پاورپوینت کامل حقوق بشر و تحولات آن در جهان معاصر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق بشر و تحولات آن در جهان معاصر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق بشر و تحولات آن در جهان معاصر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق بشر و تحولات آن در جهان معاصر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

احمدرضا توحیدی[۱]

چکیده:

حقوق بشر به عنوان مقوله ای چند بعدی و مطرح در جهان معاصر، موضوعی است که به صورت مکرر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و در همه حکومت ها و ادیان به آن پرداخته می شود، اما در قرون اخیر تفکر لیبرال – سکولار توانست با تکیه بر ادعاهای متواضعانه ای چون «تضمین حداقل حقوق انسانی» مانع از رشد و تبلور مفاهیم اخلاقی و دینی در کنار مضامینی چون «برابری» و «عدالت» گردد.

از طرف دیگر، در پروسه تحولات حقوق بشر، مسئله جهان شمولی حقوق بشر مطرح شده است. در این مقاله سرفصل های کلی این موضوع و نیز سیر تحول آن مورد بررسی قرار می گیرد.

حقوق بشر در اندیشه و عمل حکومت های گذشته

حقوق بشر[۲] از پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات بشری برخوردار است. برخی معتقدند هنگامی کهسخن از حقوق بشر به میان می آید مفهوم آزادی انسان ها در ذهن تداعی می شود و این مفهوم، موضوع بحث و مورد توجه جدی بشریت در طی تاریخ بوده است.

در قرن ششم قبل از میلاد، کوروش کبیر فرمانروای هخامنشیان و بنیان گذار امپراتور ایران، منشوری را تنظیم کرد که در آن آزادی مذاهب و آزادی ملت های بیگانه مورد توجه قرار گرفته بود. فرمان کوروش کبیر پس از فتح بابل، نخستین و قدیمی ترین سند تاریخی در زمینه حقوق بشر محسوب می شود. [۳]

هم چنین منشور ماگناکارتا معروف به منشور کبیر انگلستان در سال ۱۲۱۵ م از معروف ترین اعلامیه ها جهت اعطای حقوق و امتیازها است و البته این منشور اساس آزادی های انگلیسی ها است. [۴]

فیلسوفان و اندیشمندان از ارسطو گرفته تا جان لاک بر بحث آزادی و حقوق انسان ها توجه داشته اند. البته گفتنی است که اندیشه حقوق بشر در قرون اخیر دو مرحله را پشت سر گذارده است. ابتدا با تحول در روش شناسی علمی و تردید در الگوهای عصر کلاسیک، پیش آگاهی عقل کنار گذاشته شد و قوانین بر محور حقوق طبیعی استوار گردید.

توماس هابز و جان لاک، اندیشمندان مشهور این مرحله اند. از نظر لاک صیانت ذاتی نوع بشر و کمیابی موجود در وضع طبیعی، موجب محدودیت هایی در حق مالکیت می شود، که وی از آن به عنوان «قانون طبیعی آغازین» یاد می کند. [۵]

در مرحله بعد، اندیشه مدرنیته درباره حقوق بشر که بر اساس تفکرات هابز و لاک شکل گرفته بود، نخستین بار توسط رو سو به بوته نقد گذاشته شد. از طرف دیگر، تفکر هابز تلفیقی از اید آلیسم سیاسی افلاطون، دریافت مادی گرایانه اپیکوری از طبیعت و واقع گرایی ماکیاول است.

وی برای اولین بار به شکل روشن، استقرار جامعه ای کاملاً غیر مذهبی را بنا نهاد تا بتواند مشکلات سیاسی و اجتماعی آن را حل کند. به طور کلی هابز و لاک برای تأسیس اندیشه خود درباره فرد و جامعه سراغ وضع طبیعی (وضعیت انسان قبل از ورود به جامعه) می رفتند.

تفاوت عمده آن دو در این بود که به نظر لاک – بر خلاف هابز – حق صیانت ذات، استقرار قدرت را لازم ندارد. ژان ژاک روسو را اولین نقاد ذهنیت مدرن در چارچوب اندیشه مدرنیسم دانسته اند. از این رو اندیشه او در سیر تحول حقوق بشر مؤثر بوده است. وی معتقد است افراد با همه حقوقی که دارند، اختیار خود را به تمام جامعه منتقل می کنند.

