پاورپوینت کامل مشارکت سیاسی: فرآیندها و برآیندها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مشارکت سیاسی: فرآیندها و برآیندها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مشارکت سیاسی: فرآیندها و برآیندها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مشارکت سیاسی: فرآیندها و برآیندها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

مرتضی شیرودی[۱]

چکیده:

این نوشتار، نخست، تعاریفی از مشارکت سیاسی ارائه می کند. آن گاه، بسترهای شکل گیری مشارکت سیاسی در دو عرصه نظر و عمل (تاریخی) را به بحث گذاشته و سرانجام، راه های تداوم مشارکت سیاسی را پی می گیرد.

مقدمه: عرصه مفهومی مشارکت سیاسی

از آن جا که تمامی نظام های سیاسی امروز، حتی حکومت های استبدادی تک حزبی و رژیم های نظامی، تلقی مثبت از واژه مشارکت داشته و همگی مدّعی وجود مشارکت در درون خود هستند؛ لازم است برای کاربردهای تحلیلی، تعریفی رفتاری و دقیق از مشارکت ارائه دهیم. بررسی مختصر تعاریف مشارکت نیازمند توجه به دو مورد است: اول اینکه مشارکت در مباحثات ایدئولوژیکی عصر مدرن، دارای جایگاهی مهم است و دیگر آن که در این عصر، دقیق بودن مفهوم مشارکت، بسیار مورد نیاز است. در هر صورت برخی از تعاریف مشارکت را مورد بررسی قرار می دهیم:

۱- در اغلب موارد مشارکت به اقداماتی که متضمن حمایت و همچنین، درخواست از نخبگان حکومت است، اطلاق می شود. رژیم های اقتدارگرا معمولا برای اینکه نشان دهند اقتدارشان بر پشتیبانی مردمی متکی است از همه پرسی و تظاهرات توده ای حمایت می کنند. در این حالت، مشارکت به معنی مراجعه به مشروعیت عمومی است.[۲]

۲- بعضی از مردم مشارکت را فقط عبارت از اقدامات قانونی (مشروع) شهروندان از قبیل رأی دادن، تظاهرات، دادخواهی و…، دانسته و اعمال غیر قانونی آنها را جزء مشارکت بحساب نمی آورند. اما در مقابل کسانی که طرفدار اصلاحات سیاسی بنیادی هستند (رادیکال ها) اقدامات غیر قانونی شهروندان را هم، از قبیل عصیان های اجتماعی و دیگر اشکال رویارویی توده ای به عنوان مصادیق خاص مشارکت در یک نظام دموکراسی مطرح می کنند.[۳]

۳- از آنجا که میلیون ها نفر شهروند نمی توانند مستقیما در حکومت مشارکت مؤثر داشته باشند؛ برخی، نمایندگی را به عنوان شکلی مناسب از مشارکت مطرح می کنند. بعضی دیگر با حذف کلیه واسطه های موجود بین شهروندان و دولت، به نفع حکومت مردمی بی واسطه و یا مشارکتی، موافقند. حامیان چنین حکومتی استدلال می کنند که، نمایندگان به تدریج قسمتی از ساختار قدرت نخبگان تبدیل می شوند و به همین دلیل نمایندگان، منافع منتخبین خود را رها می کنند.

در حالی که نظام نمایندگی باید نمایندگان را مجبور کند بر اساس خواست موکلین خود عمل کنند. این گونه است که ما با نظریات متعارض و مختلف در مورد نظام نمایندگی مواجه می شویم. این نظریات متعارض را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول نماینده را، کارگزار یک شهروند رأی دهنده می دانند که هماهنگ با اراده اکثریت موکلین خود عمل می کند. و دسته دوم نماینده منتخب را هنرپیشه ای فارغ از هر گونه قید و بند به حساب می آورند که بر اساس اصول خود، در قانون گذاری شرکت می کند و گاهی نیز برای جلب توجه منتخبین خود از اراده آنها تبعیت می نماید.[۴]

۴- وقتی از مشارکت کنندگان سخن به میان می آوریم، گاهی منظورمان افراد فعالی است که برای دستیابی به مناصب دولت و مجلس تلاش می کنند، در همایش های عمومی حضور می یابند، به احزاب سیاسی می پیوندند و ساعات زیادی از وقت خود را در امور عمومی صرف می کنند؛ گاهی نیز ما شکلهای محدودتر مشارکت سیاسی را جزء مشارکت محسوب می کنیم.

