پاورپوینت کامل آزادیهای اجتماعی از دیدگاه اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آزادیهای اجتماعی از دیدگاه اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آزادیهای اجتماعی از دیدگاه اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل آزادیهای اجتماعی از دیدگاه اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

عباس نیکزاد[۱]

چکیده:

آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است دیدگاه اسلام در باب آزادیهای اجتماعی و حدود آن می باشد. آزادی اجتماعی مفهوم عامی است که انواع آزادیها مانند آزادی بیان، قلم، عقیده، شغل، انتخاب حاکمان و… را شامل می شود. اختلاف نظر اساسی میان اسلام و لیبرالیسم، در تعیین حدود آزادی اجتماعی است. نویسنده در این مقاله پس از نقد دیدگاه لیبرالیسم به بیان دیدگاه اسلام پرداخته و بر این باور است که از دیدگاه اسلام، آزادی محدود به حدودی است که عبارتند از: ۱- عدم تعارض با کرامت انسانی؛ ۲- عدم تعارض با اصول و ارزشهای اجتماعی دیگر؛ ۳- عدم تعارض با حقوق الهی.

معانی مختلف آزادی

آزادی در لغت به معنای خلاف بندگی، رقیت، عبودیت، اسارت و اجبار، به معنای قدرت انتخاب، قدرت عمل و ترک عمل[۲] و به معنای رها بودن از قید و تجاوز دیگران؛[۳] به معنای این که عمل انسان از خواست، رضایت کامل و تصویب قوّه تمیز او سرچشمه بگیرد و هیچ عاملی او را بر خلاف میل، رغبت، رضا و تشخیص او وادار نکند،[۴] معنا شده است.

باید توجه داشت که آزادی از واژه ها و الفاظی است که معانی و مفاهیم متعددی دارد؛ به همین دلیل امکان وقوع مغالطه اشتراک لفظی در مورد آن وجود دارد؛ یعنی ممکن است کسی آگاهانه یا ناآگاهانه حکمی را که مربوط به یک معنا از آزادی است به معنای دیگر آن سرایت دهد. برای جلوگیری از بروز چنین مغالطه ای باید معانی مختلف آزادی را که در حوزه های معرفتی فلسفه، کلام، اخلاق، حقوق و سیاست به کار می رود از هم تفکیک نماییم.

گاهی آزادی در اصطلاح فلسفی به معنای اختیار در مقابل جبر به کار می رود. در این صورت، معنای جمله «انسان آزاد است.» چنین خواهد بود که انسان مجبور نیست. آزادی ای که در مباحث سیاسی و اجتماعی مطرح می شود هیچ ارتباطی با این معنای از آزادی ندارد؛ یعنی کسی نمی تواند با استناد به مختار بودن انسان در حوزه افعال اختیاری، آزادی سیاسی و اجتماعی او را ثابت کند. گاهی آزادی به معنای اباحه و جواز شرعی گرفته می شود؛ به این معنا که اگر گفته شود انسان نسبت به فعلی آزاد است بدین معناست که انجام آن فعل برای او از جهت شرعی مباح و مجاز بوده و حرمت و ممنوعیتی ندارد.

آزادی به این معنا نیز ربطی به آزادی سیاسی و اجتماعی ندارد. بنابراین، نمی توان با استناد به این که فلان فعل از جهت شرعی حرام است، عدم آزادی افراد را در برابر آن از جهت حقوقی و اجتماعی ثابت کرد. به تعبیر دیگر ممنوعیت شرعی یک فعل را نمی توان دلیل بر ممنوعیت حقوقی آن دانست؛ مثلاً ممکن است کسی در خلوت خانه خویش به انجام حرامی مبادرت نماید، اما از جهت حقوقی قابل پیگرد و تعقیب نباشد. گاهی آزادی به معنای عدم دلبستگی و تعلق خاطر به مادیات و هواهای نفسانی می آید. در این صورت، آزادی به معنای رهایی از تعلّقات حیوانی و مادی است. این آزادی نیز که به معنای آزادی معنوی، وارستگی و آزادگی روحی است، ارتباطی با آزادی به معنای سیاسی و اجتماعی ندارد. حافظ در ذیل شعر خود به همین معنای آزادی نظر دارد:

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

چنان که مولوی نیز در شعر زیر به این معنای آزادی اشاره کرده است:

کیست مولا آن که آزادت کند

بند رقیت ز پایت واکند

چون به آزادی نبوّت هادی است

مؤمنان را ز انبیا آزادی است

ای گروه مؤمنان شادی کنید

همچو سرو و سوسن آزادی کنید

بنابراین، نباید میان آزادی معنوی و آزادی اجتماعی و سیاسی خلط کرد و در بیان دیدگاه اسلام در باب آزادی سیاسی و اجتماعی، به آیات و روایاتی که در باب آزادی معنوی است استناد کرد.

آنچه که در مباحث حقوقی مطرح می شود آزادی اجتماعی است مانند آزادی بیان، قلم و مطبوعات، آزادی در انتخاب نوع حاکمیت و انتخاب حاکم، آزادی احزاب و تشکلهای سیاسی، آزادی انتقاد و مخالفت سیاسی، آزادی عقیده، دین و مذهب، آزادی انتخاب شغل، مسکن و همسر، آزادی تولید، توزیع، مصرف و… همانگونه که روشن است برخی از این امور جنبه سیاسی، برخی جنبه فرهنگی، برخی جنبه مدنی و برخی جنبه اقتصادی دارد. در یک کلمه می توان از همه اینها به آزادی اجتماعی تعبیر کرد.

شهید مطهری در تعریف آزادی اجتماعی می فرماید:

«یکی از اقسام آزادی، آزادی اجتماعی است که انسان از ناحیه افراد دیگر آزاد باشد.»[۵]

در جای دیگر می نویسد:

«رهایی افراد از قید و بندها و محدودیتها که از ناحیه افراد دیگر به وجود می آید.»[۶]

یا گفته است:

«از ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد. دیگران مانعی در راه رشد و تکامل او نباشند، او را محبوس نکنند، به حالت یک زندانی در نیاورند که جلوی فعالیتش گرفته شود. دیگران او را استثمار نکنند، استخدام نکنند، استعباد نکنند؛ یعنی تمام قوای فکری و جسمی او را در جهت منافع خودشان به کار نگیرند، این را می گویند آزادی اجتماعی.»[۷]

برخی دیگر از اندیشمندان نیز در تعریف آزادی اجتماعی گفته اند:

«یک معنای رایج از آزادی که در حقوق و سیاست مطرح است آزادی به معنای «حاکمیت بر سرنوشت خویش» است. انسان آزاد، یعنی انسانی که تحت حاکمیت غیر نباشد و خود، مسیر زندگی و منش و روش خویش را تعیین کند. طبعا در مقابل، انسانی که تحت سلطه دیگری است و با امر و نهی او وادار به حرکت می شود و نمی تواند به دلخواه خود حرکت کند آزاد نیست.»[۸]

برخی نیز، تعریف دیگری از آن ارائه داده اند:

«مراد از آزادی در حقوق این است که دولت حق منع و تعقیب در آن مورد را ندارد؛ یعنی در زندگی اجتماعی، کارهایی وجود دارند که انسان می تواند آنها را انجام دهد و کسی حق منع و تعقیب او را ندارد و نمی تواند او را به دادگاه، بکشاند و مجازاتی برایش تعیین نماید و در مقابل، برخی رفتارهای اجتماعی وجود دارند که ممنوع هستند و اگر کسی آنها را انجام دهد تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و به دادگاه کشیده می شود و محاکمه می گردد و اگر محکوم شد مورد مجازات قرار می گیرد…»[۹]

دیدگاه اسلام درباره آزادیهای سیاسی و اجتماعی

جستار ما در این نوشتار درباره همین معنای از آزادی است. آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد بیان دیدگاه اسلام در این باب و مقایسه آن با دیدگاه های دیگر می باشد.

