پاورپوینت کامل نظام امنیت دسته جمعی و سازمان ملل متحد ـ مورد عراق ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظام امنیت دسته جمعی و سازمان ملل متحد ـ مورد عراق ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظام امنیت دسته جمعی و سازمان ملل متحد ـ مورد عراق ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظام امنیت دسته جمعی و سازمان ملل متحد ـ مورد عراق ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

خسرو زال پور[۱]

چکیده:

تحولات اخیر در روابط بین الملل و بخصوص بحران عراق، این بحث را مطرح ساخته است که اصولاً نقش و جایگاه سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی چیست. سازمان ملل، به عنوان یکی از سیستمهای فرعی نظام بین الملل، همواره تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل و فرایندهای کنترلی آن قرار داشته است.

شکل گیری نظام هژمونیک دستوری و استبدادی، به دنبال رویداد یازدهم سپتامبر و اشغال عراق توسط آمریکا، بدون مجوز شورای امنیت، نقطه عطفی در تکامل تدریجی افول نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی ارزیابی گردیده و نقش آن را به عنوان ابزاری در جهت ژئوپولتیک تازه آمریکا تنزل داده است.

دیباچه

منشور سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی را از مقاصد اصلی این سازمان برمی شمارد. شورای امنیت، به عنوان عالیترین مرجع امنیت دسته جمعی در جهان به شمار می رود که وظایف آن بر مبنای فصلهای پنج، شش و هفت منشور، معین شده است و بر مبنای آن، در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم، اقدامات مؤثری را انجام داده است.

اما تحولات اخیر در روابط بین الملل و به خصوص بحران عراق، نشانگر ظهور مناسبات و روند جدیدی در روابط بین الملل می باشد. حمله نظامی آمریکا به عراق پس از تحولات یازدهم سپتامبر، نقطه عطفی در فرایند تکاملی تضعیف سیستم امنیت دسته جمعی به شمار می رود. این حمله بیانگر ابزاری شدن نقش و جایگاه سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در ساختار در حال شکل گیری نظام نوین بین الملل، پس از تحولات یازدهم سپتامبر و تأیید ژئوپولتیک تازه آمریکا می باشد.

بنابراین، با توجه به موضوع نوشتار، پرسش اصلی تحقیق را بدین صورت مطرح می کنیم که نقش و جایگاه سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی، پس از حمله نظامی آمریکا به عراق چیست. به عبارت دقیقتر، شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان عالیترین مرجع امنیت دسته جمعی در جهان، پس از حمله نظامی آمریکا به عراق، از چه جایگاهی در جهت حفظ و صلح امنیت بین المللی برخوردار شده است؟

در واقع این پرسش در مقیاسی وسیعتر به یک سؤال دیگر و آن، به جایگاه و نقش رژیمهای بین المللی و به طور مشخص، سازمان ملل، به عنوان یک رژیم امنیت دسته جمعی در نظام بین الملل و چگونگی تغییر و دگرگونی و به عبارتی، تأثیر نظام بین الملل بر آن باز می گردد. اما پیش از آن، نخست باید به این سؤال پاسخ گفت: اصولاً، فرایند تشکیل رژیمهای بین المللی چیست و به عبارت دیگر، رژیمها تحت چه شرایطی ایجاد می شوند؟

چارچوب تئوریک

کراسنر، نویسندگان رژیمهای بین المللی را به سه دسته ساختار گرایان، پیروان گروسیوس و ساختار گرایان تعدیلی تقسیم بندی می کند.[۲]

ساختارگرایان، رژیم های بین المللی را تحمیلی و به عنوان یک متغیر وابسته به قدرت تلقی می کنند؛ تمام واقع گرایان سنتی و حتی نئورئالیستها، جزء این دسته به شمار می آیند. پیروان گروسیوس، رژیمهای بین المللی را به عنوان یک متغیر مستقل می پندارند؛ زیرا آنان معتقدند که رژیمها، به صورت نهادهای اجتماعی موجودیت داشته و به صورت تکاملی به حیات خود ادامه می دهند.

