پاورپوینت کامل حادثه ۱۱ سپتامبر و اصلاح سازمان ملل متحد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حادثه ۱۱ سپتامبر و اصلاح سازمان ملل متحد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حادثه ۱۱ سپتامبر و اصلاح سازمان ملل متحد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حادثه ۱۱ سپتامبر و اصلاح سازمان ملل متحد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

(ضرورتها و بایسته ها)

مرتضی شیرودی[۱]

چکیده:

یکی از واکنشهای سازمان ملل متحد در برابر انتقادات اقدام اولیه کوفی عنان در بازشناسی کاستیهای این سازمان بود. به بیان دقیقتر، دبیر کل سازمان ملل متحد، اواخر سال ۲۰۰۳/۱۳۸۲، هیأتی ۱۶ نفره را مأمور نمود تا ضمن بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در طی شش دهه گذشته، کاستیها و نقایص آن را مورد توجه قرار داده و برای رفع این نقایص، نظرها و پیشنهادهای خود را مطرح کند. این هیأت، سرانجام در دسامبر ۲۰۰۴ / دی ۱۳۸۳، گزارش خود را ارائه کرد.

هیأت دیگری نیز، از سوی دبیر کل، مسؤول بررسی مسائل مشابه در حوزه اقتصادی و توسعه سازمان ملل متحد شد. هیأت مزبور، به سرپرستی جفری ساکس، مدتی بعد از ارائه هیأت بلندپایه، گزارش خود را عرضه کرد. در این گزارش، عمده ترین تحولات و چالشهای جهان در حوزه مسائل توسعه ای، بیان شده است. کشورهای مختلف با بررسی این دو گزارش و با شرکت در جلسات غیررسمی مجمع عمومی، به طرح دیدگاه های خود در مورد مسائل طرح شده در دو گزارش پرداختند، و همزمان، از طریق گروه های مختلف، مواضع خود را به صورت مکتوب در اختیار آقای عنان قرار دادند.

دبیرکل اعلام کرد بر اساس آن دو گزارش و نیز، مواضع اعلام شده کشورها، طرح جامع خود در مورد اصلاحات سازمان ملل متحد را آماده و ارائه خواهد کرد. طرح دبیرکل برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد، سرانجام در مارس ۲۰۰۵/فروردین ۱۳۸۴، به مجمع عمومی ارائه شد.

با توجه به اهمیت این طرح و نیز، با نظرداشت این نکته که طرح مزبور، چند سال پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱/۲۰ شهریور ۱۳۸۰ ارائه گردید و با توجه به این که قرار است طرح پیشنهادی دبیرکل، مبنای تصمیم گیری سران کشورها در سپتامبر ۲۰۰۵/شهریور ۱۳۸۴ در نیویورک قرار گیرد، در این نوشتار، خلاصه ای از آن همراه با چگونگی ارتباط آن با حوادث ۱۱ سپتامبر و آمریکا، بیان می شود.

طرح پیشنهادی دبیر کل سازمان ملل برای تغییر ساختار آن سازمان

مقدمه طرح

در مقدمه این طرح آمده است: در مقطع کنونی، فرصت مناسبی فراهم شده تا اعضای سازمان ملل متحد، از طریق اصلاح آن، فقر فراگیر در جهان را به نصف کاهش دهند. همچنین گسترش خشونت و بیماریهای عمده در ده سال آینده را متوقف و از گسترش خشونت، درگیری و تروریسم جلوگیری کنند و در همه جا، احترام به حقوق بشر را افزایش دهند.

به دیگر سخن، اکنون زمان مناسبی است برای ایجاد نهادهایی که به بشریت برای رسیدن به اهداف عالی یاد شده، کمک کنند. سازمان ملل متحد، شجاعانه و با یاری دیگر اعضا، می تواند امنیت همه مردم دنیا را افزایش دهد، آنها را خوشبخت تر کند و امکان بهره مندی آنها از حقوق اساسی شان را فراهم کند.

