پاورپوینت کامل دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

اسماعیل آقابابایی بنی[۱]

چکیده:

هدف عمده این مقاله بررسی کاستیهای قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معناداری بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانی و نگرشهای فقهی در تدوین قوانین کشور بی تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهی در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالی بین دیدگاههای اهل سنت و فقهای شیعه، حکم شرعی آن را از زبان فقها بیان می کند.

بخش بعدی مقاله به بررسی قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهای کیفری، شرایط حاکم و پیامدهای مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

بخش پایانی که عمده مباحث مقاله را تشکیل می دهد، به سیر قانونی برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسی اجمالی، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلی است که ضمن بیان مزایای این مقررات، نواقص و تناقضهای موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایی برای تدوین قوانین جامعتر برای مبارزه جدی با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه می دهد.

مقدمه

در گزارشی از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده است[۲] و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایی ۵۰% هروئین موجود در جهان و ۸۰% هروئین در اروپا را تأمین می کند.[۳]

در سال ۱۹۹۹ افغانستان ۴۲درصد کشت جهانی خشخاش و ۷۹ درصد تولید جهانی تریاک را به خود اختصاص داد[۴] و وجود ۱۹۲۵ کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفی مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک ترین راه برای قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار می رود.[۵]

وجود چنین وضعیت جغرافیایی موجب شده است ۵۴% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایی از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.[۶]

افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسری آن حتی به خانم های خانه دار[۷] و دست به دست هم دادن عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مختلف برای عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانی را برای کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضروری می نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسی و راه حل هایی برای ریشه کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینی در کاهش جرایم تأثیر به سزایی دارد [۸]وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار می رود، ابتدا به بررسی موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهای کیفری را در طول قانون گذاری در ایران بررسی می کنیم.

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

امروزه درصد بالایی از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه می پندارند از این رو در استعمال آن تسامح می ورزند، در حالی که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج می یافت مواد مخدر به سادگی نمی توانست جوامع اسلامی را فرا گیرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامی هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعی و دارای اثر زیانبار یاد کرده اند و مباحث مبنایی دال بر حرمت شرعی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند ۵ قطعنامه اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد(۲۷-۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴) بر شناساندن حرمت شرعی مواد اعتیاد آور تأکید شده است.[۹]

گفتنی است در شبهات تحریمی مادامی که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت اند و برای آن «سیگار کشیدن» را مثال می آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیاری از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردی که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایی باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله ای که از نظر فقهی می تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

آیات قرآن که از آن جمله است:

الف) «وَ یحِلُّ لَهُمُ الطَّیباتِ وَ یحَرِّمُ عَلَیهِمُ الْخَبائِثَ»[۱۰]

با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایی است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتی درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بی آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امری مطلوب می پندارند و حتی در نظر عرف اعتقاداتی از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است».

«تنها درمان بیمارانی است که از ناراحتی قلبی رنج می برند»، «بهترین داروی خواب آور برای نوزادان است»[۱۱] بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمی توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.[۱۲]

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیدِیکمْ إِلَی التَّهْلُکهِ»[۱۳]

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب می شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمی توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

ج) «یسْئَلُونَک عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»[۱۴]

طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعی هم می توان لحاظ کرد ولی به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است.

بدیهی است این استدلال در صورتی کافی خواهد بود که هر چیزی ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالی که آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسری آن به سایر موارد تنها می تواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آن که دلیل قطعی بر حرمت به حساب آید.

همچنین آیاتی از قرآن کریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور می دهند[۱۵] و بر این اساس چنین استدلال شده است که چون به کارگیری مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع می باشد به این بیان که «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر کم ترین تردیدی وجود ندارد»[۱۶] و نیز گفته اند طبق آیه «الْیوْمَ أُحِلَّ لَکمُ الطَّیباتُ »[۱۷] فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزی است که برای بدن مفید باشد.

