پاورپوینت کامل گزارشی از کتاب جهانی شدن و جهان سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گزارشی از کتاب جهانی شدن و جهان سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گزارشی از کتاب جهانی شدن و جهان سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل گزارشی از کتاب جهانی شدن و جهان سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

نویسنده: ری کیلی (Ray Kiely) و فیل مارفلیت(Phil Marfleet) و دیگر همکاران

ناشر: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی سال نشر: ۱۳۸۰

مترجم: حسن نورائی بیدخت و محمدعلی شیخ علیان

تلخیص و بررسی: مرتضی شیرودی

چکیده:

این نوشتار، خلاصه ای از کتاب جهانی شدن و جهان سوم است. هدف نویسندگان کتاب، پر کردن شکاف بین تحقیقات نظری و تجربی در زمینه توسعه، جریان سرمایه، مهاجرت، بهداشت، محیط زیست، فرهنگ و مذهب در جهان سوم و تعامل یا تقابل آن با پدیده جهانی شدن است.

مقدمه

جهانی شدن، مفهوم مشهور دهه ۱۹۹۰ به بعد و اندیشه ای کلیدی است که به کمک آن، جامعه بشری در هزاره سوم قابل درک خواهد بود. با این وصف، بخش اعظم بحثهای انجام گرفته درباره جهانی شدن، کاملاً انتزاعی بوده و شفافیت لازم را ندارد، ولی نویسندگان می کوشند از برخورد انتزاعی و غیر شفاف با مقوله جهانی شدن و جهان سوم بپرهیزند و به پدیده های عینی تر در این مورد بپردازند.

جهانی شدن را می توان روند تشدید روابط اجتماعی جهانی تعریف کرد که مکانهای دور دست را به گونه ای به هم پیوند می دهد که به موجب آن، رویدادهای محلی تحت تأثیر حوادثی با کیلومترها فاصله شکل می گیرد.

همچنین، این ویژگی در پدیده جهانی شدن وجود دارد که سریعتر از گذشته، از وقایع اتفاق افتاده در دیگر نقاط جهان، آگاه می گردیم که خود در درک وسیعتر و درست تر ما از زمان و مکان تأثیر می گذارد.

به این دلیل می توان گفت که جهانی شدن، پیوند نزدیکی با توسعه فناوری ارتباطات همچون تلویزیون و اینترنت پیدا می کند. اما با همه اینها، واقعیت توزیع نابرابر ارتباطات در جهان سوم، همچنان به قوت خود باقی است و نیز، توسعه مراکز اطلاع رسانی جهانی، به بهای فقیرتر شدن جهان سومِ فقیر، یا در واقع، توسعه نیافتگی بیشتر آن صورت می گیرد.

همان گونه که آندره فرانک، طرفدار جدی نظریه توسعه نیافتگی، می گوید توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دو روی یک سکه اند. به اعتقاد فرانک، سرمایه داری غربی که سلطه جهانی پیدا کرده، از یک سو توسعه در غرب و از سوی دیگر، توسعه نیافتگی در شرق (جهان سوم) را موجب گشته است.

در حقیقت، قدرتهای برتر جهانی، سایر کشورهای جهانی را به حاشیه رانده اند. فرانک توصیه می کند، تنها راه غلبه بر توسعه نیافتگی، گسست کامل از اقتصاد جهانی برای پیشبرد توسعه ملی است، اما از سوی دیگر این نظریه (توسعه نیافتگی) با نظریه های وابستگی متقابل جایگزین شده است که وابستگی به غرب را حفظ می کند. بنابراین، جهانی شدن، همچنان به توسعه نابرابرهای جهانی و توسعه نابرابر می انجامد نه چیز دیگر.

در جهانی شدن اقتصاد، توان دولت ـ ملت های جهان سومی در کنترل ارز داخلی کاهش می یابد و اقتصادهای این کشورها به شیوه ای نابرابر به شبکه جهانی اقتصاد ملحق می شوند. حاصل چنین اقتصادی، تقویت عده ای و تضعیف عده دیگر خواهد بود.

در این وضعیت، حتی شرکتهای چندملیتی هم، بخش اعظم سرمایه خارجی خود را نه در کشورهای جهان سوم بلکه در کشورهای سرمایه داری پیشرفته به کار می اندازند.

