پاورپوینت کامل اسلام و سکولاریسم ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اسلام و سکولاریسم ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اسلام و سکولاریسم ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اسلام و سکولاریسم ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint :

>

عباس نیکزاد[۱]

چکیده:

آموزه هایی چون ایمان به خدا، فرهنگ ایثار و شهادت با تشکیل حکومت دینی در جامعه ما جلوه گر شد؛ از این رو استکبار جهانی تهاجم فرهنگی گسترده ای علیه نظام اسلامی آغاز کرد و یکی از محورهای اصلی این تهاجم، عرصه حکومت دینی است که متأسفانه برخی از نشریات و مطبوعات داخلی نیز به طرح شبهات در این عرصه می پردازند.

نویسنده در شماره شانزدهم مجله رواق اندیشه به نقد و بررسی هفت شبهه از شبهات سکولاریستی در عرصه دین، سیاست و حکومت پرداخت و در این قسمت به هفت شبهه دیگر در این زمینه پاسخ داده اند. شبهاتی همچون عدم جواز دخالت در امر دین و اخلاق مردم، ناسازگاری میان حکومت دینی که با زبان تکلیف سخن می گوید و عصر مدرنیته و…

شبهه اول:

«حاکم دینی نمی تواند متولّی دین دار کردن مردم باشد. زیرا طبیعت دین آزادی است.»[۲]

«حکومت دینی که خود را متکفّل دین مردم می داند، از دین جز پوسته ای باقی نمی گذارد.»[۳] خلاصه این شبهه این است که اصلاً حکومت و حاکم دینی نباید دغدغه دین و ایمان مردم را داشته باشد؛ زیرا اوّلاً این دغدغه با آزادی که طبیعت دین است سازگاری ندارد. ثانیا باعث که تنها به ظواهر دین بسنده شود و روح و حقیقت دین فراموش شود.

پاسخ: این دیدگاه که دولت به هیچ وجه نباید در امور دینی وارد شود و دغدغه دین داری مردم را داشته باشد و به طور کلّی دستگاه حکومت باید از دستگاه دین کاملاً مجزّا و منفک شود، چیزی است که برخی از نظریه پردازان لیبرالیست غربی و در رأس آنها مارتین لوتر و جان لاک آن را پیشنهاد داده و بر آن سخت تأکید کرده اند.

این عدّه به صراحت مدّعی اند که دخالت دولت در عرصه دین مردم، و دخالت دین در عرصه دولت، نه به سود دولت است و نه به سود دین. بهتر و پسندیده تر این است که این دو دستگاه کاملاً از هم مجزّا شوند و کاری به کار هم نداشته باشند.

تفاوت اصلی و اساسی حکومت دینی و حکومت سکولار و لیبرال همین جاست. حکومت دینی، حکومتی است که از چند جهت دغدغه و دل مشغولی او دین خداست. یکی از این جهت که حاکمان با معیارها و موازین مورد نظر دین روی کار بیایند.

دیگر این که دغدغه حاکمان در مقام اجرا و اداره کشور، اجرای احکام و مقرّرات دین باشد. سوّم این که حاکمان دینی، دغدغه دین داری مردم را داشته باشند و نسبت به ایمان و کفر مردم بی تفاوت نباشند و در برنامه ریزیها و سیاستگزاریهای خود، بالا بردن سطح دین داری مردم را مدّ نظر داشته باشند.

در اینجا با نویسندگان غربی سخنی نداریم. سخن ما با نویسندگان مسلمان است که چگونه آنها در عین ادّعای دین داری و مسلمانی، چنین سخنانی را بر زبان و یا قلم خود می آورند. آیا این گونه اظهار نظرها با سیره و شیوه حکومتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام سازگاری دارد؟

آیا این دو بزرگوار در عهد حکومت خویش نسبت به دین و دین داری مردم دغدغه ای نشان نمی دادند و نسبت به دین داری و بی دینی مردم بی تفاوت بوده اند؟ آیا این دو بزرگوار، بر اجرای حدود و احکام الهی اهتمام و جدّیت نداشتند؟ مگر قرآن کریم در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نمی فرماید:

«هو الّذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدّین کلّه و لو کره المشرکون»[۴]

یعنی: اوست کسی که پیامبرش را با هدایت و دین حق بر مردم فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب و پیروز گرداند، هر چند از این امر کراهت داشته باشند. مگر قرآن در وصف مؤمنان نمی فرماید:

«الّذین ان مکنّاهم فی الأرض أقاموا الصّلاه و آتوا الزّکاه وأمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر»[۵]

یعنی: مؤمنان آنهایی هستند که اگر در زمین به آنها قدرت وحکومت دهیم، نماز را بر پای می دارند و زکات را می پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند. این آیه به خوبی دلالت دارد که حکومت، مسؤول پیاده کردن احکام الهی و دیندار کردن مردم است.