نهی انسان از ساختن حرام از حلال ها[۱۸] تحریم خبائث و اجتناب از آنها[۱۹] و حرمت تبذیر و اسراف[۲۰] که در آیات قرآن بر آنها تأکید شده است نیز از نظر برخی بر حرمت بهره گیری از مواد مخدر دلالت دارند.[۲۱]

با این همه هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننی دلالتی ندارد و تا چنین حرمتی طبق دلیل محکم ثابت نشود، در موارد تردید حکم حلیت جاری است.[۲۲] بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه ای که آثار زیانبار آن محسوس باشد- چنان که غالباً در اشخاص معتاد چنین است – بی تردید مشمول برخی از آیات فوق و محکوم به حرمت خواهد بود.

علاوه بر آیات، از آنجا که کاشت و استعمال مواد مخدر سابقه ای طولانی و حتی قبل از اسلام دارد، روایاتی نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد که به برخی از آنها اشاره کنیم:

۱- از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است:

«من احتقر ذنب البنج فقد کفر»[۲۳]

هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است.

۲- در نقل دیگری آمده است:

«سلموا علی الیهود و النصاری و لا تسلموا آکل البنج»[۲۴]

بر یهود و نصاری سلام کنید ولی بر کسی که بنگ استعمال می کند، سلام نکنید.

۳- در روایتی دیگر از آن حضرت می خوانیم:

«من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمی الی الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمه الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانی والنمام»[۲۵]

هر کس بنگ استعمال کند همانند کسی است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسی است که هفتاد قرآن را سوزانده و…. چنین کسی از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانی و سخن چین هم دورتر است.[۲۶]

برخی از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.

با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و برای دوری از آن به توصیه اخلاقی پرداخته اند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا علی الیهود والنصاری» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمی توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روی آوردن به مواد مخدر در صورتی که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافی بودن ادله حرمت ضرر، بی تردید حرام خواهد بود و فتاوای فقها مبنی بر حرمت نیز بر همین اساس است.

بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کرده اند،[۲۷] ولی اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدی باقی نمی ماند. تا جایی که آیت الله فاضل لنکرانی تصریح کرده اند که: «کشیدن تریاک و لو اینکه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانی ضمن فتوای صریح به حرمت استعمال تریاک، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحی آن را در صورتی که شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام می دانند.[۲۸]

فتاوای دیگر فقها در این خصوص به این شرح است:

آیت الله بروجردی (۱۴ ربیع الاول ۱۳۷۷) همیشه نوشته ام مقتضی است مسلمین بلکه تمام عقلا از این سموم مهلکه خود را نجات دهند».[۲۹]

امام خمینی: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» [۳۰]و در جواب از سول فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمی کند».[۳۱]

شهید مرتضی مطهری هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاک حکم شرعی آن را حرام می دانند.[۳۲]

در میان فقهای اهل سنت نیز فتوای به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه ای طولانی دارد.[۳۳]

در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسی قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم می خورد:

الف) عده ای با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهی النبی عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده اند و مقدار حد را ۴۰ یا ۸۰ ضربه شلاق دانسته اند[۳۴]و بر همین اساس گفته اند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جاری است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار می آید.[۳۵]

در عربستان سعودی، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است:

«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیری آن برای معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهره وری از آن ها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».[۳۶]

ب) گروهی دیگر، خریدار، فروشنده و حتی کسی را که مواد مخدر را استعمال می کند، مستحق مجازات محارب دانسته اند که عبارت است از قتل، به دار آویختن و…[۳۷]، ولی مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودی در قرار شماره ۲۳۸ فقط قاچاقچی مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است.[۳۸]

ج ) گروه سوم، ضمن فتوای به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضروری، نسبت به کسی که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده اند.[۳۹] برای نمونه، شربینی هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر می داند (نه حد) و برای آن استعمال حشیش و بنگ را مثال می آورد.[۴۰] یا، حصنکی به حرمت مصرف بنگ وحشیش حکم کرده و می گوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.[۴۱]

جمع بندی

مسأله وجوب جلوگیری از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدی اهمیت دارد که فقها در مواردی مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفی دانسته و حتی به حرمت آن فتوا داده اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایی که ضرر آن قطعی است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.

