پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن ۹۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن ۹۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن ۹۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن ۹۴ اسلاید در PowerPoint :

>

حجّت الله فتحی[۱]

چکیده:

مجوز شرعی علنی بودن اجرای حدود چیست و گستره علنی بودن آن تا کجاست؟ نگاه کتاب و سنت در این موضوع چگونه است؟ دلایل موافقان و مخالفان اجرای علنی حدود کدام است؟ اینها پرسشهایی است که نگارنده در صدد پاسخ به آنها بوده و در دو مقام، همراه با طرح نظریه های فقها و کارشناسان حقوقی و بررسی آنها، اجرای علنی حدود را مجاز دانسته و به آثار مثبت و منفی فردی و اجتماعی آن پرداخته است.

اجرای علنی حدود در ماههای گذشته با چالشهای متعددی روبرو شده و عده ای آن را فاقد مجوز شرعی و یا فاقد وجاهت فقهی دانسته و عده ای دیگر نیز از اجرای علنی حدود دفاع کرده اند. از این رو ما در مقاله حاضر راجع به این مسأله، در دو مقام بحث می کنیم:

۱- آیا اجرای علنی حدود، مجوز شرعی دارد؟

۲- بعد از فرض داشتن مجوز شرعی آیا اجرای علنی حدود، به حد زنا اختصاص دارد، یا در سایر ابواب حدود هم جاری است؟

اجرای علنی و غیرعلنی حدود طرفدارانی دارد که اقوال و ادله آنان را بررسی می کنیم:

مبحث اوّل: مجوز شرعی اجرای علنی حدود

توضیح این نکته ضروری است که اجرای علنی حدود به چه معنی است؟

برخی از نویسندگان بین اجرای علنی حدود و اجرای حد در ملأ عام تفکیک قائل شده و می گویند: اجرای مجازات در ملأ عام فاقد هر گونه مستند شرعی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که باید مجازات در ملأ عام اجرا گردد.

بین علنی بودن مجازات و اجرای مجازات در ملأ عام تفاوت اساسی وجود دارد. اجرای علنی به این معنا است که مجازات در مکانی اجرا شود که اگر کسانی مایل به حضور در آن مکان باشند، بتوانند حضور یابند و کسی مانع حضور آنها نشود، ولی مجازات در ملأ عام به این معنی است که در محل تجمع مردم و رفت و آمد آنان مثلاً در میادین پرجمعیت اجرا شود.[۲]

اما با رجوع به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، ائمه معصومین علیهم السلام، متون روایات و کتب متداول فقهی واقعا چنین تفکیکی بین اجرای علنی حدود و اجرای حدود در ملأ عام مشاهده نمی شود و در کلام مذکور نیز هیچ دلیل و مستندی برای این تفکیک اقامه نگردیده است. در متون روایات نه واژه «اجرای علنی» آمده و نه واژه «ملأ عام». از این رو نمی توان با تفسیر و تحلیل این واژه ها حکم شرعی استنباط کرد.

آنچه در سیره معصومین قطعی است این است که حدود در حضور مردم اقامه می شد و مردم برای اجرای حدود اجتماع می کردند. این که ما ادعا کنیم اجرای حدود در حضور مردم، اجرای علنی حدود بوده نه ملأ عام به دلیلی نیاز دارد که اثبات کند هیچ یک از حدود در اماکن عمومی اجرا نمی شده و تمامی حدود، با حضور مردم در اماکن خاص اجرا می گردید و الاّ اثبات آن مشکل است. از این رو این تفکیک مبنای فقهی ندارد.

اکثر فقها بر این عقیده اند که اجرای علنی حدود جایز است. قائلین به جواز را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

۱- قائلین به وجوب اجرای علنی حدود

گروهی از فقها اجرای علنی حدود را واجب می دانند؛ مانند مقدس اردبیلی که حضور مردم را واجب دانسته و می گوید: «و تدلّ [الآیه] أیضا علی وجوب احضار طائفه لیشهد عذابهما.»[۳]

یعنی: همچنین آیه بر وجوب احضار طائفه ای از مؤمنین دلالت می کند تا شاهد رنج و عذاب آن دو باشند.

علامه حلی می گوید:

«ینبغی للامام اذا استوفی حدّا أن یشعر الناس و یأمرهم بالحضور و یجب حضور طائفه.»[۴]

یعنی: برای امام سزاوار است هرگاه حدی را اجرا می کند مردم را آگاه سازد و به آنان فرمان دهد حاضر شوند و حضور طائفه ای از مردم واجب است.