حضرت علی علیه السلام در خطبه های متعدّد نهج البلاغه که در زمان زمامداری و خلافت خویش برای مردم ایراد کرده اند، مکرّرا و مؤکدا مردم را به تقوای الهی، معرفت خدا، ایمان به او، آخرت گرایی، ترس از مرگ، عذاب الهی، پرهیز از دنیاگرایی، دل بستگی به دنیا، رعایت حقوق مردم و پایبندی به آداب دینی دعوت کرده است و در برخی از خطبه ها، یکی از وظایف حاکم را در برابر مردم، خیر خواهی برای آنها و بالا بردن علم، آگاهی، تأدیب، تربیت مردم و عمل به کتاب خدا، سیره و سنّت رسول او معرّفی کرده است.[۶] در جای دیگر به صراحت در مورد فلسفه پذیرش حکومت می فرماید:

«اللّهمّ انّک تعلم انّه لم یکن الّذی منّا منافسه فی سلطان و لا التماس شی ء من فضول الحطام و لکن لنردّ المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و یأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطّله من حدودک.»[۷]

یعنی: بار خدایا!تو خود آگاهی که آنچه از ناحیه ما صورت گرفت، رقابت در کسب قدرت یا خواهش فزون طلبی نبود. بلکه برای این بوده است که سنن تو را که نشانه های راه تواند، باز گردانیم و اصلاح آشکار و چشمگیر در شهرهای تو، به عمل آوریم که بندگان مظلومت امان یابند و مقرّرات و احکام به زمین مانده تو به پا داشته شوند.

شهیدمطهّری در ذیل این جملات حضرت علی علیه السلام می گوید:

«هر مصلحی که موفّق شود این چهار اصل (چهار اصل مذکور در روایت پیشین» را عملی سازد، یعنی افکار و اندیشه ها را متوجّه اسلام راستین سازد و بدعتها و خرافه ها را از مغزها بیرون براند و به زندگی عمومی از نظر تغذیه و مسکن و بهداشت و آموزش و پرورش سامان ببخشد، روابط انسانی انسانها را بر اساس برابری و برادری و احساس اخوّت و همسانی برقرار سازد و ساحت جامعه را از نظر نظامات و مقرّرات حاکم، طبق الگوی خدایی اسلامی قرار دهد، به حدّاکثر موفّقیت نایل آمده است.»[۸]

امام حسین علیه السلام نیز فلسفه قیام خویش را در جاهای مختلف، اقامه حقّ، اماته باطل، امر به معروف، نهی از منکر و عمل به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله معرّفی کرده است. چنان که همین مضمون را در زیارت نامه های حضرت مشاهده می کنیم. در این زیارت نامه می خوانیم:

«أشهد أنّک قد أقمت الصّلاه و آتیت الزّکاه و أمرت بالمعروف و نهیت عن المنکر.»

و یا در زیارت اربعین می خوانیم: «بذل مهجّته فیک لیستنقذ من الجهاله و حیره الضّلاله»؛ یعنی: خون خویش را در راه تو (خدا) نثار کرد تا مردم را از جهالت و ضلالت و سرگردانی نجات دهد.