ژان ژاک روسو را اولین نقاد ذهنیت مدرن در چارچوب اندیشه مدرنیسم دانسته اند. از این رو اندیشه او در سیر تحول حقوق بشر مؤثر بوده است. وی معتقد است افراد با همه حقوقی که دارند، اختیار خود را به تمام جامعه منتقل می کنند. یعنی اقتدار و حاکمیت تک تک افراد به «اراده عمومی» حاکم در جامعه منتقل می شود.

وی قانون طبیعی را در عواطف بشری و اصول مقدم بر عقل جست وجو می کند. او که به هابز انتقاد می کرد که چرا وضع طبیعی را بر عنصر ذات استوار کرده است، معیارهای اراده عمومی را چنین توضیح می دهد: هر میلی که در همه وجود داشته باشد، معقول و عادلانه است و حقوق مقدم بر وظایف است؛ هیچ قانون طبیعی وجود ندارد که مقدم بر اراده بشر باشد؛ حق بنیادی نمی تواند حقوق بشر نسبت به صیانت ذات باشد، چون به حساب گری و سود جویی می انجامد. [۶]

حقوق بشر و اسناد رسمی و بین المللی

به هر حال، در عمل برای اولین بار اعطای حقوق سیاسی و مدنی به شهروندان، در جریان اعلامیه انگلیسی حقوق ۱۶۸۹، اعلامیه استقلال آمریکا ۱۷۷۶ و اعلامیه مشهور حقوق بشر و شهروند ۲۶ اوت ۱۷۸۹ انقلاب فرانسه بوده است.

هم چنین تا سال ۱۸۳۳ در سرزمین هایی که کنترل آن تحت حکومت بریتانیا بود برده داری پایان می یابد و نیز تجارت برده در سال ۱۸۰۲ در دانمارک و در سال ۱۸۱۴ در فرانسه ممنوع می گردد و در طی جنگ های داخلی آمریکا، برده داری در سال ۱۸۶۵ پایان می یابد. ضمن این که سال ۱۸۸۸ نیز سال پایان برده داری در برزیل می باشد. [۷]

حمایت از اقلیت های مذهبی نیز از طریق عقد قرار دادها از سوی دولت های اروپایی با امپراتوری عثمانی (ترکیه) صورت پذیرفت. قرار داد پاریس ۳۰ مارس ۱۸۵۶ و قرار داد برلین ۱۳ ژوئیه ۱۸۷۸ از این مواردند. در زمینه حمایت از اقلیت ها، کنگره وین ۱۸۱۵ این امر را در قالب «اصل ملیت ها» مورد شناسایی قرار داد. [۸]

هم چنین حقوق مدنی و سیاسی آزادی های مذهبی هم مد نظر قرار گرفت و عرض حال های افراد و گروه ها در مورد حمایت از این حقوق استماع گردید.

با وجود اقدام های اتفاقی دولت هایی که از جانب افراد غیر تبعه اعتراض می کردند، طی سه سده پیش از جنگ جهانی دوم مسئله حقوق بشر به ندرت در دستور کار سیاسی بین المللی قرار می گرفت؛ زیرا حقوق بشر، که معمولاً متضمن رفتار یک دولت با شهروندان خویش در سرزمین خود بود، اغلب یک موضوع کاملاً داخلی تلقی می شد.

دولت ها نیز به موجب اصل عدم مداخله به عنوان یک وظیفه مرتبط با حق حاکمیت، خود را مقید می دانستند در مسایلی که در صلاحیت دولت های برخوردار از حاکمیت دانسته می شد دخالت نکنند. [۹]

از طرف دیگر، طی جنگ جهانی اول، قدرت های متحد و وابسته دریافتند که اصل تعیین سرنوشت ملی[۱۰] خود اسلحه توانایی در جنگ آن ها علیه قدرت های محور است. از این رو قدرت هایمتحد در پاسخ به پیشنهادهای صلح آلمان در سال ۱۹۱۶، تأکید کردند که بدون تضمین جبران خسارت حقوق و مسئولیت های نقص شده، قبول اصل تعیین سرنوشت ملیت ها و وجود دولت های آزاد، هیچ صلحی امکان پذیر نیست.

