پاورپوینت کامل ثبات و تحول در آموزه های دینی ۷۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ثبات و تحول در آموزه های دینی ۷۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ثبات و تحول در آموزه های دینی ۷۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ثبات و تحول در آموزه های دینی ۷۱ اسلاید در PowerPoint :

>

عباس نیکزاد[۱]

چکیده:

بحث از ثبات و تحول آموزه های دینی از مباحث مهم کلامی جدید است. این بحث در سه بخش اصلی دین، یعنی عقاید، اخلاق و احکام مطرح می گردد. در بخش عقاید، به طور قطع تغییر و تحوّل راه ندارد. اما در بخش اخلاق و احکام دینی، هر چند در اصول کلی تغییر و تحول راه ندارد اما در مصادیق و جزئیات به نوعی می توان به تغییر و تحول تن داد.

یکی از مباحث مهم در کلام جدید بحث از پاورپوینت کامل ثبات و تحول در آموزه های دینی ۷۱ اسلاید در PowerPoint است. سؤال این است که آیا آموزه های دینی همیشه ثابت اند و یا دست خوش تحول و دگرگونی نیز می گردند.

به تعبیر دیگر، آیا آموزه های دینی اسلام یکنواخت، کلّی و دائمی اند یا این که به صورت نسبی و قابل تحول تشریع شده اند. البته این بحث را نباید با بحث ثبات و تحول در معرفت دینی و شناخت آموزه های دینی اشتباه گرفت. ثبات و تحول در معرفت های دینی موضوع دیگری است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

حقیقت این است که در بخش عقاید دینی (اعم از خداشناسی، معادشناسی، نبوت شناسی، امام شناسی، جهان شناسی و انسان شناسی دینی) هیچ گونه تحول و تغیری رخ نمی دهد. یعنی در این بخش، موردی یافت نمی شود که در شرایطی و یا در زمانی جزء عقیده دینی به حساب آید ولی در شرایط و یا زمان دیگر عقیده دینی محسوب نشود. البته ممکن است برخی افراد به دلیل فقر فکری و یا دور بودن از بلاد اسلامی و یا قرار گرفتن در محیط خفقان، نتوانند به برخی از عقاید اسلامی آگاهی پیدا کنند و التزام به آن عقاید به صورت منجّز و بالفعل از آن ها خواسته نشود، اما این به معنای نسبی بودن و یا تحول پذیر بودن عقاید دینی در متن دین نیست.

اما در بخش اخلاق و احکام دینی می توان به نوعی، تغییر و تحول را جاری دانست. توضیح این که:

در بخش اخلاق هر چند اصول کلی و ثابتی مانند حسن عدالت، عفت، حق شناسی، شکر منعم، تقوا و قبح ظلم و حق ناشناسی و تجاوزگری وجود دارد اما آن چنان که از روایات استفاده می شود، در بسیاری از موارد نمی توان به صورت مطلق حکم به حسن و یا قبح نمود و چیزی که در شرایطی نیکو است ممکن است در شرایط دیگر قبیح باشد و یا چیزی که در شرایطی زشت است در شرایط دیگر نیکو به حساب آید.

به عنوان مثال، راست گویی هر چند صفتی نیکو است اما در جایی که باعث قتل مسلمانی گردد کار ناشایست و ناروایی است و دروغ گویی هر چند بد و ناروا است اما در جایی که باعث نجات مؤمنی از مرگ گردد خوب و پسندیده است. تواضع و فروتنی در برابر ظالمان و مستکبران کار ناپسندی است و تکبّر ورزی هر چند به خودی خود امری ناپسند است اما در برابر متکبران و مستکبران کار پسندیده ای است.

شرم و حیا هر چند خوب است اما در آموزش امور دینی و یادگیری آن یا دفاع از حقوق خویش و دیگران، کار پسندیده ای نیست؛ به همین خاطر در روایات ما حیا به دو قسم خوب و بد تقسیم شده است و…

اما حقیقت این است که قضایا و گزاره های اخلاقی، همان گونه که محققین گفته اند، در نگاه تحلیلی ثابت و مطلق اند نه متغیر و نسبی. در توجیه ثابت و مطلق بودن آن ها چند نظریه مطرح است که به آن ها اشاره می شود:

الف: در موارد مزبور، فعل شخص دارای دو عنوان است که از جهت یک عنوان به نحو مطلق حَسَن و از جهت عنوان دیگر به نحو مطلق قبیح است. مثلاً راست گویی در جایی که موجب قتل مؤمنی گردد، از جهت عنوان راست گویی نیکو است ولی از جهت عنوان سببیت برای قتل مؤمن، قبیح است.

