پاورپوینت کامل زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازین فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازین فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازین فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازین فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

مسعود راعی[۱]

چکیده:

تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شورای اسلامی، سؤالهای متعددی را پی برداشت؛ یکی از مهمترین سؤالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون می تواند موانع تصویب کنوانسیون را برطرف کند؟ جواب این سؤال منوط به بررسی موازین فقهی و قوانین جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف می باشد.

بااین روش می توان به این سؤال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکور با اعتراض دولتهای عضو معاهده مواجه شده است.

این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سؤال است: بررسی موازین فقهی و قوانین مصوب وبررسی اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانی شرعی وقانونی به قدری است که نمی توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگر آن که تغییرات عمده ای در موازین فقهی و قوانین داخلی ایجاد شود؛ کاری که انجام آن، خروج از تفقه در دین است.

سخن اول

پس از سالها تلاش و پی گیری در سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوقی زنان و صدور چند قطعنامه و اعلامیه، در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ در پی تصویب قطعنامه ۳۴/۱۸۰ توسط مجمع عمومی، کنوانسیون امحاء هر گونه تبعیض علیه زنان، تصویب شد و با امضا و الحاق بیست کشور در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱، ضمانت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون، مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده است.

بر اساس ماده ۲۵ این سند، الحاق دولتها به کنوانسیون، بلا مانع است. ماده ۲۷ نیز مقرر کرده است که کنوانسیون، سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم الاجرا می گردد که این پروسه در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ تحقق یافت.[۲]

از بین کشورهای اسلامی، حدود ۴۶ کشور به کنوانسیون پیوسته اند. از این تعداد ۱۴ کشور از مجموع ۱۷ کشور آفریقایی، ۵ کشور از ۱۲ کشور آسیایی و ۸ کشور از ۲۱ کشور عربی، به سند یاد شده ملحق شده اند.

تاریخچه سند نشان می دهد که نویسندگان آن، در صدد تبیین نسبتاً جامعی از حقوق زنان و موارد تساوی آنان با مردان و تأمین راه های مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها بوده اند. تدابیر به کار گرفته شده در این سند راه گریز دولتهای عضو را مسدود کرده و در صورت تخلف از این وظیفه، مسؤولیت بین المللی (Responsibility) را متوجه آنان می کند.

از سال ۱۹۷۵ که مجمع عمومی طی قطعنامه ۵۳۲۱، از کمیسیون «مقام زن» خواست که پیش نویسی در خصوص امحای تبعیض علیه زنان آماده کند،[۳] سازمانهای دولتی و غیردولتی(NGOs) تلاشهای فراوانی، در سطح بین المللی و داخلی صورت دادند.

اجلاس پکن که نمود عینی این تلاشها بود، بزرگترین کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد از تاریخ تأسیس این سازمان است. نقش سازمانهای غیردولتی (Non Gavermental organisations) در این عرصه بخوبی نمایان بود و حضور فعالی نیز در اجلاسهای مختلف راجع به حقوق زنان داشته اند.

تا پایان آوریل ۲۰۰۳، حدود ۱۷۳ کشور، کنوانسیون را پذیرفته و بدان محلق شده اند. توزیع جغرافیایی کشورهای اسلامی، در گروه کشورهای عربی آسیایی و آفریقایی است. بدین صورت از مجموع ۶۵ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی، حدود ۴۶ کشور عضو معاهده هستند. آلبانی هم تنها کشور اروپایی است که عضو کنوانسیون شده است.[۴]

این کشورها عمدتا از میان دو گزینه عدم عضویت و عضویت مشروط، دومی را برگزیده اند و حتی بعضی از کشورها اعلامیه تفسیری نیز صادر کرده اند. افغانستان در ۵ مارس ۲۰۰۳، سوریه در ۲۸ مارس ۲۰۰۰ و تیمور در ۱۶ آوریل ۲۰۰۳ عضو معاهده شده اند. دولت بحرین در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۲ عضو شده است.[۵]

پس از مدتها بحث و گفت وگو، سرانجام مجلس شورای اسلامی کنوانسیون را تصویب کرد و براساس ماده واحده ای، به دولت ایران اجازه داد که به کنوانسیون رفع تبعیض، منوط به قرار دادن شرطهایی ملحق شود. صورت عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام اولین شرط الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده، است.

