پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات ۹۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات ۹۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات ۹۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات ۹۵ اسلاید در PowerPoint :

>

فرج الله هدایت نیا[۱]

چکیده:

یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مربوط به تأسیس یک نهاد سیاسی با ترکیب ویژه ای به نام شورای نگهبان است. شورای نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسی محسوب می شود؛ زیرا با اختیاراتی که دارد، مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی می شود. در این راستا، نظارت بر قوانین و مقررات یکی از مهمترین وظایف این نهاد به شمار می رود. امّا، شورای نگهبان چگونه این وظیفه مهم را اعمال می کند و در این رابطه از چه اختیارات و محدودیت هایی برخوردار است؟

راجع به این موضوع سؤالات مهمی وجود دارد که این نوشتار به آنها می پردازد. سؤالاتی مانند: گستره نظارت، الزامی بودن نظارت، عدم قابلیت تفویض نظارت و جایگاه احکام حکومتی ولی فقیه در اعمال نظارت.

مقدمه

شورای نگهبان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران، وظایف متعددی را بر عهده دارد. تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و نظارت بر قوانین و مقررات وظایف مهمی است که قانون اساسی آنها را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در مورد پاورپوینت کامل نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات ۹۵ اسلاید در PowerPoint پرسشهای مهمی وجود دارد که شایسته بررسی است. این پرسشها به شرح زیر است:

۱ـ فلسفه نظارت بر قوانین و مقررات چیست؟

۲ـ دامنه شمول نظارت بر قوانین و مقررات چقدر است؟

۳ـ آیا نظارت بر قوانین و مقررات الزامی است؟

۴ـ آیا نظارت بر قوانین و مقررات قابل تفویض است؟

در این نوشتار، ابتدا کیفیت و اقسام نظارت بر قوانین کشورها مورد بررسی قرار می گیرد و سپس پرسشهای فوق به بحث گذاشته می شود.

۱ـ فلسفه نظارت

پیش از هر بحثی لازم است ضرورت نظارت بر قانون گذاری تبیین شود. چه ضرورتی دارد تا بر کار تقنین نظارت شود؟ در پاسخ به سؤال فوق باید گفت که قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین سند رسمی، پایه و اساس همه امور محسوب می گردد. این قانون که بحق «امّ القوانین» لقب گرفته، تعدیل کننده همه شؤون حکومت، تنظیم کننده ساختار حکومتی و تضمین کننده حقوق و آزادیهای عمومی است.

ارزش و اعتبار این قانون به گونه ای است که آن را در رتبه ای بالاتر از تمامی قوانین و مقررات قرار داده است. با این وجود، این سند مهم، پیوسته از دو جهت در معرض خطر قرار دارد. یک جهت، احتمال نقض آن از سوی قوه مقننه است. ممکن است قانون گذار مصوباتی را وضع کند که مغایر با بعضی از اصول قانونی اساسی باشد.[۲]

جهت دیگر، نقض قانون اساسی در مرحله اجرا است. قوه مجریه یا قضاییه ممکن است در مورد اصول مربوط به خود مرتکب تخلف شده و اصول مربوطه را نقض کنند. برای مقابله با این خطرها چه تدبیری اندیشیده شده است؟

به طور معمول، برای پیشگیری از نقض قانون اساسی از سوی قوه مقننه، نهادی را به عنوان ناظر تعیین می کنند و به او اختیار ابطال مصوبات مغایر با قانون اساسی اعطا می کنند. به دیگر سخن، نهادی به عنوان ناظر با اختیارات لازم، وظیفه نگهبانی و حراست از قانون اساسی را در قبال تعدیهای احتمالی قوه مقننه بر عهده می گیرد.

در کشورهایی که نظام های مکتبی بر آنها حکومت می کنند، نگهبانی از اصول مکتبِ حاکم، نیز ارزش و اهمیت ویژه ای دارد؛ باید تدبیری اتخاذ شود تا قوانین مغایر با موازین مکتب وضع نشده و برای اجرا توشیح نگردد. برای پیشگیری از نقض اصول مکتب از سوی قوه مقننه نیز، نظارت یک مرجع ذی صلاح ضرورت پیدا می کند.

