پاورپوینت کامل زن و مسؤولیتهای اجتماعی و سیاسی از نگاه اسلام ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زن و مسؤولیتهای اجتماعی و سیاسی از نگاه اسلام ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زن و مسؤولیتهای اجتماعی و سیاسی از نگاه اسلام ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زن و مسؤولیتهای اجتماعی و سیاسی از نگاه اسلام ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint :

>

عباس نیکزاد[۱]

چکیده:

با این که اسلام سهم بزرگی در احیای شخصیت زن و اعاده حقوق او داشته است، اما محورهایی از آموزه ها و دیدگاههای اسلام در این باب، مورد نقد واقع شده است. یکی از مهمترین این محورها، دیدگاه اسلام در مسأله حضور زن در عرصه های اجتماعی و سیاسی است. با توجه به این نکته که بعد از نهضت حقوق زن در اروپا و غرب از اوایل قرن بیستم، مسأله تساوی زن و مرد، در عرصه های مختلف مورد توجه و تأکید جدّی واقع شد، این بخش از آموزه های اسلام، بیشتر مورد نقد و ایراد برخی از نظریه پردازان قرار گرفت. آنچه که در این مقاله، مورد بحث قرار گرفته این است که آیا اسلام، حضور زن را در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته است یا نه؟

البته اصل جواز حضور زن در مسائل سیاسی و اجتماعی با حفظ شرایط، فی الجمله مورد قبول نوع فقها است، ولی آنچه که بیشتر محل بحث است تصدّی برخی از مسؤولیتها مانند مرجعیت، حکومت و قضاوت است. این نوشتار بر آن است که با ذکر مهمترین ادلّه قائلین به عدم جواز، به وجوه ناتمام بودن این ادلّه اشاره کرده و عجالتا نشان دهد دلیل قاطع و خدشه ناپذیری بر عدم مشروعیت تصدّی این مسؤولیتها از جانب زن، در دست نیست.

انقلاب مقدس اسلامی هم در زمان طلوع اسلام در شبه جزیره حجاز و هم در دوران معاصر در ایران اسلامی، سهم بزرگ و انکارناپذیری در جهت احیای شخصیت زن و اعاده حقوق او داشته است. اسلام به اعتراف دوست و دشمن گامهای بزرگ و حیرت آوری به سود زن و برای احیای حقوق و شخصیت او برداشته است. از نگاه اسلام، میان زن و مرد در سیر و سلوک معنوی و تحصیل کمالات روحی و ارتباط با پروردگار یقینا تفاوتی وجود ندارد. تعالی روحی و قرب الهی و پاداش اخروی به ایمان، عمل صالح، علم و تقوی بستگی دارد نه به جنسیت خاص.[۲]

اما بحث ما در این مقال این است که آیا اسلام حضور زن در اجتماع و تصدّی برخی از مسؤولیتها مانند قضاوت، حکومت و مرجعیت را به رسمیت می شناسد یا خیر؟ یقینا بسیاری از خطابات و تکالیف عام قرآن و سنّت شامل همه انسانها – اعم از زن و مرد – می شود. بسیاری از فعّالیتهای اجتماعی و سیاسی به یقین به جنس مرد اختصاص ندارد؛ مثلاً امر بمعروف و نهی از منکر که یکی از فرائض بزرگ و پر دامنه اسلامی است به مردان اختصاص ندارد.

مردان و زنان همه نسبت به یکدیگر یار و دوستدار همند (یا همه نسبت به هم ولایت دارند). یکدیگر را به معروف امر می کنند و از منکر باز می دارند و نماز می گذارند و زکات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می برند. خدا اینان را رحمت خواهد کرد…[۳]

مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش و نیز انتخاب نخبگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به مردان اختصاص ندارد.