کوفی عنان در تهیه این طرح، از ۸ سال تجربه شخصی خود به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد و از وجدان، تعهد و برداشت خود از منشور ملل متحد و نیز از گزارش دو هیأت بلندپایه و ساکس و نظرهای سایر اعضا، استفاده کرد.

به هر روی، سازمان ملل متحد، نیاز به اصلاحات زیادی دارد، اما در این طرح همه آنها ذکر نشده است و کوفی عنان طرح خود را محدود به مواردی کرده که هم اقدام به آنها ضروریتر و هم، در طی چند ماه باقی مانده تا نشست سران کشورهای عضو در سپتامبر ۲۰۰۵ / شهریور ۱۳۸۴، ممکن و دست یافتنی تر است.[۲]

دبیرکل در این طرح و در توجیه ضرورت اصلاحات سازمان ملل متحد، یادآور می شود که شبکه های کوچک بازیگران غیردولتی تروریستی از زمان حوادث دهشتناک ۱۱ سپتامبر، سبب شده اند که حتی قویترین دولتها هم احساس آسیب پذیری کنند، ولی باید اذعان نمود که میان قدرتهای اصلی و بزرگ، در خصوص مسائل کلیدی چون تعریف از تروریسم و نحوه مبارزه با آن، اختلاف نظر وجود دارد.

این به معنای عدم وجود اجماع در خصوص اهداف و راهکارها در سطح بین المللی است. دبیرکل یادآوری کرده حوادث سالهای اخیر (همچون) حادثه ۱۱سپتامبر) سبب کاهش اعتماد عمومی به [۳]UN شده و البته علل این بی اعتمادی نیز، متفاوت و گاهی متضاد است.

برای مثال، قطعنامه های صادره درباره عراق، هر دو طرف منازعه را ناراضی کرده است. یک طرف منازعه(آمریکا)معتقد است UNقطعنامه های خود را بخوبی اجرا نکرده و طرف دیگر(عراق)، معتقد است سازمان ملل متحد نتوانسته جلوی جنگ غیرضروری را بگیرد.

در عین حال، دبیرکل معتقد است کاهش اعتماد به UN، همزمان با افزایش اعتقاد به چند جانبه گرایی در برابر یک جانبه گرایی آمریکا بوده است. وی در ادامه طرح، بر ارتباط متقابل مقوله های مهمی چون توسعه، امنیت و حقوق بشر، تصریح می کند و می گوید بدون امنیت، توسعه پدید نمی آید و بدون توسعه، امنیت وجود نخواهد داشت و سرانجام بدون حقوق بشر، بشر از هر دو بی بهره خواهد بود.

در بخش دیگری از مقدمه طرح دبیرکل آمده است: دولتها عناصر اجتناب ناپذیر و اساسی نظام بین المللی هستند. این وظیفه آنهاست که اتباع خود را در مقابل جنایت، خشونت و تجاوز، حفظ و حقوق آنان را مورد حمایت قرار داده و در چارچوب قانون، آن حقوق را تعیین و تأمین کنند. چنانچه دولتها در این امر، ناتوان باشند مردم جهان هم، امنیت، توسعه و عدالت، نخواهند داشت.

بنابراین، یکی از مهمترین چالشهای هزاره جدید، این است که مطمئن شویم تمامی دولتها به آن اندازه قوی هستند که بتوانند با چالشهای فراوان فراروی خود، مواجه شوند و بر آن فائق آیند، اما دولتهایی چون آمریکا نمی توانند به تنهایی این کار را انجام دهند، بلکه برای مقابله با چالشهای فراروی خود، به حضور فعال جامعه مدنی و بخش خصوصی داخلی کشورها، نیاز دارند. هم نهادهای مدنی و هم بخش خصوصی در طی سالهای اخیر به نحو فزاینده ای، بخشی از فضایی را که پیشتر فقط مخصوص دولتها بود، پر کرده اند.[۴]

