پاورپوینت کامل مبانی کلامی حکومت دینی ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی کلامی حکومت دینی ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی کلامی حکومت دینی ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی کلامی حکومت دینی ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint :

>

محمدمهدی بهداروند[۱]

چکیده:

در این نوشتار، نگارنده با مخاطب قرار دادن مسلمانان و دین داران، محدوده دین و نیاز بشر به وحی را مورد بحث قرار داده است و با طرح دو نظریه معروف «دین اقلی» و «دین اکثری»، با رد دلایل قائلین به دین اقلی، به اثبات نظریه دین اکثری پرداخته و نقش دین را در دولت و در تمام شئون زندگی، امری اجتناب ناپذیر فرض نموده و با تقسیم زندگی به زندگی حیوانی و ملکوتی، مبنا و تحقق زندگی ملکوتی را منحصر در تولی و ولایت دانسته است.

بررسی دو دیدگاه پیرامون رسالت دین

در این مقاله پیرامون «پاورپوینت کامل مبانی کلامی حکومت دینی ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint» بحث می شود و مخاطبین اصلی آن کسانی هستند که اصل ضرورت دین را پذیرفته و مسلمان می باشند. بنابراین، بحث درباره ضرورت اصل دین نیست، بلکه درباره محدوده رسالت، هدایت و سرپرستی دین و به تعبیر دیگر، درباره محدوده نیاز بشر به وحی است.

در این باره دو نظریه مختلف وجود دارد:

۱- نظریه «دین حد اقل» و این که آن چه بشر به آن احتیاج دارد، هدایت دین در محدوده باطنی انسان و سیر او به سوی خدای متعال است که ارتباط معقولی بین این سیر و شیوه ساختار زندگی اجتماعی وجود ندارد.[۲]

۲- نظریه «دین حداکثر» و این که بشر در همه حوزه های زندگی خود، اعم از فردی و اجتماعی، محتاج به سرپرستی و هدایت انبیا است. [۳]

استدلال هایی که طرفداران هر یک از این دو نظریه نسبت به مدعای خود دارند، قابل دقت و بررسی است.

استدلال قایلین به دین حد اکثر

استدلال اول این گروه حول این مطلب است که اگر حکومت دینی را نپذیریم و معتقد شویم دین، حکومت و مدیریت ندارد، در واقع محدوده رسالت دین را محدوده «اقلی» دانسته ایم که منتهی به سلطه کفر بر مسلمین و پیروان ادیان می شود، که هیچ دین باوری نمی پذیرد اسلام سلطه کفار بر مسلمین را پذیرفته باشد و تحت اشراف و مدیریت آن ها قرار بگیرد.[۴]

برخی از معتقدین به دین حداقل، تلاش کرده اند تصویری آن هم حداقلی در محدوده مسایل خُرد از دولت ارائه دهند که ارتباطی با نظام های ارزشی پیدا نکند.[۵] طبیعی است اگر چنین شد، یعنی رسالت دولت را منحصر به فعالیت جزئی و برنامه ریزی خرد نموده و ارتباط این برنامه ریزی ها را با نظام های کلان اجتماعی و هم چنین رابطه تنظیمات کلان اجتماعی را با برنامه توسعه در نظر نگرفتیم، ممکن است توهّم شود این محدوده ها ارزشی نبوده و ربطی به دین ندارند و از این رو در حوزه دخالت دین هم نیستند. ولی واقعیت این است که مدیریت و حکومت اجتماعی بیش از این تنظیمات خرد است و دولت همواره در حال توسعه بوده و نیازمند کلان نگری است.

پاره ای از مسایلی که باید در این جا مطرح شود، مربوط به فلسفه و تحلیل تاریخ و قوانین و سنن حاکم بر تکامل تاریخ است. پاره ای از آن ها هم، مربوط به مسایل جامعه شناختی است که باید به صورت اصول مفروض در پیش فرض ها از آن ها بحث کرد. سؤالاتی که پیرامون این بحث مطرح می شود عبارت است از:

۱- ریشه پیدایش دولت و حاکمیت چیست؟

۲- عوامل توسعه و تکامل جامعه چیست؟

۳- آیا جامعه و دولت، تکامل پذیرند؟

۴- آیا تکامل، ضرورت جامعه انسانی است و اگر تکامل به عنوان ضرورت پذیرفته شد، آیا در تکامل، جهت وجود دارد؟

۵- آیا با پذیرش تکامل اجتماعی، ضرورتا دو جامعه متقابل شکل می گیرند و توسعه این دو قطب به وحدت و انسجام ختم می شود؟ به تعبیر دیگر، آیا این دو دولت متفاوت، با تفاهم و گفت و گو به هماهنگی می رسند یا این که این گونه نیست و تاریخ شاهد درگیری و جنگ بین این دو و در نهایت، غلبه مطلق قدرت حق خواهد بود؟

گروهی که مدعی دین حداکثری اند، بر مبانی خاصی از این اصول تکیه دارند و از زاویه فلسفه تاریخ به دین حداکثر نگاه می کنند.