مثلا، کسانی را که رأی نمی دهند اما درباره مسائل سیاسی با همسایگان خود گفت وگو می کنند؛ نقطه نظرات سیاسی خود را ابراز می دارند و از طریق رسانه های گروهی در اطلاع رسانی سیاسی شرکت می کنند، جزء مشارکت کنندگان به حساب می آورند. حال با توجه به اینکه مشارکت یک پیوستار است در کجای آن باید بین مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان خط تمایز رسم کنیم؟[۵]

۵- با توسعه دایره تعریف، تلاش هایی را هم که به منظور تأثیرگذاری بر اقدامات دیوانی انجام می گیرد، جزء مشارکت به حساب می آید. در حالی که در اکثریت قریب به اتفاق مباحث مربوط به مشارکت سیاسی این تمایل وجود دارد که، اقداماتی نظیر فعالیت های روستاییان برای تأثیرگذاری بر دیوان سالاری محلی و فعالیت های بازرگانان برای کسب مجوزها و انعقاد قراردادهای لازم را از دایره شمول مشارکت خارج کنند، ولی در بسیاری از جوامع همین اقدامات، رایجترین روش تأثیرگذاری شهروندان بر فعالیت های دولت می باشد. در حالی که بعضی از تعاریف مشارکت، صرفا فعالیت هایی را مشارکت قلمداد می کنند که بر سیاست ملی تأثیرگذار باشند.

تعاریف دیگری نیز وجود دارد که مشارکت را در نهادهای محلی خلاصه می کند. البته ممکن است بعضی ناظران روستاییان را به رغم دخالت زیادشان در سیاست قبیله، کاست یا روستا مشارکت کننده به حساب نیاورند.[۶]

۶- و بالاخره باید گفت که درباره آنچه که یک اقدام سیاسی(Political Act)را ایجاد می کند، نظریات مختلفی وجود دارد. مثلا، آنچه که درباره جامعه خاص، اقدامی سیاسی تلقی می شود ممکن است در جامعه دیگر غیرسیاسی باشد. همچنین ممکن است اقدامی در یک جامعه خاص، توسط اکثریت مردم آن جامعه در مقطع خاصی از زمان غیرسیاسی تلقی شود ولی همین اقدام در جامعه دیگر در همان مقطع زمانی سیاسی به حساب آید.

در همین رابطه باید متذکر شد که در درون یک جامعه، درباره سیاسی بودن یا نبودن اقدامی خاص، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. به عنوان مثال متخصص یا دانشمندی که به جریان فرار مغزها می پیوندد ممکن است عمل خود را امری شخصی قلمداد کند؛ اما هموطنان وی ممکن است او را به ناسپاسی و بی وفایی به کشور متهم سازند و این اقدام را سیاسی بدانند. ممکن است اتلاف مال و دارایی در محلات اقلیت نشین آمریکا، از نگاه بعضی آمریکایی ها به سادگی یک عمل جنایی به حساب آید، در حالی که شاید دیگران اقدام مزبور را سیاسی بپندارند.[۷]

آنچه از تمامی این تعاریف مختلف مشارکت سیاسی برمی آید این است که ما، به جای یک مفهوم دوگانه و متضاد(Dichotomous)بایک پیوستار سر و کار داریم. جوامع و افراد از اجزای متشکله یک اقدام سیاسی برداشت های مختلفی دارند و بیشتر این تعاریف در بردارنده ارزش های هنجاری مربوط به خود هستند.

