پاورپوینت کامل فعالیت های اقتصادی ممنوع در اسلام ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فعالیت های اقتصادی ممنوع در اسلام ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فعالیت های اقتصادی ممنوع در اسلام ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل فعالیت های اقتصادی ممنوع در اسلام ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint :

>

سید حسین اسحاقی[۱]

چکیده:

نگارنده در این مقاله فعالیت های اقتصادی و اجتماعی که با ارزش ها و ایده های اسلامی سازگاری ندارد را مورد اشاره قرار داده و از همین رو فعالیت هایی همچون فروش اسلحه به دشمنان دین، کلاهبرداری، رشوه خواری و ربا و غیره را با استناد به آیات و روایات و دیدگاه های فقهای امامیه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

مقدمه

کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی که مانع تحقق ایده ها و ارزش های شناخته شده اسلامی باشد ممنوع است. به عبارت دیگر، تملک صحیح به شرایطی وابسته است: اولاً، مال باید از راه حلال به دست آمده باشد و با هیچ یک از قواعد صریح اسلامی مخالف نباشد؛ ثانیا، این تملک و اختصاص مستلزم ضرری برای دیگران[۲] و نیز ابطال حقی از آن ها نباشد.

برخی فعالیت های اقتصادی ممنوع عبارت است از:

۱- فروش اسلحه به دشمنان دین

شیخ طوسی رحمه الله در النهایه می گوید: «فروش اسلحه به کفار و دشمنان دین حرام است».[۳]

علی بن جعفر می گوید: از برادرم موسی بن جعفر علیه السلام درباره مسلمانانی که کالای تجارتی نزد مشرکین می برند و به آنان می فروشند پرسیدم، فرمود: «اذا لَمْ یحملوا بها سلاحا فَلا بَأس.»[۴]

از مفهوم این روایت استفاده می شود که اگر مسلمانان اسلحه حمل کنند و به مشرکین بفروشند، اشکال دارد.

مرحوم صدوق به سند خود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت می کند که به علی علیه السلام فرمود: «ده گروه از این امت به خداوند متعال کافر شده اند، از جمله فروشنده سلاح به کفار حربی».[۵]

۲- اجاره برای کار حرام

یکی دیگر از مواردی که آزادی های ناروای اقتصادی را محدود می کند، حرمت اجاره دادن مسکن یا وسیله نقلیه جهت استفاده حرام از آن است. صاحب جواهر می گوید: «اگر کسی مسکن و یا کشتی خود را به دیگری اجاره دهد و به طور صریح شرط کند آن را در کار حرام به کاربرد و یاطرفین عقد بر آن اتفاق کنند هر چند در متن عقد به آن تصریح نشود، در حرمت این گونه اجاره مخالفی نیافتم بلکه صاحب مجمع البرهان آن را به ظاهر به اصحاب نسبت داده است».[۶]

شیخ طوسی نیز در این باره می گوید: «اگر کسی منزل و یا مغازه ای را برای کلیسا و یا فروش خمر اجاره کند آن اجاره حرام و باطل است دلیل ما اجماع فرقه و اخبار ایشان است».[۷]

۳- تصدی ولایت جائر

تصدی ولایت و کار از طرف حاکم جائر مانند پذیرفتن مقام صدارت، وزارت، قضاوت و… جایز نیست. مرحوم کلینی به سند خود از زیاد بن ابی سلمه روایت می کند که گفت: «روزی خدمت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم، به من فرمود:

یازیاد انّک لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت اجل، قال لی: و لم قلت: انا رجل لی مروّه و علی عیالٌ و لیس وراءَ ظهری شی ء، فقال لی: یا زیاد لَان اسقط من حالقٍ فاتقطّع قطعهً قطعهً أَحَبُّ اَلی مِنْ أنْ اَتَولَی لَأَحد منهم او أطا بساط رجلٍ منهم؛ ای زیاد آیا شما برای سلطان کار می کنی؟

گفتم مدتی است. امام فرمود: برای چه؟ گفتم من زندگی و عیال و فرزند دارم و سرمایه ای نیز ندارم، امام فرمود: ای زیاد اگر حلق آویز می شدم و قطعه قطعه می شدم برای من خوشایندتر بود که ولایت اینها را قبول کنم.»[۸]

۴- چاپ و نشر کتب ظلال

«وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ بِغَیرِ عِلْمٍ وَ یتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ؛ و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی، از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند، برای آنان عذابی خوار کننده است».[۹]

در این آیه برای خرید و فروش احادیث لهو و سرگرم کننده ای که به منظور گمراه کردن و منحرف ساختن از راه خدا باشد وعده عذاب داده شده است و معلوم است اگر کاری حرام نباشد، عذاب ندارد، و کتب ضلال از مصادیق بارز لهو الحدیث است.