از آنچه گذشت، معلوم می شود که «فلسفه نظارت بر قانون گذاری و ضرورت آن، پیشگیری از تخلفات احتمالی قوه مقننه نسبت به اصول قانون اساسی و موازین مکتب» است.

۲ـ مرجع نظارت

در فرع پیشین، ضرورت وجود یک نهاد نظارتی جهت بررسی مصوبات قوه مقننه و انطباق آن با قانون اساسی و نیز موازین شرعی (در نظام جمهوری اسلامی) بیان شد. اما نهادی که می تواند بر کار قانون گذاری نظارت نماید باید چه ترکیبی داشته باشد؟ در منابع حقوق اساسی، از ضرورت کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی بحث شده و دو روش در این رابطه ذکر شده است.

در برخی نظامها روش کنترل قضایی را برگزیده اند و به قوه قضائیه حق داده می شود که در هنگام رسیدگی قضایی، اگر قانونی را بر خلاف قانون اساسی بیابد از اجرای آن خودداری کنند و تحت شرایطی آن را غیر قابل اجرا اعلام کنند. روش کنترل قضایی در ایالات متحده امریکا اعمال می شود.

در نظام حقوقی آلمان، با این استدلال که کنترل قوانین کاری بسیار مهم است، مرجع قضایی ویژه ای را پیش بینی کرده اند. در این نظام «دادگاه قانون اساسی» وظیفه بررسی قوانین عادی از حیث عدم مغایرت آن با قانون اساسی را بر عهده دارد.

بعضی دیگر از نظامها، روش کنترل به وسیله «ارگان سیاسی» انتخاب کرده اند؛ مثلاً، در فرانسه برای نیل به هدف ذکر شده، شورایی به نام «شورای قانون اساسی» پیش بینی شده است. این شورا که مرکب از نه عضو بوده و برای مدت نه سال نیز انتخاب می شوند، کار بررسی قانون عادی و قوانین ارگانیک و انطباق آن با قانون اساسی را بر عهده دارد.

حقوقدانان فرانسوی چنین استدلال کرده اند که قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه در عرض یکدیگر بوده و هم سطح هستند. سپردن وظیفه کنترل قوانین بر عهده یکی از قوا، این قوه را در رتبه ای بالاتر از قوای دیگر قرار می دهد و این مسأله، تعادل و توازن بین قوای سه گانه را از بین می برد. بدین ترتیب، آنها روش کنترل به وسیله یک نهاد سیاسی مستقل و خارج از سلطه قوای سه گانه را ترجیح می دهند.[۳]

«شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نهاد سیاسی مستقل، وظیفه کنترل قوانین را بر عهده دارد.

البتّه در جمهوری اسلامی ایران، نهاد ناظر بایستی از ترکیب دو گانه ای برخوردار باشد؛ زیرا وظیفه این مرجع نظارتی، از یک جهت، انطباق مصوّبات قوه مقنّنه با قانون اساسی و از جهت دیگر انطباق آن با موازین شریعت است. بنابراین، لازم است، جمعی از حقوقدانان و دین شناسان (فقها) عضو این نهاد باشند.

به همین دلیل، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای «شورای نگهبان» دوازده عضو پیش بینی شده است. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. اعضای فقیه شورای نگهبان، منتخبین مقام رهبری هستند. اعضای حقوقدان این شورا نیز از میان کسانی که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی شده اند، انتخاب می شوند.[۴]

نظارت شرعی بر مصوّبات قوه مقننه در نظام حقوقی کشور ما دارای سابقه و پیشینه است و آن، نظارت «فقهای طراز اول» بر قانون گذاری در اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه ایران است. البتّه بین این نهاد و شورای نگهبان از لحاظ «روش انتخاب اعضا»، «ترکیب اعضا» و «وظایف» تفاوت وجود دارد که برای رعایت اختصار از ورود در این بحث خودداری می شود.

شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف مهمی را بر عهده دارد[۵] که نظارت بر قانون گذاری یکی از مهمترین این وظایف است. در حقیقت، پاسداری از قانون اساسی و احکام شرعی فلسفه وجودی شورای نگهبان محسوب شده و وظایف دیگر این شورا، در درجه دوم اهمیت قرار دارند.[۶]

۳ـ کیفیت نظارت

در سطور گذشته بیان شد که نظارت بر مصوّبات قوه مقننه از وظایف شورای نگهبان است.[۷] آنچه شایسته بررسی است، این است که این شورا چگونه بر قانون گذاری نظارت می کند؟

در مورد کیفیت اعمال نظارت، اصول ۹۴ تا ۹۷ تشریفاتی را معین کرده است که در زیر بیان می شود.

۳ـ۱) ضرورت ارسال مصوّبات مجلس به شورای نگهبان

قانون اساسی در اصل ۹۴ لازم دانسته است که محصول کار مجلس شورای اسلامی جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شود. قانون اساسی با تعبیر «کلّیه مصوّبات» بر عمومیت اصل نظارتی شورای نگهبان تأکید کرده است. مصوّبات مجلس شورای اسلامی انواعی دارد: مصوّبات دایمی، مصوّبات آزمایشی، مصوّبات تفسیری، مصوّبات مربوط به بودجه، عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی، تمامی این مصوّبات، باید جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شود.

دو نوع از مصوّبات مجلس از ارسال به شورای نگهبان استثنا شده است. آن دو عبارت اند از: «تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و «انتخاب شش نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان»[۸]

مجلس شورای اسلامی اقدامات دیگری نیز انجام می دهد که در بحث نظارت قابل تامل است؛ مانند رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا، انتخاب هیأت رئیسه مجلس و مانند آن. آیا اصل نظارتی شورای نگهبان شامل این موارد هم می شود؟ در این باره می توان «مصوّبات» مجلس را از «تصمیمات» آن تفکیک کرد و تصمیمات را از شمول اصل نظارت مستثنا دانست. مواردی مثل رأی اعتماد به وزرا یا انتخاب حقوقدانان یا انتخاب هیأت رئیسه، تصمیم گیری است نه تصویب و قانون گذاری. به همین دلیل از اصل نظارت استثنا می شود.[۹]

۳ـ۲) مهلت اظهار نظر شورای نگهبان

همان طور که اشاره شد، مصوّبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان در اظهار نظر، از محدودیت زمانی برخوردار است. اصل ۹۴ مقرر داشته است که شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول، آن را بررسی نماید و اگر مغایرتی با قانون اساسی یا احکام شرعی در آن مشاهده کرد، جهت تجدید نظر به مجلس گزارش کند.

لازم نیست که شورای نگهبان، مصوّبه مجلس را تأیید کند، بلکه مکلف است که اگر مغایرتی مشاهده کرد، آن را اعلام نماید. قانون اساسی، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ده روز را تأیید آن تلقی کرده است و این برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان در اظهار نظر است که به تعطیلی در امر قانون گذاری منتهی می شود.

ممکن است به دلیل تراکم کار، شورای نگهبان قادر نباشد ظرف ده روز مصوّبه را بررسی کند و مهلت بیشتری لازم داشته باشد؛ در این صورت، می تواند حداکثر ده روز دیگر مهلت بخواهد که اصطلاحا به آن «استمهال» گفته می شود.[۱۰]

۴ـ اقسام نظارت

قانون اساسی، دو نوع نظارت را برای شورای نگهبان برشمرده است. یک نوع، نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ انطباق، یا عدم مغایرت آن با قانون اساسی است. نوع دیگر، نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی است. از نظارت نوع اوّل به نظارت قانونی و از نظارت نوع دوم به نظارت شرعی تعبیر می کنیم.

۴ـ۱) نظارت قانونی

اصل برتری قانون اساسی، ایجاب می کند که کلّیه قوانین و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با آن هیچ تعارضی نداشته باشند. قانون گذار عادی، موظف است در چارچوب قانون اساسی، قانون گذاری کند و از حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوّبات مقنّن نظارت کند و با بررسی دقیق، نسبت به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی، اطمینان حاصل کند. این مسأله در اصول متعددی از قانون اساسی ذکر شده است. مانند اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶.

۴ـ۲) نظارت شرعی

در جمهوری اسلامی ایران، احکام اسلام حاکم است و قانون گذاری بایستی در چارچوب این احکام صورت گیرد.

