پاورپوینت کامل نگاهی به پدیده رانت و رانت جویی در ایران ۸۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی به پدیده رانت و رانت جویی در ایران ۸۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی به پدیده رانت و رانت جویی در ایران ۸۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی به پدیده رانت و رانت جویی در ایران ۸۴ اسلاید در PowerPoint :

>

سید حسین اسحاقی[۱]

چکیده:

در سالهای اخیر، سوء استفاده مالی از قدرت و تصمیم گیری در جهت اهداف شخصی و محافل گروهی، نظر بسیاری از دلسوزان و اندیش ورزان را به خود معطوف کرده است. از آنجا که این امر، تبعیض و فساد به حساب می آید، رهبر فرزانه انقلاب همگان را به مبارزه بی امان با فقر، فساد و تبعیض فرا خوانده اند. ناگفته پیداست که فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض. تبعیض نیز به معنای امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادی، رانت یا مفت خواری و کسب ثروتهای بادآورده در سایه این پدیده است.

سوگمندانه باید گفت که فساد اقتصادی – سیاسی و سوء استفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر به طرز مرموز و نگران کننده ای به یکی از مهمترین معضلات جامعه تبدیل شده است. فساد مالی، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیتها و نیروهای تولیدکننده را به سوی کجی و ناراستی می کشاند. در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصاری می شوند و تبعیض و فساد، کم کاری، رشوه خواری و ملاحظه ضابطه به جای رابطه، عزل و نصبهای خارج از ضابطه و… جامعه را فرا می گیرد. بر این اساس، این نوشتار در پی آن است که با کالبد شکافی پدیده رانت، اطلاع رسانی اولیه را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، کاربست های عملی در پاکسازی جامعه از این آسیب جدی فراهم آید.

مفهوم شناسی رانت و رانت جویی

رانت در لغت به معنای کرایه و اجاره گرفتن چیزی است. در مورد معنای اصطلاحی آن، تعاریف متعددی گفته شده است. بنابراین، می توان گفت مفهوم رانت مانند سایر مفاهیم اجتماعی دچار بحران تعریف و اغتشاش معنایی است. رانت در وهله نخست یک مفهوم اقتصادی است که بتدریج به سایر حوزه ها نیز سرایت کرده است.

رانت جویی کنشی است در جهت کسب رانت. در این فرایند فرد یا افرادی که از وجود زمینه های رانت مطلعند به کسب آن مبادرت می کنند و به دلیل آن که فعالیتی کم زحمت و پر سود است طرفداران زیادی پیدا کرده است. در رانت جویی، شخص یا گروهی صاحب نفوذ، در صدد تحصیل سود ویژه به بهای تمام شدن هزینه آن به حساب جامعه هستند.

به طور خلاصه می توان گفت رانت عبارت است از درآمدی خارج از عرصه فعالیتهای مولد اقتصادی که به لحاظ مفهومی، امکان سرایت به حوزه های دیگر را نیز دارد. رانت در ساده ترین معنا، سوء استفاده از فرصت ها و امکانات جامعه است. رانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختی گفته می شود که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد. و رانت جویی عبارت است از جست و جو برای دست یافتن به این درآمد مازاد.

زمینه های بروز رانت و چگونگی پیدایش رانت خواران

برخی معتقدند خلأهای قانونی، ضعف یا ابهام در قوانین، اجرا نشدن برخی قوانین و عدم برخورد جدّی دستگاه های نظارتی و قضایی با مفسدان، کم توجهی به خشکانیدن ریشه های فساد و… از عوامل مهم و اساسی در پیدایش رانت به حساب می آیند.

