پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

محمدمهدی کریمی نیا[۱]

چکیده:

قبل از فروپاشی اتحاد شوروی (در سال ۱۹۹۰ م.) تنها ایران و اتحاد شوروی حاشیه نشین دریای خزر محسوب می شدند و این دو کشور بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱م. و ۱۹۴۰ م. مسائل حقوقی مربوط به این دریا را حل و فصل می کردند و در عمل هم مشکل چندانی پیش نیامد.

پس از فروپاشی، پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان حاشیه نشین این دریا شدند. مهمترین اختلاف این کشورها، نحوه تقسیم بندی این دریا، برای بهره برداری از منابع سرشار نفت، گاز و موجودات آبزی دریا می باشد. علی رغم گذشت سیزده سال از فروپاشی اتحاد شوروی و ایجاد وضعیت جدید برای دریای خزر، هنوز این پنج کشور به توافق همه جانبه دست نیافته اند. اهم موضوعات پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint از این قرار است: پرواز هواپیما بر فراز دریا، رژیم کشتیرانی، ماهیگیری، آلودگی دریایی، مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی.

علاوه بر آن، در این مقاله از نام دریای خزر، «دریا» یا «دریاچه» بودنِ آن، موقعیت جغرافیایی، مسأله میراث مشترک بشریت، و… سخن به میان آمده است.

مقدمه

امروزه در رسانه ها و مطبوعات به کرات سخن از «پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint» است. آنچه این مسأله را از اهمیت دو چندان برخوردار می سازد، ابتنای مسائل سیاسی و روابط بین کشورهای حاشیه دریای خزر و حتی کشورهای دیگر، بر تبیین و تعریف «رژیم حقوقی» است. بنابراین، بررسی «حقوقی» مسأله، جدای از مسأله «سیاسی» آن نیست و حقوقدان ناچار است در بررسی حقوقی خویش، از مسائل سیاسی دخیل در آن نیز، ذکری به میان آورد.

همچنین در مسأله حقوقی این دریا، مباحث «اقتصادی و تجاری» دخیل است. افزون طلبی اقتصادی بعضی از کشورهای حاشیه این دریا و قراردادهای یک طرفه آمریکا و دیگر کشورها با دولتهای منطقه در خصوص نفت و گاز، تبیین حقوقی مسأله را از پیچیدگی بیشتری برخوردار ساخته است؛ چه این که مسائل حقوقی این دریا، با مسائل سیاسی، بین المللی، جغرافیایی و غیره ارتباط دارد.

در یک کلام، «اقتصاد» و «سیاست» از اهم اموری است که به نحوی با «حقوق دریای خزر» مرتبط بوده و بررسی حقوقی مسأله، نیازمند ملاحظه این دو عامل نیز می باشد.

قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۹۱ میلادی، تنها ایران و اتحاد شوروی، حاشیه نشین این دریا بودند ولی بعد از فروپاشی، اکنون دریای خزر با پنج کشور هم مرز است. علاوه بر ایجاد وضعیت جدید، قراردادهای سابق بین ایران و اتحاد شوروی سابق، مثل معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مورد تردید کشورهای جدید الاستقلال قرار گرفته و تقریبا ضرورت تدوین رژیم حقوقی جدید، مورد توافق تمام این کشورها واقع شده است.

البته ضرورت تدوین رژیم حقوقی برای این دریا، به معنای نبود رژیم حقوقی برای آن در گذشته نیست؛ چه این که، قبل از فروپاشی شوروی سابق، معاهدات چندی بین ایران و شوروی منعقد شده بود و همان، مبنای رفتار واقع می شد و در عمل هم مشکل چندانی بین طرفین بروز نکرد؛ بلکه مراد این است که معاهدات سابق ناظر به وضعیت آن زمان می باشد. بنابراین، نمی تواند تمام مسائل و مشکلاتی را که اکنون کشورهای حاشیه دریا با آن روبرو هستند، پاسخگو باشد. از این رو، لازم است تمامی کشورها، با انعقاد معاهدات جدید، رژیم حقوقی جدیدی را بنیان نهند.

