پاورپوینت کامل ضرورت و راهکارهای جنبش نرم افزاری ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ضرورت و راهکارهای جنبش نرم افزاری ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ضرورت و راهکارهای جنبش نرم افزاری ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ضرورت و راهکارهای جنبش نرم افزاری ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint :

>

سید مهدی میرباقری[۱]

چکیده:

از آن زمان که نهضت نوزایش علمی در غرب، آغاز شد تا به حال، نسبت علوم جدید با دین، همواره مورد بحث واقع شده است.

امروزه، نفوذ روز افزون رایانه ها، ارتباط اجتناب ناپذیری را بین جوامع دینی و تفکر غرب موجب شده است. کنارگیری از این حرکت شتابنده، نه تنها حریف را از میدان به در نمی کند بلکه بر جرأت او می افزاید اما ناپخته عمل کردن نیز مطلوب نیست.

این نوشتار، پس از اثبات اصل ضرورت، راهکارهای صحیح جنبش نام برده، بررسی شده است.

۱- دین زدایی و نفی معنویت، روح حاکم بر رنسانس و تمدن غرب

موضوع بحث، ضرورت، تعریف و راهکارهای جنبش نرم افزاری است. آنچه در مقدمه بحث تقدیم می شود، این است که اساسا تحوّل اساسی و بنیادینی که پس از رنسانس به وجود آمده، این است که زندگی و حیات اجتماعی بشر، زمینی شده است و به دنبال سکولار کردن حیات اجتماعی و نفی قدسیت و معنویت از زندگی اجتماعی بشر، تلاشی جدی صورت گرفته تا «دین» دیگر به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر فرایندهای اجتماعی شناخته نشود.

بدون تردید در راستای این جهت گیری، دستاوردهایی برای دنیای غرب حاصل شده و طبیعتا سخت افزار و نرم افزار متناسب با این ایده، تولید و ساختارهای اجتماعی آن نیز طراحی گردیده است. ولی برخلاف تمامی دستاوردها ایده دنیایی نمودن حیات اجتماعی نه تنها بشر را از سعادت حقیقی محروم کرده است بلکه نتوانسته تکامل اجتماعی را سرپرستی نماید و بحرانهای اجتماعی را حل کند و رنجها و بیماریهای مزمن جامعه جهانی را درمان نماید. در واقع، تا کنون نه مشکل آزادی معنوی و اجتماعی بشر حل شده است و نه مشکل امنیت روانی و اجتماعی؛ حتی مشکل رفاه جامعه جهانی نیز حل نشده است[۲] و در این زمینه ها دورنمای روشنی هم به چشم نمی خورد.

۲- حضور «دین» به عنوان محور توسعه اجتماعی، شاخصه اصلی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی حرکتی عظیم در جهت احیای مجدد دین و معنویت در مقیاس جامعه جهانی است. اساسا اصلی ترین شاخصه این انقلاب بزرگ که یکی از عمده ترین عوامل تأثیرگذار بر مسایل جهانی و بین المللی در سده اخیر شناخته می شود، این است که می خواهد دوباره دین را به عنوان یک عامل تأثیرگذار و تعیین کننده وارد عرصه فرایندهای اجتماعی کند؛ بویژه با توجه به این تفاوت که کیفیت حضور دین در این مقطع با کیفیت حضور دین، قبل از دوره های مدرن کاملاً متفاوت است؛ چه این که قبل از مدرنیته، اصولاً دولت حداکثری وجود نداشته است.

به تعبیر دیگر پیش از مدرنیته، مدیریتهای اجتماعی هیچگاه مدیریتهای حداکثری نبوده اند ولی امروزه اغلب مدیریتها و دولتها، حداکثری اند. البته مقصود از حداکثری هم این نیست که تصدیگری دولتها یک تصدیگری حداکثری است بلکه مقصود این است که مدیریت دولتها، حداکثری است؛ یعنی به دنبال «طرح توسعه جامع پایدار» هستند. بنابراین، مدیریتهای کنونی به معنای مدیریت و دولتی است که می خواهند همه عرصه های اجتماعی را تحت مدیریت واحد هماهنگ نمایند.