برای مثال، مقررات بازرگانی به افراد خاصی اجازه می دهد که با استفاده از رابطه و ملاحظات ویژه از موقعیت انحصاری خود برای انجام معامله بهره مند شوند و ثروتهای بادآورده و بی شماری را کسب کنند. یکی از عرصه های فساد خیز، مربوط به قراردادهای داخلی و خارجی، سرمایه گذاریهای بزرگ، طرحهای ملی و عمرانی و مراکز مهم تصمیم گیری پولی، مالی و بورس است. البته نباید از واگذاری اموال عمومی به شکل انحصاری یا رانتی به افراد خاصی غافل شد. در کنار این عوامل، قانون شکنی نیز جایگاه ویژه ای در به دست آوردن ثروتهای ناروا دارد.

رانت خواران افراد حقیقی یا حقوقی ای هستند که بدون انجام کار مفید و حتی گاهی مضر برای اقتصاد کشور، در ازای پرداخت رشوه یا با پارتی بازی به امتیازنامه های انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیه های وارداتی، صدور کالا، توزیع، خرید و فروش موافقت اصولی واحدهای صنعتی تجاری، اختصاصی سازی منابع و صنایع دولتی، فروش اطلاعات مالی، تخصیص ارز ارزان قیمت و اعتبارات بانکی و زمین، قاچاق کالا، قانون شکنی و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه و… دست می یابند.

این عمل باعث نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کاری، گسترش قاچاق کالاهای مشمول رانت، تضعیف تولید ملی، تبعیض ناروا، تحمیل هزینه های سرسام آور بر دوش طبقه ضعیف خواهد شد.

در میان رانت خواران افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع مالی کلان بانکها و در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکتهای خصوصی و…، برای کسب منافع گسترده تلاش می کنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروتهای آن چنانی بکار می بندند. این عمل نوعی اشرافیت اقتصادی ایجاد می کند که پیامد آن ناهمگونی اقتصادی و بی کاری در سطح وسیع و موجب از بین رفتن عدالت در عرصه تولید و انباشت سرمایه در دست گروهی خاصی خواهد شد.

زیانها و آثار مخرب رانت خواری

رانت خواری آثار مخرب اقتصادی و تبعیضهای ناروا در پی دارد و موجب اتلاف وقت و بدبینی می شود. بین مردم فاصله می اندازد و مشکلات و تنشهای سیاسی را تشدید می کند. یکی از عوامل رکود اقتصادی وجود این رانت هاست که انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه را از بین می برد؛ و حتی افراد با استعداد نیز برای این که از این قافله عقب نمانند، استعدادهایشان را به جای کمک به تولید در خدمت رانت قرار می دهند. در نتیجه با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل می شود.

به طور خلاصه محورهای زیر را می توان از مهمترین زیانهای رانت خواری برشمرد:

۱) سرگرم شدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کار مولد؛

۲) پایین آمدن انگیزه تولید؛ ۳) افزایش رشد بی کاری؛ ۴) گسترش دلالی؛ ۵) توقف رشد تکنولوژی درجامعه؛ ۶) کاهش بهره وری؛ ۷) افزایش تورم؛ ۸) حذف وجدان کاری؛ ۹) تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه؛ ۱۰) فساد گسترده مالی؛ ۱۱) ناعادلانه شدن سیستم توزیع و تأمین منافع گروه خاص. ۱۲) خروج سرمایه به خارج؛ ۱۳) مصرف زیاد؛ ۱۴) ناامنی در بخش تولید؛ ۱۵) رشد فعالیتهای ناسالم و گرایش سرمایه ها به بخشهای خدماتی و واسطه گرایانه است.

باید دانست که مبارزه با فساد سیاسی و اداری و اقتصادی و به طور کلی مبارزه با رانت خواری به قاطعیت، بدون ملاحظه کاری سیاسی نیاز دارد. تقویت قانون گرایی و مهمتر از آن تقویت نظام کنترل و اقتدار قضایی، در خشکاندن ریشه ها بسیار ضروری است. در غیر این صورت، رانت اقتصادی باعث تضعیف انگیزه تولید و کاهش درآمدها خواهد شد و با اشتغال افراد با استعداد به کسب رانت اقتصادی، پیشرفت و رشد تکنولوژی آسیب می بیند و بهره وری پایین می آید.

