پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint :

>

فرج الله هدایت نیا[۱]

چکیده:

در بین نهادها و سازمانهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان یک مرکز قانونگذاری فعالیت می کند. این نهاد به فرمان حضرت امام خمینی رحمه الله تشکیل شد و در قانون اساسی پیش بینی نشده و حتی در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز از آن ذکری به میان نیامده است. با وجود گذشت دو دهه از تشکیل این نهاد، جایگاه حقوقی آن مورد توجه جدّی قرار نگرفته است. حتی در منابع حقوق اساسی کشور ما نیز به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسی مورد بحث قرار نگرفته است.

در ماههای اخیر، بحثهای پیرامون این شورا و نیز رابطه مصوبات آن با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تشدید شده است. این نوشتار با مروری بر روند تشکیل شورای مذکور، ساختار و وظایف آن را مورد بررسی قرار می دهد و پس از آن جایگاه حقوقی این شورا و مصوبات آن را مطالعه می کند.

مقدمه

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دگرگونی رژیم سیاسی در دوازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، اقدامات عملی برای یک انقلاب فرهنگی نیز آغاز گردید. صدور فرمان امام خمینی رحمه الله در مورد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نقطه آغاز یک حرکت فرهنگی محسوب می گردد. شورای مذکور در طول دو دهه فعالیت خود، اقدامات فراوانی در خصوص مسائل فرهنگی انجام داده و مصوبات زیادی را گذرانیده است.

در مورد جایگاه این شورا و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالشهایی در گذشته وجود داشته است. با ردّ بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، به دلیل مغایرت آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این بحث اهمیت پیدا کرده است که با توجه به عدم ذکر شورای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیا این نهاد قانونی است؟ بر فرض که این نهاد قانونی باشد، آیا بر مصوبات آن اطلاق «قانون» می شود؟

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در طبقه بندی منابع حقوقی در چه رتبه ای قرار می گیرد؟ آیا از دیدگاه موازین حقوقی، شورای نگهبان می تواند مصوبه مجلس را به دلیل ناسازگاری آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید نکند؟ آیا مجلس شورای اسلامی، می تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نسخ کند؟

سؤالات ذکر شده، اساسی و کاربردی است و لازم است از دیدگاه حقوق مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ شایسته خود را بیابد.

گفتار اول: روند تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساختار و وظایف آن

الف) روند تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی

در دومین بهار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی و تحول دانشگاهها یک امر ضروری شمرده شد. بر این اساس، فرمان تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی» از سوی امام خمینی رحمه الله صادر شد. در قسمتی از فرمان مورخ ۲۳/۳/۱۳۵۹ ایشان آمده است:

«مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می باشد اعلام شده است و تا کنون اقدام مؤثری انجام نشده است و ملت اسلامی و خصوص دانشجویان با ایمان متعهد نگران آن هستند. بر این اساس، به حضرات آقایان… مسؤولیت داده می شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد و دانشجویان متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند…»[۲]

بدین ترتیب، ستاد انقلاب فرهنگی با اعضایی که از سوی حضرت امام در پیام مذکور تعیین گردیدند، فعالیت خود را آغاز نمود. ستاد مذکور تا نیمه دوم سال ۱۳۶۲ به فعالیت خود ادامه داد. آنگاه رئیس جمهور وقت به حضرت امام رحمه الله پیشنهاد داد که ستاد فوق ترمیم و تکمیل گردد و همین موجب تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. حضرت امام رحمه الله در پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ پیامی صادر کردند که در بخشی از آن آمده است:

«… امید است با ترمیم ستاد محترم و کوشش دانشجویان عزیز و متعهد و هماهنگی اساتید محترم و تلاش تمامی دست اندرکاران مؤمن و پشتیبانی ملت معظم، این پایگاه اسلامی – ملی که سرنوشت کشور در آتیه دور و نزدیک به آن پیوستگی دارد با استقلال و شایستگی به خدمت خود ادامه دهد…»[۳].

در متن فوق، حضرت امام از ستاد انقلاب فرهنگی به «پایگاه اسلامی -ملی» که سرنوشت کشور به آن بستگی داردتعبیر نموده اندواین حاکی از اهمیت این ستاد در نظر معظم له در آن شرایط می باشد.

