پاورپوینت کامل جنگ سلطه و نقض اصول حقوق بین الملل ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جنگ سلطه و نقض اصول حقوق بین الملل ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جنگ سلطه و نقض اصول حقوق بین الملل ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل جنگ سلطه و نقض اصول حقوق بین الملل ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

سید مصطفی میرمحمدی[۱]

چکیده:

سرانجام، در برابر مخالفتهای گسترده جامعه بین المللی و افکار عمومی جهانی در پایان سال ۱۳۸۱ هجری شمسی، دولت ایالات متحده آمریکا به همراه انگلستان، یورش نظامی خود را علیه عراق آغاز کردند و در پی آن، سرزمین عراق به اشغال نیروهای مهاجم در آمد.

این جنگ، از جهات گوناگون سیاسی اقتصادی و حقوقی مورد مطالعه و بررسی صاحب نظران قرار دارد. هواداران جنگ، در توجیه اقدامات نظامی و کاربرد زور، به قطعنامه ۱۴۴۱ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری دمکراسی در عراق اشاره می کنند. نوشتار حاضر در صدد است از زاویه مقررات و اصول حقوق بین الملل بررسی نماید که چنین توجیهاتی تا چه میزان می تواند مشروعیت توسل به زور و اشغال یک کشور را توجیه نموده و از اعتبار حقوقی برخوردار باشد.

پیشینه درگیری و توجیهات حقوقی و سیاسی

بیش از بیست سال است که صدام حسین، ریاست رژیم بعث حاکم بر عراق را برعهده دارد. وی که در طول این مدت، تنها رئیس جمهور عراق بوده است، کشور را همواره در درگیری نظامی با همسایگان خود هدایت کرده و یا در وضعیتی جنگی نگاه داشته است. با حمایت کشورهایی که اکنون به عراق هجوم آوردند، هشت سال جنگ و درگیری نظامی به همسایه خود ایران تحمیل کرده است. این جنگ، براساس قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت پایان یافته و آتش بس برقرار گردید و در پی آن، نیروهای ناظر سازمان ملل در خصوص جنگ ایران و عراق، موسوم به (UNIIMOG)، در مرزهای این دو کشور استقرار یافتند.[۲]

رژیم عراق پس از آتش بس در جنگ خود با ایران، آرام ننشست و در دوماوت ۱۹۹۰، همسایه دیگر خود؛ یعنی کویت را به اشغال کامل در آورد و آن را ضمیمه خاک خود دانست و این بار دوستان خود را در جنگ قبل، به دشمنان تبدیل کرد. شورای امنیت در نخستین واکنش از عراق خواست تا از کویت عقب نشینی کند؛ ولی با مقاومت عراق سرانجام شورای امنیت در سال ۱۹۹۱ قطعنامه ای صادر کرد که طی آن به کشورهای عضو اجازه داد با استفاده از هرگونه «ابزارهای لازم»[۳]، به کویت یاری رسانند تا صلح و امنیت بین المللی در منطقه حاکم گردد.

براساس اختیاری که شورای امنیت به دول عضو داد، حمله هوایی به عراق آغاز شد؛ ولی نظارت یا مدیریتی از سوی سازمان ملل در این جنگ وجود نداشت. پس از آن سازمان ملل طی قطعنامه ۶۸۷ خلع سلاح عراق را در برنامه خود قرار داد و نیروهای ناظر این سازمان موسوم به (UNIKOM) در مرزهای دو کشور استقرار یافتند. از سوی دیگر، به منظور خلع سلاح این کشور مطابق قطعنامه ۶۸۷ و از بین بردن موشکهای بالستیک با برد بیش از ۱۵۰ کیلومتر کمیسیون ویژه ای موسوم به (UNSCOM) شروع به کارکرد و عراق موظف به همکاری با این کمیسیون شد.

در کنار آن، سازمان بین المللی انرژی اتمی (IAEA) نیز موظف شد در خصوص فعالیتهای هسته ای این کشور تحقیق نماید.[۴] قطعنامه های متعددی از سوی شورای امنیت در خصوص خلع سلاح عراق صادر شد. مهمترین آن قطعنامه ۱۴۴۱ است که در ۸ نوامبر سال ۲۰۰۲ بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد.