از مجموع منابع دینی می توان استفاده کرد که اسلام دینی است طرفدار آزادی؛ به این معنا که در باب پوشاک، خوراک، مسکن، رفتار، منش، روش، قلم، بیان، عقیده، تشکیل احزاب و انتقاد از حکومت، تولید، مصرف، توزیع و… اصل بر آزادی است، مگر این که خلاف آن، از مدارک مسلم اسلامی ثابت شود. معنای سخن ما این است که اسلام به جامعه و حکومت اجازه نداده در شرایط عادی و طبیعی، افراد را بر نوع و مدل خاصی از پوشاک یا خوراک و مسکن؛ یا گفتار، رفتار، کردار و نوع خاصی از تولید، مصرف، توزیع و… وادار سازند به گونه ای که افراد در انتخاب نوع و مدل دیگر، اختیار و اراده ای نداشته باشند.

شهید مطهری می فرماید:«روح آزادی و حریت در تمام دستورات اسلام به چشم می خورد.»[۱۰]

«اسلام می گوید دینداری اگر از روی اجبار باشد دیگر دینداری نیست. می توان مردم را مجبور کرد که چیزی نگویند و کاری نکنند، اما نمی توان مردم را مجبور کرد که اینگونه یا آنگونه فکر کنند. اعتقاد باید از روی منطق و دلیل باشد.»[۱۱]

«نظام اجتماعی و سیاسی اسلام بر اساس احترام به آزادیهای اجتماعی است.»[۱۲]

قرآن کریم یکی از اهداف بعثت انبیا را آزاد کردن بشر از زنجیرهای اسارت زورمندان و مستبدان معرفی کرده است. پیامبران آمده اند که بشر را از قید بردگی غیرخدا آزاد کنند.

قرآن کریم خطاب به اهل کتاب می فرماید:«بگو ای اهل کتاب! بیایید به کلمه ای که میان ما و شما مشترک است عمل کنیم؛ این که جز خداوند یکتا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگیریم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا ارباب نگیرند.»[۱۳]

در این آیه علاوه بر تأکید توحید و نفی شرک، بر نفی ربوبیت غیر خدا هم تأکید شده است.

علامه طباطبایی، ذیل این آیه می فرمایند:جهت گیری تعالیم انبیا بر این است که افراد و اجتماعات انسانی بر کلمه توحید که منطق فطرت آنهاست بگروند، که مقتضای آن وجوب تطبیق اعمال فردی و اجتماعی خود بر اسلام برای خدا و گسترش قسط و عدل است؛ یعنی بسط تساوی در حقوق زندگی و آزادی اراده و عمل صالح. و این هدف محقق نمی شود مگر به قطع ریشه های اختلاف و بغی و استخدام و استعباد ضعیف از سوی قوی و زورگویی قوی بر ضعیف و تعبّد و فرمانبری ضعیف از قوی، پس خدا و ربّی جز الله نیست و حکم تنها از آن خداوند سبحان است.[۱۴]

باز قرآن کریم در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

آنان که از رسول نبی امّی که نزدشان در تورات و انجیل نوشته شده، پیروی می کنند؛ آن که ایشان را به معروف امر می کند و از منکر باز می دارد، پاکیزگیها را برایشان حلال و ناپاکی را برایشان حرام کرده، غل و زنجیرهایی که بر آنها بوده، از ایشان برداشته است، آنان که به او ایمان آورده بزرگش داشته، یاریش کرده و از نوری که بر او نازل شده تبعیت کرده، ایشان همان رستگارانند.[۱۵]

در این آیه برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پنج صفت شمرده شده است؛ امر به معروف، نهی از منکر، حلال کننده پاکیها، حرام کننده پلیدیها و آن که اصر و اغلال را از پای مردم بر می دارد. منظور از اصر و اغلال، همه قید و بندهای فیزیکی و معنوی است، مانند وابستگی های مادی و حیوانی؛ اسارتهای فکری و عقیدتی؛ جهل، فساد، تبعیض، استبداد، اختناق، زورگویی، ظلم و…. بنابراین، می توان گفت فلسفه مهم بعثت انبیا آزاد کردن بشر از اسارتهای فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.