در مورد حکم وضعی خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایی مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولی حکم وضعی ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فی الارض دانسته و فرموده اند: «فساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».[۴۲]

این در حالی است که فقهای اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است.[۴۳]

مبارزه با اعتیاد در ایران

در ایران مبارزه برای مصرف غیر طبی تریاک، برای اولین بار در سال ۹۳۹ ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسکندر بیک ترکمان، پانصد تومان تریاک فاروق را که در انبار شاهی بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل کردند.[۴۴]

در این گزارش دو نکته قابل توجه است: یکی این که بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن که با دید حرمت شرعی به مبارزه با آن بر می خیزند و جالب تر آنکه به جای برخورد با معتادان سعی در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.

این دید مذهبی در قرن یازدهم هجری تغییر یافته و در زمان شاه عباس کبیر در سال ۱۶۲۱ م فرمانی برای منع استعمال آن و مجازات شدید برای متخلفین صادر می شود که فقط مدت کوتاهی اجرا می شود[۴۵] و مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج می یابد تا جایی که قارونیه در ۱۶۲۹م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاک اظهار شگفتی می کند.[۴۶]

قدم بعدی در مبارزه را می توان دوران صدر مشروطیت دانست که در این زمان فتاوای علما، گفتار شاعران و روزنامه ها و مجلات برای مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و کسی چون حاج ملا علی گنابادی با نوشتن کتاب «ذوالفقار»[۴۷] با استفاده از آیات کوشش زیادی در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.

در این موقع، هم معتاد از این نظر که امری خلاف شرع را مرتکب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقی می گردید و هم با جنبه شرعی دادن به مسأله قدمی در فرهنگ سازی جامعه برای مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.

پس از این، دوران قانون گذاری و مسأله سیاست جنایی در بر خورد با معتادان مطرح می شود که بر سه محور دور می زند:

۱. معتاد بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم.

۲. معتاد مجرمی است که مستحق مجازات نیست، زیرا در شکل گیری جرم نقش داشته، ولی پس از اعتیاد باید به جای مجازات به اقدامات تامینی دست زد.

۳. معتاد مجرم وقابل مجازات است.[۴۸]

قانون گذاری در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب می توان بررسی کرد. از آنجا که بسیاری از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ که سیاست کنونی ایران را در زمینه مواد مخدر آشکار ساخته و به کاستیها و پی آمدهای هر دوره قانون گذاری پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسی کرده و عمده مباحث را بر قانون فعلی و بیان کاستیها و احیاناً امتیازات آن متمرکز می کنیم.

روشن است توجه به سیاست ها و برنامه ها از این نظر مفید است که در شرایط فعلی هم از تجربه های آن دوران می توان استفاده کرد و هم از کاستیها و نواقص جلوگیری می شود.

الف – دوران قبل از انقلاب

۱- از ابتدا تا سال ۱۳۳۴ (سیاست کنترل)

نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاک» مصوب ۲۳/۱۲/۱۲۸۹ است که نکات عمده در این قانون ۶ ماده ای بدین شرح است:

۱. وضع مالیات برای تریاک (ماده۱).

۲. خرید سوخته تریاک و تهیه شیره از آن (ماده۲).

۳. پیش بینی مدت هفت سال برای از بین بردن زمینه مصرف تریاک (ماده۴).

۴. در نظر گرفتن تسهیلات معافیت از مالیات برای تریاکی که از کشور خارج می شود (ماده۵).

۵. در این قانون سه نقص عمده وجود داشت که با هدف تحدید تریاک (عنوان قانون) در تضاد بود:

الف – خرید سوخته تریاک خود نوعی تشویق برای مصرف آن بود.

ب – معافیت از مالیات هم صادرات آن را تشویق می کرد که لازمه آن تولید یا وارد ساختن مواد مخدر و در نتیجه رواج مواد مخدر در کشور بود.

ج – با پیش بینی مدت هفت سال، عملاً در این مدت رواج مواد مخدر به رسمیت شناخته شد.