اساسا آیا معقول است که دولت و حکومتی به نام دین و جمهوری اسلامی تشکیل شود، امّا حاکمان آن نسبت به اجرای احکام، مقرّرات الهی، پیاده کردن درست آداب و آموزه های دینی، حسّاسیتی نداشته باشند؟ یا این که نسبت به دین داری و ایمان مردم خود را موظّف و مسؤول نبینند؟ و در برنامه های فرهنگی و تبلیغی خود، بالا بردن تدین، ایمان مردم و مبارزه با موانع دین داری آنها را منظور نظر خویش قرار ندهند؟ اگر چنین باشد پس چه فرق است میان حکومت دینی و حکومت غیر دینی؟

این که در شبهه مذکور آمده بود اگر حکومت دینی خود را متکفّل دین مردم بداند، جز پوسته ای از دین باقی نمی ماند، سخنی است بی پایه و بی مدرک. اگر چنین بود، در کتاب و سنّت یکی از وظایف اصلی حاکمان، اجرای احکام الهی در جامعه، امر به معروف و نهی از منکر قلمداد نمی شد.

در برخی از ادعیه ماه مبارک رمضان در مورد دولت دینی امام زمان آمده است:

«اللّهم انّا نرغب الیک فی دوله کریمه، تعزّ بها الاسلام واهله و تذلّ بها النّفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدّعاه الی طاعتک و القاده الی سبیلک.»[۹]

یعنی: خدایا! ما امید و انتظار از تو داریم که دولت کریمه امام زمان علیه السلامرا محقّق فرمایی، با دولت کریمه او اسلام و اهل اسلام را عزیز و نفاق و اهل آن را خوار و ذلیل فرمایی و در آن دولت کریمه، ما را از دعوت کنندگان به سوی طاعتت و پیشتازان و پیشوایان به راهت قرار دهی و کرامت دنیا و آخرت را با برقراری این دولت کریمه برای ما روزی فرمایی.

از این دعا و ادعیه و روایات دیگر به خوبی استفاده می شود که در دولت دینی امام زمان علیه السلام، هدف اصلی و محوری، پیاده شدن کامل اسلام، عزّت و اقتدار اسلام در برابر شرک، کفر و نفاق می باشد.

این که گفته شده است حاکم دینی نمی تواند متولّی دیندار کردن مردم باشد؛ زیرا طبیعت دین آزادی است، معنایش چیست؟ اگر منظور این است که حاکم دینی نمی تواند به زور و اجبار مردم را دین دار نماید؛ زیرا از روی زور و اجبار نمی توان کسی را دین دار کرد، سخن مورد قبولی است. امّا لازمه این سخن این نیست که دولت نسبت به دین داری مردم حسّاسیتی نشان ندهد و در امور فرهنگی و تبلیغی خویش، دین دار کردن مردم را مدّ نظر اصلی خود قرار ندهد.

دولت دینی در عین این که نمی تواند برای دین دار کردن مردم به زور متوسّل شود، موظّف است در تمام برنامه های خود، بالا بردن سطح دین داری مردم را محور اصلی کار خود قرار دهد. چنان که لازمه این سخن آن نیست که در برابر ابتذال فرهنگی، فساد، فحشا، تجاهر به فسق و گناه های آشکار که باعث آلودگی محیط از جهت اخلاقی و فرهنگی می شود، برخورد قاطع و بازدارنده نداشته باشد.

از این رو، در اصول متعدّد قانون اساسی، ترویج دین داری و فرهنگ دینی در میان مردم به عنوان یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی قلمداد شده است. در اصل سوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این گونه آمده است:

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوّم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۱ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلّیه مظاهر فساد و تباهی. ۲ـ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح ازمطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر…. ۴ـ تقویت روح بررسی و تتبّع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنّی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محقّقان….۱۲ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ظوابط اسلامی…»

در اصل هشتم آمده است:

«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف ونهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…»

در اصل بیست و یکم، سوگندنامه رئیس جمهور به شکل زیر آمده است:

«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیتهایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حقّ و گسترش عدالت سازم…»

تقریبا مشابه همین مضمون در سوگندنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آمده است.[۱۰]

شبهه دوم:

«سخن من این است که در عصر حاضر نمی توان در باب سیاست و حکومت با زبان تکلیف سخن گفت. در عصر مدرنیته، انتخاب جای تن دادن به تقدیر و سرنوشت را گرفته است. آن هم نه انتخاب بین حقّ و باطل، بلکه انتخاب های متفاوت که هر کدام برای خود دلیل دارند. اصلاً راه روشنی پیش پای افراد وجود ندارد تا تکلیف داشته باشند آن را انتخاب کنند.»[۱۱]

روح این شبهه این است که حکومت دینی که بر اجرای احکام و تکالیف الهی استوار است، با عصر مدرنیته سازگاری ندارد. چون در این عصر، بشر به جای این که به تکالیف تعیین شده از بالا تکیه کند، به آزادی انتخاب خویش توجّه دارد. آن هم نه انتخاب بین دو راه حقّ و باطل، بلکه انتخاب میان راه های مختلف. بنابراین، بشر امروز نه تحمّل زبان تکلیف را دارد و نه دغدغه حقّ و باطل را و چنین چیزی با حکومت دینی هیچ سنخیت و تناسبی ندارد.