آقای عنان سپس به اهمیت عنصر پاسخگویی اشاره و اعلام کرده در این مورد، باید مکانیزمی داشته باشیم که پاسخگویی را تضمین کند؛ هم پاسخگویی دولتها در قبال شهروندان شان، هم پاسخگویی دولتها به یکدیگر، هم پاسخگویی نهادهای بین المللی به اعضایشان و بالاخره پاسخگویی نسل فعلی به نسلهای بعدی. وی سپس در بخشهای پایانی مقدمه طرح، آن را چنین جمع بندی است: حادثه ۱۱ سپتامبر نشان داده در دنیای کنونی هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی، از خود محافظت کند، اما سازمان ملل متحد با تغییر ساختار که پس از آشکار شدن ناتوانی آن سازمان در برقراری صلح اجتناب ناپذیر می نماید، می تواند بخوبی از عهده حفظ جهان برآید.

ضرورت توسعه

در بخش دیگر طرح دبیرکل می خوانیم: در طی ۲۵ سال گذشته، تحولات فراوانی در خصوص رفع فقر، صورت گرفته است. برای مثال، پیشرفتهای چین و هند، سبب رهایی صدها میلیون نفر از فقر شدید شده و می توان گفت کاهش فقر شدید در ربع قرن گذشته، بی سابقه بوده است.

در عین حال، برخی کشورها فقیرتر شده اند؛ زیرا فواید رشد اقتصادی در جهان، به نحو یکسانی تقسیم نشده است. به همین جهت، بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان (یک نفر از هر شش نفر) هنوز با درآمد کمتر از یک دلار در روز، زندگی می کنند و از ابتدایی ترین امکانات اولیه برای نجات جان خود، در مقابل بیماریها و حوادث طبیعی و… بی بهره اند.[۵]

تجربه نشان داده که فقر و مرگ، بویژه میزان مرگ و میر کودکان، ممکن است در نتیجه آموزش و توسعه یافتگی در سایر ابعاد اجتماعی، بشدت کاهش یابد. بر اساس طرح دبیرکل، نسل فعلی از لحاظ در اختیار داشتن دانش، تجهیزات و منابع، برای اجرای برنامه هایی که در بیانیه هزاره سازمان ملل متحد در خصوص توسعه آمده، موقعیت ویژه ای دارد و می تواند توسعه را برای همه مردم جهان، به ارمغان آورده و به رهایی بشریت از نیازهای اساسی کمک کند.

از دیگر نکات مطرح شده در طرح دبیرکل در زمینه توسعه، اشاره به چند وجهی بودن آن است. توسعه ابعاد مختلفی دارد: مسائل بهداشتی، آموزشی و بسیاری از مسائل مهم دیگر. برای نیل به توسعه باید بر تعهدات قبلی، بویژه اهداف توسعه ای هزاره در زمینه کاهش فقر و افزایش بهره مندی مردم، از جمله کودکان از آموزش تا سال ۲۰۱۵/۱۳۹۴، تأکید گردد.

همچنین سازمان ملل متحد باید بر ضرورت پایبندی کشورهای توسعه یافته چون آمریکا، به کاهش بودجه نظامی و اجرای تعهداتش در مورد اختصاص ۷ دهم درصد از تولید ناخالص داخلی به کمکهای توسعه ای کشورهای جهان، پافشاری کند. البته در طرح، تصریح شده که در وهله اول، خود دولتهای در حال توسعه مسؤول توسعه کشور خویش هستند.

آنها باید از طریق تقویت کشورداری و در نتیجه، مبارزه با فساد، اجرای سیاستهای مناسب، تشویق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برای افزایش منابع داخلی لازم برای تحقق توسعه، تلاش کنند. به علاوه، دبیرکل اشاره کرده که چنانچه کشورهای در حال توسعه یک برنامه و استراتژی شفاف، دقیق و قابل اعتماد، ارائه کنند، کشورهای توسعه یافته باید برای تحقق این استراتژیها به آنها کمک کنند، ولی باید اذعان کرد که کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا، بیش از آن که به کشورهای توسعه نیافته کمک کنند، به تقویت توان نظامی خود مشغولند.[۶]

در بخش توسعه طرح، به طور عمده، بر اجرای تعهدات و برنامه های پیشین سازمان ملل متحد و کشورها، گوشزد شده است. به همین جهت، می توان گفت برنامه جدیدی برای دستیابی به توسعه ارائه نشده است. علاوه بر آن، در اجرای این تعهدات نیز، اغلب بر عوامل داخلی؛ یعنی مسائلی مانند مبارزه با فساد، تصحیح کشورداری، مشارکت بخش خصوصی و… تأکید شده است.

