پاورپوینت کامل نقد و بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقد و بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقد و بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقد و بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint :

>

فرج اللّه هدایت نیا[۱]

چکیده:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از بیان شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نیز کیفیت برگزاری انتخابات خودداری کرده و آن را به قانون عادی احاله داده است. براین اساس، قانونگذار عادی اقدام به تدوین قوانین انتخاباتی (اعم از قانون انتخابات و قانون نظارت بر انتخابات) نموده است.

قوانین انتخاباتی در سالهای گذشته بارها تغییر کرده است و در حال حاضر نیز «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از سوی دولت به مجلس ارائه شده است. این لایحه، بحثهایی را در موافقت و مخالفت در پی داشته است.در مقاله حاضر به مهمترین موضوعات این لایحه پرداخته می شود.این موضوعات عبارتند از:

۱- ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ ۲- دامنه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ ۳- نظارت رئیس جمهور بر انتخابات؛ ۴- شرایط و موانع انتخاب شوندگان؛ ۵- اصل برائت انتخاب شوندگان.

مقدّمه:

نظر به گستردگی اختیارات و وظایف اعضای قوه مقنّنه و جایگاه ممتاز مجلس شورای اسلامی در بین قوای دیگر، قوانین و مقررات انتخاباتی مربوط به این نهاد، پیوسته مورد توجه نظام، فعّالان سیاسی و احزاب بوده است. قوانین و مقررات مربوط به کیفیت برگزاری انتخابات، حدود و وظایف مجریان، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، موانع انتخاب شدن، نظارت بر انتخابات، جرایم و تخلّفات انتخاباتی، بررسی صلاحیت داوطلبان و…. نگاهی به سیر تحول قوانین انتخاباتی در کشور ما، درستی این ادعا را ثابت می نماید.[۲]

مطالعه اجمالی تحوّلات قانون گذاری در کشور ما نشان دهنده آن است که این بخش از قوانین، بیش از حد معمول دچار تغییر و تحوّل شده است. تقدیم لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی دولت به مجلس، تلاش دیگری است برای تغییر قانون. بحث و بررسی جزئیات این لایحه، از حوصله این نوشتار خارج است. در حدّ وسع این مقاله، به مهمترین موضوعات این لایحه پرداخته و آن رابه نقد خواهیم کشید. این موضوعات عبارتند از:

۱- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماهیت نظارت و دامنه شمول آن؛

۲- شرایط و موانع انتخاب شوندگان.

گفتار اول: نظارت بر انتخابات در لایحه اصلاح قانون انتخابات

تغییرات ایجاد شده در لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس در مورد نظارت بر انتخابات، در سه محور می باشد. این سه محور عبارتنداز: نظارت رئیس جمهور، کیفیت نظارت شورای نگهبان و دامنه نظارت شورای نگهبان.

در این قسمت، قانون فعلی ومتن پیشنهادی را مقایسه کرده و موارد فوق را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف) نظارت رئیس جمهور

در لایحه اصلاح قانون انتخابات، دو مرجع برای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است: شورای نگهبان و رئیس جمهور.

در مورد نظارت شورای نگهبان، ماده ۳ لایحه می گوید:

«به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است که بر اساس این قانون اعمال می شود.»

و در مورد نظارت رئیس جمهور، در تبصره ذیل ماده ۲۵ لایحه آمده است:

«رئیس جمهور نیز می تواند مأمورانی را جهت بازرسی وکنترل جریان انتخابات و شعب ثبت نام و أخذ رأی تعیین و اعزام نماید.»

در قانون انتخابات فعلی، این متن وجود ندارد و این، از ابداعات لایحه پیشنهادی دولت است.

