پاورپوینت کامل بررسی رویکرد رادیوهای خارجی نسبت به مسائل زنان ایرانی ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی رویکرد رادیوهای خارجی نسبت به مسائل زنان ایرانی ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی رویکرد رادیوهای خارجی نسبت به مسائل زنان ایرانی ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی رویکرد رادیوهای خارجی نسبت به مسائل زنان ایرانی ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint :

>

محمدمهدی کریمی نیا[۱]

چکیده:

رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، اطلاعات متنوعی در اختیار علاقه مندان قرار می دهند. با وجود این، نمی توان منکر نقش منفی و تخریبی این رسانه ها شد. یکی از راه های بیمه سازی فرهنگ دینی، آداب و رسوم ملی، شناخت دقیق و موشکافی ابزارها و مدلهایی است که این رسانه ها از آن بهره می گیرند و مطمئنا یکی از این ابزارها «مسائل زنان» است. این پژوهش، حقوق زنان را از نگاه رادیوهای خارجی که به زبان پارسی پخش می شود مورد بررسی قرار می دهد.

مقدمه

امروزه رسانه های جمعی، نقش مهمی در ارتباطات و انتقال اطلاعات و اخبار ایفا می کنند. خبرگزاری های جهانی، با وسائل پیشرفته، خبرها را از گوشه و کنار، به نقاط مختلف جهان ارسال می دارند. با داشتن وسائلی همچون رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت می توان از داخل خانه یا محل کار، اطلاعات متنوعی در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به دست آورد.

این امر، فی نفسه، نقش مثبت این رسانه ها را بازگو می کند، ولی نمی توان منکر نقش منفی و تخریبی این رسانه ها، در بعضی مواقع نسبت به فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم دیگر ملتها گردید. این رسانه ها با استفاده از شگردهای تبلیغاتی و بهره گیری از روانشناسی، جامعه شناسی و علوم ارتباطات می توانند به راحتی در فرهنگها و تمدنها نفوذ کنند و با برنامه سازی حساب شده، نسبت به تغییر یا تبدیل آن اقدام نمایند.

بنابراین، ضرورت دارد که متولیان امور فرهنگی متوجه آثار ناهنجار رسانه ها باشند و برای بیمه سازی و اقدامات تأمینی دیگر از پای ننشینند. یکی از راههای بیمه سازی فرهنگها، آداب و رسوم مذهبی و ملی، شناخت دقیق و موشکافی ابزارها و مدلهایی است که این رسانه ها از آن بهره می گیرند تا دیگر فرهنگها و تمدنها را تحت تأثیر قرار دهند و مطمئنا یکی از این ابزارها، «مسائل زنان» است.

امروزه مباحث و مسائلی که به عنوان: «شبهه»، «سؤال» و «تردید» نسبت به «حقوق زن در اسلام» صورت می پذیرد، بی تأثیر از رسانه های خارجی نمی باشد. البته تنها طرح «سؤال» نمی تواند نگران کننده باشد، بلکه طرح آن به منظور «تخریب فرهنگ دینی» و «ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی»، هشدار دهنده است.

وقتی این گونه پرسشها به صورت گسترده، در میان طبقات مختلف مطرح گردد و کسی هم در پاسخگویی و جواب معقول و منطقی به آن، با همان طیف گسترده، کوشا نباشد، طبیعی است که به تدریج این گونه شبهات و سؤالها، از حالت شبهه بودن و سؤال بودن خارج شده، و نقش تخریبی آن نسبت به فرهنگ و تمدن دینی آشکارتر می گردد.

این پژوهش، حقوق زنان را از نگاه رادیوهای خارجی، که به زبان پارسی پخش می شود، مورد بررسی قرار می دهد. برای تمرکز در توصیف و تحلیل مسائل، مقطعی خاص مورد توجه قرار گرفته است.

محورهای مورد بررسی در این مقاله، در سه فصل آمده است:

– رویکرد رادیوهای خارجی به مسائل حقوقی زنان؛

– رویکرد رادیوهای خارجی به مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان؛

– رویکرد رادیوهای خارجی به مسائل هنری و ورزشی زنان.