در این مقاله، ابتدا کلیاتی در مورد دریای خزر در پنج بخش مطرح می شود که از این طریق دور نمای کلی نسبت به این دریا و اهمیت بحث و بررسی آن روشن خواهد شد. آنگاه پیشینه بحث و منشأ اختلافات حقوقی کشورهای حاشیه دریای خزر، و در پایان وضعیت حقوقی معاهدات مربوط به این دریا در قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل اول: کلیات

الف) نام دریای خزر

در مدت بیش از دو هزار سال، پیوسته نامهای متعددی بر این دریا اطلاق شده که به بعضی از آنها اشاره می شود: دریای هیرکانی، طبرستان، گیلان، آبسکون، مازندران، کاسپین و خزر. نکته ای که از مطالعه تاریخ این دریا به دست می آید این است که این نامهای متعدد به خاطر جمعیتها و گروههایی بود که در اطراف دریای خزر می زیسته اند.

مورخان و محققان پس از اسلام از این دریا به عنوان دریای هیرکانی، مازندران، گیلان، خزر، آبسکون و غیره یاد کرده اند.[۲] ولی مورخان و جغرافی دانان یونانی و رومی از آن به عنوان «دریای کاسپین»[۳] یاد می نمایند. «کاسپیان قوم کهنی بودند که در هزاره دوم پیش از میلاد در منطقه میانی وجنوب شرقی قفقاز سکنی داشتند…بعدها این دریا، در ارتباط با قوم کاسپی، «دریای کاسپین» نام گرفت.»[۴]

نام «دریای مازندران» مأخوذ از یکی از استانهای شمالی ایران است که این استان در جنوب این دریا واقع شده و نمایانگر رابطه پایدار تاریخی، اجتماعی و جغرافیایی با دریاست.

نام «دریای خزر»، مأخوذ از نام طایفه ای است که در گذشته در کنار دریا زندگی می کردند. «خزر نام طایفه ای از اقوام آریایی می باشد که در قدیم در ترکستان و سواحل غربی دریای خزر به سر می بردند و از سال ۶۰۰ تا ۹۵۰ میلادی در قسمت جنوب غربی قفقاز دارای حکومت و قدرت بوده اند، مذهب آنها مسیحیت بوده، گروههایی از آنها به مذهب یهود و اسلام گرویده اند، آنها را خزران و خزرانیان هم گفته اند. نام دریای خزر از نام آنها گرفته شده است.»[۵]

در میان ایرانیان، واژه «خزر» و «مازندران» از شهرت بیشتری برخوردار بوده و در عین حال، به دور از هر گونه تعصب، دریای خزر و دریای مازندران را مرادف هم ذکر می کنند.

ب) «دریا» یا «دریاچه» بودن خزر

سؤالی که مطرح می باشد این است که آیا «دریای خزر»، دریاست یا دریاچه؟ در جواب باید گفت نظر یکسانی وجود ندارد؛ برخی از محققان از نام «دریا» جانبداری می کنند[۶]. مهمترین دلیل این گروه، وسعت بسیار زیاد این دریاست که به هیچ وجه، با «دریاچه بودن» تناسب ندارد. چون دریای خزر، از «دریاچه سوپری یر»[۷] دومین دریاچه بزرگ دنیا، پنج برابر وسیعتر و نیز، به تنهایی از مجموع خلیجفارس و دریای عمان بزرگتر است.

در مقابل، گروهی از نام «دریاچه» طرفداری می نمایند. یکی از مهمترین دلیلهای آنان این است که از نظر حقوق بین الملل دریاها، «تعریف دریا»، بر دریای خزر صادق نیست. «بدیهی است برای آن که منطقه ای تابع حقوق دریاها باشد، باید به راحتی و به طور طبیعی با دیگر دریاهای سراسر جهان ارتباط داشته باشد، که البته چنین وضعیتی در مورد دریای خزر صادق نیست.»[۸]

بنابراین، وضعیت دریای خزر به گونه ای است که هیچ کس آن را تابع «حقوق بین الملل دریاها» نمی داند. از این نظر، بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ م. مربوط به حقوق دریاها، نمی توان دعاوی مربوط به آن را حل و فصل کرد. افزون بر این، الحاق به این کنوانسیون اختیاری است و اساسا ایران و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر بدان ملحق نشده اند.