قرآن کریم این عمل فرعون را که به زور و تهدید خواست ساحران را از انتخاب راه درست باز دارد، سخت نکوهش کرده و به صورت بسیار زیبا و ستودنی، مقاومت و پایمردی ساحران را نقل کرده است:

فرعون به ساحران گفت: آیا قبل از این که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ آری او بزرگتر و استاد شماست که به شما سحر آموخته است، یقینا دستها و پاهای شما را بر خلاف هم قطع خواهم کرد و بر شاخه های درخت خرما شما را به دار می کشم، آنگاه قطعا خواهید دانست کدام یک از ما در عذاب دادن شدیدتر و ماندگارتر است.[۱۶]

قرآن کریم حتی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به صراحت فرموده که حق نداری از راه زور و اجبار مردم را به ایمان و دین وادار سازی:

اگر پرودگارت می خواست، همه مردم زمین ایمان می آوردند، پس آیا تو می خواهی مردم را مجبور کنی که ایمان بیاورند؟[۱۷]

برخی از مفسران در ذیل این آیه به دو نکته توجه داده اند: یکی این که، ایمان و پذیرش دین یک امر قلبی و باطنی است؛ به درک، آگاهی، عشق و گرایش بستگی دارد؛ چنین چیزی اکراه پذیر نیست و کسی که برای دستیابی به آن به اکراه متوسّل می شود کارش بی حاصل است. دیگر این که، خداوند این دنیا را سرای ابتلا و آزمایش قرار داده و اکراه در امر دینداری، با فلسفه آفرینش الهی ناسازگار است.

قرآن کریم سخن حضرت نوح علیه السلام را در مواجهه با قومش چنین نقل می کند: ای قوم من، اگر من بر نشانه ای روشن از پروردگارم باشم و از جانب او به من رحمتی رسیده باشد، که بر شما مخفی مانده، آیا می پندارید که شما را بر رویه خود مجبور می کنیم در حالی که شما آن را نمی پسندید؟[۱۸]

این استفهام، انکاری است؛ یعنی با این که من (نوح) در حقانیت دعوت خود ذره ای شک و تردید ندارم، در عین حال شما را بر پذیرش مدعای خود وادار نخواهم ساخت. علاّمه طباطبایی، ذیل این آیه می فرماید:

این آیه از جمله آیات نافی اکراه در دین است و دلالت دارد که این حکم از احکام تشریع شده اقدم شرایع الهی؛ یعنی شریعت نوح است و هنوز به اعتبار خود باقی و نسخ نشده است.[۱۹]

روایاتی که بر حق مسلّم مردم در امر معروف و نهی از منکر حاکمان دلالت دارد، نصیحت و انتقاد حاکمان را یکی از وظایف مسلّم مردم به حساب می آورد و نیز روایاتی که حاکمان را از برخورد تند و خشونت بیجا نسبت به مردم باز می دارد، بخوبی بر آزادی سیاسی مردم در برابر حکومت دلالت دارد.[۲۰]

شهید مطهری درباره به رسمیت شناخته شدن آزادی اندیشه و عقیده در تاریخ اسلام می گوید:

«یکی از صفحات درخشان در تاریخ اسلام – که متأسفانه مذاهب دیگر در این صفحات، تاریخشان سیاه و تاریک است – همین مسأله آزادی عقیده بود. اگر کتابهای تاریخ همچون تاریخ آلبرماله یا تاریخ تمدن ویل دورانت را بخوانید می بینید که برای تحمیل عقیده مسیحیت یا یهودیت و در ایران، زرتشتیها، چه جنایاتی را مرتکب شده اند.

اما جلد یازدهم تاریخ تمدن که راجع به اسلام است، نشان می دهد که اسلام و مسلمین چقدر برای آزادی های ملّتهایی که تحت فرمان آنها بودند، احترام قائل بودند. علما راجع به علل پیدایش و گسترش تمدّن اسلامی خیلی بحث کرده اند، دو علّت اساسی برایش ذکر نموده اند: اولین علّت، تشویق بی حدّی است که اسلام به تفکر و تعلّم کرده است. دومی، احترامی است که اسلام به عقاید نامسلمانها گذاشت.

در ابتدای تمدّن اسلامی، عدّه کمی از اعراب مسلمان شدند، بقیه یهودی، زرتشتی، مسیحی یا صائبی بودند، مسلمین به قدری با اینها با احترام رفتار می کردند و اینها را وارد کردند در میان خودشان که کوچکترین دوگانگی با آنها قائل نبودند و همین سبب شد که تدریجا خود آنها در اسلام هضم شدند؛ یعنی عقاید اسلامی را پذیرفتند.»[۲۱]

آزادیهای سیاسی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر مبانی اسلامی است، در فصل حقوق ملت، ضمن اصول مختلف آزادیهای گوناگون سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

اصل بیست و دوم: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

اصل بیست و سوّم: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.»