همانند نماز در زمین غصبی که برخی از اصولیون گفته اند از جهت صدق عنوان نماز واجب و نیکو است و از جهت صدق عنوان غصب و ظلم حرام و زشت است. در این گونه موارد باید برآیند حسن و قبح عناوین را در نظر گرفت و اگر جهت حسن غالب بود شخص مستحق مدح و ستایش است ولی اگر جهت قبح غالب بود مستوجب عقاب و مذمّت است.

ب) آن چه که به صورت مطلق دارای حسن و قبح است عنوان کلی عدل و ظلم است. عناوین دیگر افعال مانند صدق، کذب، تواضع، تکبّر، شرم و حیا، صلح و سازش و… اگر تحت عنوان عدل قرار گیرند نیکو و اگر تحت عنوان ظلم واقع شوند زشت می باشند.

راست گویی در شرایط عادی تحت عنوان عدل قرار می گیرد، از این رو صفتی نیکو است، اما در صورتی که باعث قتل انسانی بی گناه گردد مندرج در عنوان ظلم خواهد بود و زشت و ناروا است. بنابراین در حقیقت آن چه که تغییر پیدا می کند موضوع حکم اخلاقی است نه حکم اخلاقی. یعنی گاهی راست گویی مصداق عدل قرار می گیرد و گاهی مصداق ظلم.

ج) در مورد عناوین افعال هر چند به صورت مطلق حکم صادر می شود، مثلاً می گوییم راست گویی خوب و دروغ گویی بد است، تواضع خوب و تکبر بد است و… اما در حقیقت، این عناوین مقید به قیودی است که در نگاه تسامحی عرفی از آن قیود غافل می باشیم.

مثلاً در مورد صفت راست گویی و دروغ گویی باید بگوییم راست گویی مفید به حال جامعه، خوب و دروغ گویی مضر به حال جامعه، بد است. در حقیقت گزاره های اصلی اخلاقی همین گزاره های کلی است که از اثبات و اطلاق برخوردار می باشند.[۲]

در بخش احکام فقهی نیز از جهات زیر می توان به تغیر و تحوّل تن داد:

۱ – نسخ

در مواردی که حکمی از احکام نسخ می گردد، اعم از این که حکم دیگری به جای آن جعل گردد یا نگردد، می توان گفت حکم شرعی دست خوش دگرگونی گردیده است. مانند وجوب پرداخت صدقه قبل از دیدار خصوصی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که پس از مدتی نسخ گردید[۳]

و یا حرمت خوردن برخی از مأکولات مانند پیه گاو و گوسفند برای بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی که در عصر حضرت عیسی، نسخ گردید. قرآن کریم در مورد فلسفه بعثت حضرت عیسی می فرماید: «وَ لأُِحِلَّ لَکمْ بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیکمْ»[۴].

۲- عارض شدن عناوین ثانویه

یکی دیگر از موارد تغییر حکم شرعی، عارض شدن عناوین ثانویه است. عناوین اضطرار، عسر و حرج، سهو و نسیان، جهل، ضرر، اکراه، نذر و عهد و یمین، عناوین ثانویه اند.

در صورت عارض شدن یکی از این عناوین بر افعال انسان، حکم اوّلی آن تغییر می یابد و حکم دیگری جایگزین آن می شود. مثلاً در روایت آمده است: «ما من شئی الاّ و قد احلّه الأضطرار؛ هیچ فعلی نیست که در صورت اضطرار حلال و مباح می گردد».

یعنی حرمت محرمات شرعی در صورت اضطرار ساقط و تبدیل به حلّیت می گردد. و یا در قرآن کریم آمده است: «ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ؛ در دین حکم حرجی برای شما جعل نشد»[۵]، و یا آمده است: «یرِیدُ اللّهُ بِکمُ الْیسْرَ وَ لا یرِیدُ بِکمُ الْعُسْرَ؛ خداوند خواهان آسانی برای شما است نه سختی»[۶].

هم چنین در روایتی آمده است: «لا ضرار و لا ضرار فی الأسلام؛ در اسلام حکم ضرری نیست»[۷]، که معنایش این است که احکام الزامی شرعی در صورت ضرری بودن، از الزام ساقط می گردد.

و یا در روایت معروف به حدیث رفع، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «رفع عن امّتی تسعه: الخطاء و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و لا یطیقون و ما اضطرّوا الیه…؛ از امت من ۹ چیز برداشته شد: اشتباه و فراموشی و آن چه را که بر آن اکراه شدند و آن چه را که نمی دانند و آن چه را که طاقت ندارند و آن چه را که به آن اضطرار پیدا کردند».[۸]

بر اساس این آیات و روایات، در موارد عسر و حرج، جهل، سهو و نسیان، اکره، اضطرار و ناتوانی، احکام الزامی اوّلیه، از الزام ساقط می گردد.