امید است که این پژوهش مختصر، دست مایه ای برای تحقیقات آتی اندیشمندان و محققان حوزه و دانشگاه باشد.

فصل اول: رویکرد رادیوهای خارجی به مسائل حقوقی زنان

رادیو دولتی انگلیس (بی بی سی)، در سال ۱۳۷۷، در چند هفته پی در پی، مسائل حقوقی زنان ایران را تحت عنوان: «حقوق زنان» مورد نقد و بررسی قرار داده است. در این برنامه، مسائل حقوقی مختلف مورد تحلیل قرار گرفت که به اهم آن اشاره می شود:

الف) ولایت پدر بر ازدواج دختر

رادیو بی بی سی عنوان کرد:«قانون مدنی ایران، اختیار زیادی را برای پدر قائل شده است و برای مادر حقی در نظر گرفته نمی شود و این امر در نهایت موجب تحدید حقوق دختران است. البته در دادگاه برای مادر این حق در نظر گرفته می شود و آن در صورتی است که پدر صلاحیت نداشته باشد.»[۲]

بررسی و تحلیل

قانون مدنی در ماده ۱۰۴۳ می گوید:«نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.»

همانطور که از ماده قانونی فوق به دست می آید، اجازه پدر حتی در ازدواج دختر باکره به صورت مطلق نیست. از روح این ماده قانونی استفاده می شود که این اجازه و ولایت از آن جهت به پدر داده شده است که مصلحت دختر خود را ملاحظه نماید. بنابراین، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که این مصلحت سنجی از سوی پدر رعایت نمی گردد، دادگاه برای دختر اجازه ازدواج با فرد مورد نظرش را صادر می نماید.

در عمل هم، بیشتر ازدواج ها با رعایت مصلحت سنجی پدر و مادر، به وقوع می پیوندد و هیچ گاه از قوانین مدنی مستفاد نیست که پدر می تواند دختر را به ازدواج هر فردی در بیاورد و لو دختر راضی نباشد. قانون مدنی در ماده ۱۰۷۰ در این باره می گوید:«رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مُکرَه بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه(ای) بوده که عاقد فاقد قصد باشد.»

از طرف دیگر، اجازه پدر در ازدواج دختر باکره، موجب انضباط و دقت در اصل ازدواج شده و مانع از ازدواج های خیابانی و زودگذر می گردد. چنین ولایتی که برای پدر وجود دارد در نهایت به مصلحت دختر می باشد و نباید آن را سست و تضعیف نمود.

این نکته قابل تأمل است هرگاه معتقد شویم که پدر و مادر هر دو با یکدیگر در دادن اجازه به ازدواج دخترشان شریک باشند، یا اساسا معتقد شویم پدر و مادر، هیچ کدام در این امر نقشی نداشته باشند، ناصواب و به دور از مصلحت دختر است؛ چه این که در حالت اول ممکن است والدین با یکدیگر، توافق حاصل ننمایند و اختلاف و کشمکش آنان باعث تأخیر در امر ازدواج و نابسامانی های دیگر می گردد. و در حالت دوم، ازدواج های زودگذر و خیابانی، سوء استفاده ها، فریب و… به وجود خواهد آمد که این هم به مصلحت دختر نیست.

برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که «در توجیه ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی می توان گفت: در اجتماع ما تجربه و اطلاعات دختران اغلب کمتر از پسران است و طبیعت نیز احساساتی رقیقتر و عواطفی بیشتر به آنان داده است.

و از این رو، دختران ممکن است فریب خورده، دستخوش هوس بازی مردان هرزه و ناپاک شوند، یا بدون اندیشه و بررسی کافی بر خلاف مصلحت خود اقدام به ازدواجی نامناسب کنند. لذا قانونگذار به حمایت از آن شتافته و اجازه پدر یا جد پدری را در مورد نکاح دختری که برای بار اول ازدواج می کند لازم شمرده است. به علاوه، حمایت از خانواده و حفظ سنن آن نیز در قاعده مذکور مورد نظر بوده است.»[۳]