اصل بیست و چهارم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخّل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند…»

اصل بیست و ششم: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

اصل بیست و هفتم: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخّل به مبانی اسلام نباشند آزاد است.»

اصل بیست و هشتم: «هرکس حق دارد شغلی را که مایل بدان است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…»

اصول سی و دوم تا سی و نهم قانون اساسی نیز به گونه ای، در مقام اعطای حقوق و آزادیهای اساسی به شهروندان است.

حدود آزادی در دیدگاه های مختلف و نقد آن

یکی از مباحث مهمّی که در باب آزادی سیاسی و اجتماعی در همه مکاتب و سیستمهای حقوقی مطرح می باشد، بحث حدود آزادی است.

در هیچ مکتبی آزادی به نحو مطلق و بی قید و شرط به رسمیت شناخته شده نیست؛ حتّی در مکتب لیبرالیسم که آزادی اصل محوری آن است و همه اصول دیگر در محور آن شکل می گیرد باز آزادی، مطلق و بدون قید و شرط نیست. اساسا آزادی مطلق چیزی جز هرج و مرج نیست. به رسمیت شناختن آزادی مطلق؛ یعنی به رسمیت شناختن تجاوز به حقوق دیگران و هرج و مرج. پس اگر ادعا شود که «یک سلسله حقوق طبیعی و فطری وجود دارند که فوق قانون هستند و هیچ قانونگذاری حق ندارد آنها را محدود کند و یکی از آنها حق آزادی است.»

نمی تواند ادعایی معقول و منطقی باشد؛ زیرا از کسی که چنین ادعایی دارد سؤال می کنیم: آیا منظور شما این است که این حقوق واقعا به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرط برای افراد ثابت هستند یا این که در مورد آنها نیز قوانین وجود دارد؟ اگر بگوید قوانینی در مورد آنها وجود دارد، ادعای خود را نقض کرده است؛ چرا که اصولاً روح و ماهیت وضع قانون چیزی جز قرار دادن خط قرمز و ایجاد محدودیت نیست.

امّا اگر صورت اول انتخاب شود اشکالش این است که عملاً چنین چیزی امکان ندارد. آیا حتی یک کشور وجود دارد که آزادی مطلق و بی قید و شرط در آن وجود داشته باشد؟ اصولاً نظام اجتماعی چنین چیزی را برنمی تابد؛ اگر قانون در جامعه وجود نداشته باشد و حد و مرز رفتار انسانها را مشخص نکند، همه چیز به هم می ریزد و نظام اجتماعی مختل خواهد شد. تمام این آزادیها (مثل حق مسکن، حق شغل، حق همسر، حق آزادی بیان و…) که ادعا می شود فوق قانون هستند، همین وضعیت را دارند. در کدام کشور، اشخاص حقیقی یا حقوقی، می توانند آزادی در انتخاب مسکن را دست آویز قرار داده و در خانه یا زمین دیگران ساکن شوند؟ در کدام سیستم شناخته شده حقوقی، فرد حق دارد به بهانه آزادی بیان، دیگران را آماج فحش و ناسزا قرار دهد؟

آیا در هیچ نظام پیشرفته حقوقی سراغ دارید که افراد، به بهانه آزادی در انتخاب همسر بتوانند با محارم خود یا زنان شوهردار ازدواج کند؟ بنابراین، کسانی که مدّعی هستند حقوقی وجود دارد که مافوق قانونند، خود نیز به این مبنا ملتزم نیستند و به قانونگذار اجازه می دهند که قید و شرطی در مورد آزادیهای یاد شده تعیین گردد. از این گذشته، از آنها پرسیده می شود که دلیل این مدّعا چیست؟ به چه دلیل برخی حقوق، فوق قانونند؟

چه ملاکی وجود دارد که باعث می شود برخی از حقوق، دارای چنین مزیتی باشند؟[۲۲] پس مهم این است که حدود آزادیهای سیاسی و اجتماعی مشخص شود و اختلاف مکاتب و دیدگاه ها در باب آزادی، در حقیقت به اختلاف آنها در تعیین حد و مرز آزادی بر می گردد.