از سوی دیگر، در این بخش طرح، در چندین مورد به وضعیت ویژه آفریقا و ضرورت ارائه کمکهای توسعه ای به آن، اشاره شده تا بدین شکل، نظر موافق این کشورها نسبت به کل روند اصلاحات سازمان ملل متحد که پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، ضرورت پیدا کرده، جلب شود. همچنین، در این قسمت، بر اهمیت مسائلی مانند بخشش قروض خارجی این کشورها تأکید شده، ولی در آن، بر خلاف گزارش هیأت بلندپایه، به اموری مانند بیابان زدایی، تنوع زیستی و تغییرات جوی ناشی از صنایع کشورهای پیشرفته اشاره نشده است.

در عوض، مسائل مربوط به خطرات بیماریهای مهلک که در گزارش هیأت بلندپایه آمده، در طرح دبیرکل هم تکرار و بر تأثیر منفی این گونه تهدیدات بر تمام جهان، اصرار شده و با اشاره به خطرات حوادث طبیعی، از ایجاد یک سیستم جهانی هشدار سریع برای تمامی حوادث طبیعی سخن به میان آمده است.

در این خصوص، دبیرکل پیشنهاد کرده صندوقی ثابت در سازمان ملل متحد، تأسیس و دست کم یک میلیارد دلار در مرحله اول در اختیار آن قرار گیرد تا به محض وقوع حوادث طبیعی به کمک قربانیان بشتابد. در خصوص مهاجرین هم فقط به یک توصیف ضعیف اکتفا کرده و فواید و مضرات این امر را برای مهاجرین، کشورهای فرستنده و نیز کشورهای میزبان برشمرده است.[۷]

مقابله با تهدید

در رابطه با توسعه، جهان به ضعف در برنامه و اجرا، مبتلاست؛ در حالی که در خصوص مسائل امنیتی، به رغم احساس ناامنی شدید مردم جامعه جهانی هنوز به یک اجماع اساسی در برنامه ریزی امنیتی و عملیاتی کردن آن، دست نیافته است. به اعتقاد دبیرکل، تا زمانی که دولتهای جهان به ارزیابی مشترکی از تهدیدات و فهم مشترکی از تعهدات امنیتی خود دست نیابند.

سازمان ملل متحد نمی تواند به وظیفه خود در تأمین امنیت برای همه کشورهای جهان عمل کند. آقای عنان، ضمن تأیید نظرهای طرح شده در گزارش هیأت بلندپایه در خصوص گسترده بودن دامنه تهدیدات امنیتی، می افزاید که در قرن ۲۱، تهدیدات برای صلح و امنیت بین المللی، فقط جنگ میان دولتها نبوده، بلکه خشونتهای داخلی، جنایتهای سازماندهی شده، تروریسم، سلاحهای کشتار جمعی، فقر، بیماریهای مهلک و مسائل زیست محیطی را هم دربرمی گیرد. به طور یقین، تمامی این مسائل، تهدید تلقی می شوند؛ زیرا اولاً سبب مرگ یا کاهش امید به زندگی می شوند؛ ثانیا ممکن است دولتها را به عنوان واحدهای اصلی نظام بین الملل تخریب کنند.[۸]

بر اساس مطالب مندرج در طرح دبیرکل، کشورهای مختلف بر اساس جغرافیا، ثروت و یا ویژگیهای خاص خود، تصاویر متفاوتی از تهدید دارند. ازاین رو، برخی از مسائل را تهدید و برخی دیگر را تهدید نمی دانند و تنها به مقابله با اموری می پردازند که خود، آن را تهدید تلقی می کنند.

