پاورپوینت کامل دیه اقلیتهای مذهبی ۶۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دیه اقلیتهای مذهبی ۶۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دیه اقلیتهای مذهبی ۶۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دیه اقلیتهای مذهبی ۶۴ اسلاید در PowerPoint :

>

محمّد هادی فاضل[۱]

چکیده:

تقدیم لایحه تعیین وضعیت پاورپوینت کامل دیه اقلیتهای مذهبی ۶۴ اسلاید در PowerPoint از طرف قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی زمینه بازبینی مبانی فقهی این موضوع را فراهم آورد. با توجه به دیدگاههای مختلفی که بین فقهای مذاهب اسلامی در این رابطه وجود دارد، ضمن طرح دیدگاه فقهای شیعه در این زمینه، به بررسی روایاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده است، می پردازیم.

در حکومت اسلامی که اقلّیتهای مذهبی، در برابر پذیرش تعهّداتی که از طرف دولت اسلامی برای آنها مقرر گردیده است، از حقوق شهروندی متعارف برخوردارند، دراین میان به دلیل هم آیین نبودن این گروهها با حاکمیت رسمی، به طور طبیعی نمی توان بخشی از تکالیفی که از ناحیه حکومت اسلامی بر شهروندان مسلمان قرار داده شده، را بر عهده کسانی که اعتقاد به دین اسلام ندارند، نهاد. در این میان، تکالیف اقتصادی و حقوقی که تأمین کننده بخش مهمّی از نیازهای اجتماعی و دربرگیرنده بسیاری از روابط متقابل می باشد، جلوه خاصّی دارد.

ازاین رو، دولت اسلامی در برابر تکالیفی که نسبت به اقلّیتهای مذهبی همانند سایر شهروندان مسلمان – البته با شکل متفاوت – وضع می کند، خود را موظّف می داند تا از حقوق آنها نیز دفاع کند. این دفاع در شکلهای اجتماعی و فردی در بخشهایی مانند تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و دفاع از جان و مال آنها تبلور یافته. بنابراین، همچنان که برای قتل یک مسلمان – اعمّ از عمد و غیر عمد – احکامی حقوقی و مالی وضع کرده، برای آنان نیز احکامی در نظر گرفته است.

بحث مورد نظر ما، تعیین دیه قتل یک غیر مسلمان توسّط مسلمانان است که به صورت اشتباه و غیر عمد کشته شده باشد و از آنجا که سخن ما در چارچوب احکام اسلامی است که توسّط قرآن و معصومین علیه السلام به ما رسیده است. بنابراین، می بایست با مراجعه به احکام حقوقی اسلام، وضعیت دیه اقلّیتهای مذهبی را – که در ادبیات فقهی، از آنان به «اهل کتاب» یا «اهل ذمّه» یا «کافر ذمّی» تعبیر می شود – مشخّص کرد.

به دلیل اتّفاق تمام مذاهب و فرق اسلامی، اصل اثبات وجوب دیه در مورد قتل اهل کتاب، نیاز به بحث ندارد و حتّی برخی از صاحب نظران – به طور عمده غیر شیعه – برای اثبات آن به آیه ۹۲ از سوره نساء نیز استشهاد کرده اند.[۲] آنجا که می فرماید:

«و ما کان لمؤمن أن یقتل مؤمنا الاّ خطأً… وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلّمه الی أهله…»

یعنی: هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار، از روی خطا و اشتباه از او سر بزند… و اگر از گروهی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است، باید خون بهای او را به کسان او بپردازد.

گر چه بسیاری از مفسّران شیعه مانند شیخ طوسی[۳] و امین الاسلام طبرسی[۴]، معتقدند که مقصود از مقتول دراین آیه – به دلیل روایات وارده و سیاق آیه – مؤمنی است که جزء هم پیمانان قرار گرفته و در میان آنان زندگی می کند و توسّط مسلمانی کشته می شود.

