پاورپوینت کامل دفاتر نظارتی شورای نگهبان در ترازوی قانون ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دفاتر نظارتی شورای نگهبان در ترازوی قانون ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دفاتر نظارتی شورای نگهبان در ترازوی قانون ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل دفاتر نظارتی شورای نگهبان در ترازوی قانون ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

عباس نیکزاد[۱]

چکیده:

بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، شورای نگهبان در راستای عملیاتی کردن این اصل چند سالی است که اقدام به تأسیس دفاتر نظارتی در استانها و شهرستانها کرده است و این امر اخیرا باعث بحثهایی در سطح کشور شده است. همه بحثها بر محور این است که آیا این اقدام شورا مطابق با قانون می باشد یا مخالف با آن؟ طرفین بحث ادلّه ای برای نظریه خود اقامه نموده اند.

مدّعای این مقاله این است که دلیلی بر غیرقانونی بودن این اقدام شورا در دست نیست و ادله ای که مخالفان اقامه کرده اند خالی از خدشه نمی باشد.

مقدمه

یکی از نهادهای مهم و تعیین کننده در نظام جمهوری اسلامی ایران، نهاد شورای نگهبان است. در اصول متعدد قانون اساسی در باره جایگاه و نیز اختیارات و وظایف آن به صراحت سخن رفته است. در اصل ۹۱ قانون اساسی، شورای نگهبان به عنوان پاسدار اسلام و قانون اساسی معرفی شده است. در اصل ۹۳ قانون اساسی آمده است که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. بنابراین هر چه تصویب کند هیچ ارزش قانونی ندارد.

بر اساس اصل ۶۹ قانون اساسی، مجلس نمی تواند بدون حضور شورای نگهبان در جلسات غیر علنی، مصوّبه ای داشته باشد. و در اصل ۱۱۱ قانون اساسی، یکی از فقهای شورای نگهبان و در برخی از شرایط دو نفر از آنها جزء شورای سه نفری جانشینی رهبری معرفی شده اند. و در اصل ۱۰۸، تدوین آئین نامه داخلی خبرگان رهبری و نیز قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها در اولین دوره به فقهای شورای نگهبان سپرده شده است و… بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان دارای سه وظیفه اصلی و کلیدی است:

الف) بررسی مصوبات مجلس از جهت مغایرت و یا عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی. مصوبه مجلس تا موقعی که به تأیید شورای نگهبان نرسد اعتبار قانونی ندارد. (اصل۷۲،۹۱،۹۴و ۹۶)

ب) تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بر اساس قانون اساسی تنها تفسیر شورای نگهبان رسمیت و قانونیت دارد نه هیچ مرجع دیگر. (اصل ۹۸)

ج) نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و همه پرسی (اصل ۹۹)

به دلیل اهمیت این جایگاه و وظایف و اختیارات بوده است که در قانون اساسی هم در ترکیب اعضای آن و هم تعیین آن عنایت ویژه ای مبذول شده است. (اصل ۹۱)

یکی از مباحثی که امروز در عرصه مطبوعات و بلکه در سطح مسؤولان کشور مطرح است بحث قانونی بودن و نبودن دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها و شهرستانهاست. مسؤولان وزارت کشور و عده ای از نمایندگان مجلس بر غیر قانونی بودن آن اصرار می ورزند در حالی که شورای نگهبان بر قانونی بودن آن تأکید دارد.

می دانیم از جهت حقوقی کسی که مدّعی غیرقانونی بودن و یا جرم بودن کاری است باید بر مدّعای خود اقامه دلیل کند؛ زیرا جرم بودن و یا غیر قانونی بودن، خلاف اصل است. به حکم قانون و یا شرع اصل بر برائت است، اصل بر صحت عمل مسلم است، اصل بر مجرم نبودن است. ممنوع بودن و جرم و غیرقانونی بودن احتیاج به اثبات دارد.

حال با این مقدمه، خوب است به ادله ای که مخالفان دفاترنظارتی بر غیرقانونی بودن این دفاتر اقامه می کنند اشاره کنیم، سپس در مقام نقد این ادلّه، پاسخ شورای نگهبان و همفکران آن را بشنویم. ادله ای که بر غیر قانونی بودن این دفاتر اقامه شده است به قرار زیر می باشد:

۱ـ وجود این دفاتر در هیچ جای قانون نیامده است و از جانب مجلس که مرکز قانونگذاری کشور است تصویب نشده است.

۲ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مسؤول تشکیلات بودجه ریزی کشور است آن را تأیید نمی کند و با آن توافق نشده است.

