پاورپوینت کامل بررسی وضعیت حقوقی دفاتر نظارتی شورای نگهبان ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی وضعیت حقوقی دفاتر نظارتی شورای نگهبان ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی وضعیت حقوقی دفاتر نظارتی شورای نگهبان ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی وضعیت حقوقی دفاتر نظارتی شورای نگهبان ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint :

>

فرج اللّه هدایت نیا[۱]

چکیده:

در سال ۱۳۷۹، شورای محترم نگهبان، با تدوین طرح تشکیلاتی خود در قالب آیین نامه داخلی، اقدام به توسعه تشکیلاتی و اصلاح ساختار اداری نمود. از جمله، ایجاد دفاتری در مراکز استانها بوده است که به «دفاتر نظارتی» موسوم گردید. این اقدام شورای نگهبان با انتقاداتی مواجه شد و قانونی بودن آن زیر سؤال رفته است. مقاله حاضر، به بررسی این موضوع اختصاص دارد.

مقدمه

موضوع نظارت و نهادهای نظارتی، از مباحث بسیار مهم در حقوق اساسی به شمار می آید. در این میان، مسأله نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به دلیل همین اهمیت، همواره مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته است.

این موضوع، از ابعاد گوناگون قابل مطالعه است. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد، مسأله دفاتر نظارتی شورای نگهبان می باشد؛ موضوعی که در ماه های اخیر، مورد توجه فعالان سیاسی قرار گرفته و بر سر مشروعیت (قانونی بودن) یا عدم مشروعیت آن، منازعات جدی در گرفته است.

اهمیت این موضوع، به دلیل تأثیر آن در انتخابات و سرنوشت آن، غیرقابل انکار است. نگارنده در این مقاله، با اشاره ای کوتاه به انگیزه تأسیس دفاتر نظارتی و دامنه فعالیت آن، موضوع را از بعد قانونی مورد بررسی قرار داده و مشروعیت اقدام شورای نگهبان در تأسیس دفاتر نظارتی را مورد ارزیابی قرار می دهد. بنابراین، مطالب این مقاله به صورت دو گفتار جداگانه تنظیم می شود:

گفتار اول: موضوع فعالیت دفاتر نظارتی

در گفتار دوم، جایگاه قانونی دفاتر نظارتی و مشروعیت یا عدم مشروعیت تأسیس این دفاتر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. اما در این گفتار، مسأله دیگری را مطالعه خواهیم کرد و آن این است که محور فعالیت دفاتر نظارتی چیست و به چه منظور تأسیس شده اند؟

لازمه این کار، بررسی آیین نامه داخلی شورای نگهبان در مورد تشکیلات اداری آن است؛ لکن، به دلیل عدم انتشار این مقررات، دسترسی به آن مقدور نمی باشد. از مجموعه اظهارات موافقین و مخالفین دفاتر، نکاتی فهمیده می شود که در زیر بیان می شود.اولین پرسش در مورد دفاتر نظارتی شورای نگهبان این است که این دفاتر چرا تأسیس شده اند و ضرورت آن، چه بود؟

می دانیم که قانون، در مورد داوطلبان انتخابات، شرایطی را مقرر داشته است. مثلاً در مورد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را به قانون عادی احاله داده است. قانونگذار عادی نیز با تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایط داوطلبان را معین کرده است. مجموع این شرایط را در حال حاضر در مواد ۲۸ (شرایط) و ۲۹ (موانع) می توان مشاهده کرد.[۲]

مسأله بررسی صلاحیت داوطلبان از حیث دارا بودن شرایط مورد نظر، مرحله مهمی از برگزاری انتخابات است. با وجود این اهمیت، بین مجری انتخابات و ناظر، در مورد چگونگی بررسی صلاحیت ها، اختلاف جدی وجود دارد که هر بار، با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، اختلاف مذکور، فضای کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و منازعات سیاسی، تشدید می شود.

ما اینک قصد ورود در این مبحث را نداریم؛ زیرا هدف این مقاله صرفا یک بررسی حقوقی است. در مرحله بررسی صلاحیت ها، بعضی از شرایط، با نظر سنجی اداری قابل تشخیص است؛ نظیر شرایط مربوط به سن داوطلب، تحصیلات و تابعیت. اما شرایط دیگری مطرح هستند که مرجع رسیدگی کننده، جز از طریق استعلام از مراجع قضایی و انتظامی و اطلاعاتی، نمی تواند تصمیم بگیرد. به همین دلیل، مطابق قوانین موجود، از مراجع مربوط، در مورد سوابق اشخاص استعلام به عمل می آید تا معلوم شود که داوطلب، سوء پیشینه و محکومیت کیفری و… دارد یا خیر.