در پاراگراف نخست این قطعنامه، شورا اعلام می دارد که عراق تعهدات خود را در خصوص قطعنامه های مربوط به خلع سلاح از جمله قطعنامه ۶۸۷ نقض کرده و از همکاری با بازرسان، در خصوص انهدام سلاحهای شیمیایی و میکروبی و نیز همکاری با سازمان بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیتهای اتمی قصور می ورزد. مطابق این قطعنامه، عراق تا هفت روز فرصت دارد همکاری کامل خود را با کمیسیون مربوط، موسوم به (UNMOVIC)، آغاز کند و در پی آن، دولت عراق به اکراه آن را پذیرفت.

در پاراگرافهای دیگر این قطعنامه همکاری و متابعت عراق با کمیسیونهای مربوطه و سازمان بین المللی انرژی اتمی و نیز تهیه گزارش کامل از همکاری عراق در این باره آمده است. آنچه در این قطعنامه حائز اهمیت است بند سیزدهم است که در آن تأکید شده چنانچه عراق همچنان از تعهدات خود شانه خالی کند، با پی آمدهای وخیمی مواجه خواهد شد.[۵] «پی آمدهای وخیم»، به توسلبه زور تفسیر شده است.[۶]

مطابق منشور ملل متحد، کلیه دول عضو باید از تصمیماتی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور اتخاذ می کند، تبعیت کنند. این قطعنامه ها تقریبا” (و نه دقیقا”) مشابه تعهدات چند جانبه بین المللی است که بر اساس حقوق بین الملل، برای کلیه دول عضو الزام آور است.

توجیه حقوقی برخی از طرفداران جنگ این است که شورای امنیت بر اساس قطعنامه ۶۷۸ به کشورهای عضو اجازه داده است تا از ابزارهای لازم برای همکاری با کویت، در برگرداندن صلح و امنیت بین المللی در منطقه استفاده نمایند و ارتش اتئلاف نیز بر این اساس وارد عمل نظامی شد.

در قطعنامه ۱۴۴۱ نیز آمده است عراق همچنان به نقض تعهدات خود بر اساس قطعنامه ۶۸۷ ادامه می دهد. دولت ایالات متحده چنین نتیجه می گیرد که عدم همکاری عراق با سازمان ملل، دلیل روشنی بر فعالیتهای تروریستی و احتمالا” فعالیتهای این کشور بر علیه منافع آمریکاست.[۷]

دولت ایالات متحده و هم پیمانان این کشور همچنین استدلال می کنند که چنانچه عراق از همکاری کامل خودداری می کند، به مفهوم آن است که آتش بس برقرار شده بر اساس قطعنامه ۶۸۷ قابل نقض است و قطعنامه ۶۷۸ – قطعنامه ای که به اعضای ملل متحد اجازه داد علیه عراق وارد عمل شوند- کماکان اعتبار خود را از دست نداده است و همچنان « بکارگیری هرگونه ابزار لازم برای بر گرداندن صلح و امنیت بین المللی در منطقه» که در قطعنامه مزبور آمده است، به حال خود باقی است.

در نقطه مقابل، استدلال دیگر کشورها آن است که شورای امنیت بر اساس قطعنامه ۱۴۴۱ برخوردهای خاصی را در برابر عراق به تناسب میزان نقض مفاد قطعنامه های پیشین درنظر می گیرد. قطعنامه ۱۴۴۱ نه تنها در مقام به تعلیق درآوردن آتش بس برقرار شده نیست بلکه در صدد است تا فرصت دیگری برای همکاری با سازمان ملل در اختیار عراق قرار دهد و هرگونه توسل به زور، نیازمند مجوز شورای امنیت است.

نماینده مکزیک – عضو فعلی شورای امنیت-، پس از رأی گیری در خصوص قطعنامه ۱۴۴۱ اظهار داشت که استفاده از زور، به عنوان آخرین راه حل باید در نظر گرفته شده و مجوز آن نیز باید قبلا” به طور صریح توسط شورای امنیت صادر شده باشد.

البته در این رأی، بسیاری از کشورها با مکزیک موافقند؛ زیرا مبتنی بر اصول منشور ملل متحد است و بر اساس آن کشورها باید اختلافات خود را به طور مسالمت آمیز حل و فصل نمایند و این شورای امنیت است که می تواند استفاده از زور را تجویز نماید.

