پاورپوینت کامل نگاهی به نظریه آزادی انتخاب دین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی به نظریه آزادی انتخاب دین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی به نظریه آزادی انتخاب دین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی به نظریه آزادی انتخاب دین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

علی کریم پور قراملکی[۱]

چکیده:

بی تردید، موضوع آزادی انتخاب دین، یکی از مباحث بسیار مهم و بحث انگیز در میان مباحث دینی به شمار می آید. در این نوشتار سعی شده که این موضوع از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. نخست، براهین قائلان به آزادی، از منظر عقل و متون دینی تبیین گردیده و آنگاه، ادلّه قائلان به اجبار در دین، به همراه تحلیل و نقد آنها مطرح شده است.

برآیند بحث فوق این است که بر اساس صحت براهین ادله گروه نخست، نمی توان انسانی را به پذیرفتن دین مجبور کرد و تحت پیگرد دنیوی قرار داد؛ بلکه در روز آخرت است که انسان، نتیجه و حقیقت عمل خویش را خواهد دید.

توجه به این نکته ضروری است که مباحث مطرح شده در این مقاله، اگر چه با دیدگاه رایج مخالف است اما مجله در راستای تحقق بخشیدن به جنبش نرم افزاری و تولید علم و نیز ترویج منطق مناظره، در صدد است تا در مباحث مهم فکری، به طرح دیدگاههای گوناگون بپردازد. طبیعی است که از نقد چنین مطالبی نیز جهت دستیابی به اهداف یاد شده، استقبال خواهد شد.

مقدّمه

برخی بر این عقیده اند که انسان در انتخاب دین آزاد است و خدا هیچگاه دین را برای مردم تکلیف نفرموده، بلکه انسان با فکر و اندیشه خود تصمیم به برگزیدن آن می گیرد و برخی نیز در مقابل، بر این باورند که اگر کسی دین را در دنیا نپذیرفت، می توان او را به پذیرفتن آن اجبار کرد، به این بهانه که دین برای انسان تکلیف خدایی است، بنابراین، باید مسأله را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار دهیم؛ از دیدگاه عقلی و متون دینی.

در اینجا یادآوری دو نکته خالی از فایده نیست؛ اول این که منظور از «آزادی بشر» در انتخاب دین به لحاظ تکوینی آن نیست؛ چرا که قبول آن از مسلّمات است، بلکه منظور از آن، آزادی به لحاظ تشریعی و با توجه به اوامری است که از سوی خدا در دعوت مردم به دین رسیده است. پس مردم برخلاف این اوامر، از آزادی دنیوی و عدم پیگرد و تعقیب دنیوی برخوردارند.

دوم این که آیا انسان در پذیرش اصل دین با قطع نظر از نوع آن، آزاد است یا نه؟ به عبارت دیگر، بحث اساسی، مسأله «حق انتخاب» است، نه موضوع «صحت انتخاب». بنابراین، ما به هیچ وجه در پی این نیستیم که ثابت کنیم انسان در پذیرش نوع دین هم آزاد است؛ چرا که به نظر ما، کثرت گرایی دینی با توجه به آیات صریح و محکم قرآن کریم و روایات نقل شده از ائمه معصومین علیهم السلام مخدوش و باطل است و نمی توان از آن دفاع کرد.

تحلیل مسأله از نگاه عقلی

عقل، زمانی که بشر را از میان اضلاع سه گانه «خدا، انسان و دین» مورد مطالعه قرار می دهد و رابطه او را با خدا و دین با توجه به انسانیت او می سنجد، به یک نکته مهم دست می یابد و آن این که انسان به لحاظ ذات خود که پدیدآورنده انواعی از حقوق طبیعی برای اوست، نمی تواند به پذیرش دین مجبور شود؛ چرا که آزادی در پذیرش دین، به عنوان حقی از حقوق طبیعی بشر به شمار می آید.

اینک، تاریخچه مختصری درباره جایگاه حقوق طبیعی، ارائه می شود:

حقوق طبیعی در تاریخ

حقوق، جمع کلمه «حق» است و حق در اصطلاح، «اختیاری است برای انجام یک فعل که به فرد یا اجتماع داده می شود»[۲] و حقوق طبیعی، چنان که از گفته محققان غربی از جمله لئواشتراوس برمی آید، «آن دسته از معیارها و اصولی است که به واسطه آنها می توان نیکی و بدی و حق و ناحق را از هم جدا نمود.»[۳]