ساختار گرایان تعدیلی، رژیمها را به عنوان متغیر دخیل و میانی با واسطه می دانند. آنان معتقدند که رژیمها جدا از قدرت نیستند؛ بدین معنا که رژیمها توسط قدرتها ایجاد می شوند، ولی رفته رفته به استقلال نزدیک می شوند، اما هرگز استقلال کامل نخواهند یافت. بر اساس این نظریه، رژیمها، متغیرهایی بین قدرت و دستاورد بوده و می توانند بر رفتار بین المللی بازیگران تأثیر گذاشته و تعریف دیگری از منافع ملی آنها ارائه دهند.

قوت رژیم ها نیز به میزان رعایت و اجرای قواعد رژیم و در واقع به قدرت دولتی بستگی دارد که رژیم را ایجاد می کند. بر اساس تئوری «ثبات هژمونیک»، قوت رژیم به قواعد رژیم و کالاهای همگانی مربوط می شود، ولی مطابق تئوری «بازیها» این قوت به تأمین و بازنگری منافع ملی بستگی دارد.

مهمترین نقش رژیم های بین المللی، ایجاد نظم و ثبات، کمک به همکاری دولتها و ایجاد صلح و امنیت بین المللی است، اما چون هیچ پدیده ای برای همیشه ثابت باقی نمی ماند، رژیمها به طور عموم و سازمان ملل نیز به عنوان یک رژیم امنیت دسته جمعی، دچار تغییر و دگرگونی می شوند. برای تغییر رژیمهای بین المللی، رهیافتهای نظری متفاوتی در چارچوب نظریه های ساختاری، نظریه های بازیها، نظریه های کارکرد گرایی، نظریه های شناختی و بالاخره، نظریه های مارکسیستی ارائه شده است.[۳]

از نظر ساختارگرایان، علل اصلی تغییر رژیم، ساختار قدرت و جنگ می باشد. ساختار گرایان، رژیمهای بین المللی را به عنوان یک متغیر وابسته به قدرت تلقی می کنند. بر اساس مکتب ساختارگرایی، بازیگران اصلی، دولتها هستند. آنان تغییر رژیمهای بین المللی را منوط به تغییر قدرت در نظام بین المللی می دانند.

کنت والتز، بنیانگذار نظریه ساختارگرایی در روابط بین الملل، در تحلیل این مسأله می گوید: نظام بین الملل، مجموعه ای از ساختار کنش متقابل در میان واحدهاست.[۴] ویژگی مهم نظام بین الملل، فقدان حکومت مرکزی و ماهیت آنارشیستی آن است. در چنین اوضاعی، تمامی کشورها از لحاظ کارکردی شبیه به یکدیگر بوده و خواهان بقا هستند. بنابراین، عدم وجود یک اقتدار مرکزی موجب می شود دولتها در صدد قدرت بیشتری برآیند و بدین ترتیب، دولتها در موقعیتی قرار می گیرند که تنها خود باید خود را حفظ کنند. در این موقعیت که آنان آن را «موقعیت خودیاری» نامیده اند، دولتها به تنهایی حافظ امنیت خود می باشند.[۵]

تمامی کشورها در این ویژگی مشترک هستند. بنابراین، اصل نظم دهنده در غیاب حکومت مرکزی، هرج و مرج است که برای تمام کشورها یکسان است و وظایف دولتها نیز یکسان است. آنچه که یکسان نیست، عبارت از توزیع قدرت است. از دیدگاه کنت والتز، تغییر در توزیع توانایی ها در میان بازیگران، مهمترین عامل تحول ساختاری به حساب می آید.[۶]

بدین ترتیب، تحول ساختارها که در مصادیق سیستمهای مختلف دو قطبی، چند قطبی، تک قطبی و… ظاهر می گردد[۷]، عملاً بر رفتار خارجی بازیگران تأثیر می گذارد. بنابراین، ساختارها، مهمترین عامل تعیین کننده نتایج در سطح سیستم می باشند.[۸]

ساختارها، مشوق یا نهی کننده دولتها در تعیین اهداف و اقدامات هستند. ساختار قدرت در سطح سیستم،خواسته ها و رفتار بازیگران را به مقتضای خود، مقید می کند[۹] و هر کشور نیز با توجه به محاسبهو تضمین موقعیت و منزلت خود در صحنه بین المللی، منافع و استراتژیهای خود را تعیین می کند.