در هر حال، مسأله مهمّ، بحث در باره مقدار دیه آنان است و این که آیا دیه آنان از نظر مقدار، همانند دیه مسلمانان می باشد، یا تفاوت دارد؟ فقهای شیعه اتّفاق دارند بر این که دیه آنان مساوی دیه یک مسلمان – ده هزار درهم نقره – نبوده بلکه مقدار هشتصد درهم می باشد. به عنوان نمونه سید مرتضی[۵]، شیخ طوسی[۶] و ابن زهره[۷] اتّفاق و اجماع علمای شیعه را بر این مطلب برای ما نقل کرده اند.

البته در این میان برخی از فقهای شیعه تفصیلهایی ذکر کرده اند که نشان دهنده تأمّل این بزرگواران در مسأله می باشد و ما در آخر بحث به نمونه ای از آن اشاره می کنیم. امّا از آنجا که مستند رأی فقهای شیعه، کتاب خدا و روایات معصومین علیهم السلام می باشد و در قرآن هم اشاره ای به مقدار دیه نشده، پس می بایست به روایات ائمّه اطهار علیهم السلام مراجعه کرد.

به طور کلّی، سه دسته روایات دراین باب نقل شده که آنها را جداگانه طرح و بررسی می کنیم.

دسته اوّل روایاتی است که می گوید دیه اهل کتاب چهار هزار درهم می باشد. مانند روایت ابو بصیر از ابی عبداللّه علیه السلام که فرمود:دیه یهودی و نصرانی چهار هزار درهم و دیه مجوسی هشتصد درهم است.[۸]

و روایت مرحوم صدوق:گفت: روایت شد که دیه یهودی، نصرانی و مجوسی چهار هزار درهم است به دلیل این که آنها اهل کتاب هستند.[۹]

دسته دوّم روایاتی است که می گوید دیه آنها مساوی با دیه مسلمانان می باشد. مانند روایت صحیحه أبان بن تغلب از ابی عبداللّه علیه السلام: فرمود: دیه یهودی، نصرانی و مجوسی، برابر دیه مسلمان است.[۱۰]

و روایت صحیحه زراره از ابی عبداللّه علیه السلام: فرمود: هر کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با او قرارداد ذمّه منعقد کند، دیه او کامل است.[۱۱]

و دسته سوّم که مؤید نظر مشهور فقهای شیعه است و می گوید که دیه اهل کتاب هشتصد درهم می باشد. مانند روایت صحیحه ابن مسکان از ابی عبداللّه علیه السلام: فرمود: دیه یهودی، نصرانی و مجوسی، هشتصد درهم است.[۱۲]

و روایت صحیحه لیث مرادی: گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد دیه نصرانی، یهودی و مجوسی سؤال کردم. امام علیه السلام فرمود: دیه همه آنها برابر هشتصد درهم است.[۱۳]

حال به بررسی این سه دسته می پردازیم. در مورد دسته اوّل باید گفت که هر دو روایت از نظر سندی ضعیف می باشند. روایت اوّل به دلیل وجود علی بن حمزه در سند که مراد، بطائنی است – به قرینه این که او همراه و راهنمای ابوبصیر نابینا بوده و همواره از او نقل روایت می کرده است – وی در کتب رجالی به عنوان فردی دروغگو شناخته شده است و به روایاتش عمل نمی شود و روایت دوّم به دلیل این که خود مرحوم صدوق آن را به شکل مرسل و بی سند و با تعبیر این که «روایت شده است»

نقل می کند و بعید نیست اشاره او به همان روایت اوّلی باشد نه این که به روایت جدیدی دسترسی پیدا کرده باشد. خصوصا با توجّه به این که وی روایت اوّل را نیز از قاسم بن محمّد نقل کرده است. علاوه بر مشکل سندی، روایت اوّل با یک چالش دیگری از جهت دلالت روبرو است و آن این که بین دیه یهودی و مسیحی از طرفی و مجوسی از طرف دیگر فرق قائل شده است[۱۴] که این نظر مطابق دیدگاه برخی از مذاهب اهل سنّت می باشد و در بین فقهای شیعه طرفداری ندارد. از همه اینها گذشته، بر فرض این که، توان معارضه با روایات دسته های دیگر را پیدا کند، با توجّه به موافقت مضمون این دسته با نظر برخی از فقها و حاکمان و قضات رسمی آن روز، مشکل تقیه بودن این دسته بروز پیدا می کند. بنابراین، از این جهت نیز این روایات غیر قابل اعتماد می باشند.

