پاورپوینت کامل گزارشی از کتاب «منشور ملی ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور» ۷۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گزارشی از کتاب «منشور ملی ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور» ۷۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گزارشی از کتاب «منشور ملی ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور» ۷۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل گزارشی از کتاب «منشور ملی ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور» ۷۷ اسلاید در PowerPoint :

>

نویسنده: دکتر علی کمال زاده ساروی

ناشر: پیام آزادی

چاپ اول: پائیز ۱۳۸۱

تعداد صفحات: ۱۱۷

چکیده:

چندی است که در محافل سیاسی، سخن از لایحه «تبیین اختیارات ریاست جمهوری» در شمار یکی از بحث برانگیزترین مسائل داخلی قلمداد می شود. مخالفین و موافقین در این زمینه به عرصه های مختلف اطلاع رسانی از جمله «کتاب» گام نهاده اند. «منشور ملی ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور» عنوان کتاب ۱۱۷ صفحه ای می باشد که در این باره به رشته تحریر در آمده است. مؤلف آن آقای دکتر علی ساروی بوده و انتشارات «بیان آزادی» نشر آن را به عهده گرفته و در پاییز ۱۳۸۱ مراحل مختلف آن را به اتمام رسانیده است. مؤلف، به بررسی لایحه یاد شده بویژه از دیدگاه حقوق و تطبیق آن با قانون اساسی و سایر قوانین می پردازد. آنچه پیش روی دارید خلاصه ای از این کتاب است.

بشر از دیرباز دغدغه مسائلی همچون جامعه دولت و پی بردن به بهترین روش حکومتداری را داشته و در این فرایند نحوه ارتباط و سازماندهی مراکز و نهادهای مربوط به دولت و قدرت، همواره نقشی بنیادین ایفا کرده است. اصل «تفکیک قوا» که شالوده اش تقسیم قدرت بین شعبه های مختلف حکومت و مجزا بودن هر یک از آنان به منظور عدم تسلط هر یک از آنها بر دیگری است از دستاوردهای علمی قرن هجدهم است.

مفهوم اصل یاد شده این است که برای جریان بهتر امور دولت، دولت را به سه گروه تقسیم کرده اند: قوه مقننه، مجریه و قضائیه. این اصل که زاییده تراوشات فکری فرهیختگان سیاسی مغرب زمین است دچار فراز و فرودهای بسیاری شده و تبصره های فراوانی بر آن زده شده است. در تعریف دیگری این فقره اضافه شده است: هیچ شعبه ای مجاز به مداخله در امور دیگری نیست.

بسیاری، منتسکیو را پایه گذار اصل تفکیک قوا می دانند. بر طبق آنچه که از «روح القوانین» بر می آید وی معتقد است که اولاً وجود سه قوه یا نهاد که هر کدام وظایف ویژه و متمایز داشته باشند ضروری است. ثانیا هر قوه ای به وظیفه خاص خود بپردازد. ثالثا هیچ یک از قوا نتواند در وظایف دیگری دخالت کند.

ژان ژاک روسو نیز از دانشمندانی است که نظراتش در تفکیک قوا مورد توجه واقع شده است اما نظراتش تفاوتهایی با منتسکیو دارد.

با نگاهی به قانون اساسی پیش از انقلاب پی می بریم که در ایران نیز این مسأله مورد نظر سیاستگذاران بوده است. اصل دوم قانون اساسی فوق مقرر می داشت:

«قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شوند: اول: قوه مقننه که مخصوص به وضع و تهذیب قوانین… دوم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از بحث حقوق. سوم: قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا مأمورین دولت… اجرامی شود.»

در ادامه اصل یاد شده آمده است: «قوای ثلاثه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهدبود.»

توجه به نحوه انتخاب نمایندگان مجلس، استقلال قوه قضائیه در برابر قانون، حق حاکمیت ملت و سایر اصول مشابه در قانون اساسی پیشین نشانگر اهتمام به مسأله تفکیک قواست.

در قانون اساسی بعد از انقلاب نیز بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه که تحت نظارت ولایت فقیه انجام وظیفه نمایند.»

