

در قرآن کریم، قرائن فراوانی وجود دارد که مقصود از ایمان در این آیه و بسیاری از آیات دیگر، اطاعت و پیروی از رهبر الهی و گردن نهادن به حکومت خداست، نه صرف اقرار به اصول دین اسلام و اعلام پذیرش احکام و قوانین آن. از جمله قرائن، آیه های زیر است:

«واذکروا نعمه الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و أطعنا»[۴]

یعنی: به یاد آورید نعمت خدا را بر شما و پیمانی که از شما گرفت. آن گاه که گفتید: شنیدیم و اطاعت کردیم.

و نیز:

«و یقولون أمنا بالله و بالرسول و أطعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد ذلک و ما أولئک بالمؤمنین»[۵]

یعنی: و می گویند به خدا و رسول ایمان آوردیم و اطاعت کردیم، سپس گروهی از آنان پشت کرده و از اطاعت سرباز می زنند، اینان مؤمن نیستند.

البته این موضوع فقط در باره تأسیس جامعه الهی و برپایی حکومت قانون عدل است، اما پس از برپایی آن با اراده و حمایت مردم، وظیفه رهبران الهی است که با قدرتی که از راه حمایت مردم به دست آورده اند – از طریق اجرای امر به معروف و نهی از منکر – به حفظ قانون عدل در درون جامعه اسلامی اقدام کنند. و نیز به دفاع از موجودیت جامعه و حکومت اسلامی و گسترش عدل و پاکی در سراسر جهان – از راه تبیین حق و فراخوانی جوامع بشری به عدل و تقوی و در صورت لزوم با استفاده از قدرت و جهاد به منظور براندازی سلطه ظالمان بر سرنوشت انسانها و مستضعفان – بپردازند.

علاوه بر آنچه در شرع آمده است، از نظر عقلی نیز اقامه عدل اجتماعی، متوقف بر خواست و اراده مردم است؛ بدین معنی که در صورت فقدان اراده جمعی، برقراری عدل اجتماعی مقدور نیست. بنابراین، چه از نظر شرع و چه از نظر عقل، برپایی حکومت عدل در جامعه، به خواست و اراده مردم بستگی دارد. امام خمینی رحمه الله در این باره می فرماید:

«حکومت اسلام که از مردم جدا نیست، از همین مردم و از همین جمعیت است.»[۶]

و نیز می فرماید:

«از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند باید این حکومت بر پایه های موازین و قواعد اسلامی بپا شود.»[۷]

به نظر می رسد امام خمینی در این دو گفتار، به همان مطلبی اشاره دارند که توضیح آن گذشت. گفتار اول ایشان، ناظر به دیدگاه شرع اسلام در زمینه مردمی بودن حکومت است و گفتار دوم اشاره به حکم عقل در این زمینه است؛ زیرا طبق حکم عقل عملی، عادلانه بودن حکومت، حق مردم است و بر پایه حکم عقل نظری، اقامه حکومت عدل در میان مردم، بدون اراده جمعی آنان امکان پذیر نیست.

۲-۲- از آنچه به اختصار گذشت، پاسخ دوم پرسش یاد شده در باره منبع قدرت در حکومت، روشن می شود. پاسخ دوم این است که قدرت حکومت، چه از نظر عقل و چه از نظر شرع، باید از اراده مردم سرچشمه بگیرد و مقصود از اراده مردم، اراده جمعی آنان است که در شکلهای مختلف، بر حسب شرایط و مقتضیات مکانی و زمانی، تبلور می یابد.

امام خمینی در این زمینه می فرماید:

«اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد. اگر یک ملت، پشتیبان یک رژیمی باشند، این رژیم از بین نخواهد رفت.»[۸]

البته حق تعیین سرنوشت، که حضرت امام بدان تصریح فرموده اند به این معنا نیست که مردم در تعیین نوع این سرنوشت، هیچ مسؤولیتی ندارند و هر چه انتخاب کنند، همان حق و عدل و صواب است، بلکه چه از نظر عقل و چه از نظر شرع، مردم، مسؤولند که از این «حق» در جهت عدل و صواب استفاده کنند و آنچه را که با دلیل عقلی یا شرعی، صواب و عدل است، برگزینند و از گزینش آنچه ناصواب است و طبق دلایل عقلی و شرعی با عدل ناسازگار است، بپرهیزند.

۳- منبع مشروعیت در حکومت

توضیح داده شد که هر حکومت، بر دو پایه استوار است: قدرت و مشروعیت. همچنین بیان داشتیم که هر یک از این دو پایه، به منبع و سرچشمه ای متکی است و در بند دو نیز به شرح سرچشمه قدرت پرداختیم و اکنون پیرامون سرچشمه «مشروعیت» بحث می شود.