بنابراین، اگر بخواهیم تعریفی از مشارکت سیاسی را بکار ببریم که توانایی پوشش کلیه فعالیت هایی را که در جوامع مختلف مشارکت سیاسی تلقی می شود، باید تعریف ما تا حدودی جامع باشد. با توجه به این موضوع تعریف مشارکت سیاسی عبارت است از: هر نوع اقدام سیاسی داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی سازمان، مقطعی یا مستمر که برای تأثیرگذاری بر انتخاب سیاست های عمومی، اداره امور عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی، اعم از محلی و یا ملی، روش های قانونی یا غیر قانونی را بکار گیرد.[۸]

سه بعد از ابعاد مختلف این تعریف نیازمند تفسیر است:

۱- با توجه به اهدافی که از این نوشتار داریم و بر پایه آن مشارکت را به عنوان اقدام سیاسی تعریف کردیم صرفا واکنش ها یا احساس های انتزاعی را شامل نمی شود، بلکه احساسات شخصی را نیز در بر می گیرد. از این رو در تمامی نظام های سیاسی، مردم نسبت به حکومت و سیاست دارای موضع هستند. ولی زمانی می توانیم این مواضع را مشارکت سیاسی به حساب آوریم که با نوعی اقدام سیاسی همراه باشند.

۲- منظور ما از مفهوم مشارکت سیاسی، اقدامات داوطلبانه شهروندان است. بنابراین، اقدامات غیرداوطلبانه، از قبیل خدمت اجباری در نیروهای مسلح یا پرداخت مالیات از حوزه مشارکت خارج می شوند. به همین ترتیب پیوستن به سازمان ها یا حضور در اجتماعات توده ای به فرمان حکومت هم، همین حکم را دارد.

۳- یک شهروند دارای حق انتخاب مقامات دولتی است. پس رأی دادن در انتخابات های تک لیستی که حق انتخاب را از شهروندان سلب می کند جزو مشارکت محسوب نمی شود. البته، یک چنین مشارکت حمایتی (Support particpation)یا به بیان دقیق تر، بسیج اجباری(Coercive Mobilizateon)برای رژیم های اقتدارطلب حائز اهمیت است. ولی نباید این نوع از مشارکت را با مشارکت سیاسی خالص (Genuine) که عبارت از انتخاب های داوطلبانه شهروندان است اشتباه گرفت.[۹]

مشارکت سیاسی: رویش ها و پویش ها

چرا در جهان مدرن و در حال نوسازی، به رغم دیرپایی نظامهای سیاسی غیرمشارکتی و قوت بعضی از فرایندهای نهادینه شده جامعه پذیری، که عدم امکان مشارکت را تضمین کرده اند، فشار برای ایجاد مشارکت سیاسی تشدید شده است؟ در پاسخ به دلایل زیر اشاره می کنیم:

۱- مطابق نظریه بسیج اجتماعی که به نام کارل دویچ (Karl Deutsch) و دانیل لرنر (Daniel Lerner) ثبت شده، عناصر فرایند نوسازی به تغییرات مشارکتی منجر می شوند، در حالی که لرنر، تأثیر شهری شدن (Urbanization) و در معرض رسانه های گروهی قرارگرفتن را مورد بررسی قرار داده است.

دویچ ترکیب پیچیده تری از ویژگی های فرایند نوسازی را پیشنهاد کرده و آن را بسیج اجتماعی نامیده است. مانهایمMannheim))، در تفسیری اولیه از این نظریه، از مردمی سخن به میان آورده که برای بسیج شدن در نهادهای مدرن جدید از قبیل ارتش، زندگی در شهر و کارخانه، از اجتماع و روش های سنتی زندگی خود، در حال ریشه کن شدن هستند.

به علاوه از فرایندی که مردم توسط آن از مجموعه ای از وابستگی ها به دستاوردهای دیگری منتقل می گردند، در مباحث جدید سیاست توده ای نیز سخن به میان آمده است.[۱۰] برای کمّی کردن این مفاهیم، دویچ پیشنهاد زیر را مطرح کرد که شاخص هایی از تغییرات اجتماعی، مانند استفاده از رسانه های گروهی، تغییرات سکونتی، تغییرات شغلی، ارتقای آموزشی و افزایش درآمد وجود دارند که هم زمان رخ داده و به پیش می روند و این تغییرات با اشکال جدید مشارکت سیاسی قرین اند.