بخش دوم ـ بررسی لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری

در ابتدا باید گفت عنوان لایحه با مفاد آن همخوانی ندارد؛ چرا که «تبیین» به این معناست که اختیاراتی قبلاً وجود داشته است و باید شفاف شود در صورتی که مضمون لایحه، اعطای اختیارات جدید است و تعیین قلمروی فراتر از آنچه که در قانون اساسی برای رئیس جمهور مقرر شده است. به دیگر بیان با توجه به عنوان لایحه نباید چیزی جامعتر از اختیاراتی که در قانون اساسی، برای رئیس جمهور ذکر شده است، باشد در حالی که لایحه مزبور گستره نفوذ او را وسیعتر کرده و اصولاً حاوی نوعی تسلط و استیلای یک قوه بر قوه ای دیگر است.

علاوه بر آن که انتخاب عنوان فوق، نوعی گریز از یک اشکال قانونی مهم است با این بیان که اگر عنوان پیشنهادی، اشاره ای به اعطای اختیارات جدید داشت بی هیچ درنگ و تأملی از صلاحیت تصویب مجلس، خارج می شد؛ زیرا اعطای اختیارات جدید به رئیس جمهور منحصرا در حیطه وظایف «شورای بازنگری قانون اساسی» قرار دارد که مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی تشکیل می شود.

ویژگی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران

در اصل ۱۱۳ قانون اساسی آمده است:

«پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.»

فرازهای آغازین این اصل، رئیس جمهوری را پس از رهبر بالاترین مقام رسمی می داند. لازم است چند جمله ای را پیرامون این دستاورد بزرگ نظام اسلامی ایران متذکر شویم:

با ارشادهای پایه گذار انقلاب اسلامی ایران و تدبیر تدوین کنندگان، اصل ولایت فقیه به عنوان رکن رکین قانون اساسی مد نظر واقع شد در مقدمه قانون اساسی پیرامون ولایت فقیه عادل آمده است:

«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»

به جهت همین ویژگی خاص است که در اصل ۱۱۳ عبارت «پس از مقام رهبری» گنجانیده شده است.

بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی تمام قوای مملکت زیر نظر ولی فقیه قرار دارند. همچنین تعیین خطوط اصلی و سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از اختیارات اوست. به علاوه در امور اجرایی نیز دارای اختیارات ویژه ای است مانند: فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیرو و… با این تفاصیل و با توجه به اصل ۱۱۳ که مقرر می دارد:

«… رئیس جمهور… ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.»

روشن می شود که دایره اختیارات رئیس جمهور مطلق نیست و حوزه مسؤولیتش محدود است به آن بخش از امور قوه مجریه که تحت نظر مستقیم رهبر قرار ندارد.

طبق سوگند ذکر شده در اصل ۱۲۱ قانون اساسی مهمترین تعهدات رئیس جمهور صرف نظر از ریاست قوه مجریه به این شرح است:

۱ـ پاسداری از مذهب رسمی کشور ۲ـ پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ۳ـ پاسداری از قانون اساسی ۴ـ ترویج دین و اخلاق ۵ـ پشتیبانی از حق ۶ـ گسترش عدالت ۷ـ پرهیز از هر گونه خودکامگی ۸ـ حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که در قانون اساسی برای ملت مشخص شده است ۹ـ حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور ۱۰ـ حفاظت از قدرت تفویضی ملت به عنوان امانتداری امین و پارسا در مدت تصدی آن مقام.

روشن است که سوگند یاد شده صرفا بیان وظایف او نسبت به اصول و باورهای خاصی است که برایش ایجاد تعهد و وظیفه می کند نه این که معنایش مطالبه حق باشد. به دیگر تعبیر، هدف از سوگند رئیس جمهور چیزی جز ملزم کردن او به رعایت قانون اساسی در حیطه مسؤولیتش نیست.

اما در مورد این که اجرای قانون اساسی را به چه صورت و تا چه حدی بر عهده دارد باید به قانون مراجعه کرد. برای این کار باید فرضها و احتمالات گوناگون را بررسی کنیم تا مشخص شود کدام یک از آنها با روح کلی حاکم بر قانون اساسی موافق است:

الف ـ رئیس جمهور مسؤول مطلق اجرای قانون اساسی است.

ب ـ رئیس جمهور مسؤول مطلق اجرای قانون اساسی به جز اصول مربوط به رهبری است

ج ـ رئیس جمهور فقط مسؤول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است

د ـ رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی نقش اصلی دارد.