بررسی مبانی پیدایش تشکل اجتماعی

استدلال دوم: گروهی که دین حداکثر را می پذیرند، علت هم گرایی بشر و پیدایش جامعه را در طبیعت انسانی یا در میل به استخدام برای بهره وری بیش تر محدود نمی کنند، بلکه معتقدند میل به توسعه پرستش[۶]، مبنای تشکل اجتماعی است. جامعه بر پایه تولی شکل می گیرد و نظام ولایت تکوینی و تاریخی و اجتماعی در شکل گیری جامعه سهیم است.

این تولی و ولایت، توسعه پذیر بوده و میل به توسعه پرستش، مبنای تعاون و تفاهم و هم دلی اجتماعی است. طبق این مبنا، تکامل تاریخی، ضرورت جوامع انسانی است و معنی توسعه این است که در عین حال که کثرت و تنوع در حال گسترش است، وحدت و انسجام اجتماعی نیز گسترده می شود.

پذیرش توسعه، مبنای پذیرش پیدایش وحدت و کثرت، به همراه تنوع و انسجام اجتماعی است. طبیعی است که این دو، محتاج به یک مدیریت واحدند. این گونه نیست که وقتی کثرت ها رشد می کنند به خودی خود هماهنگ شوند یا جبر تاریخ آن ها را هماهنگ نماید، بلکه نظام های مدیریتی این نقش را بر عهده دارند.

توسعه برای رسیدن به وحدت، نیازمند برنامه ای واحد است که در آن، کثرت ها و نسبت بین آن ها بر یک مدار و محور مورد توجه و دقت قرار گیرد. هم چنین نیازمند یک نظام مدیریت و یک نظام تصرف هماهنگ است که این مجموعه های در حال توسعه را هماهنگ نماید.

با پذیرش این موضوع که توسعه وحدت و کثرت مبتنی بر یک برنامه و هدایت هماهنگ است، این امر نیز پذیرفته می شود که هر توسعه ای هدف مند است؛ یعنی در این برنامه و مدیریت، حتما یک نظام محبوبیت و ارزش مورد نظر است که بر اساس آن، این کثرت ها هماهنگ و منسجم، و نمودار توسعه، ترسیم و تدوین می شود.

اگر جهت را در برنامه ریزی و سرپرستی اجتماع پذیرفتیم و مبنای پیدایش جامعه را پرستش اجتماعی توسعه پذیر دانستیم که توسعه آن با یک برنامه و مدیریت هماهنگ کننده ممکن می باشد، طبیعی است که این پرستش دو جهت پیدا می کند: ملکوتی و حیوانی.

بررسی توسعه الهی و مادی

زمانی انسان می تواند تصور نماید که ساختارهای اجتماع تابع جهت نیستند و رابطه ساختار و اهداف را نفی کند که رابطه بین وضعیت و تکامل را نادیده بگیرد، ولی اگر رابطه بین ساختار و وضعیت و اوصاف مکانی و ساختاری با اهداف تکاملی جامعه مورد نظر قرار گرفت، بی تردید تناسب بین ساختار و هدف مورد توجه قرار می گیرد و جهت در متن تنظیمات اجتماعی جاری می شود.

جریان جهت در متن تنظیمات اجتماعی، به معنی ویژگی خاص پرستش و نوع خاصی از هم گرایی اجتماعی است. بر این اساس، طبیعی است که دو نظام هماهنگ در حال توسعه، قابل تصور است: یک نظام بر مدار توسعه پرستش ملکوتی و یک نظام بر مدار توسعه پرستش حیوانی. اگر این دو نظام را تصور نمودیم، طبیعی است که چون بر محور دو هدف و دو نظام توسعه شکل گرفته و توسعه پذیر هم می باشند، با هم هماهنگ نبوده و درگیر می شوند.