در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ فرمان دیگری از حضرت امام خمینی رحمه الله صادر شد و به موجب آن ستاد انقلاب فرهنگی به طور رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقاء یافت. در این پیام اشخاص دیگری – از جمله رؤسای سه قوه – به اعضای سابق اضافه شدند. در فرمان اخیر آمده است:

«… اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی، برای هر چه بارور شدن انقلاب در سطح کشور تقویت این نهاد را لازم دیدم… امید است با فضل [و] توفیق الهی موفق شوند این امر خطیر را با کوشش و جدیت به ثمر برسانند…»[۴]

بعد از فرمان فوق، ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد و با تقویت فعالیت خود از حیث کمی و کیفی، اساسنامه و شرح وظایف و آیین نامه داخلی خود را نیز تصویب کرد که در بند بعدی با آن آشنا خواهیم شد.

ب) ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی

آنچه که در بررسی ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی به اختصار می توان بیان داشت این است که شورای یاد شده مجموعا دارای هفده عضو است که اعضای آن در فرامین امام خمینی رحمه الله مشخص گردیده است. این شورا در دومین و سومین جلسه خود (۴ و ۱۱/۱۰/۱۳۶۳) برای اداره جلسات و تنظیم برنامه خود آیین نامه ای تدوین و تصویب نمود. در ماده (۱) آیین نامه مذکور آمده است:

«شورای عالی دارای رئیس، نائب رئیس، دو منشی و یک دبیر است که از میان اعضا انتخاب می شوند.»

بر اساس ماده (۲) آیین نامه، جلسات شورا با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می یابد. ماده (۳) نیز تصریح می کند که اعتبار هر مصوبه منوط به دو شرط است: نخست این که مصوبه از رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه رأی گیری برخوردار باشد و این اکثریت نمی تواند از هفت رأی کمتر باشد. شرط دوم این است که لا اقل یکی از رؤسای قوای سه گانه، کشور به آن رأی مثبت داده باشند. در غیر این صورت، موضوع مجددا در جلسه بعدی مطرح شده و رأی گیری می شود. در این مرحله احراز شرط اول کافی است.

تبصره (۲) ماده (۳) می گوید: رأی گیری باید راجع به موافقت با موضوع باشد، نه مخالفت با آن. و بر اساس ماده (۴)، جلسات عادی شورا هفته ای یک بار تشکیل می شود و جلسات فوق العاده به دعوت رئیس شورای عالی و یا به تقاضای یک دوم کل اعضا (مشروط به این که در میان درخواست کنندگان، یکی از رؤسای قوای سه گانه وجود داشته باشد) تشکیل می شود. بر اساس ماده (۸)، شورا دارای دبیرخانه ای خواهد بود که زیر نظر رئیس دائمی شورا فعالیت می کند. مقررات دیگری در آیین نامه آمده که برای پرهیز از تطویل بحث از ذکر آن خودداری می شود.[۵]

ج) اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی

همان طور که از نام شورای مورد بحث پیداست، محور اصلی کارکردهای این شورا مسائل فرهنگی کشور است. با توجه به فرامین امام خمینی رحمه الله، هر چه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به امور فرهنگی کشور در بخشهای دانشگاهی، مدارس و مؤسسات آموزشی مربوط می شود، در حیطه کاری شورای عالی قرار می گیرد. محورهای اصلی فعالیتهای شورای عالی در فرامین حضرت امام خمینی رحمه الله مشخص شده است که به شرح زیر می باشد:

۱) تعیین خط مشی فرهنگی آینده دانشگاهها، دبیرستانها و دیگر مراکز آموزشی.

۲) شناسایی و جذب اساتید و کارشناسان و مربیان مؤمن و متعهد به نظام.

۳) پیشگیری از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به بیگانگان و اصلاح و پاکسازی محیط های آموزشی کشور از اشخاص فاسد.