گرچه جامعه ملل توجه خود را به حقوق اقلیت ها، حق کار و حقوق افراد در سرزمین های تحت سرپرستی معطوف ساخت، اما دسته حقوق بشر در میثاق مورد اشاره خاص قرار نگرفت و صرفا مقرراتی در ماده ۲۳ جهت تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از شأن انسانی پیش بینی شد.

با توجه به این که در آن زمان مسایل مربوط به حقوق بشر مورد توجه نبود بی توجهی میثاق به حقوق بشر تعجب آور نیست. البته این امر یک واقعیت است که مسئله ای خاص، اغلب هنگامی مورد توجه بین المللی قرار می گیرد که حادثه ای تکان دهنده وجدان عمومی را جریحه دار می سازد.

همین نکته مشخص می کند که چرا دلایل فوری تر توجه بین المللی به حقوق بشر، از درون حوادث مربوط به ریشه های جنگ جهانی دوم و رفتارهای صورت گرفته در این جنگ سر بر آورد. و نیاز جدی به تدوین قوانین حقوق بشر احساس گردید. به عبارت دیگر، وحشت و رعبی که نازی ها به وجود آوردند موجب یک علاقه مندی گسترده نسبت به حقوق بشر شد. از این رو اعتقاد مزبور در چند بیانیه و اعلامیه رسمی متفقین به طور مکرر ابراز شد. [۱۱]

فرانکلین روزولت، رئیس جمهوری ایالات متحده، در ژانویه ۱۹۴۱ طی پیام سالانه خود خطاب به کنگره این کشور چهار آموزه آزادی را عرضه داشت که شامل آزادی بیان، آزادی هر فرد برای این که به شیوه خود خدا را پرستش کند، رهایی از فقر و رهایی از ترس می شد.

هم چنین فرانکلین روزولت، رئیس جمهوری ایالات متحده، در ژانویه ۱۹۴۱ طی پیام سالانه خود خطاب به کنگره این کشور چهار آموزه آزادی را عرضه داشت که شامل آزادی بیان، آزادی هر فرد برای این که به شیوه خود خدا را پرستش کند، رهایی از فقر و رهایی از ترس می شد. وی این چهار اصل را چند ماه بعد به اتفاق چرچیل وارد منشور آتلانتیک کرده و منتشر ساخت و اصول آن به طور نسبی در اعلامیه ملل متحد[۱۲] ۱۹۴۲ گنجانده شد. [۱۳]

هم چنین سازمان بین المللی کار[۱۴] نیز در اعلامیه ۱۹۴۴ فیلادلفیا بیان می دارد: ۱) کار یک کالانیست؛ ۲) آزادی بیان و اجتماعات برای رسیدن به توسعه اصل اساسی است؛ ۳) فقر در هر جا برابر با خطر در هر زمان است؛ ۴) صلح دائم تنها با ایجاد یک عدالت اجتماعی برقرار می گردد. [۱۵]

منشور ملل متحد و حمایت از حقوق بشر

در ادامه با تدوین منشور و تصویب ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو، اتفاق نظر کشورهای پیروز در جنگ، بر موضوع حقوق بشر قرار گرفت. در این سند بنیادین، کلیه تعهدات بین المللی در زمینه حمایت از حقوق بشر در چارچوب ملل متحد است. در مقدمه این سند، مردم ملل متحد تصمیم خود را به «محفوظ داشتن نسل های آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصایب غیر قابل بیان نموده» ابراز داشتند و برای آن که تفاوت ها مترادف با نابرابری ها و در نتیجه تأیید بی عدالتی تلقی نگردد[۱۶]

«… ایمان خود به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی، و تساوی حقوق بین زن و مرد و هم چنین بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ، و به ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشی از معاهدات و دیگر منابع حقوق بین الملل، و به تشویق ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بهتر و بیش تر…» را مجددا در مقدمه منشور اعلام کردند.