صاحب مفتاح الکرامه پس از نقل فتوای عده ای از فقها می گوید: «فقها رحمه الله بر حرمت نسخه برداری و حفظ و نگه داری کتب ضلال – به استثنای برخی موارد – اتفاق نظر دارند و اجماعی بودن این مسئله روشن است، زیرا نه مخالفی وجود دارد و نه کسی در آن تردید نموده است».[۱۰]

مرحوم شیخ مفید نیز می گوید: «کسب مال و ثروت از راه حفظ کتب ضلال و نسخه برداری از آن ها حرام است».[۱۱]

۵- کلاهبرداری

انسان نمی تواند از راه فریب و نیرنگ، خیانت و غشّ در معامله، مال و ثروت به دست آورد. مقصود از غش در معامله آن است که جنس بد را داخل جنس خوب نماید یا به جای جنس خوب معامله کند و یا عیب جنس خود را بپوشاند.

صاحب جواهر در این مورد می گوید: «مشهور میان فقها رحمه الله آن است که اگر فروشنده غش در معامله کند چنین معامله ای حرام است، بلکه برخی از فقها رحمه الله بر آن ادعای اجماع کرده اند».[۱۲]

مرحوم کلینی به سند معتبر از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله روایت می کند که حضرت به مردی خرما فروش فرمود:

«اَما عَمِلْتَ اَنَّهُ لَیسَ مِنَ المُسْبِمینَ مَنْ غَشَّهُمْ».[۱۳]

مرحوم صدوق نیز به سند خود از پیامبر اسلام علیه السلام نقل می کند که فرمود:

«وَ مَن غَشَّ مُسْلِما فی شراء اوبیع فلیس منا و یحشر یوم القیامه مع الیهود لانهم اغش الخلق للمسلمین؛ اگر کسی از مسلمانان در خرید یا فروش غش کند، از ما نیست و روز قیامت با یهود محشور خواهد شد و به خاطر این که آنها (یهودیان) نسبت به مسلمانان با غش ترین مردم هستند».

۶- تطفیف (کم فروشی)

در شرع مقدس اسلام کم فروشان به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و به عذاب الهی تهدید شده اند.

«وَیلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکتالُوا عَلَی النّاسِ یسْتَوْفُونَ وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یخْسِرُونَ أَ لا یظُنُّ أُولئِک أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِیوْمٍ عَظِیمٍ یوْمَ یقُومُ النّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ؛ وای بر کم فروشان – آنان که وقتی برای خود پیمانه می کنند، حق خود را به طور کامل می گیرند – اما هنگامی که می خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می گذارند – آیا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته می شوند – در روزی بزرگ روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند».[۱۴]

«أَوْفُوا الْکیلَ وَ لا تَکونُوا مِنَ الُْمخْسِرِینَ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ؛ حق پیمانه را ادا کنید (و کم فروشی نکنید)، و دیگران را به خسارت نیفکنید – و با ترازوی صحیح وزن کنید – و حق مردم را کم نگذارید، و در زمین تلاش برای فساد نکنید».[۱۵]

در این آیات به روشنی از کم فروشی منع شده است. مرحوم صدوق نیز از امام باقر علیه السلام و ایشان نیز از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل می کنند که حضرت فرمود: «سرنوشت بدی در انتظار کم فروشان است»: «و لم ینقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین و شده المؤونه و جور السلطان؛[۱۶] و از پیمانه و ترازو کم نگذارند جز این که به قحطی وسختی مؤونه زندگی و ظلم و ستم سلطان و حاکم گرفتار شوند».

۷- خرید و فروش مسکرات

یکی دیگر از فعالیت های اقتصادی که شرع مقدس اسلام کسب مال و ثروت را از آن حرام دانسته و در نتیجه، آزادی های اقتصادی را محدود می کند، خرید و فروش مسکرات است.

صاحب مفتاح الکرامه رحمه الله از کتاب خلاف و نهایه شیخ طوسی و کتاب منتهی و تذکره الفقهای علامه و سرائر ابن ادریس نقل می کند که حرمت خرید و فروش خمر و مانند آن، اجماعی است.

مرحوم کلینی نیز از امام صادق علیه السلام چنین روایت می کند:

«ان الذی حرَّم شُرْبَها حَرَّم ثَمنها[۱۷]؛ همانا کسی که نوشیدن خمر را حرام کرده بهای آن را نیز حرام کرده است».

