پاورپوینت کامل تحقق جنبش نرم افزاری با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحقق جنبش نرم افزاری با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحقق جنبش نرم افزاری با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحقق جنبش نرم افزاری با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

محمدمهدی بهداروند[۱]

چکیده:

در تحقق جنبش نرم افزاری، مسأله مهمی که نباید از نظر دور بماند، وحدت حوزه و دانشگاه است. می دانیم که هیچگاه ارتباط منطقی بین حوزه و دانشگاه نبوده است و این امر خواه ناخواه به اعتقاد به جدایی علم و دین خواهد انجامید. در این نوشتار به موانع این وحدت و راهکار ایجاد این وحدت، اشاره خواهد شد.

بررسی نحوه ایجاد هماهنگی بین دین و علم

نکته اساسی که باید به آن توجه کرد این است که باید بدنبال طرح جامعی بود که علم را براساس دین تولید کرد. در این صورت به مجموعه ای خواهیم رسید که در آن، در کنار تحقیقات دینی، تحقیقات علمی نیز صورت می گیرد و در نتیجه، تحقیقات علمی و دینی با هم هماهنگ شده و نسبت بین آنها نیز برقرار می شود؛ یعنی معلوم می شود که معرفت دینی چگونه زمینه و بستر تحقیقات میدانی و نظری را هم فراهم می سازد و چگونه با تحقیقات ترکیب می شود تا به علم تبدیل و سپس تقسیم کار شود؛ در این صورت، این هماهنگی واقع شده است.

در مورد تقسیم مناصب نیز باید گفت که مناصب، مربوط به افراد نیستند، بلکه به ضوابطی قید می خورند که علم دین در همه جا جاری نموده کما این که سایر حوزه های معرفت بشری هم به گونه ای متناسب در همه جا جاری هستند. یعنی هر منصبی علاوه بر معرفت دینی، علم مهذّب نیز داشته و علاوه بر آن، پروا و تقوای الهی را نیز داراست؛ جامعه دینی در نظر ما همین معناست.

در جامعه دینی، این دو مجموعه با هم هماهنگ می شوند (خواه اسم این دو را حوزه یا دانشگاه بگذاریم و یا یک مرکب سوم گذاشته و هر دو را در یک مجموعه منحل کنیم و بگوییم اصلاً تحقیق جدا نداریم، بلکه نظام بزرگتری است که همه تحقیقات مورد نیاز این جامعه، همه تعلیمات و آموزشها، همه پرورشها و همه سرویس دهی به مدیریت جامعه را عهده دار است و در انحصار طبقه خاصی هم نیست؛ البته عقیده به ضوابط خاصی است).

مگر در همه دنیا غیر این است؟ مگر الان آکادمیها و دانشگاهها در دنیا، پرورش مدیر، آموزش، تعالیم و سرویس دهی به مدیریت جامعه را به عهده ندارند؟ باید سیستم بزرگتری تعریف کرد که در آن سیستم بزرگتر، معرفتهای دینی و پرورشها و آموزشها دینی هم دارای نقش باشند. این سیستم بزرگتر با ضوابط جدید که شامل دینی شدن مجموعه هم می شود همین کار را به عهده دارد.

طبیعی است که تقسیم کار در دانشگاههای دنیا نیز صورت می گیرد و دانشکده ها با هم هماهنگند (به میزان نیازی که دارند) کارشناسان و امثال اینها، پرورش و آموزش می دهند و با سرویس دهی خاصی آنها را به مدیریت جامعه تحویل می دهند.

عین همین مطلب در بخش فقاهت می تواند واقع شود که موجب هماهنگی دو مجموعه حوزه و دانشگاه را فراهم می آورد؛ یعنی این دو مجموعه در یک مجموعه بزرگتر تلفیق می شوند و مجموعه بزرگتر، بمنزله قلب و عقل جامعه است؛ یعنی اگر بخواهیم جامعه را به یک پیکره تشبیه کنیم، این مجموعه جایگاه عقل و قلب جامعه را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، هم افق را برای او روشن می کند و هم عشق سالم را به جامعه تزریق می کند.

بنابراین، مجموعه بزرگتر و هماهنگ است که هر دو را تحت پوشش قرار می دهد و این هم اختصاص به حوزه معرفت ندارد، بلکه حوزه پرورش و معرفت را با هم می پوشاند؛ یعنی جامعه، پرورش دینی و علم دینی و معرفت دینی می خواهد.

اینها باید در یک مجموعه انجام بگیرد. البته در این مجموعه تقسیم کار نیز صورت می گیرد؛ کما این که در سایر مجموعه ها تقسیم کار صورت می گیرد و این تقسیم کار برای این هدف، به هماهنگی مجموعه منتهی می شود.

تبیین طرح مسأله تحقیق

براستی آیا طرح مسأله «وحدت حوزه و دانشگاه» در محافل علمی و تحقیقاتی ضروری است؟ آیا با برخی دخل و تصرفات صوری و روبنایی، وحدت این دو قشر محقق می گردد؟ آیا وحدت این دو قشر به معنای یکی شدن آنان است یا این که به معنای هماهنگی و ارتباط در جهت مطلوب و اهداف عام نظام اجتماعی است؟ آیا بدون وجود «الگوی وحدت» می توان این دو قشر را با هم هماهنگ نمود و بالاخره، آیا وحدت این دو قشر به چه معنا می باشد و ضرورت آن چگونه اثبات می گردد و راههای علمی آن کدامند؟

قبل از شروع بحث و بررسی پیرامون این موضوع، کلام خود را به بیان زیبای امام امت مزین می کنیم:

«فرهنگ دانشگاهها و مراکز غیرحوزه ای به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیتها بیشتر عادت کرده تا فرهنگ نظری و فلسفی، باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله ها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان برای گسترش و بسط معارف اسلام وسیعتر گردد.»[۲]

آنچه تاکنون در محافل و مجامع پیرامون وحدت حوزه و دانشگاه صورت گرفته، متأسفانه به صورت ریشه ای و مبنایی نبوده است و معمولاً راه حلهای ارائه شده، صوری و به دور از یک طرح جامع جهت هماهنگی بوده اند.