تلاشهای جهان سومیها برای تلفیق در سرمایه داری جهانی از طریق تعدیلهای ساختاری (سیاستهای تعدیل اقتصادی)، در عمل به تشدید فرمان برداری و سرسپردگی به کشورهای مرکز (غرب) و افزایش مهاجرتهای داخلی و برون مرزی منجر می گردد.

سیاستهای مربوط به بهداشت نیز، اغلب به جای پیروی از منافع ملی، تحت تأثیر منافع و اقدامات مجموعه ای از سازمانهای جهانی، از قبیل بنگاه های فراملیتی قرار می گیرد.

شرکتهای چند ملیتی در سطح جهان، به سازمان دهی امور تغذیه و دارو می پردازند، آن هم به شیوه هایی که به تضعیف بیشتر اقتصاد کشورهای فقیر و وابسته به تجارت، در زمینه های گوناگون چون محصولات کشاورزی می انجامد.

به همین جهت، در آینده جهانی شدن، همچنان کشورهای جهان اول ۵۰ درصد منابع انرژی جهان و کشورهای جهان سوم فقط ۶۱ این منابع را مصرف می نمایند و نیز، کشورهای جهان اول، همچون گذشته، ۸۰ درصد گازهای گلخانه ای و ۹۰ درصد گازهای CFC جهان را که مخرب لایه اُزن هستند، تولید می کنند.

در جهانی شدن فرهنگ، اختاپوس امپریالیسم فرهنگی بر جهان سوم سایه می افکند که به جای برداشتن تفاوتها و اختلافهای محلی، در عمل با آنها کنار می آید؛ یعنی اختلافهای محلی را باقی می گذارد تا بتواند سلطه فرهنگی خود را تداوم بخشد.

سلطه فرهنگی، واکنشهایی را برانگیخته است؛ مثلاً برخی از نویسندگان چون رونالد رابرتسون در ۱۹۹۴، رستاخیز اسلام گرایی را یک نیروی جهانی و در عین حال، غرب ستیز، دانسته و برخی دیگر، مانند ساموئل هانتینگتون در ۱۹۹۳، توجه فزاینده ای به خطر اسلام! و برخورد قریب الوقوع تمدنهای شرق و غرب داشته اند تا به این وسیله، ادامه حیات و تسلط جهان غرب را توجیه نمایند.

به هر حال، نویسندگان کتاب در مقدمه کوشیدند تا برخی از وجوه عمده مبحث جهانی شدن و ارتباط آن با جهان سوم را مشخص کنند. هدف نویسندگان آن بود که نابرابریهای موجود در نظم جهانی را نشان دهند و نیز بگویند جهان هنوز هم می تواند به صورت بخشهای مرکز و پیرامون (شمال و جنوب) باقی بماند.

البته بخشهای مرکز و پیرامون احتمالاً به مرور زمان و در فرایند جهانی شدن دگرگون می شوند، اما نه در حدی که جلوی توسعه نابرابر گرفته شود. به اعتقاد ورسلی در ۱۹۸۴، پدیده جهان سوم، همچنان به قوت خود باقی می ماند و جهانی شدن تا جایی که وجود داشته باشد، دستاوردهای نابرابر در جهان امروز و فردا را به همراه دارد.

بحران در توسعه جهان سوم

گفتمان توسعه بعد از ۱۹۴۵ به گفتمان جهانی تبدیل شد. از این رو بود که سازمان ملل متحد، دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را سالهای اول و دوم توسعه برای کشورهای جهان سوم نامید، و نرخ رشد ۵ و ۶ درصد را برای آنها پیش بینی کرد.

اما در دهه ۱۹۸۱ و آغاز دهه ۱۹۹۰ شاهد افول همه این خوش بینیها بودیم؛ به گونه ای که مردم جنوب صحرای آفریقا، فقیرتر از ۳۰ سال پیش از ۱۹۹۰ شدند. این مسأله نشان از آن دارد که اولاً توسعه جهانی برای کشورهای جهان سوم، ماهیتی نابرابر و ناعادلانه، وابسته و متناقض داشته و ثانیا تلاشها برای تحمیل توسعه به سبک از بالا به پایین، با مقاومت در جهان سوم مواجه شده است.