۳- تعارض بین علوم سکولار (ابزار توسعه مادی) با دین؛ اصلی ترین چالش نظام اسلامی

قبل از توضیح این بند، بیان معنای سکولاریسم ضروری می نماید:

به نظر می رسد که بهترین ترجمه واژه سکولاریسم، دنیایی نمودن یا دنیایی شدن است؛ چراکه واژه سکولار Seculurاز اصطلاح لاتینی Sueculumبه معنی قرن و سده گرفته شده و به زمان حاضر و اتفاقات این جهان در مقابل ابدیت اشاره دارد.

نخستین کاربردهای این واژه در اواخر قرن سوم برای توصیف آن دسته از روحانیونی که گوشه نشینی رهبانی را به سمت زندگی در دنیا ترک می گفتند به کار می رفته است. در کلیسا در سده های میانه، روحانیون به دو دسته تقسیم می شدند: دنیوی (= سکولار) و منظم. روحانیون دسته اول چون «در این دنیا» خدمت می کردند؛ نه در صومعه ها و آیینهای مقدس را اداره می کردند، تشکیلات کلیسا را می گرداندند و نظم و ترتیب به زندگی مردم می دادند، به این نام نامیده می شدند. کشیشهای روستا، اسقفها، کاردینالها و پاپها در جرگه روحانیون دنیوی بودند.

تعبیر سکولاریزاسیون در زبانهای اروپایی اول بار در معاهده سال ۱۶۴۸ وستفانی به کار رفت و مقصود از آن، توضیح و توصیف انتقال سرزمینهایی به زیرسلطه اقتدارات سیاسی غیر روحانی بود که پیشتر تحت نظارت کلیسا قرار داشت. در آن ایام، واژه یا تعبیر سکولاریس در بین مردم متداول بود و تمییز و تفکیک میان Sacred(= مقدس و دینی) و Secular(=دنیوی) که اجمالاً در حکم تمییز و تفکیک مفاهیم مابعدالطبیعی مسیحی از همه اشیا و اموری بود که این جهانی یا غیر مقدس و ناسوتی تلقی می شدند، تداعی کننده قول به برتری امور و مفاهیم مقدس یا دینی بود. علاوه بر این، دیر زمانی بود که کلیسا کشیشهای موسوم به «دینی» را از کشیشهایی که دنیوی دانسته می شدند؛ یعنی روحانیونی که در خدمت جامعه وسیعتر بیرونِ تشکیلات دینی بودند، تفکیک می کرد.

بعدها تعبیر سکولاریزاسیون به معنای متفاوت، گرچه مرتبط با این مفهوم اولیه، به معاف و مرخص کردن روحانیون از قید عهد و پیمانشان اطلاق شد. این تعبیر، در قرن بیستم که مفهوم مورد نظر فحواهای کلی تر اجتماعی یافت، به معنای باز هم متنوعتری به کار رفت.

جامعه شناسان، از این اصطلاح برای نشان دادن مجموعه ای از جریانات استفاده می کنند که طی آن، عنان کنترل محیط اجتماعی، زمان، امکانات، منابع و افراد از کف مقامات دینی خارج شده و روشها و رویه های تجربی مشربانه و غایات و اهداف این جهانی به جای شعائر و نحوه عملهای نمادینی نشسته است که معطوف به غایات آن جهانی یا مافوق طبیعی اند.

سکولاریزاسیون، فرایندی است که طی آن، وجدان دینی، فعالیتهای دینی و نهادهای دینی اعتبار و اهمیت اجتماعی خود را از دست می دهند؛ به این معنا که دین در عملکرد نظام اجتماعی به حاشیه رانده می شود و کارکردهای اساسی در عملکرد جامعه با خارج شدن از زیر نفوذ و نظارت عواملی که اختصاصا به امر ماوراء طبیعی عنایت دارند، عقلانی می گردد.

