پاورپوینت کامل مبانی آزادی و مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی آزادی و مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی آزادی و مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی آزادی و مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

سید حسین اسحاقی[۱]

چکیده:

نظام مبتنی بر اصل ولایت الهی، شرایط لازم را برای حضور آحاد جامعه در اداره امور کشور فراهم می آورد و زمینه هر گونه استبداد و خودکامگی را از بین می برد. در این نظام، ولایت الهی در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان عادل تبلور می یابد و در حقیقت، بهترین شیوه برای نیل به حقوق مشروع و قانونی بشر از جمله حق آزادی در مشارکت سیاسی و دخالت در امور جامعه است. زیرسازهای تشکیل چنین نظامی بر پایه خلافت الهی، امامت و رهبری، ظلم زدایی، استکبار ستیزی و آزادی همراه با مسؤولیت و حق انتخاب بنا شده و شاکله آن را نیز می توان در آگاهی، نظارت، شکایت، ارشاد، مشورت و رعایت حقوق و مصالح مردم جستجو کرد. در چنین حکومتی که مشروعیتی الهی دارد بر رأی و انتخاب مردم و تأثیر آن بر کارامدی و تحقق حکومت تأکید شده است. همچنین به ابزارهایی که حاکمان دینی در راه رسیدن به اهداف متعالی خود به کار می بندند همان قدر توجه شده که به اصل آرمانها طبق آموزه های دینی اهمیت داده می شود.

تعریف و تبیین موضوع

برای «آزادی سیاسی» تعریفهایی ارائه شده است که هر یک از آنها به بُعدی از ابعاد آن توجه دارد. برای نمونه می توان به تعاریف زیر اشاره نمود:

«آزادی سیاسی این نیست که هر کس هر چه دلش می خواهد بکند، بلکه در جامعه و حکومتی که قوانین حکم فرماست، آزادی معنای دیگر دارد؛ آزادی آن است که افراد آنچه را باید بخواهند، بخواهند و بکنند و آنچه موظف به خواستن آن نیستند، مجبور نباشند انجام دهند.»[۲]

«منظور از آزادی سیاسی عبارت از: آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا می کند. این کارها اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تأثیر عملی داشته باشد.»[۳]

«آزادی سیاسی، قسمتی از حقوق افراد است که به موجب آن می توانند حق حاکمیت داشته باشند، خواه به طور مستقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان.»[۴]

«آزادی سیاسی، آن است که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود، از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی کشور شرکت جوید و یا در مجامع، آزادانه، عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.»[۵]

آنچه از تعاریف بر می آید آزادی سیاسی به قدرت انتخاب افراد برای انجام کار و استفاده از ابزارهای مورد تقاضا و مشارکت در تعیین حاکمیت و ارائه نظریه های سیاسی بر اساس اصول پذیرفته شده است. از سوی دیگر آزادی سیاسی در کاربرد عام آن هر گونه فعالیتی را که بر سرنوشت سیاسی جامعه تأثیر می گذارد، شامل می شود. طبق این کاربرد، تشکیل احزاب و جمعیتها، مطبوعات و رسانه های گروهی نیز فعالیتهای سیاسی به شمار می روند، ولی همان طور که گذشت، کاربرد خاص آن مربوط به دخالت آحاد جامعه در حکومت و اداره امور کشور می باشد. این آزادی، با نظامهای استبدادی در تعارض آشکار است. بدیهی است آزادی افراد در دخالت در اداره جامعه مشروط به یک سلسله شرایط و شایستگی هاست که با توجه به نوع جهان بینی ها و مکاتب پذیرفته شده در جوامع بشری و قانون اساسی آنها، متفاوت خواهد بود.