بنابراین، هیچ گاه این تعارض با گفت وگوی بین این دو قدرت و قطب اقتدار حل نخواهد شد، زیرا تفاوت های جدی بین این دو نظام وجود دارد. اختلاف در جهت گیری و موضع گیری، یک اختلاف محوری است و دو نوع مدار و محور مطلوبیت این مدیریت وجود دارد که امکان ندارد از طریق تفاهم به هماهنگی برسند و در نهایت، باید یک نظام به نفع نظام دیگر منحل بشود. باید نظام واحدی آن ها را هماهنگ کند. استراتژی، هدف اصولی و انگیزه هایی که از یک نظام سرچشمه می گیرد، نمی تواند دوگانه باشد.

اگر مبنایی که قصد هماهنگ کردن آن دو را دارد و آن هدفی که این دو نظام آن را تعقیب می کنند، توسعه پرستش الهی است، معنایش این است که نظام کفر منحل شده است و اگر هدف، توسعه پرستش حیوانی است، معنایش این است که نظام الهی منحل شده است.

مدار پیدایش توسعه تاریخ

لازمه توسعه، پذیرش یک نظام ارزشی و حاکم کردن آن بر یک محور حقیقی و استراتژیک است و در کلیت برنامه ریزی به معنی حاکمیت دین بر برنامه می باشد، که اگر آن دین، دین خداپرستی نبود، دنیاپرستی است. به تعبیر دیگر، برنامه ریزی توسعه، برنامه ریزی ای است که در آن، یا خداپرستی حاکم است یا دنیاپرستی. حال اگر پذیرفتیم که دین، دولت، حاکمیت و مدیریت ندارد، نمی توانیم جلوی توسعه تاریخ را بگیریم.

زیرا تکامل تاریخ جزء سنن الهی است و اگر مدیریت دینی در جهت دادن به این تکامل و ایجاد کیفیت های مناسب با آن جهت (یعنی جهت توسعه تاریخ) و ساختارهای متناسب با آن دین، نقش نداشت، می توان نتیجه گرفت که دین گریزی مدار پیدایش توسعه تاریخ شده است و این روند به غلبه دین ستیزی و توسعه مدیریت کفر در حوزه حیات مسلمین ختم خواهد شد.

اگر مدیریت کفر، رسالت خود را هماهنگ سازی کثرت بین المللی و عهده داری وحدت و کثرت این نظام می داند، باید توجه داشت که ضلعی از اضلاع این وحدت، خصوصیات فردی انسان است. انسان های عنصر این مجموعه و خصوصیات و خصلت های آن ها را نمی توان در هماهنگ سازی کل نادیده گرفت.

همان گونه که در ایجاد یک ترکیب شیمیایی، ویژگی عناصر مورد نظر است و نمی توان بدون توجه به وزن مخصوص عناصر، یک مرکب خاص ساخت، زیرا کارآمدی یک شی ء مرکب به نسبت وزن مخصوص عناصر و ویژگی های خاص آن ها برمی گردد.

بنابراین، حکومتی که عهده دار تمدن و سرپرستی است، نمی تواند نسبت به خصوصیت افراد بی توجه باشد. دخالت نکردن دین در توسعه تاریخ، به معنی پذیرفتن توسعه تاریخی دین بر مدار کفر و دنیاپرستی و غلبه دنیاپرستی بر توسعه تاریخی است. توسعه تاریخ بر حیات اجتماعی بشر و ساختارهای اجتماعی تأثیرگذار است و از این طریق، افراد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

پس مسئله دین و دولت مسئله ای بسیط و ساده نیست که مثلاً گفته شود دین چه کار دارد با این که امروز چه باید بخوریم یا چه بپوشیم و این ها امور ذوقی و سلیقه ای است.[۷] دین با دولت ارتباط دارد.

دولت را بسیط و ساده تعریف کردن و در نظر نگرفتن تکامل دولت و حاکمیت با تکامل تاریخ و به تعبیر دیگر، عدم ملاحظه رابطه سرپرستی معیشت با توسعه، موجب می شود تا چنین ادعایی مطرح شود که این امور سلیقه ای بوده و حد اکثر با ادراکات حسی و اندیشه های تجربی و نظری بشر حل و فصل می شود.