در تاریخ معاصر غرب، جدایی نهادهایی دینی و سیاسی، که بارزترین شکلش، در جدایی کلیسا از دولت مشهود است… به معنای غیر دینی شدن جامعه است.با توجه به این زمینه تاریخی و معنای لغوی، معنای اصلی و صحیح سکولاریزاسیون، دنیایی نمودن و یا دنیایی شدن است.[۳]

اگر دین بخواهد با دولت و جریان مدیریتی یاد شده وارد تعامل بشود، بدین معناست که دین می خواهد در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی بشر نقش اساسی ایفا کند. اکنون این سول جدی به ذهن می رسد که اصولاً در شرایطی که هنوز «عقلانیت نقادِ خودبنیاد بشر» و علوم و دانشهای تجربی، تنها عوامل اصلی تأثیرگذار بر تصمیم سازیها و فرایندهای جامعه جهانی است و همه عرصه ها تحت پوشش علم و تجربه؛ آن هم تجربه دنیایی شده و سکولار قرار گرفته اند، چگونه می توان یک عامل جدیدی به نام دین را هم وارد میدان کرد و معتقد هم بود که عدالت اجتماعی در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باید بر مبنای دین برنامه ریزی و ساماندهی گردد؟

بنابراین، ما باید به این سول اساسی پاسخ بدهیم که چگونه می توان میان این دو عامل حداکثری که هر دو هم مدعی حضور در تمامی عرصه های حیات اجتماعی بشرند، جمع کرد؟

اینجاست که می بینیم تعارض بین علم سکولار و دین کاملاً آشکار می گردد؛ چرا که با وارد کردن دین به عنوان یک عامل حداکثری، «طبقه مرجع» دو تا می شوند. در شرایطی که جامعه در عرصه های مختلف، دارای یک طبقه مرجع بوده که در آن، «کارشناسی سکولار»؛ مبنا و «کارشناسان این علوم» تنها طبقه مرجع بوده اند.

حال پس از این که «وحی» وارد عرصه تعامل اجتماعی شده است، طبیعتا یک عامل جدید به عنوان عامل تأثیرگذار بر فرایند اجتماعی حضور پیدا می کند و به تبع آن یک طبقه اجتماعی جدید هم به عنوان کارشناس شناخت وحی ضرورت می یابد.

بنابراین، اصلی ترین چالشی که پیش روی جامعه ما قرار دارد، این است که چگونه می توان بین «علم مدرن» که می خواهد همه عرصه ها و ساحتهای حیات بشر را تحت اشراف و مدیریت خود قرار بدهد و در همه این زمینه ها نظریه پردازی کند و «دین اسلام» که خود نیز به حق مدعی حضور در تمامی شون حیات اجتماعی است، هماهنگی و سازگاری ایجاد کرد؟

۴- بررسی راهکارهای پیشنهادی جهت حل چالش فوق

۱-۴- تئوری نظری محض

ممکن است در این ارتباط راه حلها و راهکارهای نظری صرف ارائه شود؛ چه این که برخی همچنان بر همان نظریه های گذشته خود اصرار می ورزند که بین علم واقعی و دین واقعی هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و عرفان و برهان و تجربه بشری از یک سو و قرآن و وحی از سوی دیگر یک سخن بیشتر نمی گویند و بین اینها کاملاً هماهنگی و سازگاری است.

این یک تئوری نظری محض است که در عمل پاسخ نداده است. بر فرض که در متن ثبوت و واقع، میان اینها تعارضی وجود نداشته باشد، اما نسبت به معرفت دینی و معارف تجربی بشر و مکاشفات و شهود و معرفتهای نظری (چون انسان با ویژگیهای انسانی در آنها حضور دارد.) تعارض و درگیری ایجاد می شود.

این تعارض، اصلی ترین بحران جامعه ما و جامعه جهانی است. اصولاً اساس نظریه برخورد تمدنها هم برای حل همین بحران پیش بینی شده است. جنگی که اینک در جهان، جریان دارد، جنگی است که تمدن غرب برای حل همین بحران طراحی کرده است.

۲-۴- ناکارآمد بودن سازوکار سیاسی برای حل بحران

هرچند امروزه مشکلات اجتماعی، گاه به دوش افراد گذاشته می شوند و افراد را محکوم می کنند و یا حوزه مشکلات را به دوش دانشگاه و دانشگاه به دوش حوزه و هر دو به دوش دستگاه اجرایی می اندازند (کاری که در طول این دو سه دهه اتفاق افتاده است) ولی واقعیت این است که ما می خواهیم دو عامل را به عنوان عامل تأثیرگذار بر همه عرصه های حیات اجتماعی بپذیریم؛ دو عاملی که بین آنها هماهنگی وجود ندارد.