گذشته از آن، قوانین اسلام و نیز قانون مدنی ایران به شدت با استفاده ابزاری و سوء استفاده پدر از «حق اذن» مخالفت می کند و در جلوگیری از این سوء استفاده، مکانیسم هایی در شرع و قانون مدنی (ماده ۱۰۴۳) قرار داده شده است:

«در صورتی که پدر یا جد پدری از اختیار خود سوء استفاده کند و بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری نماید، دختر می تواند بدون تحصیل اجازه با تشریفات مقرر در ماده ۱۰۴۳ ازدواج کند؛ یعنی می تواند به دادگاه مراجعه و با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهر مقرر بین آنان از دادگاه مزبور درخواست کند که مراتب را به اطلاع پدر یا جد پدری او برساند.

هرگاه پدر یا جد پدری ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع پاسخی ندهد یا پاسخ او طبق نظر دادگاه موجه نباشد، دادگاه مزبور می تواند به دختر اجازه دهد که بدون اجازه پدر یا جد پدری خود شوهر کند. بنابراین هرگاه پدر یا جد پدری بی جهت با ازدواج دختر مخالفت کند یا به علت تنفر شخصی از مرد دلخواه دختر، یا به علت این که مرد خانه یا اتومبیل شخصی یا دانشنامه لیسانس یا دکتری ندارد اجازه ازدواج به دختر ندهد، علت مخالفت او غیرموجه است و شرط اجازه او ساقط می شود. لیکن اگر مخالفت پدر یا جد پدری به علت فساد و بی بند و باری یا بی کاری یا اعتیاد مرد به قمار یا مشروبات الکلی و امثال آن باشد، این گونه علتها را باید موجه تلقی کرد.

فقهای امامیه به اجماع گفته اند: اگر ولی، دختر را از ادواج با کفو منع کند، ولایت او ساقط خواهد شد و دختر در نکاح، استقلال خواهد داشت.»[۴]

دکتر سید حسن امامی در مورد اجازه ولی در ازدواج دختر باکره می گوید:«کسانی از فقها که اجازه ولی را در نکاح دختر باکره بالغه رشیده لازم می دانند، برآنند که چنانچه زن مایل به ازدواج با مردی باشد که شرعا و عرفا کفو او است و ولی اجازه نمی دهد، و یا آن که ولی او غایب است، به نحوی که اجازه از او ممکن نیست و دختر احتیاج به ازدواج دارد، اذن ولی لازم نمی باشد.»[۵]

علاوه بر آن، در عمل بیشتر ازدواج ها با مشورت و مصلحت سنجی پدر و مادر با هم انجام می شود و مادر همانند پدر، در تزویج دختر دخالت و تشریک مساعی دارد؛ چه این که هر دونسبت به فرزندانشان دلسوز بوده و خواهان خوشبختی و سربلندی آنان می باشند.

ب) طلاق

رادیو بی بی سی می گوید:«در نظام حقوقی ایران، اختیار کامل طلاق به دست مرد داده شده است و این، یک عمل یک طرفه از ناحیه مرد است. قانون حمایت خانواده، که قبل از انقلاب تصویب و اجرا می شد، این حق را محدود ساخت و در موارد خاص سعی شد تساوی را برقرار سازد. ولی، بعد از انقلاب، قانون حمایت خانواده، باطل اعلام شد و در واقع ملاک و مبنا همان قانون مدنی شد که اختیار کامل را به دست مرد می داد؛ یک سال بعد، قانون خاص دادگاه تصویب گردید که بر اساس انتخاب داور و حکمیت عمل می نمود.»[۶]

خانم مهرانگیز کار در گفت و گو با این رادیو گفت: «حق زن در داشتن طلاق، توسط اکثر سردفترها اعمال نمی شود و حتی دادگاه ها از تفویض حق مطلق طلاق خوششان نمی آید و این حق را غیر شرعی می دانند و می گویند با این کار، حق شرعی مرد، سلب می گردد.»[۷]

مجری این برنامه رادیویی گفت: «ماده ای به قانون مدنی اضافه شد که در صورت عسر و حرج، زن می تواند به دادگاه مراجعه، و تقاضای طلاق نماید.»