شورای عالی در جلسات ۴، ۵، ۹ و ۱۲ «اهداف و وظایف» را تنظیم کرده و به تصویب رسانیده است. این مصوبه در دو بند «اهداف» و «وظایف» تنظیم شده است. در قسمت اهداف موارد زیر به چشم می خورد:

– گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در جامعه؛

– تزکیه محیط های علمی و فرهنگی؛

– تحول دانشگاهها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ اسلام؛

– تعمیم سواد و تقویت و بسط روح تفکر، تحقیق و علم آموزی؛

– حفظ، احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی؛

– نشر آثار و افکار فرهنگی انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر.

در قسمت وظایف نیز ده مورد ذکر شده است که موارد مهم آن به شرح زیر است:

– تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام؛

– تصویب آیین نامه های مهم مراکز علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی؛

– تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات در مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و…؛

– تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان؛

– نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

– تأیید نامزدهایی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان رئیس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به شورا پیشنهاد می کند؛

– نظارت بر امور کتاب های درسی.

شورای عالی انقلاب فرهنگی تا کنون جلسات فراوانی داشته است که محصول کار آنها را می توان در دو بخش کلی «مصوبات» و «تصمیمات» تقسیم کرد. مقصود از مصوبات، مقررات کلی و الزامی است که ایجاد قاعده حقوقی می کند، و منظور از تصمیمات، تصمیم گیری در امور جزیی یا مسائل موردی و یا اظهار نظر راجع به اشخاص و مانند آن است. از راه مقایسه موارد مذکور با آنچه در فرامین امام خمینی رحمه الله به عنوان وظایف شورای عالی ذکر شده، معلوم می شود که شورای عالی وظایف خود را توسعه داده است؛ زیرا امور فرهنگی و هنری، حفظ، احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی و مساله روابط فرهنگی با کشورهای دیگر نیز در محدوده کاری این شورا قرار گرفته است.

گفتار دوم: پاورپوینت کامل جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint

در این گفتار که مبحث اصلی این نوشتار محسوب می گردد، دو مطلب به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد: ابتدا جایگاه حقوقی شورای عالی مطالعه می شود و سپس اعتبار مصوبات و میزان استحکام آن ارزیابی می گردد.

الف) جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده است و همین امر موجب شد که در جایگاه حقوقی این نهاد و اعتبار مصوبات آن مباحثی رخ نماید.[۶] عده ای در مقام دفاع از موجودیت و مشروعیت این نهاد گفته اند: شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی رحمه الله و ولی امر تشکیل شده است و همین موجب مشروعیت آن می شود. اینان می گویند: مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ولایت مطلقه برخوردار است و هر چه را که صلاح بداند مجاز است انجام دهد، هر چند که خارج از اختیارات مصرّح در قانون اساسی باشد.

این بحث در مورد نهادهایی مانند دادگاه ویژه روحانیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام (تا پیش از نهادینه شدن آن در قانون اساسی، در بازنگری سال ۱۳۶۸)[۷] نیز جریان دارد. بنابراین، بحث از مشروعیت و قانونی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حقیقت بحث از گستره اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن در قانون اساسی است. به همین دلیل، تبیین موضوع اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن برای موضوع مورد بحث لازم خواهد بود.

۱) گستره اختیارات ولی فقیه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای مقام رهبری وظایف و اختیاراتی را پیش بینی کرده است. وظایف و اختیارات مقام رهبری را در اصول ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۷۶ و ۱۷۷ می توان مشاهده کرد. یکی از مسائل مطرح شده پیرامون اصول مربوط به ولایت فقیه، این است که آیا اختیارات رهبری در موارد مذکور در قانون اساسی منحصر است یا این که آنچه در قانون اساسی آمده از باب نمونه است و اختیارات رهبری فراتر از آنها است؟

بعضی معتقدند که آنچه در قانون اساسی جزء وظایف رهبری ذکر شده، به معنای آن است که این موارد را منحصرا رهبری باید انجام دهد و دیگران مجاز به دخالت در این موارد نیستند، نه این که اختیارات رهبری فقط همین موارد مذکور باشد.[۸]