در هر حال، عنوان «دریای خزر» از عنوان «دریاچه خزر» شهرت بیشتری دارد و ما نیز در این پژوهش از همین عنوان یاد می کنیم.

ج) موقعیت جغرافیایی دریای خزر

دریای خزر یک دریای محصور در خشکی است که از طریق «رود ولگا»[۹] به «دریای سیاه»[۱۰] ارتباطدارد. این دریا، بزرگترین دریای محصور در خشکی، در جهان است که منطقه ای به وسعت ۲۴۴/۴۶ کیلومتر مربع را شامل می شود و حداکثر پهنا و طول آن به ترتیب ۵۵۴ و ۱۲۸۰ کیلومتر است و عمق آن از ۵۰ متر در ناحیه شمال تا ۹۸۰ متر در ناحیه جنوب متفاوت است.[۱۱]

در این دریا حدود ۵۰ جزیره کوچک و بزرگ وجود دارد و در جنوب دریا و در نزدیکی سواحل ایران، «جزایر آشوراده» واقع شده است. رودخانه های متعددی به این دریا می ریزد که بعضی از آنها عبارتند از: اورال، ولگا، تِرِک، سولاک، سامور، کورا، ارس، سفید رود، چالوس و هراز. در این دریا حدود ۸۵۰ نوع جانور آبزی و بیش از ۵۰۰ نوع گیاه دریایی وجود دارد و این دریا، مهمترین منبع تأمین خاویار جهان محسوب می شود. وجود منابع معدنی، نفت و گاز، اهمیت اقتصادی و سیاسی خاصی به این دریا بخشیده است.[۱۲]

از همه مهمتر، اکنون این دریا با پنج کشور هم مرز است. آذربایجان در غرب، ایران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرقی، روسیه در شمال غربی و ترکمنستان در غرب.

موقعیت جغرافیایی کشورهای حاشیه دریای خزر

د) منابع دریایی خزر به عنوان: «میراث مشترک بشریت»[۱۳] یا «منطقه ای»

در بیست و دومین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آقای «آروید پاردو»[۱۴]سفیر ونماینده کشور مالت، پیشنهاد نمود که بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها، خارج از حوزه صلاحیت ملی کشورها قرار گیرند و «میراث مشترک بشریت» اعلام شوند و در نتیجه از «تخصیص ملی» و بهره برداری آزاد خارج گردند، تا از منابع آنها بتوان به نفع بشریت و برای مقاصد صلح جویانه استفاده نمود.[۱۵]

اکنون این پرسش مطرح است که آیا اعماق دریای خزر (بستر و زیربستر) مشمول «میراث مشترک بشریت» است یا منابع آن به کشورهای حاشیه دریای خزر اختصاص دارد؟

برای پاسخ به این سؤال، لازم است جایگاه دریاچه خزر را در «حقوق بین الملل دریاها» مورد توجه قرار دهیم. اگر چه دریاچه خزر از نظر جغرافیایی، یک دریای بسته محسوب می شود ولی در اصطلاح «حقوق دریاها» به آن، دریای بسته اطلاق نمی شود؛ چه این که مطابق ماده ۱۲۲ کنوانسیون حقوق دریاها، «دریای بسته[۱۶] یا نیمه بسته[۱۷]، به خلیج، آبراه یا دریایی اطلاق می گردد کهمحدود به قلمرو دو یا چند کشور بوده و توسط یک آبراه باریک (طبیعی) به دریا یا اقیانوس دیگری متصل می شود و تمامی یا بخش عمده ای از دریای سرزمینی و منطقه انحصاری ـ اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی را در بر می گیرد.»[۱۸]

بنابراین، از آنجایی که دریاچه خزر به اقیانوس و آبهای بین المللی ارتباط ندارد، قوانین «حقوق دریاها» در مورد آن قابل اجرا نیست و وضعیت حقوقی آن تابع توافق کشورهای ساحل نشین است.