هم چنین در موارد نذر، قسم و یا عهد، کاری که الزامی نبوده است الزامی می شود (چه الزام وجوبی و چه الزام تحریمی).

عناوین ثانویه در پویایی فقه اسلام، نقش بسیار مهم و جدی ایفا می کند. در حقیقت، به رسمیت شناخته شدن عناوین ثانویه در اسلام و تبدّل احکام فقهی یکی از مهم ترین موارد انعطاف پذیری اسلام و انطباق پذیری آن با شرایط و مقتضیات گوناگون است.

شهید مطهری در این رابطه می گوید:

«یکی دیگر از جهاتی که به این دین، خاصیت تحرّک و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه می دارد این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده که کار آن ها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. فقها این قواعد را «قواعد حاکمه» می نامند. مانند قاعده «لا حرج» و قاعده «لا ضرر» که بر سراسر فقه حکومت می کنند. کار این سلسله قواعد، کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در حقیقت اسلام برای این قواعد نسبت به سایر قوانین و مقررات «حق وتو» قایل شده است».[۹]

۳- تزاحم احکام

گرچه احکام شرعی در مقام تشریع به عناوین کلی تعلق می گیرند و در این مرحله با هم برخورد و تزاحمی ندارند، اما در مقام امتثال و اجرا در برخی موارد برخورد و تزاحم رخ می دهد. در موارد تزاحم باید بر اساس «قانون اهم و مهم»، حکمی که از جهت ملاک اهم است بر دیگری مقدّم گردد. به تعبیر دیگر، در صورت تزاحم، حکم شرعی مهم از فعلیت ساقط می شود و حکم اهم به قوّت خود باقی می ماند.

در نتیجه می توان گفت حکم مهم که در شرایط عادی به عنوان حکم فعلی شرعی مطرح بود، در صورت تزاحم دست خوش دگرگونی می گردد و از فعلیت می افتد. در فقه اسلامی موارد زیادی به عنوان نمونه های تزاحم احکام مطرح می باشد که در این جا تنها به برخی از آن ها اشاره می گردد:

الف: اگر نجات غریق و یا حریقی متوقف بر عبور از زمین مردم باشد، میان وجوب نجات غریق و حریق و حرمت تصرف در زمین دیگران تزاحم رخ می دهد و وجوب نجات غریق و حریق به دلیل اهم بودن، بر حرمت مزبور مقدم می گردد.

ب: اگر نجات جان متوقف بر خوردن حرام مانند مال مردم و یا مردار و یا شراب باشد وجوب نجات جان به دلیل اهم بودن، بر حرمت امور مزبور مقدم می شود.

ج: آن جا که میان حق جامعه و حق فرد تزاحمی رخ دهد حق جامعه بر فرد مقدم می شود، مانند خیابان کشی از ملک برخی از اشخاص، که به خاطر رعایت حقوق جامعه، رضایت صاحب ملک شرط نیست. یعنی حرمت تصرف در ملک مردم از فعلیت ساقط می شود.

قانون تقدیم اهم بر مهم در موارد تزاحم نیز از قوانینی است که باعث پویایی و انطباق پذیری فقه اسلام در شرایط و مقتضیات متفاوت بوده و دامنه بسیار وسیعی در فقه اسلام دارد و در عرصه زندگی فردی و جمعی نیز جایگاه بسیار مهمی دارد.

شهید مطهری در این باره می گوید:

«یکی دیگر از جهاتی که به اسلام امکان انطباق با مقتضیات زمان می دهد جنبه عقلانی دستورهای این دین است. اسلام به پیروان خود اعلام کرده است که همه دستورات او ناشی از یک سلسله مصالح عالیه است و از طرف دیگر در خود اسلام، درجه اهمیت مصلحت ها بیان شده است.

این جهت کار کارشناسان واقعی اسلام را در زمینه هایی که مصالح گوناگونی در خلاف جهت یکدیگر پدید می آیند آسان می کند. اسلام اجازه داده است که در این گونه موارد، کارشناسان اسلامی درجه اهمیت مصلحت ها را بسنجند و با توجه به راهنمایی هایی که خود اسلام کرده است مصلحت های مهم تر را انتخاب کنند. فقها این قاعده را به نام «اهم و مهم» می نامند».[۱۰]

۴- تغییر عناوین و یا شرایط

در شریعت اسلام در بسیاری از موارد با تغییر و تبدیل عناوین و یا شرایط، حکم شرعی نیز دچار تغییر و تحول می گردد. در اصط