منشأ این اصول، طبیعت است. این معیارها، مستقل و برتر از حقوق وضع شده هستند. از این رو، بنیاد حق و عدالت در تحلیل نهایی خلاف طبیعت نیستند. در این میان، چنان که لئواشتراوس بدان اشاره می کند، «برخی خواسته اند مفهوم حق طبیعی را با نگرش تاریخی و یا با استناد به تفاوتی که به نظرشان میان امر واقع و ارزشها وجود دارد، با چالشهای مهمی مواجه کنند.»[۴]

لئواشتراوس، خود در باره حقوق طبیعی می نویسد: «کشف مفهوم طبیعت تحقق ذاتیت بالقوه ای در بشر است که دست کم به تعبیری که از خودش برمی آید، به تاریخ جامعه، اخلاق و مذهب معینی برنمی گردد، بلکه امری است ورای همه اینها.»[۵]

بالاخره، با کشف مفهوم طبیعت، ریشه مرجعیت قدرت در سنت نیاکان شکسته، و طبیعت که کهنتر از سنّت نیاکان است، زنده می گردد.

اما در مقابل آن، برهان سنّتی قراردادگرایی درصدد اثبات این است که حقوق طبیعی نمی تواند وجود داشته باشد؛ زیرا مفهوم «انصاف و عدالت» از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. به نظر اشتراوس، برهان قراردادگرایی درست نیست؛ زیرا نشان دادن این که تصورها از عدالت متغیر بوده اند، دلیل بر نبود حقوق طبیعی یا ناممکن بودن شناخت آن نیست.[۶]

گوناگونی و غیریتی که در این زمینه به آن برمی خوریم، درست مانند گوناگونی و غیریت خطاهاست که خود نه تنها دلیل بر نبود حقیقت نیست، بلکه به عکس، دربردارنده وجود حقیقت است.[۷]

به نظر محققان، مطالعه حقوق طبیعی در غرب، از زمان سقراط شروع شد و تا زمان توماس قدّیس ادامه یافت و مطالعه نوین آن از قرن ۱۸ پا گرفت و تاکنون ادامه داشته است. سقراط می کوشید بین قانونهای گذارده شده (موضوعه) و طبیعی پیوند برقرار کند. پس از سقراط، شاگرد او افلاطون قدرت را مانع توجه انسان به حقوق فطری یافت.

افلاطون این سخن را با شیوه خاصی در کتابهای جمهور و قوانین بیان کرده است. آموزه های رواقیان نیز بخشی از بدنه دوره سنتی حقوق طبیعی را به وجود آورد. پس از رواقیان، سیسرون (۴۳- ۱۰۶م) اندیشه های رواقیان را به عاریت گرفت. سیسرون، به جای اصطلاح حقوق طبیعی، حقوق عمومی را که پیش از او هم به کاربرده شده بود، به کاربرد. پس از ظهور مسیحیت، پیوند میان حقوق طبیعی و الهیات مسیحی به وجود آمد و قانون طبیعی به عنوان ساختار منطقی پدیده ها از حکمت الهی بازشناخته شد.

سنت پل معتقد بود «قانون طبیعی در قالبهای انسانی نوشته شده است و عقل انسان، می تواند آن را درک کند.»[۸] این تفسیر از قانون طبیعی، چهارصد سال پذیرفته شد و از این راه به سده های میانه انتقال یافت. گراش، معروف به پدرِ شریعت، قانون خدا را قانون طبیعت می دانست. وی معتقد بود که حقوق طبیعی، ثابت و با کتاب مقدس سازگار است.[۹]

به نظر سنت آمبروز (حدود ۳۴۰-۳۹۷ م)، همه انسانها در پرتو قانون طبیعی قرار دارند و مالکیت، نهادی طبیعی است.[۱۰]

پس از آمبروز، سنت آگوستین (۴۳۰-۳۵۴ م) با کوششهای خردورزانه خود توانست پیوند الهیات مسیحی و حقوق طبیعی را به گونه شفافتری بیان کند.

آگوستین می گفت: مردم به چیزهای زیادی تمایل دارند، آنان در جستجوی طیف متنوعی از خوبیها هستند و نظم آنها باید به همان گونه باشد که تمایلات طبیعی نظم گرفته اند.[۱۱]

توماس آکوئیناس قدّیس هم قانون طبیعی را ابدی می دانست که قابل فهم خردمندان است.[۱۲]

پس از پایان دوره نظریه پردازان سنتی حقوق طبیعی، دوره نظریه حقوق طبیعی نوین آغاز می شود. در این دوره، حقوق طبیعی و فطری، اندکی از حقوق الهی فاصله گرفت و بر حقوق شخصی تأکید بیشتری گردید.