ای پیامبر اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا با تو بیعت کنند که هیچ کس را شریک خدا قرار ندهند و دزدی و زنا نکنند… و در کارهای نیک از تو نافرمانی نکنند با آنها بیعت کن و برای آنان از خدا آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است.[۴]

تاریخ هم نشان می دهد که زنان نیز همانند مردان در قضیه بیعت با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مشارکت داشته اند.

از نگاه اسلام، استقلال مالی و مشارکت در مبادلات و معاملات اقتصادی جامعه و مالکیت بر حاصل کار و درآمد ناشی از آن به جنس مردان اختصاص ندارد.

مردان را از آنچه کسب می کنند بهره ای است و زنان را نیز از آنچه کسب می کنند بهره ای می باشد.[۵]

مردان را از مالی که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقی می گذارند بهره ای است و زنان را هم از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقی می گذارند بهره ای می باشد.[۶]

استاد شهید مطهری می فرماید:«اسلام به شکل بی سابقه ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعایت کرده است. از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده است و حق قیمومت در معاملات زن را که در دنیای قدیم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوایل قرن بیستم رایج بود از مرد گرفته است و از طرف دیگر با برداشتن مسؤولیت مالی بودجه خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است.»[۷]

در مورد شرکت زن در جهاد باید گفت اگر جهاد، دفاعی باشد یقینا مختصّ به مردان نیست بلکه بر همگان واجب است با تمام قوّت در آن شرکت کنند. و امّا اگر جهاد، جهاد ابتدایی باشد هر چند وجوب شرکت در آن به مردان اختصاص دارد، اما باید دانست که اولاً آنچه در فقه اسلامی آمده است عدم وجوب پیکار مسلّحانه در جهاد ابتدایی بر زن است نه عدم جواز آن، معلوم است که این حکم از باب ارفاق و تسهیل بر زن است نه تبعیض و توهین نسبت به او. به تعبیر دیگر اسلام خواسته است تکلیف دشواری را از دوش زن بردارد نه این که او را از یک حق طبیعی محروم سازد.

ثانیا آنچه که از زن در جهاد برداشته شده است مشارکت در پیکار مسلحانه است، ولی در صورت نیاز جبهه ها، زنان موظّفند برای برخی از امور خدماتی مانند مداوا و پرستاری مجروحان و بیماران و آشپزی و تهیه پوشاک برای رزمندگان در جبهه ها شرکت کنند.

در برخی از جنگهای زمان پیامبر صلی الله علیه و آله برخی از زنان جهت این امور در جبهه های جنگ حضور فعّال داشتند که واقعا این گونه حضورها عامل مهم و مؤثّری در تقویت جبهه اسلام و تهییج و تشجیع رزمندگان اسلام می باشد؛ مثلاً در روایت آمده است:

ام عطّیه انصاری گفت که من در هفت جنگ همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودم و برای آنها غذا درست می کردم و مجروحین را مداوا می کردم و از بیماران پرستاری می کردم.[۸]

در روایت دیگری آمده است:

شخصی از ابن عباس می پرسد که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله زنها را نیز برای جنگ به همراه می برد؟ او در جواب گفت: آری، پیامبر صلی الله علیه و آله زنان را برای جنگ می برد، آنها را به کار مداوای مجروحان جنگی می گماشت و از غنایم جنگی آنها را نیز بهره مند می کرد.[۹]

نقش زن در نهضت عاشورا و پیام رسانی او در مجامع و مجالس عمومی در کربلا و کوفه و شام بر کسی پوشیده نیست. جالب این است که از برخی روایات استفاده می شود که در میان هسته اوّلیه یاران حضرت مهدی در هنگام ظهور، جمع قابل توجّهی از زنان حضور دارند.[۱۰]

در صدر اسلام هنگام هجرت از مکه به مدینه، زنان نیز همراه مردان شرکت فعال داشته اند؛ یعنی زنان نیز همانند مردان در مقابل شرایط نامساعد جامعه خویش مقاومت کردند و برای حفظ ایمان خویش و تحکیم پایه های دین، به هجرت انقلابی و سرنوشت ساز دست زدند.