روایات دسته دوّم گرچه از نظر سندی صحیح می باشند ولی مانند دسته اول، مورد عمل فقها قرار نگرفته که این نکته خود یکی از عوامل سقوط اعتبار این روایات و مستندی برای رأی مشهور به حساب می آید. چرا که، بر اساس نظریه معروف و سیره رایج در عمل به احادیث، عمل مشهور فقها به یک روایت و یا اعراض و عمل نکردن آنها به روایتی می تواند به عنوان دلیل مستقلّی برای یک رأی فقهی به حساب آید.

بنابراین، فقط دسته سوّم از روایات باقی می ماند که هم از نظر سندی صحیح است و هم دلالت روشنی دارد و از جهت قراین بیرونی نیز دچار مشکل نیست. امّا اگر این مبنا را نپذیریم و بخواهیم بدون در نظر گرفتن آرای صاحب نظران و در یک بحث نظری محض و با استقلال رأی به بررسی این مسأله بپردازیم، باید بگوییم که روایات دسته اوّل به جهت اشکال سندی از دور خارج شده است. امّا دسته دوّم و سوّم، هر دو از نظر سندی صحیح می باشند و از این جهت نمی توان به راحتی از یکی از آنها گذشت.

بنابراین، می بایست بر اساس یک روند اصولی به حلّ مشکل وانتخاب نظر درست دست پیدا کرد. یک راه حل همان است که قبلاً بدان اشاره شد؛ یعنی توجه به آن دسته از روایاتی که مشهور فقها آن را قبول داشته و بدان عمل می نمایند و در اینجا دسته سوم مورد قبول اکثریت قاطع فقهای شیعه قرار گرفته است. امّا دسته دوم به همین شکل مطلق و عام آن، در میان آنان اصلاً قائل ندارد. یکی دیگر از راه حلهایی که بیان شده، این است که دسته دوّم (روایات تساوی) موافق با آرای رایج حاکمان و قضات منصوب حکومت می باشد، پس نمی تواند موافق با واقع و قابل اطمینان برای عمل باشد و اساس مطلب به این نکته برمی گردد که یک معصوم نمی تواند به دو گونه سخن بگوید و دراین میان، واقعیت و سخن حق حتما یکی بیش نیست.

بنابراین، برای حلّ مشکل در این موارد، یکی از راه هایی که ائمّه علیهم السلام به ما آموزش داده اند، این است که از یک فرآیند بیرون از متن روایات استفاده کرده و آن روایت یا روایاتی که در این میان موافق با تقیه و نظر رایج فقهای اهل سنّت آن روزگار بوده و به طور طبیعی جلوه مصلحتی آن، مورد توجّه است نه جنبه بیان واقعیت آن، از دور خارج و در مقابل، روایاتی که در میان آنان طرفداری نداشته، می تواند از حقّانیت بیشتری برخوردار باشد.

در این رابطه شایسته است به دو روایت در این زمینه اشاره کنیم تا فضایی که ائمه اطهار علیهم السلام در آن زندگی می کردند بیشتر روشن شده و معلوم شود چرا آن بزرگواران این راه حل را برای رسیدن به روایت درست توصیه نمودند. مورد اول روایتی است از امام صادق علیه السلام به این مضمون که توصیه به عمل کردن برخلاف نظر حاکمان وقت به این دلیل است که آنها اصرار داشتند برخلاف حضرت امیر المؤمنین علیه السلامعمل کنند و در مواردی که حکم مسأله ای را نمی دانستند از آن حضرت سؤال می کردند و هر حکمی که ایشان می فرمود بر ضد آن حکمی صادر می کردند تا مردم را به اشتباه دچار کنند[۱۵].

مورد دوم روایتی است که علی بن اسباط از امام رضا علیه السلام در مورد مسائل جدیدی که برایش پیش می آید و کسی را برای پاسخ گویی نمی یابد، سؤال می کند و آن حضرت در جواب می فرماید از فق