مشهورترین نظریه پردازان حقوق طبیعی نوین، توماس هابز و جان لاک هستند. به نظر هابز، نخستین و بنیادیترین قانون طبیعت، جستجوی صلح و حفظ آن است و به موازات آن باید با تمامی ابزار ممکن به دفاع از خود برخیزیم.[۱۳]

اما از نظر جان لاک، قانون طبیعت، نوعی بیان اراده الهی است. جان لاک، وضعیت طبیعی را وضعیت آزادی تمام و کمال می داند که افراد جامعه در آن توانایی دارند به کار خود سر و سامان بخشند و اموال خود را تصرف کنند. در فلسفه جان لاک، حقوق و قوانین، دارای ریشه طبیعی هستند. حق، مساوی با آزادی است و قانون، همراه با الزام. مردمان از دیدگاه لاک در وضع طبیعی و آرامش به سر می برند و دولت برای پاسداری از آسایشها به وجود می آید.[۱۴]

از آغاز قرن بیستم، علمای حقوق و فلسفه به این نتیجه رسیدند که لازمه انکار حقوق طبیعی این است که اراده حکومت به طور مطلق پذیرفته شود و تفاوتی بین ستم و عدالت نباشد.

«طرفداران امروزین حقوق طبیعی، مصادیق آن را حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت، حق کسب خوشبختی، حق شرکت و تأسیس حکومت و وضع مجموعه قوانین و آداب و رسوم ضروری برای پیشرفت نوع بشر می دانند.»[۱۵]

براهین برون دینی

۱- ارشادی و تأکیدی بودن امر به تسلیم: در علم اصول فقه، اوامر را به دو قسم مولوی و ارشادی تقسیم می کنند. مراد از اوامر مولوی، همان بعث و طلب از ناحیه مولا است که در حوزه مکشوفات عقلی قرار نمی گیرد و عقل قادر به کشف آن نمی باشد و از این رو، به امر از ناحیه مولا نیاز دارد؛ مانند بیشتر اوامری که در کتاب و سنت در باره نماز و روزه آمده است. دانشمندان اصول[۱۶] می گویند: به کسی که از این امر اطاعت کند، دو ثواب داده می شود؛ یکی به لحاظ اطاعت خود امر و دیگری به لحاظ درک مصلحت متعلق امر.

اما مراد از اوامر ارشادی، آن نوع بعث انشایی است که پس از تأمّل، روشن می شود، إخبار از مصلحت فعل، ارشاد و هدایت به مکشوف عقلی است، به گونه ای که نزد عرف و عقلا در صورت امتثال امر و اطاعت، تنها یک ثواب داده می شود؛ آن هم به لحاظ درک مصلحتی که در متعلق امر هست؛ مثل اطاعت امر طبیب. اطاعت امر طبیب فقط سلامتی را به ارمغان می آورد، نه پاداش جداگانه ای را. از آنجا که اصل اطاعت از خدا، مکشوف عقل همگانی است و عقل به کمک لزوم شکر منعم قادر بر کشف آن می باشد و همچنین حاکم است بر این که آن اطاعت، بایستی ظهوری و جلوه ای از این جهت، (پذیرش دین) در خارج داشته باشد، همه اوامر مربوط به قبول دین از سوی خدا، جز امر ارشادی چیز دیگری نخواهند بود. گرچه بخش عظیمی از اوامر مربوط به عمل به دین و دینداری، به عنوان امر مولوی محسوب شوند. به عبارت دیگر، در حقیقت اصل نام نویسی یک امر عقلی است اما کیفیت و کمیت کار به کمک اوامر شرعی و اوامر عقلی است.

بنابراین، طبق قاعده مزبور، تمام اوامری که خداوند در رابطه با تسلیم شدن به دین آورده است در شمار اوامر ارشادی می باشند؛ یعنی به صورت امر تأسیسی نیستند تا بتوان گفت که به لحاظ آنها دین یک امر تکلیفی می شود و انسانها موظفند به فرموده الهی به ملاحظه خود امر اطاعت کنند، بلکه تمام آن اوامر ارشادی اند. از این رو، به طور بدیهی می توان حکم به حق بودن دین کرد؛ به این معنا که انسان در انتخاب آن آزاد است، چنانکه در اطاعت از امر طبیب اکراهی نیست.

البته به لحاظ درک مصلحت و یا فوت مصلحت در دین، ممکن است در آخرت یا در خود دنیا پاداش و مجازات هم به دنبال آن بیاید که این امر دیگری است. نتیجه اینکه، انسان در انتخاب دین آزاد است و اگر خدا درباره آن سخن گفته، از مرحله تذکر و ارشاد و تأیید حکم عقل بیرون نیست. پس حق انتخاب انسان در جای خود محفوظ است.