هم چنین بند ۳ ماده ۱ منشور «حصول همکاری بین الملی… در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب» را در زمره مقاصد سازمان مزبور قرار داده است.

به علاوه در ماده ۵۵، ملل متحد متعهد به تشویق، بالا بردن سطح زندگی، فراهم کردن کار برای همه، تأمین شرایط توسعه، و احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر شده است و در ماده ۵۶ همه اعضای ملل متحد متعهد شده اند برای دست یابی به مقاصد اشاره شده، به طور فردی و جمعی همکاری کنند.

البته قابل ذکر است از همان آغاز فعالیت در مورد تدوین اسناد حقوق بشری، طرفداران تفوق حقوق مدنی و سیاسی استدلال می کردند که نبود این حقوق در نهایت مانعی را بر سر راه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می کند. آنان متذکر می شدند که توانایی مبارزه با موانع، فساد، افت کیفی محیط زیست و سوء استفاده از زمین یا شرایط کار احتمالاً بستگی به آزادی اعمال حقوق مدنی و سیاسی دارد.

از این رو «تعیین سرنوشت» خود تنها به عنوان یک اصل کلی، و نه به عنوان حق مردم مد نظر قرار گرفت. در واقع دولت های غربی بر حوزه ای از حقوق بشر پافشاری می کردند که در آن دولت های سوسیالیستی موقع نامطلوب تری داشتند. بنابراین حقوق بشر به مثابه سلاحی ایدئولوژیک علیه دولت های اروپای شرقی مورد استفاده قرار گرفت و نظر غربی برکار ملل متحد بازتاب پیدا کرد. [۱۷]

مشارکت این سازمان در تنظیم یک سلسله اعلامیه و معاهدات در این زمینه اهمیت زیادی در کانون اقدام ملل متحد برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تهیه لایحه بین المللی حقوق بشر[۱۸] داشت، زیرا علاوه بر تصریح مقدمه و مواد ۵۵، ۵۶، ۶۲، ۷۶ منشور ملل متحد، به صورت آشکار در ماده ۶۸ منشور به شورای اقتصادی – اجتماعی اجازه تأسیس کمیسیون هایی به منظور توسعه حقوق بشر داده شد.

به همین منظور شورای اقتصادی – اجتماعی در ۱۶ فوریه ۱۹۴۶، نه شخصیت[۱۹] را به نمایندگی از کشورهای مختلف و با توجه به صلاحیت های شخصی و تخصصی آن ها (نه به عنوان نمایندگان دولت هایشان) به عنوان اعضای کمیسیون هسته ای حقوق بشر انتخاب کرد.

به همین ترتیب یک کمیسیون فرعی هسته ای در مورد وضعیت زنان تشکیل شد که این کمیسیون ها طی نشست های متعدد به تبادل آرا پیرامون حقوق بشر پرداختند[۲۰] و در نهایت در ۱۰دسامبر ۱۹۴۸، اعلامیه جهانی حقوق بشر در کاخ شایوت پاریس به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم گردید که با اکثریت آرا و بدون مخالف به تصویب دولت های عضو رسید. [۲۱]

در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخی مفاهیم اخلاقی کلی گنجانده شده است که شامل ۳۰ ماده می شود. دو ماده اول، اصول اساسی ناظر بر همه حقوق بشر را بیان می کند. مواد ۳ تا ۲۱ به بیان حقوق مدنی و سیاسی می پردازد و مواد ۲۲ تا ۲۷ اختصاص به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. سه ماده آخر نیز مبانی حفظ حقوق بشر برای برخورداری همگان از آن ها را نشان می دهد.

۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر

در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخی مفاهیم اخلاقی کلی گنجانده شده است که شامل ۳۰ ماده می شود. دو ماده اول، اصول اساسی ناظر بر همه حقوق بشر را بیان می کند. مواد ۳ تا ۲۱ به بیان حقوق مدنی و سیاسی می پردازد و مواد ۲۲ تا ۲۷ اختصاص به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد.