اصل چهارم قانون اساسی از ضرورت انطباق کلّیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است. علاوه بر آن، در اصل ۹۶ آمده است:

«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.»

به مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهاد تصمیم گیرنده دیگری اجازه داده نشده است که بر خلاف احکام شرعی قاعده حقوقی وضع کند. ولی، این موضوع شایسته بررسی است که مقصود از «حکم شرعی» چیست؟

در پاسخ به پرسش فوق، باید گفت که دستورهای شارع مقدس، در قالب احکام اوّلیه و ثانویه صادر شده است. مقصود از احکام اولیه، احکامی است که در کتاب و سنت برای اشیا و امور به اعتبار ذات آن وضع شده است. احکامی که در حالت طبیعی آنها و بدون عروض حالت ثانوی بر موضوعات مترتّب می شود. در مقابل احکام اولیه، احکام ثانویه قرار دارند و آن حکمی است که مسبوق به یک حکم دیگری باشد و به خاطر عوارضی غیرعادی، مانند اضطرار، عسر و حرج، ضرر، تقیه و… حکم جدیدی پیدا نماید، مانند خوردن گوشت خوک که در شرایط عادی حرام بوده و در شرایط اضطرار مجاز می شود.

نوع دیگری از احکام وجود دارند که از آنها به احکام حکومتی تعبیر می شود. حکم حاکم اسلامی، شرعی است؛ زیرا با اجازه خدای متعال (شارع مقدس) اقدام به صدور حکم می کند. بنابراین، حکم حاکم اسلامی، با واسطه، حکم شارع محسوب می گردد. اعم از این که در عرض حکم اولی و ثانوی قرار داده شود و گفته شود، حکم، سه قسم است: اوّلی، ثانونی و حکومتی، یا در طول احکام اوّلیه و ثانویه قرار داده شود.[۱۱]

از آنچه گذشت، نتیجه می گیریم که حکم حاکم اسلامی همانند احکام اوّلیه و ثانویه بر قوانین و مقرّرات موضوعه حاکم است. به دیگر سخن، قوانین و مقرّرات موضوعه نباید با احکام حکومتی مغایر باشد. اصولی از قانون اساسی که از ضرورت انطباق کلّیه قوانین و مقرّرات با موازین و احکام شرعی سخن می گوید، بر مطلب پیشین نیز دلالت دارند. مگر آن که کسی منکر شرعی بودن احکام حکومتی باشد!

بنابراین، شورای نگهبان در مقام ناظر بر قانون گذاری می تواند، مصوّبات را به دلیل مغایرت آن با حکم حاکم اسلامی (ولی فقیه) رد کند و این نه تنها اقدامی مغایر با قانون اساسی نیست، بلکه موافق با آن است.

این مطلب، قابل توجه است که حکم حکومتی، گاهی مستقیما از سوی ولی فقیه صادر می شود و گاهی از سوی نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع شده و به امضای رهبری می رسد. با توجه به بند (۸) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، معضلات نظام را مقام معظم رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می کند. از این رو، مصوّبات مجمع در مورد معضلات نظام و موارد ارجاعی از سوی مقام رهبری، تصمیم حاکم اسلامی محسوب می گردد. همچنین، آن دسته از مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که به دلیل اهمیت آن به طور مشخص به تأیید مقام معظم رهبری رسیده باشد، تصمیم حاکم اسلامی محسوب می گردد.[۱۲] با این بیان، تمامی مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی را نباید فرامین رهبر یا احکام حکومتی بدانیم.

۵ـ دامنه شمول نظارت

تردیدی نیست که در نظام جمهوری اسلامی، بایستی تمامی قوانین و مقرّرات منطبق بر قانون اساسی و شرع مقدّس باشد، و به تعبیری دقیق تر، مغایر با اصول قانون اساسی و احکام شرعی نباشد. در اصل چهارم قانون اساسی به صراحت آمده است:

«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…».

این عبارت با تعمیمی که در آن به کار رفته است، دامنه وسیعی دارد و هیچ قانون یا مقرره ای از عموم آن خارج نمی باشد. بنابراین، اصل مغایر نب