پاورپوینت کامل نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint :

>

بابک پورقهرمانی[۱]

چکیده:

حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد. با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک»، در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسیده است – که گامی مؤثر در جهت حفظ حقوق کودکان محسوب می شود -، می پردازد. علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیت برخی از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است.

مقدمه

انسان برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و…است.کودکان نیزکه پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان، از همان سالهای نخست زندگی، آغاز می شود،باتوجه به وضعیت خاص آنان به لحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایتها و مراقبتهای ویژه ای دارند.

این اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبی یافته و با توجه به ناتوانی کودکان برای استیفای مستقیم حقوق خویش، جنبه های حمایتی وسیعی یابد؛ به گونه ای که بزرگسالان، الزام ناشی از حمایت آنان راکاملاًاحساس کنند.

توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک توجه شده است (احترام و تکریم کودک، پرهیز از خشونت و بدرفتاری با کودکان، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض…).[۲]

بر اساس اطلاعات منتشره، وضعیت کودکان در جوامع فعلی، نگران کننده است. بر اساس آمار یونیسف (۱۹۹۰ – ۱۹۸۹)[۳] هر روز، چهل هزار کودک زیر پنج سال، به علت سوء تغذیه و بیماریهایقابل پیشگیری، جان خود را از دست می دهند؛ نزدیک به صد میلیون کودک از برنامه های تحصیلات ابتدایی محرومند؛ نیمی از بچه ها در کشورهای در حال توسعه، به آب آشامیدنی دسترسی ندارند؛ سالانه نیم میلیون از مادران، در حاملگی و زایمان جان خود را از دست می دهند؛ بیش از صد میلیون کودک در جهان، از طریق کارهای خطرناک و اغلب تحت شرایط کشنده، امرار معاش می کنند؛ بیش از یک میلیون از مردم (که بیشتر آنها کودکان هستند) از خانه و زندگی محرومند و مواردی دیگر.

نقض حقوق کودکان در کشورهای در حال توسعه، بیشتر ناشی از فقر است، در حالی که در غرب، مشکل اخلاقی و ضعف بنیادهای خانواده، ناقض حقوق کودکان است. با این حال، همواره این کشورهای غربی هستند که کشورهای جهان سوم را در ارتباط با نقض حقوق کودکان، تحت فشار قرار می دهند.[۴]

آری! اهمیت این مطلب بر کسی پوشیده نیست که باید حقوق کودکان را شناخت و برای احقاق آن تلاش کرد. بر این اساس، در این نوشتار، کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک، مورد بررسی قرار می گیرد.

قبل از این که به بررسی کنوانسیون بپردازیم، به سابقه تاریخی کنوانسیون مذکور اشاره می کنیم.

الف) سابقه تاریخی کنوانسیون حقوق کودک[۵]

مسأله حقوق کودکان، مسأله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب[۶]، بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان درسال ۱۹۱۹ م. بود. وی عقیده داشت که کودکان، بشدت قربانی سیاستهای اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسائل سیاسی می شوند. پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیبهایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال ۱۹۲۴ م. «اعلامیه حقوق کودک» در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ بود.

تأسیس صندوق بین المللی کودکان (یونیسف)[۷] در سال ۱۹۴۶ م.، گام مهمی برای پرداختن به مسائلحقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم برای رهایی چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی سرپرستی و آوارگی، پایه گذاری گردید. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر[۸] ۱۹۴۸ م. نیز منبع دیگری برای پیمانحقوق کودک بود؛ زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیها شامل می شود که طبعا کودکان را نیز در بر می گیرد.

در سال ۱۹۵۹ م.، اعلامیه حقوق کودک[۹] به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید کهدر واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد و همچنین قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ۱۹۶۵ م.[۱۰] میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ م.[۱۱] و کنوانسیونحداقل سن اشتغال کودکان ۱۹۷۳ م.[۱۲]، مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است.

همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است: یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان، در مورد شرکت کودکان در جنگ[۱۳] و دیگری،پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.[۱۴]

طرح کنوانسیون حقوق کودک که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا[۱۵] از اینکشور (که به مناسبت سال بین المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شد،[۱۶] از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است. ۴۱ ماده آنمربوط به حقوق کودک می شود و ۱۳ ماده آن مربوط به نحوه اجرای آن در هر کشور. تاکنون، ۱۹۱ کشور از ۱۹۳ کشور جهان به آن پیوسته اند و فقط کشورهای آمریکا و سومالی تا به حال به این کنوانسیون ملحق نشده اند.[۱۷]

هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است.[۱۸]