سه ماده آخر نیز مبانی حفظ حقوق بشر برای برخورداری همگان از آن ها را نشان می دهد و در نهایت آن که این اعلامیه، در برگیرنده مفاهیمی از حقوق و آزادیها از جمله آزادی اندیشه، شأن انسان، آزاد بودن و برابری از لحاظ حقوق و فرصت ها، اصل تساهل و مفهوم همبستگی است که متضمن احترام به باورها و نظرهای دیگران و دادن فرصت به همه برای سهیم شدن در تعیین شرایط زندگی است. به عبارت دیگر، اعلامیه مزبور را می توان تفسیر نسبتا تفصیلی از اهداف و تعهدات بسیار کلی مندرج در منشور ملل متحد دانست.

هم چنین در مورد حیطه اعتبار و ماهیت حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر باید گفت اعلامیه مزبور در قالب قطع نامه مصوب مجمع عمومی صادر شده است. بنابر این در نگاه اول از نظر حقوقی جنبه توصیه ای دارد و نمی تواند الزام حقوقی به وجود آورد، اما باید اذعان کرد گرچه یک اعلامیه، قدرت الزام آور یک معاهده را ندارد، اما اعلامیه حقوق بشر مورد قبول اکثر قریب به اتفاق دولت ها قرار گرفته است و ضمن این که مبنای چند معاهده بین المللی در مورد حقوق بشر است، الهام بخش قوانین اساسی بسیاری از دولت ها بوده و بر تنظیم قطع نامه های بعدی تأثیر داشته است و امروزه از دیدگاه بعضی اندیشمندان، پذیرفته شده که دست کم آن دسته از حقوق اصلی مندرج در این سند، وضع حقوق عرفی بین المللی را به خود گرفته است.[۲۲]

۲- سازمان ملل متحد و تصویب میثاقین

در ادامه فعالیت سازمان ملل متحد جهت تنظیم مقررات الزام آور در چارچوب سند یا اسنادی برای ترویج و تضمین حقوق بشر در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی ملل متحد، تقریبا دو دهه به طول انجامید که طی آن توجه به حقوق بشر وارد مرحله عینی خود شد. دو حادثه سیاسی مهم به شکل گیری مرحله جدید کمک کرد؛ تقویت گروه دولت های سوسیالیستی، و ظهور جنگ سرد و کشمکش ایدئولوژیک و ژئوپلتیک میان ایالات متحده و شوروی. در این زمان حقوق بشر به یکی از حوزه های کشمکش میان ابرقدرت ها تبدیل شد.

برای مثال، در دهه ۱۹۵۰، کمیسیون حقوق بشر، که تحت نفوذ ایالات متحده بود، به طور گسترده حق آزادی اطلاعات را مورد بحث قرار داد؛ حقی که اتحاد شوروی به طور سامانه مند آن را نقض می کرد. اما حقوق اقتصادی و اجتماعی مورد توجه کمیسیون قرار نمی گرفت.

برعکس، اتحاد شوروی می کوشید توجه افکار عمومی و دولت ها را به تبعیض نژادی در ایالات متحده و بی کاری در سراسر جهان سرمایه داری متمرکز گرداند. در این رابطه گروه دولت های سوسیالیستی برحقوقی تأکید داشتند که به موضوعات اقتصادی و اجتماعی، حق تعیین سرنوشت خود و برابری می پرداخت.

بنابراین اهمیت حقوق مدنی و سیاسی به حداقل رسید و در نتیجه، تأثیر عملکرد دولت های سوسیالیستی و جهان سوم به گسترش مفهوم انتزاعی کلی حقوق بشر، که از ارزش های لیبرالی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر اخذ گردیده بود، کمک کرد.[۲۳]

نفوذ نظرات دولت های غربی در تنظیم اسناد بین المللی حقوق بشری قابل مشاهده است. آن ها وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد تردید قرار دادند و مدعی شدند از آن جا که این حقوق متعلق به مقوله منطقی متفاوتی است در حقیقت حقوق بشر نیست.

با وجود این، نفوذ نظرات دولت های غربی در تنظیم اسناد بین المللی حقوق بشری قابل مشاهده است. آن ها وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد تردید قرار دادند و مدعی شدند از آن جا که این حقوق متعلق به مقوله منطقی متفاوتی است در حقیقت حقوق بشر نیست.