زیربنای نظری تئوری فوق این اصل است که فرایند نوسازی بر فرایند جامعه پذیری تأثیر می گذارد و فرایند جامعه پذیری نیز به نوبه خود رفتارهای سیاسی را شکل می دهد. این بخش از نظریه مزبور باهدف تخمین ارزش نسبی یک متغیر نسبت به دیگر متغیرها، به طور انفرادی یا ترکیبی، تعداد مطالعات تجربی و تحلیل های آماری را افزایش داده است.

به عنوان مثال، آلکس اینکلس(Alex Inkeles) تلاش کرده است طی یک مطالعه نظری بین فرهنگی(Cross-Cultural)نشان دهد که تماس با کارخانه، نسبت به شهری شدن یا آموزش و پروش، عامل نوسازی قوی تری با پیامدهای سیاسی احتمالی است. یکی از مزایای این نظریه این است که شاخص های بین فرهنگی قابل اندازه گیری را بدست می دهد که بسیاری از نظریات سیستمی دیگر از ارائه آنها ناتوانند.[۱۱]

۲- دومین نظریه مشارکت سیاسی، یعنی قشربندی اجتماعی به جای توجه به شاخص های مختلف نوسازی، تأثیر نوسازی بر نظام قشربندی اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. بحث نظری قضیه به این شرح است: فرایند نوسازی، گروه های اجتماعی را که قبلاً وجود نداشته اند بوجود می آورد و باعث تغییر در رابطه گروه های اجتماعی موجود با همدیگر می شود و این دو نوع توسعه در درون نظام قشربندی تعیین می کنند که چه کسی وارد سیاست شود.

این نظریه از این عقیده رایج ناشی می شود که یک نظام اجتماعی، هم شامل تفاوت های اجتماعی (Social Differentiation) مانند تفاوت های شغلی، زیست شناختی مانند سن، جنس و… است که لازمه کارکرد نظام اند و هم طرحی برای توزیع قدرت و اقتدار می باشند. زیرا تفاوت های مزبور، مثل سن، درآمد یا شغل که مبنای درجه بندی اجتماعی قرار می گیرند اهمیت زیادی دارند. افراد بر مبنای بعضی معیارهای ارزشی برای دیگر افراد، مقامات و نهادها احترام قائل شده، نسبت به آنها افتخار می کنند یا برایشان اعتبار قائل می شوند.

آنچه به تفاوت های اجتماعی معنی و مفهوم می بخشد احساس ها و اقدامات متفاوت است. نیز همین احساسات و اقدامات است که در تحلیل نهایی، موقعیت (Position) اجتماعی را تعریف می کند. بیشتر ادبیات مربوط به الگوهای متغیر مشارکت سیاسی در اروپا، توجه خود را بر تغییرات موجود در نظام قشربندی طبقاتی متمرکز کرده اند.[۱۲]

در فرانسه و انگلستان قرون هیجدهم و نوزدهم طبقات متوسط جدید به دلیل کسب درآمدهای جدید خواستار مقام اجتماعی بالاتری شدند. این تقاضا عامل مهمی برای دستیابی آنها به قدرت سیاسی توصیف شده است. اکنون می توانیم دریابیم که تلاش گروه های اجتماعی برای بدست گرفتن قدرت صرفا به این دلیل نیست که آنها دارای سیاستی خاص یا تقاضاهایی اجرایی اند که آرزوی برآورده شدن آن را دارند.

بلکه علت دیگری هم دارد و آن این که دستیابی به قدرت یا شریک شدن در آن علامت دستیابی به منزلت اجتماعی است. وقتی منزلت اجتماعی هدف گروه های اجتماعی رقیب شود، موضوع اصلی از این که سیاست حکومت چه چیزی باید باشد به این که چه کسی سیاست حکومت را تعیین خواهد کرد تبدیل خواهد شد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه مبارزات در مورد مقام اجتماعی کمتر حول نظام قشربندی اجتماعی و بیشتر حول نظام قشربندی فرهنگی و قومی متمرکز شده است.

تمرکز مبارزات مختلف اجتماعی حول ویژگی های قومی در شماری از کشورهای در حال توسعه، که اروپای شرقی نیز از این نظر به مناطق در حال توسعه شباهت دارد و عدم تمرکز آن مبارزات، حول خط مشی های طبقاتی، مانند وضعیتی که در اروپای غربی حاکم است، باعث ایجاد تفاوت در ماهیت موضوعات مورد مبارزه شده است.