به دیگر سخن، اصلی ترین چالش پیش روی جامعه ما این است که بین معرفتهای دینی جامعه و دانش های تجربی موجود یا به تعبیر دقیقتر؛ بین دین و آموزه های علمی در ساز و کارهایی که برای حل معضلات اجتماعی طراحی می گردد، هماهنگی و سازگاری وجود ندارد.

شکل ساختاری این بحران، مخالفت با طرح ها و لایحه های مصوب مجلس است. تازه این حداقل درگیری است؛ زیرا شورای نگهبان معرفت دینی را که بر فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی حاکم می کند، یک معرفت دینی ساده است و نه معرفت دینی که ناظر به عرصه های حیات اجتماعی و اداره جامعه باشد و چنانچه دین بخواهد به طور حقیقی و همه جانبه وارد عرصه مدیریت اجتماعی بشود، این تعارض، یک تعارض بسیار گسترده می شود؛ زیرا ایده هایی که علم مدرن برای جامعه بشری تعریف می کند؛ با ایده ها و آرمانهایی که دین تعریف می کند و راهبردها و راهکارهای عملیاتی، کاملاً تفاوت دارد.

در حال حاضر، ارزشهایی که علم مدرن، بشریت را بدانها دعوت می کند، همان ارزشهای لیبرال دموکراسی است. جامعه شناسی، علوم سیاسی، فلسفه سیاسی و آنچه در این عرصه ها به عنوان علم شناخته می شود، در پایان راهی هستند که به سوی همان ارزشها منتهی می شوند؛ در حالی که دین، ارزشهای دیگری را برای حیات اجتماعی بشر در نظر گرفته است. البته این مشکل در قانون اساسی به شکل سیاسی حل شده است؛ یعنی در آنجایی که بین کارشناسی (مجلس) و فقاهت (شورای نگهبان) در ساختارهای تصمیم گیری، تعارض پیدا می شود، قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت را پیش بینی و حاکم نموده است.

در این فرایند، مجمع تشخیص مصلحت بر اساس مصلحت سنجی، مشکل را حل می کند که البته این یک راه حل سیاسی است. اما اساس راه حل فرهنگی و منطقی است؛ یعنی اگر چالش و تعارضی که بین «دین» و «علم» وجود دارد، منطقا حل نشود، نه تنها با راه حل سیاسی نمی توان این تعارض را حل کرد، بلکه بر عکس این سازوکار سیاسی به حذف وهله ای یا کامل یکی از این دو عامل منجر می شود.

۳-۴- عرفی سازی فقه و معارف دینی(براساس نظریه قبض و بسط)

راه حل دیگری که از سوی برخی از روشنفکران ارائه شده، این است که معرفت دینی به نفع معارف تجربی و علوم تغییر یابد لذا تنها راه حل خروج از این چالش، «عرفی کردن فقه و معارف دینی» است. این طیف از روشنفکران پیشنهاد می دهند که می بایست سازوکارهای علمی اداره جامعه را به رسمیت شناخت و آنجایی که بین این سازوکارها و معارف دینی تعارض ایجاد می شود، معرفت دینی باید به نفع آن سازوکارها تغییر یابد.

به عنوان نمونه در ضمن مباحثی نظیر «اجتهاد و مقتضیات زمان» می گویند ما باید اقتضائات زمان و مکان را بر تفقه حاکم کنیم. و یا حتی طرحهایی برای تغییر معرفت دینی در مسیر اصلاحات اجتماعی ارائه می دهند مثلاً می گویند باید معرفت دینی را تغییر داده و نسبی نماییم و به تعبیر دیگر، نسبیت گرایی، تساهل و مدارا و تکثرگرایی را وارد اندیشه های دینی جامعه کنیم.

برای تحقق چنین ایده ای حتی در سطح معرفت شناسی نظریه پردازی شده است مانند تئوری «قبض و بسط».[۴] این نظریه معتقد است معرفت دینی باید به نفع معرفت علمی تغییر یابد و در تعامل بین معرفت دینی و معرفتهای تجربی بشر، باید معرفت دینی را به تبع معارف تجربی سیال و عرفی کنیم.

