پاورپوینت کامل گزارشی از کتاب معنویت و مادیت؛ مقایسه اقتصاد اسلامی و لیبرالیستی ۹۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گزارشی از کتاب معنویت و مادیت؛ مقایسه اقتصاد اسلامی و لیبرالیستی ۹۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گزارشی از کتاب معنویت و مادیت؛ مقایسه اقتصاد اسلامی و لیبرالیستی ۹۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل گزارشی از کتاب معنویت و مادیت؛ مقایسه اقتصاد اسلامی و لیبرالیستی ۹۵ اسلاید در PowerPoint :

>

نویسنده: علی اصغر هادوی نیا سال نشر: بهار ۱۳۸۱

ناشر: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر به سفارش کانون اندیشه جوان

محل نشر: قم نوبت چاپ: اول

تعداد صفحه: ۱۷۶ تلخیص و بررسی: مرتضی شیرودی

چکیده:

در همه فرهنگها و تمدنها، موضوع اقتصاد به چشم می خورد که بیانگر اهمیت این امر است.

تأمین معاش، از یک طرف با ساحت معنوی بشر ارتباط دارد و از طرف دیگر با حقوق سایر افراد. به همین جهت، هم مکاتب الهی و هم مکاتب انسانی، به این مسأله پرداخته اند.

در کتابی که خلاصه آن را پیش رو داریم، مقایسه ای بین اقتصاد اسلامی و لیبرالیستی، صورت گرفته است.

مقدمه

از بین نیازهای آدمی، نیاز مادی و تأمین آن، بیش از هر چیز انسان را به خود مشغول کرده است. نیاز مادی خود فراهم آورنده بستر مناسب رشد انسان است. علم اقتصاد هم نگاهی مادی گرایانه به رفتارهای اقتصادی انسان دارد و روشن است که نگرش مادی به انسان و عدم توجه به معنویات، نتایج خوبی را به همراه ندارد.

در بین ادیان، دین اسلام با عنایت به نیازهای معنوی و مادی، راه سعادت مادی و معنوی انسان را ضمن ارائه نظام معیشتی با تکیه بر خداجویی فطری نشان می دهد. برای آشنایی رابطه معنویت و اقتصاد، توجه به جایگاه اخلاق در اقتصاد الزامی است.

در قرن هجدهم، علم اقتصاد شاخه ای از علم اخلاق بود و مشروعیت معاملات اقتصادی به جای استناد به فعالیتهای بازاری، به ملاکهای اخلاقی متکی بود. با فرارسیدن جنبش اصلاحی دینی، مذهب، موقعیت زیر بنایی خود را از دست داد و مصلحت اقتصادی جایگزین قانون حق گردید.

پیدایش اقتصاد سرمایه داری به چنین دورانی مربوط می شود و از آثار آن محوریت اقتصاد و توجه به مطلوبیتهای مادی است. کلیات نگاه اسلام و غرب به عرصه های معنویت و مادیت در کتاب معنویت و اقتصاد، اثر آقای علی اصغر هادوی نیا آمده که خلاصه آن را می خوانیم:

مفاهیم و روابط

علم و اخلاق: علم، مجموعه ای از مجموعه معارفی است که به توصیف چگونگی هستی ها می پردازد و اخلاق قوانینی است که خوبی و بدی اشیا و امور خارجی را ارزیابی می کند. پس علم، شناخت واقعیتهاست و اخلاق، علم به ارزشها. بر این اساس، می توان رد پای اخلاق را در علوم حتی علم اقتصاد کشف کرد. گروهی برای تعیین ابعاد فلسفه اخلاق و اقتصاد، روشهای زیر را پیشنهاد کرده اند:

۱- نیاز و مطلوبیت، از مفاهیم بنیادین تئوریهای اقتصادی است که بر ذهنیات رفتارگر اقتصادی اشاره دارد و گزاره های اخلاقی که بازتابی از ابعاد معنوی انسان شمرده می شود، از عوامل مهم مؤثر بر این ذهنیات است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که توجه به اخلاق و ابعاد معنوی و اخروی تأثیرگذار بر خواستها و نیازهای رفتارگران اقتصادی، در تبیین پیش بینی رفتار آنان اهمیت قابل ملاحظه ای دارد.