خانم مهرانگیز کار در مصاحبه با همین رادیو گفت: «اثبات عسر و حرج در دادگاه مشکل است و زن راهی ندارد مگر بخشش مهریه به عنوان طلاق توافقی؛ زن مجبور است مهریه، اجرت المثل و نصف دارایی که از شوهر می برد، را ببخشد.»[۸]

خانم ژاله شادی طلب گفت: «زن در هر نوع طلاقی بازنده است. حتی اگر اجرت المثل به او داده شود، ناکافی است و او را تا حد یک کارگر ساده پایین می آورد، اگر چه بهتر از هیچی است ولی باید قانونِ برتر را لحاظ کرد به نحوی که زن از حقوق مساوی با مرد برخوردار باشد.»[۹]

و خانم زیبا میرحسینی در مصاحبه با این رادیو گفت: «کنار گذاشتن قانون حمایت خانواده، شرک بود. چون مدت یازده سال قبل از انقلاب اعمال می شد ولی بعدا همان قوانین را به نحوی به صورت مصوبات و به صورت جداگانه اجرا نموده اند.»[۱۰]

بررسی

همانطور که از مطالب فوق و مصاحبه های انجام شده به دست می آید از نظر این رادیو، نظام حقوقی ایران، اختیار کامل طلاق را به دست مرد داده است ولی باید توجه کرد که:

اولاً: از نظر قانون مدنی، اعمال طلاق همراه با شرایط خاص است که با وجود این شرایط، دایره اعمال نفوذ طلاق از سوی مرد محدود می گردد.

ثانیا: اگر فرضا در قانون مدنی نقصی وجود داشته باشد، در عمل به دلیل وجود مصوبات و قوانین دیگر، و حتی متن قباله ازدواج، اختیارات زیادی به زن داده شده است که بتواند از حق طلاق استفاده نماید.

نکته ای که معمولاً از آن غفلت می شود این است که برای جلوگیری از ازدیاد طلاق و فروپاشی خانواده ها می بایستی این عمل با ضابطه و کنترل باشد تا با اندک بهانه ای از سوی مرد یا زن طلاق حاصل نشود و در عمل، بنیان خانواده، که سنگ بنای جامعه را تشکیل می دهد، با تزلزل و اضطراب همراه نباشد.

به عبارت دیگر، اگر مرد و زن بتوانند، بدون مراجعه به دادگاه و صرفا با مراجعه به دفتر ازدواج و طلاق، حقِ طلاق خود را اعمال نمایند، خواهیم دید که آمار طلاق به طور وحشتناکی بالا خواهد رفت؛ چیزی که اساسا روح قوانین اسلام و قوانین ایران با آن مخالف است. از نظر اسلام طلاق، «بدترین حلال» است و وقوع آن با شرایط و مقررات خاص است از جمله این که باید دو یا چهار شاهد عادل ناظر بر اجرای صیغه طلاق باشند. در حالی که، عقد ازدواج با شرایط سهلتر، و حتی از نظر عده ای از فقها، با عبارت فارسی قابل تحقق است.

یکی از چیزهایی که این رادیو به دنبال آن بوده و خواهان تحقق آن می باشد، این است که «زن» همانند «مرد» از حق مساوی برای اعمال طلاق برخوردار باشد؛ یعنی هر کدام از طرفین، زوج و زوجه، بتوانند از امکان اعمال طلاق برخوردار باشند. همانطور که گفته شد این مبنا و رویه، با روح اسلام مخالف است. تأکید اسلام بر این است که اساسا هر کدام از زوج و زوجه، و لو این که دارای حق قانونی باشند، به خاطر مصلحت بزرگتر؛ یعنی «حفظ نظام خانواده» از اعمال طلاق خودداری نمایند.

بنابراین، نباید به دادگاه های ایران خرده گرفت که چرا به راحتی با دادخواست طلاق موافقت نمی کنند. البته از نظر نگارنده، این نقص و عیب بر بعضی دادگاه ها وارد است که در مواردی که عسر و حرج مثل اعتیاد مرد، ضرب و شتم فراوان، ندادن نفقه ثابت شده است، باز هم در دادن مجوز طلاق، تعلل می نمایند. در حالی که طلاق قضایی اصولاً برای حمایت از حقوق زن در چنین شرایطی وضع شده است.