جایی که نظام طبقاتی محور مبارزه باشد، مبارزات اجتماعی حول سیاست گزاری های رفاهی، مالیات و مسائل سیاست گزاری اقتصادی شکل خواهد گرفت. جایی که قومیت محور مبارزه باشد مبارزات اجتماعی عموما بر اساس سیاست زبانی، روابط دولت و کلیسا و مهم تر از آن، سیاست های آموزشی شکل خواهد گرفت.

با وجود این، تلاش جهت کسب مقام و منزلت(Drive for status) یکی از عناصر هر دو نوع قشربندی طبقاتی و قومی است. این تلاش در شکل دهی رفتار سیاسی بسیاری از طبقات اجتماعی جدید مشارکت کننده در سیاست و حکومت اروپا، نقش مهمی داشته است. تلاش اقلیت های قومی جهت دستیابی به شأن و قدرت در آمریکا، اروپای شرقی و کشورهای در حال توسعه نقش مهمی داشته است. امروزه نیز یکی از ابعاد اساسی در رفتار، جنبش قدرت سیاه(Blak Power Movement)در آمریکا می باشد. در نظریه قشربندی، دو متغیر مرتبط به یکدیگر وجود دارد که در تبیین الگوهای متغیر مشارکت، کاربرد وسیعی دارد. یکی از آن دو مفهوم محرومیت نسبی و دیگری مفهوم ناکامی(Reversal) در حفظ اعتبار است.[۱۳]

۱- مفهوم محرومیت نسبی از جنبه روانشناسانه با انتظارات برآورده نشده سروکار دارد. بعضی از نظریه پردازان عقیده دارند که احساس نابرابری و محرومیت وقتی ایجاد می شود که گروه ها یا افراد تصور کنند دیگران به منافع جامعه دسترسی بهتری دارند. نظریه پردازان دیگر نیز توجه خود را بر انتظارات برآورده نشده ای متمرکز می کنند که از نسبت نارضایت بخش خواستن به گرفتن نتیجه می شوند.

مبنای این نظریه در هر دو مورد بالا آن است که تغییرات موجود در یک جامعه در حال توسعه، به خواست های تأمین نشده ای منجر می گردد و عدم تأمین این خواسته ها، به نوبه خود بر احساس عدم خوشبختی افراد تأثیر می گذارد. این نظریه، به جای بررسی محرومیت واقعی مادی به محرومیت روانی می پردازد و علت همراه بودن اعتراض اجتماعی، سیاسی شدن و مشارکت فزاینده با افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی را تشریح می کند. مواردی که در این رابطه می توان از آن نام برد عبارتند از:

الف) چرا شورشیان محله های اقلیت نشین آمریکا اغلب از فقیرترین مردم و از مردم بیکار نیستند؟

ب) چرا وقتی که نواحی یا گروه های یک کشور در سطوح مختلف توسعه می یابند و درآمد خود را افزایش می دهند، تنش ایجاد می شود؟

ج) چرا کشورهای دارای معیارهای بالای زندگی احتمالاً وسیع ترین جنبش های اعتراضی را دارا هستند.[۱۴]

۲- ناکامی در حفظ اعتبار توجه خود را به بررسی مشکلات روانشناختی گروه های اجتماعی معطوف می کند که در اثر فرایند نوسازی، شأن خود را از دست می دهند؛ به عنوان مثال در بعضی از جوامع در حال توسعه قبایل یا کاستهای عمده که در طول زمان ارج و اعتبار زیادی کسب کرده بوده اند در اثر رواج و پذیرش معیارهای جدید منزلت در جامعه، قسمت اعظم مقام و اعتبار خود را از دست داده اند.

دیگر این که، افراد به خاطر جنگ جویی یا موقعیت خانوادگی یا مذهبی بودن محترم شمرده نمی شوند. در جامعه مدرن، منزلت به طور فزاینده ای بر ثروت و قدرت مبتنی است و این دو به احتمال قوی، مخصوص کسانی است که تحصیل کرده بوده و دارای دیدگاه ها و سبکی مدرن از زندگی هستند.

