پاورپوینت کامل بررسی مجازات مجرمین سیاسی ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی مجازات مجرمین سیاسی ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی مجازات مجرمین سیاسی ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی مجازات مجرمین سیاسی ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint :

>

غلامرضا پیوندی[۱]

چکیده:

اندیشه تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفری، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طی قرون گذشته تاکنون دست خوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است. مسأله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مجرمین سیاسی بخش خاصی از مجرمین می باشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سخت گیرانه و گاهی نیز با ملایمت بوده است. در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهای مجرمین سیاسی مورد بررسی قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهای پیش بینی شده در قوانین بعضی از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره می شود و در پایان نیز مجازاتهایی که برای مجرمین سیاسی در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه

اصولاً مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ بشری است و از زمانی که انسانها برای زندگی اجتماعی گرد هم آمده اند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشری برای مقابله با جرایم از حربه ای استفاده کرده اند. مجازاتها در اوایل توسعه حقوق کیفری بسیار شدید و سَبُعانه بوده و به اصل شخصی بودن مجازاتها نیز توجهی نمی شده است و مجازاتها بر پایه انتقام جویی استوار بوده است.[۲] در دورانهای قدیم مجازاتها همواره بر پایه دفاع از غرایزی مانند حفظ حیات، حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله ای و سنتهای قومی و مذهبی بوده است که این موضوع امروزه نیز در بعضی از مناطق وجود دارد. بعدها دانشمندانی مانند «گروسیوس»[۳] با رد حق انتقام جویی مبنای مجازات را سزای بدی دانسته و معتقد بودند حق کیفر و مجازات از بدی جرم، ناشی می شود. این اندیشه از اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم از میان رفت و تفکر اصل سودمندی در حقوق ظهور پیدا کرد و وظیفه دولت بر اساس قرارداد اجتماعی، حفظ امنیت و آرامش اجتماعی استوار گشت.[۴]

یکی از صاحبنظران علم جرم شناسی می گوید:

«کیفر همیشه و همه جا واکنش هیأت اجتماع علیه عملی است که او را می رنجاند، اما این واکنش بر حسب سطح فرهنگ بسیار متفاوت است. در حالی که نقش کیفر در جوامع نوین ما، قبلاً ارعاب و سزا دادن بود ولی امروزه تأمین بازگشت بزهکار به آغوش جامعه است، مع الوصف مفهوم آن در جوامع باستانی کاملاً متفاوت است.»[۵]

موضوع مقابله با پدیده های مجرمانه از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ چه، این مسأله در مباحث «سیاست جنایی»، راههای مقابله با پدیده بزهکاری را مورد بررسی قرار می دهد. اصطلاح سیاست جنایی برای نخستین بار در اواخر قرن هیجدهم در آثار «کلاینشرد» و «فوئر باخ» آلمانی که آن را یک هنر قانونگذاری تلقی می کردند، بکار برده شده است. «کلاینشرد» در تعریف سیاست جنایی می گوید:

«[سیاست جنایی] عبارت است از شناخت ابزارها و امکاناتی که قانونگذار می تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوع خود، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بیابد.»[۶]

لازم به ذکر است که سیاست جنایی هر جامعه با توجه به مکتب فکری حاکم بر آن تهیه و تدوین می شود. همچنین بررسی و تجزیه و تحلیل اهداف و فلسفه مجازاتها یکی از مباحثی است که کیفر شناسان به طور گسترده و عمیق به آن پرداخته اند. نظر به این که مجرمین سیاسی در زمره گروه خاصی از مجرمین بوده و دارای هدف اصلاح طلبانه و شرافتمندانه می باشند، اندیشه تخفیف مجازات نسبت به آنها رو به گسترش است. در این پژوهش ابتدا به نحو اجمال، سیر تحول مجازاتها نسبت به مجرمین سیاسی، مورد امعان نظر قرار می گیرد، سپس مجازاتهای مجرمین سیاسی در قوانین بعضی از کشورها و همچنین قوانین ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین مطالب مورد نظر در دو گفتار زیر ارائه می شود:

گفتار اول: سیر تحول مجازاتهای مجرمین سیاسی

گفتار دوم: مجازاتهای مجرمین سیاسی

گفتار اول: سیر تحول مجازاتهای مجرمین سیاسی

بررسی دوره های مختلف تاریخ علوم کیفری، نشانگر وجود دو دیدگاه متضاد درباره مجازاتهای مجرمین سیاسی از نظر برخورد شدید و همراه با شدت عمل، یا برخورد همراه با اغماض و ارفاق می باشد. امروزه نیز دو دیدگاه مذکور، در سیاست جنایی کشورها وجود دارد. البته اندیشه ارفاق نسبت به مجرمین سیاسی از طرفداران زیادتری برخوردار است.

دیدگاه اول این است که بر اساس ضرری که از جرایم سیاسی حاصل می شود، باید مجازاتهای شدیدتری نسبت به جرایم عادی درباره مجرمین سیاسی اعمال شود؛ زیرا ضرر و صدماتی که از جرایم سیاسی بوجود می آید، متوجه کل جامعه خواهد شد و ضرر آنها متوجه شخص و یا گروه خاصی نخواهد بود؛ حتی گاهی به حاکمیت دولت از لحاظ بین المللی نیز لطمه می زند. دیدگاه دوم آن است که مجرم سیاسی به دنبال اصلاح جامعه بوده و نفع شخصی را در نظر نمی گیرد و دارای انگیزه شرافتمندانه است. از این رو، او مستحق ارفاق است و باید مجازاتهای خفیفتری درباره اش اعمال گردد.[۷]

اثرات دیدگاه اول از گذشته های بسیار دور مورد توجه بوده است و از دوران باستان تا اوایل قرن نوزدهم سخت ترین مجازاتها و شکنجه ها را نسبت به مجرمین سیاسی اعمال می کردند.[۸] مورخین مجازاتهایی را نسبت به مجرمین سیاسی نقل کرده اند که از لحاظ شدت و قساوت، همانندی ندارد.

سلاطین و شاهان برای حفظ حاکمیت و سلطنت خود به شدیدترین مجازاتها متوسل می شدند؛ همچنان که نقل شده است، در قانون امپراطور روم، اموال شخص مرتکب به خیانت بزرگ مصادره می شده و او را با بدترین شکل ممکن اعدام می کردند؛ حتی اگر در زمان حیات نیز به او دسترسی پیدا نمی کردند، مرده او را مورد محاکمه و مجازات قرار می دادند.

همچنین مجازات کسانی که متعرض امپراطور یا نمایندگان و یا یکی از اطرافیان او می شدند، مرگ، گرفتن اموال خائن و مصادره آن پیش بینی شده بود و حتی برخی از افراد خانواده و فرزندان مجرم را نیز کشته یا بر آنها مهر ننگ و عار می زدند؛[۹]

برای مثال فرزندان مجرم سیاسی را تنها نمی کشتند، بلکه ابتدا آنها را به سختی شکنجه روحی می دادند؛ بدین صورت که فرزندان مجرم را در محل کشتن وی می آوردند تا خون پدرشان در موقع جدا کردن سر، روی آنها بریزد و بعد از آن فرزند بزرگتر خانواده را می کشتند.

سخت گیریهای مذکور ناشی از تفکراتی بود که در میان سلاطین و امپراطورها وجود داشته که خودشان را حق مطلق می دانستند و بعضی از آنها خود را نماینده خدا بر روی زمین می دانستند. بر این اساس مخالفین خود را به سخت ترین شکل ممکن مجازات و آنها را از بین می بردند. این موضوع در امپراطوری ایران نیز وجود داشته است.