اگر در جامعه ای، حجم رانت زیاد شد سیستم اقتصادی دچار فروپاشی می شود. به عبارت دیگر رانت باعث می شود که ذهنهای خلاّق جامعه به دنبال سرمایه گذاریهای عادی و تولید نروند؛ در نتیجه، بی کاری زیاد می شود و سیستم توزیع درآمد نیز ناعادلانه می گردد. بدین معنا که برخی، درآمدهای هنگفتی که ناشی از کار نیست، به دست می آورند و این بی عدالتی و فساد، تمام سیستمها را در سطح جامعه در هم می ریزد و افراد را ناراضی می سازد.

این بحرانهای اقتصادی یعنی بحران سرمایه گذاری تولید و بی عدالتی در توزیع درآمد بتدریج به حوزه های اجتماعی کشیده می شود و کم کم تبدیل به بحرانهای اجتماعی خواهد شد. در این حال فساد سیاسی کلان در بالاترین سطوح دستگاه سیاسی رخ می دهد و منظور از این نوع فساد، معامله با افراد بلندپایه ای است که از سمت خود برای به دست آوردن رشوه های کلان از شرکتهای ملی و بین المللی یا داوطلبان اجرای پروژه ها و انعقاد قراردادها استفاده می کنند یا مبالغ هنگفتی از خزانه عمومی به نفع خود، اختلاس کرده و به حساب بانکی خویش واریز می کنند. بتدریج فساد اداری در دستگاه دولتی در انتهای طیف اجرایی سیاست اتفاق می افتد که به آن فساد مالی سطح پایین می گویند و این همان است که در هر روز در مراکز مختلف مانند بیمارستانها، ادارات، گمرکها، پلیس، مدارس و… اتفاقات ناخوشایندی رخ می دهد و این ادارات آفت زده، توان ایفای نقش و مسؤولیت خود را از دست می دهند و نمی توانند جوابگوی مراجعه کنندگان و جلب رضایت آنان باشند و بتدریج چالش جدی بین آحاد جامعه و دولت مردان به وجود می آید.

وجود فساد در ادارات را می توان به چند صورت تصور کرد. اول: وجود فساد در ساختار اداری و تشکیلاتی سازمان؛ دوم: وجود فساد در بین رهبران، مدیران و مجریان اصلی ادارات و سوم: وجود فساد اداری بین کارمندان رده های پایین. هر چه این فسادها عمق بیشتری داشته باشند تأثیر بیشتری بر ناامنی اقتصادی و اجتماعی دارند؛ زیرا در تأمین نظم ناکارامد خواهند بود و زمینه های فساد، بی اعتمادی و قانون گریزی را فراهم می آورند. البته گسترش چنین فسادهای اداری علاوه بر آثار اجتماعی ممکن است پیامدهای فردی نامناسبی مانند خدشه دار شدن امنیت شغلی، بروز ناهنجاری های روحی و روانی، پایین آمدن انگیزه کار و مقدم داشتن منافع فردی بر منافع سازمانی، ایجاد جو بی اعتمادی و… را نیز به همراه داشته باشد.

انواع مفاسد اقتصادی

۱- فساد در خریدهای دولتی: مأموران خرید دستگاه های دولتی موظف هستند کالاهای مورد نیاز را از داخل یا خارج با پول ملی یا ارز خریداری کنند، در اینجا امکان فساد با استفاده از تبانی بین مأموران خرید یا مسؤولان بالاتر آنها و فروشندگان وجود دارد.

۲- قرارداد با پیمانکاران داخلی یا خارجی: حکومتها بویژه در کشورهایی که دولت در آنها سرمایه گذاری عمرانی را خود بر عهده دارد با پیمانکاران بخش خصوصی قراردادهای مقاطعه کاری منعقد می کنند در این صورت، احتمال رانت خواری وجود دارد.