بر این مبنا، نمی توان گفت استفاده از زوری که مطابق قطعنامه ۶۷۸، دوازده سال پیش صادر شده و آتش بس نیز برقرار گردیده، همچنان به اعتبار خویش باقی مانده باشد؛ مگر آن که شورای امنیت چنین اعتباری را به آن قطعنامه بدهد.

از سوی دیگر، مذاکراتی که به هنگام قطعنامه ۱۴۴۱ صورت گرفته و اظهارات پیرامونی آن، مؤید استدلال دولت مکزیک و موافقان این رای است؛ چرا که امریکا پیشنهاد داد: عبارت «بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی»[۸]در پارگراف ۱۲ قطعنامه گنجانده شود؛ ولی چنانکه گفته شدشورا از عبارت « تأمین صلح و امنیت بین المللی»[۹]استفاده کرد. واژه «باز گرداندن» در قطعنامه ۶۷۸بکار رفت و مجوز همکاری دیگر اعضای ملل متحد را با کویت فراهم نمود.

آمریکا در صدد بود با جایگزین نمودن این عبارت بجای «تأمین» مشابهتی بین قطعنامه های ۶۷۸ و ۱۴۴۱ بیابد و اعتبار قطعنامه ۶۷۸ را پس از ۱۲ سال احیا کند. ولی عدم پذیرش این جایگزین، به خوبی نشان می دهد که وضعیت عراق در شرایط قطعنامه ۱۴۴۱ (۲۰۰۲) با وضعیت این کشور در سال ۱۹۹۰ و اشغال کویت، کاملا” متفاوت است.

در نهایت، آنچه دستاویز حقوقی طرفداران جنگ قرار گرفت، پاراگراف ۱۳ این قطعنامه است که در آن به عراق اخطار داده شد چنانچه در همکاری با بازرسان سازمان ملل کوتاهی کند، با پی آمدهای وخیمی روبرو خواهد شد. آمریکا در یک برداشت موسع از واژه «پی آمدهای وخیم»[۱۰]به کار رفته در قطعنامه ۱۴۴۱ چنین استدلال می کند که اگر شورای امنیت به اهداف خود درعراق نایل نشود، واژه مزبور، صراحت در استفاده از زور دارد و مجوزی برای توسل به آن است.[۱۱]

در پاسخ می توان گفت، تلاش دولت ایالات متحده به همراه انگلستان و اسپانیا در آخرین روزهای پیش از جنگ، برای به دست آوردن ۹ رای مثبت اعضای شورای امنیت – بدون اعمال حق وتوی اعضای دائم – خود، دلیل بسیار روشنی است که قطعنامه ۱۴۴۱ از قدرت قانونی برای استفاده از زور برخوردار نیست؛ و گرنه، ضرورتی برای این تکاپو وجود نداشت. این تلاش، علاوه بر آن که نشان می دهد جامعه بین المللی برای توسل به زور مجوز و حمایت شورای امنیت را ضروری می داند، از سوی دیگر گویای آن است که قطعنامه های پیشین، مانند قطعنامه های ۱۴۴۱ و ۶۸۷ و ۶۷۸، مجوز کافی برای استفاده از زور در اختیار دیگر اعضا قرار نمی دهد.

سرانجام، عدم موفقیت دولت آمریکا در بدست آوردن ۹ رای موافق اعضای شورای امنیت و احتمال اعمال حق وتو توسط برخی از اعضای دائم، سبب گردید تا این دولت از قطعنامه پیشنهادی خود صرف نظر کند و در نهایت، قطعنامه ۱۴۴۱، را دستاویز حقوقی خود قرار دهد.

بنابراین، حمله دو دولت امریکا و انگلیس به عراق، بدون مجوز شورای امنیت صورت گرفته و نقض صریح منشور ملل متحد است. چنین یورش نظامی را می توان از مصادیق تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی یک سرزمین تلقی کرد. این اقدام نشان می دهد که دولتهای آمریکا و انگلستان هر آنچه را بخواهند، هرچند بر خلاف نظم حقوقی بین المللی انجام خواهند داد و نیازی به تحصیل مجوز استفاده از زور را نخواهند داشت.

نظم حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی، حاصل تلاش سالیان طولانی و ثمره خونهای میلیونها انسان و دو جنگ خانمانسوز جهانی است. به نظر می رسد دولتهای آمریکا و انگلیس در صدد برگرداندن جامعه بین المللی به پنجاه سال پیش هستند که در آن، کشورهای قدرتمند با مداخله آشکار نظامی، دیگر سرزمین ها را تصاحب می نموده و به استثمار ملتها و چپاول سرمایه های ملی و انسانی آن سرزمین ها مشغول بودند.