ملوک و سلاطین مصر باستان نیز مخالفین خود را خائنان بزرگی که مستحق مهربانی و عطوفت نیستند به حساب می آوردند. همچنین در هند قدیم، قوانین «مانو» سلاطین را به مثابه نمایندگان خدا می دانستند و هیچ تعرضی را علیه آنها قابل تخفیف و اغماض نمی دانستند. در چین قدیم نیز همین مسائل مطرح بوده است.

در ابتدای ظهور مسیحیت نیز حکومت و سلطنت را به عنوان حکومتی که از طرف خداوند برگزیده شده، می پنداشتند و اطاعت از آنها را واجب و به هیچ نحوی مخالفت با آن را نمی پذیرفتند. از این رو اظهار مخالفت و ارتکاب جرم علیه حکومت را جنایتی بزرگ می دانستند و سخت ترین مجازاتها را برای این نوع مجرمین در نظر می گرفتند.[۱۰]

این تفکر که مجرم سیاسی دشمن اجتماع بوده و ضروری است از جامعه حذف گردد در کشورهای مغرب زمین تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشته است. در این دوران تفکر حمایت از حقوق افراد در تمرد از ظلم و استبداد و انقلابهای پی در پی علیه ظلم سلاطین بوجود آمد. تعلیمات دانشمندان بزرگی در جهان غرب که تفکرات آزادی خواهی را ترویج می کردند، موجب تحول اساسی در خصوص مجازاتهای مجرمین سیاسی گردید.

«فرانسواگیزو» یکی از کسانی بود که معتقد بود ضروری است مجرم سیاسی از مجرم عادی از نظر مجازات تفکیک شود؛ زیرا عقلاً ممکن نیست مجرمی که به دنبال منافع شخصی و پست است با مجرمی که اصلاح جامعه را می خواهد مساوی بدانیم؛ در نتیجه معتقد بود باید مجازات اعدام را درباره این نوع مجرمین لغو کرد. پس از او «گارو فالو» همین افکار را تقویت و ترویج کرد.

برای اولین بار در قانون جزای سال ۱۸۳۲ فرانسه، مجازاتهای خفیف تری نسبت به مجرمین سیاسی در نظر گرفته شد. سپس در سال ۱۸۴۸ مجازات اعدام نسبت به مجرمین سیاسی لغو و مجازات تبعید در قلعه های مستحکم جایگزین آن گردید و عدم استرداد مجرمین سیاسی نیز پیش بینی شد. این تحول در مغرب زمین بعد از انقلاب کبیر فرانسه بر اساس این نگرش بوجود آمد که مجرمین سیاسی دارای انگیزه شرافتمندانه و به دنبال اصلاح جامعه می باشند؛ بر خلاف گذشته که آنها را دشمنان جامعه و مردم فرض می کردند.

همچنین در قانون اساسی سوییس مصوب ۱۸۴۸، مجازات اعدام نسبت به مجرمین سیاسی لغو گردید و در قانون اساسی سال ۱۹۷۴، اعدام در تمام موارد لغو شد، اما در قانون مجازات سوئد، مجازات اعدام در تمام موارد لغو شد، ولی برای جرایم سیاسی و قتل نفس همچنان تا مدتی باقی ماند. همچنین دولتهای ایتالیا و آلمان روش قانونگذار فرانسه را نپذیرفتند.

دولتهای کمونیستی نیز چنین تخفیفی را نسبت به مجرمین سیاسی پذیرا نشدند. البته لغو مجازات اعدام بر اساس این استدلال بود که این مجازات نتوانسته است، جنایات علیه حکومتها و سوء قصدها علیه سران مملکتی را کاهش دهد؛ زیرا این اعمال به نام آزادی و آزادی خواهی صورت می گیرد و حتی نام او بر سر زبانها خواهد بود. به علاوه کسی که برای اصلاح و نجات کشور خود دست به اسلحه می برد، از مرگ نمی ترسد تا مجازات اعدام نسبت به او مؤثر باشد.