صاحب جواهر می گوید:

«و لا اشکال و لا خلاف فی أنه ینبغی للامام و من قام مقامه اذا أراد استیفاء الحد ان یعلم الناس لیتوفروا علی حضوره بل الذی ینبغی له أیضا ان یأمرهم به کما فعله امیرالمؤمنین علیه السلام و یستحب ان یحضر اقامه الحد طائفه کما عن الشیخ و جماعه بل عن المبسوط و الخلاف نفی الخلاف فیه. و قیل یجب کما عن الحلی و جماعه بل هو خیره المصنف فی النافع تمسکا بظاهر الأمر فی الآیه الذی هو الوجوب ان لم یتم نفی الخلاف السابق و الا کان صارفا له و لا ریب فی أن الاحوط ان لم یکن الاقوی الوجوب».[۵]

یعنی: هیچ اشکال و خلافی در این نیست که سزاوار است امام و کسی که جانشین امام است هرگاه اراده کرد حدی را اجرا کند مردم را خبردار سازد تا برای اقامه حد اجتماع کنند بلکه برای امام سزاوار است که مردم را به حضور فرمان دهد، همان گونه که امیرالمؤمنین علیه السلامبه مردم فرمان داده است. و مستحب است هنگام اجرای حد، گروهی حاضر باشند، همان طور که از شیخ و جماعتی نقل شده است.

و شیخ طوسی در مبسوط و خلاف بر این مطلب ادعای عدم خلاف کرده است. گفته شده که حضور گروهی از مردم در هنگام اجرای حد واجب است، همان طور که از علامه حلی و جماعتی نقل شده و مختار محقق حلی در کتاب نافع نیز همین است به دلیل تمسک به ظاهر فعل امر در آیه ۲ سوره نور که اگر نفی خلاف شیخ را تام ندانیم، امر در وجوب ظهور دارد و الا آیه از وجوب منصرف است. و شکی نیست که اگر نگوییم اقوی، احوط، وجوب حضور عده ای در هنگام اجرای حد است. برخی از فقهای معاصر نیز به وجوب فتوا داده اند. صاحب مبانی تکمله المنهاج می گوید:

سزاوار است مردم برای حضور در محل اقامه حد، آگاه شوند بلکه – آنچه از فعل امر در آیه – ظاهر است وجوب حضور عده ای برای اقامه حد می باشد.[۶]

صاحب أُسس الحدود و التعزیرات می گوید:

به طور کلی حضور مردم هنگام اقامه حد اعم از تازیانه و رجم واجب است.[۷]

صاحب الدر المنضود نیز می گوید:

ظاهر فعل امر در آیه بر وجوب دلالت دارد. از این رو به ناچار باید گفت که حضور جمعی در هنگام اقامه حد واجب است نه مستحب. به دلیل أخذ به ظاهر صیغه امر که در وجوب ظهور دارد.[۸]

۲- قائلین به استحباب اجرای علنی حدود

گروهی از فقها اجرای علنی حدود را مستحب می دانند.

صاحب شرائع می گوید:

«و ینبغی ان یعلم الناس لیتوفّروا علی حضوره و یستحبّ ان یحضر اقامه الحد طائفه.»[۹]

یعنی: سزاوار است مردم از اقامه حد آگاه شوند تا در محل اقامه حدّ اجتماع کنند و مستحب است در هنگام اقامه حد عده ای حاضر شوند.

شیخ طوسی در مبسوط می گوید:

هرگاه حد بر زانی واجب شود مستحب است عده ای در محل اقامه حد حاضر شوند.[۱۰]

امام خمینی رحمه الله در تحریر الوسیله می گوید:

«ینبغی للحاکم اذا أراد إجراء الحد أن یعلم الناس لیجتمعوا علی حضوره بل ینبغی أن یأمرهم بالخروج لحضور الحد و الأحوط حضور طائفه من المؤمنین ثلاثه او اکثر…»[۱۱]

ایشان آگاه کردن مردم و فرمان دادن مردم برای حضور در اقامه حد را مستحب دانسته و احتیاط را در این می داند که عده ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در هنگام اجرای حد حاضر باشند.

