پاورپوینت کامل پروژه جهانی سازی در جهان سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل پروژه جهانی سازی در جهان سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل پروژه جهانی سازی در جهان سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل پروژه جهانی سازی در جهان سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

مرتضی شیرودی[۱]

چکیده:

جهانی شدن یا در حقیقت جهانی سازی،[۲] مفهوم مشهور دهه ۱۹۹۰ به بعد، و اندیشه ای کلیدی است که به کمک آن، جامعه بشری در هزاره سوم قابل درک خواهد بود. با این وصف، بخش اعظم بحثهای انجام گرفته درباره جهانی شدن، جنبه ای کاملاً انتزاعی داشته و از شفافیت و وضوح لازم برخوردار نیست، ولی نویسندگان می کوشند از برخورد انتزاعی و غیر شفاف با مقوله جهانی شدن و جهان سوم بپرهیزند و به پدیده های عینی تر در این رابطه بپردازند.

مقدمه

جهانی شدن را می توان به عنوان روند تشدید روابط اجتماعی جهانی، تعریف کرد که مکانهای دور دست را به گونه ای به هم پیوند می دهد و به موجب آن، رویدادهای محلی تحت تأثیر حوادثی شکل می گیرد که کیلومترها از هم فاصله دارند. همچنین، این ویژگی در پدیده جهانی شدن وجود دارد که سریعتر از گذشته، از وقایع اتفاق افتاده در دیگر نقاط جهان، آگاه می شویم که به نوبه خود، بر درک وسیعتر و درست تر ما از زمان و مکان، تأثیر می گذارد.

به این دلیل می توان گفت که جهانی شدن، پیوند نزدیکی با توسعه فناوری ارتباطاتی چون تلویزیون و اینترنت پیدا می کند، اما با همه اینها، واقعیت توزیع نابرابر ارتباطات در جهان سوم، همچنان به قوت خود باقی است و نیز، توسعه مراکز اطلاع رسانی جهانی، به بهای فقیرتر شدن جهان سومِ فقیر، یا در واقع، توسعه نیافتگی بیشتر آن انجام می شود. همانگونه که آندره فرانک، طرفدار سرسخت نظریه توسعه نیافتگی، می گوید: توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، دو روی یک سکه اند. به اعتقاد فرانک، سرمایه داری غربی که سلطه جهانی پیدا کرده، از یک سو، توسعه در غرب و از سوی دیگر، توسعه نیافتگی در شرق ( جهان سوم) را موجب گشته است.

در حقیقت، قدرتهای برتر جهانی، سایر کشورهای جهانی را به حاشیه رانده اند. او توصیه می کند، تنها راه غلبه بر توسعه نیافتگی، گسست کامل از اقتصاد جهانی برای پیشبرد توسعه ملی است، اما از سوی دیگران این نظریات (نظریه توسعه نیافتگی) با نظریه های وابستگی متقابل، جایگزین شده است که وابستگی به غرب را حفظ می کند. بنابراین، جهانی شدن همچنان به توسعه نابرابرهای جهانی و توسعه نابرابر می انجامد نه چیز دیگر.[۳]

در جهانی شدن اقتصاد، توان دولت – ملت های جهان سومی در کنترل ارز داخلی کاهش می یابد و اقتصادهای این کشورها به شیوه ای نابرابر به شبکه جهانی اقتصاد ملحق می شوند. حاصل چنین اقتصادی، تقویت عده ای و تضعیف عده دیگر خواهد بود. در این شرایط، حتی شرکتهای چند ملیتی هم بخش اعظم سرمایه خارجی خود را نه در کشورهای جهان سوم، بلکه در کشورهای سرمایه داری پیشرفته به کار می اندازند.

تلاشهای جهان سومیها برای تلفیق در سرمایه داری جهانی از طریق تعدیل های ساختاری ( سیاستهای تعدیل اقتصادی = Adjustment ) عملاً به تشدید فرمان برداری و سرسپردگی به کشورهای مرکز ( غرب) و افزایش مهاجرتهای داخلی و برون مرزی می گردد. سیاستهای مربوط به بهداشت نیز، اغلب به جای پیروی از منافع ملی، تحت تأثیر منافع و اقدامات مجموعه ای از سازمانهای جهانی از قبیل بنگاه های فراملیتی قرار می گیرد.