در نتیجه تهدید و اعدام توانایی لازم برای جلوگیری از جنایات سیاسی را ندارند.[۱۱] این تفکر و تحول مجازات مجرمین سیاسی تا جنگهای جهانی اول و دوم ادامه داشت، ولی بعد از این دو حادثه مهم به خاطر بوجود آمدن حکومتهای دیکتاتوری مانند حکومت فاشیستی و کمونیستی مجددا جرایم سیاسی خطرناکترین جرایم به حساب آورده شد. از این رو آزادیهای عمومی را محدود کردند و مجازاتها نسبت به مجرمین سیاسی شدت پیدا کرد؛ چه در تمام قوانینی که بین دو جنگ جهانی و به دنبال جنگ جهانی دوم وضع گردید، مجازاتهای سختی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شد.[۱۲]

در دوران معاصر نیز می توان دو دیدگاهی که به آن اشاره شد را در کشورها مشاهده کرد، اگر چه از نظر قوانین و تفکرات امروزی اکثریت کشورها، رژیم ارفاقی را در مورد مجازات مجرمین سیاسی پذیرفته اند. حداقل از لحاظ قوانین پذیرفته شده است که باید مجازات خفیفتری نسبت به مجرمین عادی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفت، لکن در عمل هنوز در برخی از موارد سخت گیری هایی وجود دارد، البته این بدان معنا نیست که تمام کشورها مجازاتهای سنگین مانند اعدام را نسبت به مجرمین سیاسی لغو کرده باشند به همین جهت در دوران معاصر نیز در رژیم هایی که دارای حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری هستند و خواست مردم در استقرار حاکمیت و دوام آن نقشی ندارد، مجازاتهای سنگین نسبت به مجرمین سیاسی وجود دارد، البته ممکن است از لحاظ ظاهری و قوانین موجود، مسأله به شکل دیگری نمایانده شود.

در قوانین ایران نیز تحول خاصی نسبت به مجازاتهای مجرمین سیاسی به چشم نمی خورد، اگر چه از سال ۱۲۸۶ هجری شمسی با تصویب متمم قانون اساسی جرایم سیاسی از جرایم عمومی تفکیک شد، ولی در قوانین عادی جرم سیاسی تعریف نشد و مقررات خاصی درباره آنها وضع نگردید. قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازاتهای متعددی از قبیل اعدام، حبس جنایی درجه یک (از هفت تا پانزده سال)، حبس جنایی درجه دو (از دو تا ده سال)، محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی و مجازات نقدی پیش بینی کرده بود.[۱۳]

بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ قوانین قبلی به کلی نسخ شد و با تصویب قانون اساسی و تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی، باز هم جرم سیاسی تعریف نشد و همچنین حدود و ثغور و شرایط آن مشخص نگردید و مبهم باقی ماند. در قانون مجازات اسلامی و تعزیرات نیز جرایمی که دارای ماهیت سیاسی هستند آورده شد، ولی نامی از سیاسی بودن آنها به میان نیامده و نسبت به آنها مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و همچنین در بعضی موارد به عنوان محارب و در بعضی موارد به عنوان «در حکم محارب» مجازتهای محاربه درباره آنها پیش بینی شد. همان طور که در ادامه مباحث خواهیم گفت اگر جرمی سیاسی باشد، اعمال کیفر محارب نسبت به آن منطقی نیست؛ چون بین جرم سیاسی و کیفر محارب تفاوت بسیار است.

لازم به ذکر است که جرایم علیه امنیت خارجی در اکثر کشورها از زمره جرایم سیاسی استثنا گردیده است. نکته دیگر این که اگر جرایم علیه امنیت داخلی همراه با اعمال خشونت و قتل و… صورت گیرد، سیاسی بودن آن از بین می رود و در زمره جرایم عادی قرار می گیرد.