در آموزه های سیاسی قرآن کریم، بر اصل تعاون، مشارکت عمومی، مشورت، همفکری و نفی استبداد تأکید شده است. درباره تعاون می فرماید: «…تعاونوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی»[۶] و درباره مشورت می فرماید: «…و أَمرُهُم شوری بَینَهُمْ»[۷] و نیز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور می دهد تا با مسلمانان در امور مربوط به سرنوشت جامعه اسلامی مشورت کند «…و شاورهُمْ فِی الأمْرِ…»[۸] و امام علی علیه السلامفرموده است «من استبدّ برأیه هلک.»[۹] و نیز فرموده است: «آله الرئاسه سعه الصدر.»[۱۰]

آزادی سیاسی در نظام ولایی

در عرصه حیات سیاسی، نظام سیاسی اسلام مبتنی بر اصل ولایت الهی است که در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت تجلی یافته است. این نظام سیاسی، بهترین شیوه ممکن جهت نیل به حقوق مشروع و قانونی بشر است؛ در این نظام شرایط عمومی برای حضور آحاد جامعه در اداره امور کشور فراهم آمده است. اگر این کار تنها توسط افراد ویژه ای مثلاً هواداران یک حزب یا اشراف و سرمایه داران و امثال آنان انجام شود، مشارکت عمومی از میان می رود و زمینه برای استبداد و خودکامگی فراهم می آید و به دنبال آن مفاسد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رواج پیدا می کند، که هیچ یک از این امور از دیدگاه دین حق پذیرفته نیست.

نظام سیاسی اسلام برای پیشگیری از استبداد و خود محوری اولاً، صفات اخلاقی و نفسانی مهمی را به عنوان شرایط لازم برای رهبر دینی و رجال حکومتی مقرر نموده که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام از راه عصمت و برای دیگران از طریق عدالت، تقوا، زهد و پارسایی و… تأمین می شود. در عرف خاص شیعیان، «امام» رهبری سیاسی فکری را در بر می گیرد و اداره امور اجتماعی، راهنمایی و ارشاد فکری، آموزش دینی، تصفیه و تزکیه اخلاقی نیز از او انتظار می رود؛ از این جهت شایسته است نظارت کامل و دقیقی بر امور و اوضاع مسلمین داشته باشد. این وظیفه در غیبت امام معصوم علیه السلام بر عهده «ولی فقیه جامع الشرایط» می باشد که از جهت بینش، دانش، زهد، اخلاق، سیر و سلوک و مدیریت، نزدیکترین افراد جامعه به امام معصوم علیه السلام است.

روشن است که چنین فردی به دلیل عاری بودن از هوی و هوس و رذایل اخلاقی، دستورات خدا و صلاح مردم را بیش از هر چیز دیگر در نظر دارد؛ از این رو با استمداد از حکم خدا (قرآن)، شیوه و سیره معصومین علیهم السلام و به کارگیری کارگزاران با کفایت بهترین حاکمیت و نظارت را بر نظام اجتماعی عهده دار است.

برپایی قسط و عدل در جامعه انسانی یکی از اهداف بعثت پیامبران الهی بوده است.[۱۱] فلسفه حکومت دینی، تأمین خیر و سعادت افراد جامعه در بعد مادی و معنوی، دنیوی و اخروی بر اساس قرآن و سنت است و آزادی معقول و مشروع نیز یکی از مصادیق عدل اجتماعی است؛ بدین جهت پیامبران الهی با قدرتهای مستبد و استثمارگر مبارزه می کردند و در این راه از هیچ تلاش و مجاهدتی فروگذار نمی کردند؛ به عنوان مثال، فرعون چون بر بنی اسرائیل ستم می کرد و آنان را برده و بنده خود ساخته و حقوق اجتماعی آنان را سلب کرده بود، حضرت موسی علیه السلام وی را به شدت نکوهش کرد، از او خواست تا بنی اسرائیل را از یوغ بردگی خود آزاد سازد. فرعون دوران کودکی حضرت موسی علیه السلام را به یاد او می آورد که در تکفل فرعون بود و امروز موسی باید مطیع و منقاد وی باشد، نه این که علیه او قیام کند، ولی حضرت موسی با قاطعیت تمام در برابر فرعون ایستاد و تصریح کرد که او بنی اسرائیل را بنده و برده خود ساخته و سپری شدن دوران کودکی موسی در دربار فرعون نیز از آثار همین سیاست استبدادی و استثمارگرانه بوده است:

«وَ تِلْک نِعْمَهٌ تَمُنُّها عَلَی أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرائِیلَ»[۱۲]

یعنی: و (آیا) این که فرزندان اسرائیل را بنده (خود) ساخته ای نعمتی است که منتش را بر من می نهی.