پاسخ: اوّلاً: ظاهر عبارت فوق این است که سخن بالا مورد قبول و تأیید نویسنده محترم (شبستری) می باشد. سخن ما با ایشان این است که به عنوان یک مسلمان و بلکه یک روحانی چگونه به اینجا رسیده اند که امروزه نباید از تکالیف و احکام الهی در باب سیاست و حکومت سخن به میان آورد و در برابر حقّ و باطل حسّاسیت و دغدغه ای از خود نشان داد؟ آیا بشر امروز نیاز به دین الهی و آموزه های دینی ندارد؟ آیا بشر امروز به مرحله استغنای از خدا، وحی و نبوّت رسیده است؟

و یا بحث حقّ و باطل و لزوم انتخاب مسیر حقّ برای بشر امروز به افسانه تبدیل شده است؟ اگر چنین است، چرا به صراحت و جرأت، مرگ دین و پایان دوره وحی و نبوت را اعلام نمی دارد؟ هر چند سخنان ایشان در باب سیاست و حکومت است، امّا از مجموع کلام ایشان استفاده می شود بشر امروز به طور کلّی تحمّل زبان تکلیف از بالا (به تعبیر ایشان تقدیر و سرنوشت) را در هیچ عرصه ای ندارد و در انتخاب راه و رسم زندگی، اصلاً حقّ و باطل برای او مطرح نیست و به هیچ وجه راه روشنی یافت نمی شود که او را به انتخاب آن، تکلیف نماییم. در نتیجه اگر بشر هر راهی را در زندگی خویش انتخاب کند و به هر سمت و سویی گرایش پیدا کند، نه جای تشویق و تمجید است و نه جای توبیخ و تقبیح!

به نظر ما لازمه سخن مزبور همانگونه که گفتیم، اعتقاد به کهنه شدن و به پایان رسیدن عصر دین در جهان معاصر است. کسی که چنین عقیده ای دارد، به هیچ وجه نمی تواند خود را دین دار و مسلمان بداند. اگر چنین چیزی را به صراحت ابراز نمی دارد، یا به لازمه عقیده خویش توجّه و آگاهی ندارد، و یا جرأت و شهامت ابراز آن را ندارد.

به اعتقاد ما، همه ادلّه ای که بر ضرورت دین و نیاز بشر به وحی و نبوّت اقامه می شود، کماکان به قوّت خود باقی است و بر نیاز بشر امروز در عرصه های گوناگون (از جمله عرصه سیاست و حکومت) به دین و آموزه های دینی و حیاتی دلالت دارد.

ثانیا: به زعم ما این گونه اظهارنظرها در باره بشر امروز تا حدود زیادی ناشی از خودباختگی و مرعوبیت در برابر تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی دشمن است. طرفداران لیبرالیسم غربی و استکبار جهانی با تبلیغات بی امان و غوغا سالاری از طریق شبکه های مختلف ماهواره ای، سایت های گوناگون اینترنتی و با چاپ نشریات و مطبوعات وسیع و هزینه های هنگفت در صدد القای این پندارند که عصر دین گرایی و تکلیف گرایی به سر آمده است و بشر امروز دلباخته لیبرالیسم و دلداده تمدّن غربی است.

حال آن که چنین چیزی حقیقت ندارد. آمارها نشان می دهد اکثریت قاطع بشر امروز گرایش به دین دارند و نسبت به خدا و قیامت عقیده مند هستند. چنان که حقّ و باطل را افسانه نمی دانند و معتقدند در عرصه زندگی، راه حقّ و باطل، هم وجود دارد و هم قابل شناسایی است. به همین دلیل با حسّاسیت و دغدغه فراوان در پی یافتن حقیقت می باشند.

