پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی حضانت ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی حضانت ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی حضانت ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی حضانت ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint :

>

سید مهدی میرداداشی[۱]

چکیده:

موضوع «حضانت» یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است. نگارنده در این نوشتار ضمن پاسخگویی به برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت» عمدتا به کاستی ها و نارسایی های قواعد و مقررات مربوط به آن با تکیه بر فقه و قانون مدنی پرداخته است.

مقدمه

هنگامی که اساس خانواده به هم می ریزد و کانون جوشان مهر و محبت به جایگاهی برای گروکشی و انتقام گیری از یکدیگر تبدیل می گردد، یا زمانی که مرگ گریبان یکی از والدین را می گیرد، مهمترین چالش پیش روی خانواده سرنوشت کودکان می باشد؛ کودکان را به چه کسی باید سپرد؟ شرایط سرپرست چیست؟ شکی نیست که قانون مدنی ایران بویژه در بخش احوال شخصیه از فقه امامیه الهام گرفته است و تردیدی وجود ندارد که علوم اهل بیت علیهم السلام با تلاشهای پی گیر و مجدّانه فقهای شیعه همچون چراغی پر فروغ در میان نظامهای حقوقی جهان نور افشانی می کند. با این حال، در اثر روند زمان و پیدایش فن آوری و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایی بین زن و مرد را به دنبال داشته است، مسأله سرپرستی کودکان اهمیت ویژه ایی پیدا می کند. در این مقاله، سعی شده است تا «حضانت» در نظام حقوقی ایران و اسلام مورد بررسی قرار گیرد و احیانا اشکالاتی که در زمینه مقررات مربوط به حضانت از جمله مقررات موجود در باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی به چشم می خورد استخراج گردد.

مفهوم لغوی حضانت

حضانت به معنای نگهداری چیزی می باشد؛ همچون پرنده ایی که از تخمهایش در زیر بال خود نگهداری می کند «و حضَنَ الطائِرُ بیضَه یحضنُه»[۲] و به زنی که سرپرستی طفل بر عهده اوست، حاضنه اطلاق می شود «و حاضنه الصبی: الّتی تقوم علیه فی تربیته»[۳]

مفهوم فقهی حضانت

از تعریف فقهاء در مورد حضانت می توان گفت که مفهوم فقهی آن از معنای لغوی دور نشده است. شهید ثانی در تعریف حضانت می گوید: حضانت به فتح حا، سرپرستی بر طفل و دیوانه و انجام آنچه که به مصلحت وی است از قبیل نگهداری و گذاردن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او و مانند آن می باشد.[۴]

دکتر وهبه الزحیلی در تعریف حضانت می نویسد: حضانت، شرعا تربیت فرزند به دست کسی است که حق حضانت از آن اوست. و یا به تربیت و نگهداری کسی مانند کودک خردسال و بزرگسال دیوانه ای که به خاطر درک ضعیف، به تنهایی نمی تواند امورش را اداره کند – حضانت گفته می شود. – به این صورت که شؤون آنها را رعایت کرده و تدبیر طعام و لباس و خواب و نظافت و شستشوی آنان و لباسشان و مانند آن را در سنّ معین عهده دار شود.[۵]

مفهوم حقوقی حضانت

قانون تعریفی از «حضانت» ارائه نداده است، حتی قانون مدنی که بیشترین مباحث حضانت را مطرح کرده است نیز از کنار آن گذشته است. به عقیده برخی از حقوقدانان حضانت عبارت است از: «اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.»[۶]

بدین ترتیب ملاحظه می شود که در تعریف «حضانت» دو عنصر دیده می شود یکی نگهداری و دیگری تربیت. از این رو نباید گمان کرد که واژه «سرپرست» مترادف با «حضانت» نیست بلکه با مفهوم «نگهداری» نیز مطابقت دارد؛ چرا که «نگهداری» یکی از عناصر حضانت است نه تمام آن، عنصر دیگر حضانت، «تربیت» است، به همین سبب عنوان «سرپرستی» در تمام ابعادش شامل هر دو عنصر حضانت می شود. چگونه می توان در مورد کسی که صرفا به «نگهداری» طفل مبادرت می کند و به مسائل «تربیتی» وی بی توجه است «حاضنه» اطلاق کرد؟ بدین جهت برخی از حقوقدانان کفالت (سرپرستی) را به عنوان مترادف «حضانت» در صدر عنوان بحث آورده اند.[۷] و عنوان بحث حضانت در قانون مدنی نیز در «نگاهداری و تربیت اطفال» می باشد.