اما حقیقت آن است که نمی توان از میان تهدیدات موجود در جهان، یکی را انتخاب کرد؛ تهدید یک کشور یا یک ملت و یا یک منطقه، تهدید برای همه است. به نظر دبیر کل، یک حمله تروریستی هسته ای به آمریکا یا اروپا، اثرات مخربی بر تمام جهان دارد؛ همان گونه که حمله تروریستی به آمریکا، در همه کشورهای جهان و حتی بر سازمان ملل متحد، تأثیر می گذارد.[۹]

دبیرکل درباره تروریسم که با حادثه ۱۱ سپتامبر تشدید شد، در طرح خود آورده است: برای این که مطمئن شویم تروریسم مصیبت آور، محقق نمی شود، باید یک استراتژی جهانی داشته باشیم که مبنای آن، توافق کشورها در خصوص تعریف تروریسم و گنجاندن آن در یک کنوانسیون جامع است. در این زمینه، لازم است تمامی دولتها، کنوانسیونهای جامع مبارزه علیه جنایات سازماندهی شده و فساد را امضا و از افتادن سلاحهای هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک به دست تروریستها جلوگیری کنند.

آقای عنان، در این باره اضافه می کند: معاهدات چندجانبه موجود در برخورد با تهدیدات ناشی از سلاحهای هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک، باید تجدیدنظر یا احیا شوند؛ زیرا تهدیدات ناشی از این سلاحها فقط به استفاده تروریستی از آنها محدود نمی شود.

گرچه این معاهدات، برای پیشبرد خلع سلاح و جلوگیری از اشاعه سلاحهای هسته ای و سایر سلاحهای کشتار جمعی، تأثیرات اندکی داشته و چندان به حفظ صلح و امنیت بین المللی کمک نکرده است، اما اکنون معاهدات مزبور در معرض تحلیل و فرسایش کلی هستند و باید آنها را بازسازی کنیم تا از استمرار پیشرفت در زمینه خلع سلاح و کاهش خطر رو به رشد اشاعه سلاحهای هسته ای، مطمئن شویم.[۱۰]

در این طرح آمده است: تروریسم، تمام ارزشهایی را که سازمان ملل متحد بر پایه آن استوار است (احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، حمایت از غیرنظامیان و حل مسالمت آمیز درگیریها)، هدف قرار داده. کوفی عنان، با اشاره به گسترش تروریسم در طی ۵ سال پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، ادعا کرده است که تروریستها تمایل روزافزونی به دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی دارند. استراتژی جامعه جهانی برای مبارزه علیه تروریسم باید جامع و بر اساس ۵ اصل بنا شود: ۱- بازداشتن گروه ها از توسل به تروریسم، به شیوه های مختلف؛ ۲- جلوگیری از دسترسی تروریستها به منابع مالی و امکانات مورد نیاز؛ ۳- جلوگیری از حمایت دولتها از تروریسم؛ ۴- تقویت ظرفیت دولتها برای شکست تروریسم؛ ۵- دفاع از حقوق بشر.[۱۱]

البته استفاده از زور توسط دولتها به تفصیل، بر اساس قواعد و اصول حقوق بین الملل، ضابطه مند شده، پس هیچ اقدام یک جانبه ای (اقدام آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر در افغانستان و عراق) برای مبارزه با تروریسم پذیرفته نیست؛ زیرا گاهی حق مقاومت در قبال اشغال، تروریسم تلقی می شود. همچنین، توسل به حق مبارزه با تروریسم، نمی تواند مجوزی برای کشتن یا معیوب نمودن عمدی غیرنظامیان باشد. دبیرکل در ادامه طرح، ضمن تأیید تعریفی که قبلاً هیأت بلندپایه از تروریسم ارائه کرده بود، از دولتهایی چون آمریکا می خواهد جهت نهایی نمودن کنوانسیون جامع تروریسم تا قبل از پایان شصتمین نشست مجمع عمومی، تلاش کنند. علاوه بر آن، اجازه دهند بدون تأخیر، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تروریسم هسته ای، نهایی شود.[۱۲]