۳ـ تشکیل این دفاتر ناشی از خلط بحث انجام شده توسط شورای نگهبان است. شورای نگهبان خود را مسؤول رسیدگی و تأیید صلاحیت نامزدها می داند در حالی که آنها مسؤول نظارت بر عملکرد هیأتهای اجرایی هستند.[۲]

۴ـ با توجه به این که مسؤولیت نظارت شورای نگهبان مقطعی و موسمی است تأسیس این دفاتر دائمی از مصادیق اسراف و حیف و میل اموال عمومی است.

۵ـ با عنایت به این که مسؤولیت بررسی، اظهار نظر و تحقیق در مورد کاندیداها به عهده مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات و دادستانی و سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی است، تأسیس این دفاتر نظارت، عملی موازی با وظایف مراجع چهارگانه است.

۶ـ تأسیس دفاتر نظارتی که به منزله گسترش تشکیلات می باشد خلاف بند ه ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه است.[۳]

۷- بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری هر گونه تغییر و یا توسعه تشکیلات نیاز به موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور دارد و بدون آن قانونی نیست.

۸ ـ ماده واحده ای که در ۱۰/۸/۱۳۷۷ از تصویب مجلس گذشت و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید، دال بر این است که شورای نگهبان بدون اجازه مجلس حق تأسیس و یا گسترش تشکیلات خود را ندارد. ماده واحده چنین است:

«شورای نگهبان می تواند به منظور انجام هر چه بهتر وظایفی که به موجب قانون اساسی بر عهده دارد، تشکیلات خود را تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا درآورد.»[۴]

پاسخ ادلّه مزبور

پاسخ دلیل اول: پاسخ شورای نگهبان به این دلیل این است که اولاً:

«مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان تنها مرجعی است که بر روند برگزاری انتخابات نظارت دارد و از آنجا که انجام هر گونه اقدام نظارتی بدون بهره گیری از ابزار لازم و متناسب امری است محال و برخورداری ناظر انتخابات از ابزار لازم برای عملیاتی کردن مسؤولیت قانونی اش اجتناب ناپذیر است و نفی این قاعده نیز در واقع انکار یک ضرورت عقلانی است، شورای نگهبان به طور طبیعی و بر اساس منطق، از ابزار دفاتر استانی خود برای انجام وظایف قانونی اش بهره می گیرد.»[۵]

سخنگوی شورای نگهبان نیز در پاسخ این دلیل مخالفین گفته است:

«این شورا برای عمل به تکالیف، وظایف و اختیاراتی که بر اساس اصول قانون اساسی به عهده دارد، تشکیلات، شرح وظایف و آیین نامه خود را مصوب و از آغاز تاکنون اجرا کرده است که اذن در شی ء اذن به لوازم آن است. از این رو، دفاتر نظارتی قانونی است آن هم مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی.»[۶]

خلاصه این جواب این است که اذن در شی عقلاً اذن در لوازم آن هم هست. معنا ندارد که وظیفه ای بر عهده نهادی گذاشته شود ولی ابزارهایی که آن نهاد برای عملیاتی کردن وظیفه خود لازم دارد از او منع شود. با توجه به این که وظیفه نظارت در اصل ۹۹ بر عهده شورای نگهبان نهاده شد قهرا وجود دفاتر نظارتی برای هر چه بهتر عملیاتی شدن این وظیفه نیز قانونی است.

اشکالی که مخالفان دفاتر نظارتی بر این استدلال دارند این است که هر چند این استدلال از جهت عقلی و حقوقی یک امر پذیرفته شده ای است اما چرا خود شورای نگهبان در جای دیگر به این مسأله مسلّم عقلی و حقوقی پای بند نبوده است.

شورای نگهبان در برابر نامه رئیس جمهور وقت در سال ۱۳۷۰ که به قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است، جهت تأسیس واحد بازرسی در ریاست جمهوری برای اجرای اصل ۱۱۳ که رئیس جمهور را مسؤول اجرای قانون اساسی می داند استناد کرده بود، چنین پاسخ داد:

«تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.»[۷]

به نظر می رسد که نقضی که مخالفان دفاتر نظارتی مطرح می کنند صحیح نیست؛ چون اولا: شورای نگهبان در این پاسخنامه خود با قاعده عقلی مزبور مخالفتی نکرده است، بلکه مخالفت شورای نگهبان ناظر به اختیاراتی بود که به واحد بازرسی داده می شد. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی را به عهده رئیس جمهور نهاده است، یقینا شخص رئیس جمهور به تنهایی نمی تواند همه مقدمات کار را خود انجام دهد باید اطلاعات و گزارشاتی از جانب مرکز و یا واحدی به او داده شود.

