پاورپوینت کامل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا و زمینه های پیدایش آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا و زمینه های پیدایش آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا و زمینه های پیدایش آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا و زمینه های پیدایش آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

مهدی فیروزی[۱]

چکیده:

یکی از حوادث مهم و فراموش ناشدنی پس از انقلاب اسلامی ایران، تصرف سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران و گروگان گرفتن ۵۲ نفر از کارکنان آن، توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (۴ نوامبر ۱۹۸۰) است. این واقعه که ۴۴۴ روز به طول انجامید، آثار و پیامدهای فراوانی در زمینه های بین المللی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، حقوقی، بازرگانی و.. . از خود به جای گذاشت.

سرانجام پس از گذشت مدتی از حادثه، که منجر به ایجاد بحران شدید در روابط ایران و آمریکا شده بود، طرفین، تصمیم گرفتند تا در اوج خصومت، به آزادی گروگانها و حل و فصل مسائل حقوقی و مالی خود و اتباعشان اقدام نمایند. بر این اساس، با میانجی گری دولت الجزایر و بر اساس بیانیه های الجزایر که در ۲۹ دی ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) بین ایران و آمریکا امضا شد، طرفین توافق کردند تا ضمن آزادی گروگانها، به حل و فصل دعاوی خود از طریق ایجاد یک دیوان داوری مرضی الطرفین بپردازند.

زمینه های پیدایش، صلاحیت، ساختار، آیین کار و عملکرد این دیوان، موضوع مورد بحث این نوشتار است.

مقدمه

نزدیک ربع قرن است که دنیا شاهد یکی از بزرگترین و پیچیده ترین داوریهای بین المللی است. این داوری که به نام «دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده» نام گرفته است، به دنبال وقوع انقلاب اسلامی و تصرف سفارت آمریکا در تهران پایه گذاری شد. در این واقعه ۵۲ نفر از اتباع ایالات متحده گروگان گرفته شدند.

در مقابل، ایالات متحده دست به یکسری از اقدامات حقوقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی زد که از آنجمله می توان به قطع واردات نفت از ایران، حمله نظامی به طبس، قطع کامل روابط تجاری بین ایران و آمریکا، محاصره اقتصادی ایران و انسداد داراییهای ایران از سوی آمریکا اشاره کرد.

در پی آن، اختلافات ایجاد شده بین طرفین منجر به انعقاد بیانیه الجزایر شد که یکی از اهداف این بیانیه، ارجاع اختلافات به داوری مرضی الطرفین بود که به نام دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا معروف شد. با تشکیل دیوان و ورود سیل آسای پرونده های حقوقی از سوی ایران و آمریکا و نیز اتباعشان به این دیوان، چنان وظیفه تاریخی و سنگینی در حل و فصل دعاوی بین المللی بر دوش این دیوان نهاده شد که بی اغراق آن را به صورت گسترده ترین مرجع داوری در تاریخ حل و فصل اختلافات بین المللی درآورد. تاکنون چنین دیوانی با این حجم و ویژگی که هزاران دعوای حقوقی را در بر بگیرد سابقه نداشته است.[۲]

نظر به اهمیت این رویداد حقوقی، سعی بر آن است تا در این مقاله و طی چند فصل، ابعاد مختلف این رویداد مهم حقوقی، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

فصل اول: روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

یکی از اهداف اساسی کلیه رشته های حقوقی، تهیه و ارائه راه حل حقوقی برای اختلافاتی است که ناگزیر، میان اعضای یک جامعه بروز می کند. حقوق داخلی در این خصوص موفق به فراهم نمودن مقرراتی شده است که در مجموع، کامل و رضایت بخش است.

در حقوق بین الملل نیز مانند حقوق داخلی یکی از اهداف، تهیه قوانین و مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین المللی[۳] است؛ با این تفاوت که کوچکترین نارسایی در این زمینه موجب نابودی زیست مسالمت آمیز ملتها می گردد.

بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، به خصوص کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. با این حال، توسل به زور و شیوه های غیر مسالمت آمیز نیز برای حل این گونه اختلافها مردود است؛ به همین سبب کلیه اعضای جامعه بین المللی، ملزم هستند برای حل اختلافات خود از طرق مسالمت آمیز سود جویند. [۴]

نظر به اهمیت خاص حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، فصل ششم (مواد ۳۳ تا ۳۷) از منشور ملل متحد به این موضوع اختصاص یافته و با توجه به قواعد بین المللی اعم از عرفی و قراردادی، به ذکر راهها و وسایل حل اختلافات نیز مبادرت کرده است. [۵]

گفتار اول: انواع روشهای حل اختلاف بین المللی

به طور کلی در حقوق بین الملل، بر عکس حقوق داخلی تنها طریقه حل اختلافات و قطع دعاوی و مرافعات، توسل به مراجع حقوقی و قضایی نیست؛ بلکه طرفین اختلاف یعنی دولتها می توانند و در مواردی هم مکلفند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز دیگر رفع نمایند.