معمولاً گفته می شود در مکتب لیبرالیسم تنها قید و شرطی که برای آزادی مطرح می شود، آزادی دیگران است؛ یعنی هر کس در کار خویش تا آنجا آزاد است که آزادی دیگران را سلب نکند. به تعبیر رایجتر حد آزادی افراد، آزادی دیگران است. در نقد این دیدگاه می توان گفت اگر منظور از این نظریه، همان چیزی باشد که از این جمله ها استظهار می شود، لازمه اش این خواهد بود که مانعی نیست اشخاص از آزادی خود تا آنجا استفاده کنند که به حقوق دیگران تجاوز کنند؛ مثلاً به اموال و نوامیس دیگران تجاوز کنند، امنیت و آسایش را از افراد دیگر سلب کنند، یا با قلم و بیان خود به نشر اکاذیب بپردازند و با نشر اکاذیب، افتراها و نسبتهای ناروا به اشخاص، به هتک حرمت آنها اقدام کنند.

زیرا در همه این موارد هرچند اینگونه رفتارها باعث سلب امنیت، عدالت، هتک شخصیت و نوامیس دیگران شده، اما باعث سلب آزادی نشده است؛ چون ملازمه ای میان سلب حقوق دیگران و سلب آزادی امنیت نیست؛ سلب آزادی در صورتی تحقق می یابد که آزادی عمل از دیگران سلب شود؛ یعنی مثلاً شخصی به نشر اکاذیب و تهمتها بپردازد، امّا از دیگری در دفاع از خود و یا مقابله به مثل، به زور جلوگیری کند و یا آسایش دیگران را سلب کند، ولی به دیگران اجازه ندهد که به دادخواهی اقدام کنند و یا به عنوان مقابله به مثل دست به کاری بزنند که آسایش را از او سلب کنند.

به هر حال لازمه نظریه مذکور – طبق ظاهر آن – این است که تجاوز به حقوق دیگران تا موقعی که باعث سلب آزادی آنها نشود مجاز است. چنین چیزی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست و عقل و منطق هم به هیچ وجه زیر بار آن نمی رود.

برخی از نظریه پردازان لیبرالیسم گفته اند: آزادی افراد تا جایی است که باعث زیان و ضرر برای دیگران نشود و اگر کاری باعث ضرر برای دیگران شود نمی توان به بهانه آزادی آن را مجاز شمرد.

جان استوارت میل که از مدافعان سرسخت آزادی بوده و در دفاع از آزادی لیبرالیستی کتابی تحت عنوان درباره آزادی (On Liberty) نوشته است پس از ذکر ادلّه لزوم آزادی می نویسد:

«کسی نگفته است که اعمال باید به اندازه عقاید آزاد باشد؛ به عکس وقتی اوضاع و شرایطی که عقاید در تحت آنها ابراز می شود چنان باشد که اظهار عقیده را به صورت نوعی تحریک برای انجام کاری که مخّل مصالح مشروع دیگران است درآورد، آن وقت حتّی عقاید هم مصونیت خود را از دست می دهند؛ مثلاً اعتقاد به این حرف که بازرگانان غلّه، شغلشان گرسنگی دادن به فقیران است، یا عقیده[ای] همانند آن که، دارایی شخصی نوعی دزدی است، این گونه عقاید تا موقعی که فقط در ستون مطبوعات اظهار شود جلوگیری از انتشارشان صحیح نیست؛ امّا اگر بنا باشد که همین عقاید از طرف ناطقی که روی سخنش با گروهی تحریک شده است (و آن گروه در جلو منزل یک بازرگان غلّه اجتماع کرده اند) عنوان گردد یا این که روی کاغذهای تبلیغ نوشته شود و میان همان جمعیت پخش گردد، ناشر عقیده را در هر دو حال می شود با فراغت وجدان و به نام حفظ اصول عدالت تنبیه کرد. هر نوع عملی را که بدون علّت موجّه به دیگران زیان می زند ممکن است (و در موارد مهمتر مطلقا لازم است) که با نشان دادن احساسات مخالف، و در صورت لزوم با مداخله دادن عملی مردم، تحت مراقبت