ب) نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک

تعریف و مفهوم کودک

از نظر این کنوانسیون، افراد انسانی کمتر از ۱۸ سال، کودک محسوب می شوند. در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده؛ ولی به ابتدای کودکی اشاره ای نشده است.[۱۹] شاید گفته شود که این مسأله بدیهی است و ابتدای کودکی، از همان زمان تولد انسان می باشد ولی برخی گفته اند:

«این تصور از نظر اسلام قابل قبول نیست؛ زیرا از نظر فقه شیعه، ابتدای کودکی از لحظه انعقاد نطفه می باشد.»[۲۰]

ولی به نظر می رسد که این ایراد و برداشت از اسلام، قابل نقد باشد؛ چرا که اسلام، به هیچ وجه به مرحله «انعقاد نطفه تا تولد»، به عنوان «کودک» یاد نکرده است. هر چند از این دوران، مرحله به مرحله حمایتهای ویژه ای کرده است، ولی نه با عنوان «کودک»، بلکه با عنوان «جنین». آیات متعدد قرآن[۲۱] و کتب فقهی، مؤید این مطلب است.

اسلام، برای دوران جنینی، حقوق ثابت و دقیق در زمینه های حقوق مدنی و قواعد حمایتی در نظر گرفته[۲۲] و در این دوران، نه تنها خود جنین را مورد حمایت قرار داده، بلکه مادران را هم به خاطر آن جنین، مورد توجه قرار داده است.

منافع کودک

در بند ۱ از ماده ۳ کنوانسیون، تأمین منافع کودکان در کلیه اقدامات انجام شده توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی یا ارگانهای حقوقی، مورد تأکید قرار گرفته است؛ ولی با این همه، مشخص نشده است که منظور از منافع کودکان چیست و چه معیار و مقامی برای تشخیص آن وجود دارد.[۲۳]

همچنین در بند ۲ همین ماده، رفاه کودکان، با در نظر گرفتن حقوق و تکالیف اولیای آنها مورد تأکید قرار داده شده است و مسؤولیت تأمین آن را بر عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده است.

در بند ۳ هم، ضمانت حسن اجرای امور ایمنی و بهداشت کودکان توسط سازمانهای ذی ربط، به عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده شده است. البته کنوانسیون مذکور، ضمانت اجرایی برای قصور کشورها از این امر مهم، مشخص و تعیین نکرده است.[۲۴]

تحقق حقوق کودک

در ماده ۴ کنوانسیون، دولتها به استیفای حقوق اقتصادی و اجتماعی راهنمایی شده اند و در جهت بهتر ایفا شدن این نقش، امکان همکاریهای بین المللی پیش بینی شده است.

مسؤولیت والدین

در ماده ۵ کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، موظف به رعایت و محترم شمردن حقوق و مسؤولیتهای والدین یا سرپرستان قانونی آنان برای پرورش مناسب کودک هستند.

به رسمیت شناختن حق ذاتی (طبیعی)

در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون، حق ذاتی هر کودک برای زندگی، به رسمیت شناخته شده است و در بند ۲ هم تضمین ایجاد حداکثر امکانات برای بقا و پیشرفت کودکان، به عهده کشورهای عضو نهاده شده است.

حفظ هویت شخصی کودک، از جمله، داشتن نام و تابعیت

در ماده ۷ کنوانسیون، ثبت تولد کودک، داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، مشخص شدن والدین و تحت سرپرستی گرفتن کودکان توسط والدین و قیم قهری یا قانونی، از حقوق کودک شناخته شده است و طبق بند ۲ همین ماده، لازم الاجرا بودن موارد مذکور، بویژه درباره کودکان در معرض آوارگی توسط کشورهای عضو، قطعی است.

نکته ای که در این ماده از کنوانسیون قابل توجه است، کسب تابعیت کودک می باشد. آیا کودک زیر ۱۸ سال در کسب تابعیت، استقلال دارد؟ و آیا استقلال کودک در کسب تابعیت، در جهت حمایت از وی می باشد؟ کودکی که به سن ۱۸ سال نرسیده است، مسأله ای با این اهمیت را چگونه می تواند به طور مستقل تصمیم بگیرد (حتی در موارد استثنایی مانند جنگ، اعتیاد و عدم صلاحیت اخلاقی والدین)؟

چنین استقلالی نه تنها در جهت حمایت از کودک نیست، بلکه با مصالح و منافع کودک هم مغایرت دارد. این استقلال با قوانین داخلی ایران هم سازگار نیست؛ چرا که بر طبق قوانین داخلی، استقلال در کسب تابعیت، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال است.[۲۵] حتی در موارد استثنایی نیز نباید چنین اجازه ای به کودک داده شود؛ بلکه باید جانشینی برای تحصیل تابعیت وی در نظر گرفته شود.