ایده توسعه از قرن ۱۵ میلادی وجود داشت، ولی برای اولین بار ترومن، رئیس جمهور آمریکا، در ۱۹۴۹ از کلمه توسعه استفاده کرد. آمریکا برای مقابله با کمونیسمِ بین المللی، مصمم بود جهتگیریهای اقتصاد آینده جهان را مشخص نماید؛ زیرا می پنداشت جهان غیر کمونیست، با دنبال کردن مسیر توسعه ای مشابه همان مسیری که غرب و آمریکا طی کرده است می تواند بر مشکلات اقتصادی فائق آید. از این رو، آمریکا در کنفرانس بریتون وودز (Bretton Woods) بر اصل تجارت آزاد تاکید کرد و با طرح تأسیس بانک بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی و توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت معروف به GATT، تنظیم اقتصاد جهانی را در دست گرفت.

اما جالب است که مثلاً دریافت وام از بانک جهانی برای کشورهای توسعه نیافته، بتدریج مشکل و مشکل تر شد؛ در حالی که بخش شایان توجهی از منابع مالی آن نیز، باید از سوی کشورهای عضو (جهان سوم) تامین گردد. همچنین، وام گیرندگان که اغلب کشورهای جهان سومی اند، بابت وام دریافتی، باید سودهای کلان پرداخت نمایند. بنابراین، راه برای توسعه واقعی در جهان سوم مسدودتر شد. با این توضیحات می توان نتیجه گرفت:

الف) توسعه تنها یک فرآیند تغییر و تحول به سمت همان نوع نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود که قرن ۱۷ تا ۱۹ میلادی در اروپای غربی و آمریکای شمالی گسترش یافت و سپس به سایر کشورهای اروپایی و در قرن ۱۹ و ۲۰ به آمریکای جنوبی، قاره آفریقا و آسیا سرایت کرد.

ب) رهبران دولتهای جدید در جهان سوم، بر این فرض پایبند بودند که کارامدترین راهبرد توسعه، رشد سریع اقتصادی است. به همین جهت، در اعتراض به عملکرد نامنظم نظم بین المللی! در عدم توسعه شرق، نهادهایی را برای دست یابی به توسعه ایجاد کردند که صرفاً جنبه اقتصادی داشتند.

عوامل دیگری نیز، به تشدید بحران توسعه در جهان سوم مدد رساند؛ مثلاً سازمان بین المللی کار، ایده توزیع مجدد توأم با رشد را در دهه ۱۹۷۰ مطرح کرد، ولی بانک جهانی در سال بعد، استراتژی نیازهای اساسی را برگزید. سازمان بین المللی کار، بسط و گسترش تکنولوژی کاربَر و بانک جهانی سرمایه بَر را توصیه می کردند.

نتیجه این که در اوایل دهه ۱۹۹۰، کشورهای جهان سومی با پیروی از استراتژی اقتصاد دولتی و دولت مدار، خود را در وضعیتی یافتند که بیش از آن که کالا صادر کنند، کالا وارد می کردند. راه علاج غرب یا نئولیبرالیسم برای حل این مشکلات، تشویق بخش خصوصی، آزاد سازی تجارت بین المللی و کوچکتر شدن دولت بود که همان سیاست تعدیل اقتصادی یا اقتصاد بازار محور است که در پی مذاکره بحث انگیز بین بانک جهانی و کشورهای جهان سومی، در این کشورها به مرحله اجرا درآمده است.

اما سیاستهای تعدیل، به آن اندازه ای که بانک جهانی پیش بینی می کرد، موفق نبود، بلکه در بعضی از زمینه ها، وضع را بدتر کرد. یک دلیل این وضع بد آن است که تولید کنندگان جهان اولی، شیوه بازاریابی، تحقیق و تکنولوژی را در انحصار خود دارند و به کشورهای جهان سومی اجازه بهره گیری از این موارد برای نیل به توسعه را نمی دهند.

از دید کشورهای عقب مانده، هم بافت و هم محتوای توسعه، مشکل آفرین بود. در کنفرانس بریتون وودز، جهان در حال توسعه نادیده گرفته شد و در عوض یک نظم جهانی شکل گرفت که منافع ایالات متحده آمریکا و متحدینش را در بر داشت. این، بدان معنا بود که جهان سوم برای تحقق توسعه، با بافت نامناسبی مواجه گردید.