اما هیچ مرکز و یا واحدی حق تشخیص و تصمیم گیری و نیز برخورد با متخلف را ندارد. اگر چنین حقی وجود داشته باشد منحصرا متعلق به شخص رئیس جمهور است نه واحد بازرسی و یا هر مرکز دیگر. اتفاقا یکی از ادله مخالفت شورای نگهبان با لایحه اختیارات رئیس جمهوری که از سوی جناب آقای خاتمی به مجلس ارائه شد همین امر است؛ یعنی بر اساس این لایحه اختیاراتی به هیأت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی داده شده بود و نظر شورای نگهبان بر این بود که هیأت مزبور نمی تواند در این زمینه اختیاراتی داشته باشد این اختیارات متعلّق به شخص رئیس جمهور است لذا وقتی در مذاکرات فی ما بین این توافق حاصل شد که هیأت مزبور آن اختیارات را نداشته باشد شورای نگهبان اعلام کرده است با اصل تشکیل هیأت مزبور مخالفتی ندارد.

ثانیا: اگر تشکیل دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها به دلیل عدم تصویب آن در مجلس غیرقانونی است، قهرا به همین دلیل باید گفت که حتی تشکیلات ستادی شورای نگهبان در مرکز نیز غیرقانونی است؛ زیرا تشکیلاتی که شورای نگهبان در مرکز دارد نیز هرگز به تصویب مجلس نرسیده است. چه فرق است میان تشکیلات ستادی و تشکیلات استانی؟!

سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه گفته است:

جایگاه حقوقی دفاتر استانی با دفاتر ستادی که دائمی و وابسته در نهاد شورای نگهبان است در اصل تفاوتی ندارد… به عبارتی، شورای نگهبان که مسؤولیت نظارت را بر عهده دارد، دفاتر دائمی مانند دفاتر ستادی که در نهاد شورای نگهبان است را برای انجام هر چه بهتر این وظیفه در استان ها تشکیل داده است.[۸]

ثالثا: اگر به صرف این که در قانون به صراحت چنین دفاتری پیش بینی نشده است غیرقانونی است چرا به همین نکته در جاهای دیگر از جانب خود دولت توجه نشده است؟ آیا در قانون اساسی و یا قانون عادی، هیأت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی که به وسیله رئیس جمهور تشکیل شده است پیش بینی شده است؟ آیا تأسیس مرکز گفتگوی تمدنها از جانب رئیس جمهور که تشکیلات وسیع و بودجه کلانی را برای آن اختصاص داده اند در جایی از قانون پیش بینی شده است؟! اگر مجلس در سال ۸۱ برای آن بودجه ای تصویب کرد دلیل بر قانونی بودن تأسیس آن نمی شود؛ زیرا تأسیس آن قبل از تصویب بودجه بوده است و در تأسیس آن هرگز به تصویب مجلس استناد نشد.

آیا تشکیل خانه احزاب که وزارت کشور آنرا تصویب کرده و به اجرا درآورده در قانون پیش بینی شده است؟

به هر حال همانگونه که رئیس جمهور و یا وزارت کشور بر اساس اختیارات خود این مراکز را تأسیس کرده اند، شورای نگهبان نیز بر اساس اختیارات و وظایف مهم قانونی خود این تشکیلات را تأسیس کرده است.

رابعا: اگر قانونی بودن تشکیلات شورای نگهبان لزوما منوط به تصویب مجلس است و با عنایت به این که راه بررسی یک مسأله در مجلس با طرح نمایندگان و یا لایحه دولت است چرا دولت و مجلس در این زمینه کوتاهی کرده اند؟ مگر شورای نگهبان به تشکیلات نیاز ندارد؟

اگر گفته شود که مجلس در ماده واحده سال ۷۷ ارائه تشکیلات را به عهده شورای نگهبان گذاشته است در پاسخ گفته می شود همانگونه که در آینده خواهد آمد، ماده واحده فوق دلالتی بر الزام و حصر ندارد. بنابراین از ماده واحد نمی توان در این رابطه کمک جست. به تعبیر دیگر مجلس در رابطه با تشکیلات شورا از خود و یا دولت سلب تکلیف نکرده است.