رابطه دین و توسعه اجتماعی

با نگاهی ابتدایی می توان دریافت که اگر دولت، حداقلی هم فرض شود، باز فرض عدل و ظلم در همان محدوده ایجاب می کند حضور دین را بپذیریم؛ زیرا عدل و ظلم در همه زوایای زندگی بشر جاری است. آن چه در استدلال مورد توجه است، مسئله تکامل دولت در سایه تکامل تاریخ و گره خوردن تکامل به ارزش ها می باشد. اگر تکامل و وحدت اجتماعی بر پایه یک تئوری و برنامه مدیریتی و یک مدیریت واحد پذیرفته شود، معنایش این است که جهت در تمام زوایای جامعه ملاحظه گردیده است؛ زیرا تکامل یعنی حرکت در جهت. اگر جهت را در حرکت مورد توجه قرار دهیم، معنایش این است که توسعه اجتماعی، توسعه در جهت خاصی است و به عبارت دیگر، مدیریت، مدیریت توسعه است.

حال اگر دین را در آن سهیم ندانیم و دین عهده دار تفسیر جهت و ساختارهای اجتماعی، یعنی بیان کیفیت متناسب با آن تکامل مطلوب نباشد و برنامه تنظیمات اجتماعی و مدیریت اجتماعی را به سوی آن اهداف به عهده نگیرد، این امر به معنای پذیرش توسعه اقتدار کفر و حاکمیت نظام کفر بر حیات مسلمین است.

بررسی و ارزیابی

به راستی بنیان محوری این استدلال ها و اختلاف مبانی این دو بینش در کجا است؟ در پاسخ باید گفت نقطه محوری این دو نگاه این است که آیا حوزه ای وجود دارد که در آن، یک جهت و ارزش خاص حضور نداشته باشد.

به گونه ای که بخشی از حیات اجتماعی انسان از ارزش و جهتی خاص بریده شود، یا این که هیچ حوزه ای وجود ندارد که در آن جهت خاصی حاکم نباشد. نتیجه «بی جهت دیدنِ» پاره ای از حوزه های حیات بشر، سهیم ندانستن دین در آن حوزه ها است.

استدلال سوم مدعیان دین حد اکثر

نفس مدیریت دینی و اعتقاد به دین حداقل، به معنی شرک و امضا کردن آن است. مبنای این استدلال، که منشأ دو استدلال دیگر می باشد، این است که همه شئون جامعه را در جهت پرستش قرار داده و معتقد شویم اگر پرستش در جهت ملکوت نباشد، پرستش حیوانی است؛ یعنی موحد بودن در یک سلسله اوضاع، حالات، اذکار، اخلاق و رفتار فردی خلاصه نمی شود،[۸]

بلکه موحد کسی است که همه شئون اخلاقی او در جهت حق باشد. همان طور که توحید در اخلاق، فرهنگ و رفتار فردی وجود دارد، توحید اجتماعی هم وجود دارد و هر جامعه ای دارای پرستش اجتماعی ملکوتی است یا حیوانی.

ریشه اختلاف این دو نگاه (دین حداقل و دین حداکثر) در معنای موحد بودن است. تعریف آن ها از توحید متفاوت می باشد. در یک نگاه، موحد بودن فقط به هماهنگی شئون مختلف فردی گفته می شود، آن هم نه شئون دنیوی آن، بلکه شئون مرتبط با غیب؛ یعنی شئون فوق معیشتی بشر بر مدار رسول خدا به عنوان اسوه هماهنگ می شود.

در نگاه دیگر، توحید به معنی هماهنگ شدن همه شئون فردی و حیات اجتماعی بشر، بر مدار ولایت است؛ یعنی ربوبیت الهی در بستر ولایت تاریخی و اجتماعی، عهده دار هماهنگ سازی همه شئون هدایت فرد می شود.

مکانیزم کیفیت تولی به ربوبیت

در نگاه ابتدایی، همین مقدار که انسان از جامعه بِبُرد و ذکر و تسبیح و سجاده ای داشته باشد موحد کامل می شود. البته اگر انسان با اعمال خود در جهت پرستش اجتماعی گام بر دارد، امری مطلوب است، ولی این یک بعد کار است. باید تمام ابعاد وجودی فرد و جامعه هماهنگ شود و هیچ رگه ناهماهنگی در هیچ ضلعی از اضلاع وجودی فرد وجود نداشته باشد.

حضور و تصرف هماهنگ ولی از یک سو و تولی هماهنگ جامعه از سوی دیگر، این مجموعه را به اخلاص می رساند. پس ولایت از ارکان توحید در این کار است و بدون تولی به ولایت اولیای الهی، تولی به ربوبیت ممکن نیست.