«در مورد دریاچه هایی که بین دو یا چند دولت قرار دارند، معمولاً به موجب معاهده، مقررات حاکم بر صلاحیت ماهیگیری و کشتیرانی بین دولتهای ساحلی، تعیین می شود.»[۱۹]

کف اقیانوسها دارای منابع سرشار معدنی مثل کلوخه های منگنز، آهن، مس، کبالت، نیکل، کرمیت، سرب و روی است. به دلیل اهمیت این منابع، موضوع «میراث مشترک بشریت» از سال ۱۹۶۷ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد و در قطعنامه های مصوب، صراحتا بستر و زیر بستر دریا و اقیانوسها را که ماورای حاکمیت ملی قرار دارند، «میراث مشترک بشریت» اعلام می کند که هیچ کشوری حق ادعای مالکیت بر کل یا مالکیت بر بخشی از منطقه مذکور را ندارد و یک سازمان بین المللی به نفع کلیه کشورها در بهره برداری آن نظارت خواهد داشت.[۲۰]

می توان گفت: اولاً: قوانین حقوق بین الملل دریاها در مورد دریای خزر قابل اعمال نیست بلکه همانند «دریاچه ژنو[۲۱]» که بین سوئیس و فرانسه واقع شده، و «دریاچه اُنتاریو[۲۲]» که بین آمریکا وکانادا واقع شده، تابع قراردادهای خاصی است که دولتهای ساحلی، آن را تنظیم ساخته اند. ناگفته نماند دریاچه هایی که بین دو یا سه کشور قرار دارند، حدود سی دریاچه در دنیا است. برخی دیگر از این دریاچه ها عبارتند از: «دریاچه کن تَنس»[۲۳] که بین آلمان و سوئد واقع شده، و «دریاچه اِری[۲۴]، دریاچه هورُن[۲۵] و دریاچه سوپری یر»[۲۶]، که این سه دریاچه بین کانادا و ایالات متحده آمریکا واقع شده اند.

ثانیا: «میراث مشترک بشریت» در حوزه دریای خزر، جایگاهی ندارد و تمام منابع آبزی و غیرآبزی آن متعلق به کشورهای حاشیه دریای خزر است.

ه) فوائد تعیین پاورپوینت کامل رژیم حقوقی دریای خزر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

شکی نیست که انسانها دارای زندگی جمعی هستند و از طریق تعاون و همکاری به زندگی خود ادامه می دهند. در این میان، «حقوق» روابط انسانها را تنظیم می نماید و از آزادیهای بی حد و حصر که موجب اخلال و بی نظمی می شود، جلوگیری می نماید.

همین مطلب در روابط بین کشورها، به نحو مشابهی مطرح است. امروزه کشورها بیش از گذشته دارای تبادلات فکری، تجاری و غیره هستند. آنچه که بیش از پیش می تواند روابط بین کشورها را منسجم و پایدار نماید، پایبندی و عمل به «حقوق حاکم بر روابط کشورها» می باشد.

طبیعی است که کشورهای حاشیه دریای خزر، دارای ارتباطات دیرینه بوده اند و همه آنها با توجه به منابع غنی نفت و گاز موجود در اعماق دریای خزر، دارای منافعی هستند که گاهی در تضاد با منافع دیگر کشورهای همسایه است. آنچه که می تواند از نزاعهای خانمانسوز جلوگیری نماید و همکاریهای منطقه ای را توسعه دهد، تبیین و عمل به معاهدات فیمابین است.

تاریخ شاهد جنگهای بی حاصلی بوده که کشورها به انگیزه منافع مادی و اقتصادی به حقوق و منافع دیگران تجاوز نموده اند و موجب خرابیها و بدبختیهای بی شماری شده اند، همانند جنگ جهانی اول، دوم و جنگ عراق علیه ایران و کویت؛ در حالی که پایبندی به حقوق و تبیین دقیق آن می توانست از هدر رفتن سرمایه های عظیم ملتها جلوگیری نماید.