در مورد اصل نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هیچ بحثی وجود ندارد؛ زیرا این موضوع، به صراحت قانون اساسی۱از وظایف شورای نگهبان است و آنچه در مادّه ۳ پیشنهادی آمده، صرفا تأکیدی بر قانون اساسی است و هیچ حکم جدیدی ندارد. اما در مورد نظارت رئیس جمهور، این مسأله در قوانین موجود سابقه ای ندارد. از این جهت شایسته است که سؤالات زیر مورد بررسی قرار گیرد:

۱- نوع نظارت رئیس جمهور چیست، چگونه اعمال می شود و ضمانتهای اجرایی آن کدام است؟

۲- آیا اعطای حق بازرسی و کنترل جریان انتخابات به رئیس جمهور، منطبق بر قانون اساسی است؟

در مورد این دو پرسش باید گفت که متن پیشنهادی خیلی مبهم است و نمی توان پاسخ پرسشهای فوق را از آن به دست آورد. لکن این نکته محرز است که اگر نظارت رئیس جمهور، صرفا اطّلاعی باشد (به این بیان که رئیس جمهور، مأمورانی را جهت بازرسی و کنترل روند انتخابات اعزام کند و آنان در صورت مشاهده تخلّف، موارد را به رئیس جمهور گزارش کنند و رئیس جمهور نیز متعاقبا موارد تخلّف و مستندات آن را جهت بررسی و اتّخاذ تصمیم مقتضی به مقام مسؤول گزارش نماید)، این نوع نظارت، هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، مجری قانون اساسی و پاسدار آن، حق دارد بر عملکرد همه عوامل اجرایی انتخابات، نظارت و کنترل داشته باشد و از حسن اجرای آن اطمینان حاصل نماید. این مسأله، موضوع جدیدی نیست و پیش از این، در «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصوّب ۲۲/۸/۱۳۶۵»نیز پیش بینی شده بود. در فصل دوم این قانون در ماده ۱۳ آمده است:

«به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسؤول اجرای قانون اساسی می باشد.»

همچنین در مادّه ۱۴ قانون فوق آمده است: «در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می نماید و برای این منظور می تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسؤول مربوطه برساند و علّت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد…»

در ماده ۱۵ قانون فوق نیز آمده است:

«به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهوری حق اخطار و تذّکر به قوای سه گانه کشور را دارد.»[۳]

با مقایسه متن پیشنهادی مورد بحث و مواد ذکر شده از قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری، مشاهده می کنیم که آنچه در لایحه، پیش بینی شده، قسمتی از وظایف رئیس جمهور در راستای عمل به اصل [۴]۱۳ قانون اساسی است و حکم جدیدی ندارد.به بیان دیگر، مقتضای تبصره پیشنهادی، با توجه به قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری آن است که در صورت مشاهده تخلف، رئیس جمهور حق تذکر و اخطار به متخلف را دارد.

امّا ظاهرا مقصود تهیه کنندگان لایحه مورد بحث از متن پیشنهادی، چیزی بیش از نظارت اطّلاعی است. دولت، همزمان با لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، لایحه قانونی اصلاح مواد فصل دوم «قانون تعیین حدود، وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصوّب ۱۳۶۵» را نیز به مجلس ارائه کرده است. در این لایحه، اختیاراتی فراتر از آنچه ذکر شده، برای رئیس جمهور پیش بینی شده است. در لایحه جدید، متن فعلی ماده ۱۴، اصلاح شده و به صورت زیر تنظیم شده است:

«در صورت توقف، نقض، یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می نماید و برای این منظور می تواند ضمن دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسی، مراتب را به اطّلاع بالاترین مقام مسؤول مربوطه در هر یک از قوا و نهادهای حکومتی برساند….»

به موجب این متن، رئیس جمهور حق صدور دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده را دارد. این حق، چیزی فراتر از نظارت اطّلاعی است. به طور روشن، اگر بازرس اعزامی رئیس جمهور، مواردی از تخلّفات را به رئیس جمهور گزارش کند و رئیس جمهور، اقدامات انجام شده در مورد برگزاری انتخابات را بر خلاف قانون اساسی تشخیص دهد، حق دارد جلوی اجرای تصمیمات و اقدامات را بگیرد.

بنا بر آنچه گفته شد، تبصره ذیل ماده ۲۵ لایحه اصلاح قانون انتخابات با توجّه به اصلاحیه قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، منافی و مغایر حق نظارت شورای نگهبان است. علاوه بر این، با توجه به این که شورای نگهبان، رکن دوم مجلس شورای اسلامی است،[۵]تبصره مورد بحث با اصل تفکیک قوا نیز مغایرت خواهد داشت.