پاسخ دلیل دوم: در خصوص این دلیل که سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تأسیس این دفاتر موافقت نکرده است پاسخ شورای نگهبان این است:

«لازم است که توجه مسؤولان اجرایی انتخابات را به این نکته جلب کنیم که این موضوع در موافقت نامه مالی میان شورای نگهبان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز به رسمیت شناخته شده است.»[۹]

«شورای نگهبان مذاکرات مفصّلی با مسؤولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه داشت و طبق توافقی که بعد از این مذاکرات حاصل شد فعلاً با ۳۸۴ پست برای شورای نگهبان در تهران و دفاتر استانها و شهرستانها موافقت شده است. و برای حقوق و هزینه های آنها در سراسر کشور نیز بودجه پیش بینی و تصویب شده است. البته مجموع افرادی که در مراکز استانها و هر یک از حوزه های انتخابیه به عنوان رابط فعالیت می کنند به ۳۸۰ نفر نمی رسد.»[۱۰]

پاسخ دلیل سوّم: در پاسخ این دلیل، باید گفت اولاً: شورای نگهبان که مسؤول نظارت بر انتخابات و عملکردهای دولت و هیأت های اجرایی است آیا در راستای عملیاتی کردن این وظیفه خطیر خود نیاز به تشکیلات ندارد؟ وزیر محترم کشور تصور کرده است که اگر مسؤولیت شورای نگهبان را از مسئله رسیدگی و تأیید صلاحیت نامزدها به مسؤولیت نظارت بر عملکردهای هیأت های اجرایی تقلیل دهد، نیازی به وجود دفاتر نظارتی شورای نگهبان باقی نمی ماند و حال این که این مسأله اول مدّعاست.

شورای نگهبان مدعی است نظارت عام و استصوابی بر تمام مراحل انتخابات قهرا نیاز به ساز و کار و ابزارهای لازم دارد و نمی توان مثلاً برای حدود ۴ هزار صندوق در انتخابات مجلس هفتم که بر سر هر صندوق سه ناظر باید بین سه تا هفت روز حضور داشته باشند، ضرورت وجود تشکیلات را نفی کرد.

ثانیا: آیا وزیر کشور می پذیرد اگر مسؤولیت شورای نگهبان در انتخابات بررسی و تأیید صلاحیت نامزدها باشد نیاز به دفاتر نظارتی در سطح استانها و شهرستانهاست؟ استظهاری که از عبارت او می توان کرد این است که جواب او مثبت است. حال می گوئیم اگر در انتخابات مجلس چنین وظیفه ای بر عهده شورای نگهبان نیست، آیا در انتخابات ریاست جمهور و خبرگان رهبری نیز چنین است؟

بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در خود قانون اساسی آمده است به عهده شورای نگهبان است. و نیز بر اساس مصوبه خبرگان رهبری، بررسی صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری بر عهده فقهای شورای نگهبان است. و می دانید که بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات و آیین نامه داخلی جلسات آنان به عهده خود خبرگان است و در این زمینه مجلس شورای اسلامی هیچ نقشی ندارد.

با توجه به این که دفاتر نظارتی شورای نگهبان اختصاص به انتخابات مجلس ندارد بلکه مربوط به همه انتخابات است قهرا به اعتراف ضمنی وزارت کشور قانونی بودن آن ثابت می شود.

پاسخ دلیل چهارم: پاسخ شورای نگهبان به این دلیل چنین است:

«آماده سازی و تدارک برای نظارت بهینه بر روند برگزاری انتخابات و صیانت از آرای مردم یکی از مهمترین اهداف تشکیل این دفاتر است که شناسایی، جذب و آموزش ناظرین و بازرسین مردمی در جهت نیل به این هدف صورت می گیرد. بدیهی است شورای نگهبان به موجب قانون، وظیفه نظارت را در تمامی مراحل انتخابات بر عهده دارد و محدود کردن نظارت شورای نگهبان به یک زمان خاص و غافل شدن از زمان آغاز روند اولیه برگزاری انتخابات در واقع به سلامت انتخابات و پاسداری و حفاظت از اعتماد عمومی لطمه می زند.»[۱۱]

«شورای نگهبان برای برگزاری یک انتخابات صحیح، منصفانه و عادلانه نمی تواند نظارت خود را به زمانهایی که در آن مقطع انتخابات برگزار می شود محدود کند و نیازمند افرادی است که با آموزشهای کافی بتوانند امر نظارت را به طور صحیح و مطلوب انجام دهند. تجربه از ابتدای انقلاب تاکنون، شورای نگهبان را در سالهای ۷۸ و ۷۹ به این نتیجه رساند که اگر بخواهیم یک نظارت صحیح داشته باشیم نیازمند ابزار و ساز و کار خاص هستیم. چون در گذشته نیروهای مردمی که با شورای نگهبان همکاری می کردند در مقطع زمانی انتخابات این همکاری را شروع می کردند و بعد از پایان آن هم این همکاری قطع می شد.

