پاورپوینت کامل اتحاد برای پیشرفت و رفرم از بالا (بررسی زمینه های قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲) ۸۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اتحاد برای پیشرفت و رفرم از بالا (بررسی زمینه های قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲) ۸۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اتحاد برای پیشرفت و رفرم از بالا (بررسی زمینه های قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲) ۸۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اتحاد برای پیشرفت و رفرم از بالا (بررسی زمینه های قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲) ۸۵ اسلاید در PowerPoint :

>

مرتضی شیرودی[۱]

چکیده:

اغلب، تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی (۱۶ مهر ۱۳۴۱)، رفراندم اصلاحات شاه (۶ بهمن ۱۳۴۱) و کشتار طلّاب علوم دینی در مدرسه فیضیه قم (۲ فروردین ۱۳۴۲ ه. ش)، از عمده ترین زمینه های قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به شمار آمده است؛ در حالی که حداکثر اهمیت وقایع یاد شده آن است که زمینه های سرعت بخش قیام بودند؛ زیرا این رخدادها خود معلول علّتها و زمینه های دیگری هستند که در سالهای پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بویژه در سالهای نخستین دهه ۱۳۴۰ بر جامعه ایران سایه افکنده بود. این نوشتار به تحلیل علتهای اصلی می پردازد.

مقدمه

برای چرایی وقوع قیام ۱۵ خرداد، باید به بررسی زمینه های آن بپردازیم. زمینه های مختلفی برای آن جنبش مردمی وجود داشته است که هر یک را تحلیل می کنیم:

۱ – زمینه های اقتصادی

از زمینه های اصلی قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ (همانند اکثر قیامها در تاریخ معاصر ایران) وابستگی، نابسامانی و بی ثباتی اقتصادی بود. با مروری به برخی از ابعاد اقتصادی بین کودتا و قیام، می توان به تأثیر اقتصاد بیمار و نامطلوب این دوران در وقوع قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ پی برد.

از ابعاد اقتصادی قابل بررسی در این دوران، حجم واردات و صادرات ایران است. واردات ایران در سال ۱۳۳۲ از توازن برخوردار بود، امّا بتدریج میزان واردات، بر صادرات پیشی گرفت. ادامه رو به رشد این روند، به افزایش ۶ برابری حجم کالاهای وارداتی بر اقلام صادراتی در سال ۱۳۴۱ منجر گردید. افزایش واردات که در اثر کاهش تولید ناخالص ملّی فراهم شد، کشور را در اواخر دهه ۳۰ و اوایل دهه ۱۳۴۰ در بحران اقتصادی جدیدی گرفتار ساخت.[۲]

افزایش تولید ناخالص ملّی از ۸% در سال ۱۳۴۰ به ۲/۱۴% در سالهای بعد، با صرف نظر از جنبه اغراق آمیز آن، وام دار افزایش درآمدهای ناشی از تولید زیاد نفت و افزایش قیمت آن بود. بر این اساس، سهم واقعی تولید ناخالص ملّی بدون نفت، همواره، بویژه در سالهای بین ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ روندی نزولی داشت.

درآمد سرانه خانواده های ایرانی نیز، به نحو چشمگیری طی سالهای منتهی به سال ۱۳۴۲ کاهش یافت. روزنامه دولتی اطلاعات در یکی از مقالات خود در سال ۱۳۴۲ نوشت:

«مطالعه بانک ملّی ایران در سال جاری نشان می دهد ۶۰% خانواده های شهرنشین، درآمد فردیشان کمتر از ۱۰۰ تومان در ماه است. همچنین، هر فرد روستایی در یک ماه بین ۱ تا ۵۰ تومان درآمد دارد. طی یک بررسی دیگر که مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در سال ۱۳۴۲ انجام داد، ۸۲% خانواده های شاغل ایرانی نیز از درآمد ماهیانه ای کمتر از ۲۵۰ تومان بهره مند بودند، ولی ۳% جمعیت ایران، ۵۴% درآمد ملّی را در اختیار داشتند، در حالی که این وضع در سالهای قبل از کودتا وجود نداشته است.»[۳]