از زمانی که اندیشه وحدت و یکپارچگی جامعه جهانی طرفداران بی شماری پیدا کرده و از سوی دیگر، از زمان میثاق ۱۹۲۸ پاریس که جنگ، به عنوان راه حل اختلافات بین المللی غیرقانونی اعلام گردید، این نوع راه حلها و مقررات ناظر بر آنها، تکامل چشمگیری پیدا کرده است.[۶] با توجه به آنچه ذکر شد راههای حل و فصل اختلافات بین المللی، در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته: روشهای غیر حقوقی (سیاسی) و روشهای حقوقی تقسیم می شوند.

۱- روشهای غیر حقوقی (سیاسی):

راههای غیر حقوقی یا دیپلماتیک حل اختلافات بین المللی، طرق گفت و شنود مستقیم و یا با واسطه بین کشورهاست،[۷] که به خاطر تعارض منافع و تضاد میان موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل در مورد تغییر و اصلاح حق موجود، موجب پیدایش اختلافی می گردد که آن را اختلاف سیاسی گویند. به عبارت دیگر چنانچه نتوان از حیث ماهیت برای اختلافات، راه حلی بر اساس قواعد حقوقی یافت این اختلافات، سیاسی تلقی می شوند. [۸]

روشهای غیر حقوقی (سیاسی) حل اختلافات بین المللی به چند صورت می تواند انجام شود که عبارتند از: مذاکره سیاسی، پایمردی یا مساعی جمیله، میانجی گری، تحقیق و بازجویی، سازش و آشتی و در نهایت از طریق سازمان ملل. [۹]

۲- روشهای حقوقی:

در صورتی که بین دو یا چند موضوع یا تابع حقوق بین الملل در زمینه مسائل حقوقی (از قبیل تطبیق و اجرا و تفسیر یک حق موجود) تضاد درخواست، پدیدار گردد و در نتیجه اختلاف بروز کند، آن اختلاف را حقوقی گویند. این نوع اختلافات معمولاً بموجب مقررات حقوق بین الملل، حل و فصل می گردد. [۱۰]

گفتار دوم: ویژگی راه حلهای حقوقی حل اختلافات بین المللی

در مجموع می توان برای راه حلهای حقوقی، این ویژگیها را برشمرد:

۱- اساسا ناظر به اختلافات حقوقی هستند؛

۲- واجد تشریفات و تشکیلات هستند؛

۳- منجر به صدور احکام لازم الاجرا می شوند.[۱۱]

حقوق بین الملل شامل دو طریقه حقوقی حل اختلاف است: الف) داوری ب) رسیدگی قضایی، که از طریق دیوان بین المللی دادگستری انجام می شود.

از لحاظ تاریخی، داوری مقدم بر رسیدگی قضایی است و در حقیقت، سرچشمه آن است. این دو در عین حال که شبیه و مکمل یکدیگرند، تفاوتهایی هم به شرح زیر دارند:

۱- طرفین دعوا، در ترکیب دیوان دادگستری هیچ دخالتی ندارند؛ ولی در داوری، انتخاب داوران به اختیار طرفین است.

۲- محاکمات دیوان دادگستری علنی است، به خلاف دیوان داوری که ممکن است غیر علنی باشد.

۳- حق الزحمه قضات دیوان دادگستری را سازمان ملل پرداخت می کند؛ ولی پرداخت حق الزحمه داوران بر عهده طرفین اختلاف است.

۴- جریان رسیدگی در دیوان دادگستری، تابع تشریفات طولانی است؛ ولی در دیوان داوری مسائل و اختلافات با سرعت بیشتری حل و فصل می شود.

۵- مراجعه به دیوان دادگستری، فقط برای دولتها میسر است، به خلاف دیوان داوری، که اشخاص حقوق خصوصی هم می توانند رجوع کنند.

۶- در دیوان داوری، امکان حل و فصل اختلاف به شیوه سازش میسر است؛ ولی در دیوان دادگستری فقط حکم صادر می شود. [۱۲]

از آنجا که موضوع این مقاله راجع به داوری است، وارد بحث داوری می شویم.