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند حق تغذیه، مراقبت بهداشتی، بیمه اجتماعی و آموزش و پرورش کم اهمیت تر از حقوق مدنی و سیاسی مانند رسیدگی صحیح قضایی و حمایت برابر در مقابل قانون می باشد. در نهایت، نظر دولت های غربی، سازمان ملل متحد را در زمینه توجه و حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سوی تنظیم دو معاهده متمایز سوق داد: الف) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛[۲۴] ب) میثاق بین المللی حقوق اجتماعی و فرهنگی. [۲۵]

سر انجام پس از هجده سال، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال ۱۹۷۶ قدرت اجرایی یافت. از دیدگاه جک دانلی تأثیر گروه دولت های سوسیالیستی و جهان سومی ها بر این دو سند ما را قادر می سازد تأیید کنیم که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت برابر دارند و ارزش توجه به آن ها یکسان است. [۲۶]

و البته همین وحدتاندیشه، در مقدمه هر دو میثاق متجلی شده و «کمال مطلوب انسانِ آزادِ رهایی یافته از ترس و فقر» را فقط در صورتی قابل حصول می داند که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود. هم چنین در مقدمه هر دو سند، شأن ذاتی و حقوق برابر و سلب ناشدنی همه اعضای خانواده بشری را به عنوان مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان پذیرفته شده است.

الف: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

طبق میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولت های متعاهد متعهد شدند حقوق پذیرفته شده در میثاق مزبور را نسبت به همه موارد واقع در سرزمین و تحت صلاحیت خود مراعات و تضمین کنند. [۲۷] به علاوه، رکنی ویژه برای نظارت بر اجرا طرح ریزی شد (کمیته حقوق بشر) و دولت های متعاهد ملزم گشتند درباره اقدام هایی که برای عملی ساختن حقوق شناخته شده و پیشرفت در بهره مندی از این حقوق به عمل آورده اند به رکن مزبور گزارش دهند. هم چنین مواد ۲۸ تا ۴۵ میثاق به کمیته حقوق بشر مربوط می شود که در این مواد سازوکارهای اجرای حقوق مزبور مورد توجه قرار گرفته است.

ب) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[۲۸]

این سند پیش بینی کرد که تحقق حقوق شناخته شده در آن[۲۹] به تدریح حاصل خواهد شد و طرف های متعاهد را ملزم گرداند به منظور دست یابی تدریجی به تحقق کامل حقوق پذیرفته شده در آن با حداکثر منابع تحت اختیار خود گام هایی را بردارند. قابل ذکر است این سند هیچ دستگاه نظارتی را جهت تضمین رعایت مفاد مثیاق پیش بینی نکرد[۳۰] و از توصیف یک تعهد به ارائه گزارش های دوره ای (ادواری) در مورد اقدام های به عمل آمده و پیشرفت حاصل در جهت تحقق این حقوق به شورای اقتصادی و اجتماعی فراتر نرفت. [۳۱]

واقعیت آن است که اگر چه جامعه بین المللی به طور مستمر این موضوع را تکرار و تأکید می کند که کلیه حقوق بشر در یک نظام وابسته حقوق درهم پیچیده اند، اما طی دو دهه گذشته هیچ معاهده حقوق بشری مانند میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شکل سنگدلانه یا مکرر نقض نمی شود.

در پاسخ به علت این نقض تعهدات، بعضی اندیشمندان استدلال کرده اند که این امر با ماهیت تعهدات و حقوقی که میثاق به وجود آورنده آن ها است، ارتباط ندارد، بلکه مشکلات درک و عزم دولت ها بیش از هر محدودیت حقوق یا رویه قضایی، حقوق اجتماعی و فرهنگی را در برزخی نسبی از مساعی جهانی برای تضمین حقوق بشر قرار داده است. [۳۲]

این در حالی است که حامیان وناظران حقوق بشر در مورد نقض یکی از حقوق مدنی و سیاسی، برای مثال، سلب آزادی بیان و ش