۲- انسانی بودن گزینش و انتخاب: انسان با استفاده از سنجش عقل خود، دین را بر راه های دیگر ترجیح داده و انتخاب می نماید. اگر انسان بخواهد دین را با ملاحظه مصالح آن برگزیند، در حقیقت از آزادی خود استفاده کرده است و به دلیل آنکه آزادی حق اوست، بنابراین، دین نیز به تبعیت از آن، حق خواهد بود، نه تکلیف.

۳- تفکیک میان حوزه اندیشه و حوزه عمل:[۱۷] برخی، با تفاوت قایل شدن میان قلمرو اندیشه و عمل، خواسته اند آزادی مطلق در حوزه اندیشه را اثبات کنند. توضیح اینکه، در حوزه اندیشه فقط می توان نواهی و اوامر ارشادی داشت، نه اوامر و نواهی مولوی؛ به این معنا که انسان را راهنمایی می کند تا با انجام مقدماتی، نتایج مورد نظر را به دست آورد؛ در واقع، ارشاد به حکم عقل است. البته ممکن است کسی بگوید که مقایسه کردن عدم انتخاب دین با فکر گناه، مقایسه درستی نیست؛ به لحاظ اینکه ممکن است فکر گناه، هیچگونه آثار خارجی نداشته باشد، ولی عدم پذیرش دین، یک امری است که ناخودآگاه یک رفتار عملی خاصی را می طلبد.

پاسخ این است که زندگی کردن یک فرد غیر دیندار همانند زندگی یک فرد مذهبی است؛ چنانکه فرد اخیر می بایست به ضوابط اکثریت در زندگی اجتماعی گردن بگذارد، فرد غیر دیندار هم لازم است به قانون اکثریت حاکم گردن بنهد و ارزشهای اجتماعی آنان را محترم بشمارد.

اگر کسی به گناه فکر کرد، اما مرتکب گناه نشد، مجازات به او تعلق نمی گیرد؛ یعنی خداوند بر عمل خلاف شرع، عتاب مترتب فرموده است، نه برای تخیل و اندیشه و حتی اراده ناصواب و نادرست.[۱۸]

اما خداوند از باب تفضّل، بر اندیشه درست، ثواب مترتب کرده است. اینکه فرموده اند: «نیه المؤمن خیرٌ من عمله» از همین روست. از این رو، اگر کسی به فکر دزدی بیفتد، ولی دزدی نکند، عقاب به او تعلق نمی گیرد؛ اما اگر نیت کمک به دیگران کند، حتی اگر موجب کمک به دیگران هم نشود، به واسطه انگیزه کمک، به او ثواب تعلق می گیرد.

در نظر اینگونه افراد، وقوع جرم صرفا به حوزه بیان و عمل محدود می شود، نه حوزه اندیشه. در این عرصه، تنها «درست» و «نادرست» داریم. بنابراین، به لحاظ اینکه دین و گرایش به آن به حوزه اندیشه مربوط می شود و حوزه اندیشه هم به صورت مطلق آزاد است؛ پس انسان در انتخاب کردن دین مختار است و نمی توان وی را به پذیرش دین مکلّف کرد.

تحلیل مسأله از نگاه متون دینی

الف) آیات قرآن کریم

در قرآن شواهد بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه بشر در پذیرش دین آزاد و در دنیا از حق انتخاب برخوردار است. به برخی از این آیات اشاره می شود:

۱- «لاَ إِکرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَینَ الرُّشْدُ مِنْ الغَی[۱۹]؛ در قبول دین، اکراهی نیست. (زیرا) راه درست از راه انحرافی، روشن شده است».

در تفاسیر، معانی متفاوتی از دین ارائه شده است. اما می توان ادعا کرد که غالبا در دین به معنای اسلام اتفاق نظر دارند.[۲۰] در مجموع، شش قول میان مفسّران پیرامون تفسیر و توضیح آیه به چشم می خورد:

۱-۱- عدم سوق انسان بر مکروه از ناحیه خدا؛ مانند صاحب تفسیر بصائر ذوی التمییز.[۲۱]

۱-۲- عدم حکم درباره انسانی که بر دین اکراه شده؛ مانند قول زجاج و مراغی.[۲۲]

۱-۳- اخبار از قضیه تکوینی به صورت عموم؛ مثل علامه طباطبایی، فخررازی، طبرسی و آلوسی.[۲۳]

۱-۴- انشاء شی ء در مسأله اکراه به صورت عام؛ مانند قول ابن کثیر.[۲۴]

۱-۵- اختصاص آیه به اهل کتاب؛ مثل قول حسن، قتاده و ضحاک.[۲۵]

۱-۶- مکره واقع نشدن خداوند در روز جزا.[۲۶]

از سوی دیگر، مفسّران پیرامون این آیه از دو جهت بحث کرده اند:

۱- نفی بین اخبار و انشاء؛ ۲- بعد دلالتی آیه بین تخصیص، نسخ، تأویل و بقا بر دلالت ظاهری.