شرکتهای چند ملیتی در سطح جهان، به سازماندهی امور تغذیه و دارو می پردازند، آن هم به شیوه هایی که به تضعیف بیشتر اقتصاد کشورهای فقیر و وابسته به تجارت جهانی، در زمینه های گوناگونی چون محصولات کشاورزی منجر می شود.

به همین جهت، در آینده جهانی شدن، هم چنان کشورهای جهان اول، ۵۰ درصد منابع انرژی جهان و کشورهای جهان سوم فقط ۶۱ این منابع را مصرف می نمایند، و نیز، کشورهای جهان اول، مانند گذشته، ۸۰ درصد گازهای گل خانه ای و ۹۰ درصد گازهای CFCجهان را که مخرب لایه اُزن هستند تولید می کنند.[۴]

در جهانی شدن فرهنگ، اختاپوس امپریالیسم فرهنگی بر جهان سوم سایه می افکند و به جای این که تفاوتها و اختلافهای محلی را از میان بردارد، در عمل با آنها کنار می آید؛ یعنی اختلافهای محلی را باقی می گذارد تا بتواند سلطه فرهنگی خود را تداوم بخشد. سلطه فرهنگی، واکنشهایی را برانگیخته است؛ مثلاً برخی از نویسندگان چون رونالد رابرتسون در ۱۹۹۴، رستاخیز اسلامگرایی را به عنوان یک نیروی جهانی و در عین حال، غرب ستیز، شناسایی و برخی دیگر، مانند ساموئل هانتینگتون در ۱۹۹۳، توجه فزاینده ای به آنچه وی خطر اسلامی؟! می نامد و برخورد قریب الوقوع تمدنهای شرق و غرب، مبذول داشته اند، تا به این وسیله، ادامه حیات و تسلط جهان غرب را توجیه نمایند.

به هر حال، جهان هنوز هم می تواند به صورت بخشهای مرکز و پیرامون (شمال و جنوب) باقی بماند. البته بخشهای مرکز و پیرامون احتمالاً به مرور زمان و در فرایند جهانی شدن آینده، دگرگون می شوند، ولی نه در حدی که جلوی توسعه نابرابر گرفته شود. به اعتقاد ورسلی در ۱۹۸۴، پدیده جهان سوم، همچنان به قوت خود باقی می ماند و نیز، جهانی شدن تا جایی که وجود داشته و خواهد داشت، دستاوردهای نابرابر در جهان امروز و فردا را به همراه دارد.[۵]

تاریخچه تعامل و تقابل جهان سوم و جهانی شدن

گفتمان توسعه بعد از ۱۹۴۵ به گفتمان جهانی تبدیل شد. به همین جهت، سازمان ملل متحد، دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را سالهای اول و دوم توسعه برای کشورهای جهان سوم نامید و به ترتیب، نرخ رشد ۵ و ۶ درصد را برای آن پیش بینی کرد.

اما در دهه ۱۹۸۰ و آغاز دهه ۱۹۹۰، شاهد افول همه این خوشبینی ها بودیم، به گونه ای که مردم جنوب صحرای آفریقا، فقیرتر از دهه ۱۹۶۰ شدند. این مسأله نشان از آن دارد که اولاً توسعه جهانی برای کشورهای جهان سوم از ماهیتی نابرابر و ناعادلانه، وابسته و متناقض برخوردار بود. ثانیا تلاشها برای تحمیل توسعه به سبک از بالا به پایین، با مقاومت در جهان سوم مواجه شده است.[۶]

ایده توسعه از قرن پانزدهم میلادی وجود داشت، ولی برای اولین بار، ترومن، رئیس جمهور آمریکا، در ۱۹۴۹ از کلمه توسعه استفاده کرد.آمریکا برای مقابله با کمونیسمِ بین المللی، مصمم بود، جهتگیریهای اقتصاد آینده جهان را مشخص نماید؛ زیرا می پنداشت، جهان غیر کمونیست، با دنبال کردن مسیر توسعه ای مشابه به همان مسیری که غرب و آمریکا طی کرده است، می تواند بر مشکلات اقتصادی چیره شود.