یکی از فقهای معاصر می گوید:

«در مواردی که جرم و جنایت علنی شده و افکار عمومی جریحه دار گشته سزاوار است که مجازات علنی باشد تا جبران گردد، ولی در موارد دیگر لزومی ندارد، جز در مورد حد تازیانه که لازم است جماعتی هر چند کم آن را ببینند.»[۱۲]

بنابراین بسیاری از فقها به وجوب یا استحباب اجرای علنی حدود، فتوا داده اند که حداقل در جواز اجرای علنی حدود مشترک می باشند؛ از این رو تمام ادله ای که بر وجوب یا استحباب اجرای علنی حدود دلالت دارد به طریق اولی بر جواز اجرای علنی حدود دلالت می کند. در این جا برای اجتناب از طولانی شدن مقاله، تنها برخی از ادله که بر جواز اجرای علنی حدود دلالت دارند را ذکر می کنیم.

۱- خداوند متعال می فرماید:

«الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأه جلده و لا تأخذکم بهما رأفه فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر و لیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین.»[۱۳]

در این آیه شریفه تصریح شده است که طائفه ای از مؤمنین باید شاهد عذاب و رنج زانیه و زانی باشند و این در اجرای علنی حد زنا ظهور دارد. (این نکته که آیا این آیه و یا ادله دیگر بر جواز اجرای علنی سایر حدود هم دلالت دارد یا خیر، در آینده بحث خواهد شد.)

بسیاری از فقها با استناد به «امر» در آیه و ظهور امر در وجوب، به وجوب حضور طایفه ای در هنگام اقامه حد، فتوا داده اند و عده ای دیگر از فقها نیز به استحباب حضور، حکم کرده اند که ذکر آن گذشت. در هر صورت چه حضور در هنگام اجرای حد واجب باشد و چه مستحب، دلالت آن بر جواز اجرای علنی حد غیرقابل انکار است. و همین مقدار برای اثبات مدعای ما کافی است.

دلیل دیگر بر جواز اجرای علنی حدود روایاتی است که مستفیض[۱۴] می باشند. در این قسمت از مقاله، تنها به برخی از این روایات اشاره می کنیم.

۲- در روایت زراره از امام صادق علیه السلام آمده است:

«قال: أتی امیرالمؤمنین علیه السلام برجل قد أقر علی نفسه بالفجور فقال امیرالمؤمنین علیه السلام لاصحابه: اغدوا غدا علی متلثمین فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا یرجمه و لینصرف، قال: فانصرف بعضهم و بقی بعضهم فرجمه من بقی منهم.» [۱۵]

یعنی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی را خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام آوردند که به جرم عفافی اقرار کرده بود، پس امیرالمؤمنین علیه السلام به اصحابش فرمود: فردا صبح در حالی که صورت خود را پوشانده اید نزد من بیایید، سپس صبح فردا به آنان فرمود: هر کس مثل عمل او را مرتکب شده او را رجم نکند و برگردد، امام علیه السلامفرمود: برخی از صحابه منصرف شدند و برخی هم ماندند و او را رجم کردند.

طبق ظهور این روایت، امام علیه السلام به اصحاب فرمان داد برای اقامه حد حاضر شوند و حد در حضور مردم و به صورت علنی اجرا گردید. و حداقل دلالت این روایت، جواز اقامه علنی حد است.

روایات ۴، ۵ و ۶ همین باب (۳۱، ابواب مقدمات الحدود و احکامها العامه) [۱۶] نیز بر جواز اجرای علنی حدود ظهور دارد.

۳- در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است:

«قال بینما امیرالمؤمنین علیه السلام فی ملأ من اصحابه اذ أتاه رجل فقال: یا امیرالمؤمنین علیه السلام انّی اوقبت علی غلام فطهّرنی… ثم قام و هو باک حتّی دخل الحفیره الّتی حفرها له امیرالمؤمنین علیه السلام و هو یری النّار تتأجّج حوله، قال: فبکی امیرالمؤمنین علیه السلام و بکی اصحابه جمیعا فقال له امیرالمؤمنین علیه السلام: قم…» [۱۷]

در این روایت در خصوص شخصی که به لواط اقرار، و شدیدترین مجازات لواط را که آتش باشد اختیار کرد آمده است: وقتی که او وارد گودال آتش شد، امیرالمؤمنین علیه السلام و اصحاب آن حضرت به گریه افتادند. از این روایت نیز به راحتی فهمیده می شود که حد لواط در حضور اصحاب (مردم) اقامه می گردید. و این نیز بر جواز اقامه حد در حضور مردم دلالت دارد.

۴- در روایت دیگر آمده است:

ابی بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام در خصوص چگونگی حد تازیانه شارب خمر در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدم: امام جواب داد: با کفشها زده می شد و هر گاه شارب خمری آورده می شد بر زدن ها افزوده می شد و همین طور مردم اضافه می کردند تا این که به ۸۰ ضربه توقف می شد.