توضیح اختلاف اوّل: بیان عالمان تفسیر در ارائه مفاد آیه اختلافی است؛ از این جهت که آیا آیه تنها یک قضیه اخباری است[۲۷] یا این که اخبار در معنای نهی است و آیه می خواهد یک حکم دینی و تکلیفی را افاده نماید؟

در این میان، سه دلیل برای اثبات حکم انشایی اقامه شده است:

۱- آیه به صورت صیغه انشایی نازل شده است؛ به دلیل اینکه از امر تکوینی خبر می دهد و نهی، متّکی بر حقیقت تکوینی است، از این رو، نفی اکراه در دین و اعتقاد را که یک حکم دینی است، به راحتی می توان استفاده کرد؛ زیرا اکراه در مرحله افعال بدنی قابل اعمال است نه در اعتقادات قلبی.

۲- عبارت «قد تبین الرشد من الغی» که ذیل آیه است، خود در مقام تعلیل و شاهد بر مدعاست؛[۲۸] زیرا اکراه در جایی متصور است که راهی برای بیان وجه حق در آن نباشد، ولی در جایی که وجه خیر و شر در آن بیان شده و جزایی که مترتب بر فعل و ترک آن می شود نیز مقرر شده است، نیازی به اکراه در آن نیست و این انسان است که خود طریق خود را از میان فعل و ترک اختیار می کند. دین نیز از این مقوله مستثنا نیست. بنابراین، کسی نمی تواند دیگری را برای پذیرش دین مجبور کند.

۳- علاوه بر این، جمله «لااکراه فی الدین» اساسا نمی تواند جنبه اخباری داشته باشد؛[۲۹] زیرا با مشاهده وجود اکراه های دینی که در جهان خارج اتفاق می افتند، کاذب بودن جمله مزبور لازم می آید. از این رو، آیه در مقام بیان یک حکم تکلیفی است؛ بدین صورت که کسی را برای پذیرش دین مجبور نکنید.

توضیح اختلاف دوم: بیان مفسّران در تبیین دلالت آیه به چهار وجه قابل تقسیم است: تخصیص، نسخ، تأویل و بقا بر دلالت ظاهری آیه.

گروهی از علما با ملاحظه آیاتی که در آنها امر به قتال با مشرکان، کفار و مرتدان شده، توهم کرده اند که آیه «لااکراه فی الدین» با اینگونه آیات تخصیص می خورد؛ مانند شعبی، قتاده، حسن، ضحاک، مجاهد و طبری.[۳۰]

اما تخصیص آیه با آیات قتال به دلایل زیر نمی تواند درست باشد:

الف) حکم به تخصیص در جایی درست است که تعارضی میان دو چیز وجود داشته باشد و حال آنکه این تعارض در اینجا نیست؛ زیرا پیام آیات قتال، اکراه مردم بر دین نیست تا با مفاد آیه «لااکراه» در تعارض باشد، آیات قتال برای اهداف دیگری همچون مقابله و دفاع نازل شده اند.

ب) با احادیث منقول درباره قتل شخص مرتد هم نمی توان عموم آیه «لااکراه» را تخصیص زد؛ زیرا در آن احادیث صرف تغییر عقیده به عنوان ملاک قتل بیان نشده، بلکه عناوین دیگری همچون خروج بر جماعت اسلامی و توطئه نیز بیان شده است.

ج) علاوه بر این، چنانکه بیان شد، تبیین «رشد» از «غی» به مثابه علت برای نفی اکراه است و چنین نصّی استثنا نمی پذیرد؛ چرا که لازم می آید در موارد استثنایی، دلایل رشد محقق نشده باشد و این خلاف مفاد آیه مذکور است.

گروه دیگری از عالمان مانند سلیمان بن مقاتل، زیدبن اسلم، سدی و ابن زید[۳۱] و افرادی همچون فیض کاشانی، بیضاوی و خواجه عبدالله انصاری[۳۲] قایل شده اند که آیه «لااکراه» با آیات قتال و سیف منسوخ شده است. اما قول به نسخ هم مانند قول به تخصیص نمی تواند صحیح باشد؛ زیرا:

۱- طبق گفته مفسّران، آیه «لااکراه» در شهر مدینه پس از تشریع جهاد نازل شده و این در حالی است که مفسّران در تاریخ نزول آیات قتال اختلاف دارند. درباره آنها سال دوم، چهارم و حتی سال هشتم نیز نقل شده است.[۳۳] روشن است که منسوخ باید پیش از ناسخ باشد و این جا به طور حتم معلوم نیست ناسخ پس از منسوخ باشد.