از این رو، آمریکا در کنفرانس بریتون وودز[۷] بر اصل تجارت آزاد تاکیدکرد، و با تصمیم گیری مبنی بر تأسیس بانک بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی و توافق نامه عمومی تعرفه و تجارت، معروف به GATT، تنظیم اقتصاد جهانی را در دست گرفت.

اما جالب است که دریافت وام به مرور از بانک جهانی برای کشورهای توسعه نیافته، مشکل و مشکلتر شد؛ در حالی که بخش قابل توجهی از منابع مالی آن نیز، باید از سوی کشورهای عضو (جهان سوم) تامین شود، و وام گیرنده ها که اغلب کشورهای جهان سومی اند، بابت وام دریافتی، سودهای کلان پرداخت نمایند. بنابراین، راه برای توسعه واقعی در جهان سوم مسدودتر شد.[۸] از این فرایند، می توان به نتایج زیر دست یافت:

الف) توسعه تنها یک فرایند تغییر و تحول به سمت همان نوع نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود که قرن هفدهم تا نوزدهم میلادی در اروپای غربی و آمریکای شمالی گسترش یافت و سپس به سایر کشورهای اروپایی و در قرن نوزدهم و بیستم به آمریکای جنوبی، قاره افریقا و آسیا سرایت کرد.

ب) رهبران دولتهای جدید در جهان سوم، بر این فرض و عقیده پایبند بودند که کارامدترین راهبرد توسعه، رشد سریع اقتصادی است. به همین جهت، نهادهایی را برای دستیابی به توسعه ایجاد کردند که صرفاً جنبه اقتصادی داشتند.

عوامل دیگری نیز، به تشدید بحران توسعه در جهان سوم مدد رساند؛ مثلاً سازمان بین المللی کار، ایده توزیع مجدد توأم با رشد را در دهه ۱۹۷۰ مطرح کرد، ولی بانک جهانی در سال بعد، استراتژی نیازهای اساسی را برگزید؛ سازمان بین المللی کار، بسط و گسترش تکنولوژی کاربَر و بانک جهانی تکنولوژی سرمایه بَر را توصیه می کردند.

نتیجه این شد که در اوایل دهه ۱۹۹۰، کشورهای جهان سومی با پیروی از استراتژی اقتصاد دولتی و دولت مدار، خود را در وضعیتی یافتند که بیش از صدور کالا، کالا وارد می کردند. راهکارهای غرب یا نئولیبرالیسم برای حل این مشکلات، تشویق بخش خصوصی، آزادسازی تجارت بین المللی و کوچکتر شدن دولت بود که همان سیاست تعدیل اقتصادی یا اقتصاد بازار محور است که در پی مذاکره پیچیده بین بانک جهانی و کشورهای جهان سومی، در این کشورها به مرحله اجرا در آمد.

اما سیاستهای تعدیل به آن اندازه ای که بانک جهانی پیش بینی می کرد، موفق نبود، بلکه در بعضی از زمینه ها، وضع را بدتر کرد. یک دلیل این وضع بد آن است که تولید کنندگان جهان اولی، شیوه بازاریابی، تحقیق و تکنولوژی را در انحصار خود دارند و به کشورهای جهان سومی اجازه بهره گیری از این موارد، برای نیل به توسعه را نمی دهند.[۹]

از نظرگاه کشورهای عقب مانده، هم بافت و هم محتوای توسعه مشکل آفرین بود. در کنفرانس بریتون وودز، جهان در حال توسعه نادیده گرفته شد و در عوض یک نظم جهانی شکل گرفت که منافع ایالات متحده آمریکا و متحدینش را در برداشت و در حقیقت جهان سوم برای تحقق توسعه، با بافت نامناسبی مواجه گردید.