نکته ای که در این خصوص قابل طرح است، دیدگاه خاص ناظر (شورای نگهبان) در مورد تشخیص صلاحیت داوطلبان می باشد. این شورا معتقد است که حق دارد به صلاحیت داوطلبان، مجددا – پس از اقدام مجری در بررسی صلاحیت ها – رسیدگی نماید و در این خصوص، تفاوتی بین اشخاص تأیید شده و رد صلاحیت شده قایل نمی باشد.[۳] روشن است که شورای نگهبان اگر بخواهد به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کند، به همکاری اطلاعاتی دستگاه های ذی ربط، نیاز دارد.

علاوه بر آن، شورای نگهبان معتقد است که می تواند در مورد داوطلبان، به طور مستقل، به جمع آوری اطلاعات بپردازد و در بررسی صلاحیت ها ملزم نیست که به اطلاعات ارسالی دستگاه های ذی ربط اکتفا کند. در مجموع، نیاز شورای نگهبان به اطلاعاتی در مورد سابقه داوطلبان و فعالیتهای سیاسی آنان، انگیزه تأسیس دفاتر نظارتی بوده و یا حداقل این هدف، در تأسیس آن دخالت داشته است. در این خصوص، مصاحبه ای با معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان وجود دارد که پرسش و پاسخ مربوط به علت توسعه تشکیلاتی شورای نگهبان، از این مصاحبه نقل می شود:

«پرسش: از سال ۱۳۷۹ به این سو، شاهد تغییرات وسیعی در ساختار تشکیلات اجرایی شورای نگهبان بوده ایم. دلیل این گسترش عمده تشکیلاتی چه بوده است و چرا این تشکیلات، قبل از این تاریخ وجود نداشت؟

پاسخ:…در دوره های قبل از دوره ششم مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و سایر دستگاه های دولتی و سایر سازمان ها، در زمینه ارائه اطلاعات و نیز سایر خدمات پشتیبانی، کمال همکاری را با شورای نگهبان داشتند و مشکلی در انجام این وظیفه پیش نمی آمد؛ اما همزمان با دوره ششم مجلس شورای اسلامی، این همکاری کاهش یافت و اعضای شورای نگهبان، احساس کردند شرایط برای انجام وظیفه مهم فراهم نیست… از این رو، ایجاد تشکیلات توانمندی که بتواند زمینه ساز انجام صحیح امر نظارت باشد، در جلسات شورای نگهبان تصویب شد…»[۴]

شناسایی، جذب و آموزش اشخاص کارآمد و امین، برای به کارگیری آنان در امر نظارت بر انتخابات، یکی دیگر از انگیزه های تأسیس دفاتر نظارتی محسوب می شود. در بخش دیگری از مصاحبه یاد شده آمده است: «در تشکیلات جدید، دفاتر نظارت استانها، به منظور ایجاد بانک اطلاعات و برنامه ریزی در جهت جذب و آموزش نیروهای کارآمد در امر نظارت ایجاد شد».[۵] همین عبارات، در اظهارات سخنگوی شورای نگهبان نیز مشاهده می شود.[۶]

بنابراین، انگیزه تأسیس دفاتر نظارتی، جمع آوری اطلاعات در مورد فعالان سیاسی و داوطلبان احتمالی انتخابات یا داوطلبان فعلی انتخابات و نیز شناسایی و جذب و آموزش افراد امین، برای به کارگیری در امر نظارت بوده است.

گفتار دوم: وضعیت حقوقی دفاتر نظارتی

پرسش مهم دیگر در مورد دفاتر نظارتی شورای نگهبان، جایگاه قانونی و به تعبیری «مشروعیت» یا «عدم مشروعیت» آن است؛ یعنی این پرسش که «آیا دفاتر نظارتی شورای نگهبان قانونی است؟» مدتی است که تقریبا هر روز در روزنامه ها مشاهده می شود. موافقین و مخالفین، هر یک، برای تقویت موضع خویش، مسائلی را مطرح می کنند که غالبا سیاسی و در مواردی هم حقوقی است.

بیان نقطه نظرات سیاسی و نقد و بررسی آن، از موضوع این نوشتار خارج است. آنچه در پی می آید، پاسخهایی حقوقی است که به پرسش فوق داده می شود. جمعی به این سؤال پاسخ مثبت داده و جمعی دیگر به آن پاسخ منفی می دهند. نخست، ادلّه مشروعیت دفاتر نظارتی را از زبان مدافعان و موافقان نقل نموده و سپس، این ادله را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

الف) ادله مشروعیت تأسیس دفاتر نظارتی

جمله «دفاتر نظارتی قانونی است»، عینا از متن اظهارات سخنگوی شورای نگهبان استخراج شده است.[۷] از آنجا که سخنگوی شورای نگهبان، عضو حقوقدان این نهاد نیز می باشد، دیدگاه ایشان در این خصوص، قابل توجه است.