در درجه اول ما شناخت کافی نسبت به این افراد نداشتیم و در درجه دوم، افرادی که مسؤول نظارت بودند به دلیل این که ارتباط دائمی و سیستماتیک با شورای نگهبان نداشتند نمی توانستند در چارچوب آموزشهای لازم شورای نگهبان قرار بگیرند… مثلاً اگر گزارشی به شورای نگهبان برسد که مثلاً در فلان صندوق انتخاباتی تخلفاتی صورت گرفته است، طبیعی است که یک نفر ناظر آگاه و آموزش دیده و مرتبط با شورای نگهبان بهتر از افرادی که هیچ گونه ارتباط دائمی نداشته و آموزش لازم را فرا نگرفته اند، وظیفه خودش را انجام خواهد داد…»[۱۲]

خلاصه پاسخ شورای نگهبان به دلیل مزبور این است که شناسایی و آموزش نیروها و آموختن قوانین و مقررات انتخابات که همیشه در حال تغییر و تعویض است نمی تواند مقطعی و موسمی باشد و داشتن تشکیلاتی جهت امور فوق و ارتباط مستمر با آنها کار پسندیده و معقولی است. از این گذشته اگر به دلیل مقطعی بودن انتخابات شورای نگهبان نمی تواند کادرهای ثابتی برای این منظور داشته باشد به همین دلیل وزارت کشور نیز نمی تواند نیروهای ثابتی برای این امر داشته باشد و حال آن که چنین نیست؛ زیرا در وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها، واحدها و پست های ثابتی برای انتخابات وجود دارد.

در اینجا لازم است به آقایانی که از حیف و میل اموال عمومی اظهار نگرانی می کنند گفته شود که چه خوب بود همین حسّاسیت در موارد دیگر نیز نشان داده می شد. می دانیم که در بودجه سال ۸۱ مبلغ ۲۰ میلیارد ریال جهت مخارج مرگز گفتگوهای تمدّنها و نیز ۲۰ میلیارد ریال در ردیف بودجه وزارت کشور جهت کمک به نهادهای مدنی (احزاب) اختصاص داده می شود و به تصویب مجلس هم می رسد. و نیز مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت بلا عوض در اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد که البته این مورد در بودجه سال ۸۲ به ۳۰ میلیارد ریال می رسد.

همچنین کمکهای فراوانی که از جانب وزارت ارشاد در این چند سال به روزنامه ها و نشریات زنجیره ای شده است قابل انکار نیست، چنان که حیف و میلهایی که در سفرهای خارجی برخی از مسؤولین صورت می گیرد به هیچ وجه قابل پرده پوشی نیست.

آیا تقویت تشکیلات شورای نگهبان با توجه به اهمیت جایگاه و وظایف آن در قانون اساسی خصوصا با تأکیداتی که مقام معظم رهبری بر روی آن داشته اند به اندازه امور بالا دارای اهمیت نیست؟!

پاسخ دلیل پنجم: اولاً: قانون اساسی در اصل ۹۹ مسؤولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان نهاده است. انتقال این نظارت از شورای نگهبان به هر مرجع و مرکز دیگر، خلاف صریح قانون اساسی است. اگر بناست شورای نگهبان مطیع بی چون و چرای مراجع و مراکز دیگر باشد سپردن نظارت به شورای نگهبان در قانون اساسی چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟

اصلاً در این صورت چه نیازی به نظارت شورای نگهبان می باشد. در زمان رژیم شاهنشاهی، اجرا و نظارت بر انتخابات به عهده دولت و وزارت کشور بود. اما پس از انقلاب اسلامی، خبرگان قانون اساسی برای جلوگیری از روند غلط گذشته، نظارت و اجرا را از هم جدا نمود و نهاد مستقلی را مسؤول نظارت قرار داد. نهادی که در انتخابات انتفاعی نداشته باشد.

بهترین نهاد برای این کار همان شورای نگهبان است که به یک معنا مستقل از سه قوه است. بر خلاف دولت و وزارت کشور که به طور معمول در همه جای دنیا در انتخابات ذی نفع بحساب می آیند و در پی این هستند که قدرت و حاکمیت خود را تثبیت و استمرار بخشند و به همین دلیل در انتخابات در صورت نبود مانع و ناظر بی طرف به تخلف و تقلب متوسّل می شوند.

ثانیا: در انتخابات جمهوری اسلامی چه در انتخابات خبرگان رهبری و چه ریاست جمهوری و چه مجلس شورای اسلامی، برای نامزدها شرایط و صلاحیتهایی منظ