گفتار سوم: جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات بین المللی

در روابط بین المللی، داوری به عنوان روش مسالمت آمیز حل اختلافات بین دولتها، به شمار آمده است. ماده ۳۷ قرارداد اول ۱۹۰۷ لاهه، راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، آن را به بهترین بیانی تعریف نموده است:

«موضوع و هدف داوری بین المللی، فیصله دعاوی کشورها بر مبنای احترام به حق و توسط داورانی است که خود انتخاب می نمایند.»[۱۳]

داوری از نظر تاریخی دارای قدمت زیادی است و از زمانهای دور، این روش حل اختلاف، وجود داشته است؛ اما می توان گفت که تاریخ داوری بین المللی جدید، از زمان قرار داد منعقده بین انگلستان و آمریکا یعنی «قرارداد جی» در سال ۱۹۷۴ آغاز می شود. [۱۴]

داوری، از چند منظر قابل تقسیم است:

تصمیم اول، از لحاظ اختیاری یا اجباری بودن داوری است. به طور کلی پایه و اساس داوری بر ارادی بودن آن است؛ به این معنی که توسل به این روش، تنها با رضایت و توافق کشورهای در حال اختلاف امکان پذیر است؛ اما این اراده ممکن است دو حالت متمایز داشته باشد:

۱- توافق طرفین اختلاف پس از وقوع اختلاف و محدود به همان مورد اختلاف، که به آن داوری اختیاری گویند.

۲- توافق قبل از وقوع اختلاف که آن را داوری اجباری گویند. [۱۵] در این حالت، طرفهای قرارداد، ضمن آن و به عنوان «شرط داوری»[۱۶] توافق می کنند که اختلافات احتمالی را نزد مرجع داوریمعینی اقامه کنند.

تقسیم دیگر، تقسیم داوری به داوری سازمان یافته و داوری خاص، ویژه یا موردی[۱۷] است.

در داوری سازمان یافته، از قبل تشکیلاتی وجود دارد مثل دیوان بین المللی داوری و یا دیوان بین المللی دعاوی سرمایه گذاری؛ اما در داوری موردی، خاص یا ویژه، چنین تشکیلاتی وجود ندارد و پس از وقوع اختلاف، طرفین جهت حل و فصل اختلافات خود، در موارد معین اقدام به تشکیل داوری می کنند.

«دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا»[۱۸] که موضوع بحث این مقاله است جزو داوریهای اختیاریو همچنین داوریهای خاص، ویژه و یا موردی است که پس از وقوع اختلاف بین دو دولت ایران و ایالات متحده با رضایت طرفین تشکیل شد.

بنابر آنچه گفته شد اختلافات ایران و ایالات متحده و حل آنها هیچ ارتباطی با دیوان بین المللی داوری لاهه ندارد؛ بلکه یک دیوان بین المللی[۱۹] خاص و ویژه است که تنها شباهت این دو دیوان، مقر آنهاست که هر دو در شهر لاهه، پایتخت هلند قرار دارند. تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا به موجب قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، بین دو دولت ایران و آمریکا و به منظور حل و فصل اختلافات حقوقی و مالی دو کشور صورت گرفته است.

فصل دوم: زمینه های پیدایش دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده

زمینه بسیاری از اختلافات ایران و آمریکا به وضعیت و نوع روابط اقتصادی و سیاسی گسترده بین دو کشور در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد که این عوامل، زمینه ساز اختلافات بعدی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شد.

گفتار اول: زمینه های پیدایش اختلاف قبل از انقلاب

سرمایه گذاریهای گسترده شرکتهای آمریکایی در ایران و معاملات تجاری فیمابین، نفوذ شرکتهای نفتی آمریکایی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، چند برابر شدن قیمت نفت و افزایش صادرات آن و در نتیجه بالا رفتن قدرت خرید ایران، به رشد بی سابقه حجم معاملات تجاری و امضای قراردادهای فراوانی بین شرکتهای آمریکایی و دستگاههای دولتی ایران انجامید.

بعد از ملی شدن صنعت نفت و خروج شرکتهای انگلیسی، زمینه نفوذ و دخالت شرکتهای آمریکایی فراهم آمد و پس از آن، نفوذ بازرگانان و سرمایه گذاران آمریکایی در اقتصاد ایران رو به افزایش نهاد؛ چندان که در سال ۱۳۵۷ شمار آمریکاییهایی که به لحاظ روابط تجاری و اقتصادی همراه با خانواده خود به ایران آمده بودند، به دهها هزار نفر رسید.