گرچه بخشهایی از جهان در حال توسعه، کمکهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم دریافت کردند، اما این کمکها هرگز به آن اندازه نبود که بی عدالتیهای موجود در این جوامع را جبران کند. حتی گاه این کمکها به یک حربه سیاسی بر ضد جهان عقب مانده تبدیل شد. به علاوه، تبعیض در پرداخت کمکها، بی ثبات کردن قیمت کالاهای صادراتی جهان سوم، الزام کشورهای جهان سومی به خرید نیازمندیهایشان از غرب، از دیگر مشکلات بافت و محتوای توسعه غربی برای جهان سوم بود.

در محتوا، ایده توسعه یک ایده اروپا مدار بود که در پی شبیه سازی جهان سوم با غرب بود. این مسأله، نوعی دخالت گری خودخواهانه و امپریالیسم فرهنگی را برای این دسته از کشور تداعی می کرد و کشورهای جهان سوم را تا حد بازیچه غرب پایین می آورد. توسعه در بسیاری از تجربیات خود، بخشهای بزرگی از جمعیت را نادیده گرفته و آنها را واداشته است تا از طریق فعالیتهای نامطمئن یا خلاف قانون امرار معاش کنند.

حتی مدل توسعه در کره جنوبی نیز به سوء استفاده فراوان از کارگران زن و جنگل زدایی متکی بود. بانک جهانی پا را از توصیه های اقتصادی فراتر گذاشته است و می گوید دولتها در جهان سوم باید حکومت قانون، کثرت گرایی سیاسی و پاسخ گویی اولیه به سبک غربی را ترویج کنند و تنها در این صورت، آن کشورها می توانند به توسعه دست یابند.

بنابراین، عجیب نیست که جهان سوم یا بخشهایی از آن، اینک در نوعی نقد از پروژه نوین سازی (جهانی شدن) درگیرند؛ دست کم بدین سبب که آن را یک پروژه استعماری دیگر می دانند.

در جمع بندی این فصل (بحران در توسعه جهان سوم) می توان گفت توسعه از ۱۹۴۵، در ابعاد گوناگون با شکست مواجه شده است؛ زیرا در نظم اقتصادی بین المللی به جهان سوم همیشه جایگاهی حاشیه ای داده شده است و فرامین و رهنمودهایی که برای ایجاد پیشرفت صادر شده است یا سست بودند و یا کاملاً گمراه کننده.

گرچه بعضی از کشورها به پیشرفتهایی دست یافته اند، اما مسائل مبرم چون نابرابریها، فقر جهانی و کاهش استانداردهای زندگی، همچنان باقی است و بسیاری از این کشورها در موقعیت آسیب پذیری زیاد قرار گرفته اند. همین مسائل است که در شدیدترین حالت، گروه هایی چون جنبشهای اسلام گرا، به مخالفت آشکار با سلطه غرب بر نظام جهانی سوق داده است.

شرکتهای فراملیتی (جهانی) و جهان سوم

یکی از بارزترین ویژگیهای پروژه جهانی شدن، ظهور شرکتهای عظیم و غول پیکری است که در اقتصاد ملی همه کشورهای جهان فعالیت می کنند و بر آنها تأثیر می گذارند. این شرکتها در حال حاضر به چنان قدرتی دست یافته اند که دیگر نمی توان از اقتصاد ملی سخن گفت.

به علاوه، شرکتهای فراملیتی، قدرت آن را دارند که برخی از دولت ـ ملت ها، بویژه کشورهای ضعیف جهان سوم را نادیده بگیرند. با این وصف، این شرکتها ابزاری برای تسریع در روند جهانی شدن، بخصوص در کشورهای جهان سوم به شمار می روند.

شرکتهای فراملیتی از قرن ۱۹ فعالیت داشته اند، اما رشد اصلی آنها، بویژه در زمینه تولید صنعتی، از ۱۹۵۰ آغاز گشته است. اکنون تنها بزرگ بودن مالی و سازمانی این شرکتها نیست که اهمیت دارد، بلکه آنها به راحتی می توانند سرمایه خود را از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل نمایند و کالاهای خود را در هر جا بخواهند، عرضه کنند. به همین جهت، بازارها یک ویژگی جهانی پیدا کرده اند.

این پدیده، پیامدهای عظیمی برای جهان سوم دارد؛ مثلاً شرکتهای چند ملیتی یا بی وطن برای افزایش سود، فعالیتهای اقتصادی خود را به جهان سوم منتقل می کنند. کشورهای جهان سوم هم برای جذب سرمایه های خارجی، به دستمزدهای پایین، ضوابط و مقررات اندک و معافیتهای مالیاتی تن می دهند. حاصل این روند، افزایش قدرت و حوزه عمل شرکتهاست که ظرفیت جهان سومیها را برای تنظیم اقتصاد ملی تضعیف می کند.