گرچه بخشهایی از جهان در حال توسعه کمکهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم دریافت کردند، اما این کمکها هرگز به آن اندازه نبود که بی عدالتیهای موجود در این جوامع را جبران کند؛ حتی در برخی موارد به عنوان حربه سیاسی علیه جهان عقب مانده به کار گرفته شد.

به علاوه، تبعیض در پرداخت کمکها، بی ثبات کردن قیمت کالاهای صادراتی جهان سوم، الزام کشورهای جهان سومی به خرید نیازمندیهایشان از غرب، دیگر مشکلات بافت توسعه غربی برای جهان سوم را تشکیل می داد در محتوا هم ایده توسعه یک ایده اروپا مدار بود که در پی شبیه سازی جهان سوم با غرب بود.

این مسأله، نوعی دخالتگری خودخواهانه و امپریالیسم فرهنگی را برای این دسته از کشورها تداعی می کرد و کشورهای جهان سوم را تا حد بازیچه غرب پایین می آورد. توسعه در بسیاری از تجربیات خود، بخشهای بزرگی از جمعیت را نادیده گرفته و آنها را واداشته است تا از طریق فعالیتهای نامطمئن یا خلاف قانون، امرار معاش کنند.

حتی مدل توسعه در کره جنوبی نیز، به سوء استفاده فراوان از کارگران زن و جنگل زدایی متکی بود. بانک جهانی پا را حتی از توصیه های اقتصادی فراتر گذاشته است و می گوید دولتها در جهان سوم باید حکومت قانون، کثرت گرایی سیاسی و پاسخگویی اولیه به سبک غربی را ترویج دهند، تنها در این صورت، کشورهای یاد شده می توانند به توسعه دست یابند. بنابراین، دور از انتظار نیست که جهان سوم یا بخشهایی از آن، اینک در نوعی نقد از پروژه نوین سازی (جهانی شدن = جهانی سازی) درگیرند، دست کم بدین سبب که آن را پروژه استعماری دیگری می دانند.[۱۰]

در یک جمع بندی کوتاه می توان گفت توسعه، از سال ۱۹۴۵، در ابعاد گوناگون با شکست مواجه شده است؛ چون در نظم اقتصادی بین المللی، به جهان سوم همیشه جایگاهی حاشیه ای داده شده و فرامین و رهنمودهایی که برای ایجاد پیشرفت صادر شده اند، یا سرسری بودند و یا کاملاً گمراه کننده؛ گرچه بعضی از کشورها به پیشرفتهایی دست یافته اند، اما مسائل مهمی چون نابرابریها، فقر جهانی و کاهش استانداردهای زندگی، همچنان باقی است و بسیاری از این کشورها در موقعیت آسیب پذیری بالا قرار گرفته اند. در شدیدترین حالت آن، گروه هایی چون جنبشهای اسلامگرا را به مخالفت آشکار با سلطه غرب بر نظام جهانی، سوق داده است.[۱۱]

زیانهای مؤسسات چندملیتی

یکی از بارزترین ویژگیهای پروژه جهانی شدن، ظهور شرکتهای عظیم و غول پیکری است که در اقتصاد ملی همه کشورهای جهان فعالیت می کنند و بر آنها تأثیر می گذارند.این شرکتها، به چنان قدرتی دست یافته اند که دیگر نمی توان از اقتصاد ملی سخن گفت. به علاوه، شرکتهای فراملیتی قدرت آن را دارند که برخی از دولت – ملت ها، به ویژه کشورهای ضعیف جهان سوم را نادیده بگیرند. با این وصف، این شرکتها به غلط، ابزاری برای تسریع در روند جهانی شدن، بویژه در کشورهای جهان سوم به شمار می روند.[۱۲]

شرکتهای فراملیتی از قرن نوزدهم فعالیت داشته اند، اما رشد اصلی آنها، بویژه در زمینه تولید صنعتی، از ۱۹۵۰ آغاز شده است. در حال حاضر تنها بزرگ بودن مالی و سازمانی این شرکتها نیست که اهمیت دارد، مهم این است آنها به راحتی می توانند سرمایه خود را از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل نمایند و کالاهای خود را در هر جا بخواهند، عرضه کنند، به همین جهت، بازارها یک ویژگی جهانی پیدا کرده اند.