ضرورت موضوع تحقیق (وحدت حوزه و دانشگاه) یکی از مسائل مورد نیاز و ضروری جامعه ما و انقلاب جهانی اسلام در شرایط کنونی، ایجاد انسجام بین مراکز دینی و مراکز علمی متداول و تعیین جایگاه مناسب برای هرکدام است، به نحوی که جایگاه هرکدام و نسبت و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر معلوم شده، با ارتباط هماهنگ و منسجم، بتوانند تئوری واحد و جامعی را برای اداره شؤون مختلف جامعه ارائه کنند.

الف) انقلاب اسلامی، مانعی بزرگ در روند دین زدایی و مادی کردن عالم

اگر به حدود بیست و پنج سال قبل برگردیم، مشاهده می کنیم روند دین زدایی و مذهب زدایی رو به رشد بود و انقلاب اسلامی، مذهب را به مانعی در راه جریان مادی کردن عالم تبدیل کرد.

با تلقی جدید و بینش و گرایش جدیدی که انقلاب اسلامی، از دین به بشریت و مسلمانها القا کرده است، دین را به مشکله ای بر سر راه یکپارچگی و انسجام مدیریت مادی عالم تبدیل نموده و اینک شاهد هستیم که سد راه نظم نوین جهانی (به اذعان خود دشمنان) بنیادگرایی اسلامی است.

با وقوع انقلاب اسلامی و ادعای این که دین باید به متن زندگی بشر وارد شود و تنظیم و اداره امور جامعه را برعهده گیرد، بخصوص با تقدیم خونهایی ارزشمند در این راه، این اعتقاد شایع شد که باید روابط اجتماعی براساس دین، بنا شود.

همه حرکتها و جنبشهای اسلامی که در دنیا می بینیم، مشکلشان این نیست که به آنان آزادی داده نشده تا مراسم عبادی خود را در منازل یا مساجد انجام دهند، بلکه مسأله، مسأله حکومت است؛ یعنی قوانین اداری جامعه و تنظیمات اجتماعی، باید براساس اسلام و الگوی مدیریتی آن باشد. این اساسی ترین مشکلی است که بر سر راه یکپارچه کردن مدیریت جهانی وجود دارد.

اینک، بخصوص پس از پایان جنگ سرد بین دنیای شرق و غرب، که نظام دوقطبی برچیده شد و یک قطب از صحنه کنار رفت، تنها مانعی که بر سر راه یکپارچه کردن نظام عالم وجود دارد، رسوخ این اعتقاد در بین مسلمانان و بلکه همه متألهین است که باید مذهب را از انزوا بیرون آورد و در متن جامعه وارد کرد، به گونه ای که عهده دار امور جامعه باشد و الگوهای زندگی بشر، براساس دین تنظیم شود.

اکنون، انقلاب اسلامی انسانهایی را تربیت کرده که در اقصی نقاط عالم، بر سر این عقیده ایستاده اند و تا پای جان مقاومت می کنند، خونشان ریخته و ناموسشان هتک و از وطن خود آواره می شوند، ولی دست از آرمان و عقیده خویش برنمی دارند.

ب) ضرورت ارائه الگوهای اسلامی جهت حفظ و بقای انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی، ایده های خود را القا کرده و تحرک مذهبی که باید ایجاد می کرد، ایجاد کرده است. قدم اساسی دیگری که باید بردارد این است که باید خلاء تئوریک موجود را، با ارائه الگوهای مختلف که برای اداره بخشها و شؤون مختلف جامعه لازم است پرکند.

اگر نظام اسلامی نتواند این الگو را ارائه نماید، به این معناست که نه می تواند الگوی توزیع قدرت، توزیع ثروت و توزیع اعتبارات فرهنگی در سطح کلان و خرد را ارائه دهد و نه قادر است قوانین توزیع ثروت، قدرت و اعتبارات فرهنگی را تنظیم کند، در قدم دوم قدرت اداره و هدایت انقلاب اسلامی را نخواهد داشت.

در زمان حاضر، برخی از کشورها به سوی ایران دست دراز کرده اند و تقاضاهایی دارند. مایلند بدانند نظام حقوقی و قضایی اسلام چیست؟ مانیفست (مجموعه نظام فکری و کیفیت تخصیص قدرت) اسلامی چیست؟ (این درخواستی است که رهبر کره شمالی کرده بود).

در صورت عدم ارائه الگوهای مناسب در ابعاد مختلف، قادر نخواهیم بود انقلاب را در قدم بعد پشتیبانی کنیم. اکنون دیگر جای بحث از اهداف کلی نیست. امروزه از ما می پرسند: حرفتان در مسائل مختلف چیست؟ در مورد نظام اقتصادی جامعه چه راه حلی دارید؟ در باب توازن قوا یا مسائل دیگر، الگوی کلان شما چیست؟

ج) ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه برای تحقق الگو و مدل اسلامی

پاسخ به این نیازها کار حوزه و یا دانشگاه به تنهایی نیست. اگر دانشگاه بخواهد به تنهایی پاسخ بگوید، به نظر می رسد پاسخها همان اطلاعاتی است که در دنیای شرق و غرب تولید شده و با همان روشها و پیش فرضهاست؛ این همان مدلی است که در دنیا اجرا می شود. اگر حوزه ها نیز بخواهند به تنهایی در مقام حل این معنی برآیند و فقط معارف کلی خودشان را بگویند، بدون این که این معارف را به الگوهایی که از اراده برخیزد تبدیل کنند، این کلیات هم مشکلی را حل نخواهد کرد.