۲- شیوه نظریه پردازی یک اقتصاددان، تفکرات و تعهدات اخلاقی اش را باز می نمایاند. بدین سبب گفته می شود تفکرات اخلاقی تنها در حیطه اقتصاد ارزشی اثر نمی گذارد بلکه در حیطه اقتصاد اثباتی نیز اهمیت دارد.

۳- نظریه پردازان اقتصادی با در نظر گرفتن ابعاد معنوی و اخروی حاکم بر جامعه، سیاستهای اقتصادی را به یاری ابزارهای اخلاقی – انسانی اجرا می کنند.

نظام، در پرتوی عوامل زیر شکل می گیرد:

عناصر: اجزایی از نظام که قابل تقسیم نیستند و یا علاقه ای به تقسیم آنها وجود ندارد؛

ارتباط: سبب می شود اجزا مستقل از هم نباشند و گاهی یک جزء نتیجه رفتار جزء دیگر باشد و در جزء سوم اثر گذارد؛

نظم: مشخص شدن مکان هر یک از عناصر و امکانات تأثیر آن؛

هدف: اجزای نظام، در جهت نیل به هدفی دارای حرکت منظم، هستند؛

نظام باتوجه به اعتبارات مختلف، به گونه های متفاوت تقسیم می شود مانند تقسیم به لحاظ اجزا. اجزا می تواند اشیای خارجی یا رفتار انسانها باشد؛ در صورت اول ممکن است چنین مجموعه ای بدون دخالت انسان در طبیعت یافت نشود. از این جهت، سه نوع نظام، قابل شناسایی است:

۱- نظامهای رفتاری (مجموعه ای از رفتارهای ارادی انسان است که بر اساس مبانی فلسفی و مکتبی معین در راه نیل به اهدف مشخص هماهنگی کامل دارد.)

۲- نظامهای تکوینی غیر رفتاری مانند دستگاه گوارش انسان.

۳- نظام مصنوعی غیر رفتار مانند نظام موجود در اتومبیل.

درباره اقتصاد تعاریف گوناگونی ارائه شده است. در یکی از مناسب ترین تعاریف، می خوانیم:

اقتصاد، شناخت رفتار خاص انسان است که با خواستن، ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف توأم باشد و بیشترین موفقیت را برای او حاصل کند.

اجزا و عناصر اقتصادی به سه نوع عمده، تفکیک می شود:

۱- رفتارگران اقتصادی (شرکت کنندگان در نظام اقتصادی)؛

۲- منابع طبیعی و اموال؛

۳- الگوهای رفتاری؛

با توجه به این تعریف، نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه ای از الگوهای رفتاری که شرکت کنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع پیوند می دهد و بر اساس مبانی مشخص، در راستای اهداف معین به صورت هماهنگ برای کسب بیشترین موفقیت اقتصادی سامان یافته است.

مبانی فلسفی و مکتبی نظام اقتصادی، ویژگیهای زیر را داراست:

۱- زمینه حرکت به سمت اهداف را فراهم می آورد؛

۲- زیربنای نظام و حقوق اقتصادی شمرده می شود؛

۳- از مبانی فلسفی نظام اقتصادی برمی آید؛

۴- در تعیین و چگونگی ارتباط مؤثر می باشد.

ویژگیهای عمومی اهداف نظام اقتصادی عبارت است از:

۱- عدم تناقض؛

۲- هماهنگی با اهداف زیرنظامها؛

۳- ریشه داشتن در مبانی فلسفی نظام اقتصادی؛

۴- تناسب با اهداف شرکت کنندگان در نظام؛

۵- سازگاری با اهداف نظامهای مرتبط با آن مانند سازگاری اهداف نظام اقتصادی با اهداف نظام حقوقی مرتبط با آن.