این پدیده، پیامدهای عظیمی برای جهان سوم؛ مثلاً شرکتهای چند ملیتی یا بی وطن، برای افزایش سودشان، فعالیتهای اقتصادی خود را به جهان سوم منتقل می کنند. کشورهای جهان سوم هم برای جذب سرمایه های خارجی، به دستمزدهای پایین، ضوابط و مقررات اندک و معافیتهای مالیاتی تن می دهند. حاصل این روند، افزایش قدرت و حوزه عمل شرکتهاست که ظرفیت جهان سومیها را برای تنظیم اقتصاد ملی تضعیف می کند.

البته برخلاف میل شرکتهای چند ملیتی به انتقال فعالیتها و سرمایه های اقتصادی به جهان سوم، به علت رو به افزایش بودن ناامنی اقتصادی و سیاسی، سهم سرمایه گذاری خارجی این شرکتها در جهان سوم در حال کاهش است و حتی آنها ترجیح می دهند حجم بیشتری از سرمایه خود را در موطن اصلی شان یا دیگر کشورهای جهان اول نگهداری کنند.

بنابراین، می توان گفت در فرضیه جهانی شدن، مبالغه شده است؛ زیرا واقعیتهای اقتصاد جهانی با این ادعا که ما در یک اقتصاد جهانی زندگی می کنیم که در آن، سرمایه، آزاد بوده و به راحتی این سرمایه می تواند از منطقه ای به منطقه دیگر (مثلاً از جهان اول به جهان سوم) انتقال یابد، مغایر است.[۱۳]

بیشتر سرمایه گذاری شرکتهای فراملیتی در جهان سوم در زمینه کارخانه و تجهیزات نسبتاً ثابت و غیر متحرک است؛ در حالی که عدم تحرک سرمایه تولیدی، توسعه نابرابر را تشدید می کند. به همین دلیل است که شکاف بین دول ثروتمند و فقیر، از ۸ درصد در سال ۱۹۰۰ به ۳۶ درصد درسال ۱۹۹۱ رسید. این شرکتها، اغلب سرمایه گذاری خارجی خود را به مناطقی که نیروی کار ارزان وجود دارد، منتقل می کنند و عمدتاً از کارگران زن به علت پایین بودن دستمزدشان، استفاده می نمایند.

رشد اشتغال زنان، برخی از نویسندگان را بر آن داشته است که مدعی زنانه شدن نیروی کار در سطح جهان شوند، ولی نباید در این باره مبالغه کرد. تولیداتی که از سوی شرکتهای فراملیتی در جهان سوم انجام می گیرد، بازاریابی آن (که نیازمند زنجیره تبلیغی وسیعی است) در اختیار این شرکتها قرار دارد، و بیشتر سود حاصل از این تولیدات، به جای آن که به جیب جهان سومیها بریزد، در صندوق شرکتها قرار می گیرد.

بنابراین، نمی توان گفت که صنعتی شدن جهان سوم از ۱۹۷۰ به بعد فقط و فقط حاصل تلاش شرکتهای چند ملیتی بود، بلکه اگر موفقیتی به دست آمده باشد، ناشی از سرمایه داخلی و همکاری دولت بومی بوده است. به علاوه، خروج سرمایه از سوی شرکتها به خارج از جهان سوم، همواره سیر صعودی داشته است. این شرکتها از پرداخت مالیاتهای محلی امتناع ورزیده اند. حاصل کارِ شرکتهای بی وطن، فقیرتر شدن جهان سوم است.[۱۴]

شرکتهای فراملیتی، اغلب در بخشهای خاصی از اقتصاد محلی سرمایه گذاری می کنند نه در همه آنها. این امر به قطع پیوندهای اقتصادی در کشورهای بومی می انجامد. چندملیتی ها، تنها بخشی از فناوری را به جهان سوم منتقل می کنند که در صورت لو رفتن، به اصل آن فناوری که در اختیار غرب است، لطمه ای وارد نشود. به علاوه، به کارگیری فناوری سرمایه طلب نه کارگرطلب غربی، بحران بیکاری را تشدید می کند. به هرروی، این فناوری را در غیاب شرکت چند ملیتی نمی توان به کار انداخت.