از این رو، تعیین رژیم حقوقی، و ملاکی برای مناسبات اقتصادی و تجاری، می تواند وضعیت روشنی را برای کشورهای حاشیه دریای خزر ترسیم نماید و منافع زیادی را برای مردم منطقه فراهم سازد. به عبارت دیگر، «رژیم حقوقی» وسیله ای برای ایجاد امنیت فکری و عملی دولتها و مردم منطقه خواهد بود.

این مطلب هم حائز اهمیت است که بعضی کشورهای حوزه دریای خزر، به دلیل نفع اقتصادی بیشتر، از تعیین رژیم حقوقی حاکم بر این دریا پرهیز دارند و خودسرانه به عقد قرارداد دو جانبه با کشورهای دیگر مبادرت می ورزند؛ در این میان، می توان از انعقاد قرارداد دو جانبه ترکمنستان با ایالات متحده و دیگر کشورها، در خصوص اکتشاف، استخراج و انتقال نفت نام برد، و نیز قرارداد دو جانبه بین روسیه و قزاقستان در تقسیم منابع مشترک دریای خزر (در تیرماه ۱۳۷۷) که اعتراض برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته است.

«قراردادهایی که در دسامبر ۱۹۹۳ م. و سپتامبر ۱۹۹۴ م. به ترتیب توسط قزاقستان و آذربایجان باکنسرسیوم های نفتی غرب به منظور کاوش و بهره برداری از منابع نفتی زیر بستر مناطق دریایی روبروی سواحل این دو کشور به امضا رسید، گویای تکروی دولتهای قزاقستان و آذربایجان بود.»[۲۷]

کشورهایی که بیشترین رابطه را با دریای خزر دارند، تعیین وضعیت حقوقی برای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. ایران بیش از هزار کیلومتر مرز آبی با دریای خزر دارد.

همچنین، تعیین وضعیت حقوقی برای دیگر کشورها که خواهان روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای حاشیه دریا هستند، مفید است. چه این که بودن چارچوب معین برای کشورهای حاشیه دریای خزر، میزان و ملاکی برای کشورهای ثالث نیز خواهد بود و آن کشورها، وظیفه و حدود فعالیتهای خود را تشخیص داده و می توانند آینده خود را در مبادلات و قراردادهای تجاری و اقتصادی با کشورهای حاشیه این دریا ترسیم نمایند.

«در یکی دو سال اخیر شاهد اعلام سرمایه گذاریهای کلانی توسط شرکتهای نفتی و گازی غربی در این جمهوریها بوده ایم. لکن در عمل هیچ یک به منصه ظهور نرسیده است؛ از این رو تقریبا این سرمایه گذاریها فقط «روی کاغذ» باقی مانده اند و مؤسسات غربی علنا هشدار داده اند که تا استقرار رژیمهای با ثبات حقوقی ـ سیاسی و مالیاتی در این جمهوریها، دست به سرمایه گذاری جدی نخواهند زد.»[۲۸]

فصل دوم: پیشینه بحث

روند حقوقی دریای خزر دارای مراحلی بوده که به اختصار بدان اشاره می شود:

مرحله اول: ایران و روسیه تزاری

در این مرحله دو معاهده بین ایران و روسیه تزاری منعقد شد:

الف) عهدنامه ۱۸۱۳ م. که در این عهدنامه به دنبال شکست ایران از روسیه تزاری، محدودیتهایی از جمله محروم بودن از نیروهای نظامی در دریای خزر، به ایران تحمیل شد.