آقای عنان، در خصوص خطر تروریسم بیولوژیکی، بر همان مطالب طرح شده در گزارش هیأت بلندپایه تأکید می کند و در خاتمه مطالب مربوط به مسأله تروریسم، به نکته مهمی در خصوص ضرورت توجه به حاکمیت قانون، هنگام مبارزه با تروریسم، اشاره و تأکید می کند تروریستها به هیچ کس پاسخگو نیستند، ولی ما نباید پاسخگویی خود به مردم جهان را فراموش کنیم.

از این رو، در مبارزه علیه تروریسم نباید حقوق بشر را فدا کرد. در غیر این صورت، تروریستها را در رسیدن به اهداف خود، کمک کرده ایم. دبیرکل پیشنهاد می کند یک گزارشگر ویژه تعیین شود تا در خصوص مطابقت اقدامات و مبارزات ضدتروریستی دولتهایی چون آمریکا با تعهدات آنها در زمینه حقوق بشر، بررسی کرده و نتیجه آن را گزارش دهد.

طرح دبیرکل گوشزد می کند که اقدامات سازمان ملل متحد و دبیرکل در چارچوب میانجی گری می تواند بر حل بسیاری از مناقشات و منازعات بین المللی ناشی از پدیده تروریسم، مؤثرتر از اقدامات یک یا چند کشور قدرتمند باشد. در این باره، نقش تحریم به عنوان وسیله ای که در اختیار شورای امنیت قرار دارد، باید قبل از هر اقدام نظامی مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد دبیرکل، استفاده از تحریمهای مالی، دیپلماتیک، تسلیحاتی، هوایی و تحریم سفر یا تحریم فروش کالا، می تواند همچنان وسیله ای اساسی در خدمت UN به منظور برقراری صلح جهانی باشد. برای افزایش تأثیر اجرای تحریمهای شورای امنیت، رژیمهای تحریم باید به گونه ای طراحی شوند که کمتر بر مردم بی گناه و طرفهای ثالث، تأثیر داشته باشند.[۱۳]

پاسداری از صلح

در بخش مربوط به حفظ صلح، ضمن اشاره به اقدامات مؤثر سازمان ملل در ثبات بخشی به مناطقی که درگیر منازعه بوده اند و نیز، کمک به کشورها و مناطقی که دوران منازعه را پشت سر گذاشته اند، آمده است: با افزایش اعتماد کشورها به عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، درخواست اعزام این نیروها برای حل و فصل منازعات از سوی کشورهای درگیر، بیشتر شده و در نتیجه، در حال حاضر، سازمان ملل متحد بیش از هر زمان دیگری نیروی حافظ صلح در جهان مستقر کرده است.

اغلب این نیروها، در آفریقا مستقر هستند؛ جایی که متأسفانه کشورهای پیشرفته از خود تمایلی برای اعزام نیرو، نشان نمی دهند و سازمان ملل متحد، در آن مناطق با مشکل نیرو روبروست. از این رو، دبیرکل از اعضای خود خواسته است تا با کمک به تقویت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، این سازمان را برای ایجاد نیروهای ذخیره استراتژیک که در مواقع لزوم، سازمان ملل متحد بتواند آنها را برای استقرار در مناطق بحرانی به کار گیرد، کمک نمایند؛ زیرا هرگونه اقدام، در غیر این چارچوب، برای همه جهان مخاطره می آفریند.[۱۴]