هم چنین از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت می کند:

«ان اللّه عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها ولکن حرمها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر؛[۱۸] همانا خدای عزوجل شراب را به خاطر نامش حرام نکرده بلکه به خاطر اثر و عاقبتش حرام کرده، پس هر چیزی که اثر و نتیجه شراب را داشته باشد، شراب و حرام است».

روایت اول به روشنی بر حرمت خرید و فروش شراب دلالت دارد و روایت دوم نیز هر مست کننده ای را ملحق به شراب و حرام می شمارد.

۸- کسب درآمد از راه قمار

بر اساس آیات قرآنی، اموالی که از راه قمار به دست می آید ملک انسان نمی شود و تصرف در آن حرام است. در سوره نساء آمده است:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ؛[۱۹] ای کسانی که ایمان آورده اید اموالتان را به باطل (از طریق نامشروع) نخورید مگر آن که تجارتی باشد که با رضایت شما انجام گیرد».

مرحوم کلینی روایتی را از امام صادق علیه السلامدر ذیل همین آیه شریفه نقل می کند:

«کانت قریش یقامرُ الرجلُ باهلِهِ و مالِهِ فنهاهم الله عزوجل عن ذلک[۲۰]؛ قریش مال و اهل و عیال خود را قمار و برد و باخت می کردند پس خدای عزوجل آنان را از این کار نهی فرمود».

در آیه دیگری آمده است:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ؛[۲۱] ای کسانی که ایمان آورده اید همانا شراب و قمار و بت ها و ازلام پلید و از عمل شیطان است پس از آن ها دوری کنید تا رستگار شوید».

مرحوم کلینی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: «پس از آن که این آیه شریفه نازل شد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سؤال شد «میسر» چیست، فرمود: «کلَّما تُقومِرَ به حَتّی الکعاب و الجوز؛[۲۲] هر چیزی که با آن قمار و برد و باخت شود حتی قمار با قاپ و گردو».

قاپ یا کعب نوعی استخوان خرد در پاچه گوسفند می باشد که با آن نوعی قمار کنند.[۲۳]

۹- رشوه خواری

یکی دیگر از کسب های ممنوع و حرام، رشوه خواری است. ابن اثیر در النهایه در معنای رشوه گفته است: «رسیدن به حاجت با استماله و سازش و فریب».[۲۴]

در اقرب الموارد نیز آمده است: «رشوه چیزی است که برای ابطال حق و یا احقاق باطل و یا برای تملق و چاپلوسی داده شود».[۲۵]

فقها گرفتن رشوه توسط قضات و دیگران را حرام و اموالی را که از این راه به دست می آید نامشروع دانسته اند.

صاحب جواهر می گوید: «گرفتن رشوه در قضاوت به اجماع منقول و محصل حرام است».[۲۶]

محقق ثانی نیز می گوید: «گرفتن رشوه بر قضاوت به اجماع مسلمین حرام است خواه قاضی به حق حکم کند یا باطل، به نفع رشوه دهنده یا به ضرر او».[۲۷]

در قرآن کریم نیز آمده است: «اَکالونَ لِلسُّحْت[۲۸]؛ اموال سحت و نامشروع را بسیار خورند».

«وَ تَری کثِیراً مِنْهُمْ یسارِعُونَ فِی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أَکلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یعْمَلُونَ».

«لَوْ لا ینْهاهُمُ الرَّبّانِیونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یصْنَعُونَ».

در مفردات راغب آمده است که: «سحت» همان رشوه می باشد و منظور از «اکالون للسُّحت» آن است که چیزی را می خورند که موجب از بین رفتن دینشان می شود. [۲۹]

روایات اسلامی نیز رشوه را سحت دانسته اند، چنان چه علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام و آن حضرت نیز از علی علیه السلامروایت می کند که فرمود:

«و من السُّحت ثمن المیته و ثمن الکلب و مهر البغی و الرشوه فی الحکم».[۳۰]

مرحوم صدوق در «خصال» از امام صادق علیه السلام چنین روایت می کند:

«و السُّحت انواعٌ کثیرهٌ: منها… فامّا الرُّشا- یا عَمّارُ فی الاحکام فانَّ ذلک الکفر باللّه العظیم و برسوله».[۳۱]

نکته قابل توجه این که: گاهی رشوه در لابلای عبارت و عناوین زیبا و فریبنده دیگر انجام و نام هدیه، حق الزحمه، انعام و مانند آن به خود می گیرد اما این تغییر نام ها به هیچ وجه موجب تغییر در ماهیت آن نمی شود و پولی که از طریق رشوه به هر نام گرفته شود، حرام و نامشروع است.