برای مشخص شدن بهتر موضوع، هر یک از شقوق را مورد بررسی قرار می دهیم:

چنانچه مسؤولیت مطلق اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور باشد اشکالات زیر نمود پیدا می کند:

۱ـ مسؤولیت اجرای کلیه اصول قانون اساسی و تأمین حقوق ملت که در اصول مختلف آن بخصوص حقوق ملت در فصل سوم بویژه اصل سوم آن (مانند پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و…) بایستی کلاً بر عهده رئیس جمهور باشد و انجام این مهم میسور نیست مگر این که تمام قوای سه گانه و سایر دستگاههای اجرایی حکومتی زیر نظر او باشند و در حقیقت، رئیس جمهور، حاکم بلا منازع کشور باشد در صورتی که مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی این ایده و شیوه حکومتی را به شدت رد می کند.

۲ـ چنانچه مسؤولیت مطلق اجرای قانون اساسی از اختیارات رئیس جمهور باشد طبعا بایستی مسؤولیت نظارت بر اجرای وظایف رهبر نیز بر عهده او باشد در حالی که چنین نظارتی بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی در حیطه اختیارات خبرگان رهبری است علاوه بر آن که وظیفه نظارت و اجرای اصول مربوط به نهادهای رهبری (صرف نظر از مسؤولیت نظارت عامه) بر عهده رهبر است پس چنین فرضی از لحاظ حقوقی باطل است.

در صورتی که مسؤولیت مطلق اجرای قانون اساسی به جز اصول مربوط به رهبری، با رئیس جمهور باشد آنگاه مسائل زیر به ذهن خطور می کند:

۱ـ با این فرض بایستی وظیفه اجرای کلیه اصول قانون اساسی در ارتباط با وظایف قوای سه گانه با قطع نظر از مسؤولیت رئیس جمهور، به عنوان رئیس قوه مجریه به عهده رئیس جمهور باشد در نتیجه لازم می آید که وی، علاوه بر داشتن نظارت کلی بر نحوه اجرای اصول مربوط به قوای سه گانه و انجام وظایف مربوطه، دستور اجرا و پیگیری صادر کند. حال با توجه به این که بر اساس اصل ۱۱۳، رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه نیز هست این اقدام دخالت قوه مجریه در سایر قوا محسوب می شود که مخالف اصل استقلال قواست.

۲ـ در این صورت باید تهیه لوایح قانونی در اصول مختلف قانون اساسی که اجرای کامل آن منوط به تصویب قانون عادی شده است، از وظایف و مسؤولیتهای رئیس جمهور باشد و مسؤولین قوای دیگر در این زمینه فاقد مسؤولیت باشند که این مسأله با مفاد اصل ۷۴ قانون اساسی (اختیار تهیه و ارائه لوایح قانونی توسط هیأت وزیران) و بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی (تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی که از وظایف رئیس قوه قضائیه است) و اختیار نمایندگان مجلس در تهیه و ارائه طرحهای قانونی، مغایرت دارد.

بررسی ماده ۱۳ قانون حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران

در سال ۱۳۶۵ قانونی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت به نام «قانون حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران» از آنجا که لایحه مورد بحث ما، به مثابه اصلاحیه ای برای آن قانون است به بررسی چند ماده از قانون مزبور می پردازیم.

در ماده ۱۳ این قانون می خوانیم:

«به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور، از طریق نظارت، کسب اطلاع یا بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسؤول اجرای قانون اساسی می باشد.»

در فلسفه جعل ماده فوق باید گفت که این ماده بر وظیفه «نظارت» رئیس جمهور پافشاری دارد. همین وظیفه (نظارت) برای سایر قوا از جمله مجلس (از طریق دیوان محاسبات) و قوه قضائیه (از طریق دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور) پیش بینی شده است. بنابراین، قانون فوق، با دادن حق نظارت به رئیس جمهور، در حقیقت، تأکید بر یک وظیفه عمومی او نموده است. به عبارت روشنتر هدف قانونگذار تأکید بر یکی از وظایف ریاست جمهوری بوده است نه دادن حق دخالت (آن چنان که در لایحه آمده است)؛ زیرا دامنه عمل نظارت، با آنچه که در لایحه آمده است متفاوت می باشد و کلمه نظارت دلالت بر احاطه و استیلا ندارد.

در متن ماده ۱۳، علت جعل آن ماده، به اصل ۱۱۳ قانون اساسی ارجاع داده شده و خاطر نشان شده است که در مقام تبیین موارد جزئی و تعیین راه کاری برای عمل به اصل نام برده می باشد. د