گفتار دوم: مجازاتهای مجرمین سیاسی

در سیستمهای حقوقی کشورهایی که بر پایه دموکراسی استوار بوده و همچنین کشورهایی که آرای مردم در تعیین حاکمیت دخیل است، مجازاتهای مجرمین سیاسی در مقایسه با مجازات مجرمین عادی از شدت کمتری برخوردار بوده و یک نوع رژیم ارفاقی در خصوص مجازاتهای این دسته از مجرمین اعمال می گردد. حال برای آشنایی هر چه بیشتر از مجازاتهای مجرمین سیاسی، ابتدا قوانین بعضی از کشورها را مرور می کنیم و سپس به بررسی واکنش قانونگذار ایران در قبال مجرمین سیاسی خواهیم پرداخت.

الف) مجازاتهای مجرمین سیاسی در قوانین بعضی از کشورها

مجازاتهای مقرر برای مجرمین سیاسی در قوانین بعضی از کشورها خفیفتر بوده و در صورت تساوی بعضی از مجازاتها مثل حبس، در مرحله اجرا با شرایط بهتر اعمال می گردد. حال به قوانین بعضی از کشورها در این خصوص اشاره می شود:

۱- قوانین فرانسه[۱۴]

۱/۱- مجازات اعدام: از تاریخ اصلاحات حقوق جزا در سال ۱۸۳۲م. دو جدول جداگانه از مجازاتهای جنایی برای جرایم جنایی سیاسی و عمومی در نظر گرفته شد، البته در قانون فعلی فرانسه مجازاتهای ترذیلی، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی، حذف و تنها مجازات حبس جنایی دائمی و موقت باقی مانده است.

همان طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، قانون اساسی ۴ نوامبر ۱۸۴۸م. مجازات اعدام را نسبت به مجرم سیاسی لغو کرد و در قانون ۸ ژوئن ۱۸۵۰ تبعید در حصار و قلعه مستحکم را جایگزین آن ساخت. با این حال لایحه قانونی ۲۹ ژوئیه ۱۹۳۹ نسبت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مجازات عمومی اعدام را پیش بینی کرده بود، با این که هنوز دارای خصیصه سیاسی بودند. از این رو بدون تردید مجازات اعدام مجددا در کشور فرانسه نسبت به مجرمین سیاسی برقرار گردید، البته فرق مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسی با اعدام درباره مجرمین عمومی این بود که آنها را تیرباران می کردند، ولی اعدام مجرمین عادی سربریدن بوده است. بعضی از محکومیتهای اعدام از طرف دیوان فرانسه که بالغ بر ۳۴ فقره از بین سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۴ بوده است، نسبت به جرایم سیاسی بوده است. این وضعیت ادامه داشته تا این که در سال ۱۹۸۱ قانون، مجازات اعدام را به طور کلی (اعم از سیاسی و عمومی) لغو کرد.

۲/۱- حبس جنایی سیاسی دائم: این مجازات جانشین مجازات تبعید گردید که بر اساس ماده ۱۷ قانون قبلی با انتقال به ماورای دریاها اجرا می شد و دائمی بود و اکنون در داخل و در مؤسسات اختصاصی اجرا می شود، البته مجازات تبعید برای جرم علیه منافع اساسی مردم که خیانت و جاسوسی باشد، هم اکنون نیز پیش بینی شده است.

۳/۱- حبس جنایی سیاسی موقت: این نوع مجازات نسبت به جرایم سیاسی و عمومی تفاوتی نداشته و دارای سه درجه ۱۵، ۲۰ و ۳۰ سال می باشد.

۴/۱- جرایم سیاسی جنایی ممکن است علاوه بر حبس، جزای نقدی و مجازاتهای تکمیلی نیز به همراه داشته باشد، البته در گذشته محرومیت از حقوق اجتماعی که در حال حاضر بر اساس ماده ۵ – ۴۱۴ فرانسه به عنوان مجازاتهای تکمیلی است، در خصوص مجرم سیاسی به عنوان مجازات اصلی، پیش بینی شده بود.

۲- قانون مجازات لبنان و سوریه

قوانین جزایی کشورهای سوریه و لبنان نیز مجازاتهای مجرمین سیاسی را از مجرمین عادی تفکیک و مجازاتهای سبک