موضوع تشکیل کمیسیون ایجاد صلح که در گزارش هیأت بلندپایه مطرح شد، در طرح پیشنهادی دبیرکل برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد نیز،، مجددا مورد تأکید قرار گرفت. دبیر کل با اشاره به این که در سیستم فعلی سازمان ملل متحد، هیچ گونه مکانیزم مناسبی برای کمک به کشورهای جنگ زده برای سپری کردن آرام دوران بعد از جنگ تا رسیدن به صلح پایدار، پیش بینی نشده است، پیشنهاد می کند یک کمیسیون بین المللی تحت عنوان کمیسیون صلح سازی، تشکیل و همراه با آن یک واحد پشتیبانی صلح نیز، در دبیرخانه سازمان ملل متحد، ایجاد شود. بر اساس این پیشنهاد، دستور کار کمیسیون مزبور به شرح ذیل خواهد بود:

۱- بلافاصله بعد از هر جنگ، برنامه ریزی سازمان ملل متحد، برای بهبود اوضاع را با تمرکز بر تأسیس نهادهای ضروری، پیگیری کند.

۲- در زمینه تضمین تأمین منابع مالی لازم برای فعالیتهای اولیه و اساسی که در دوران بعد از جنگ لازم است، تلاش کند.

۳ – فعالیت نهادها، برنامه ها، آژانسها و صندوقهای مختلف سازمان ملل متحد در دوران بعد از جنگ و در منطقه محل مأموریت را، هماهنگ سازد.

۴ – از طریق تشکیل این کمیسیون، محلی برای گرد هم آمدن سازمان ملل متحد، نهادهای مالی بین المللی و نیز، دولتهای انتقالی، فراهم و امکان مشارکت مؤثر آنها در امر برنامه ریزی برای دوران بعد از جنگ را آماده می کند. برخلاف گزارش هیأت بلندپایه که برای این کمیسیون دو دستور کار در نظر گرفته، (هم شناسایی دولتهای در حال سقوط و نظارت بر وضعیت آنها و هم، برنامه ریزی برای دوران بعد از جنگ) دبیرکل در طرح خود، دستور کار کمیسیون ایجاد صلح را به دوران بعد از نزاع، محدود و بصراحت اعلام کرده که نقش هشدار سریع یا نظارتی برای این کمیسیون قائل نیست.

به علاوه، در حالی که در گزارش هیأت بلندپایه، این کمیسیون، به عنوان زیر مجموعه شورای امنیت در نظر گرفته شده، اما در این طرح آقای عنان، آمده که اعضای کمیسیون متشکل از نمایندگانی از شورای امنیت، نمایندگان شورای اقتصاد و اجتماعی، کشورهای کمک کننده مالی و اعزام کننده های اصلی نیروی حافظ صلح، خواهند بود.

همچنین، گفته شده با توجه به این که لازم است این کمیسیون هم کارایی و هم مشروعیت داشته باشد، باید هم به شورای امنیت، (برای اطمینان از استمرار کارایی) و هم به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد (برای تضمین مشروعیت آن) گزارش دهد. البته این گزارش دهی هم زمان نبوده، بلکه کمیسیون مزبور متناسب با مقطع دوران بعد از نزاع و به تناوب، به یکی از این دو رکن یاد شده گزارش دهد.[۱۵]

دبیرکل درباره استفاده از زور و ماده ۵۱ منشور ملل متحد یادآوری می کند: در خصوص این که آیا کشورهایی مانند آمریکا، می توانند در دفاع از خود، به انجام عملیات پیش دستانه، پیش گیرانه و یا سایر اقدامات نمایند؟ اختلاف نظر وجود دارد و همین اختلاف نظر، در سالهای اخیر باعث شکاف میان کشورها شده است.

دبیرکل معتقد است منشور سازمان ملل متحد، اساس و مبنای خوبی را برای تفاهم میان کشورها در این زمینه ارائه می کند. آقای عنان، در ادامه تأکید کرده است، تهدیدات قریب الوقوع، به طور کامل توسط ماده ۵۱ که حق ذاتی کشورها در دفاع از خود را تضمین کرده، پوشش داده می شود.

به اعتقاد دبیرکل، حقوقدانان نیز، مدتها بر همین عقیده بوده و تأیید کرده اند که این ماده، هم حملات قریب الوقوع و هم حملاتی که اتفاق می افتند را در برمی گیرد. در خصوص تهدیداتی که قر