آنچه این بار قدرتمندان را به اشغال عراق کشانده، بی تردید منشأی زورمدارانه و منفعت طلبانه دارد. حمایت از رژیم اشغالگر قدس، حضور بیشتر نظامی در منطقه برای اجرای سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» و تامین انرژی و کنترل نفت، از اهداف صریح و پنهان لشکرکشی به عراق است. هدف اخیر، در جنگ قبلی خلیج نیز در زمان ریاست جمهوری بوش پدر تعقیب می شده است. یکی از حقوقدانان امریکایی در این باره می گوید:

«ریشه مستقیم جنگ ایالات متحده برای انهدام عراق و در اختیار گرفتن ذخایر نفتی اعراب در خلیج فارس، به تحریم نفتی سال ۱۹۷۳ اروپا توسط اعراب، باز می گردد. دولتهای عرب صادر کننده نفت، تحریم نفتی خود را در همبستگی با آن گروه از دولتهایی اعمال کردند که می خواستند سرزمینشان را که به طور نامشروع، توسط اسراییل غصب شده بود، مسترد کنند.

تحریم نفتی اعراب، اروپا را به زانو درآورد. در پی آن، دولتهای عرب صادر کننده نفت، این امکان را به دست آوردند که قیمت نفت را به سطحی افزایش دهند که با اقتصادی روان بتوانند نیازهای اساسی مردمشان را تأمین کنند. موفقیت تحریم نفتی اعراب، چندین تن از مقامات برجسته دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری نیکسون، بویژه هنری کیسینجر، را متوجه این تهدید عمومی ساخت و باعث گردید تا دولت ایالات متحده آمریکا، برای جلوگیری از تحریم مجدد توسط اعراب، خود را برای تصرف ذخایر نفتی آماده کند.

این تهدید غیر قانونی [تهدید به تصرف ذخایر نفتی اعراب] به کرّات در طول دوران ریاست جمهوری نیکسون، فورد، کارتر و ریگان ابراز گردید. سرانجام، حکومت بوش [پدر] توانست از آنهایی باشد که این تهدید را آشکارا جامه عمل بپوشاند.»[۱۲]

صرف نظر از قطعنامه ۱۴۴۱، دولت امریکا در توجیه این حمله مدعی است که حق دارد از خود، در برابر تروریسم که از سوی عراق سامان یافته، دفاع نماید. پاسخ این ادعا با این پرسشها کاملا روشن می شود. آیا هر دولتی می تواند به بهانه تروریسم و دفاع مشروع، به کشور دیگری هجوم آورده و سرزمین آن را اشغال کند؟ در آن صورت چه تضمینی برای صلح و امنیت واقعی بین المللی وجود دارد؟ بر فرض که چنین اقدامی مشروع باشد، آیا تناسب بین دفاع و حمله لازم نیست؟

بعلاوه، حمایت دولت ایالات متحده از فعالیتهای تروریستی رژیم اشغالگر قدس که کانون فعالیتهای تروریستی در سطح بین المللی است و جانبداری از این رژیم در مجامع بین المللی، نشان از واهی بودن ادعای دولت آمریکا دارد. از سوی دیگر، مطابق هیچ سند یا عرف یا مقررات بین المللی، مبارزه با تروریسم بین المللی به دولت خاصی واگذار نشده است؛ بلکه خواست کنونی جامعه بین المللی – یعنی جامعه مرکب از کشورها و سازمانهای بین المللی – بر آن است که از مجرای سازمان ملل متحد، با پدیده تروریسم مبارزه شود.

حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، تئوری رویارویی تمدنها، ضعف عملکرد کشورهای اسلامی، دیکتاتوری و سرسپردگی حکمرانان کشورهای اسلامی، ناتوانی سازمان کنفرانس اسلامی در حل مسائل کشورهای عضو، زمینه مناسبی فراهم آورده است تا کشورهای قدرتمند، در امور مسلمانان مداخله نمایند.