داستان حضرت موسی نمونه منحصر به فرد نیست، این شیوه همه پیامبران الهی بوده است؛ به خاطر همین روش بود که مترفان و سلطه جویان استثمارگر با آنان به مبارزه برمی خاستند و رسالت آنان را تکذیب می کردند:

«وَ ما أَرْسَلْنا فِی قَرْیهٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلاّ قالَ مُتْرَفُوها إِنّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافِرُونَ»[۱۳]

یعنی: و (ما) در هیچ شهری هشداردهنده ای نفرستاده ایم جز آن که خوشگذرانان آنها گفته اند: «ما به آنچه بدان فرستاده شده اید کافریم».

بنابراین، تردیدی وجود ندارد که حکومتهای پیامبران الهی بر پایه عدل و داد استوار بوده و با هرگونه استبداد و خودکامگی به شدت مخالفت کرده اند و امتیازهای طبقاتی، نژادی و مانند آن در منطق آنان کمترین ارزش و اعتباری نداشته است؛ برای همه اقشار و گروه های تشکیل دهنده جامعه در برابر قانون عادلانه الهی، حقوق مادی قائل بوده اند و مسؤولیتهای اجتماعی از دیدگاه آنان بر پایه شایستگی ها و توانایی ها استوار بوده است، نه برخورداری از شهرت و ثروت و امتیازاتی از این قبیل. به عنوان نمونه ای روشن از شایسته سالاری در حکومت پیامبران، می توان داستان طالوت را یادآور شد که توسط پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل و به اذن و مشیت الهی به عنوان فرمانده سپاه توحید در مبارزه با لشکریان کفر برگزیده شد و این در حالی بود که وی از نظر شرایط زندگی، از افراد عادی، غیر متمکن و غیر مشهور بود و بدین جهت گزینش او به فرماندهی با مخالفت عده ای از بنی اسرائیل واقع شد که شهرت، ثروت و امتیازات طبقاتی را ملاک لازم برای احراز مقامات کشوری و لشکری می انگاشتند، ولی پیامبر الهی در پاسخ آنان توانایی جسمانی و دانایی طالوت را که دو رکن لازم در فرماندهی نظامی است، به عنوان ملاک انتخاب وی یادآور شد.[۱۴]

گواه دیگر از قرآن بر این مطلب، سخن حضرت یوسف است که از فرمانروای مصر می خواهد تا مسؤولیت سرمایه های عمومی و دولتی بیت المال را به عهده وی بسپارد و دو صفت امانتداری و دانایی را به عنوان دلیل این درخواست بیان می کند.[۱۵]

در حکومت دینی، آنگونه که قرآن کریم ترسیم می کند و از گفتار و رفتار پیامبران و امامان به دست می آید، مردم خود باید در اداره امور کشور دخالت داشته باشند و مسؤولان و متصدیان امور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد قبول مردم باشند. منشأ مشروعیت حکومت دینی، ولایت خداوندی است؛ و این اقتضای اصل توحید در همه مراتب و از جمله در توحید ربوبی است.[۱۶] آری! از آنجا که هدایت محسوس و ملموس جامعه بشری از طرق مختلف و از جمله تشکیل حکومت در مورد خداوند – که منزه از جسمانیت است – ممکن نیست، این ولایت الهی توسط پیامبران به مرحله ظهور و بروز رسیده است و پیامبران نیز آن را به اوصیای خویش سپرده اند چنان که در اسلام نیز این ولایت از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اهل بیت علیهم السلام سپرده شده است و در عصر غیبت امام معصوم(عج) طبق ادله عقلی و نقلی، فقیهان پارسا و با کفایت عهده دار ولایت و رهبری جامعه اسلامی، شناخته شده اند.