البته سهم سرمایه گذاری خارجی این شرکتها در جهان سوم در حال کاهش است. حتی آنها ترجیح می دهند حجم بیشتری از سرمایه خود را در موطن اصلی شان یا دیگر کشورهای جهان اول نگهداری کنند. بنابراین، می توان گفت در فرضیه جهانی شدن مبالغه شده است؛ زیرا واقعیتهای اقتصاد جهانی با این ادعا که ما در یک اقتصاد جهانی زندگی می کنیم که در آن، سرمایه آزاد بوده و به راحتی از منطقه ای به منطقه دیگر (از جمله جهان اول به جهان سوم) قابلیت انتقال دارد، مغایر است.

بیشتر سرمایه گذاری شرکتهای فراملیتی در جهان سوم، در زمینه کارخانه و تجهیزات نسبتاً ثابت و غیر متحرک است؛ در حالی که عدم تحرک سرمایه تولیدی، توسعه نابرابر را تشدید می کند. به همین دلیل است که شکاف بین دولتهای ثروتمند و فقیر، از ۸ درصد در سال ۱۹۰۰ به ۳۶ درصد درسال ۱۹۹۱ رسید. این شرکتها، اغلب سرمایه گذاری خارجی خود را به مناطقی که نیروی کار ارزان وجود دارد، منتقل و عمدتاً از کارگران زن به علت پایین بودن دستمزدشان، استفاده می کنند.

رشد اشتغال زنان، برخی از نویسندگان را بر آن داشت که مدعی زنانه شدن نیروی کار در سطح جهان شوند، ولی نباید در این باره مبالغه کرد. محصولاتی شرکتهای فراملیتی در جهان سوم تولید می کنند، بازاریابی آن (که نیازمند زنجیره ای تبلیغی وسیعی است) در اختیار این شرکتها قرار دارد و سود حاصل از این تولید بیش از آن که به جیب جهان سومیها بریزد، در صندوق شرکتها قرار می گیرد.

بنابراین، نمی توان گفت که صنعتی شدن جهان سوم از ۱۹۷۰ به بعد فقط حاصل تلاش شرکتهای چند ملیتی بود، بلکه اگر موفقیتی حاصل شده ناشی از سرمایه داخلی و همکاری دولت بوده است. به علاوه، خروج سرمایه از سوی شرکتها به خارج از جهان سوم همواره رو به رشد بوده است. این شرکتها همچنین از پرداخت مالیاتهای محلی امتناع ورزیده اند. حاصل کارِ شرکتهای بی وطن، فقیرتر شدن جهان سوم است.

شرکتهای فراملیتی، اغلب در بخش های خاصی از اقتصاد محلی سرمایه گذاری می کنند نه در همه آنها که این امر به قطع پیوندهای اقتصادی در کشورهای بومی می انجامد. چند ملیتیها، تنها آن بخش از فناوری را به جهان سوم منتقل می کنند که در صورت لو رفتن، به اصل آن فناوری که در اختیار غرب است، لطمه ای وارد نشود. به علاوه، به کارگیری فناوری سرمایه طلب نه کارگرطلب غربی، بحران بیکاری را تشدید می کند.

به هر روی، این فناوری را در غیاب شرکت چند ملیتی نمی توان به کار انداخت. فناوری سرمایه طلب، تنها قادر است مشاغل کمی را ایجاد کند؛ در حالی که بخشهای کارگرطلب ظرفیت بیشتری در این زمینه دارد.

توانایی این شرکتها در بی ثبات کردن امور سیاسی، استقرار در نواحی آلوده و یا نواحی ای که با فعالیتهای شیمیایی آنها آلوده شود، بالاست. البته این شرکتها در پی حذف نقش دولت نیستند، بلکه با توجه به اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی، تغییرات را در اقدامات تعدیلی دولتها انجام می دهند نه بیش از آن؛ زیرا گسترش یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد که شرکتها طالب آن هستند، به وجود یک دولت قوی نیازمند است.