پاسخ به این پرسش ضروری است که ملاک و منبع عادلانه، شایسته و مشروع بودن حکومت چیست؟

برای دستیابی به پاسخ، مقدمتا به سه موضوع اشاره می شود:

مقدمه اول

به طور قطع ملاک و مشروعیت و شایستگی یک حکومت، نباید نیازمند ملاکی دیگر برای این خصوصیت (مشروعیت و شایستگی) باشد. از این رو باید این ویژگی ذاتی باشد. به عبارتی دیگر، آنچه ملاک مشروعیت و شایستگی حکومت است، باید خودش مشروع و شایسته بالذات باشد و برای مشروعیت و شایستگی اش، به دلیل و سبب دیگر نیاز نداشته باشد.

مقدمه دوم

آنچه می تواند ویژگی عدل و ظلم و شایستگی و ناشایستگی و مشروعیت و نامشروعیت را پذیرا باشد، فعل ارادی و اختیاری است. افعال غیر ارادی، قابل توصیف به اوصاف مذکور نیستند؛ مثلاً گردش خون یا عمل دستگاههای بینایی و یا شنوایی انسان را که غیر ارادی اند، نمی توان با عدل یا ظلم یا مشروعیت و شایستگی یا نامشروعیت و ناشایستگی، توصیف کرد، ولی گفتارها یا رفتارهای ارادی انسان که از روی اختیار و با آگاهی و اراده صورت می گیرند، قابل توصیف به اوصاف یاد شده اند.

مقدمه سوم

از این موضوع که تنها فعل ارادی، قابل وصف به عدل و ظلم یا ناشایستگی و مشروعیت است، نتیجه می گیریم که در حقیقت، آنچه ملاک اتّصاف عمل ارادی به اوصاف مذکور است، اراده و اختیار می باشد. اراده و اختیاری که منشأ پیدایش عمل اختیاری است. ملاک و سبب اتصاف آن، به اوصاف یاد شده است.

از مقدمات یاد شده، می توان نتیجه گرفت که ملاک مشروعیت و عدل و شایستگی، باید اراده شایسته و مشروع بالذات یا اراده عادل بالذات باشد؛ یعنی اراده ای باشد که از عدل و شایستگی و مشروعیت، تفکیک پذیر نباشد. چنین اراده ای است که می تواند میزان و ملاک سنجش عدل، در سایر افعال ارادی قرار گیرد.

بنابراین، تنها چیزی که می تواند ملاک عدل و شایستگی و مشروعیت باشد، اراده خداوند است که اراده ای عادل بالذات و شایسته و مشروع بالذات می باشد. و هر اراده دیگری، چه اراده انسان و چه غیر انسان، چه فرد انسان یا جامعه انسانی، نمی تواند ملاک مشروعیت و شایستگی و عدل قلمداد شود؛ زیرا بالذات از عدل و شایستگی برخوردار نیست و تنها در صورتی قابل اتصاف به این ویژگیها است که تابع اراده خداوند باشد و در صورت عدم تبعیت از اراده خداوند، نامشروع، ظلم و ناشایست خواهد بود.

در مجموع می توان ادعا کرد که ملاک مشروعیت حکومت در زمینه مسائل مربوط به قوه مقننه و یا مجریه و یا قضائیه، تنها اراده خداوند است و هیچ منبع دیگر، اگر چه اراده همه انسانها باشد، نمی تواند ملاک مشروعیت حکومت باشد.

امام خمینی در همین زمینه می فرماید:

«حکومت اسلام، حکومت قانون است؛ در این طرز حکومت، حاکمیت، منحصر به قانون است، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست؛ قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد؛ همه افراد، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله گرفته تا خلفای آن حضرت، و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند؛ همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی، نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی الله علیه و آله بیان شده است. اگر رسول اکرم خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود؛ خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است.»[۹]

از نظر عقل، تنها اراده خداوند است که می تواند ملاک مشروعیت باشد؛ زیرا علاوه بر توضیح یاد شده، آنچه ملاک مشروعیت رفتار یا گفتار ارادی است باید بر آن رفتار یا گفتار مقدم باشد[۱۰] تا گفتارو رفتار، بر مبنای آن صورت پذیرد و تنها اراده ای که بر همه اراده ها و همه رفتارها و گفتارهای ارادی تقدم دارد، اراده خداوند است. به همین د