با وجود این که دولتهای پس از کودتا تا ۱۳۴۰ از کمک بیش از یک میلیاردی آمریکا استفاده نمودند، امّا نتوانستند آن را در جهت افزایش صادرات و بهبود واقعی وضع اقتصادی مردم به کار گیرند. طبق نظرسنجی ای که از سوی تعدادی از پژوهشگران آلمانی در ایران در ۱۳۴۲ انجام شد، ۸۵% سؤال شدگان پاسخ دادند که کمکهای آمریکا به ایران منجر به بهبود بیشتر وضع ثروتمندان ایران و نه همه ایرانیان شده است و فقط ۸% آنان جواب دادند که این کمکها در بالا رفتن سطح زندگی اکثریت مردم ایران مؤثر بوده است.[۴]

نتیجه، این که وضع اقتصادی در سالهای پایانی دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۲ در اکثر زمینه ها بحرانی بود. افزایش مهاجرت روستایی دلیلی بر این سخن است؛ زیرا افزایش مهاجرت، ناشی از بی توجهی رژیم شاه به توسعه اقتصادی روستاهای ایران و جهتگیری کشور به سوی صنعتی شدن بود. بخشی از این بی توجهی، در گرو خریدهای ده ها هزار میلیون دلاری تسلیحاتی تا ۱۳۴۲ است.

بر این اساس، در این دوره، از ۰۰۰/۶۶ روستای ایران، نزدیک به ۰۰۰/۶۳ روستا فاقد راه ارتباطی و آب لوله کشی بودند. علاوه بر آن، افزایش واردات کالاهای خارجی، انگیزه هر گونه تلاش برای تولید بیشتر محصولات داخلی که قسمت مهمی از آن بر دوش روستاها بود را از بین برد.

بنابراین، امکان ماندن در روستاها برای تعداد قابل توجهی از روستاییان بی بهره از حداقل امکانات رفاهی، ارتباطی، خدماتی و بهداشتی میسّر نبود؛ در نتیجه، جمعیت روستاها هر روز کمتر شد و در عوض بر جمعیت شهرهای بزرگ، بویژه شهر تهران، افزوده گردید و سرانجام تهرانی که زمانی دارای یک میلیون جمعیت بود، در اوایل دهه ۱۳۴۰، جمعیت آن به مرز چند میلیون نفر رسید.[۵]

۲ – زمینه های سیاسی

با مرور تاریخ سیاسی سالهای منتهی به سال ۱۳۴۲ به وضوح می توان دریافت که فقدان احزاب سیاسی و انتخابات واقعی، بخشی از زمینه های قیام ۱۵ خرداد را تشکیل می داد.

فعّالیتهای سیاسی، با استعفای رضاخان حیات دوباره ای یافت. در سالهای منتهی به نخست وزیری مصدّق، بر شدّت این فعّالیتها افزوده شد، امّا پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. دوباره سرکوب تشکلات سیاسی آغاز گردید و طی آن، جبهه ملّی در ۲۱ آبان ۱۳۳۲، حزب توده در ۱۳۳۴، فداییان اسلام در آذر ۱۳۳۴ و تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویان در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ بشدّت سرکوب شد.

در عوض، در ۱۳۳۶ حزب «ملّیون» توسط اقبال (نخست وزیر وقت) و حزب «مردم» توسط عَلَم تأسیس گردید. از آنجا که این دو حزب جایگاه مردمی نداشتند، انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملّی با تقلّب انتخاباتی همراه شد. شدّت تقلّب انتخاباتی، به حدّی بود که شاه ناچار گردید از نمایندگان جدید بخواهد استعفا دهند تا انتخابات بار دیگر تجدید شود.

جالب آن که در همین سال (۱۳۳۵) ساواک برای کنترل و سرکوب هر گونه مخالفتی علیه رژیم پهلوی رسما تشکیل شد. این سازمان با تمرکز فعّالیتش بر روی ناراضیان از رژیم، هر ندای مخالفت را به بهانه مغایرت با منافع ملّی در هم می کوبید.[۶]

با آغاز نخست وزیری علی امینی، فعّالیتهای سیاسی تحرک تازه ای به خود گرفت. جبهه ملّی بیشترین فعّالیت و تحرک سیاسی را از خود نشان داد، اما به رغم تمایل بیشتر امینی به فعّالیت سیاسی جبهه ملّی در مقایسه با سایر گروه های سیاسی، وی نتوانست در مقابل گسترش فعّالیتهای جبهه ملّی تحمّل سیاسی به خرج دهد؛ در نتیجه، باشگاه جبهه ملّی را در خیابان فخر تهران بست.