مقصود از «عرفی شدن» هم این است که «عرف تخصصی» و «معارف کارشناسانه» بر معرفتهای دینی حاکم گردد و دائما دایره معرفتهای دینی به نفع معرفتهای علمی تغییر یابد. مدعیان این راه حل معتقدند اگر ما نتوانیم به نحو منطقی رابطه بین دین و علم را حل نماییم، ممکن است به همین سازوکار سیاسی که در قانون اساسی تعبیه شده است، منتهی گردد؛ سازوکاری که در پایان، ابزاری برای عرفی کردن فقه خواهد شد؛ یعنی وقتی دائما بین فقه و کارشناسی تعارض پیدا می شود، این ساز و کار همواره کارشناسی و مصلحت شناسی کارشناسانه را در جامعه حاکم می کند.

به تعبیر دیگر، کارشناسی حاکم بر تعارض بین معرفت دینی و معارف کارشناسانه می شود و در واقع، در پایان، کارشناسی بر فقه تصمیم گیریهای اجتماعی حاکم می گردد و همگان تصور می کنند که اقتضای دین هم همین است.

به همین جهت، در یکی از مقالاتی که در این زمینه نوشته شده، تأکید بر این است که بهترین کاتالیزور برای عرفی کردن فقه، ولایت مطلقه فقیه است؛ ولایت مطلقه ای که مجمع تشخیص مصلحت را که مصلحت ملی (و نه مصلحت اسلام) را بر تعارض فقه و کارشناسی حاکم می کند[۵] حاکم کرده است. این سخن بدین معناست که از ولایت مطلقه برای عرفی کردن و تغییر نگاه جامعه به تفقه، استفاده ابزاری شود.

بر اساس این پیشنهاد، دیگر اصلاً نیازی به «جنبش نرم افزاری» به معنی تولید علم جدید نیست بلکه حاکم کردن علم مدرن و مدرنیزاسیون تنها راه پیشرفت اجتماعی است و ما فقط باید معرفت دینی را به نفع علم سکولار اصلاح نماییم که البته در این صورت، در پایان، دیگر چیزی به نام حکومت دینی باقی نخواهد ماند و اگر حکومت دینی هم باقی بماند، یک صورت ظاهری بیش نخواهد بود؛ زیرا در این صورت، محتوایش همان محتوای حکومتهای مدرن غیر دینی و سکولار است و فقط تحت نام حکومت دینی عمل می کند.

در واقع، تأثیرگذاری دین بر فرایندهای اجتماعی میل به سمت صفر می کند که طبیعتا در این راهکار، در یک روند تدریجی، ساختارهای کلان نیز تغییر خواهند کرد؛ به عنوان نمونه، این که در کشور ابتدائا برای بازسازی بر اساس الگوهای مدرن گام برداشته می شود سپس به سمت اصلاحات و آنگاه به طرف تغییر قانون اساسی و حقوق اساسی کشور، علتش این است. اگر فرایندهای اجتماعی صد در صد تحت حاکمیت علم سکولار شکل گیرد، دیگر دین نمی تواند عاملی تأثیرگذار در ساختارهای اجتماعی باشد.

راه حل یاد شده، شیوه های اداره مدرن را با همه ابعادش به رسمیت می شناسد و معتقد است که می بایست تفقه و فقه دینی، معارف تخصصی و فرهنگ عمومی به نفع چنین جریانی تغییر کند؛ یعنی هم معرفت دینی جامعه تغییر کند تا تعارض میان دینداری جامعه و شیوه های زندگی مدرن برطرف گردد و هم معرفتهای دینی تخصصی تحت عنوان اجتهاد و مقتضیات زمان و امثال آنها تغییر یابد.

۴-۴- «دینی» کردن عرف و ضرورت تحقق جنبش نرم افزاری

در نقطه مقابل، نظریه دیگری وجود دارد که صاحبان آن معتقدند باید عرف را دینی نماییم و به تعبیر دیگر معرفتهای علمی و تجربی و عقلانی بشر را دینی کنیم. پیش فرض این نظریه این است که دانش بشری اساسا قابل تقسیم به سکولار و دینی است و در نتیجه علم سکولار و علم دینی یا فلسفه سکولار و فلسفه دینی داریم.<