۳- فساد در فروش املاک حکومتی: بر اساس قانون، فروش اموال و املاک حکومتی باید از طریق مزایده صورت پذیرد. متقاضیان خرید اموال می توانند از طریق تبانی و همکاری مسؤولان فروش، قیمت معامله را تا سرحد امکان کاهش دهند. چنانچه قیمتها از پیش تعیین شده باشد، افرادی که واجد شرایط نیستند، می توانند از طریق رشوه دادن موفق به خرید شوند.

۴- فساد در صدور مجوزهای بازرگانی: برای انجام بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، کسب مجوز از حکومت الزامی است. اختیارات دستگاه های دولتی برای صدور مجوزهای گوناگون و تقاضای زیاد بخش خصوصی برای کسب مجوزها، زمینه را برای فساد اقتصادی آماده می کند.

۵- فساد در صدور احکام قضایی: در صورت وجود فساد در دستگاه قضایی با خاطیان برخورد قانونی صورت نمی گیرد و بسیاری از مفسدان اقتصادی با ترفندها و شگردهای ویژه و حتّی با دادن رشوه از مجازاتهای قانونی فرار می کنند و در نتیجه دیگران نیز جرأت لازم را برای ورود در چنین فعالیتهای فسادبرانگیزی را پیدا می کنند.

۶- فساد در تصمیم سازی و تصمیم گیری: این نوع فساد ریشه در فسادهای دیگر دارد. به عنوان نمونه، می توان به فضاسازی گسترده در انحراف موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، تبلیغات فزاینده علیه تولیدات ملی و توجیه تراشی واردات خودرو از خارج اشاره کرد.[۲]

گذری بر انواع رانتها

در تقسیم اولیه، رانتها به انواع گوناگونی تقسیم می شوند که مهمترین آنها عبارتند از:

۱- رانت قضایی: رانت قضایی را باید در دو محور دولتی و خصوصی بررسی کرد.

اساسا حذف رانت قضایی برای نهاد دولت علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی، زمینه لازم برای کاهش فساد در نهاد دولت را فراهم می سازد. شاید بشود ادعا کرد که یکی از مهمترین عوامل ناکارایی در بوروکراسی دولتی، فقدان یک نهاد تنبیهی علیه نهاد دولت بوده است. مردم باید بتوانند در صورت تخلف نهاد دولت به محاکم قضایی مراجعه و علیه دولت شکایت نمایند و دولت نیز با گرفتن وکیل از حقوق خویش دفاع نماید. در مقابل، اشخاصی هم که به دلیل وابستگی و نزدیکی به مراکز قدرت از امنیت قضایی بهره مند می شوند و یا با رشوه دادن از چنگ قانون فرار می کنند، بتدریج، عدالت اقتصادی، اجتماعی و قضایی را در هم می ریزند و باعث بی اعتباری قانون می گردند.

۲- رانت اطلاعاتی: یکی از راه های به دست آوردن ثروتهای بادآورده، آگاهی از اطلاعات اقتصادی یا افشای آنهاست. عده ای از طریق دست یابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایه گذاری، سود کلان به دست می آورند. نبود اطمینان از چنین اعمالی، صاحبان سرمایه را به طرف فعالیتهای اقتصادی کاذب مانند خرید تلفن همراه، اتومبیل، ارز، سکه و ملک سوق می دهد؛ در نتیجه، سرمایه ها از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می شوند.

یکی دیگر از رانتهایی که با اطلاعات سر و کار دارد، رانت ناشی از سرمایه گذاریهای عمرانی است. آن گاه که طرحهای عمرانی مانند ایجاد جاده یا راه آهن یا کارخانه دولتی و یا احداث شهر جدید باعث افزایش قیمت زمینهای اطراف این طرحها می شود، عده ای با اطلاع قبلی املاک اطرا