د) ضرورت ارائه مدل برای «وحدت حوزه و دانشگاه»

باید نسبت بین دو مجموعه حوزه و دانشگاه مشخص شود. هریک در جای خود و به طور هماهنگ، مانند اجزای یک سیستم باید به یک سازمان تبدیل شوند و رفتارشان شکل سازمانی پیدا کند؛ سازمانی بزرگ و در تحت یک مدیریت واحد کلان که آنها را اداره کند.

حوزه و دانشگاه باید مکمل یکدیگر باشند و به عبارتی دیگر، باید یک نوع علاقه و پرورش سازمانی صورت گیرد که اینها را به سازمانی واحد و هماهنگ تبدیل کند. البته این امر، نیازمند یک الگو و مدل است.

اگر مدل و الگویی برای ارتباط این دو مجموعه وجود نداشته باشد که نسبت آنها را به شکل کلی و بعد به شکل ریز تعیین کند، نمی توان آنها را هماهنگ کرد. چنانچه اگر مدلی نداشته باشیم که در یک سیستم، اجزای اصولی و تناسبات آنها و نحوه ارتباط و هماهنگی آنها را تعریف کنیم، طبیعی است که قادر به ساخت و تحلیل آن سیستم نخواهیم بود.

شناخت جایگاه و هدف حوزه و دانشگاه

اگر این دو مجموعه و هدفشان را خوب نشناسیم، قهراً نمی توانیم بین آنها هماهنگی ایجاد کنیم. هماهنگی یعنی هدفهای اینها را در یک مجموعه بزرگتر انتظام بخشیدن و آهنگ آنها را یکی و همراه و هم مقصد کردن. لذا باید هدفها را شناخت و جایگاه هریک را تعریف کرد تا هماهنگی تعریف شود.

در این نگاه، سخن بر سر شخصیت حقوقی این دو مجموعه است و اشخاص حقیقی که فعلاً در این دو مجموعه به تلاش و تحصیل و تحقیق اشتغال دارند، منظور نظر نیستند.

حوزه به عنوان یک مجموعه حقوقی و دانشگاه نیز به عنوان مجموعه حقوقی چه می کنند، دنبال چه هستند و رسالت آنها چیست؟

تعریف و معنای وحدت

مقصود از وحدت چیست؟ باید دانست بحث در کیفیت وحدت حوزه و دانشگاه بدون ارزیابی و شناخت مفهوم «وحدت»، محکوم به جزئی نگری است، لذا نخست باید به تبیین مفهوم وحدت پرداخت.

وحدت در مباحث فلسفی در جایی است که دو چیز از خصوصیات فردی خود خالی شوند و در قالب یک چیز تجلی پیدا کنند که در این صورت، دوگانگی اینها از بین خواهد رفت. مسلماً مراد از وحدت حوزه و دانشگاه به معنای یکی شدن آنها نیست؛ زیرا این کار نه معقول و نه ممکن است؛ چون خالی شدن این دو قشر از ممیزات و افتراقات و تجلی در قالب یک ساختار واحد، تلقی صحیح و بجائی نیست.

آنچه استفاده از آن در این راستا بهتر به نظر می رسد، واژه «اتحاد» است، یعنی این دو قشر در عین حال که مشخصات و ممیزات خود را دارا هستند، به یک هماهنگی برسند. بنابراین، ظاهراً آنچه که مطلوب و ممکن است، واژه «اتحاد» حوزه و دانشگاه است؛ یعنی این دو قشر، مشخصات و ممیزات خود را حفظ نمایند و در عین حال، حول یک یا چند محور به یک اتحاد برسند.

ضرورت وحدت

وحدت حوزه و دانشگاه امری ضروری است و این دو نهاد، دو رکن اساسی نظام مقدس اسلامی هستند و هر دو در انقلاب و اداره جمهوری اسلامی سهم به سزایی را داراند؛ لذا باید راه حلهای مناسبی را مورد بررسی قرار داد.

شکی نیست که حوزه و دانشگاه، به دلیل «ماهیت فرهنگی» دارای مسؤولیت خطیری در حفظ ارکان نظام بر عهده دارند و جایگاه این دو در حقیقت، در امر «حکم شناسی» از سوی حوزه و «موضوع شناسی و کارشناسی» از سوی دانشگاه است که همین تفاوت در حقیقت سبب جدایی آنان گشته است و برخوردهای متفاوتی که از سوی آنها صورت می گیرد، ناشی از این امر است.

بنابراین، ضرورت ارائه مدل، جهت وحدت حوزه و دانشگاه ضروری به نظر می رسد؛ زیرا این دو نهاد فرهنگی، دو رکن اساسی و تعیین کننده در ساختار جامعه اسلامی به حساب می آیند و اهمیت تاثیرگذاری آن دو در روابط اجتماعی، امری بدیهی است، هرچند که پایه های نظام، منحصر در این دو نیست، ولیکن میزان نفوذ این دو نهاد در کالبد اجتماع، به مراتب حساس تر از ارگان های دیگر است و در حقیقت تاثیردیگر بخشها در کل نظام، مستقیم یا غیرمستقیم، به نوبه خود برخاسته از کیفیت عملکرد این دو و پیامد ارتباطشان با یکدیگر می باشد.