فیزیوکراتها برای شناخت نظام اقتصادی، از روش بداهت استفاده کردند و ادعا می کردند که نظام طبیعی بهترین نظامهاست و انسانها به فرمان غریزه و بدون آگاهی از اهداف اجتماعی آن، در زندگی خود ترسیم کرده اند. آدام اسمیت با طرح تئوری «دست نامریی» در پی تبیین این نگرش بود. چنان که پیداست نظام سازی در این نگرش معنا ندارد؛ زیرا اقتصاد وجود دارد و فقط باید با روش علمی آن را مطالعه کرد.

در برابر این دیدگاه، گروهی معتقدند نظام اقتصادی در پرتو تلاش سازمانهای تاریخی، با سامان دادن به خود و اجرای قوانین خویش پدید می آید. این نگرش را مؤسسات دولتی، ارائه و گسترش داده اند.

مبانی نظام اقتصادی سرمایه داری

۱- دئیسم (DEISM): یکی از مهمترین مبانی فلسفی این نظام است. این مکتب، وجود خداوند را تصدیق می کند و عقل بشر را برای هر شناختی کافی می داند، اما وجود مذهب وحیانی را نمی پذیرد. انکار دخالت تکوینی و تشریعی خداوند، مهمترین ویژگی دئیسم است.

۲- اصالت نفع یا فایده (UTILITARIANISM): آریستیپ، اخلاق مبتنی بر لذت یا هدونیسم (HEDONISM) را بنیان نهاد. این مکتب لذت مادی را تنها خیر انسان می شمرد.

اپیکور اخلاق مبتنی بر سعادت یا اویدونیسم ارائه داد که توصیه می کند مردم از لذایذ شدید رنج آور بپرهیزند و به لذت آرام و تهی از رنج روی آورند. بعدها این نظریه ها توسط مکتب اصالت نفع ترویج شد. آنان معتقدند یک عمل تا آنجا که در جهت حصول و تولید بزرگترین خوشی و سعادت برای بیشترین افراد باشد، درست و حق است.از نقصهای مشترک نظریه های نام برده، توجه به لذات مادی و غفلت از لذات غیر مادی و اخروی و بی رغبتی به اجتماع است.

آزادی فردی، از مهمترین نهادهای اقتصاد سرمایه داری است. بر اساس تفسیر طرفداران اصالت فایده از پیوند تنگاتنگ منفعت شخصی و منفعت نوعی، حصول مصالح عمومی و رشد تولید، تنها در بستر آزادی فردی تحقق می یابد؛ زیرا نتیجه طبیعی آزادی فردی، فراهم آوردن زمینه رقابت است. اهمیت رقابت در این نظام به اندازه ای است که آن را نظام رقابتی نیز می خوانند. نظام سرمایه داری، عدم دخالت موانع خارجی از جمله دولت را برای تحقق نهاد آزادی فردی لازم می داند. در بازار رقابت کامل، مصالح عمومی مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خودی خود تأمین می شود. این بازار بر انگاره های زیر استوار است:

الف) رفتار عقلانی: تمایل کامل تولید کننده به کسب سود بیشتر و گرایش مصرف کننده به کسب مطلوبیت بیشتر بدون محدودیت.

ب) عدم برتری: مصرف کننده به دلیل غیر اقتصادی مانند شهرت، تولید کننده یا فروشنده خاصی را ترجیح نمی دهد.

ج) اطلاع تولید کننده و مصرف کننده از شرایط بازار.

د) تحرک سریع و بدون هزینه عوامل تولید: کارایی اقتصادی، وضعیت خاص اجتماعی است که در آن، فایده هیچ کس جز با کاهش فایده دیگری افزایش نمی یابد که این خود یکی از اهداف نظام سرمایه داری است.