در مورد شرکت زن در نماز جمعه باید گفت آنچه که در فقه اسلامی آمده است نفی وجوب آن است نه نفی جواز آن. برداشتن وجوب در این گونه موارد از باب ارفاق و امتنان است نه از باب محروم کردن از حقوق اجتماعی. به تعبیر دیگر شرکت در نماز جمعه و حضور در جهاد ابتدایی به عنوان تکلیف الزامی و عقوبت آور در صورت ترک، بر مردان مقرّر شده است و زنان از این تکلیف الزامی معاف شده اند. در واقع می توان گفت معافیت زن از وجوب شرکت در جهاد و نماز جمعه همانند معافیت او از وجوب قضاء نماز و روزه پدر و مادر است. آیا می توان گفت رفع وجوب از زن در این مورد توهین به زن و تبعیض ناروا است؟!

بعد از طرح مباحث پیشین، حال نوبت به قسمت اصلی بحث می رسد و آن این که آیا زن می تواند عهده دار منصب مرجعیت و حکومت و قضاوت شود یا نه؟ آیا تصدّی این مناصب، از نگاه اسلام در انحصار مردان است یا نه؟ قبل از ورود در این بحث جا دارد به این نکته مهم توجه داده شود که کسانی که قائل به انحصار این مناصب برای مردان هستند هرگز اعتقادشان این نیست که این انحصار، ناشی از نقصان شخصیت و ارزش زن نسبت به مرد است؛ زیرا تفاوت میان این دو جنس در برخی از احکام و مقرّرات اعتباری به هیچ وجه به معنای برتری شخصیت و منزلت یکی بر دیگری نیست بلکه به این معنا است زن و مرد در عین این که هر دو انسان و دارای شخصیت انسانی هستند، دو گونه انسانند با دو نوع خصلتها و دو گونه روانشناسی که طرح آن در متن آفرینش ریخته شده است. طبیعت از این دو گونگی ها هدف حکیمانه ای داشته است. شرط اصلی سعادت هر یک از زن و مرد – و در حقیقت جامعه بشری – این است که این دو جنس در مدار خویش به حرکت خود ادامه دهند.[۱۱]

الکسیس کارل می گوید:

«… به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می کنند که هر دو جنس می توانند یک قسم، تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیتهای یکسانی به عهده گیرند. زن در حقیقت در جهات زیادی با مرد متفاوت است.

یکایک سلولهای بدنش و هم چنین دستگاههای عضوی و مخصوصا سلسله عصبی، نشانه جنس او را بر روی خود دارند… نبایستی برای دختران جوان نیز همان طرز فکر و همان نوع زندگی و تشکیلات فکری و همان هدف و ایده آلی را که برای پسران جوان در نظر می گیرند معمول داریم. متخصّصین تعلیم و تربیت باید اختلافات عضوی و روانی جنس مرد و زن و وظایف طبیعی ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسی در بنای آینده تمدن ما حائز کمال اهمیت است.»[۱۲]

حال در عین پذیرش نکته بالا، مدّعای ما در این مقاله این است که دلیل قاطع خدشه ناپذیری برای ادّعای انحصار منصب مرجعیت، حکومت و قضاوت برای مردان وجود ندارد. ما در این جا مدعای خویش را در سه بخش مرجعیت، قضاوت و حکومت مطرح می کنیم.

زن و مرجعیت

در باب مرجعیت بسیاری از فقها در کنار شرایطی همچون ایمان، عدالت و اجتهاد، شرط «رجولیت» (مرد بودن) را ذکر کردند، اما برخی دیگر از فقها یا این شرط را ذکر نکرده اند و یا اینکه نسبت به لزوم آن اظهار شک و تردید و فقدان دلیل کرده اند.