سپردن امر ولایت و رهبری جامعه بشری به پیامبران، امامان و فقیهان عادل و با کفایت، هیچ ربطی به حکومتهای طبقاتی در جوامع مختلف که در طول تاریخ بشر پدید آمده است، ندارد. در نظام حکومت دینی که از ولایت الهی سرچشمه می گیرد ملاک رهبری و حکومت، امتیازات طبقاتی نیست، بلکه ملاک، شایستگی و کفایت متناسب با منصب خطیر رهبری در جامعه دینی است که گذشته از کاردانی و کفایت لازم در امر رهبری و مدیریت جامعه، از آگاهی کافی در شناخت قوانین الهی، مصونیت لازم در برابر تمایلات نفسانی و خودکامگی و شیطان داشته باشد؛ چرا که نظام حکومتی جهان بینی توحیدی، هم باید در خدمت مردم باشد و هم باید مجری احکام و دستورات الهی و حافظ ارزشها و مقدسات دینی و انسانی باشد. رهبری دینی صرفا در سامان بخشیدن به امور دنیوی جامعه خلاصه نمی شود، بلکه این مهم یکی از اهداف و مسؤولیتهای او می باشد و مسؤولیت بزرگتر – که تضمین کننده مسؤولیت نخست نیز هست – تحقق بخشیدن به احکام و اوامر الهی است.

«الَّذِینَ إِنْ مَکنّاهُمْ فِی الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکرِ وَ لِلّهِ عاقِبَهُ الأُمُورِ»[۱۷]

یعنی: آنان (یاری دهندگان خداوند که خود نیز از نصرت الهی بهره مند می گردند) کسانی اند که اگر در زمین از قدرت و مکنت الهی بهره مند گردند (حکومت الهی برقرار سازند) نماز بر پا داشته، زکات می پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و سرانجام کارها به خدا باز می گردد.

کوتاه سخن آن که نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت الهی که در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت تجلی و تبلور یافته و می یابد، بهترین شیوه ممکن جهت نیل به حقوق مشروع و قانونی بشر، از جمله حق آزادی در مشارکت سیاسی و دخالت در اداره امور جامعه است.[۱۸]

حکومت اسلامی ضمن در بر داشتن مزایای نظام دموکراتیک بشری، از نقایص آن نیز به دور است؛ احترام نهادن به حقوق طبیعی و قانونی افراد و پاسداشت آزادیهای مشروع آنان و نفی استبداد و خودکامگی در صحنه های سیاسی و یکسان انگاری افراد جامعه در برخورداری از ثروتهای ملی و امکانات دولتی و واگذاری امتیازات به میزان تلاش برای همگان از هر نژاد، رنگ، زبان و قومیت و حتی مذهب، مساوات در احکام قضایی بین عالیترین شخص حکومت و دیگران، تأمین اجتماعی افراد جامعه، نگاه ویژه به محرومین و مستضعفین و صدها حکم و دستور اخلاقی و ارزشی از جمله مزایای حکومت دینی است.

مبانی آزادی سیاسی

بررسی مبانی و ارکان آزادی سیاسی، بسیار حائز اهمیت می باشد. در ابتدا لازم است با این مبانی که به عنوان زیرسازها و بنیادهای حکومت اسلامی و در حقیقت فلسفه وجودی چگونگی شکل گیری آن به شمار می روند، آشنا شویم. این اصول کلی و برگرفته از متون و آموزه های دینی عبارتند از:

۱- خلافت الهی

در حکومت دینی حق تشریع و قانونگذاری از آن خداوند است؛ جز خداوند کسی به طور مستقل و بالذات حق تصرف در امور مردم را ندارد و مشروعیت حکومت و سیاست بشری منوط به استناد و انتساب آن به اذن و خواست خداوند است.