هویت کودکی

در ماده ۸ کنوانسیون، هویت کودک، از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی، از حقوق مسلم کودک شناخته شده است و در صورتی که کودک از آن حقوق محروم شود، کشورهای عضو، حمایت و مساعدت سریع انجام خواهند داد.

پیوستن به خانواده

ماده ۱۰ کنوانسیون که با ماده ۹ در ارتباط می باشد پیش بینی کرده است که اولاً، درخواست کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن مجدد خانواده، از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روش انسانی و سریع صورت بگیرد و چنین درخواستی، عواقبی برای درخواست کننده و اعضای آنها در پی نخواهد داشت. ثانیا، در صورتی که کودک و والدین او در کشورهای جداگانه زندگی می کنند، حق دارند به طور منظم، روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشند. ثالثا، برای ترک کشور خود و ورود به کشور دیگر، حقوق آنها باید محترم شمرده شود، مگر آن که مخلّ امنیت ملی، نظم و سلامت عمومی، اخلاق عمومی یا آزادیهای دیگران و یا سایر حقوقی که در کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، باشد.

منع قاچاق کودکان

در ماده ۱۱، قاچاق کودکان ممنوع اعلام شده است و کشورهای عضو کنوانسیون باید اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال و قاچاق کودکان و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج، معمول بدارند.

آزادی عقیده کودک

در ماده ۱۲ کنوانسیون آمده است که اولاً، کودکانی که قادر به شکل دادن عقاید خود می باشند، بتوانند عقاید خود را در تمام موضوعات، آزادانه ابراز کنند و به نظرات آنها بها داده شود. ثانیا، به کودکان فرصت داده شود که در تمام مراحل دادرسی قضایی و اجرایی به وسیله نماینده خود در چارچوب قوانین کشور متبوع ابراز عقیده نمایند.

در ماده ۱۳ محدودیتهای آزادی عقیده بیان شده است در ماده ۱۴ هم بر آزادی فکروعقیده ومذهب تأکید شده است و والدین و سرپرستان کودک، موظف به هدایت کودک در جهت اعمال این حقوق شده اند.

اشکالی که در مورد مواد قبل قابل طرح است، عدم نظارت و کنترل بر رفتار چنین کودکانی است. اگر کودکی بر اساس حق آزادی، به اطلاعات کاملاً مغایر با اعتقادات خود دست یافت و هیچگونه نظارت و کنترلی بر وی نباشد، بلکه ممنوع هم گردد (ماده ۱۶ ـ بند ۱ و ۲)، آیا این امر موجب آشفتگی فکری و روانی وی نمی شود؟[۲۶]این آزادی بی قید، با معیارهای اسلامی هم منطبق نیست؛ چرا که اسلام، در توصیه های تربیتی خود، پرهیزهایی را در آداب معاشرت، شنیدنیها، گفتنیها و دیدنیها در نظر گرفته است، در حالی که کنوانسیون کودک بر این نوع آزادی صحه گذاشته است.[۲۷] البته بعضی ها خواسته اند نظرات فوق را تا حدودی تعدیل کنند و بیان داشته اند:

«آنچه کنوانسیون تحت عنوان آزادی فکر و عقیده و مذهب به کودکان اعطا می نماید، این است که کودک، به طور نامعقولی تحت فشار برای اجرای بعضی از شعائر مذهبی قرار نگیرد و به او فرصت داده شود با ارشاد از ناحیه والدین خود به نحوی پرورش یابد که پس از رسیدن به سن بلوغ، آزادانه به عقیده و ایمان پایبند گردد و مذهبی را که مآلاً همان مذهب والدین خواهد بود، با بینشی واقع بینانه برگزیند.»[۲۸]

آزادی اجتماعی

طبق ماده ۱۵ کنوانسیون، آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز، از حقوق کودک است و دولتها باید آن را به رسمیت بشناسند و در اعمال این حقوق، غیر از محدودیتهای مصرّح قانونی و یا محدودیتهایی که برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم و سلامت عمومی و اخلاق و حق آزادیهای دیگران ضروری است، محدودیتی وجود ندارد.

حفظ حریم شخصی کودک

در ماده ۱۶ کنوانسیون، دخالت و ملاحظات غیرقانونی و خودسرانه و هتک حرمت در امور خصوصی و خانوادگی و حتی مکاتبات کودک منع شده است و حتی از دولتها درخواست شده است که در برابر این گونه اعمال، ضمانت اجرایی تعیین کنند. نکته قابل توجه این است که این ماده به طور مطلق به کار رفته است؛ یعنی حتی والدین، به جهت امور اخلاقی کودک و یا حتی به جهت بهداشت و سلامت عمومی، نمی توانند این کار را بکنند؛ که به نظر می رسد این عدم دخالت والدین و استقلال بی حد و مرز کودک در چنین وضعیتی، نه تنها به نفع و حمایت کودک نیست، بلکه آثار سویی در کودک به جا خواهد گذاشت.