بنابراین، هرچند ممکن است در نگاه نخست، بحث درباره ضرورت وحدت بی مورد آید، اما هنوز عده ای برآنند که طرح وحدت بین این دو نهاد لازم نیست؛ چرا که این دو دارای زمینه فعالیت جدا نیستند و به بیانی، هر دو دانشگاه هستند و تفاوتی ندارند! البته یکی از مقاصد ما در این تعامل، رفع این توهم سطحی در اثبات ضرورت وحدت است.

پیشینه تاریخی

در مورد پیشینه و سیر تاریخی این دو نهاد فرهنگی باید گفت که شکل گیری حوزه از زمان رسول اکرم(ص) صورت گرفته که در کوران حوادث اجتماعی و تاریخی، فراز و نشیب های بسیاری را طی نموده است. این سیر از زمان رسول اکرم(ص) تاکنون ادامه داشته که در برهه هایی، حوزه های علمیه علاوه بر علوم حوزوی خاص خود، جمیع علوم زمان خود را دربرداشته اند و با وحدت و رشد علوم اسلامی و ابزاری، جامعه اسلامی را به ارفع درجات علمی عصر خویش هدایت می نمودند.

اما متأسفانه علی رغم استمرار مسیر پیشرفت علوم اسلامی، پس از حمله مغول، رشد علوم ابزاری متوقف و در ادامه آن، جنگهای صلیبی و اختلافات وسیع شیعه و سنی که منجر به تشکیل دولتهای صفویه و عثمانی گردید و نیز آغاز رنسانس در اروپا، امکان هرگونه پیشرفت علوم ابزاری را از جوامع اسلامی، خصوصاً حوزه های علمیه در جامعه ایران به عنوان پیروان مکتب اصیل جعفری، گرفت و کم کم این علوم، ابزار رشد خود را از دست دادند، ولی حوزه ها با اهتمام خود به حفظ و پاسداری از میراث چهارده قرن فرهنگ اسلامی پرداختند.

آهنگ هجوم به رشد علمی حوزه ها، با ورود استعمار فرهنگی غربی آغاز شد که موجبات تأسیس دانشگاهها و مدارس در ایران و تعطیل مکتب خانه ها را به دنبال داشت. اما سیر تاریخی دانشگاه با تعریف سیر تاریخی حوزه ها مشخص می گردد؛ زیرا استعمار با تأسیس دانشگاهها و مدارس در ایران، در حقیقت قصد ریشه کن کردن فرهنگ اسلامی جامعه را داشت و با ورود اولین تحصیل کرده ها و دست پروردگان فرهنگ غرب به ایران و به انحراف کشاندن انقلاب مشروطیت، اولین نقشه دشمن که ایجاد قشر جدید تحصیل کرده ای به نام «روشنفکر» در مقابل روحانیت بود، تحقق یافت. هرچند قسمت دوم توطئه دشمن با مقاومتهای دلیرانه حوزه های علمیه به نتیجه نرسید.

بنابراین در مورد پیشینه تاریخی به نظر می آید که بین حوزه (دین) و دانشگاه (علم) هیچ وقت ارتباط منطقی وجود نداشته، بر عکس، ارتباطی غیرمنطقی بین آنان وجود داشته است؛ مثلاً عالم متقی دینی بوده که طبیب هم بوده، ولی این ارتباط منطقی بین علم و دین نیست. به عبارت دیگر، هیچ گاه علم دینی نداشته ایم.

پس در طول تاریخ، پیوند منطقی بین دین و وحی و علم و حس بشر نداشته ایم و هر دو به عنوان همسفر در کنار هم می زیسته اند؛ ولی از زمانی که نگاه سیستمی و مجموعه نگری در ذهنیت بشر پیدا شد و توسعه حیات مادی به سوی اضمحلال معنویت کشیده شد، از این زمان، تعارض بین اینها آشکار گردید.

بعد از تحول صنعتی و پیدایش تدریجی درک مجموعه ها و مدیریت سیستمی، بر آن شدند تا یک مدل را بر همه ابعاد حیات بشر حاکم کنند؛ ولی دریافتند که در این مدل، دین و علم قابل جمع نیست؛ به عنوان مثال، توصیه های علم اخلاق و روانشناسی یکی نمی باشند.

ضرورت ارائه مدل برای وحدت حوزه و دانشگاه

به دلیل این که ما در یک نظام اسلامی زندگی می کنیم، برای جامعه ای که ما در صدد بنیانش هستیم، ضروری است تمام جنبه های حیاتی آن، از جمله تفکرات، فرهنگ، اخلاق و حتی علوم آن، صبغه دینی داشته باشند. البته این بدان معنا نیست که در صدد یافتن این مقولات در متون دینی خود باشیم، بلکه بدین معنا است که سرپرستی همه شؤون حیات بشری، اعم از حیات اجتماعی و فردی و اعم از قلب و حس و عقل با وحی باشد. این شکل مطلوبی است که بدان خواهیم پرداخت.

پیشینه فرهنگی وحدت حوزه و دانشگاه

در پیشینه فرهنگی، از سویی بین عقل و وحی و از سوی دیگر، بین حس و وحی تفکیک شده است و برای هر یک، حوزه های مستقلی تعریف کرده و در برخی از موارد برای حس و عقل، مبادی و متدولوژی مستقل از وحی ترتیب داده اند.

اگر این تفکیک را نپذیریم و در این اندیشه باشیم که همه شؤون حیات بشری محتاج وحی قرار گیرند و به عبارت دیگر، باید عقل و حس هم حتی در حوزه های مدیریت، تفکر و فرهنگ، از وحی تبعیت کنند. در این صورت، به طور طبیعی بحث از وحدت حوزه و دانشگاه به شکل کنونی مطرح نخواهد بود؛ زیرا در آنجا ساختار مطلوبی را معرفی کرده که عهده دار تولید فرهنگ، سرپرستی فرهنگی و تأمین نیروهای مدیریتی جامعه بوده که در چنین ساختاری، چیزی به نام حوزه و دانشگاه به شکل کنونی نخواهیم داشت.