از دیدگاه قرآن، انسان خلیفه خدا در زمین و عهده دار استقرار حاکمیت خدا و وارث نهایی زمین و حکومت در آن می باشد؛ انسان موظف است ویژگیها و شرایط لازم را برای احراز این مسؤولیت بزرگ کسب نماید. این بینش و اعتقاد، مسؤولیت و عمل سیاسی گسترده ای را در زندگی مسلمانان ایجاب می کند که قلمرو آن با ملاحظه آیات زیر مشخص می شود:

الف) آنگاه که پروردگار تو خطاب به فرشتگان گفت: من اراده کرده ام که در روی زمین خلیفه ای بنهم.[۱۹]

ب) ای داود! ما تو را در روی زمین خلیفه قرار دادیم؛ باید که در میان مردم به حق حکومت کنی.[۲۰]

ج) خداوند به آنها که ایمان آورند و عمل صالح به جا آورند، وعده داده است که آنها را خلیفه در زمین قرار دهد، همان طور که پیشینیان را چنان کرد.[۲۱]

۲- امامت و رهبری

هدایت جهان هستی با حکمت و قدرت لایزال خداوندی جزئی از مجموعه تعالیم توحیدی است؛ در این راستا هدایت انسانها توسط انبیا و سپس برگزیدگان الهی انجام می گیرد تا مردم را به طور حکیمانه به سوی سعادت حقیقی شان راهبری کنند. قرآن مجید می فرماید: آنگاه که خداوند ابراهیم را به سخنانی آزمود و این آزمایشها را به اتمام رسانید، خداوند گفت: من تو را برای مردم امام قرار دادم.[۲۲] ما پیامبران را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت کنند.[۲۳] روزی فرا می رسد که هر گروهی از انسانها را با امامانشان فرا می خوانیم.[۲۴]

حکم راندن در جامعه بشری، حقی است الهی که از ربوبیت و هدایت خداوندی ناشی می گردد و جز او و کسانی که از جانب وی مجازند، حق حکومت و زمامداری مردم را ندارند. این مسؤولیت خطیر را خداوند بر عهده انبیا و امامان نهاده که از خصلت عصمت برخوردارند. انتخاب مردم نیز وقتی از مشروعیت الهی برخوردار خواهد بود که در چارچوب همان صفات و شرایطی باشد که از پیش تعیین شده است؛ رهبران الهی نیز برای اداره امور مردم و حکومت بر آنها باید ملاکهای زیر را رعایت کنند:

الف) وقتی در میان مردم حکومت می کنید تنها به عدالت حکومت کنید.[۲۵]

ب) کسی که بر طبق مقررات وحی و قوانین الهی حکم نراند، از کافران، فاسقان و ظالمان به شمار می رود.[۲۶]

ج) ما کتاب را به تو فرستادیم تا بین مردم طبق آنچه خدا به تو ارائه داده است حکم کنی.

۳- ظلم زدایی و استکبار ستیزی

قرآن در تأکید بر ضرورت ظلم زدایی از جامعه بشری و صحنه فعالیتهای اجتماعی انسانها، از خدا آغاز می کند و خدا را مبرّا از ظلم می داند و برای ظلم هیچ جایگاهی در نظام آفرینش قائل نمی شود و آنگاه برچیدن بساط آن از جامعه بشری را مسؤولیت اجتناب ناپذیر انسان دانسته و بر عهده خود او می نهد و نه تنها ظلم کردن را منع می کند، بلکه پذیرش ظلم و تن دادن به ظلم را نیز محکوم می کند. قلمرو این ظلم زدایی شامل رابطه انسان با خدا، خویشتن، دیگران و جامعه می شود. بنابراین، می فرماید: نباید ظلم کنید و نباید به ظلم تن در دهید.[۲۷] ظالمان آنگاه که عذاب الهی را می بینند، متوجه می شوند که همه قدرت در دست خداست.[۲۸] این آبادیها را نابود کردیم، چون ظلم کردند.[۲۹] به آنها که ظلم پیشه اند تکیه نکنید، که آتش آن شما را فرا می گیرد.[۳۰]