رفاه مصرف کننده، از مهمترین اهداف نظام اقتصادی سرمایه داری است که بر دیگر اهداف، مقدم است. وقتی انسان، موجودی مادی تعریف شود، ارضای امیال مادی تنها دغدغه او به شمار می آید و بی تردید جز اهداف نظام اقتصادی سرمایه داری، اندیشه ای دیگر در سر نمی پروراند. رفاه عمومی از راه هدف قرار دادن رفاه مصرف کننده، قابل حصول می نماید؛ زیرا در این نگرش، رفاه عمومی به معنای تأمین بیشترین خواسته ها برای بیشترین افراد می باشد.

مبانی نظام اقتصادی اسلامی

مهمترین مبنای فلسفی نظام اسلامی توحید است. در توحید افعالی، تنها فاعلی که در ایجاد و آفرینش، تأثیر استقلالی دارد، خداوند یکتاست و همه اسباب و علل دیگر، فاعلهای غیر مستقل شمرده می شوند. توحید افعالی را می توان در شاخه هایی چون توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت مطرح کرد. توحید ربوبی، در تبیین توجه نظام اقتصادی اسلام به ابعاد معنوی و اخروی انسان نقش چشمگیر دارد. توحید ربوبی به معنای اختصاص تأثیر استقلالی به خداوند، در همه زمانها و وضعیت هاست. با پذیرش این اعتقاد، تأثیر بقیه فاعلها از جمله انسان در طبیعت یا افعال خود تأثیری غیر مستقل دارد و در طول مؤثریت خداوند است.

این تأثیر و دخالت خدا با در نظر گرفتن نوع مخلوق تکوینی است یا تشریعی. تدبیر تشریعی مربوط به آفریننده ای است که دارای اختیار باشد؛ با این برهان، ضرورت ارسال رسل آشکار می شود. توحید در مطلوبیت و توحید در اطاعت از شاخه های توحید عملی است که از رهگذر آشنایی با آنها، مبانی ساختار انگیزشی فرد در نظام اقتصادی اسلام و نیز توجه کامل این نظام به ابعاد غیر مادی انسان در کنار عنایت به نیاز مادی اش آشکار می شود.

انسان به دلیل داشتن روح، بسیاری از ویژگیهایی را که جانداران دیگر، از درک آن عاجزند، درک می کند. دو حکم الهی زکات و خمس برای دستیابی به اهداف مهم اقتصادی معنوی در شمار عبادات فردی قرار گرفته است و قرآن کریم گرفتن زکات را وسیله تزکیه روح پرداخت کننده می داند.

نظام اقتصادی اسلام با توجه به نظریه آزادی و مسؤولیت بر دو اصل فلسفی توحید و اصالت روح استوار است و در پی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است. در این باره لازم است بدانیم که اختیار و آزادی دو خصوصیت متفاوت در انسان است و در نظامهای اقتصادی، معنای دوم محور بحثها شمرده می شود. گاه، معنای اول را آزادی طبیعی و معنای دوم را آزادی اجتماعی می خوانند.

آزادی مؤثر و حقیقی، زمانی تحقق می یابد که جامعه با ایجاد تسهیلات لازم، فرد را از توانمندی واقعی برای انجام کاری برخوردار سازد. نظام اقتصادی اسلام، به دلیل توجه ذاتی به عدالت اجتماعی و وظیفه اغنیا در برابر فقرا و نیز موظف کردن دولت به توانمند ساختن ضعیفان، در پی تأمین آزادی واقعی و حقیقی افراد است.