سفارش خیرخواهانه ما به این نویسنده محترم و امثال او این است که بکوشند از آن دنیای خود ساخته خویش بیرون آیند و از پیله ای که به دور خود تنیده اند خارج گردند و آن عینک رنگی را که بر چشم خود نهاده اند بر دارند و دنیا و افراد آن را فارغ از تبلیغات و هوچی گریهای استکبار بر آن گونه که هست ببینند و تماشا کنند.

شبهه سوم:

«ورود مفاهیم “ذات” و “طبیعت” و نقش آنها را در لادین کردن فکر، دست کم نگیریم. هرچیز که از پیش خود ذاتی و ماهیتی دارد، دیگر نمی تواند ذاتا دینی شود. چرا که یک چیز، دو ذات و دو ماهیت نمی تواند داشته باشد. آب فی المثل ساختمان یا ذات ویژه ای دارد و به همین سبب آب دینی و آب غیر دینی نداریم. همین طور است عدل و حکومت و علم فلسفه و امثال آنها. از این رو علم جامعه شناسی ذاتا دینی یا فلسفه ذاتا اسلامی نمی توان داشت….

تازه، کار به همین جا ختم نمی شود، حقوق و فقه و اخلاق ذاتا دینی هم نمی توان داشت… از این جاست که روشن می شود که سکولاریته، از چه مجاری ظریف و پنهانی در افکار رسوخ می کند.»[۱۲]

نویسنده محترم در مقاله مزبور، در صدد یافتن علل و عوامل گرایش دنیای معاصر به سکولاریسم است. یکی از این عوامل را توجّه بشر به مفاهیم ذات و ماهیت می داند و با توجّه به این که اشیا از جمله حکومت، سیاست و اقتصاد و… برای خود ذاتی دارند و نیز با توجّه به این که یک شی ء نمی تواند دو ذات داشته باشد، قهرا دیگر نمی توانند در کنار ذات و ماهیتی که دارند، ذات دیگری به نام دین داشته باشند. بنابر این دیگر نمی توان مدّعی این بود که حکومت دینی و سیاست دینی و… داریم.

پاسخ: به نظر ما استدلال بالا از ضعیف ترین استدلالهایی است که برای نفی حکومت و سیاست شده است. مغالطه ای که در آن به کار رفته است، به اندازه ای برای اهل فن روشن است که جز اظهار تأسّف و تعجّب نمی توان کار دیگری کرد.

اوّلاً: بحث از ذات، ذاتیات و ماهیت اشیا از هزاران سال قبل در میان فیلسوفان مطرح بوده و ربطی به دنیای معاصر ندارد.

ثانیا: بحث از ذات و ذاتیات در نگاه اهل فن، اختصاص به موجودات و اشیای حقیقی و تکوینی دارد. در امور اعتباری به هیچ وجه بحث ذات و ماهیت مطرح نیست. حکومت، سیاست، فقه و اقتصاد، امور اعتباری اند نه حقیقی، هم به دلیل این که جملات و گزاره هایی که در آنها وجود دارد، حکایت از امور قراردادی و اعتباری می کنند و هم به دلیل این که سیاست، فقه و اقتصاد و… مجموعه ای است از این دست گزاره ها، و خود این مجموعه وجود اعتباری دارد نه حقیقی؛ مثلاً مجموع دانش آموزان کلاس و یا مجموع افراد یک لشکر وجود اعتباری دارد. بنابراین تشبیه حکومت، سیاست، فقه، اقتصاد و اخلاق به امور حقیقی مانند آب، مغالطه بزرگی است که منشأ آن یا جهل است و یا غرض.

ثالثا: اگر با بیان مزبور، نفی حکومت، سیاست، اقتصاد و فقه دینی ثابت می شود، با همین بیان نفی معنویت، عبادت، اعتقادات، اخلاق و عرفان دینی هم ثابت می شود؛ زیرا هیچ کس نمی تواند مدّعی شود این امور ذاتا دینی هستند. در این صورت، هیچ چیز دینی نخواهیم داشت. پس دین چیست؟ و برای چه آمده است؟ و در کدام عرصه حرفی برای گفتن دارد؟ آیا لازمه استدلال مزبور این نیست که به