۲- ناسخ مادامی که علت حکم را نسخ نکند نمی تواند خود حکم را نسخ کند و چون «تبین الرشد» از «الغی» قابل ارتفاع نیست و نزول حکم قتال هم نمی تواند آن را از بین ببرد، پس آیه قابل نسخ نخواهد بود.[۳۴]

۳- از نظر علم حدیث، نقل دعوای نسخ هم صحت ندارد؛[۳۵] زیرا ابن زید فردی ضعیف و سدی هم متهم به تخلیط است و ضحاک نیز نه ابن عباس را ملاقات کرده و نه از او شنیده است.

۴- از شروط حکم منسوخ[۳۶] این است که جزئی باشد نه کلی، و دیگر این که امر عملی باشد نه عقدی و نظری و اگر در محل بحث قایل به نسخ باشیم، از این شروط تخطّی کرده ایم؛ زیرا مسأله دین و انتخاب آن یک امر کلی و قلبی می باشد.

۵- یکی دیگر از شروط نسخ، تعارض بین ناسخ و منسوخ است [۳۷]و حال آنکه، چنانکه گذشت، بین مفاد آیه «لااکراه» و آیات قتال هیچگونه تعارضی نیست.

گروه دیگری از علما، از جمله زجاج، آیه را تأویل کرده و گفته اند: معنای آیه، نسبت ندادن کفر به کسی است که از روی اکراه داخل اسلام گردیده است؛ زیرا وقتی که شخص پس از جنگ، به اسلام راضی گشت و اسلام آوردنش هم صحیح بود، دیگر بر او مکره صدق نمی کند.

این قول هم نمی تواند درست باشد؛ زیرا محصور کردن دلالت آیه بر نهی از نسبت اکراه به کسی که زیر سایه شمشیر مسلمان گشته، تکلّف روشنی بر آیه است؛ به دلیل اینکه از ظاهر نص و سیاق آن عدولی لازم می آید که ضرورتی ندارد.

در این میان، گروه چهارمی از عالمان هستند که قایلند هیچ یک از قول به تخصیص، نسخ و تأویل صحت ندارد، بلکه آیه به حال ظاهری خود باقی است و در معنای خود یعنی نفی اجبار در دین صراحت تام دارد؛ مانند علامه طباطبایی و محقق خویی و استاد مطهری.[۳۸] گرچه علامه طباطبایی تشریعی و انشایی بودن را و محقق خویی، تکوینی و اخباری بودن را ترجیح می دهند.

حاصل مطلب اینکه، آیه در مقام اثبات آزادی فلسفی و گوشزد کردن به آزادی تکوینی مردم در انتخاب نیست؛ چرا که ثبوت این مسأله از بدیهیات است، بلکه آیه در مقام افاده این مضمون است که: ای پیامبر، مردم را در انتخاب دین مجبور نکن و در صورت عدم پذیرش دین از سوی آنها، ایشان را تحت تعقیب قرار مده و آنها را به حال خود رها کن. تو آنها را راهنمایی و هدایت نما. مردم، نتیجه اعمال بد خود را در قیامت به چشم خواهند دید؛ هرچند که در دنیا از آزادی بهره مند باشند.

۲- آیه ۲۹ سوره «کهف»: «قُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیکفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَارا؛ بگو: این حق است از سوی پروردگارتان! هرکس می خواهد ایمان بیاورد (و این حقیقت را پذیرا شود) و هرکس می خواهد کافر گردد. ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم».

خداوند در این آیه، انتخاب یکی از ایمان یا کفر را به اختیار انسانها و به تشخیص شعور مستقل آنان موکول کرده است؛ زیرا آیه دلالت بر این دارد که حق از جانب پروردگار آمده و راه هدایت از ضلالت روشن گردیده و انسانها می توانند یکی از این دو راه را برگزینند. البته این را هم باید بدانند که انتخاب نادرست، پیامدهای ناگواری را در قیامت برای آنان به دنبال خواهد داشت. دیگر اینکه ایمان مؤمن، به خداوند نفعی نمی رساند، چنان که کفر کافر هم به او ضرر نمی زند.

ادعای برخی مانند سدی که گفته اند این آیه با آیه «وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ یشَاءَ اللّهُ»[۳۹] (و شما هیچ چیز را نمی خواهید مگر این که خدا بخواهد) منسوخ شده، درست نیست؛[۴۰] زیرا اختیار که ملاک ابتلا و تکلیف است و از این آیه استفاده می گردد، پذیرای هیچگونه تغییر نیست.