به عنوان مثال، در شرق آفریقا افراد قبایل شبانی ماسایی(Masai) که تحت حکومت بریتانیا، شأن ثروت و قدرت شان تحلیل رفته است در حال شروع فعالیت سیاسی هستند و قصد دارند این فعالیت را وسیله تثبیت مجدد موقعیت تاریخی خود قرار دهند. شبیه این مورد، راجه های (Rajput) شمال هند هستند که در زمان حکومت بریتانیا بر هند، بر بسیاری از ایالات شاهزاده نشین حکومت می کردند و بعد از استقلال هند در مقابل مالکان روستایی و طبقات متوسط جدید شهری، قدرت و نفوذ(Prestige) خود را از دست داده و بعدا تلاش خود را برای تثبیت مجدد قدرت سیاسی شان از طریق مشارکت در سیاست انتخاباتی توده ای آغاز کردند.

محققان سیاست و حکومت در اروپا، مفهوم کاهش درجه (Decline) و اعتبار و منزلت را نیز برای تبیین سیاسی شدن طبقات اجتماعی بکار برده اند که درآمدشان کاهش نیافته است اما از ارتقای طبقات اجتماعی پایین تر به موقعیت های بالاتر در سلسله مراتب اجتماعی هراسناکند.

دارندورف (Dahrendorf)، لیپست (Lipset) و دیگر صاحب نظران قشربندی اجتماعی، از کاهش درجه اعتبار، به عنوان یکی از عناصر مهم افزایش تعداد جنبش های راست گرای رادیکال در اروپای مرکزی در دوره جنگ های داخلی نام برده اند.[۱۵]

بکارگیری شیوه قشربندی اجتماعی برای مطالعه مشارکت سیاسی این مزیت را دارد که می تواند نقشی را که هم اکنون مبارزات انتخاباتی برای کسب منزلت و قدرت در مناطق در حال توسعه دارد و نقشی را که از لحاظ تاریخی در توسعه سیاسی اروپایی و آمریکایی داشته را به وضوح نشان دهد.

روش مزبور خاطر نشان می کند که تقاضا برای مشارکت سیاسی غالبا تقاضا برای توزیع کالاها و خدمات، تحت نظارت حکومت نیست؛ بلکه تقاضا برای منزلتی است که به صاحبان قدرت می رسد. در حقیقت در کشورهای در حال توسعه ای که هنوز حکومت به طور چشم گیری در جامعه و اقتصاد نفوذ نکرده و ظرفیت حکومت برای استخراج و توزیع منابع محدود است، رقابت برای مقام و اعتبار می تواند به شدیدترین شکل خود بروز کند و همچنین ممکن است به مبارزه و نبرد مسلحانه منجر شود.

در این جا ممکن است موقعیت اجتماعی از سیاست گزاری عمومی مهم تر تلقی شود و این پرسش که چه کسی باید حکومت کند؟ از این که قدرت چگونه باید بکار گرفته شود؟ حائز اهمیت بیشتری گردد.[۱۶]

۳- نگاه تاریخی روشنفکران به، توسعه، جنبشهای ملیت گرا و تأثیر ایدئولوژی های مختلف بر مشارکت سیاسی است. کانون توجه اصلی این نظریه نقشی است که روشنفکران در زمینه گسترش عقاید مساوات طلبانه و ملی گرایانه بازی کرده و از این راه، توده ها را به اقدام سیاس کشانده اند.

مطابق این نظریه، روشنفکران خاطرات تاریخی را تجدید یا ایجاد می کنند، زبان های بومی را دوباره زنده می کنند، و هویت های ملی جدیدی را می آفرینند. روشنفکران اغلب افکار مساوات طلبانه را به جامعه خود معرفی و آن را در اقصی نقاط کشورشان می پراکنند.

این گونه فعالیت ها از جانب روشنفکران، مردم را به شرکت در زندگی سیاسی؛ ابتدا در جنبش های ملی گرایانه و سپس در کشورهای تازه به استقلال رسیده، سوق داده است. همچنین، این نظریه بر نقش روشنفکران به عنوان مولدان و مروّجان عقایدی که توان تغییر طرز نگرش و رفتار دیگر طبقات اجتماعی را دارند، تأکید می ورزد.