با این حال، تأکید والتز بر نقش دولتها و قدرتهای بزرگ در نظریه سیستمی او، به خوبی نشان می دهد که در سیستم بین الملل و سیاست بین الملل مورد نظرش، این قدرتهای بزرگ هستند که نقش اساسی در تعیین ساختارها ایفا می کنند.[۱۰]

گروهی دیگر از ساختار گرایان بر اساس نظریه ثبات هژمونیک، استدلال می کنند که تشکیل، تداوم، تغییر و یا تضعیف رژیمها، وابسته به عوامل قدرت می باشد. طرفداران تئوری ثبات هژمونیک استدلال می کنند که اقتصاد آزاد در سطح جهان، مستلزم یک قدرت مهاجم و غالب است.[۱۱] از دیدگاه این تئوری، نظام بین الملل بر تلاش هژمونیک واحدهای سیستم مبتنی است و بازیگران قدرتمند، از راه های گوناگون، سعی در دستیابی به رهبری این نظام دارند و در این راه، افزایش قدرت نسبت به رقیبان، یکی از مهمترین راه ها و شاید تنها راه دستیابی به موقعیت هژمونیک می باشد.[۱۲] کوهن می گوید:سلطه یک کشور واحد بر دنیا، جزء لاینفک این تئوری می باشد.[۱۳]

کنید لبرگر، تصریح می کند:برای این که دنیا ثبات داشته باشد، باید یک ثبات دهنده و فقط یک ثبات دهنده داشته باشد.[۱۴]

یک رهبر یا سرکرده باید دارای شرایط زیر باشد.[۱۵]

الف) بر مواد خام کنترل داشته باشد؛

ب) بر بازار، به خصوص از لحاظ واردات، کنترل داشته باشد و کالاهای سایر کشورها را به بازار داخلی خود وابسته کند؛

ج) بر منابع سرمایه کنترل داشته باشد؛

د) بر کالاهایی که دارای ارزش افزوده بالا می باشند کنترل داشته باشد؛

ه) دارای یک ایدئولوژی مردم پسند باشد، مانند حقوق بشر و دموکراسی؛ نباید تبلیغات نژادپرستانه داشته باشد؛

و) بر تسلیحات نظامی هسته ای کنترل داشته باشد؛

ز) قادر و مایل به رهبری باشد؛

ح) اقتصاد لیبرال را ترویج و سیاستهای اقتصادی حمایتی و تعرفه ها را پیشگیری کند؛

ط) بر بازار سهام و نرخ ارز کنترل داشته باشد.

مطابق نظریه ثبات سیستم، یک متغیر، وابسته به قدرت و مهمتر از آن، به تمرکز قدرت است.

تمرکز قدرت، منجر به ثبات سیستم می شود، حال آن که انکسار قدرت، به بی نظمی سیستم می انجامد.[۱۶]

از این استدلال چنین استنباط می شود که همکاری نیز یک متغیر وابسته به قدرت است؛ چرا که این رهبر یا سرکرده است که رژیمهای بین المللی را ایجاد کرده و موجب تسهیل همکاری می شود. بر این اساس، هر چند سیستم اقتصادی در چارچوب فعالیتهای سیاسی به حیات خود ادامه می دهد، اما نمی توان قدرت را بدون توجه به پایه های اقتصادی آن درک کرد به همین جهت تحول در نیروهای اقتصادی، از جمله تکنولوژی، موجبات تغییر و تحول در قدرت و توزیع آن در سیستم را فراهم می کند. بنابراین، تغییر و تحوّل در توزیع قدرت و در نتیجه تغییر منافع بازیگران، سبب ایجاد عدم تعادل در سیستم می شود و در صورت عدم توازن سیستم در حل بحرانها، منجر به جنگهای هژمونیک خواهد شد.[۱۷]

مفهوم امنیت دسته جمعی

از جمله طرحهایی که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ارائه شده است، طرح امنیت دسته جمعی است.[۱۸] امنیت دسته جمعی، به معنای مجموعه ای از هنجارها و قواعد برای حفظ ثبات بین الملل و جلوگیری از تجاوز است. به عبارت دیگر، امنیت دسته جمعی، به یک سیستم منطقه ای و یا جهانی اطلاق می شود که هر یک از دولتهای شرکت کننده در آن، این واقعیت را پذیرفته اند که امنیت هر یک، در گرو امنیت دیگری است.[۱۹]