از این رو، شأن رسول و امام فقط ابلاغ نیست، بلکه مدیریت، هماهنگ سازی و ایجاد وحدت کل در جهت قرب خدا نیز از وظایف آن ها می باشد. بنابراین اگر انسان یک عمر عبادت کند ولی بر مدار ولی خدا و در زیر چتر هماهنگ کننده او نباشد و جایگاه و نسبت اجتماعی خود را با او هماهنگ نکند، عبادت او دام شیطان و ابزار توسعه شیطنت می شود.

تحلیل دیگری هم وجود دارد که عبارت است از «حرکت» به سوی پرستش و ولایت. تولی و ولایت،[۹] در حرکت به سوی پرستش حضور دارد و این حرکت گاهی فردی و گاهی جمعی می باشد. در صورتی توحید محقق می شود که همه شئون حرکت جمع، بر محور ولی معصوم که حضور متصرف او یک حضور خالصانه است، قرار گیرد.

پس بنیان استدلال سوم بر تفاوت نگرش در اصل موحد بودن است؛ در یک نگاه، موحد بودن با ارتباط باطنی انسان برمدار ابلاغ و هدایت محقق می شود، و در نگاه دیگر، موحد بودن مفهوم فردی و اجتماعی داشته و به کیفیت در تولی و ولایت، و به حضور ولی در زوایای مختلف جامعه تعریف می شود. به تعبیر دیگر، بین توحید و ولایت پیوند برقرار می باشد و بر همین مبنا می توان بسیاری از متون روایی و آیات را معنا کرد.

حاصل استدلال سوم این است که نفی حکومت دینی به معنی شرک در پرستش اجتماعی است و کسی که معتقد به حکومت دین حداقل می باشد، در واقع شرک و پرستش غیر خدا را جایز دانسته است. اگر این امر پذیرفته شود که همه شئون انسان باید بر مدار توحید هماهنگ باشد، ناچار باید پذیرفت که دین دارای حکومت حداکثر است و دین فقط به کتاب تعریف نمی شود بلکه به «ولی» تعریف می شود و کتاب، برنامه هدایت اوست.

حضور دین در توسعه تاریخی و توسعه پرستش بشر، به معنی توسعه برنامه هماهنگ کننده کل تاریخ در جهت قرب به خدای متعال و پرستش ملکوتی است که همه حرکت های فردی و اجتماعی را به تولی ناب ولایت اولیای الهی و تولی ناب به ربوبیت ختم می کند.

دین، برنامه فرهنگ سازی این حرکت در جهت قرب است و ولی، کسی است که تصرف می کند و با حضور و اراده خود، عامل وحدت کل در جهت قرب الهی است. بر این اساس، ولایت مکمل حقیقت دین است. تحقق و عینیت یافتن دین در جامعه، جز بر مدار ولی ممکن نیست.

آثار حضور اجتماعی دین

دین وقتی تحقق عینی پیدا می کند که جامعه بر مدار اراده ولی هماهنگ شود؛ یعنی وحدت کل بر طبق اراده او شکل گرفته و حضور او در جامعه توسعه پیدا کند. در این صورت، توحید توسعه پیدا می کند. شاید یکی از معانی رکن توحید که حقیقت دین به آن بر می گردد، حضور دین در تاریخ پرستش بشر به میزان حضور بشر در اراده های اجتماعی است.

به میزانی که حضور دین توسعه پیدا می کند، جامعه به توحید نزدیک می شود. بر این اساس است که برای ائمه علیهم السلام قائل به ولایت و حضور تاریخی هستیم. حضور آن ها عامل وحدت و هماهنگی و انسجام تاریخ در جهت قرب است.

آن چه تاریخ را به صورت یک مجموعه واحد در می آورد و کثرتش را به وحدت رسانده و هماهنگ می کند و آن را در جهت رسیدن به قرب خداوند قرار می دهد، حضور ائمه علیهم السلام است. همین تصرف است که تاریخ را پالایش می کند و کثرت های ناهماهنگ با این جهت را حذف نموده و تاریخ را به سمت پرستش خدا سوق می دهد.

جامعه موحد که همه شئون آن بر مدار توحید باشد، جامعه ای است که همه شئون آن برمدار ولایت می باشد.

حضور ولی عامل هماهنگی کثرت ها

آن چه می تواند کثرت ها را از نظر کیفیت، کمیت و تناسبا