به هر حال، لایحه الحاق، در سال ۱۳۷۴ توسط وزارت امور خارجه تدوین و در سال ۱۳۸۰ به تصویب هیأت وزیران و در سال ۱۳۸۲ نیز به تصویب مجلس رسید. یکی از دلایلی که برای الحاق مطرح شده این که، کنوانسیون تداوم منطقی تعهداتی است که دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب اسناد حقوق بشری به صورتهای گوناگون در چارچوب قواعد عرفی و موضوعه حقوق بین الملل پذیرفته است. (مانند الحاق به اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۳۲۷ و امضای میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۳۴۶.)

در مقابل، شورای نگهبان در نامه ای که دبیر آن شورا برای رئیس مجلس نگاشت، اعلام کرد که این مصوبه، هم با شرع و هم با قانون اساسی مخالف است.[۶] برای آگاهی از وضعیت جهانی نیز بایدیادآور شد که کشورها عملکرد مشابهی نداشته اند؛ برخی از کشورها بدون هیچ شرطی کنوانسیون را پذیرفته اند مانند آلبانی در ۱۹۹۵. تعداد این کشورها صد و یازده کشور است.

کشورهایی نیز با بیانیه و یا اعمال شرطهایی به کنوانسیون ملحق شده اند که در مجموع، ۲۱ کشور می باشند. برخی دیگر از کشورها با وجود صدور اعلامیه تفسیری و یا اعمال شرط هنوز به کنوانسیون ملحق نشده اند که این دسته شامل ۲۹ کشور می باشد همانند آرژانتین، استرالیا، آلمان، بلژیک، اتریش، لوکزامبورک. کشورهایی نیز در ابتدا حق شرط اعمال کرده، سپس آن را پس گرفته و هنوز ملحق نشده اند مانند فرانسه و کشورهایی نیز کنوانسیون را فقط امضا کرده اند مانند آمریکا.[۷]

طی ۲۵ سال گذشته پنج کنفرانس جهانی ویژه زنان، از سوی سازمان ملل برپا شده است:[۸] کنفرانس مکزیکوسیتی (۱۹۷۵)، کپنهاک (۱۹۸۰)، نایروبی (۱۹۸۵)، پکن (۱۹۹۴) و نیویورک (۲۰۰۰). هدف اساسی چهار کنفرانس اخیر، بررسی و تضمین راهبردها و سیاستهای جهانی مناسب، جهت اجرا و تحقق کنوانسیون رفع تبعیض است.

اما اکنون شاهد شکل گیری تفکری واقع بینانه تر در این زمینه هستیم. در کتاب راهنمای آموزشی اقدامات محلی و تغییر جهانی که با کمک صندوق توسعه زنان ملل متحد (UNIFEM) و مرکز رهبری جهانی زنان (CWCL) تهیه و تدوین شده است، برنامه و پیشنهادهایی برای جهانیان، پیرامون راه های تحقق مفاد کنوانسیون رفع تبعیض و «برنامه برای عمل» پکن ارائه شده است.[۹] نکته جالب در این راهنما، تجدید نظر صریح و آشکار برخی مراجع بین المللی در نظریات اولیه خود می باشد؛ به عنوان مثال، برابری را این گونه تعریف کرده اند:

«برابری الزاماً به معنای آن نیست که به همه افراد، به شیوه ای یکسان رفتار شود. هنگامی که مردم در موقعیتهای نابرابر قرار دارند، رفتار کردن با آنان به شیوه ای یکسان همواره بی عدالتی را به جای ریشه کن ساختن، تداوم می بخشد. زنان برای بهره مند شدن از حقوق یکسان، بیش از مردان به رفتار متفاوت نیاز دارند. نقش حقوق و راه حلهای آنها را نمی توان بدون درنظر گرفتن موقعیتهای نابرابر مردان و زنان جامعه، به بحث گذاشت.»[۱۰]