فناوری سرمایه طلب، تنها قادر است مشاغل کمی را ایجاد کند؛ در حالی که بخشهای کارگر طلب، از ظرفیت بیشتری در این زمینه برخوردار است. توانایی این شرکتها در بی ثبات کردن امور سیاسی، استقرار در نواحی آلوده و یا نواحی ای که با فعالیتهای شیمیایی آنها آلوده شود، بالاست. البته این شرکتها در پی حذف نقش دولت نیستند، بلکه با توجه به رویکرد دولتها به اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی، تغییرات را در چارچوب اقدامات تعدیلی دولت ها انجام می دهند نه بیش از آن؛ زیرا گسترش یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد که شرکتها طالب آن هستند، نیازمند وجود یک دولت قوی است. شرکتهای فراملیتی، الگوی مصرف جوامع جهان سومی را تغییر داده اند؛ آنها نسبت به شرکتهای محلی، پول بیشتری صرف تبلیغات می کنند.

تغییر الگوی مصرفی را که این شرکتها ایجاد می کنند، همه جانبه و شامل همه ابعاد زندگی نیست، بلکه این شرکتها فقط تولیدات خود را تبلیغ می کنند که آن نیز، جزء الگوی جدید مصرف مردم می شود. نتیجه این که شرکتهای فراملیتی، عامل مهمی در جهانی شدن سرمایه که اساس وشیرازه جهانی شدن غربی را می سازد، به حساب می آیند. نیل به این مقصود، در گرو فقیرتر کردن کشورهای جهان سوم، به طرق مختلف سرمایه گذاری، از سوی فراملیتی هاست.[۱۵]

مهاجرت از پیرامون به مرکز

عقیده برخی بر آن است که پدیده مهاجرت بر روند یکپارچگی جهان (جهانی شدن) شتاب بخشیده است، اما جای تعجب است که مهاجران، اغلب در حاشیه نظام جهانی باقی مانده اند. البته جهان سومی بودن، همه علت مهاجرت نیست و بیش از آن، علت مهاجرت را باید در نظم یک سویه نظام جهانی دید.

با این وصف، نظریه های جهانی شدن به طور عام، ایده طرد انبوه انسانها (مهاجرت) را در بر نمی گیرد. آنها در عوض، تصویری از یک جهانی همبسته و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی منسجم در جهانی شدن ارائه می کنند و به این نکته که یکپارچگی جهانی، با پدیده مهاجرت در چالش است، توجهی نمی کنند.[۱۶]

کشورهای تولید کننده پناهنده و مهاجر، اغلب جهان سومی هستند، ولی مهاجران بیشتر جزئی از فرایندی به حساب می آیند که در آنجا سرمایه، اطلاعات و ایده ها آزادانه از مرزهای ملی عبور می کنند. مهاجرت انبوه، پیامد نقل مکان انسانی به سوی اقتصادهای پیشرفته است، اما مهاجران نمی دانند که از حق انتخاب محدود، در کشورهای مهاجرپذیر برخوردارند.

بین المللی شدن دولت در بافت فراملی شدن اقتصاد جهانی، از جمله عوامل جهانی است که باعث پیدایش بحرانهای پناهندگی و مهاجرت شده است. فشارهای بانک جهانی و صندوق جهانی پول به اجرای سیاستهای اصلاحی تحت عنوان آزادسازی، قدرت محدود دولتهای جهان سوم را تحلیل می برد؛ بخشهایی از تشکیلات دولتهای جهان سوم فرو می پاشد و به سرکوب فزاینده دولتی، درگیری فرقه ای و مهاجرت بیشتر می انجامد.