علاوه بر آن، فعّالیتهای سیاسی دیگر را زیر نظر گرفت و حتی مجلس را تعطیل و از برگزای انتخابات خودداری ورزید. بنابراین، در دوران نخست وزیری امینی، فعّالیت سیاسی کامل و واقعی در جریان نبود. با استعفای امینی – که به اعتراف آرمین مایر سفیر وقت آمریکا در ایران، با فشار آمریکا به نخست وزیری رسیده بود – و آغاز نخست وزیری عَلَم، دوباره جلوی هر گونه فعّالیت سیاسی مستقل غیر دولتی گرفته شد. بخش دیگری از اختناق سیاسی دوران منتهی به سال ۱۳۴۲ را می توان در انتخابات غیر مردمی این سالها جستجو کرد.[۷]

بر اساس عقیده نویسنده کتاب سقوط شاه، شاه خود را برتر از دیگران می دید و در نتیجه، توجهی به افکار و عقاید مردم نداشت و از ابراز نظرهای مخالف ناراحت می شد. بنابراین، ارزشی برای تشکلات سیاسی و انتخابات آزاد، واقعی و سالم، قائل نبود. این امر، به کاهش استقبال مردمی از تنها انتخابات کشور یعنی انتخابات مجلس شورای ملّی منجر گردید.

به همین جهت، انتخابات مجلس هیجدهم در بعضی از نقاط کشور به علّت مخالفت مردم انجام نشد و در نقاطی دیگر، مدّتها معطّل ماند. همچنین اقبال، نخست وزیر وقت، تا قبل از انتخابات مجلس نوزدهم، تعدادی از آزادیخواهان را تبعید و تعدادی را هم اعدام کرد و نیز از تشکیل اجتماعات سالم سیاسی ممانعت به عمل آورد.

یک علّت افزایش مدّت نمایندگی از دو به چهار سال در مجلس نوزدهم، به عدم استقبال عمومی از انتخابات این دوران بر می گشت. انتخابات تابستانی دوره بیستم، محدود به فعّالیتهای عده کمی از مخالفان بود. این انتخابات، با تقلّب انتخاباتی همراه شد و شاه از نمایندگان انتخابی خواست که استعفا دهند. دولت شریف امامی انتخابات دوره بیستم را دوباره برگزار کرد، ولی همان دولت به علّت گسترش اعتراض معلمان تهران به عدم افزایش حقوق و دیگر ناتوانیهای دولت، مجبور به کناره گیری شد.[۸]

علی امینی فرمان انحلال مجلس را از شاه دریافت کرد و در غیاب مجلس، دولت به تصویب قوانین پرداخت. انتخابات دوره بیست و یکم مجلس، به رغم تحریم علمای مذهبی (مانند آیت الله میلانی) در دوران نخست وزیری عَلَم، آن هم زیر چتر حکومت نظامی پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ برگزار شد. مجلس جدید در ۱۴ مهر ۱۳۴۲ افتتاح شد و عَلَم تمام لوایح تصویب شده از سوی دولت را در دوران فترت مجلس، به مجلس جدید برد و مجلس هم آن را تصویب کرد.[۹]

با نگاهی گذرا به جریان انتخابات دوره های نام برده مجلس شورای ملّی، می توان دریافت که شرکت مردم در انتخابات تأثیر تعیین کننده در تغییر آرا و نیز انتخاب افراد مورد نظر نداشت و اساسا مردم تحت مراقبت ساواک یارای هیچ گونه مخالفت و اعتراضی را نداشتند و همچنین شاه در اصلاحات خود کوچکترین توجهی به مهمترین خصوصیت زندگی سیاسی یعنی سهیم کردن مردم در قدرت سیاسی کشور نکرد.

در چنین وضعیتی مردم انگیزه قوی برای فعّالیتهای سیاسی و شرکت در انتخابات، در خود نمی دیدند و رژیم مجبور بود به انتخابات فرمایشی دست بزند که طی آن عموما افراد مورد نظر رژیم انتخاب می شدند. خانم شجیعی پس از یک بررسی آماری نتیجه می گیرد که کارگران، روستاییان، کسبه و پیشه وران در دوران حکومت پهلوی دوم (محمدرضا پهلوی) در سازمان سیاسی کشور نقش مؤثری نداشتند. در چنین فضایی، تلاش برای سهیم شدن واقعی در قدرت سیاسی کشور انگیزه ای برای قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ محسوب می شد.[۱۰]

۳ – زمینه های اجتماعی و فرهنگی

تاریخ سالهای قبل از وقوع قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ه. ش.، بخوبی نشان از فقدان بستری مناسب برای فعّالیتهای اجتماعی و فرهنگی دارد.