در این روایت نیز تصریح شده است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تازیانه توسط مردم و به صورت علنی اقامه می گردیده است.

همچنین روایت ۵ و ۱۶ ابواب حد زنا نیز بر اجرای علنی حدود دلالت می کنند.

از مجموع این اقوال و ادله به وضوح استفاده می شود که اجرای علنی حدود جایز است. در مقابل این اقوال و ادله برخی می گویند: هرگز نمی توان گفت که اجرای علنی حدود وجاهت فقهی دارد![۱۸]

برای عدم جواز اجرای حدود به صورت علنی، ادله ای ذکر شده که بیشتر آن، اجتهاد در مقابل نص است.

ادله مخالفین اجرای علنی حدود

۱- اجرای علنی حدود بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات است و آثار و تبعات اجرای علنی مجازات بر خانواده و بستگان محکوم نیز اعمال می گردد.[۱۹]

این سخن، ناصواب است؛ چون منظور از شخصی بودن مجازات و آیه شریفه «و لا تزر وازره وزر اخری»[۲۰] این است که هر کس مسؤول عمل خویش است و به دلیل اعمال دیگران مجازات نمی گردد و به هیچ وجه به این معنا نیست که مجازات باید به نحوی باشد که هیچ کس غیر از مجرم حتی به صورت غیر مستقیم آزرده نگردد و یا آسیب نبیند؛ چون در این صورت تقریبا هیچ مجازاتی قابلیت اجرا پیدا نمی کند. در تمام مجازاتها چه بخواهیم و چه نخواهیم ممکن است بستگان و خانواده مجرم و حتی اجتماع زیان ببینند، ولی در علم حقوق این گونه آثار غیرمستقیم را با اصل شخصی بودن مجازاتها منافی نمی دانند. آیا در زندان فقط مجرم مجازات می گردد و خانواده از نظر مالی، حیثیتی و روحی آسیب نمی بیند؟ و در جریمه نقدی، آیا فقط مجرم مجازات می شود یا خانواده او نیز دچار مشکل می شود؟ اگر چه حکومت اسلامی موظف است در جهت کاهش آثار و عواقب غیرمستقیم مجازات مجرم، تلاش نماید.

۲- اجرای علنی حدود با هدف مجازات که اصلاح مجرم است منافات دارد و از جهت روانی بر مجرم اثر منفی می گذارد و زمینه بازگشت شرافت مندانه وی به جامعه را نابود می سازد.[۲۱]

این دلیل هم تام نیست؛ چون اولاً هدف از مجازات فقط اصلاح مجرم نیست بلکه مجازات اهداف دیگری نیز می تواند داشته باشد؛ از جمله بازدارندگی و عبرت گرفتن مجرم و دیگران. شیخ مفید در مقنعه می گوید: «و أذا اراد الامام أو خلیفته جلد الزانیین نادی بحضور جلدهما، فإذا أجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم. لینزجر من یشاهدهما عن مثل ما أتیاه و یکونا عبره لغیرهما و موعظه لمن سواها.»[۲۲]

یعنی: هنگامی که امام یا جانشین امام خواست زن و مرد زانی را حد بزند، مردم را برای حضور در محل اقامه حد، آگاه سازد. و وقتی مردم جمع شدند در حضورشان بر آن دو، حد جاری کند تا هر کس که این دو را می بیند از انجام چنین کاری منزجر شود و برای دیگران عبرت و درس باشد.

از این رو نمی توان گفت اجرای علنی مجازات با هدف مجازات منافات دارد. اگر اجرای علنی حدود با هدف مجازات منافات داشت مسلما در سیره معصومین علیهم السلام به صورت علنی اجرا نمی گردید. آیا می توان گفت در آن زمان اجرای علنی مجازات با هدف مجازات، منافات نداشت و از جهت روانی بر مجرم اثر منفی نمی گذاشت، ولی در زمان حاضر اجرای علنی مجازات با هدف مجازات منافات دارد و بر مجرم اثر منفی می گذارد؟ مسلما چنین ادعایی بدون دلیل است؛ چون همین تحمل درد و رنج و عذاب جسمی و روحی در زمان شارع نیز وجود داشته و به دلیل کوچک بودن محیط، می توان گفت رنج روحی آن بیشتر نیز بوده است.

ثانیا چه مجازاتی بر مجرم اثر منفی نمی گذارد؟ آیا مجازات قطع، حبس، صلب، شلاق غیرعلنی و… بر مجرم اثر منف