ب) عهدنامه ترکمنچای ۱۸۲۸ م. که تقریبا همان محدودیتها به ایران تحمیل شد.[۲۹]

مرحله دوم: ایران و اتحاد شوروی سابق

در این مرحله چندین معاهده منعقد شد که مهمترین آن معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است که محدودیتهای سابق برطرف گردید و در هر دو معاهده بر «حقوق برابر و مشترک دو دولت ساحلی تصریح و تأیید گردید… که طرفین از حقوق مساوی در زمینه آزادی دریا نوردی تحت لوای پرچم خود برخوردار هستند.»[۳۰] در این مرحله دوم، با توجه به انعقاد قراردادهای ۱۹۲۱ م. و ۱۹۴۰ م. بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، عملاً عهدنامه های ۱۸۱۳ م. و عهدنامه ترکمنچای ۱۸۲۸ م. مسکوت گذاشته شد و قراردادهای جدید مبنای عمل واقع گردید. همچنین، در سایه تساهل و تحمل از سوی ایران، چندین دهه ثبات و همکاری وجود داشت و از دو جهت تعیین دقیق وضعیت حقوقی دریای خزر نزد طرفین احساس نمی شد:

اول: از آن جهت که کشورهای جدید الاستقلال، از دهه ۱۹۳۰ تا سال ۱۹۹۰ میلادی همه در یک مجموعه بزرگتر به نام: «اتحاد جماهیر شوروی» بودند و استقلالی در نحوه تصمیم گیری در حوزه سیاسی ـ حقوقی دریای خزر نداشتند. به عبارت دیگر، فقط دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، حاشیه نشین این دریا محسوب می شدند. طبیعی است وقتی روابط تجاری و اقتصادی، در بین دو کشور باشد، مسائل از پیچیدگی زیادی برخوردار نمی باشد و دو کشور بسیار آسانتر می توانند به تفاهم برسند ولی، وقتی روابط به چند کشور، آن هم با منابع اقتصادی و سیاسی متزاحم گسترش یابد، حصول توافق از دشواری بیشتری برخوردار خواهد بود. آنچه این پدیده را از ناهنجاری بیشتری برخوردار می سازد، منافع سیاسی و اقتصادی کشورهای دیگر است که حاضرند در ضدیت با یک کشور، قراردادهای عظیم نفتی را با کشور دیگر منعقد سازند.

دوم: آن که منابع عظیم نفت، گاز و مواد معدنی در حوزه های دریای خزر کشف شده است، منابعی که در آینده، سرمایه و درآمدهای کلانی را به سوی کشورهای منطقه سرازیر خواهد نمود و زمینه را برای توسعه های هر چه بیشتر فراهم می سازد. «تخمین زده می شود که فقط ذخایر حوزه نفتی تنگیز در قزاقستان، که قسمتی از آن در زیر بستر دریا واقع شده، بالغ بر بیست و پنج میلیارد بشکه نفت می باشد.»[۳۱]

«کشورهای نفت خیز حاشیه دریای خزر مثل آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و مناطقی مانند داغستان و استراخان با داشتن حدود شصت و هشت میلیارد بشکه نفت، بعد از سیبری و خلیج فارس، سومین منطقه نفت خیز جهان به شمار می روند… ایران و کشورهای مستقل مشترک المنافع جمعا نزدیک به شصت درصد از منابع گاز طبیعی شناخته شده، جهان را در اختیار دارند؛ چنانچه منابع قطر را هم به این مجموعه بیافزاییم این ذخایر از ۵۳ منابع جهان نیز بیشتر خواهد شد. احتمالاً منابع جدید عمده گاز که در آینده کشف می شوند، نیز در همین مناطق خواهند بود.»[۳۲]

مرحله سوم: ایران و کشورهای جدید الاستقلال

در سال ۱۹۹۱ میلادی، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق،بیش از ده کشور به استقلال رسیدند، سه کشور آن در حاشیه دریای خزر می باشد که به همراه ایران و روسیه، کشورهای حاشیه دریا به پنج کشور افزایش یافت. این کشورها می بایستی منابعی برای تأمین هزینه های خود می یافتند، در غیر این صورت، استقلال آنها در معرض خطر می افتاد از این رو، کشف منابع غنی معدنی و نفتی در حوزه دریای خزر، زمینه را برای تأمین ارز لازم فراهم می سازد. به دلیل ایجاد وضعیت جدید و نیز ناکافی بودن معاهدات سابق، که بین ایران و شوروی سابق منعقد شده بود، تدوین رژیم حقوقی جدیدی، بر اساس انعقاد معاهدات جامع و فراگیر، مورد توافق و تأکید همه دولتهای ساحلی واقع شده است.