از لحاظ حقوقی نیز، تصویب قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی در سال ۱۳۳۴ و همچنین تصویب عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکا، در حقیقت زمینه های تسهیل سرمایه گذاری آمریکاییها در ایران فراهم شد.[۲۰]

اعمال این سیاستها و استفاده از وسایل حقوقی برای جلب و حمایت از سرمایه های خارجی از یک سو و نقدینگی فراوان ناشی از فروش نفت بویژه در دهه ۱۹۷۰ از سوی دیگر، موجب شد تا روابط اقتصادی و تجاری اتباع و شرکتهای آمریکایی با دستگاههای دولتی ایران روز به روز توسعه یابد و روند انعقاد قراردادهای متعدد و کلان به حد بی سابقه ای برسد.

این وضعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ همچنان ادامه داشت و دامنه آن گسترده تر می شد. از این رو، طبیعی بود که با به هم ریختن روابط خاص و انحصاری گذشته، پس از پیروزی انقلاب اسلامی اختلافات فراوانی بروز کند.[۲۱]

آنچه گفته شد فقط در بعد اقتصادی مسأله بود. نظیر همین رابطه گسترده در ابعاد دیگر نظامی، سیاسی و.. . وجود داشت. مستشاران نظامی آمریکایی بر ارکان نیروهای مسلح ایران حاکم بودند و در بعد سیاسی نیز، نفوذ همه جانبه آمریکاییها در اصلی ترین مراکز تصمیم گیری ایران، کشور ایران را به عنوان خانه دوم آمریکاییها درآورده بود.

همزمان با اوج گیری مبارزات مردم مسلمان ایران بر علیه رژیم شاه، حمایتها و دخالتهای دولت آمریکا به اوج خود رسید و این دولت به عنوان مهمترین پشتیبان دولت ایران به مقابله با مردم و انقلابیون ایران پرداخت.

دعوت آمریکا از شاه ایران، به بهانه معالجات پزشکی، نقطه اوج اقدامات آمریکا بود.[۲۲]

گفتار دوم: وقوع انقلاب اسلامی ایران

سرانجام پس از سالها مبارزه، ملت مظلوم ایران در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ انقلاب خود را به پیروزی رساند و این حادثه، تیر خلاصی بود بر سالها نفوذ و دخالت آمریکا در ایران. طبیعی بود که با ظهور انقلاب، آن روابط گسترده اقتصادی، سیاسی و نظامی به هم ریخته و منجر به بروز دعاوی و اختلافات حقوقی، سیاسی، مالی و.. . شود.

اکثر قریب به اتفاق آمریکاییهای مقیم ایران، قبل از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و در جریان انقلاب اسلامی، ایران را ترک کرده بودند و در نتیجه خروج دسته جمعی اتباع ایالات متحده از ایران، کلیه طرحها و قراردادهای منعقده با طرفهای ایرانی، تعطیل و رها گردید و مقادیر ناچیزی از داراییهای شخصی این افراد نیز در ایران به جا ماند.[۲۳]

اما با این وجود، حمایتهای آشکار آمریکا از شاه که در یک مرکز پزشکی در هیوستون آمریکا ساکن بود، کبریتی بود که به انبان خشم ملت انقلابی ایران در گرفت و همین باعث شد تا دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ سفارت آمریکا در ایران را اشغال کردند.

دانشجویان با اشغال سفارت و نامگذاری آن به عنوان لانه جاسوسی و دستگیری کارکنان آن و دریافت حمایت صریح رهبر فقید انقلاب،[۲۴] مدیریت بحران را خود در دست گرفتند[۲۵] و یک جریان نیرومند ضد آمریکایی راه انداختند. دانشجویان اعلام کردند اگر شاه برای محاکمه از آمریکا به ایران برگردد همه گروگانها را آزاد نموده و محل سفارت را ترک خواهند کرد. [۲۶]

ده روز بعد از این اقدام: یعنی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۵۸ جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، دستور انسداد و توقیف کلیه اموال و داراییهای ایران در آمریکا یا خارج از آمریکا را صادر کرد[۲۷] که وزیر خزانه داری آمریکا موظف به اجرای این دستور شد.

به همین جهت مقرراتی تحت عنوان «مقررات کنترل داراییهای ایران» وضع و به اجرا گذاشته شد. ابعاد انسداد داراییهای ایران تا آنجا پیش رفت که برای نمونه، بانکهای آمریکایی اجازه یافتند مطالبات خود را از محل داراییهای ایران اخذ کنند و یا شرکتهای آمریکایی که اموالی از ایران نزد آنها بود، مجاز شدند که حتی بابت هزینه انبارداری این اموال، با مجوزی که از خزانه داری می گرفتند آنها را بفروشند و طلب خود را وصول کنند. [۲۸]