شرکتهای فراملیتی، الگوی مصرف جوامع جهان سومی را تغییر داده اند. آنها پول بیشتری نسبت به شرکتهای محلی صرف تبلیغات می کنند. تغییر الگوی مصرفی را که این شرکتها ایجاد می کنند همه جانبه و شامل همه ابعاد زندگی نیست، بلکه این شرکتها آنچه را تولید می کنند، تبلیغ می کنند و آن نیز، جزو الگوی مصرف جدید مردم می شود.

نتیجه این که شرکتهای فراملیتی، عامل مهمی در جهانی شدن سرمایه که اساس و شیرازه جهانی شدن غربی را می سازد، به حساب می آیند. نیل به این مقصود، در گرو فقیرتر کردن کشورهای جهان سوم، به شیوه های مختلف سرمایه گذاری از سوی فراملیتیهاست.

جهانی شدن پدیده مهاجرت

عقیده برخی بر آن است که پدیده مهاجرت بر روند یکپارچگی جهان (جهانی شدن) شتاب بخشیده است. اما جای تعجب است که مهاجران، اغلب در حاشیه نظام جهانی باقی مانده اند. البته علت مهاجرت را تنها نباید در جهان سوم جستجو کرد، بلکه بیش از آن، علت مهاجرت را باید در نظم یک سویه نظام جهانی دید. با این وصف، نظریه های جهانی شدن به طور عام، ایده طرد انبوه انسانها (مهاجرت) را در بر نمی گیرند.

آنها در عوض، تصویری از یک جهانی همبسته و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی منسجم در جهانی شدن ارائه می کنند و به این نکته که یکپارچگی جهانی شدن با پدیده مهاجرت در چالش است، توجهی ندارند.

کشورهای تولید کننده پناهنده و مهاجر، اغلب جهان سومی هستند، ولی مهاجران، بیشتر جزئی از فرایندی به حساب می آیند که در آن، سرمایه، اطلاعات و ایده ها آزادانه از مرزهای ملی عبور می کنند. مهاجرت انبوه، پیامد نقل مکان انسانی به سوی اقتصادهای پیشرفته است.

اما پناهندگان نمی دانند که در کشورهای مهاجرپذیر حق انتخاب محدودی دارند. بین المللی شدن دولت در بافت فراملی شدن اقتصاد جهانی، از جمله عوامل جهانی است که باعث پیدایش بحرانهای پناهندگی و مهاجرت شده است.

فشارهای بانک جهانی و صندوق جهانی پول برای اجرای سیاستهای اصلاحی تحت عنوان آزادسازی، قدرت محدود دولتهای جهان سوم را تحلیل می برد و به سرکوب فزاینده دولتی، درگیری فرقه ای و مهاجرت بیشتر می انجامد و در نتیجه، بخشهایی از تشکیلات دولتهای جهان سوم فرو می پاشد.

به همین جهت، میلیونها نفر از آنها احساس می کنند که باید مناطق بحران را رها کنند. درست به همین دلیل است که کمیساریای عالی پناهندگان، این مناطق را مملو از انسانهای آواره توصیف می کند. به هر روی، این پدیده ریشه در ماهیت ناقص و نابرابر توسعه به سبک غربی در جهان سوم دارد.

مهاجران بندرت در جوامع میزبان جذب می شوند. آنها خود را در حاشیه حس می کنند و از یک حس ناامنی رنج می برند و همواره خود را در مقابل فرایند بازگشت به وطن یا یافتن مکان بهتری برای تبعید می بینند. برخی از آنها، سالها در اردوگاه ها منزوی اند، البته توسعه ارتباطات آنها را کمی از انزوا در آورده است.

برای کسانی که از مناطق بحران جهان سوم خارج می شوند و به دنیای نیمه دائمی اما احتمالاً ناامن قدم می گذارند، مسأله حقوق بسیار اهمیت می یابد. پناهندگان در طلب حقوق خود، بیشتر به سازمانهای غیردولتی، مراجعه و انرژی فراوانی را صرف مذاکره با دیپلماتها و رایزنان سیاسی و… می کنند. آنها نسبت به فشارهای پیرامونی بسیار هوشیارند. به همین دلیل، آکسفورد چنین وضعیتی را نظم جهانی شهودی می نامد.

بدین سان، پناهندگان از ماهیت ساختارها و و رویکردهای حقوقی مرتبط با پناهندگی سیاسی و… آگاه می شوند و شبکه های حقوق بشر را پیرامون خود سازمان می دهند، اما اغلب، این شبکه ها به گونه ای فعالیت می کنند که اجتماعات پناهندگان را از هم جدا و منزوی می سازند. در این وضعیت، تجربه تبعید جنبه بسیار تعارض آمیز به خود می گیرد؛ چرا که خود نوعی احساس واقعی متفاوت بودن انسان مهاجر و بومی را به وجود می آورد.