یکی از مهمترین زمینه ها برای فعّالیتهای اجتماعی و فرهنگی، میزان انتشار مطبوعات و کتاب است. در زمان دولت مصدق روزنامه های مختلفی منتشر می شد. تعدادی از این روزنامه ها مانند مهر ملّت، انجمن، آتش بار شرق، شلّاق، نبرد ملّت، عقاب شرق، مجله آسیا و… مخالف دولت مصدق بودند.

همچنین حزب توده روزنامه هایی به نام شهباز، به سوی آینده، نوید آزادی، جوانان دمکرات، کبوتر صلح، چلنگر، دژه، جرس، توس و فزح، رنگین کمان، شجاعت، بانگ مردم، رنج و گنج، دنیای امروز و… را در استانهای مختلف کشور منتشر می کرد. به طور کلّی، ۷۰ روزنامه مخالف با دولت مصدق در ایران منتشر می شد و در مجموع ۳۷۳ روزنامه موافق و مخالف انتشار می یافت. آمار انتشار کتابها هم چشمگیر بود.[۱۱]

بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انتشار اکثر قریب به اتفاق روزنامه های یاد شده، ممنوع شد و تعدادی از آنها هم تحت سانسور قرار گرفتند. ساواک، روزنامه ها و کتابها را کنترل می کرد؛ حتی کتابهایی که وارد ایران می شدند، توسط ساواک کنترل می گردیدند. مطبوعات، خبرهایی را که برای ساواک ناخوشایند بود منتشر نمی کردند. ساواک، سانسور را تا بدانجا پیش برد.

ساواک تا بدان حدّ پیش رفت که گاه جلوی انتشار کتبی که بارها چاپ شده بود را می گرفت. بنابراین، محصول این روزنامه ها و کتابها چاپ مطالب و مقاله ها، گزارشها و اعلامیه هایی بود که ساواک به انتشار آنها، نظر مثبت داشت. در چنین وضعیتی، فقدان انگیزه و مهمتر از آن، ترس از ساواک، مانع از انتشار کمّی و کیفی مطبوعات و کتابها می گردید.

گاه سانسور به طور غیر مستقیم صورت می گرفت. مطابق یکی از اسناد سفارتخانه آمریکا در ایران (لانه جاسوسی) که توسط دانشجویان پیرو خطّ امام منتشر شد، سردبیران مطبوعات طبق اصول مشخصی جانب احتیاط را حفظ می کردند و می دانستند که توهین به شاه، سلطنت، سیاستها و برنامه های تحت حمایت شاه اصلاً مجاز نیست.

درست به همین علّت بود که با شروع درگیری روحانیون با دولت در اوایل دهه ۱۳۴۰، مطبوعات دولتی و غیر دولتی، از اعلام کامل حوادث این درگیری اجتناب می کردند؛ در نتیجه، روحانیون برای طرح سخنانشان مجلّه فریاد را منتشر می کردند.[۱۲]

با شروع مبارزه امام خمینی رحمه الله بر ضد رژیم پهلوی، سخنرانیهای ایشان، به صورت اعلامیه و نوار در می آمد و از طریق مردم و روحانیون بسرعت و از سوی شبکه غیر رسمی یعنی مساجد در سراسر کشور توزیع می شد. ساواک هرگز قادر نگردید به صورت گسترده جلوی این اقدام را بگیرد.

علاوه بر آن، اعلامیه های علمای حوزه که در مخالفت با رژیم و انتخابات مجلس دوره بیست و یکم صادر شده بود، به همین صورت در سراسر کشور توزیع شد. از تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۴۲ تا ۱۹ مهر همان سال، آیه الله میلانی، ۵ اعلامیه و آیت الله مرعشی نجفی، خویی و شیرازی هر کدام یک اطلاعیه درباره انتخابات صادر کردند که به شیوه یاد شده به دست مقلّدشان در سراسر کشور رسید.[۱۳]

این مرور مختصر بر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سالهای پیش از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، ما را با وضع نامطلوب و آشفته آن سالها آشنا کرد. طرح و اجرای اصلاحات شاه نیز پاسخی برای بهبود این وضع صورت گرفت، تا از روند رو به رشد نارضایتی مردم که ممکن بود به انقلاب منجر شود، بکاهد. اگر چه اصلاحات، برخی از نارضایتیها را در کوتاه مدّت کا