این دیدگاه در ادبیات اروپایی و در تاریخ روشنفکری آسیایی به خوبی جای خود را باز کرده است. در علوم سیاسی رابرت امرسون (Rubert Emerson)این شیوه را در مطالعه توسعه جنبش های ملی گرا به کار گرفته است. و نیز در همین حوزه، هاگ استون – واتسون(Hugh ston – Watson)این روش را برای مطالعه تطبیقی الگوهای مشارکت سیاسی در اروپای شرقی قبل از جنگ، و آسیا و آفریقای امروزی به کار گرفته است. این نظریه تا حد زیادی با مشاهدات تجربی زیر تأیید می شود[۱۷]:

۱- غالبا افزایش قابل توجه مشارکت سیاسی، پیش از تحقق نوسازی در ابعاد گسترده صورت می پذیرد.

۲- جوامعی که دارای سطوح مشابهی از آبادانی و عمران Urbanixation))رسانه های گروهی و دیگر عناصر تشکیل دهنده شاخص بسیج اجتماعی هستند، در سطوح کاملاً متفاوتی از مشارکت سیاسی جای دارند. علاوه بر این، بعضی از نظامهایی که بر اساس شاخص بسیج اجتماعی در رده پایینی قرار می گیرند نیز، نسبت به نظامهایی که بر اساس همان شاخص در درجه بالایی قرار دارند، دارای مشارکت سیاسی بیشتری هستند.

نتیجه این که به نظر می رسد ایده های گروهی نسبتا کوچک از افراد صاحب نفوذ می تواند پیش از وقوع نوسازی، عده زیادی از مردم را به سوی اقدام سیاسی سوق دهد. نقش مستقل ایده ها به تنهایی مورد تأکید این نظریه نیست؛ بلکه مسائل مورد نظر این نظریه، ایده های طبقه اجتماعی با ارزشی است که تعداد زیادی از مردم اجتماع این افراد را حاملان سنت (Bearer) می دانند.

رابرت ردفیلد (Robert Redfield) و میتلون سینگر (Milton Singer)به حضور چنین طبقه ای، یعنی کشیش ها، معلمان، شاعران، مربّیان و عالمانیMen of Learning))که هم سنت را ترویج می کنند و هم ماهیت آن را تغییر می دهند، در سنتی ترین جوامع به خصوص جوامع روستایی توجه کرده اند.

این طبقات اجتماعی حتی بدون ایجاد تغییرات عمده در نظام قشربندی اجتماعی یا فراگیری فرایند سازی می توانند، توده ها را به مبارزه علیه حکام استعماری و در نتیجه، مساوات خواهی بیشتر در درون نظام سیاسی بشورانند. به عنوان مثال نمونه هایی از این نوع تحریک علیه نظام را ذکر می کنیم:

۱- نقشی که توسط روحانیون سطح پایین کلیساهای ارتدوکس شرقی در اروپای شرقی و جنوبی در پایان قرن نوزدهم ایفا شد.

۲- نقشی که سنت های بودایی در سیلان (سریلانکا)، برمه و در ویتنام بازی کردند.

۳- نقشی که طبقات روشنفکر مدرن چون، وکلا، پزشکان و خبرنگاران، در گسترش جنبش های ملی گرا در هند، پاکستان و قسمت اعظم آفریقا ایفاء کردند.[۱۸]

ممکن است افکار جدید مربوط به برابری سیاسی در درون جامعه ای خاص به طور مستقل شکل گیرد؛ اما در آسیا و آفریقای امروزی عقاید جدید اغلب ریشه خارجی دارند. ارتباطات جهانی، مسافرت های خارجی و جنبش های نظامیان، باعث ترویج اندیشه مشارکت سیاسی شده است. این فرایند ترویج حتی در نبود عوامل داخلی سیستم که منشأ اندیشه های مشارکت سیاسی اند، ممکن است تغییراتی را ایجاد نماید.