قرآن، خودبزرگ بینی و سلطه جویی و به یوغ کشیدن دیگران را گناهی بزرگ می شمارد. استکبار، آبادیها را خشک و ویران، نسلها را نابود و تمام امکانات و نیروها و ارزشهای بشری را در خدمت هواهای نفسانی و خواسته های شیطانی فرد و یا گروه خاص قرار می دهد و مردم ناتوان را به اطاعت خود می کشاند: آنگاه موسی و هارون را با آیاتمان به سوی فرعون و دسته اش فرستادیم، استکبار ورزیدند و آنها گروهی تبهکارند.[۳۱] آنها نخست در درون خود استبکار ورزیدند و آنگاه به طغیان بزرگی کشانده شدند.[۳۲] امروز با عذابی خفت آور مجازات می شوید به خاطر آن که دچار استکبار شدید.[۳۳] فرعون در زمین برتری جویی کرد و اهل آن را به گروه های مختلفی تقسیم نمود؛ گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشاند، پسرانشان را سر می برید و زنانشان را (برای کنیزی و خدمت) زنده نگه می داشت؛ او به یقین از مفسدان بود.[۳۴]

۴- آزادی همراه با مسؤولیت و حق انتخاب

خداوند به انسانها آزادی عطا کرده است و او با این آزادی، در انتخاب آزاد می باشد؛ زیرا انسان موجودی است با ادراک و قدرت تشخیص. از این رو، مسؤولیت دارد تا انتخابی آگاهانه داشته باشد؛ چه در اصل پذیرش دین و چه در انتخاب رهبری حکومت اسلامی. بنابراین، انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و باید با مسؤولیتی که در برابر خدا دارد، راه آینده خویش را بر اساس تعقل و حکمت برگزیند.

خداوند درباره اصل انتخاب انسان برای پذیرش دین می فرماید: ما انسان را هدایت کردیم؛ حال او یا سپاسگزار این نعمت است و یا کافر به آن.[۳۵] هر کس خواست ایمان آورد و هر کس بخواهد کفر بورزد.[۳۶] خداوند وضعیت هیچ قوم و گروهی از انسانها را دگرگون نمی کند مگر آن که خود بخواهند.[۳۷]

و اما درباره حق انتخاب رهبری شایسته و کارآمد می گوییم:

به اعتقاد شیعه پیامبر و امام باید معصوم بوده و از گناه، خطا و اشتباه مصون باشند، تعیین پیامبر و امام باید از طرف خدا باشد؛ زیرا جز خدا کسی نمی داند معصوم کیست.

از دیدگاه ولایت انتصابی، مشروعیت حکومت ولی فقیه نیز ناشی از نصب عام امامان علیهم السلاماست و مردم در تفویض ولایت به او هیچ گونه اختیاری ندارند؛ اما در کارامدی حکومت نقش اصلی را دارند. بیعت گرفتن پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیه السلام از مردم نیز برای کارامد کردن ولایتشان می باشد، نه برای انتصاب آنان. در نامه امیرمؤمنان علیه السلام به شیعیانش آمده است:

«پیامبر به من سفارش کرد و گفت: ولایت امت من با توست ای فرزند ابی طالب. پس اگر در آسایش و آرامش، تو را به ولایت برگزیدند و با خرسندی بر تو توافق کردند، امر ایشان را به پادار و اگر بر تو اختلاف ورزیدند آنان را با آنچه در آنند رها کن.»[۳۸]

همچنین سخن حضرت امیر علیه السلام در روز بیعت نیز مربوط به کارامدی حکومت اوست نه مشروعیتش:

«ای مردم (حاضران و شنوندگان) این امر مربوط به شماست؛ کسی را، جز آن که شما برگماشتید، در آن حقی نیست.»[۳۹]