واکنش غرب بیشتر، این است که کرکره پنجره ها را پایین می کشد و مانع ورود انسانهایی می شود که زندگی در زادگاه خود و شانس یافتن منزلگاه دیگری را در این جهان از دست داده اند. آنها صرفاً به مهاجران مفید و ماهر و باسواد و سرمایه دار اجازه ورود می دهند، اما از اواسط دهه ۱۹۸۰ شمار متقاضیان پناهندگی سیاسی که وارد اروپا و آمریکا می شوند به شدت افزایش یافته و این امر با توجه به توسعه ارتباطات گسترش پیدا کرده است (انسانهای هواپیما سوار). غافل از این که کم نیستند کسانی که در جوامع اروپای غربی و آمریکای شمالی طرد می شوند، یا موقتاً پذیرفته و یا روانه زندان می شوند و تنها برای عده قلیلی از فعالان سیاسی پناهنده، مشاغلی وجود دارد.

با این همه، کاستلز می گوید زنجیره مهاجرت ادامه خواهد یافت؛ هر چند سیاستهای اصلی پدیدآورنده آن تغییر کرده یا معکوس شوند؛ زیرا جهان غرب به نیروی کار جهان سوم نیاز دارد. جالب است که فعالیت برای وحدت اروپا در زمانی به نقطه اوج تازه خود رسید که جریانهای مهاجرت شدت یافت.

اروپا، هم برای منزوی کردن جهان سوم و هم برای وابسته کردن فرهنگی آن به خود به مهاجرین نیازمند است و این راهی برای ممانعت از اسلامی شدن اروپا نیز به شمار می رود. مهاجر پذیری اروپا، بر زاد و ولد آنها و نیز کاهش زاد و ولد در جهان سوم تأثیر می گذارد و به این وسیله، اروپا از جلب جمعیتی جهان سوم در امان خواهد ماند.

با این وصف، بر پدیده مهاجرت کنترلی دقیق وجود دارد. اتحادیه اروپا در نوامبر ۱۹۹۵ قرارداد بارسلونا را منعقد کرد که بر طبق آن، کشورهای عربی به کنترل روند مهاجرت به اروپا می پرداختند. در عوض، اروپایی ها در درازمدت، بودجه توسعه زیربنایی آنان را تأمین می کردند.

این به معنای تبدیل شدن اروپا به یک دژ است که در آن، اروپا برای یافتن هویت یکپارچه خود بر طرد نژادی و فرهنگی پافشاری دارد؛ در حالی که فعالیت نقل و انتقال قاچاقی پناهندگان بسیار افزایش یافته است و عده ای در راه رسیدن به غرب مدرن، تا دم مرگ رفته اند. این به معنای مسدود شدن کامل مهاجرت به اروپا نیست، بلکه آنها به شیوه های مختلف به غربال متقاضیان می پردازند.

چنانچه مهاجرینی نخست مفید تشخیص داده شوند اما بعدا غیر مفید بودنشان روشن شود، به عنوان خارجیان غیر قانونی یا انگل، از جوامع اروپایی رانده می شوند و در این بین گروه های افراطی ملی گرا نقش مؤثری دارند.

این یعنی نژادگرایی مدرن که اساس جهانی شدن غربی را تشکیل می دهد. جهان گرایی در اروپا و سایر فرهنگهای جهانی سلطه، خود را به صورت خاص گرایی انعطاف ناپذیر متبلور ساخته است. ولی مهاجرت اجباری و غیراجباری، زاده عصر جهانی است و پیش بینی می شود به صورت یک ویژگی برجسته جهانی باقی بماند.

جنبه های جهانی بهداشت در جهان سوم

وضعیت بهداشت در جهان سوم با آنچه حدود یک صد سال پیش در کشورهای توسعه یافته جهان وجود داشت، بی شباهت نیست. اثرات نامطلوب بهداشتی جهان غرب در جهان سوم، طی دوران استعمار، منفی بوده است و این اثرات منفی، اشاعه و انتشار بیماریهای جدید، اثرات نامطلوب بهداشتی تجارت برده، توزیع نادرست منابع بهداشتی، استیلای طب غرب و تضعیف سیستمهای سنتی شرقی را در بر می گیرد.