اسناد حقوق بشری (حقوق زنان)

در بین اسناد متعدد مربوط به حقوق بشر، مواردی با بحث حقوق زن، ارتباط مستقیم دارد:

الف) منشور ملل متحد

منشور ملل متحد، اولین سند بین المللی الزام آور است که از تساوی زن و مرد سخن رانده است. هیچ سند حقوقی پیش از آن، بدین شکل، برابری همه انسانها را مورد تأکید قرار نداده بود. در مقدمه منشور، به تساوی حقوق بین زن و مرد و تشریک مساعی، اشاره و برای تحقق این منظور به طور صریح بر تمایز از جهت نژاد، زبان و مذهب تکیه شده است.

در بند ب ماد ه ۱۳ و بند ج ماده ۵۵ نیز این موضوع تکرار شده است.

ب) اعلامیه جهانی حقوق بشر

در سال ۱۹۴۸، اعلامیه جهانی به طور شفاف به مسأله تساوی زن و مرد پرداخت. از بین سی ماده این اعلامیه که می توان گفت با نگاه لیبرالی نیز تدوین یافته، ۱۰ ماده به صراحت مفهوم تساوی همه افراد (زن و مرد) را در حقوق بیان کرده است. در این اعلامیه، حیثیت ذاتی و حقوق برابر و انتقال ناپذیر همه خانواده بشری، شالوده آزادی، عدالت و صلح در جهان، معرفی شده است.

اگر چه درباره اهمیت و اعتبار حقوقی این اعلامیه اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را یک سند الزام آور دانسته و بعضی دیگر آن را یک توصیه نامه تلقی کرده اند ولی آنچه مسلم است، این اعلامیه، زیربنایی برای سایر اسناد حقوق بشری گردید.

ج) میثاقهای بین المللی

میثاقهای بین المللی در قالب دو میثاق حقوق مدنی، سیاسی و میثاق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان اسناد الزام آوری هستند که در زمینه حقوق بشر، گامهایی برداشته اند. میثاق حقوق مدنی، سیاسی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی رسید و در سال ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند الحاق و بر طبق ماده ۴۹ لازم الاجرا شد. در ماده ۳ آن، کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از کلیه حقوق یاد شده تأمین کنند.[۱۱]

د) سایر اسناد مربوطه

از سال ۱۹۳۳ تلاشهایی در زمینه حقوق زن، به طور ویژه شروع شد. در سال ۱۹۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون «مقام زن» درخواست کرد تا پیش نویس اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را تهیه کند. این اعلامیه در سال ۱۹۶۷ توسط مجمع عمومی با ۱۱ ماده به تصویب رسید.

در سال ۱۹۶۸ کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران برگزار شد و قطعنامه ای را با هدف ارتقای زنان و تأکید بر نیاز به یک برنامه دراز مدت در این زمینه به تصویب رساند. جامعه بین المللی، در چندین سند، خود را متعهد کرده است که از زنان در مقابل تجاوز، خرید و فروش و فحشای اجباری حمایت کند. این اسناد همانند «کنوانسیون ترتیبات بین المللی برای تأمین حمایت مور علیه رفتار خیانت آمیز» و «کنوانسیون جلوگیری از خرید و فروش و اغوای زنان کبیره» از نمونه های اولیه این حرکت هستند.[۱۲]

کنوانسیون دیگری که به زنان، مربوط می شود «کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی» (ژنوساید) است که اخیراً این موضوع جزء صلاحیت دیوان بین المللی کیفری (ICC) نیز قرار گرفت.

«کنوانسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهره کشی از فحشای دیگران»[۱۳]، کنوانسیون دیگریاست که با بحث زنان، ارتباط دارد. این کنوانسیون در ۲۵ ژوئیه ۱۹۵۱ لازم الاجرا شد. در مقدمه این معاهده آمده است: فساد و فحشای ناشی از قاچاق اشخاص، مغایر شخصیت و حیثیت و ارزش انسانی است. در مواد ۱و۲ خود از دولتهای عضو می خواهد که به قاچاق زنان خاتمه دهند.