نمونه این کار توسط «اشعث بن قیس» با هدف تقرب به علی علیه السلام برای دست یابی به اهداف دنیوی صورت گرفت که شبانه ظرف پر از حلوای لذیذ را به اسم هدیه به درب خانه حضرت آورد، اما امام از این عمل اشعث سخت بر آشفت و فرمود:

«هبلتک الهبول اعن دین اللّه اتیتنی لتخدعنی؟ امخبتبط ام ذوجنه ام تهجر و الله لو اعطیت الاقالیمَ السَّبعه بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللّه فی نمله اسلبها جلب شعره ما فعلته… [۳۲]؛ مادرت در سوگ تو بگرید، آیا از راه دین خدا آمده ای که مرا فریب دهی و از آیین حق بازداری؟

آیا نمی فهمی یا دیوانه ای یا سخن بیهوده می گویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر افلاک و آسمان های آن ها است به من دهند تا خدا را درباره مورچه ای معصیت کنم و پوست جوی را از دهانش بربایم هرگز چنین نخواهم کرد».

از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آلهنقل شده است که فرمود:

«لعن اللّهُ الراشی و الْمُرْتشی و مَنْ بَینَهُا یمْشی[۳۳]؛ خداوند رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه میان آن دو را از رحمت خود دور گردانیده است».

۱۰- احتکار

یکی دیگر از راه های به دست آوردن ثروت و ازدیاد سرمایه، احتکار است. فیروزآبادی در کتاب «القاموس المحیط» احتکار را چنین تعریف کرده است: «احتکار عبارت است از حبس کردن چیزی به امید گران شدن».[۳۴]

در لسان العرب آمده است: «احتکار عبارت است از نگاه داشتن و ذخیره کردن طعام به انتظار گران شدن».[۳۵]

ابن اثیر و طریحی نیز احتکار طعام را عبارت از خرید و نگه داری آن به امید گران شدن دانسته اند. [۳۶]

اما جمعی از فقها، احتکار را نگه داری کالا اعم از خوردنی و غیر آن دانسته اند؛ نراقی در مستند الشیعه احتکار را عبارت از «نگه داری چیزی به امیدگران شدن» دانسته است. [۳۷]در منهاج الصالحین مرحوم خویی نیز همین معنا اختیار شده است. [۳۸]

با توجه به برخی روایات که در آن ها از عبارت «احتکار الطعام» استفاده شده است، همین معنای عام از احتکار تایید می گردد، زیرا اگر احتکار تنها در مورد طعام مصداق داشت نیاز به آوردن قید طعام نبود.

برای احتکار شقوق سه گانه ای را می توان در نظر گرفت:

الف: احتکار هیچ تأثیری در بازار ندارد یا تأثیر آن، قابل توجه نیست؛ ب: احتکار تأثیر قابل توجهی در بازار دارد و بازار پاسخ گوی نیاز مردم نیست؛ ج: احتکار به خاطر تأثیر فراوان در بازار، موجب عسر و حرج شده و مردم از به دست آوردن مایحتاج خود عاجزند.

در مورد شق اول، فقها با استناد به روایات، به جواز آن فتوا داده اند. مرحوم شیخ مفید در المقنعه می گوید: «در صورت فراوانی غلات در شهر و کفایت آن برای مردم نگه داری آن به امید گرانی جایز است. [۳۹] در جواهرالکلام نیز به این امر تصریح شده است. [۴۰]

روایات نیز به این جواز اشعار دارد، چنان چه از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود:

«انماالحکره ان تستری طعاما و لیس فی المصر غیره فتحتکره فان کان فی المصر طعام او متاع غیره فلابأس ان تلتمس بسلعتک الفضل؛[۴۱] احتکار آن است که طعامی را که در شهر غیر از آن وجود ندارد خریداری و ذخیره کنی، ولی اگر در شهر طعام یا متاعی غیر از آن باشد اشکالی ندارد که کالای خود را ذخیره کرده و سود بیش تری بخواهی».

در شقّ دوم، جمع کثیری از فقها بر حرمت آن فتوا داده اند، مانند شیخ طوسی در الاستبصار،[۴۲] علامه حلی در تذکره الفقها،[۴۳]شهید ثانی در شرح لمعه،[۴۴] ابن ادریس در سرائر[۴۵]، شیخ انصاری[۴۶] در المکاسب و امام خمینی در البیع. [۴۷]

روایات نیز ناظر به همین حکم است. چنان چه مرحوم کلینی از سالم حنّاط روایت می کند:

«امام صادق علیه السلام به من فرمود: شغلت چیست؟ عرض کردم: گندم فروشم و گاهی اوقات بازار خوبی دارم و گاهی با کسادی بازار روبه رو می شوم و گندم ها را نگه می