شرط کارامدی حکومت، انتخاب آزادانه حاکمان توسط مردم است. حضرت امیر علیه السلامنیز کسی را به بیعت با خویش مجبور نکرد؛ در نامه ای به طلحه و زبیر نوشت:

«شما به اختیار خود با من بیعت کرده اید و همانا مردم به خاطر سلطه غالب و یا به خاطر مال و ثروتی آماده با من بیعت نکرده اند.»[۴۰]

کعب بن سور به مدینه آمد تا در مورد بیعت طلحه و زبیر تحقیق کند که آیا به میل خود بیعت کرده اند یا با اکراه، که حضرت امیر علیه السلام راه تحقیق را بر او باز گذاشت.[۴۱]

همچنین آن حضرت در مورد بیعت عبداللّه بن عمر، به مالک گفت:

«آن را به اکراه از او نمی خواهم، راه را بر او باز گذارید.»[۴۲]

ارکان آزادی سیاسی

پس از بررسی بنیانها و زیرسازهای حکومت، نوبت به ارکان و شاخصهای اساسی نظام دینی می رسد که در تحقق یک نظام سیاسی اسلامی، بدون آنها نمی توان ادعای آزادی سیاسی داشت؛ در حقیقت شاکله اصلی نظام سیاسی بدون آنها محقق نمی شود و فقدان هر یک از آنها، آسیبهای جدی را متوجه آزادی سیاسی خواهد کرد. ارکان بر اساس مبانی، پی ریزی و عملیاتی می شوند که در اینجا آن را در ساختار نظام سیاسی و حکومت اسلامی جستجو می کنیم:

۱- حق آگاهی

در نظام ولایی مردم حق دارند از مسائل حکومتی کاملاً آگاه باشند و حکومت موظف است آنان را در جریان امور بگذارد مگر در مسائل محرمانه ای که افشای آنها مصالح ملی و عمومی را به خطر می اندازد.

حضرت امیر علیه السلام در سخنی، وضع حکومت را چنان ترسیم می کند که گویی شخص حاکم و برنامه ها و کارهای حکومتی، به جز اسرار جنگی باید در معرض دید و نظارت مردم باشند:

«بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ.»[۴۳]

همچنین به فرماندار مکه نوشت:

بین تو و مردم هیچ واسطه ای نباشد مگر زبانت و پرده ای نباشد مگر صورتت و مبادا نیازمندی را از ملاقات با خود منع کنی.[۴۴]

۲- نظارت

پس از تشکیل حکومت، مردم موظف به حضور در صحنه سیاست و نظارت بر کار آن هستند. حضرت امیر علیه السلام هنگام معرفی ابن عباس به مردم بصره گفت:

«به او گوش دهید و فرمانش برید تا آنجا که او از خدا و رسول اطاعت می کند؛ پس اگر در میان شما حادثه ای بدعتی ایجاد کرد یا از حق منحرف شد بدانید که من او را از فرمانروایی بر شما عزل می کنم.»[۴۵]

در این حکم، مردم ناظر و داور به عملکرد کارگزاری قرار داده شده اند که خود، مفسر قرآن و با احکام دین آشنا بوده است؛ لازمه اطاعت از دستور حضرت امیر علیه السلاماین است که مردم همواره بر ولی منصوب او نظارت داشته باشند تا اگر از حق منحرف شد، اطاعتش نکنند. اگر نظارت نباشد هیچ گاه نمی توان ثابت کرد که او از مشروعیت ساقط شده است مگر این که خود بگوید.

طبق این سخن حضرت امیر علیه السلام، علت وجوب نظارت مردم بر حاکمان، احتمال خطای آنان است. امام علیه السلام در جای دیگر فرموده است:

«از گفتن حق، یا رأی زدن در عدالت بازنایستید، که من به لحاظ ذات خود نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر آن که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.»[۴۶]

البته این سخن، جمله شرطیه است و برای آن حضرت خطایی را ثابت نمی کند و این که امام می فر