کنوانسیون دیگر، کنوانسیون ۱۹۴۵ ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ است. این کنوانسیونها شامل چهار سند است و سند چهارم، نوآوری در حقوق معاهده ای جنگ می باشد که اکنون، چنین عرفی نیز به خود گرفته است. طبق ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو، زنان در مقابل هرگونه لطمه به شرافتشان، بویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت، حمایت می شوند.

پروتکل الحاقی شماره ۲، به صراحت در ماده ۴ قسمت «e»، اعمالی از قبیل تجاوز و فحشا را ممنوع اعلام کرده است. آخرین کنوانسیون، کنوانسیون تکمیلی در مورد الغای بردگی، تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی ۱۹۵۶ است.

در ماده ۲ کنوانسیون، دولتها متعهد شده اند که در موارد لزوم، حداقل سن ازدواج را مشخص نماید. این کنوانسیون که آخرین معاهده بین الملل در زمینه منع برده فروشی است، اساساً برای منع نهادها و رسوم مشابه بردگی همچون اجبار به خدمت و یا به ارث بردن زنان (که کنوانسیون ۱۹۲۶ منع بردگی انها را در برنمی گرفت) وضع شده است.

ه) اعلامیه رفع تبعیض

سازمان ملل در ۷ نوامبر۱۹۶۹ با تصویب اعلامیه رفع تبعیض، قدمی بلند در ارتباط با حقوق زنان برداشت. در ۵ دسامبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی از کمیسیون مقام زن خواست که به نگارش پیش نویس اعلامیه ای در زمینه حقوق زنان و رفع تبعیض اقدام کند، اعلامیه یاد شده در ۷ نوامبر ۱۹۶۹ به تصویب رسید و دارای یک مقدمه و یازده ماده است.

در مقدمه، به این نکته اشاره می شود که با وجود «منشور» و سایر اسناد بین المللی، هنوز شاهد تبعیضهای بسیاری در زمینه حقوق زنان هستیم. این مسأله، مبنای تدوین اعلامیه نیز گردید. در ماده ۲، از دولتهای عضو می خواهد که همه موارد تبعیض نسبت به زنان را از بین ببرند.

ضمانت اجرایی چنینی تعهدی با پذیرش اعلامیه محقق می شود. ماده ۴، درباره حقوق سیاسی زنان است. ماده ۵، در مورد حقوق مربوط به تابعیت است و ماده ۶، حقوق مدنی زنان، ماده ۷، حقوق جزا، ماده ۸ منع فحشا و سوء استفاده جنسی، ماده ۹، حق دسترسی به آموزش و پرورش و ماده ۱۰۰، حقوق اقتصادی و اجتماعی را مقرر کرده است.

و) اجلاسیه پکن+۵

در سند پکن+۵ موضوعهای مندرج در کنوانسیون رفع تبعیض، به طور دقیقتری مورد توجه قرار گرفت. مهمترین این موارد عبارت است از:

حمایت از زنان، جزء حقوق بشر است که بویژه از لحاظ خشونت جنسی، بهداشت و تولید مثل باید مورد حمایت قرار گیرند.

زنان باید حقوق مساوی با مردان از لحاظ ارث بری زمین و اموال، داشته باشند.

حاملگی نباید مانعی جهت مشارکت زنان در امور جامعه شود.

تجاوزات جنسی، جزء جنایات علیه بشر است و در برخی موارد طبق حقوق بشردوستانه، جزء اعمال مربوط به کشتار جمعی (ژنوساید) است.

سند پکن با اعلام نارضایتی از کم اهمیت دادن به نقش زنان، خواهان الغای قالبهای ذهنی در رسانه ها و افزایش میزان مشارکت و دسترسی زنان به راه های ابراز وجود، شده و دولتها را متعهد کرده است که در خط مشی مربوط به رسانه های گروهی تجدید نظر کنند.