دسترسی به مطالب و اطلاعات مناسب

در ماده ۱۷ کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، جهت ارتقای سطح فرهنگ و آگاهیهای سالم کودک، بویژه از طریق رسانه های گروهی، دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب، از منابع گوناگون ملی و بین المللی، خصوصا مواردی را که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی می شود تضمین کنند.

مسؤولیت مشترک والدین

در ماده ۱۸، ضمن به رسمیت شناختن مسؤولیت مشترک پدر و مادر در حفظ سلامت جسمی، روحی و ارتقای سعادت اجتماعی و عرفانی، از کشورهای عضو خواسته شده است که در راه تحقق این منظور، مؤسسات قانونی، تسهیلات و خدمات لازم را فراهم کنند. این امر، به ویژه برای کودکانی که دارای والدین شاغل باشند بیشتر تأکید شده است.

منع بدرفتاری با کودک

در ماده ۱۹ کنوانسیون، اولاً، هر نوع اعمال خشونت جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استشهار از جمله سوء استفاده جنسی، به طور کلی منع شده است و ثانیا، اقدامات حمایتی کشورهای عضو از طرق مختلف قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مورد تأکید قرار گرفته است.

کودکان بی سرپرست و محروم از خانواده

بر اساس ماده ۲۰ کنوانسیون که در سه بند تنظیم شده است، اولاً، محرومیت و یا محروم کردن کودک از خانواده به طور کلی منع شده است. ثانیا، در صورت وقوع چنین حادثه ای، کشورها باید مراقبتهای جایگزین را برای اینگونه کودکان لحاظ کنند؛ از جمله تعیین سرپرست و کفیل در قوانین اسلامی؛ فرزند خواندگی و یا در صورت لزوم، اعزام کودک به مؤسسات مراقبتی و ثالثا، در برخورد با چنین مسأله ای، توجه خاصی به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک شده است.

فرزند خواندگی

علاوه بر ماده ۲۰ که در آن به مسأله فرزند خواندگی اشاره شده است، در ماده ۲۱ کنوانسیون هم دوباره بیان شده است که کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار داده و بر طبق یک سری قواعد و مقررات منظمی درآورند که مانع سوء استفاده و بهره برداری از کودک باشد.

در این ماده، هر چند بعضی ها خواسته اند ایراد کنند[۲۹] که فرزند خواندگی در اسلام پذیرفته نشده[۳۰] و کنوانسیون، مخالف با مقررات اسلام است، ولی باید گفت که خود کنوانسیون، صراحتا کشورهایی را ملزم به رعایت حقوق فرزند خواندگی می کند که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته اند. بنابراین، مغایرتی با مقررات اسلام ندارد.

کودکان آواره و پناهنده

در ماده ۲۲ کنوانسیون، اولاً، مسأله پناهندگی کودک به همراه والدین یا شخص دیگری مورد توجه قرار گرفته است و از کشورهای عضو درخواست شده است که طبق موازین حقوق بشر یا سایر اسناد بشر دوستانه عمل کنند. ثانیا، در صورت پناهندگی بدون والدین، جهت به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده، سعی در ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان کنند. ثالثا، در صورت نیافتن والدین و اعضا خانواده، با وی به عنوان کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانواده محروم شده است، رفتار کنند.[۳۱]

نکته قابل توجه در این ماده این که اولاً، پناهنده و پناهندگی تعریف نشده است و معلوم نیست به چه کسی پناهنده گفته می شود و منحصرا کودک پناهنده مورد حمایت قرار گرفته، بدون آن که ضابطه و معیار خاصی در جهت تشخیص کودک پناهنده داده شود. ثانیا، پناهندگی از جهت بین المللی، دارای ضوابط و مقررات خاصی است، ولی تضمین برخورداری حق کودک برای پناهندگی حتی با شخص دیگر که منجر به جدایی از والدین می شود (به صورت مطلق) مستلزم محرومیت از روابط عاطفی با والدین است و صرفا در شرایط اضطراری می توان پناهندگی را اصلح دانست، آن هم مشروط به آن که همراه با والدین ممکن نباشد. اما در شرایط و موارد دیگری که قوانین کشورها اجازه پناهندگی می دهد، به طور کلی نمی توان دوری و جدایی از پدر و مادر را تأمین کننده مصالح عالیه کودک دانست.[۳۲]

آموزش و پرورش و اهداف آن

در ماده ۲۸، حق کودک نسبت به آموزش و پرورش، به رسمیت شناخته شده[۳۳] و در ضمن، آموزشابتدایی برای ه