«اعلامیه نهایی اجلاس [مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر] که در ۱۷ فوریه ۱۹۹۳ انتشار یافت، بیانگر خواست مشترک کشورهای ساحلی این دریا مبنی بر برقراری نوعی مکانیزم همکاری منطقه ای برای تنظیم تمامی مسائل ناشی از بهره برداری از دریای خزر و منابع آن بود.»[۳۳]

فصل سوم: منشأ اختلافات حقوقی حوزه دریای خزر

«استخراج نفت توسط شوروی در دریای خزر در سال ۱۹۷۶ میلادی، معادل ۲۲۰ هزار بشکه در روز بوده و بیشترین فعالیت در حوزه باکو صورت گرفته است؛ در حالی که ایران، تاکنون با عملیات لرزه نگاری و اکتشافی به وجود منابع غنی نفت و گاز در دریای خزر پی برده است. عملیات برداشت نفت و گاز توسط شوروی از این منطقه بین پانزده تا بیست سال قدمت دارد.»[۳۴]

استقلال کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، بعد از فروپاشی سابق، تلاش آنها را برای تأمین منابع ارز و سرمایه، بیشتر ساخت و با انعقاد قراردادهای بلند مدت با کشورهای غربی، زمینه را برای حصول ارز فراوان ایجاد نمودند. در این میان، آذربایجان و ترکمنستان، بیش از همه گوی سبقت را ربودند و تلاش این دو کشور در انعقاد قرارداد با شرکتهای آمریکایی و اروپایی چشمگیر بوده است.

سؤالی که مطرح می باشد این است که چرا این قراردادهای اقتصادی و نفتی، موجب ناراحتی کشورهای دیگر از جمله ایران و روسیه شده است؟

در معاهدات سابق همچون معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی، چند مسأله مانند ماهیگیری، کشتیرانی (تجارت ساحلی) مورد توجه قرار گرفته بود و در عمل هم اختلاف چندانی بین ایران و اتحاد شوروی، بروز نکرد و مطابق نص و روح توافقهای ایران و شوروی سابق، دریای خزر از نظر حقوقی، مشترک میان دو دولت بوده و حالت مشاع داشته است؛ ولی با گذشت زمان موضوعات جدید و بسیار پیچیده مطرح شد که معاهدات سابق در آن خصوص ساکت است و حتی از روح معاهدات سابق، چیزی به دست نمی آید تا راهگشای اختلافهای دولتهای منطقه باشد. به عبارت دیگر، با گذشت زمان، مسائل و مباحث حقوقی جدیدی مطرح شد که معاهدات ۱۹۲۱ م. و ۱۹۴۰ م. درباره این موضوعات کمترین سخنی به میان نیاورده است.

بنابراین، نبود معاهده و مواد قانونی لازم بین کشورها از یک طرف، و نیز برداشتها و تفسیرهای خاص هر یک از کشورهای حاشیه دریا از طرف دیگر، زمینه را برای بروز اختلافهای حقوقی و سیاسی فراهم ساخته است. این موضوعات از این قبیل است: منابع معدنی و هیدرو کربوری موجود در بستر و زیر بستر دریا، نحوه مالکیت منابع، پرواز هواپیماهای مسافربری و نظامی بر فراز دریای خزر، حق داشتن نیروی دریایی اعم از کشتیهای جنگی و یا زیردریایی، مسؤولیت مدنی و کیفری دولتهای ساحلی، حفظ و اداره منابع طبیعی، موضوع آلودگی دریای خزر، کنترل بخش مرکزی و مسیر انتقال نفت و گاز.[۳۵]

در حالی که وضعیت جدید کشورهای تازه استقلال یافته، همکاری همه جانبه دولتها را می طلبد، اقدام یک جانبه بعضی از دولتها در انعقاد قراردادهای بزرگ نفتی با شرکتهای خارجی، سبب بروز مشکلاتی شده و روند حقوقی این دریا را با کندی روبرو ساخته است. دریای خزر، یک «دریای محصور در خشکی»[۳۶] بوده و منابع موجو