در زیر، استدلال ایشان و نیز سایر مواردی که دیگران گفته و یا ممکن است در جهت تأیید مشروعیت این دفاتر بدان استناد شود، نقل خواهد شد.

۱- قانون اساسی

یکی از دلایل و شاید مهمترین دلیل مشروعیت تأسیس دفاتر نظارتی توسط شورای نگهبان، اصل نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مفاد این اصل چنین است:

«شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»

پیش از این بیان شد که سخنگوی شورای نگهبان – که معمولاً مواضع رسمی این نهاد را نقل می کند – در خصوص دفاتر نظارتی اظهار داشته اند که: «دفاتر نظارتی قانونی است». ایشان در خصوص این ادعای خود چنین استدلال کرده اند:

«این شورا برای عمل به تکالیف، وظایف و اختیاراتی که بر اساس اصول قانون اساسی به عهده دارد، تشکیلات، شرح وظایف و آیین نامه خود را مصوب، و از آغاز تاکنون اجرا کرده است که اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است. از این رو، دفاتر نظارتی قانونی است؛ آن هم مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی. بر این اساس، وجود این دفاتر برای عمل به قانون اساسی، نه تنها لازم، بلکه ضروری است و جایگاه حقوقی دفاتر استانی با دفاتر ستادی که دائمی و وابسته، در نهاد شورای نگهبان است، در اصل تفاوتی ندارد… به عبارتی، شورای نگهبان که مسؤولیت نظارت را بر عهده دارد، دفاتر دائمی مانند دفاتر ستادی که در نهاد شورای نگهبان است را برای انجام هر چه بهتر این وظیفه در استانها تشکیل داده است.»[۸]

تکیه اصلی استدلال فوق بر این جمله است که «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است». این جمله، یک قاعده عقلی است. معنای این سخن آن است که وقتی شخص یا مقامی به دیگری مسؤولیتی را واگذار می کند، فرد مسؤول، به حکم عقل، از اختیارات لازم برای انجام مسؤولیت واگذار شده برخوردار خواهد بود. بر این اساس، چون شورای نگهبان، به حکم قانون اساسی (اصل ۹۹)، ناظر بر انتخابات است، پس به حکم عقل، از اختیارات لازم برای ایفای وظایف قانونی خود برخوردار است؛ هر چند این اختیارات تماما در قانون نیامده باشد.

به موجب این استدلال، چون وجود دفاتر نظارتی برای عمل به وظیفه قانونی نظارت، لازم – و به بیان سخنگوی شورای نگهبان «ضروری» – است، در نتیجه، شورای نگهبان، مجاز و مأذون به تأسیس دفاتر نظارتی می باشد.

استناد به قانون اساسی برای توجیه قانونی بودن اقدام شورای نگهبان در تأسیس دفاتر نظارتی، به نحوی دیگر، در اطلاعیه رسمی این نهاد آمده است. روابط عمومی شورای نگهبان، در واکنش به اظهارات وزیر کشور مبنی بر غیرقانونی بودن دفاتر نظارتی، اطلاعیه ای را به شرح زیر صادر کرده است:

«… شورای نگهبان، صلاحیت و اختیارات خود را مستقیما از ۲۰ اصل مستقیم و غیرمستقیم، مجموعا از ۳۸ اصل قانون اساسی گرفته است. این وظایف، مستمر و دایمی است و چون این وظایف در اصول قانون اساسی، به طور مطلق و بدون ارجاع به قوانین عادی، به عهده این شورا گذاشته شده است، لذا شورا، تشکیلات، شرح وظایف و آیین نامه ای که ضروری و لازمه انجام آن وظایف می باشد را مصوب و اجرا کرده است. پس در پایان، این سؤال که آیا دفاتر نظارتی قانونی است یا خیر؟ باید پاسخ داد: بله، قانونی است، آن هم مطابق قانون برتر یعنی قانون اساسی.»[۹]

استدلال فوق، در اظهارات معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان نیز آمده است.[۱۰] خلاصه استدلال فوق و استناد به قانون اساسی در مورد قانونی بودن دفاتر نظارتی عبارت است از:

۱- شورای نگهبان، به موجب قانون اساسی، ناظر بر انتخابات است و اذن در شی ء، اذن در لوازم آن نیز هست.

۲- وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی، مطلق و بدون ارجاع به قوانین عادی بیان شده است؛ در نتیجه، شورای نگهبان، برای عمل به وظایف خود، نیاز به مصوبات مجلس شورای اسلامی ندارد و خود، آیین نامه اجرایی آن را تدوین و اجرا می کند.