در سال ۱۹۹۹ پروتکل اختیاری توسط سازمان ملل به تصویب رسید. این پروتکل دارای بیست و یک ماده است. پروتکل از همه دولتهای عضو کنوانسیون می خواهد که عضو این پروتکل بشوند. این پروتکل در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰ لازم الاجرا شد. تصویب پروتکل به معنای[۱۴] پذیرش صلاحیت کمیته رفع تبعیض در ارتباط با رسیدگی به شکایات می باشد. رسیدگی به شکایات منوط به طی مراحل داخلی قضایی است. ماده ۱۷ پروتکل هر نوع اعمال شرطی بر کنوانسیون را ممنوع کرده است.

پروتکل در صدد یکسان سازی رویه های بررسی شکایت توسط ارگانهای سازمان ملل و همین طور عملکرد پاره ای از مجموعه های قراردادی آن سازمان می باشد. در مقدمه پروتکل، به اصل برابری و عدم تبعیض به همان شکلی که در سایر اسناد آمده، پرداخته شده است. در واقع، هدف این پروتکل ارائه راهکارهای اجرایی برای کمیته رفع تبعیض به منظور اعمال اختیارات آن کمیته است. تصویب این پروتکل توسط سازمان ملل بیانگر آن است که نهاهای نظارتی در اسناد حقوق بشر به دنبال پیدا کردن موقعیتهایی برای نظارت بر عملکرد دولتها می باشند. این وضعیت، برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران نامطلوب است؛ زیرا کمیته تصریح کرده است که هیچ شرطی را به استناد مذهب، رسوم، و یا قوانین داخلی نخواهد پذیرفت.[۱۵]

کمیسیون مقام زن

با توجه به جایگاه خاص این کمیسیون در ارتباط با حقوق زنان، طرح چند مطلب ضروری است: شرح وظایف، بیانگر اهمیت جایگاه این کمیسیون می باشد.

توصیه و ارائه گزارشهایی درباره ارتقا و بهبود وضعیت زنان و احقاق حقوق آنان در عرصه های مختلف به شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحده، توصیه به آن شورا در مواردی که نیاز به توجه فوری دارد و نظارت بر اجرای اسناد بین المللی مربوط به زنان، از مهمترین وظایف این کمیسیون است.

اجلاس سالانه این کمیسیون هر ساله در ماه مارس به مدت ۱۰ روز برگزار می شود و تا کنون ۴۷ بار برگزار شده است. این کمیسیون دستاوردهای فراوانی داشته است:

۱- میثاق حقوق سیاسی زنان (۱۹۶۵)؛

۲- مقاوله نامه های بین المللی مزد برابر در برابر کار (۱۹۵۱)؛

۳- میثاق رضایت ازدواج و حداقل سن ازدواج و ثبت آن (۱۹۶۲)؛

۴- تابعیت زنان شوهردار (۱۹۶۵)؛

۵- کنوانسیون رفع تبعیض (۱۹۷۹)؛

۶- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان (۱۹۹۳)؛

۷- پروتکل الحاقی به کنوانسیون رفع تبعیض.[۱۶]

به دنبال تشکیل اجلاس پکن (۱۹۹۵)، مجمع عمومی، کمیسیون را موظف کرد تا روند اجرای مصوبات پکن را دنبال کند. همچنین، مصوبات ۲۳ اجلاس ویژه مجمع عمومی (پکن +۵) در سال ۲۰۰۰ را پی گیری کند.[۱۷] در این زمینه، کمیسیون اقدام به تصویب برنامه کار برای سالهای ۲۰۰۲ تا۲۰۰۶ نمود که طی هر یک از اجلاس سالانه، دو موضوع مد نظر قرار گیرد. البته مصوبات اجلاسها و کنفرانسها به ویژه سند پکن، از نظر حقوقی الزام آور نیست. در اجلاس پکن+۵، تعداد ۱۸۸ هیأت نمایندگی و نمایندگان ۱۲۵ سازمان غیردولتی (NGOS) شرکت داشتند.[۱۸]

کمیسیون در چهل و هفتمین اجلاسیه خود برنامه ای را به این شرح، تصویب کرد:

سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲: امحای فقر، بویژه از طریق توانمندسازی زنان در چرخه زندگی، مدیریت زیست محیطی و کاهش بلایای طبیعی با لحاظ نمودن عنوان دیدگاه جنسیتی.

سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴: مشارکت و دسترسی زنان به رسانه ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر کاربرد آنها به عنوان وسیله پیشرفت و توانمندی زنان، حقوق بشر زنان و رفع تمام اشکال خشونت علیه زنان و دختران بر اساس سند و اجلاس پکن+۵ (موضوعات سال جاری اجلاس).

سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵: نقش مردان و پسران در دستیابی به تساوی جنسیتی، مشارکت برابر زنان در پیشگیری از مناقشات و روند استقرار صلح.

سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶: بررسی اجرای «کار پایه عمل» پکن و سند نهایی اجلاس پکن، چالشهای جاری و راهبردهای آینده نگر در زمینه پیشرفت و توانمندسازی زنان و دختران.

تحلیل اسناد بین المللی بر اساس مبانی اسلامی

اگر چه عنوان یاد شده چشم انداز وسیعی را فراروی انسان قرار می دهد و موضوع بحث می تواند از نگاه فقه شیعی و سنی دنبال شود و حتی در مسائل فرعی، اختلافهای موجود در درون هر کدام از مذاهب نیز مدنظر قرار گیرد ولی به نظر می رسد که تکیه بر موارد مشترک و اولویتها عرصه مناسبی را فراهم خواهد کرد؛ چرا که اسناد بین المللی با رویکردی جهانی حرکت می کنند و بهتر است در تحلیل این اسناد نیز نگاه جامعتری منظور شود. که مخاطبان اسناد توجه بیشتری داشته باشند. بنابراین بحث ما با تکیه بر کلیات فقهی و با صرف نظر از موارد اختلاف جزئی که بین فقها وجود دارد، دنبال خواهد شد.

از سوی دیگر، قوانین مدنی کشورهای اسلامی در بسیاری از مواد با مباحث فقهی عجین است و در واقع بیانگر نظر مشهور فقهاست. علاوه بر قوانین مدنی، قوانین جزایی نیز از همین ویژگی برخوردار هستند و مهمتر آن که قوانین اساسی نیز آشکارا این گونه هستند. بنابراین، در تحلیل اسناد، به قوانین مدنی، جزایی و اساسی نیز توجه خواهد شد.

از آنجا که مصوبات کنفرانسها از نگاه حقوقی الزام آور نیستند (به خلاف کنوانسیونها) در بین همه اسناد حقوق بشری ناظر به حقوق زنان، تنها سندی که می تواند از دید حقوقی مورد توجه واقع شود، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. به همین جهت، موازین دینی را با توجه به این سند، بررسی می کنیم.

اختلاف کنوانسیون با موازین فقهی، بر دو نوع است: مسائلی که در فقه شهرت دارند و مسائلی که کمتر مد نظر قرار می گیرند (همانند موضوع لعان و مختص بودن حکم آن به مرد و حرمت ابدی مترتب بر آن که با ماده ۱، ۱۵ و ۱۶کنوانسیون در تعارض است.)

در این نوشتار، بیشتر موارد نوع اول را مطرح می کنیم که مهمترین آن، به شرح زیر است:

۱- عدم جواز ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان: در حالی که مرد مسلمان، هر چند به شکل متعه می تواند با اهل کتاب ازدواج کند، این حق برای زن وجود ندارد (متعارض با ماده ۱ و ۱۶ کنوانسیون).[۱۹]

۲- اختلاف سن بلوغ در ارتباط با دختر و پسر: در اسناد بین المللی و تفاسیر آن، سن ورود کودک به حوزه مسائل اجتماعی و مسؤولیت پذیری، هیجده سالگی اعلام شده است؛ در حالی که در فقه اسلامی، سن پسر اتمام ۱۵ سال قمری بوده و در سن دختر نیز اختلاف فتوا وجود دارد که عبارت است از سن ۹ سالگی؛ سیزده سالگی و بلوغ طبیعی.