آنچه پیش از عنوان کردن در صدد تبیین آن هستیم، رابطه «علم و دین»[۳] و یا «عقل (خردورزی) و وحی» است.

نخست باید دید رابطه این دو را چگونه می توان تعریف کرد. در این جا نظریات مختلفی وجود دارد که عمده این بحث در کلام جدید، بخصوص در غرب بسیار گسترش پیدا کرده و حتی در تحلیل زبان جلو رفته و مدعی است که ما بیاییم زبان دین[۴] و زبان علم را تحلیل کنیم و ببینیم نسبت بین این دو زبان چیست.

ضرورت طرح بحث ارتباط و عدم ارتباط دین و علم

به جرأت می توان گفت یکی از موضوعات پیچیده و اساسی که از دیرباز، ذهن اندیشمندان را به خود جلب نموده است، پی بردن به کیفیت ارتباط این دو مقوله است.

با ظهور رنسانس در سده های اخیر که هم شکننده حصار تحجّر و جمود فکری حاکم بر کلیسای قرون وسطی بود و هم مام نامیمون سکولاریزم و جدایی علم و سیاست از دین و مذهب، این بحث عملاً از اهمیت و گستردگی بیشتری برخودار شد.

ظهور مکاتب فلسفی الحادی و مادی (خصوصا غربی) همچون اومانیزم، اگزیستانسیالیزم، پوپریزم، مارکسیسم و… از یک سو و جریان یافتن مبانی مزبور در قالب معادلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از دیگر سو و ارائه تمدنهایی با شاخصه های مادی، همگان، حکمای مشرق زمین را به تأملی دوباره در تبیین رابطه دو مقوله مزبور فراخوانده تا علت رشد سریع علوم و تکنولوژی و منزوی شدن روز افزون اعتقادات متافیزیکی بشر را دریابند و برای این هیولای دلربا، آن چنان که شایسته آن است تعریفی صحیح ارائه دهند.

ارائه صحیح از ارتباط و عدم ارتباط این دو پدیده، بیان گر این نکته است که می توان مشخص کرد کدام یک از علم و دین که داعیه رهبری و سرپرستی جامعه را دارند و خود را شایسته مدیریت امور خرد و کلان و توسعه می دانند، در ادعای خود صادق هستند و تنها در این صورت است که می توان میزان صحت و سقم توصیف هر یک از پدیده های هستی را مشخص نمود و به حکم آن، به فرا خور منزلت هر یک ارزش نهاد و باز تنها در این صورت است که نوع مدیریت عینی جامعه مشخص می گردد و می توان خواص و عوام را در پذیرش یکی از دو نوع مدیریت دموکراسی یا دموکراسی دینی، همراه نمود.

ملاحظه می شود که در تبیین رابطه این دو مقوله، می توان جایگاه دین را در نظام نوین زندگی بشر، خصوصا پس از پیروزی انقلاب اسلامی که بر اساس دین محوری شکل گرفت، تبیین کرد و جایگاه خرد ورزی را نسبت به آن مشخص نمود تا معلوم گردد که آیا اصولاً بین این عرصه ها، داد و ستدی وجود دارد یا خیر؟ اگر بلی، به چه صورت؟ آیا دین، وامدار دموکراسی است یا بالعکس؟ آیا اکتفا به دین حداقل که تنها زندگی فردی و اخروی افراد را در بهترین حالت شامل می شود، می تواند مبنای صحیحی برای اقامه حکومت و دلیل قانع کننده ای برای ضرورت این امر باشد؟

آیا اگر ولایت را به دین سپردیم و تولی را شایسته علم دانستیم، جز این است که دین، سزاوار دخالت در تمامی امور (اعم از فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی)می باشد و در این صورت، ارائه پیش فرضها و اصول موضوعه علوم باید از این عرصه نورانی صورت پذیرد و دیگر سخن گفتن از «دین حداکثر» عبث و نابجا نخواهد بود؟

پر واضح است که تبیین چنین رابطه ای، ضروری و کاملاً کاربردی است که تأثیر عینی و ملموس آن را به خوبی می توان در کیفیت اداره جامعه، برنامه ریزی و تدابیر امور و تبیین نظام معاش و معاد مردم احساس کرد.

بیهوده نیست اگر مهمترین استدلالهای نظامهای دموکراسی غیر دینی (لائیک و سکولار) را در فراموشی عمدی مذهب در اداره امور جامعه، اعتقاد به صحت نظریه سکولاریزم و جدایی دو عرصه علم و دین از یکدیگر بدانیم؛ نظریه ای که برخاسته از علم محوری و سپردن ولایت مطلق جامعه به دست علم است، تا جایی که امروزه نه تنها مجالی برای عرض اندام دین در کوچکترین امور نمی دهد، بلکه خود را مجاز می بیند که در بخشی از جامعه شناسی، به تفسیر این پدیده عظیم و روحانی بنشیند و با عینک دود آلود خود، هر آنچه را که شایسته می بیند به دین و مذهب نسبت دهد.

در این جا بیش از این از ضرورت این بحث سخن نمی گوییم و نظر علاقمندان را به چند نظریه اساسی که نسبت به دیگر آراء از اهمیت و طرفداری بیشتری برخوردار است، جلب می کنیم:

سه دیدگاه اساسی پیرامون رابطه «دین و علم» یا «خردورزی و وحی»

نظریه اول – کفایت خود اجتماعی در نیل به تکامل

این نظریه در میان دانشمندان غربی و شرقی، جایگاه ویژه ای را دارا است و در کشور خودمان هم چه بسا لازمه بعضی از نظرات روشنفکران دینی، نتایج این نظریه باشد.