به همین دلیل بود که اتحادیه های تجاری ماهر و نیمه ماهر در انگلستان و آمریکا قبل از کسب تجربه طولانی در اداره اتحادیه های صنایع دستی و روند صنعتی شدن، توسعه نیافتند. بر عکس در آسیا و آفریقا رهبران سیاسی چپ گرا، اتحادیه های بازرگانی را تقریبا بلافاصله بعد از ایجاد کارخانه های مختلف سازمان دادند؛ به طوری که امروزه نیروی کار موجود در اتحادیه های مزبور در بسیاری از جوامع در حال توسعه، در مقایسه با مقطع زمانی مشابه در انگلستان و آمریکا از درصد بالاتری برخوردار است. در حقیقت کشورهایی در مناطق در حال توسعه وجود دارند که نسبت به فرانسه در کشورهای اروپایی از نیروی کار صنعتی بیشتری برخوردارند.[۱۹]

۴- تعارض بین نخبگان نیز، اغلب عامل تحرک مشارکت سیاسی توده ای است. در یک کشور در حال توسعه، نخبگان نسبتا یک دست، در مقایسه با نخبگان متفرق تمایل کمتری به انگیختن مشارکت دارند. در یک نظام سیاسی رقابتی، هم نخبگان حاکم و هم مخالفین آنها به دنبال بهره برداری از حمایت توده ها علیه یکدیگرند. اما اگر بسیج اجتماعی در حد ناچیزی وجود داشته باشد، نخبگان حاکم یک دست باشند، و حکومت، رهبران ناراضی را سرکوب کند، به احتمال قوی تقاضا برای مشارکت سیاس به حداقل، نزول خواهد کرد.

شاهد مثال، وضعیت تکان دهنده مشارکت سیاسی و تقاضای حداقل برای مشارکت در بسیاری از کشورهای تازه تأسیس دارای نظام تک حزبی یا رژیم های نظامی است. این در حالی است که از چند سال پیش نظام سیاسی این کشورها، باز و رقابتی بوده است.

گر چه جوامع صنعتی مدرن، عموما از ظرفیت بیشتری برای اعمال فشار برخوردارند، ولی در نظام های سیاسی کمتر توسعه یافته، در مقایسه با صنعتی ترین و مدرن ترین جوامع، میزان کمی از زور می تواند مانع مشارکت سیاسی شود. نخبگان کشورهای تازه به استقلال رسیده در هر حادثه ای تصور می کنند که سازمان دهی سیاسی، جنبش های توده ای و نارضایتی توده ای، ساخته دست تعداد معدودی از مردم است که سرکوب آن ها می تواند به نارضایتی پایان دهد.

اغلب به همین دلیل است که نخبگان حاکم در کشورهای توسعه نیافته به استفاده از ابزار سرکوب تمایل زیادی نشان می دهند. واقعیت این است که در اکثر کشورهای در حال توسعه، در مقایسه با حکومت های استبدادی خودکامه مدرن، میزان سرکوب لازم برای فرونشاندن نارضایتی و نابودی جنبش های مخالف در حد معتدلی بوده است.[۲۰]

۵- پنجمین مورد در تبیین مشارکت سیاسی، خروجی حکومتی(Out put)، به تأثیر حکومت بر شهروند می پردازد. این نظریه، بر محصول حکومت به عنوان یکی از عوامل تغییر میزان مشارکت سیاسی تأکید می ورزد. قبل از هر چیز توسعه توانایی های استخراجی (Extractive) و قانونی، حکومت و گروه هایی را به حکومت مرتبط می سازد که سابق بر این از حکومت جدا بوده اند.

اگر مالیات ها جمع آوری شود، پلیس قانون را اجرا کند و نظم را برقرار سازد و مقررات جدیدی جهت اجرا وضع شود، احتمالاً افراد در قالب سازمان دهی، خود را برای مواجه با دولت یا دفاع از خود در برابر دولت آماده خواهند ساخت. به عنوان مثال وقتی دولت ارائه امکانات رفاهی و توزیع درآمدها و خدمات را مدنظر قرار دهد، غالبا مردم برای وارد آوردن فشارهای لازم به دولت جهت تسریع در اقدامات مؤثر و قاطع توزیعی، خود را سازمان دهی خواهند کرد.

در حقیقت دولت با پذیرفتن فعالیت های جدید، تعریف مجددی از سیاسی بودن را ارائه داده است. به طوری که زمانی، افراد، فعالیت های خصوصی یا امور مذهبی ر