۳- ضرورت پوشش به عنوان واجب شرعی برای زنان در حالی که برای مردان وجوب شرعی ندارد. به تعبیر دقیقتر، اختلاف زن و مرد در مقدار لازم برای پوشش بدن که هم با ماده ۱ و هم ماده ۱۵ تعارض دارد.

۴- تفاوت در مسأله شهادت: می دانیم در برخی موارد شهادت زن پذیرفته نمی شود و در برخی از موارد نیز، اجتماع دو زن به منزله شهادت یک مرد است؛ به عنوان مثال، در امور مالی شهادت دو زن، برابر یک مرد محسوب می شود.[۲۰] این امر، با ماده ۱ و ۱۵ در تعارض است.

۵- اختلاف زن و مرد در میزان دیه قطع اعضا و قتل نفس: اگر چه تلاشهایی توسط برخی از فقها در مسئله دیه زن و مرد صورت گرفته است ولی قول مشهور فقهای امامیه (اگر نگوییم اجماعی) آن است که دیه زن، زائد بر ثلث نصف دیه مرد می باشد.[۲۱] این تفاوت، هر چند دلایل خاص خود را دارد و قطعا منطقی نیز می باشد ولی به هر حال با کنوانسیون (ماده ۱ و ماده ۱۵) همخوانی ندارد.

۶- اختلاف در شکل اجرای حدود: شکل اجرای رجم در رابطه با زن و مرد متفاوت است. این مسأله با ماده ۱ و ماده ۱۵ کنوانسیون در تعارض است.

۷- اختلاف زن و مرد در مسأله ارث: همچنان که دیه زن در مواردی نصف دیه مرد است، ارث دختران نیز نصف ارث پسران می باشد. ارث زن در مواردی متفاوت از ارث مرد است. این بند نیز با ماده ۱ و ماده ۱۵ در تعارض است.[۲۲]

۸- برای مردان تعدد زوجات، مشروط به رعایت عدالت تجویز شده است؛ در حالی که برای زنان به هیچ وجه جایز نیست. مردان به صورت دائم می توانند با چهار زن (البته به شرط رعایت عدالت) و به صورت موقت (متعه)، بدون محدودیت در تعداد زنها، ازدواج کنند. که با مواد ۱ و ۱۶ کنوانسیون، در تعارض است.[۲۳]

۹- انحصاری بودن جواز طلاق برای مرد: به عنوان اصل اولیه، حکم طلاق در اختیار مرد و جزء توانمندیهای حقوقی او محسوب می شود و تنها در موارد خاص و استثنایی، زن می توان خود را از قید زوجیت برهاند. قطعا این وضعیت با مواد ۱ و ۱۶ کنوانسیون، همخوانی ندارد.[۲۴]

۱۰- لزوم تبعیت زن از مرد در محل اقامت: طبق مبانی فقهی، زنان در تعیین محل اقامت، تابع شوهران خود خواهند بود. این مورد، از اختیارات مرد است (مگر آن که شرطی بر خلاف آن، گذاشته شود). در نتیجه با مواد ۱ و ۱۵ در تعارض خواهد بود.

۱۱- در ارتباط با صغیر و صغیره، تنها پدر و جد پدری ولایت دارند و دیگران، بویژه مادر از این ولایت محروم هستند. البته روند فعلی در دادگاه ها به گونه ای است که برای مادر قیمومیت قائل می شوند ولی اعمال ولایت، در حیطه اختیارات مادر نیست. مفهوم ولایت در ادبیات دینی نیز حوزه وسیعی از اعمال ولی در قالب مصلحت را شامل می شود؛ به گونه ای که حتی می تواند راجع به مسأله ازدواج نیز تصمیم بگیرد. این موضوع با ماده ۱ و ماده ۱۵ در تعارض است.

۱۲- ازدواج دختر باکره منوط به رضایت پدر است و طبعا رضایت او شرط نفوذ عقد می باشد. این اختیار تنها از آنِ پدر است آن هم فقط در مورد دختر باکره و