اکنون بزرگترین پایگاههای نظامی خاورمیانه ای آمریکا، در مهمترین کشورهای اسلامی قرار دارد. بنیانگذاران سازمان کنفرانس اسلامی، خود، دوستان و هم پیمانان ایالات متحده امریکا هستند. با حمایت کم و بیش آشکار و پنهان دولتهای کویت، ترکیه، عربستان، قطر، بحرین، عمان، اردن، حمله و اشغال عراق صورت می گیرد و مرکز سرفرماندهی نیروهای نظامی امریکا، برای عملیات در داخل عراق، در کشور قطر؛ یعنی کشوری که اکنون ریاست دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد، استقرار می یابد. هجوم ایالات متحده و انگلستان به سرزمینهای اسلامی، ناتوانی های این سازمان را در حل مسائل کشورهای عضو، بیشتر نشان می دهد.

این سازمان در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران و عراق علیه کویت نیز نتوانست نقش مؤثری ایفا نماید و در حل مشکلات افغانستان نیز ناموفق بوده است. وضعیت به وجود آمده، هشداری است تا کشورهای اسلامی را به قدرتمند نمودن این سازمان، در حل مشکلات فیمابین کشورهای اسلامی وا دارد.

بی شک عدم موفقیت این سازمان در حلّ بحران عراق در کارنامه ضعیف آن ثبت خواهد شد. شایسته است این سازمان بین المللی اسلامی در حفظ و دفاع از منافع مسلمانان به گونه ای ایفا نقش نماید که هرگز برخی از مسلمانان تصور نکنند که دولتهای امریکا و انگلیس نجات بخش آنان خواهند بود.

دولتمردان ایالات متحده، همچنین اظهار نمودند که به هدف برقراری دمکراسی به مداخله نظامی اقدام نمودند. البته نیاز مردم عراق به آزادی و دمکراسی و رهایی از دیکتاتوری بعث، از آرزوهای دیرین جمعیت ستمدیده این سرزمین است؛ امّا لشکرکشی به هدف برقراری دمکراسی، پدیده نوظهوری است که جامعه بین المللی شاهد آن است.

به همین خاطر برخی از حقوقدانان و سیاستمداران با به استهزا گرفتن چنین ادعایی، اظهار می دارند که تاکنون دیده نشده است که با بمب های ده تنی و هواپیماهای (B52)، برای ملتی دمکراسی به ارمغان آورند. صرف نظر از این ادعای لطیفه مانند، تاکنون هیچ سند یا عرف بین المللی وجود ندارد که صراحتا به دولتی اجازه دهد برای برقراری دمکراسی، در کشور دیگر مداخله نظامی نماید. چنانچه واقعا” آمریکا خواستار دمکراسی در عراق بود، کمترین لطفی که می توانست در حق مردم این سرزمین نماید، آن بود که به سال ۱۹۹۱؛ یعنی زمانی که مردم عراق برای تعیین سرنوشت خود قیام نمودند، به رژیم بعث اجازه نمی داد قیام مردمی را سرکوب و مردم جنوب را قتل عام نماید.

طبیعی بود که این بار، مردم عراق، به دلیل پیشینه ای که از امریکا در اجازه دادن صدام به سرکوبی آنان سراغ داشتند، از هرگونه تحرکی خودداری کنند. پیشینه عملکرد دولت امریکا در رفتار با دولتها و ملتهای اسلامی، به افکار عمومی مسلمانان اجازه نمی دهد که امریکا را در ادعای برقراری دمکراسی صادق بدانند؛ زیرا در میدان عمل، مشاهده می کنند که دولت امریکا نسخه دمکراسی را برای کشورهایی تجویز می کند که در سیاستهای بین المللی و منطقه ای، با این دولت همسویی ندارند. در مقابل، چنانچه رژیمهای سیاسی حاکم، همسویی مستحکمی با ایالات متحده برقرار سازند، به مفهوم آن خواهد بود که نیاز مردم این دسته از کشورها به برقراری دمکراسی از پیش برطرف شده است!

حق تعیین حکومت و سرنوشت به مردم هر کشور تعلق دارد و آنها هستند که حق دارند بر اساس متغیرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود در باره حکومت و رژیم سیاسی خود تصمیم بگیرند. بنابراین، هر گونه تصمیم یا فشار از بیرون، مداخله صریح در امور داخلی و نقض صریح حاکمیت یک کشور تلقی می گردد.