امام خمینی در مسأله شرایط مرجعیت می فرماید:واجب است که مرجع تقلید، عالم، مجتهد، عادل و پرهیزکار در دین خدا باشد بلکه به احتیاط نزدیکتر این که طالب و حریص بر دنیا و در پی مال و مقام آن نباشد.[۱۳]

چنان که پیدا است امام در این عبارت مرد بودن را برای مرجع یکی از شرائط ذکر نکرده است. آیه الله حکیم در این رابطه می فرماید:

اما اعتبار رجولیت (مرد بودن) در مرجع همانند شرط پیشین (عدالت) است در نزد عقلا (منظور این است که عقلا نه شرط عدالت را لازم می دانند و نه شرط رجولیت را) و بر این شرط دلیل روشنی – غیر از ادعای انصراف اطلاقات ادلّه به مرد و اختصاص برخی از ادلّه به مرد – وجود ندارد. ولی اگر هم تسلیم این ادعا شویم باز در آن حدّی نیست که بتواند رادع و بازدارنده از بنای عقلا (بر عدم لزوم چنین شرطی) باشد. گویا به همین لحاظ بوده است که برخی از محقّقین فتوا به جواز تقلید از زن و خنثی داده اند.[۱۴]

آیت الله خویی پس از نقد و ایراد برخی از ادلّه ای که برای شرط مرد بودن در مرجعیت آورده شد می فرماید: بنابراین دلیلی بر این معنا قائم نشده است که رجولیت در مرجع تقلید شرط است بلکه مقتضی اطلاقات ادلّه و سیره عقلاییه این است که میان مردان و زنان در تصدّی این مسؤولیت فرقی نیست.[۱۵]

اما در عین حال می گوید: صحیح این است که شرط مرد بودن در مرجع تقلید معتبر است؛ زیرا از مذاق شارع استفاده می کنیم که وظیفه مورد انتظار در مورد زنان، حفظ حجاب و پوشش و عهده داری امور داخلی منزل است نه وارد شدن در اموری که با این وظیفه ناسازگاری دارد. و عهده داری افتاء برای مردم لازمه اش این است که خود را در معرض مراجعه مردم قرار دهد در حالی که شارع به این کار راضی نیست…[۱۶]

در پاسخ معظم له باید گفت اگر وظیفه حفظ حجاب و پوشش، چنین اقتضایی دارد باید زن را از همه مشاغل و مناصب اجتماعی محروم بدانیم؛ زیرا میان این منصب با بقیه مناصب و مشاغل اجتماعی مانند وکالت و نمایندگی در مجلس شورا و کارشناسی در مسائل اجتماعی و مدیریت برخی از مراکز عمومی و یا فرهنگی و علمی و فعّالیتهای کلان اقتصادی و معاملاتی و یا کارمندی در ادارات و… فرقی نیست.

از این گذشته اگر دلیل این است چه اشکالی برای مرجعیت زن برای زنان وجود دارد؟ یقینا این دلیل نافی تقلید زن از زن نیست.

برخی از بزرگان گفته اند احتیاط اقتضا می کند که از مرد تقلید شود چون در دوران امر میان تعیین و تخییر، قاعده، اقتضای تعیین دارد. در این جا این تردید وجود دارد که آیا تقلید از مرد متعین است یا شخص مقلّد مخیر است از زن و یا مرد تقلید کند.

پاسخ این است که اوّلاً با توجه به اطلاقات ادلّه و سیره عقلاییه جایی برای این تردید وجود ندارد. ثانیا اگر در زمانی یک زن مجتهده ای از بقیه مجتهدان اعلم و اورع باشد. قهرا دَوَران امر خواهد بود بین این که از خصوص اعلم و اورع (یعنی زن) تقلید کنیم و یا این که از خصوص مجتهد مرد تقلید کنیم، در چنین صورتی دوران امر بین تعیین وتخییر نیست بلکه دوران امر میان دو تعیین است. در این جا چاره ای نیست جز این که (در موارد اختلاف فتوا) به تخییر حکم کنیم؛ یعنی شخص، مخیر است که از زنِ اعلم تقلید کند یا از مرد غیر اعلم.