صاحبان این نظریه قائلند: خرد انسان و به ویژه عقل جمعی بشر برای نیل به تکامل کافی است و بر اساس آن می توان تمام نیازمندیهایش را در مسیر تکامل تأمین نماید، لذا بشر به جز علوم بشری (معارف عقلی، حسی، تجربی)، به چیز دیگری نیازمند نمی باشد.

البته این نظریه بر تحلیل خاصی از تکامل انسان استوار است. در نظر اینان، تکامل انسانی تنها در سایه تکامل معیشتی صورت می گیرد و بهزیستی در این دنیا آرمان نهایی او می باشد. لذا بر اساس این تحلیل، معتقد می شوند که برای رسیدن به این مقصد، خرد و دانش خود بشر کفایت می کند و دیگر نیازی به منبع وحی نیست و یا وحی هم پدیده ای مادی در جهت سازماندهی بهزیستی بشر تلقی می گردد. مایکل پترسون در این زمینه می گوید:

«قول به تمایز این دو حوزه از منظرهای متفاوتی مورد تصدیق واقع شده است: نو اروتودوکسی، اگزیستانسیالیسم، پوزیتیویسم و فلسفه مبتنی بر زبان متعارف[۵] از جمله این نظریات هستند.»

وی در ذکر دیدگاه های موافق جدایی دین و علم می نویسد:

«دیدگاه کلامی که به نواروتودکسی معروف است و دیدگاه فلسفی اگزیستانسیالیزم هر دو به نحو بسیار مشابهی معتقدند که میان دین و علم تباین جدی وجود دارد. کارل بارت، نویسنده مقاله پروتستان (۱۹۶۸- ۱۸۸۶) معتقد بود: الهیات و علم با موضوعات اساسا متفاوتی سروکار دارند، موضوع الهیات، تجلی خداوند در مسیح است و موضوع علم، جهان طبیعت.

روشهای این دو هم از همدیگر کاملاً متمایز است. خدای متعال را نیز فقط از طریق تجلی اش بر ما می توان شناخت، اما قلمرو طبیعت را می توان به مدد عقل بشری شناخت. اگزیستانسیالیزم هم معتقد است که معرفت علمی، معرفتی غیر شخصی و عینی است، اما معرفت دینی، معرفتی عمیقا شخصی و ذهنی است. موضوع علم، اشیای مادی و نقش کاربرد آنهاست، اما موضوع دین، واقعیتهای شخصی و اخلاقی است.

پوزیتیویست ها معتقدند: خصیصه ممیز نظریه های علمی، عبارت است از آزمون پذیری همگانی و تجربی و لذا علم را تنها روش عینی و معقول برای کسب معرفت می انگاشتند…»[۶]بنابراین، در این نظریه اعتقاد بر این است که بایستی اساس زندگی انسان بر پایه «عقل نقّاد» بناگذاری شود و این عقل، مستقل از دین و دین ورزی است و در تمامی عرصه ها، حق اظهار نظر دارد.

پرواضح است که بر اساس تفکر مدرنیزم غربی اگر چه ظاهر مدرنیته در غرب به صورت تغییر روابط انسانی و یا ارتباط انسان با طبیعت و تکنولوژی تجسد یافته است، اما زیر بنای آن، خردگرایی به مفهوم عام و گسترده است که عملاً جایی برای ابراز وجود وحی باقی نمی گذارد و خرد انسانی را برای تمامی حوزه ها کافی می شمارد.

رویکرد این نظریه به خرد نوبنیاد و نقاد سکولاریزم است. بر این اساس، عقل نقّاد می تواند تمامی ساحتها و عرصه های وجود انسان را پوشش دهد. لذا در این دیدگاه، بیش از عقل به چیزی نیازمند نمی باشیم و اصولاً حوزه ای برای حضور الزامی وحی مورد پذیرش قرار نمی گیرد و آنچه به عنوان موضوعات و احکام وحیانی قلمداد می شود، به عنوان اوهام و خیالات پنداشته می شود.

از منظر کسانی همچون «اگوستین»، دین یک پدیده رفوگر و عیب پوش است که وظیفه اش جبران نقایص علم بشری است. لذا هر جا پای جهل آدمی در میان باشد، جای عرض اندام دین است و به میزانی که علم بشری گسترش یابد، عرصه بر دین تنگ می شود؛ تا جایی که علم می تواند با هنرمندی خود، تمامی ناگفته ها را بازگوید و جهل بشر را با وجود خود زایل کند.

نقد نظریه عدم توجه به نقش دین در تکامل اجتماعی

پیش از نقد نظریه، لازم است این تذکر داده شود که ممکن است این توهم پیش آید که نقادی ما در زیرساخت خردگرایی و مدرنیزم غربی همانند نقادی پست مدرنیزم از مدرنیزم باشد.

اگر چنین تحلیلی صورت گیرد، قطعا صحیح نیست؛ چون اندیشه غالب بر ذهن اندیشمندان پست مدرنیزم، نهایتا به حاکمیت دادن به وحی نمی انجامد. ایشان هر چند از ناحیه نتایج و نیز نظریه معرفت شناسانه به نقد زیر بنای مدرنیزم پرداخته اند و بسیاری از بحرانها و بن بستهای حاصل از تفکر مدرنیزه را به صورت شفاف بیان کرده اند، اما در نهایت نتوانسته اند نسبت جدیدی میان خردورزی و وحی تعریف کنند و در نهایت، محوریت را به وحی بدهند.