نفوذ رو به گسترش طب غربی و افزایش قدرت بازار شرکتهای دارویی چندملیتی، مسائل خاصی در زمینه تجویز بهداشتی از سوی سازمانهایی چون بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و… مشکلات لاینحلی را فراروی توسعه بهداشتی جهان سوم قرار داده است.

طی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ سیاستهای مربوط به بهداشت و توسعه، عمدتاً مبتنی بر این فرضیه بود که آنچه در غرب مؤثر واقع شده است، برای دوسوم بقیه جمعیت جهان نیز بهترین است، ولی چنین امری تحقق نیافت. اجرای نمونه لیبرالیستی توسعه غربی در جهان سوم، در عمل به افزایش نرخ بهره، افزایش قیمت کالاها و بالا رفتن بدهی جهان سومیها انجامید.

سیاستهای تعدیل اقتصادی نیز به لغو کنترل قیمتها، کاهش یارانه ها و افزایش بهای مواد خوراکی منتهی شد و امنیت غذایی مردم را در معرض خطر جدی قرار داد. به علاوه، سیاست تعدیل به کاهش در آمد خانواده ها کمک کرد و به تقلیل توان خانواده ها در تأمین حداقل نیازهای بهداشتی پایان یافت. کاهش بودجه های بهداشتی، کمبود پرسنل بهداشتی و کمیابی داروهای پزشکی، ایمنی سازی کودکان را از بین برد.

از این رو، در مناطقی از جهان سوم، نامطلوب شدن وضعیت تغذیه کودکان، شیوع بیماریهای عفونی و افزایش مرگ و میر کودکان و مادران، فراوان گزارش شد. سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصادی جنبشهای اجتماعی را موجب گشت و آن نیز، به جابجایی مکانی مردم با اجبار منجر شد که این امر خطرات فیزیکی بهداشتی را افزایش داد.

موضع ضعیف بسیاری از کشورهای جهان سوم، این دولت ها را ناگزیر می سازد تا محیطهای مساعدی برای شرکتهای فراملیتی و تا حدی برای سرمایه گذاران محلی به وجود آورند. این امر همراه با فقدان تجربه و منابع لازم برای مدیریت و کنترل صنایع سنگین، اغلب به کاهش یا زوال کنترلهای زیست محیطی منجر می گردد و خطرات عمده ای فرا راه سلامتی کارگران، کشاورزان و خانواده هایشان قرار می دهد، مانند نبود استانداردهای ایمنی کافی، قرار داشتن کارگران در معرض مواد شیمیایی، کارکردن در شرایط نامساعد جوی، نبود دستگاه های تهویه در محیط بسته کاری، قرار داشتن کارگران و کشاورزان در معرض سموم دفع آفات گیاهی و سمپاشیهای هوایی و آلوده شدن مواد غذایی و آشامیدنی. به علاوه، روندهای جهانی شدن در جهان سوم، به نرخ سریع شهرنشینی و تضعیف تفکرات حاکم بر روابط جنسی کمک کرده و رفتارهای جنسی آزادتر، اشاعه بیماری ایدز را افزایش داده است.

ازدیاد جمعیت، افزایش فقر را در پی داشته و آلوده سازی را تشدید کرده است و کمبود آب آشامیدنی و ناکافی بودن بهداشت، ازدیاد آمار سوء تغذیه، مرگ و میر و بیماریهای عفونتی را سبب شده است. بهداشت روانی، در معرض خطر جدی قرار گرفته و افسردگی و نگرانی شایعترین مشکلات بهداشت آدمیان بویژه زنان است.

شرکتهای چند ملیتی، نقش برجسته ای در تورم قیمتهای دارویی، بازاریابی غیر اخلاقی، استفاده نادرست از دارو و… دارند. آنها به تولید داروهای شیمیایی به جای داروهای گیاهی دست زده اند. کم نیستند داروهای بی مصرف و خطرناکی که وارد بازار جهان سوم شده اند. تداخل صورتهای سنتی و جدید دارو، مشکلات درمانی در جهان سوم را تشدید کرده است ولی داروهای غربی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ زیرا شیوه دسترسی به آن آسانتر است. علاوه بر آن، اطلاعات پزشکی که شرکتهای دارویی چند ملیتی در اختیار مشتریان و بیماران خود قرار می دهند،