نکته ای که تذکر آن ضروری می نماید این است که حتی کسانی که تقلید از زن را جایز نمی دانند معتقدند «مرد بودن» شرط در مرجعیت برای دیگران است نه شرط در عمل کردن به فتاوای خویش. بنابراین زن می تواند تمام مراتب اجتهاد و استنباط را طی کند و در صورت رسیدن به مرتبه اجتهاد می تواند (و بلکه الزاما باید) به فتاوای خویش عمل کند.

زن و قضاوت

در باب منصب قضاوت هر چند برخی از فقهاء مانند صاحب جواهر در باب شرط ذکوریت (مرد بودن) ادعای اجماع کردند، اما حقیقت این است که این شرط (زن بودن قاضی) در کتب پیشینیان از فقها مانند مقنعه، مقنع، هدایه، نهایه و فقه الرضا اصلاً ذکر نشده است، فقط این شرط را شیخ طوسی در کتاب خلاف و مبسوط که مسائل فرعی استنباطی و اجتهادی در آن نقل شده بیان کرده است. به همین لحاظ اثبات اجماعی بودن این مسأله دشوار و بلکه ناممکن است و حتی خود شیخ طوسی در کتاب خلاف خود برای لزوم این شرط به اجماع استناد نکرده است.[۱۷]

برخی از ادلّه ای که برای نفی مشروعیت قضاوت برای زن آورده اند همان ادلّه ای است که برای نفی مشروعیت حکومت و ولایت برای زن اقامه کرده اند که در بخش بعدی (زن و حکومت) به نقد و بررسی آنها می پردازیم، اما آنچه که در خصوص باب قضاء آورده اند به قرار زیر است:

الف) پیامبر صلی الله علیه و آله در وصایای خویش به حضرت علی علیه السلام می فرماید: ای علی، بر زنان، جمعه و جماعت و اذان و اقامه و نیز عیادت مریض و تشییع جنازه و هروله بین صفا و مروه و استلام حجر و سر تراشیدن در حج و نیز عهده داری قضاء نیست (یا قضاء را به عهده نگیرند) و مورد مشورت واقع نشوند.[۱۸]

شبیه این روایت را صدوق در کتاب خصال[۱۹] آورده است.

به نظر می رسد که استدلال به این گونه روایات بر عدم مشروعیت قضاء برای زن، خالی از خدشه نیست؛ زیرا اوّلاً این اخبار از جهت سند، جزء اخبار ضعافند. آیت الله خویی درباره روایت اول می فرماید: «و الطریق ضعیف بعدّه من المجاهیل»[۲۰]؛ یعنی: سند این روایت به خاطر وجود تعدادی از افراد ناشناخته، ضعیف است.

و در مورد «احمد بن حسن قطان» که یکی از رجال حدیث دوم است می فرماید: بعید نیست که این مرد عامی (سنّی) باشد چنان که برخی گفته اند.[۲۱]

ثانیا دلالت این روایات نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا امور دیگری که در این دو روایت از زنان نفی شده است کسی قائل به حرمت و عدم مشروعیت آنها نشده است. آیا کسی قائل به حرمت حضور زن در جماعت و جمعه و عیادت مریض و تشییع جنازه شده است؟ و آیا کسی قائل به حرمت مشورت با زنان شده است؟ پس، این گونه روایات هم از جهت سند و هم از جهت دلالت مخدوشند.

ب) در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانّی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه»[۲۲]

یعنی: شما (شیعیان) از این که در اختلافات به اهل جور (قضات جور بنی عباس) مراجعه کنید بپرهیزد. بلکه بنگرید مردی از میان خودتان را که چیزی از قضایا و احکام ما را می داند او را به عنوان قاضی میان خود برگزینید که من او