لذا هنوز به این نتیجه نرسیده اند که اصولاً بشر در رفع بن بستهای موجود، نیازمند ابزار فراتر و قویتر نسبت به عقل و حس بشری است. هر چند گوشه ذهن اندیشمندان تا اندازه ای نظر به وحی داشته است، امّا نتوانسته اند نظریه معرفت شناسانه جدید را بر اساس وحی پی ریزی کنند، بلکه در نهایت به پذیرش تکثّر در معرفت و پلورالیزم، تن داده اند.

بنابراین، این گونه نیست که نقادی از فردگرایی غربی الزاما رویکردی به پست مدرنیزم است و نهایتا همان نتایجی گرفته می شود که اصحاب پست مدرنیزم بدان دست یافته اند.

البته عقلانیت در جهان جدید، به تبعیت از ماکس وبر، افسون زدایی از جهان(یعنی طرد عوامل غیبی و ماورایی) و تکیه بر تدابیر علمی دانسته شده است و از اینرو، گشودن دست عقل در حوزه دین، پارادوکسی لاینحل می ماند.

پس اگر این نظریه در عصر حاضر تحت عنوان مدرنیته، ذهن تمامی اندیشمندان اسلامی و غیراسلامی را به خود جذب کرده است و همگان، راه رسیدن به تکامل را مدرنیته کردن اجتماعات بشری می دانند و با ترسیم آرمان شهرهایی، به نفی دولت دینی و حاکمیت مذهب رأی داده اند؛ ولی با بررسی عملکرد و واقعیت خارجی جوامع غربی به خوبی روشن می گردد که بشریت با اتکای به عقل و خردورزی و مذهب گریزی، هیچگاه نتوانسته است به آرمان شهرهای مطلوب خود دست پیدا کند و برعکس، بحران در هویت، ناامنی و توسعه اضطراب، لازمه جریان این اندیشه در کشورهای غربی و پیروان آنها در کشورهای شرقی گشته است.

لذا همین امر مبنا و منشاء پیدایش تفکر و گرایش جدیدی به نام پست مدرنیزه گردیده است که صاحبان این نظریه، اندیشه های نوینی را در ارتباط با سعادت مطرح می کنند؛ ولی متأسفانه اینان هم باز به این نکته مهم پی نبرده اند که ریشه همه این ناکامیها، چیزی جز مذهب گریزی و مذهب ستیزی و زمینی کردن بشر نیست و توجه نکرده اند که اگر ما بشر را در گرو همین خوشیها و تنوع مادی محدود کردیم و در انحصار زندگی دنیا قرار دادیم، طبیعی است که در زندگی او، تنازع، تشتت، اضطراب و یک سلسله پیامدهای دیگری تا احساس پوچی مطلق و پیدایش نهلیسم مثبت و منفی پیش خواهد آمد.

نظریه دوم: تفکیک در حوزه های معرفتی

صاحبان این نظریه معتقدند که بشر برای رفع نیازمندیهای خود، معلوماتی بیشتر از معلومات عقلی و حسی نیاز دارد؛ زیرا سعادت فقط در بهزیستی در دنیا و بهبود معیشت مادی تعریف نمی شود؛ بلکه گستره انسان، فراتر از بهزیستی در این دنیا است. انسان، موجودی ابدی است که برای نیل به سعادت ابدی، علاوه بر معرفتهای بشر (حسی و عقلی)، نیازمند معارف الهی است.

بنابراین، عقل و حس بشر در حوزه های خاصی می توانند نیازمندیهای بشر را رفع کنند؛ ولی علاوه بر این، انسان، نیازمند منبع دیگری به نام وحی است که در حوزه خاصی نیازمندیهای دیگر انسان را برطرف نماید.

به دیگر سخن، انسان به حوزه های مستقل معرفتی نیازمند است که هر یک، گوشه ای از سعادت انسان را تأمین می کنند. معارف تجربی از طریق تکیه بر مشاهده و جمع بندیها و نهایتا تئوری پردازی، معارف عقلانی با سنجش و مداقه ها و محاسبه های عقلانی، معارف شهودی با تجارب باطنی و ریاضتها و معارف وحیانی با روش خاص خود، هر یک مستقلاً نیازمندیهای بشر را تأمین می کنند و البته این معارف در مجموع، سعادت انسان را به همراه دارند؛ ولی هر یک، حوزه های مستقلی دارند و در موضوع و روش از یکدیگر جدا می باشند.

بنابراین، بر اساس این نظریه، علوم و معارف بشری، طبقه بندی خاصی می شوند که تنها در بعضی از این طبقه ها، دین، نقش آفرینی می کند و دیگر این گونه نیست که همه معارف، تحت سرپرستی دین شکل بگیرند و توسعه پیدا کنند.

به عنوان مثال، براساس این نظریه، دانشهای بشری (حکمت به معنای عام) تقسیم می شود به «حکمت عملی و نظری» و حکمت عملی خود به «علم اخلاق، علم تدبیر منزل، علم خانه داری، علم سیاست مُدن و کشورداری» تقسیم می گردد و در ورای اینها، حوزه های خاصی هم اختصاص به معارف وحیانی داده می شود که مربوط به ارزشهای کلی می باشند.