به طور خلاصه می توان گفت که دیدگاه این رادیو نسبت به حقوق زنان در بحث طلاق، یک سویه و بدون ملاحظه مبانی اخلاقی، اجتماعی و حقوقی اسلام می باشد. از این رو، نظام حقوقی ایران را ناکارآمد، تضییع کننده حقوق زنان و به نفع مردان معرفی می کند.

ج) حضانت و نگهداری کودکان

رادیو بی بی سی:

«انتقادات فراوانی به قانون مدنی ایران در مورد حضانت و نگهداری کودکان شده است. از نظر قانون مدنی، نگهداری فرزند در زمان ازدواج به عهده طرفین است. بعد از طلاق، حضانت پسر تا دو سال و حضانت دختر تا هفت سال، به عهده مادر است که در این حالت، رابطه عاطفی بین مادر و فرزند هیچ گاه رعایت نشده است. قانون مدنی ایران در مورد سن حضانت از قول مشهور تبعیت می کند. ولی «قول دیگر هم وجود دارد: یک قول می گوید که حضانت دختر و پسر تا سن هفت سالگی به عهده مادر است.

قول دیگر می گوید که تا سن بلوغ، حضانت دختر و پسر به عهده مادر است ولی بعد از آن، به عهده خود فرزند است که تصمیم بگیرد. قانون حمایت خانواده که قبل از انقلاب بدان عمل می شد می گوید هر کدام از والدین که صالح باشند، حضانت کودک به عهده اوست، ولی بعد از انقلاب، قانون حمایت خانواده، باطل شد و به همان قانون مدنی برگشت و قانون مدنی هم بسیار محدود عمل کرده است.»[۱۱]

از نظر مجری این رادیو:

«مطلق گرایی قانون مدنی، آثار زیان باری به دنبال داشته است و کودکان تحت آزار قرار گرفته اند.»[۱۲]

خانم شیرین عبادی در گفت و گو با این رادیو گفت:«قانون مدنی، از این هم محدودتر عمل کرده است. اگر مادر ازدواج کند یا دیوانه شود، حضانت از دست او گرفته می شود. این تنبیه زن است که اگر ازدواج کند، حضانت از او گرفته می شود و ازدواج زن در ردیف دیوانگی قرار گرفته است.»[۱۳]

خانم مرضیه صدیقی، نماینده وقت مجلس و عضو کمیسیون زنان مجلس گفت:«مصادیق محرومیت از حق حضانت را در ضمن یک لایحه به مجلس تقدیم داشته ایم. محکومیت به حبس، ندادن نفقه، اعتیاد، انحرافات اخلاقی و… اینها از اموری است که باعث می شود که مرد یا زن از حق حضانت محروم گردد.»[۱۴]

خانم شیرین عبادی گفت:«اثبات عدم صلاحیت دشوار است و از همه مهمتر، روابط عاطفی در نظر گرفته نمی شود. وقتی هر دو دارای صلاحیت باشند، دادگاه با این حال، حضانت را به پدر می سپارد؛ در حالی که باید دید که بچه به کدامیک از پدر یا مادر تمایل دارد. البته من نمی گویم حضانت حتما به مادر داده شود.»[۱۵]

خانم ژاله شادی طلب گفت:«وقتی حضانت به مادر داده می شود، یکی از مشکلات این است که باز مرد از پرداخت نفقه خودداری می کند. این مطلب از آن جهت مهم است که اکثر زنان فاقد شغل هستند یا مبلغ نفقه که توسط دادگاه تعیین می شود، بسیار ناچیز است که هیچ بخشی از مشکلات مادر را حل نمی کند.»[۱۶]

خانم ناهید مطیع در مصاحبه با رادیو بی بی سی می گوید:«در ازدواج کودک، باز کردن حساب بانکی، سفر به خارج، قانون حق را به مادر نداده است و این تضاد بزرگی است و در واقع حضانت نوعی سرپرستی و پرستاری است که به زن داده شده است و زن