عده ای دیگر، موارد ذکر شده را حصری دانسته و اقدامات رهبری در غیر این موارد را بر خلاف قانون اساسی می دانند. در استفساریه ای که البته پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ از شورای نگهبان در مورد مفاد اصل ۱۱۰ و اختیارات رهبری به عمل آمده، این شورا به عنوان مرجع رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی نظریه اخیر را تأیید کرده و گفته است:«… از لحاظ قانونی وظایف رهبری منحصرا در امور مذکور در اصل ۱۱۰ قانون اساسی می باشد…»[۹]

یکی از موضوعاتی که در بازنگری سال ۱۳۶۸ در دستور کار شورای بازنگری قرار گرفت، همین مسأله اختیارات رهبری بوده است. بعضی از اعضای شورای مذکور معتقد بودند که باید در مورد اختیارات رهبری، جمله یا کلمه ای اضافه شود و شبهه محدود بودن اختیارات رهبری از بین برود. آنان برای این منظور پیشنهاداتی نیز مطرح نمودند؛ مثلاً گفته اند: ذیل اصل یکصد و دهم اضافه شود: «و سایر وظایفی که در قانون اساسی و کتب فقه اسلامی بر عهده ولی امر مسلمین گذارده شد»[۱۰]. این پیشنهاد نتوانست موافقت اعضا را جلب کند و رأی نیاورد. پیشنهاد دیگری که مطرح شد، افزودن قید «مطلقه» به متن اصل یکصد و هفتم، به شرح زیر بوده است: «… رهبر منتخب خبرگان، ولایت [مطلقه] امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت». این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.[۱۱]

در نهایت، پیشنهاد الحاق قید «مطلقه» به متن اصل پنجاه و هفت به تصویب رسید. اصل مذکور پس از الحاق قید «مطلقه» به شرح زیر است:«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.»

این پیشنهاد به تصویب رسید و در حال حاضر متن فوق، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی محسوب می گردد. به موجب این اصل ولی فقیه از اختیارات گسترده و ولایت مطلقه (به بیانی که خواهد آمد) برخوردار می باشد.

۲) مفهوم ولایت مطلقه فقیه

اصطلاح ولایت مطلقه در سالهای پایانی عمر حضرت امام خمینی رحمه الله از سوی ایشان مطرح و از آن زمان وارد ادبیات حقوقی کشور ما شد. حال، این که ولایت مطلقه از دیدگاه فقهی چه نسبتی با ولایت عامه دارد باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.۱ مقصود امام خمینی رحمه الله از اصطلاح ولایت مطلقه، از سخنان خود ایشان فهمیده می شود. مقصود ایشان از مطلقه بودن ولایت فقیه، همسانی اختیارات فقیه با اختیارات رسول خدا و ائمه هدی علیهم السلام می باشد. اختیارات ولی فقیه در حوزه امور عمومی، همان اختیارات پیامبر و امیرالمؤمنین علیهماالسلام در امر حکومت داری است. ایشان در پاسخ به این اشکال که فضایل اهل بیت به مراتب بیشتر از فضایل فقیه است، با این حال، چگونه می توان پذیرفت که اختیارات ولی فقیه برابر با اختیارات آنان باشد، گفته اند:

«این توهم باطل و غلط است. زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.»[۱۲]

ایشان هم چنین در واکنش به سخنان خطیب جمعه تهران که اختیارات حاکم اسلامی را در چارچوب احکام اسلام دانسته اند، فرمودند: حکومت از احکام اولیه اسلام بوده و بالاتر از نماز، روزه و حج است و در صورت لزوم، برای حفظ حکومت دینی می توان بعضی از احکام را به طور موقت تعطیل کرد.[۱۳] آنچه اختیارات حاکم اسلامی را محدود و مقید می کند، «مصلحت» اسلام و مسلمین است؛ یعنی حاکم اسلامی حق ندارد تصمیمی بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین اتخاذ نماید و از سوی دیگر هر چه که مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا کند او مجاز به انجام دادن است[۱۴].

آنچه که گفته شد، دیدگاه فقهی امام خمینی رحمه الله است. حال باید دید که ولایت مطلقه در قانون اساسی با دیدگاه امام خمینی رحمه الله هماهنگ است یا با آن تفاوت دارد. به نظر می رسد که اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز از ولایت مطلقه، همین معنا را اراده کرده اند. وقتی بحث ولایت مطلقه در جلسات شورا