ماهیت حقوقی حضانت

آیا حضانت حق است یا تکلیف و یا هر دو؟

اگر حضانت را مطلقا حق بدانیم در آن صورت والدین در اعمال آن مختار خواهند بود و تعهدی در قبال اطفال نخواهند داشت، البته برخی، حضانت را حقی نه برای والدین، بلکه برای صغیر قلمداد کرده اند[۸] که در واقع، همان تکلیف برای والدین خواهد بود.

و اگر حضانت را مطلقا حکم قانونگذار یا تکالیف ناشی از این حکم بدانیم، حضانت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد و کسی که سرپرستی طفل بر او مقرر شده نمی تواند از این تکلیف، شانه خالی کند و یا اجرای آن را محدود سازد و یا به دیگری واگذارد.

بسیاری از حقوقدانان با توجه به ماده ۱۱۶۸ ق.م که می گوید: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است»

حضانت را دو وجهی دانستند به این معنی که هم چهره ایی از حق دارد و هم چهره ایی ازتکلیف.[۹]

حق است به دلیل اختیاراتی که به سرپرست طفل می دهد و حق تقدمی را که برای او به وجود می آورد. از این رو ماده ۱۱۷۵ ق.م می گوید: «طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.»

و تکلیف است به جهت این که هدف از ایجاد آن حفظ حقوق عمومی بویژه رعایت مصلحت کودک است. و در همین راستا ماده ۱۱۷۲ ق. م مقرر می دارد:

«هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.»

به عقیده برخی از حقوقدانان، سابقه تاریخی قانون مدنی و برخی از مواد آن (مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ و ۱۱۸۴ تا ۱۱۸۸) به خوبی مبین آن است که قانونگذار در تنظیم روابط پدر و مادر و فرزندان که مصالح اجتماعی قوانین را اداره می کند به شکلی دست به تدوین مواد زده است که همه چیز رنگ «تکلیف» دارد و اگر بعضا از «حق» صحبت می شود منظور توانایی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش به پدر و مادر در برابر دیگران اعطا کرده است. به همین قیاس، آنچه در ماده ۱۱۶۸ ق.م. آمده است نباید ما را به این تصور وا دارد که قانونگذار دچار تردید و تناقض گویی شده است بلکه باید گفت که نگاهداری از کودک در زمره تکالیف پدر و مادر است، ولی چون اجرای هر تکلیف مستلزم داشتن اختیار است، پدر و مادر حق دارند تا آنچه را به عهده دارند انجام دهند و از سایرین بخواهند تا مانع اجرای وظیفه آنان نشوند و به لوازم آن گردن نهند.[۱۰]

ماهیت فقهی حضانت

مشهور فقها معتقدند که از ناحیه مادر، «حضانت» تکلیف نیست بلکه صرفا یک حق است.[۱۱]

علاوه بر این که، تکلیفی بودن عمل آثار و نتایجی از قبیل عدم جواز امتناع، جواز اجبار بر عمل، عدم جواز انتقال و واگذاری را در پی دارد که فقها به این نتایج ملتزم نشده اند.[۱۲]و نیز کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در پاسخ به سؤالی، به عدم امکان الزام مادر به حضانت رأی داده است که متن پاسخ به شرح ذیل است:

«چنانچه زوجه، حاضر به قبول حضانت به طور مجانی یا در برابر اجرت المثل یا کمتر از آن باشد در این صورت مادر احق و اولی به حضانت است از هر کس دیگر حتی از جد پدری، گرچه ازدواج هم کرده باشد و اجرت حضانت و نفقه و کسوت طفل از مال پدر پرداخت خواهد شد و هرگاه در فرض فوق، زوجه نیز غیرمأمون باشد یا از قبول حضانت امتناع کند و یا بیشتر از دیگران اجرت بخواهد در این صورت مادر را نمی شود الزام به حضانت نمود.»[۱۳]

تکلیف نبودن حضانت از ناحیه مادر مستند روایی نیز دارد: «المرأه احق بالولد الی ان یبلغ سبع سنین الا ان تشاء المرأه»[۱۴]؛ زن – مادر – تا هفت سال برای سرپرستی فرزند، – از دیگران – سزاوارترست جز آن که بخواهد [به دیگری واگذارد].