رژیمهای امنیت دسته جمعی بر اساس تئوری «همه علیه یکی» است که اگر حمله ای به یکی از اعضای سازمان صورت گرفت، این، حمله به همه اعضا تلقی می شود و با نیروی مشترک بقیه اعضا روبرو خواهد شد؛ در نتیجه، همه برای تنبیه مهاجم بسیج می شوند. وجود اطمینان از مداخله دسته جمعی اعضای جامعه بین المللی، پشتیبانی از قربانی متجاوز، متجاوز را از قصد تجاوز باز خواهد داشت.[۲۰]

سیستم امنیت دسته جمعی از حیث میزان تمرکز قدرت و نفوذ حد فاصل سیستم موازنه قوا از یک سو و حکومت جهانی از سوی دیگر است. سیستم های سه گانه فوق، راه هایی هستند که برای کنترل و مهار قدرت پیشنهاد شده اند. سیستم موازنه قوا، بیانگر یک جامعه بین المللی غیر متشکل است که در آن، قدرت و سیاست، در واحدهای جدا و مستقل از هم توزیع شده است.

در این سیستم، هر واحد، مسؤول حفظ امنیت خود است. موازنه قوا، بر خلاف امنیت دسته جمعی، اساسا مبتنی بر خود یاری است و تابع یک نظام یا قدرت مافوق مرکزی نیست. در این سیستم، هر کشور به طور مستقل عمل می کند.

نقطه مقابل موازنه قوا، تئوری حکومت جهانی است که بر اساس آن، قدرت و صلاحیت در یک مقام یا سازمان مرکزی، شبیه ساختار دولت در داخل کشورها متمرکز می شود.

هدف امنیت دسته جمعی، فراهم آوردن امنیت برای همه، از طریق تأمین شکست نیروی متجاوز است. بر اساس این تئوری، متجاوز، با منطق یا احساسات انسان دوستانه متوقف نخواهد شد؛ بلکه توسط یک نیروی برتر مهار می شود. در این تئوری، صلح، غیر قابل تقسیم است و تجاوز به هر کشوری، موجب اختلال در نظم بین المللی شده و امنیت کشورها را به خطر می اندازد.[۲۱]بر این اساس، هر کشوری که به صورت غیرقانونی از زور استفاده کند، شکست خواهد خورد.

امنیت دسته جمعی، دارای شرایط و فرضهای پیچیده ای است که تحقق آنها در عمل، به دشواری صورت می پذیرد:[۲۲]

الف) از جمله شرایط، غیرقابل تقسیم بودن صلح و وفاداری به جامعه بین المللی است. امنیت دسته جمعی، متکی بر یک تعهد صریح نسبت به ارزش صلح جهانی توسط بیشتر کشورهاست. استفاده موفقیت آمیز از زور به طور غیرقانونی در یک جا، موجب تضعیف احترام به اصل حفظ نظم در همه جا خواهد بود.

تعهد به صلح جهانی، مستلزم در اولویت قرار دادن منافع جامعه بین المللی نسبت به منافع ملی است به همین جهت دولتها ضمن این که باید حق استفاده از جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی رها کنند، باید برای تحقق هدفهای صلح جهانی نیز حاضر به جنگ باشند.

ب) توزیع قدرت و عدم تمرکز آن، بهترین وضع توزیع قدرت میان کشورهاست. دست کم وجود چندین دولت با قدرت مساوی برای امنیت دسته جمعی ضروری است.

ج) عضویت همه کشورها، بویژه قدرتهای بزرگ؛ امنیت دسته جمعی، طرحی است برای نظم جهانی که اخراج یا غیبت یک قدرت بزرگ را بر نمی تابد. تئوری امنیت دسته جمعی تا حدود زیادی متکی به این است که معمولاً اقدامات غیرنظامی برای مقابله با تجاوز کافی است و توفیق مجازاتهای اقتصادی، متکی به جهانی بودن است.