پیامد مهم دیگر انسداد داراییهای ایران، علاوه بر مسائل مالی و بانکی و اجرایی که به دنبال داشت، رشد سریع انواع و اقسام دعاوی علیه دستگاههای دولتی ایران با خواسته های کلان بود؛ که یکی پس از دیگری در محاکم آمریکا مطرح می شد؛ به طوری که در همان ابتدا حدود ۴۵۰ فقره دعوا با خواسته میلیاردها دلار در محاکم آمریکا مطرح شد. [۲۹]

همان گونه که قبلاً گفته شد، طرح این حجم دعوا علیه ایران تعجب آور نیست؛ زیرا طی ۲۵ سال از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن ماه ۱۳۵۷)، ارزش قراردادهای منعقده بین رژیم شاه و شرکتهای چند ملیتی، عمدتا آمریکایی، بالغ بر ۵۲ میلیارد دلار می شود. [۳۰]

پس از این، آمریکا در ۲۰ فروردین ۱۳۵۹ روابط خود را با ایران قطع کرد که این موضوع با عکس العمل شدید حضرت امام خمینی (ره) مواجه شد که گفتند: رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و بره است و ما رابطه گرگ و بره را می خواهیم چه کنیم. متعاقب این اقدامات، آمریکا سعی کرد با یک سلسله عملیات کماندویی گروگانها را آزاد کند که این عملیات منتهی به شکست حمله نظامی آمریکا در ماجرای طبس شد.

شاه در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۵۹ در یک بیمارستان نظامی در قاهره مُرد و عملاً استرداد وی منتفی شد. [۳۱] از طرفی حضرت امام در پیام اسفند ماه ۱۳۵۸ تصمیم گیری در مورد قضیه گروگانها را به مجلس واگذار کردند. [۳۲] اولین مجلس شورای اسلامی در ۷ خرداد ۱۳۵۹ تشکیل شد و در نخستین جلسات آن، مساله گروگانها مطرح شد و کمیسیون ویژه ای به نام «کمیسیون بررسی و حل مساله گروگانها» تشکیل شد. امام در پیام حج خود که در شهریور ماه ۱۳۵۹ صادر کردند، شرایط مشخص تری را برای حل و فصل مسأله گروگانها ذکر کرده بودند که همین شرایط، اساس کار کمیسیون ویژه مجلس شد.

این کمیسیون سرانجام در ۱۱ آبان ۱۳۵۹ گزارشی از موضوع، تهیه کرد که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد[۳۳]. بر این اساس مجلس، شرایط چهارگانه ای را برای حل و فصل مسأله گروگانها مقرر کرد و اعلام کرد در صورت پذیرش این چهار شرط از سوی دولت آمریکا ۵۲ گروگان آمریکایی آزاد خواهند شد. این چهار شرط عبارت بودند از:

۱- آزاد شدن و رفع انسداد از داراییها و اموال ایران؛

۲- ختم کلیه دعاوی و قرار توقیفها علیه ایران؛

۳- برگرداندن اموال شاه و خانواده وی؛

۴- عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران. [۳۴]

پس از آنکه مجلس این شرایط را اعلام کرد، کمیته ای مرکب از کارشناسان دولتی، حقوقی و مالی، مأمور اجرای این تصمیم شد. به همین دلیل مذاکرات غیر مستقیمی با وساطت دولت الجزایر با آمریکا انجام شد و شروط ایران به اطلاع دولت آمریکا رسید؛ تا اینکه پس از دو ماه و اندی مذاکرات غیر مستقیم، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) بیانیه های دولت الجزایر[۳۵] منعقد و منتشر شد و ایران و آمریکا جداگانه قبول و الحاق خود را به این اسناد اعلام کردند. [۳۶]

این نکته قابل ذکر است که در حین مذاکرات، هنگامی که بحث از ارجاع اختلافات به داوری بین المللی مطرح گردید،دولت شهید رجایی از مجلس در خواست کرد طبق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی[۳۷]، مجوز لازم را برای ارجاع دعاوی و اختلافات مالی و حقوقی ایران و آمریکا، به یک داوری بین المللی اعطا کند که مجلس هم طی ماده واحده مورخ ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹ به دولت اجازه داد تا دعاوی مطرح بین ایران و آمریکا با شرایطی، از طریق یک داوری مورد قبول طرفین، رسیدگی و به حل و فصل اختلافات اقدام نماید. [۳۸]

فصل سوم: بیانیه های الجزایر

بیانیه های الجزایر از نظر حقوق بین الملل، یک عهد نامه بین المللی است و دارای آثار و احکام ناظر به عهدنامه ها و موافقتنامه های بین المللی مشمول ماده ۱ عهدنامه وین (۱۹۶۹) در مورد معاهدات است.[۳۹] در ضمن، متن