به عنوان مثال، طبق این مبنا:

«آنچه امروزه الگوی توسعه اجتماعی» نامیده می شود، اموری خارجی از حوزه دین است، اعم از این که بگوییم دین توان سخن گفتن در این مقولات را دارد یا این که دین اصلاً تمایلی برای ورود در این عرصه ها را از اول نداشته است و تنها به ذکر کلیاتی بسنده نموده است؛ کلیاتی که جهت گیری خاصی را در نفس علوم کاربردی ایجاد نمی کند. این دیدگاه، همان «دین حداقل» است که برخی بر آن تأکید ورزیده اند.»[۷]

مبتنی بودن این نظریه بر تعریف خاصی از علم

این نظریه بر تعریف خاصی از علم بنا نهاده شده است. براساس این نظریه، معرفت انسان به کشف از حقایق تفسیر می شود و لااقل، معرفتهای حصولی انسان، معارفی خارج ما هستند و از واقعیت حکایت می کنند. به دیگر سخن، علم، کشف از واقع می کند و از معارف صدق و کذب پذیر هستند؛ اگر مطابق با واقع بودند صادق و در غیر این صورت کاذب هستند.

نکته دیگر این که معیار صدق و کذب و یا معیار صحت اطلاعات و معارف را بیرون از دستگاه اطلاعات بشری قرار نمی دهند؛ یعنی معتقدند معیار صحت در دانشهای تجربی بشر و همچنین اندیشه های عقلانی در درون خود دانشهای تجربی است. لذا به یک بداهتهایی معتقدند که صحت آنها بدیهی است و این بدیهیات، مبنای محاسبه و سنجش انسان در سایر ادراکات می باشند.[۸]

اختلاف نظر در میان صاحبان این نظریه

صاحبان این نظریه در یک مطلب با هم اختلاف نظر دارند که این اختلاف چندان به اصل نظریه یا تغییر آن مربوط نمی باشد. بر اساس این نظریه، دین و معارف الهی دارای حوزه ای خاص می باشند؛ ولی با این حال، دیده می شود که بعضی از این معارف، ناظر به حوزه های دیگر معرفتی می باشند که در این جا بعضی معتقدند که ورود دین به عرصه اندیشه های عقلانی و حسی بشر یک ورود عرضی است و لذا آنچه در حوزه عقل و حس خود بشر است، محک نهایی می باشد و در صورت تعارض، معارف وحیانی کنار گذاشته می شود.

اما به نظر بعضی دیگر، ورود در این حوزه ها، ورودی حقیقی و بالذات می باشد و لذا اگر در موضوعاتی دین نظر داده باشد، آن معیار، صحت نهایی است و باید ادراکات حسی و عقلی متناسب با آن تغییر کنند. گذشته از این، اختلاف مشترک بین اندیشمندانی که این تفکر را پذیرفته اند این است که ما حوزه هایی داریم که در آن، عقل و حس بشر کارآمدی داشته و می توانند مستقل از وحی به حقایق برسند و برای درک حقیقت در این موضوع، هیچ نیازی به وحی نیست.[۹]

نقد نظریه: نفی حکومت دینی، لازمه این نظریه است

طبیعی است که براساس این نظریه، باید معتقد به «دین حداقل» شد و جامعیت هم بدین گونه تفسیر می شود که دین در محدوده ای که مربوط به خود اوست، جامع است و دین هم واقعیت را قبول و امضاء می کند؛[۱۰] لذا حوزه معارف عقلی و حسی بشر بدین گونه زیر پوشش معارف دینی قرار می گیرد (کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع)

بنابراین، لازمه این نظریه، پذیرش دین حداقل و لازمه دین حداقل، نفی حکومت دینی است؛ چرا که بررسی و تکفّل بسیاری از موضوعات حکومتی (به نظر بعضی از صاحبان این نظریه و یا تمامی موضوعات حکومتی به نظر بعضی دیگر) بر عهده معارف غیر دینی (معارف عقلایی و تجربی) می باشد و لذا دیگر معنا ندارد که پسوند دینی به حکومت زده شود. بله، اگر بخواهیم به دین هم نقشی در حکومت بدهیم، تنها نقش نظارتی[۱۱] پیدا می کند؛ هر چند بعضی از صاحبان این نظریه حتی نقش نظارتی هم به دین نداده اند؛ چرا که امور حکومتی را از مقولات متغیرات دانسته اند که هیچ گونه ارتباطی به ثوابت دینی ندارد.[۱۲]

طرح این نظریه براساس حکمت یونان

اساس این نظریه بر حکمت و اندیشه یونانی استوار است. در فلسفه یونان، حکمت به حکمت عملی و نظری تقسیم می شود و کشورداری از فروع عقل عملی دانسته می شود.

لذا براساس این پیش فرض های کهن یونانی به این نتیجه رسیده اند که ما چیزی به نام «حکومت دینی» نداریم؛ زیرا خاستگاه حکومت، اراده های اجتماعی انسانها است و تنها راهکار عملی حکومت برای تأمین بهزیستی انسانها، خرد اجتماعی است.

بنابراین، مدیریت اجتماعی، امری خردمندانه و بر عهده خردمندان و حکیمان می باشد و البته خود حکیمان هم ولایتی در جامعه ندارند و بلکه حق مالکیت نسبت به محیط زیست، حق طبیعی انسانها است و آنان حکیمی را با وکالت خود، مسؤول تنظیم و تأمین معاش خود قرار می دهند.

و امّا پیرامون جدایی و ناسازانگاری حوزه های معرفتی، باید دانست که:

اولاً:این قبیل افراد از یک نکته غفلت کرده اند و آن، شیوه ایجاد هماهنگی بین این دو عرصه است.

از آنجا که هر کدام از انسان و جامعه، «یک مجموعه» به شمار می روند و نمی توان هر کدام از شؤون مختلف فردی و شؤون مختلف اجتماعی را از یکدیگر تفکیک کرد، لذا مرزبندی بین این امور (فردی – اجتماعی) نمی تواند مقرون به صواب باشد؛ زیرا امکان ندارد دو سامانه (سیستمِ) از هم جدا بتوانند بر این دو بخش حکومت کنند و در نهایت جامعه ای یکدست و هماهنگ را در نظر و عمل به بشریت ا