د) وجود یک ساختار حقوقی و تشکیلاتی مستقل به منظور تحریم تجاوز و تعهد دولتها مبنی بر همکاری برای سرکوب متجاوز و اعطای صلاحیت به یک سازمان بین المللی، به منظور اعمال مجازاتهای اقتصادی یا نظامی است. امنیت دسته جمعی، مستلزم تعهد به یک الگوی رفتار بین المللی تخلف ناپذیر است.

وجود تردید نسبت به اجرای مجازاتها، تجاوز و بی حرمتی نسبت به صلح و نظم بین المللی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، جز در موارد دفاع مشروع، هیچ کشوری حق استفاده از زور، بدون تجویز یک سازمان بین المللی را ندارد.[۲۳]

این مفهوم در ابتدا به عنوان رکن اصلی ایجاد جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ مورد توجه قرار گرفت. جامعه ملل، گام بلندی را در جهت تشکیل رسمی عناصر سیستم امنیت دسته جمعی، از قبیل تعهدات قراردادی، صلاحیت، اقتدار سازمانی و تشریفات، برداشت.[۲۴]

هر چند عوامل یک سیستم امنیت دسته جمعی در میثاق جامعه ملل پیش بینی شده بود، ولی در اثر عوامل مختلف، از جمله مخالفت سنای آمریکا با عضویت این کشور در جامعه ملل، عدم عضویت شوروی، اختلاف بین فرانسه و انگلیس در مورد چگونگی برخورد با آلمان و نبود اتفاق نظر که لازمه سیستم امنیت دسته جمعی بود و عدم اتخاذ تدابیر اجرایی و قهری در مورد حمله دو کشور ژاپن به منچوری سال ۱۹۳۱ و ایتالیا (موسولینی) به اتیوپی و پیش گرفتن سیاست آشتی و دادن امتیاز به متجاوز، اعتماد به سیستم امنیت دسته جمعی را از بین برد.[۲۵]

سازمان ملل متحد

با افزایش ویرانگری و مصائب ناشی از جنگ جهانی دوم، اندیشه امنیت دسته جمعی، بار دیگر احیا شد. هدف از تشکیل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از جنگ بود. هدف منشور و پدید آورندگان آن، ایجاد یک سیستم عمومی امنیت دسته جمعی برای کنترل به کارگیری و استفاده از زور بود.[۲۶]

با این حال، اصطلاح امنیت دسته جمعی در هیچ بخشی از منشور یافت نمی شود. در حقیقت، امنیت دسته جمعی در پایان دهه ۱۹۳۰ و شکست جامعه ملل در نتیجه جنگ جهانی دوم پایان یافت. بنابراین، در منشور، سیستم امنیت دسته جمعی به گونه ای دیگر تجلی یافت.[۲۷] تدوین کنندگان منشور، با توجه به ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، وظیفه استقرار صلح و امنیت بین الملل را طبق بند ۱ ماده ۲۴ منشور، به شورای امنیت سازمان ملل واگذار کردند.

اتخاذ این تصمیم بدان امید بود که از اشتباه ها و ضعفهای جامعه ملل پرهیز شود و سازمان جدید، از عضویت و پشتیبانی همه قدرتهای بزرگ برخوردار گردد. از این رو، عناصر تشکیل دهنده سیستم امنیت دسته جمعی در منشور کاملتر شده است.[۲۸] برخی از این عناصر، عبارتند از: ممنوعیت استفاده از زور و تهدید ـ بند ۳ و ۴ ماده ۲؛ مکلف نمودن دولتها به حل و فصل دعاوی از راههای مسالمت آمیز؛ پرهیز از اعمالی که موجب به مخاطره انداختن صلح می گردد.

سیستم امنیت دسته جمعی در منشور، در مقایسه با جامعه ملل، متمرکزتر شده است. در جامعه ملل، کشورهای عضو، خود تصمیم می گرفتند که آیا صلح نقض شده است؟ و این که چه تدابیری باید برای مقابله با تجاوز اتخاذ کنند؟ در حالی که در منشور، این تصمیمات به عهده شورای امنیت گذاشته شده است.[۲۹]