نکته عجیب در لایحه پیشنهادی دولت این است که این لایحه، نظارت شورای نگهبان را از حد استصوابی تنزّل داده است (ماده ۳ لایحه) و بر عکس، در لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، به رئیس جمهور حق داده است که در راستای حقّ نظارت خود، جلوی اقدامات قوای دیگر از جمله شورای نگهبان را بگیرد و این از لوازم نظارت استصوابی است.

این لوایح، علاوه بر ایرادات ذکر شده، در صورت تصویب، مشکلات اجرایی را نیز به دنبال خواهد داشت.[۶]

ب) ماهیت نظارت شورای نگهبان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۹۹ می گوید: «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»

با توجّه به صراحت این اصل، در این که شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است، بحثی وجود ندارد. آنچه در این رابطه محل گفتگوی بسیار واقع شده، ماهیت نظارت از حیث اطّلاعی یا استصوابی است. در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که نخستین بار در تاریخ ۳/۷/۵۹ به تصویب مجلس رسیده است، ماهیت نظارت صریحا مشخص نگردیده است. لکن اختیاراتی در این قانون برای هیأت نظارت شورای نگهبان پیش بینی شده است که با اختیارات ناظر اطّلاعی به هیچ وجه متناسب نیست. در ماده ۳ این قانون آمده است:

«هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیأتهای اجرایی و انجمنهای نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد کرد.»[۷]

در ماده ۷ همین قانون آمده است: «هیأت برگزاری نظارت بر انتخابات… نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد، به جز موارد زیر:

۱- ابطال کلّ انتخابات یک حوزه انتخابیه؛

۲- توقف انتخابات؛

۳- ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین کننده دارد.»

در ماده ۱۱ نیز آمده است: «هیأت مرکزی نظارت، حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آن را ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شوای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.»

از این مواد فهمیده می شود که:

– نظارت شورای نگهبان عام و فراگیر است؛

– شورای نگهبان حق دارد در صورت لزوم، انتخابات یک حوزه را ابطال کرده یا انتخابات رامتوقف سازد. در نتیجه، این نوع نظارت، بدون شک اطّلاعی نیست.

در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۶۵ نیز همین اختیارات برای شورای نگهبان پیش بینی شده است.[۸]

در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۲/۹/۶۲، ماهیت نظارت شورای نگهبان به صراحت معین نشده بود. در مادّه ۳ این قانون آمده است:

«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت، عام، و در تمام مراحل، در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

همانطور که می بینیم، در این ماده نظارت عام و گسترده ای برای شورای نگهبان پیش بینی شده است، لکن به ماهیت آن اشاره ای نشده است.

در راستای تبیین ماهیت نظارت مذکور در اصل نود و نهم، شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، نظریه تفسیری خود را از این اصل ارائه کرد. به موجب این نظریه:

«نظارت مذکور در اصل نود و نهم قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردّ صلاحیت کاندیداها می شود.»[۹]

به دنبال طرح این نظریه تفسیری و بیان این نکته که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی است، مجلس شورای اسلامی، قوانین عادی را نیز اصلاح کرده و ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که پیش از این بیان شد، به شرح زیر اصلاح گردید:

«نظارت بر انتخابات مجلس، به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام، در تمام مراحل، در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»[۱۰]

در حال حاضر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان و نیز ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، استصوابی است. لکن این نظریه، از زمان صدور تا کنون با مخالفت جدّی بعضی مسؤولان اجرایی و نیز بعضی فعّالان سیاسی مواجه شده است.

آنان همواره در پی فرصتی برای اصلاح مجدّد قانون و بازگرداندن آن به وضعیت سابق بوده اند. به همین منظور، در لایحه اصلاح قانون انتخابات، ماده ۳ تغییر یافت. متن پیشنهادی دولت برای این ماده به شرح زیر است:

«به موجب اصل نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است که بر اساس این قانون اعمال می شود.»