این وضعیت، یعنی رسمیت دادن به ترویج مواد مخدر ادامه داشت تا این که برای اولین بار ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، استعمال علنی تریاک و الکل و سایر مواد مخدر را جرم دانست.

پس از آن «قانون انحصار دولتی تریاک» در ۲۶ تیر ۱۳۰۷ به تصویب شورای ملی رسید این قانون نیز با آن که در صدد بود تولید و توزیع تریاک را زیر نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدت ده سال با کم کردن یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، استعمال تریاک در موارد غیر طبی در کشور ممنوع گردد، به دلایل زیر در برآورده ساختن اهداف خود ناکام ماند:

۱. تحویل سوخته تریاک به دولت (ماده ۱۰) خود نوعی تشویق به اعتیاد بود.

۲. طبق ماده ۱۲ این قانون مسافران حامل تریاک که به سر حدات وارد می شدند اگر بیش از یک مثقال را گزارش نمی دادند، حکم قاچاق به آن تعلق می گرفت و به نظر می رسد هدف از این مقرره چیزی جز دریافت حق گمرک نبوده است.

۳. طبق ماده ۱۵ دولت مکلف شد با کسر یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، در مدت ۱۰ سال استعمال تریاک را در تمام مملکت متروک کند ولی همین تجویز استعمال ۱۰ ساله خود حرکتی بود به سوی مسأله اعتیاد.

۴. تبصره ماده ۱۵ مقرر می کرد «موسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن که اطمینان حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد رسید» و این نوعی تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود.

می توان گفت «در این دوران… چون تریاک یک منبع درآمد ملی محسوب می شد و صادرات قانونی و غیر قانون آن سهیم در تأمین ارز خارجی برای کشور بوده، هیچ یک از قوانین مصوب کوچکترین اثر در اجرای هدف ننمود و دولت وظیفه ای در درمان معتادان به عهده نگرفت».[۴۹]

قدم بعدی در قانون گذاری، تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» در ۱۶ مرداد۱۳۰۷ بود که با هدف مبارزه با صادرات و واردات تریاک بدون اذن دولت، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورا رسید. این قانون نیز گر چه به ظاهر قدمی به جلو برای مبارزه با اعتیاد بود، اما به دلایل زیر توانست این هدف را برآورده سازد:

۱. طبق ماده ۶، حمل و نگه داری سوخته تریاک تا ۱۶ مثقال مجاز بود و برای بیش از این مقدار جریمه مالی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این که تجویز کمتر از ۱۶ مثقال تریاک، خود نادیده گرفتن استعمال تریاک برای تهیه سوخته بود و می توانست یک سهل انگاری قانونی و دولتی، برای ترویج اعتیاد به شمار آید.

۲. طبق ماده ۶ داشتن بیش از ۱۶ مثقال تریاک، در هر مثقال یک قران جزای نقدی در نظر گرفته شده بود ولی در خود تریاک این جریمه عبارت بود از دو قران و پانصد دینار (ماده ۲) این در حالی است که سوخته تریاک خطری بیش از خود تریاک به همراه دارد و همین سیاست موجب شد قاچاق سوخته تریاک رواج یابد.

۳. به دلیل پیش بینی مجازات نقدی و ضبط شیره و آلات و ادوات، و نه مجازات دیگر، دامنه شیره کشی وسعت یافت و شیره خانه های متعددی در سطح کشور تأسیس شد.[۵۰]

از قوانین و مصوبات دیگر در این دوران می توان از قانون تخفیف باندرول تریاک (مصوب۱۴/۲/۱۳۰۲)، قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک (مصوب ۳/۹/۱۳۰۸)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک (مصوب۴/۵/۱۳۱۱)، قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب۲۹/۱۲/۱۳۱۲)، نظامنامه هیئت وزیران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۱۳)، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق (مصوب ۱۴/۳/۱۳۱۹) و تصویب نامه های هیئت وزیران (مصوب ۱۸/۶/۱۳۲۵ و ۲/۹/۱۳۲۶) در رابطه با مواد مخدر نام برد که هر یک سعی در ساماندهی تولید و توزیع تریاک داشتند و چنانکه اشاره شده به دلیل سود دهی فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالی، هدفی جز سود فراوان دولت در میان نبود و تمام این حرکت های ظاهری می توانست بر میزان معتادان بیفزاید.