با این حال، سیستم امنیت دسته جمعی کامل نبود؛ زیرا اجرای آن موکول به عقد قراردادهایی می شد که طبق ماده ۴۳، می بایست بین دولتهای عضو سازمان ملل متحد و شورا منعقد گردد. در این ماده پیش بینی شده بود که کشورهای عضو، طبق قرارداد، نیروهای مورد نیاز را برای اقدامات نظامی در اختیار شورای امنیت قرار خواهند داد. ولی به دلیل فضای حاکم در دوران جنگ سرد، این قراردادها هرگز منعقد نشد. بنابراین، نیروهای پیش بینی شده سازمان ملل در فصل هفتم منشور برای اقدامات قهری هرگز جامه عمل نپوشید.[۳۰]

دشواری دیگر، حق وتو بود که بر اساس اصل ۲۷ منشور، به هر یک از پنج عضو شورای امنیت داده شده بود و به موجب آن، این کشورها می توانستند مانع اجرای سیستم امنیت دسته جمعی شوند. وتو در دوران جنگ سرد کاربرد فراوان داشت و شاهدی بر ناتوانی سازمان ملل در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی بود.[۳۱] در حقیقت، اعمال حق وتو توسط یکی از اعضا، به معنای قبولاندن منافع یک عضو بر منافع جامعه بشری بود. حق وتو سبب می شد که سیستم امنیت دسته جمعی، نه تنها علیه کشورهای بزرگ، بلکه علیه کشورهای کوچکی که مورد حمایت یکی از قدرتهای بزرگ بود، نیز به اجرا در نیاید.

سازمان ملل متحد و ساختار نظام بین الملل

اکنون برگردیم به پرسش پیشین و آن این که سازمان ملل متحد، به عنوان یک سیستم تابعه در نظام بین الملل، از چه جایگاهی در درون این سیستم برخوردار است و چگونه و تحت چه مکانیسمی از آن تأثیر می پذیرد؟

اصولاً هر سیستمی متشکل از مجموعه ای از خرده سیستمها یا سیستمهای تابع است که بر پایه دو اصل «کل به جزء» و اصل «سلسله مراتبی» ساماندهی شده اند. به دیگر سخن، در درون هر سیستم، مجموعه ای از خرده سیستمها وجود دارد که روابط آنها با سیستمهای بزرگتر، بر پایه سلسله مراتب تنظیم گردیده است.

سیستمهای بین المللی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اصولاً سه سطح را می توان در درون نظام بین المللی جهانی تشخیص داد. در سطح نخست، سیستم مسلط و در سطح دوم نظامهای فرعی جهانی قرار دارند. سیستمهای منطقه ای مانند خاورمیانه، آمریکای لاتین و… نهادهایی چون سازمان ملل، نمونه هایی از نظام فرعی تلقی می شوند و سرانجام، در سطح سوم، دولت یا نظامهای ملی به عنوان سیستمهای کوچکتر در درون آنها جای گرفته اند.[۳۲]

در هر حال، از آنجا که نظام بین المللی، مجموعه ای از تمامی فعالیتهایی است که به روابط بین الملل شکل می دهد، یک نوع وابستگی متقابل میان اجزای تشکیل دهنده آن برقرار است.[۳۳] سازمان ملل نیز به عنوان یکی از سیستمهای فرعی در نظام بین المللی، در قالب اصل سلسله مراتب، با نظام بین الملل، ارتباط و پیوند دارد و از نظام بین الملل و فرایندهای کنترلی آن متأثر می شود.

از آنجا که شورای امنیت، به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل و تنها ارگانی که تصمیمات آن دارای ضمانت اجرایی است، قدرت خود را از قدرتهای بزرگ می گیرد، رقابت آنان تأثیر مستقیمی بر تصمیمات شورای امنیت داشته است.[۳۴]

واقعیت آن است که از زمان جنگ کره و تهاجم کره شمالی به کره جنوبی که منجر به قطعنامه ۸۳ شورای امنیت شد، همواره بحث روابط ابرقدرتها و چگونگی منافع آنان، بحث اساسی صلح و امنیت بین المللی را تشکیل داده است. بنابراین، نخستین وظیفه سازمان ملل یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی، تحت تأثیر روابط و عملکرد قدرتهای بزرگ، منافع و حوزه های امنیتی آنان قرار داشته است.

هر حوزه امنیتی، محدوده ای است که یک کشور، منافع خود را در آنجا تعریف شده می یابد. از این جهت باید امنیت دسته جمعی را در قالب حوزه های امنیتی تعریف کرد که بحران کو