علاوه بر آن، عبارت «قُل الْحَقُّ مِنْ رَبِّکمْ» به مثابه علتی است که حکم بدان منوط شده است و این علت، نسخ را قبول نمی کند؛ زیرا در هر زمان، حق از جانب خداست و نیز ادعای اینکه آیه تنها دلالت بر تهدید و وعید انسانها دارد، چنانکه اشاعره بدان قایل شده اند،[۴۱] سخنی ناصواب است؛ زیرا هیچگونه تنافی میان اینکه آیه هم بر تهدید دلالت کند و هم بر اختیار و حق انتخاب انسان وجود ندارد.

۳- آیه ۹۹ سوره «یونس»: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّک لاَمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کلُّهُمْ جَمِیعا أَفَأَنْتَ تُکرِهُ النَّاسَ حَتَّی یکونُوا مُؤْمِنِینَ؛ و اگر پروردگار تو می خواست، تمام کسانی که روی زمین هستند، همگی (به اجبار) ایمان می آوردند؛ آیا تو می خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟ (ایمان اجباری چه سودی دارد؟!)».

همزه در عبارت «أ فأنت» برای انکار است. خداوند در این آیه، متعلق مشیت خود را ایمان مردم مقرر کرده و آن را با اراده آنان مرتبط دانسته است و اگر اجبار آنان را اراده می کرد، آنها را همانند ملائکه، مطیع خلق می کرد تا استعدادی جز ایمان نداشته باشند. حال که امر اینگونه است، پس ای محمد! تو هم مردم را به ایمان آوردن اکراه نکن؛ زیرا ایمان باید از روی اختیار باشد نه از روی اجبار.

از اینجا معلوم می شود ادعای نسخی هم که از جانب برخی مفسّران مانند مقاتل نقل شده،[۴۲]درست نیست. به گفته ایشان، این آیه با آیه «سیف» که می فرماید: «فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکینَ حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ؛[۴۳]وقتی ماه های حرام پایان گرفت، مشرکان را هرجا یافتید به قتل برسانید» نسخ شده است؛ ناصوابی ادعای وی به این دلیل است که علتی که در این آیه برای نفی اکراه و استنکار آن آمده، یعنی تعلق اراده و مشیت خداوند به مختاربودن انسان، قابل رفع نیست، از این رو، حکم مترتب بر آن هم نمی تواند مرتفع گردد.

۴- آیه ۲۸ سوره «هود»: «قَالَ یا قَوْمِ أَرَأَیتُمْ إِنْ کنتُ عَلَی بَینَهٍ مِنْ رَبِّی وَآتَانِی رَحْمَهً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّیتْ عَلَیکمْ أَنُلْزِمُکمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا کارِهُونَ؛ (نوح) گفت: ای قوم من! به من خبر دهید اگر من دلیل روشنی از پروردگارم داشته باشم و از نزد خودش رحمتی به من داده باشد و بر شما مخفی نمانده (آیا باز هم رسالت مرا انکار می کنید؟!) آیا ما می توانیم شما را به پذیرش این دلیل روشن مجبور سازیم، با این که شما کراهت دارید»؟!

استفهام در قول خداوند (انلزمکموها) برای انکار است[۴۴] و به قرینه آیه لا اکراه فی الدین، معنای آیه این است که ما حق الزام شما را نداریم؛ زیرا خداوند از اکراه در دین نهی نموده است. روشن است حضرت نوح در این آیه، در گفتگوی خود با قومش متذکر این مطلب می گردد که هیچ راهی برای اکراه و اجبار در دعوت و قبول آن میان رسول و قومش نمی تواند داشته باشد؛ چرا که نه طبیعت ایمان، اکراه را می پذیرد و نه طبیعت دعوت انبیا پذیرای آن است.[۴۵]

چنان که روشن است، این آیه یک تقریر عملی برای آزادی عقیده به شمار می آید و به شرایع پیشین هم منحصر نیست و نمی تواند به زمان و مکان خاصی محدود باشد؛ چرا که هدف و روش انبیا، نمی تواند به طور کامل متضادّ هم باشد. افزون بر آن، حضرت نوح در بیان این موضوع، از متکلم وحده استفاده نمی کند؛ بلکه از صورت متکلم مع الغیر استفاده می کند. بنابراین، آیه مزبور دلالت می کند بر این که انسان در پذیرش و یا عدم پذیرش عقیده ای آزاد است.

۵- آیه ۶ سوره «کافرون»: «لَکمْ دِینُکمْ وَلِی دِینِ؛ (حال که چنین است) آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم»!