فلسفه حضانت

از کلمات فقها و حقوقدانان این گونه استنباط می شود که مهمترین فلسفه نگاهداری کودک، رعایت غبطه و مصلحت وی است؛ برای مثال یکی از حقوقدانان می گوید:

کودک از زمان تولد به کسی احتیاج دارد تا نسبت به تربیت، رشد، نگهداری و انجام کارهایش اقدام کند تا زمانی که بی نیاز شود و سزاوارترین مردم نسبت به حضانت، مادرش می باشد، برای این که وی از همه نسبت به کودک مهربانتر است و از همه تواناتر، پس در درجه اول حق حضانت برای مادر ثابت است و بعد از مادر، زنان محارم کودک و خویش نزدیکتر طبعا مقدم خواهند بود.

چون ملاک حضانت اعمال مهربانی، شفقت، نگهداری و تربیت نیکو بوده است، از این رو مادر را سزاوارتر دانسته است.[۱۵]

از استدلال برخی از فقها[۱۶] پیرامون اصل وجوب حضانت به اطلاق آیه کریمه «لاتضار والده بولدها»[۱۷]

نیز می توان این معنی را استنباط کرد با این بیان که دور کردن طفل از دامن پرمهر مادر، ضرر به کودک است و اطلاق آیه آن را در بر می گیرد.

شهید ثانی می فرمایند: «… و هی بالأنثی ألیق منها بالرجل لمزید شفقتها و خلقها المعد لذلک بالاصل»[۱۸]

زن برای حضانت، از مرد شایسته تر است، به جهت آن که مهربانی زن بیشتر است و نیز خلقت اصلی زن به گونه ایست که آماده پرورش و نگهداری است.

صاحب جواهر، در مورد علت فتوای مشهور مبنی بر اولویت حضانت نگهداری فرزندان ذکور تا ۲ سال و فرزندان اناث تا ۷ سال از سوی مادر، می نویسد: «اذا الوالد انسب بتربیه الذکر و تأدیبه کما ان الوالده انسب بتربیه الانثی و تأدیبها»[۱۹]

زیرا پدر نسبت به تربیت پسر و مادر برای تربیت دختر، سزاوارتر است.

بنابراین با توجه به مجموعه این مطالب، می توان گفت که هدف اصلی از حضانت، نگهداشت مصلحت کودک است. و در حقیقت از نظر شرعی در حضانت به گونه ای هماهنگی با طبیعت صورت گرفته است.[۲۰]

اشخاص صالح جهت حضانت

الف) پدر و مادر

به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت کودک حق و تکلیف والدین می باشد. از نظر فقهی نیز شکی نیست که حضانت حق انحصاری والدین می باشد، گرچه در تکلیف بودن آن از ناحیه مادر تشکیک شده است، با این حال، حق والدین مطلق نیست و در صورتی که دادگاه به این تشخیص برسد که ماندن طفل کنار خانواده، به سلامت و تربیت وی لطمه می زند و به مصلحتش نیست، می تواند در مورد حضانت او تصمیم دیگری اتخاذ کند. در جهت تأمین همین هدف، قانون گذار در ماده ۱۱۷۳ ق. م مقرر داشت:

«هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیم را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.»

در کلمات فقها نیز می توان نشانه هایی از مسأله یاد شده را به دست آورد، آن جا که از شرط بودن عدالت و یا شرط نبودن آن در سرپرست بحث می کنند. برخی از فقها عدالت را در سرپرست لازم دانسته اند؛ همچون شیخ طوسی،[۲۱]، علامه حلی،[۲۲]، صاحب حدائق[۲۳].

بعضی نیز عدالت را معتبر نمی دانند و چنین استدلال می کنند که نگهداری کودک از مهربانی مادر سرچشمه می گیرد و ربطی به عدالت ندارد؛ مانند فخر المحققین[۲۴]، صاحب جواهر[۲۵].