نقض اصول حقوق بین الملل در جنگ سلطه

امروزه در حقوق جامعه بین المللی، قواعد حقوقی بنیادین و برتری وجود دارند که از آنها به «قواعد آمره»(Jus cogens) تعبیر می کنند. این قواعد، در سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل، در رأس قرار گرفته و هر قاعده دیگری که مغایر با آنها باشد، بی اعتبار محسوب می شود و در مواردی موجبات مسؤولیت بین المللی متخلف را فراهم می آورد.

از جمله اصولی که به عنوان قاعده آمره، مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار گرفته عبارتند از: اصل منع توسل به زور (تحریم جنگ)، اصل ممنوعیت تجاوز، اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود، اصل احترام به حاکمیت،استقلال و تمامیت ارضی کشورها.[۱۳] بررسی تفصیلی این اصول، از عهده نوشتار حاضر خارج است ولی به منظور رعایت اختصار به تطبیق دو اصل می پردازیم.

الف) اصل ممنوعیت توسل به زور

آنچه از جهت اصل منع توسل به زور و رابطه زور و حقوق می توان گفت، آن است که حقوق بین الملل نوین، اصل در روابط دولتها را بر برابری دولتها نهاده و کاربرد زور را بسیار محدود نموده است. پیمان پاریس موسوم به «بریان – کلوگ» (۱۹۲۸)، نخستین سند بین المللی منع توسل به زور و تحریم جنگ شمرده می شود.

این پیمان، که به خاطر نقش فعال وزرای خارجه امریکا و فرانسه در مذاکرات و انعقاد آن، به نام «بریان – کلوگ» خوانده می شود، نقطه عطف تاریخی در حقوق بین الملل است؛ زیرا در آن برای نخستین بار، جنگ تجاوزکارانه در روابط بین الملل غیر قانونی اعلام می شود. طرفهای این پیمان – در ماده یک – هر گونه توسل به جنگ را برای حل اختلافات بین المللی محکوم کرده و استفاده از جنگ را به عنوان ابزاری برای پیگیری سیاستهای ملی، مردود می دانند و توافق می کنند

کلیه اختلافات، از طرق مسالمت آمیز حل وفصل گردد. این پیمان، هر چند اعتبار خود را از دست نداده، ولی با تأسیس سازمان ملل عملاً جای خود را به منشور این سازمان داد. مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور، «کلیه اعضا، در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتهای دیگر یا هر روش دیگری که مغایر با اهداف ملل متحد باشد خودداری خواهند نمود» ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور در روابط بین الملل، یک قاعده شناخته شده حقوق بین الملل است که برای همه دولتها، خواه عضو ملل متحد باشند یا نه، لازم الاتباع است.

قاعده مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور، در اعلامیه «اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری بین دولتها مطابق با منشور ملل متحد» ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل، بیشتر تشریح شده است. اعلامیه مزبور، به انواع معینی از تهدید یا توسل به زور اشاره می کند که از جمله عبارتند از جنگهای تجاوزکارانه، تبلیغ برای جنگهای تجاوزکارانه، تهدید یا توسل به زور برای نقض مرزهای بین المللی یا خطوط تعیین حدود بین المللی و تصرف قلمرو خارجی با تهدید یا استفاده از زور. بر این اساس، ممنوعیت کاربرد توسل به زور مطابق منشور، نه تنها جنگ، بلکه «تهدید به استفاده از زور» را نیز در بر می گیرد.

مشهورترین نوع صریح تهدید، دادن ضرب الاجل یا اتمام حجت (التیماتوم) است که به موجب آن، اعلامیه ای رسمی خطاب به دولت دیگر صادر شده و از آن دولت خواسته می شود که در عرض مدت معینی (معمولا ۲۴ یا۴۸ ساعت)، تقاضای مطروحه را بپذیرد؛ در غیر این صورت، آماده شروع جنگ یا اقدام قهری مسلحانه باشد.[۱۴]

از سال ۱۹۴۵ به بعد، اصل تحریم جنگ، در اعلامیه ها و قطعنامه های متعددی مورد تأکید قرار گرفته است از آن جمله:

۱- اعلامیه غیر قانونی بودن مداخله در امور داخلی دولتها (۱۹۶۵)

۲- اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه (۱۹۷۰)

۳- قطعنامه تعریف تجاوز (۱۹۷۴)

۴ – اعلامیه افزایش کارآیی تحریم استفاده از زور (۱۹۸۷)

مرجع صلاحیتدار برای استفاده از زور، شورای امنیت سازمان ملل متحد است و این شورا است که مطابق فصل هفت