موضع مفسّران پیرامون مفاد این آیه متفاوت است. برخی گفته اند این آیه با آیه «سیف» منسوخ است.[۴۶] برخی نیز قایل به تأویل شده و گفته اند: آیه در مقام تهدید و وعید مشرکان است.[۴۷] بعضی هم بر این عقیده اند که آیه در تبیین مباینت و نفی اشتراک میان دین پیامبر صلی الله علیه و آله و عبادت مشرکان است؛ به این معنا که عبادت بتها به مشرکان اختصاص دارد و دین پیامبر نیز مختص ایشان است.[۴۸]

به هرحال، این سوره که با ادوات نفی، جزم و تأکید همراه است، در مقام تقریر این موضوع است که هر آیینی حدود خاص خود را دارد، هریک از دیگری تمایز داشته و تبادل میان آنها امکان ناپذیر است. به بیان دیگر، سوره در مقام بیان این مطلب است که هر دینی هرچند باطل باشد، جایگاه خاصی دارد و نمی توان آن را با زور و اکراه تحمیل کرد.

۶- آیه ۱۴ و ۱۵ سوره «زمر»: «قُل اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصا لَهُ دِینِی فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ؛ بگو: من تنها خدا را می پرستم، در حالی که دینم را برای او خالص می کنم، شما هرچه را جز او می خواهید بپرستید».

در این آیات، گفتگوی پبامبر صلی الله علیه و آله با مشرکان به تصویر کشیده شده است. به گفته مفسّران،[۴۹] امر در «فاعبدوا» به معنای تخلیه یا تسویه است و کنایه از قلّت اعتنا و توجه نشان ندادن به کار مخاطب است، و این که به خداوند، عبادت غیر او ضرر نمی رساند.

برخی از مفسّران، امر در این آیه را همانند امر موجود در آیه «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ»[۵۰] (هر کاری می خواهید بکنید) دانسته اند،[۵۱] اما برخی دیگر قایل شده اند که امر دلالت بر تخییر دارد.[۵۲] ظاهر آیه هم موافق همین نظر است و دلالت بر این دارد که گرچه مشرکان در این دنیا می توانند معبود خودشان (بتها) را عبادت کنند، ولی باید تبعات منفی چنین کاری را در قیامت پذیرا باشند. بنابراین، آیه مزبور مانند آیه «فَمَنْ شَاءَ فَلْیؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیکفُرْ» دلالت بر آزادی انسان در پذیرش عقیده دارد.

در منطق قرآن، حتی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله در امر فکر و عقیده، بر مردم سیطره و سلطه ندارد: «اگر خدا می خواست، (همه به اجبار ایمان می آوردند، و) هیچ یک مشرک نمی شدند؛ و ما تو را مسؤول (اعمال) آنها قرار نداده ایم و وظیفه نداری آنها را (به ایمان) مجبور سازی.»[۵۳]

قرآن به صراحت حتی کار انبیای عظام و اولیای الهی و کتب آسمانی را «یادآوری» قلمداد کرده و تأکید فرموده که هرکس باید خود آزادانه راه به سوی خدا را انتخاب کند: «این هشدار و تذکری است، پس هرکس بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمی گزیند.»[۵۴]

باز قرآن در جای دیگر می فرماید: «پس تذکر ده که تو فقط تذکر دهنده ای. تو سلطه گر بر آنان نیستی که (بر ایمان) مجبورشان کنی.»[۵۵]

۷- آیه ۳ سوره «انسان»: «إِنَّا هَدَینَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکرا وَإِمَّا کفُورا؛ ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسپاس».

و باز می فرماید: «أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَینَینِ وَلِسَانا وَشَفَتَینِ وَهَدَینَاهُ النَّجْدَینِ[۵۶]؛ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم، و یک زبان و دو لب؟! و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم».

۸- آیه ۴۸ سوره مائده: روشن است که خداوند برای هدایت بشر در هر زمانی بنا به مقتضیات آن زمان، دینی از طرف خود نازل فرموده است. در این زمان نیز اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین نازل شده است. آنچه که در این مسأله بیشتر خودنمایی می کند این است که خداوند، راز وجود ادیان متعدد را در طول حیات انسانی برای خود وی، چنین بیان می دارد: «لِکلٍّ جَعَلْنا مِنْکمْ شِرْعَهً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَعَلَکمْ أُمَّهً واحِدَهً وَ لکنْ لِیبْلُوَکمْ فِی ما آتاکمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیراتِ؛[۵۷] برای هر کدام، راه و روشی قرار دادیم و اگر خدا می خواست شما را یک ملت می گردانید، لیکن می خواهد شما را در آنچه که به شما داده است بیازماید. پس به سوی نیکیها بشتابید».

از این آ