چنان که اشاره شد تا قبل از سال ۱۳۳۴ به دلیل قانونی بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسی به مواد اعتیاد آور رو به فزونی بود و در واقع مصوبه های آن دوران حرکتی بود برای تأمین منابع درآمد ملی، تا این که در ۷ آبان ۱۳۳۴ با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک قدمی اساسی در مبارزه با اعتیاد بر داشته شد.[۵۱]

این حرکت در نخستین گامها به قدری حرکت جدی به شمار می آمد که ایران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک» (مصوب ۱۴/۸/۱۳۳۶) بر این امر تأکید کرد که: «الحاق ایران به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۴ نخواهد داشت».

متعاقباً آیین نامه این قانون در ۱۹/۱۰/۱۳۳۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۳۸ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش برای رفع کاستی های قانون مورد تصویب قرار گرفت که تعریف و تعیین مواد مخدر را می توان از جمله اقدامت قانون گذار در این مقطع دانست. در این مدت «اصل عدم دسترسی به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولی متأسفانه در این حرکت، تجارت غیر قانونی و قاچاق تریاک از خارج به ایران به منظور ارضای تقاضای شدید معتادین به تریاک افزایش یافت. تا جایی که قانون گذار ناچار شد در ۱۳/۱۲/۱۳۴۷ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» را به تصویب برساند.[۵۲]

ماده ۱ این قانون مقرر می کرد: «از تاریخ تصویب این قانون تا زمانی که کشت خشخاش در کشورهای همسایه ایران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتی که هر ساله با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود به کشت خشخاش مبادرت کند. دولت مکلف است در صورت اطمینان از اینکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه موقوف شده، کشت آن را در ایران متوقف کند».

در مواد بعدی قانون هم مکرر به ترک تریاک و در نظر گرفتن ضمانت اجرای اخراج در مشاغل مهم در نظر گرفته شده و بر آن تأکید شده بود و به نظر می رسد در آن زمان چنین تصمیمی شایسته بود با این حال، می توان این حرکت را یک قدم به عقب و برگشت به اعتیاد و معتاد پروری دانست.

خصوصاً با توجه به عنوان قانون (اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) که هم مواد مخدر را برای معتادان داخلی فراهم می کرد و هم صدور آن می توانست سلامتی کشورهای دیگر را هم به خطر اندازد. همچنین منوط کردن دست برداشتن دولت از این اقدام نا به جا به موقوف شدن منع کشت خشخاش در کشورهای همسایه، خود حرکتی بود در ترویج اعتیاد و به هر حال تولید حجیم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنین مجاز دانستن تولید آن برای صدور، می توانست قدم بزرگی در افزایش حجم مواد باشد و از آن جا که در نهایت این مواد به مصرف می رسید، معتادان بیشتری را هم در دامان جامعه یا حتی کشورهای دیگر بر جای گذاشت. در عمل با قانونی شدن کشت تریاک و تأکید صوری بر محدود سازی آن، مسابقه تولید تریاک میان کشورهای منطقه شروع و به ازدیاد معتادان منجر شد.[۵۳]

در ۳۱/۳/۱۳۴۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون کشت خشخاش به تصویب رسید که ضمن تأیید مجدد قانون کشت خشخاش، برای اولین بار در بند «ه» مجازات اعدام را در جرایم مواد مخدر مقرر کرد و در بند «و» رسیدگی به این جرایم را به دادگاه نظامی واگذار نمود.

متعاقباً در ۲۰/۶/۱۳۴۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون کشت خشخاش و صدور تریاک به تصویب کمیسیون های دادگستری و اصلاحات ارضی و بهداری مجلسین رسید و ضمن تأکید بر تجویز تریاک آن هم حداکثر به مدت شش روز، اعتیاد را نوعی بیماری تلقی کرد و در ماده ۴ برای معتادان بالای