تفاوت نظام اقتصادی اسلام و نظام سرمایه داری در عنصری به نام مسؤولیت ریشه دارد. در جهان بینی توحیدی دو نوع مسؤولیت تکوینی و تشریعی جلوه گری می کند. آزادی بی حد و حصر که بشر را از انجام سپاسگزاری در برابر مسؤولیت تکوینی یا طبیعی (بهره برداری از نعمتهای خداوند) و مسؤولیت تشریعی (پیروی از قوانین و احکام الهی) دور سازد، مورد تأیید اسلام نیست.

نهاد آزادی در نظام اقتصادی اسلام دارای دو نوع محدودیت است:

۱- محدودیت درونی یا ذاتی که به سبب تأثیر قوانین و دستورهای اقتصادی و اجتماعی (احکام مربوط به ربا، احتکار، اسراف، زکات و…) در ساختار انگیزشی فرد به وجود می آید.

۲- محدودیت خارجی یا عینی نظارت بر حسن اجرای احکام و قوانین و حمایت از مصالح عمومی وضع مقررات که به دولت اسلامی (اولی الامر) سپرده شده است، زمانی تأثیر خود را دارد که با پیروی افراد جامعه با توجه به مسؤولیت تشریعی همراه گردد.

در نظام سرمایه داری که مردم به دو گروه خانوارها و بنگاه ها تقسیم می شوند، ساختار انگیزشی آن نظام بر دو اصل استوار است: فزاینده کردن مطلوبیت برای خانوارها؛ افزایش دادن سود اقتصادی برای بنگاه ها در نظام سوسیالیستی.

اصل مالکیت دولتی و برنامه ریزی متمرکز باعث مرگ انگیزه های فردی و کاهش تولید می شد. در نظام اقتصادی اسلام، با توجه به اصالت روح و تأکید بر ابعاد غیر مادی انسان فزونی بخشیدن به مجموع لذات مادی و غیر مادی هدف است نه افزایش لذتهای مادی و کاهش رنجهای این جهانی. این نظام، الگوی رقابت کامل را که پایانی جز تنازع بقا و حاکمیت انحصارگران ندارد، نمی پذیرد و با طرح مسابقه خیرات در مسیر حفظ انگیزش فرد و تأمین مصالح اجتماعی گام برمی دارد.

مقایسه ای کوتاه میان دو اقتصاد

رقابت آزاد در مفهوم سرمایه داری پایدار نیست و بتدریج خود را نابود می سازد و به تبانی و انحصار می انجامد. نظام اقتصادی اسلام با توجه به ابعاد معنوی و اخروی انسان، مکانیسم تعاون را ارائه می دهد که در دو عرصه تعاون در کارهای نیک و تعاون در گناه قابل طرح است.

با توجه به اصل برابری و برادری، افراد یا به سبب تساوی در آفرینش، برابرند یا با توجه به هم کیش بودن، برابری مضاعف دارند. این اصل و فرضهای آن از تعالیم اسلامی استخراج می شود که در زیر به بعضی از تعالیم برای دستیابی به این فرضها بسنده می کنیم:

۱- وجوب کفایی تأمین نیازهای اجتماعی: بخشی از نیازهای اجتماعی که به وسیله گروهی از مردم برآورده شدنی است، مشمول این قانون می گردد.

۲- تعاون و تأمین کالا: کثرت عرضه کنندگان و وفور کالا در تعاون، ویژگی دیگری است که می تواند تثبیت قیمتها و ثبوت اقتصادی را به همراه آورد.

۳- مواسات: در قرآن کریم مواسات از ویژگیهای مؤمنین به شمار می آید؛ کسانی که دیگران را در اموال شخصی خویش شریک می دانند و به همدردی با نیازمندان و ناتوانان می پردازند.

۴- حرمت ربا و استحباب قرض: در نظام اقتصادی اسلام، تأمین سرمایه از طریق مشارکت در سود واقعی و نیز در مواردی با استفاده از نهاد قرض صورت می گیرد؛ در حالی که در نظام سرمایه داری، تجویز ربا به معنای برتری دادن سرمایه بر عوامل دیگر تولید است که قدرت توانگری