از این جهت، میلیونها نفر از آنها احساس می کنند که باید مناطق بحران را رها کنند، و به همین دلیل است که کمیساریای عالی پناهندگان، این مناطق را مملو از انسانهای آواره توصیف می کند. به هر روی، این پدیده ریشه در ماهیت ناقص و نابرابر توسعه به سبک غربی در جهان سوم دارد.[۱۷]

مهاجران به ندرت در جوامع میزبان جذب می شوند، آنها خود را در حاشیه حس می کنند، از یک حس ناامنی رنج می برند، و همواره خود را در مقابل پروژه بازگشت به وطن یا یافتن مکان بهتری برای تبعید می بینند. برخی از آنها، سالها در اردوگاه ها منزوی اند، البته توسعه ارتباطات اندکی آنها را از انزوا در آورده است.

برای کسانی که از مناطق بحران جهان سوم خارج می شوند و به دنیای نیمه دائمی، اما احتمالاً ناامن قدم می گذارند، مسأله حقوق بسیار اهمیت می یابد. پناهندگان در طلب حقوق خود، بیشتر به سازمانهایی غیر دولتی مراجعه می کنند و انرژی فراوانی را برای مذاکره با دیپلماتها و رایزنان سیاسی و… صرف می کنند؛ آنها نسبت به فشارهای پیرامونی بسیار هوشیارند.

بدینسان، پناهندگان از ماهیت ساختارها و و رویکردهای حقوقی مرتبط با پناهندگی سیاسی و… آگاه می شوند و شبکه های حقوق بشر را پیرامون خود سازمان می دهند، اما غالبا این شبکه ها به گونه ای فعالیت می کنند که اجتماعات پناهندگان را از هم جدا و منزوی می سازند. تحت این شرایط، تجربه تبعید جنبه بسیار تعارض آمیز به خود می گیرد؛ چرا که خود نوعی احساس واقعی تفاوت انسان مهاجر و بومی را به وجود می آورد.[۱۸]

واکنش غرب اغلب این است که کرکره پنجره ها را پایین می کشد و مانع ورود انسانهایی می شود که زندگی در زادگاه اصلی خود و شانس یافتن منزلگاه دیگری را در این جهان از دست داده اند؛ آنها صرفاً به مهاجران مفید، ماهر، باسواد و سرمایه دار اجازه ورود می دهند، اما از اواسط دهه ۱۹۸۰، شمار متقاضیان پناهندگی سیاسی که وارد اروپا و آمریکا می شوند، بشدت افزایش یافته است ولی کم نیستند کسانی که در جوامع اروپایی غربی و آمریکای شمالی طرد می شوند، یا موقتاً پذیرفته و یا روانه زندان می شوند و تنها برای عده قلیلی از پناهندگان فعال سیاسی، مشاغلی وجود دارد؛ با این حال کاستلز می گوید زنجیره مهاجرت ادامه خواهد یافت؛ سیاستهای اصلی پدید آورنده آن تغییر کرده یا معکوس می شوند؛ زیرا جهان غرب به نیروی کار جهان سوم نیاز دارد، جالب است که فعالیت برای وحدت اروپا در زمانی به نقطه اوج تازه خود رسید که جریانهای مهاجرت شدت یافت.

اروپا، هم برای منزوی کردن جهان سوم و هم برای وابسته کردن فرهنگی آن به اروپا، به مهاجرین نیازمند است و این راهی برای ممانعت از اسلامی شدن اروپا نیز به شمار می رود. مهاجر پذیری اروپا، بر زاد و ولد آنها و نیز کاهش زاد و ولد در جهان سوم، تأثیر می گذارد و به این وسیله اروپا از جلب جمعیتی جهان سوم در امان خواهند ماند. با این وصف، بر پدیده مهاجرت، کنترلی دقیق وجود دارد.[۱۹]

اتحادیه اروپا در نوامبر ۱۹۹۵ قرارداد بارسلونا را منعقد کرد که بر اساس آن، کشورهای غربی به کنترل روند مهاجرت به اروپا می پرداختند. در عوض، اروپایی ها در درازمدت بودجه توسعه زیربنایی آنان را تأمین م