۲- سخنان مقام معظم رهبری

بعضی از مدافعان، در توجیه مشروعیت تأسیس دفاتر نظارتی، به سخنان مقام معظم رهبری، حضرت آیه اللّه خامنه ای استناد کرده اند. ایشان در تیرماه ۱۳۷۹، در دیدار با اعضای شورای نگهبان، بیاناتی ایراد کرده اند که قسمتی از آن، مورد استناد قرار گرفته است. سخنان مورد اشاره به شرح زیر است:

«شما باید کارتان را مستحکم کنید. نمی شود هفتاد هزار نفر را نگه دارید، اما می توانید یک تشکیلات ثابت، قوی، چابک [و] آماده به کاری را در تمام سال داشته باشید. مانعی ندارد، این می شود. شما می توانید به تعداد حوزه هایی که مهمند و در کشور هستند، عناصر ثابت داشته باشید، آنها را استخدام هم بکنید. با کار دیگر هم منافات ندارد؛ یعنی می توانند شغلی داشته باشند. یا کاسبند، یا اداری، یا دانشگاهی و یا روحانی. اما در طول سال مأمور شما هستند.»[۱۱]

ایشان همچنین یک سال بعد، در پی ارائه گزارش عملکرد شورای نگهبان از سوی دبیر محترم آن، اظهار داشته اند:

«این مجموعه هایی که درست شده است، مجموعه های انسانی مثل همین شعبی از شورای نگهبان که برای نظارت در شهرستانها فراهم کرده اید یا جزوه هایی که برای ارتباط فکری با آنها آماده کرده اید یا بانک اطلاعاتی که فرمودید راه اندازی شده، چیزهای خیلی مهمی است. تا حالا جای این مجموعه خالی بوده و شورای نگهبان باید از اوایل این کارها را می کرد، اما به دلیل گرفتاری های زیاد و بی تجربگی، صورت نگرفته بود. حالا که انجام شده، هر چه ممکن است باید اینها را تقویت کرد.»[۱۲]

از سخنان فوق کاملاً فهمیده می شود که مقام معظم رهبری، موافق وجود چنین تشکیلاتی بوده و اصلاً تأسیس این دفاتر با توصیه ایشان صورت گرفته است.

۳- آیین نامه داخلی شورای نگهبان

بعضی از موافقان، در دفاع از قانونی بودن تأسیس دفاتر نظارتی، به آیین نامه داخلی شورای نگهبان استناد کرده اند. مدیر کل اداری و مالی شورای نگهبان، در پاسخ به شبهه غیرقانونی بودن دفاتر نظارتی شورای نگهبان چنین می گوید:

«در فصل اول، ماده ۳ آیین نامه داخلی شورای نگهبان که به تصویب اعضای محترم شورای نگهبان رسیده، ذکر شده است: شورای نگهبان دارای سازمان اداری می باشد که وظایف و اختیارات و نمودار تشکیلاتی آن، با پیشنهاد دبیر شورا، به تصویب شورای نگهبان می رسد. در مورد اصلاحات و تغییرات نیز به همین ترتیب عمل می شود.

بنابراین، همانگونه که سازمان و تشکیلات اداری مجلس شورای اسلامی به هیأت رئیسه مجلس واگذار شده، در آیین نامه داخلی شورای نگهبان هم با پیشنهاد دبیر، به شورای نگهبان واگذار گردیده است و سازمان اداری شورا و دفاتر استانها، به تصویب اعضای محترم شورا رسیده و با ابلاغ دبیر محترم شورای نگهبان، از مرداد ماه سال ۱۳۷۹ به مورد اجرا گذاشته شده است.»[۱۳]

از این اظهارات معلوم می شود که از نظر مدیر کل اداری و مالی شورای نگهبان، مجوز تأسیس دفاتر استانها (دفاتر نظارتی)، آیین نامه داخلی شورای نگهبان و ابلاغیه دبیر محترم آن می باشد.

۴- تخصیص بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی

یکی دیگر از مستندات حقوقی مدافعان برای قانونی جلوه دادن دفاتر نظارتی، این است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با بودجه پیشنهادی شورای نگهبان برای دفاتر مزبور موافقت نموده است و این دلیل است بر این که از نظر آنان، این دفاتر، قانونی می باشد. بعضی از مدافعان چنین گفته اند:

«سازمان مدیریت و برنامه ریزی، موظف به درج بودجه دفاتر نظارتی در لایحه برنامه و بودجه می باشد، و این امر اگر چه در این دو سال با مقاومت این سازمان و کاهش چشمگیر آن در تصویب بودجه پیشنهادی مواجه بوده، لیکن گویای اذعان آقایان به قانونی بودن دفاتر مذکور می باشد.»[۱۴]

قانون مقررات مالی شورای نگهبان – مصوب ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی – سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده است که بودجه پیشنهادی شورای نگهبان را عینا در لایحه بودجه سالانه درج نماید. این قانون می گوید:

«بودجه شورای نگهبان به