همانطور که مشاهده می شود، واژه استصوابی از مادّه ۳ حذف شده است. علاوه بر آن، دامنه نظارتی شورای نگهبان نیز محدود شده است که در بحث بعدی به آن پرداخته می شود.

در ارزیابی این اقدام قوّه مجریه برای حذف نظارت استصوابی معتقدیم که این اقدام، بر خلاف اراده قانونگذار اساسی و مغایر با فلسفه نظارت است. ما نیز معتقدیم که اصل ۹۹ قانون اساسی فقط در صدد معرفی نهاد ناظر است و بیشتر از این دلالتی ندارد. به بیان دیگر، این که ماهیت نظارت شورای نگهبان چیست(اطّلاعی یا استصوابی؟)، از اصل ۹۹ فهمیده نمی شود؛ ولی بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی دلیل دیگری وجود دارد و آن این است که اگر مقصود قانونگذار از نظارت مذکور، اطّلاعی بوده است، لازم بود که مرجعی را معین می کرد تا به گزارشهای ناظرِ اطّلاعی، رسیدگی نماید. توضیح این که ممیزه اصلی دو نوع نظارت اطّلاعی و استصوابی، وجود یک مقام ذی صلاح برای رسیدگی به گزارشهای ناظر اطّلاعی در مورد تخلّفات احتمالی مجری است.[۱۱]

در مورد نظارت استصوابی، چون خود ناظر تصمیم گیرنده نهایی است، نیازی به یک مرجع دیگر نیست. امّا در مورد نظارت اطّلاعی، وجود این مرجع بالاتر، ضروری است.[۱۲] در این صورت می پرسیم که اگر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات اطّلاعی است، این مقام صلاحیت دار که بالاتر از شورای نگهبان بوده و مسؤول تصمیم گیری در مورد گزارشها می باشد، کدام است؟ روشن است که چنین نهادی وجود ندارد.

علاوه بر آن، فلسفه نظارت بر انتخابات نیز ایجاب می کند که نظارت، استصوابی باشد؛ زیرا علّت اصلی تعیین ناظر، آن است که جلوی تخلّفات احتمالی را بگیرد، حال اگر ناظر، تخلّفات را ببیند، ولی حق جلوگیری نداشته باشد، و هیچ مرجع دیگری نیز برای این منظور پیش بینی نشده باشد، این نظارت در جلوگیری از تخلّفات بی تأثیر است و بود و نبود آن فرقی نمی کند.

از آنچه گذشت به روشنی معلوم می شود که نظارت از سه حال خارج نیست:

۱- ناظر، از اختیاراتی برای پیشگیری از تخلّفات یا جلوگیری از اقدامات مغایر با قانون برخوردار باشد. این نوع نظارت، استصوابی است.

۲- ناظر، فاقد اختیارات تصمیم گیری و برخورد با موارد خلاف است. برای این منظور، مرجع دیگری بالاتر از ناظر وجود دارد. هر گاه ناظر به مواردی از تخلّف برخورد نماید، مورد را به این مرجع گزارش می کند و مرجع فوق اقدام می کند.

۳- ناظر، فاقد اختیارات تصمیم گیری و حق برخورد با موارد تخلّف است. مرجع دیگری نیز برای برخورد با تخلّفات وجود ندارد. در این مورد، ناظر جریان امر را می بیند و هر جا تخلّفی دید، آن را اعلام می کند. این نوع نظارت، غیر مؤثّر و فرمایشی است.

به اعتقاد ما، نظارت شورای نگهبان قطعاً از نوع اخیر نیست؛ زیرا این نوع نظارت، مؤثّر و کارآمد نیست. نظارت نوع دوّم هم نیست؛ زیرا مرجعی بالاتر از شورای نگهبان برای تصمیم گیری در قوانین موجود پیش بینی نشده است.نتیجه این که نظارت شورای نگهبان از نوع نخست است.

فهم قانونگذار عادی از نظارت شورای نگهبان از همان آغاز، استصوابی بوده است. به همین دلیل در اوّلین قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات(مصوّب سال ۵۹)، به شورای نگهبان حق داده شد که در صورت لزوم، انتخابات را متوقّف