و بالاخره شماری نیز فاسق نبودن را شرط دانسته اند، نه عدالت را؛ مانند شهید ثانی.[۲۶]

به عقیده برخی از نویسندگان، از مجموع سخنان فوق روشن می شود که عدالت و عدم آن مستند به نص خاصی نیست بلکه فقها در پذیرش و عدم پذیرش عدالت بیشتر به فلسفه حضانت نظر داشتند.[۲۷] و همان گونه که از مفهوم حضانت استفاده شد دو عنصر در آن وجود دارد یکی نگهداری و دیگری تربیت. بنابراین چگونه می توان طفل معصوم را در اختیار پدر و مادری فاقد اخلاق پسندیده و بی قید قرارداد و از حق بودن حضانت برای والدین صحبت کرد؟

البته همان گونه که برخی از حقوقدانان اشاره کرده اند، نباید گمان کرد که پدر و مادر مأموران دولت می باشند تا هرگاه دادگاه بخواهد بتواند کودک را از کانون خانواده جدا کند.[۲۸] به همین خاطر ماده ۱۱۷۵ ق.م در بیان همین امر و جلوگیری از سوء استفاده دادگاه در مصلحت اندیشی برای کودک اعلام می کند:

«طفل را نمی توان، از ابوین و یا از پدر و مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.»

ب) جد پدری

شکی نیست که جد پدری نیز در کنار پدر بر طفل صغیر ولایت قهری دارد. در همین ارتباط ماده ۱۱۸۰ ق. م می گوید:«طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدپدری خود می باشد.. .»

حال باید دید، آیا پدر بزرگی که به حکم قانون بر صغیر ولایت دارد حضانت او را نیز عهده دار است؟ البته معلوم است که این سؤال در جایی است که پدر و مادر وفات یافته باشند یا به دلیلی همچون خیانت یا ناتوانی در اداره امور صغیر، حق حضانت آنها از بین رفته باشد. می دانیم در حالی که «حضانت» ناظر به نگهداری و تربیت طفل می باشد، «ولایت» مربوط به نظارت بر اموال و ازدواج است، هر چند برخی از فقها از «حضانت» نیز به نوعی «ولایت» تعبیر کرده اند؛[۲۹] لکن، اطلاق «ولایت» بر «حضانت» با «ولایت» اصطلاحی که بیان شد فرق دارد. گرچه بین حضانت و ولایت رابطه مستقیم وجود دارد، به این معنی که میزان توان مالی کودک و چگونگی مصرف آن در کیفیت حضانت، اثر مستقیم می گذارد، ولی با وجود این نمی توان «حضانت» را تابعی از «ولایت» دانست تا گفته شود «حضانت» جدّ نیز مانند «ولایت» او می تواند در عرض حضانت پدر و مادر مطرح شود.

برخی از فقها معتقدند که پس از فوت پدر و مادر، حضانت با جد پدری است.[۳۰] مهمترین استدلال بیانی است از صاحب جواهر که می فرماید:

به جهت آنکه اصل حضانت از برای پدر است؛ چرا که فرزند متعلق به وی است و در صورت وجود مادر حق حضانت از پدر به مادر منتقل می شود به دلیل نص و اجماع. بنابراین اگر حضانت پدر و مادر هر دو منتفی شود، حضانت به پدر پدر (جد) می رسد؛ چرا که وی (جد) نیز پدر می باشد و فرزند از آن وی نیز هست. پس همان طوری که در امور مالیه ولایت دارد در حضانت نیز ولایت دارد.[۳۱]

در مقابل، برخی دیگر از فقها، این استدلال را نپذیرفتند و می گویند جد پدری نیز در باب حضانت از طفل در زمره سایر خویشان است[۳۲]. این عده در ردّ استدلال قائلین به حق حضانت برای جد پدری می گویند: اگر این جهت موجب تقدیم باشد، هر آینه اقتضاء می کند جد مادری را تقدیم کنیم؛ چرا که وی نیز به منزله مادر است.[۳۳]

برخی دیگر نیز این گونه استدلال نموده اند که آوردن اجداد پدری در زمره پدر و مادر امری است خلاف اصل که از طریق شارع جعل شده. بنابراین در موارد خلاف اصل تنها به قدر متیقن اکتفا خواهد شد.[۳۴]

به عقیده برخی از حقوقدانان، تردید فقیهان به نویسندگان قانون مدنی هم سرایت کرده است؛ چرا که به موجب ماده ۱۱۸۸ ق.م: «هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره کند.»

نه تنها نواده ها، اولاد جد پدری خوانده شده اند، دادن اختیار تعیین وصی برای حضانت از طفل نشان می دهد که جد پدری نیز مانند پدر حق حضانت دارد و الا چگونه می توان گفت که فاقد حق معطی آن باشد؟

و از سوی دیگر اطلاق ماده ۱۱۷۳ ق.م: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند…» به این معنی است که با سقوط ولایت پدر و مادر، دادگاه در انتخاب کسی که عهد