پاورپوینت کامل نقدی بر ماده ۹۴۹ قانون مدنی (محرومیت زوجه از مازاد فرض در ارث) ۷۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقدی بر ماده ۹۴۹ قانون مدنی (محرومیت زوجه از مازاد فرض در ارث) ۷۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقدی بر ماده ۹۴۹ قانون مدنی (محرومیت زوجه از مازاد فرض در ارث) ۷۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقدی بر ماده ۹۴۹ قانون مدنی (محرومیت زوجه از مازاد فرض در ارث) ۷۳ اسلاید در PowerPoint :

>

دکتر محمدعلی خیرالهی[۱]

چکیده:

بر اساس فتوای مشهور فقها در صورتی که وارثی غیر از زوجه برای زوج وجود نداشته باشد، زوجه فقط سهم خود (یک چهارم) را برده و بقیه از باب (الإمام وارث من لا وارث له) به امام می رسد. قانون مدنی نیز در ماده ۹۴۹ به این موضوع اشاره نموده است.

ما در این تحقیق به بیان دیدگاه های موافقین و مخالفین این نظریه و بررسی روایات مربوط به آن خواهیم پرداخت.

پیام اصلی مقاله این است که با توجه به این که برخی از فقهای نامدار شیعه بر این عقیده اند که بر خلاف ماده ۹۴۹، دست کم در زمان غیبت امام عصر(عج)، در صورت عدم وجود وارث دیگری برای زوج، تمام ارث به زوجه می رسد و نه یک چهارم آن، قانونگذار نیز می توانست در این جهت گام بردارد تا شبهه تضییع حقوق زن در قانون مدنی ایران را کاهش دهد.

مقدمه:

مقررات ارث در هر یک از جوامع انسانی، نتیجه تحولات عمیقی است که در دوره های متمادی در زندگی انسان ها پدید آمده است. هنگامی که انسان زندگی اجتماعی خویش را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت فردی برای او شناخته شد، مسئله میراث نیز مورد توجه او قرار گرفت.

در طول تاریخ در میان اقوام و ملت های گوناگون، بر حسب آداب و سنت های اجتماعی و قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در باره انتقال اموال متوفی به بازماندگان وضع شده است و زن نیز به عنوان بخشی از جامعه انسانی مورد توجه بوده است.

اعراب گاهی زن متوفا را جزء اموال و دارایی او به حساب می آوردند و به صورت سهم الارث، زن را تصاحب می کردند. اگر میت پسری از زنی دیگر داشت، آن پسر می توانست به علامت تصاحب،جامه ای بر روی آن زن بیندازد و او را از آن خویش بشمارد.

بسته به میل او بود که آن زن را به عقد نکاح خود درآورد و یا او را به زنی به شخص دیگری بدهد و از مهر او استفاده کند. این رسم منحصر به اعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ کرد. آنان به دختران و زنان چیزی به عنوان ارث نمی دادند و تنها به کسی که بتواند در جنگ ها غنیمت به دست آورد و بر پشت اسب ها به جدال بپردازد ارث پرداخت می شد.[۲]

مردی از انصار به نام اوس بن ثابت، قبل از نزول آیه میراث مرد و چهار دختر از خود برجای گذاشت، پس از فوت او فرزندان عمویش اموال او را از آن خود نمودند. همسر اوس نزد پیامبر اسلام رفت و عرض کرد: بعد از فوت اوس فرزندان عمویش تمام اموال را بردند در حالی که دختران اوس چیزی برای زندگی ندارند.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: به خانه ات بازگرد تا ببینم خداوند چه می فرماید و سپس این آیه نازل گشت: “مردان را از آن چه والدین و نزدیکان به جای گذاشتند بهره ای است و زنان را از آن چه والدین و نزدیکان به جای گذاشتند بهره ای است، کم باشد یا زیاد، که این نصیب وسهمی معین است. [۳]

هنوز هم در بسیاری از کشورهای آفریقایی، زن و کودک دختر از حق ارث محروم هستند، چنان که نمایندگان ایشان، در سند نهایی چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن، خواستار تساوی زن و مرد در حق برخورداری از ارث شدند.

در این نوشتار این بخش از مبحث میراث بررسی می شود که در صورتی که غیر از زوجه وارث دیگری برای زوج وجود نداشته باشد، زوجه فقط سهم خود (یک چهارم) را برده وبقیه از باب «الإمام وارث من لا وارث له» به امام می رسد. فقها در این مورد به دو دسته مخالف و موافق تقسیم می شوند که در ادامه به بیان ادله آنان و نکات پیرامون این مسئله خواهیم پرداخت.

اول – ادله مخالفینِ ردِ مازاد فرض به زوجه

۱- بطلان قیاس بر زوج

یکی از مخالفین رد، در این مورد چنین می گوید:

از متفردات امامیه این است که زوج در صورتی که وارث تنها باشد کل اموال را می برد؛ نیمی به تسمیه و نیمی دیگر به رد و در این مورد زوج نسبت به بیت المال اولویت دارد. گروهی از فقها مخالفت نموده و مابقی اموال را برای بیت المال در نظر گرفته اند. دلیل ما اجماع علما است.

اگر کسی اشکال کند که اگر جایز باشد بر زوج رد شود، باید همین وضعیت در مورد زوجه نیز در صورتی که وارثی جز او نباشد، اعمال شود. در پاسخ باید گفت: شرع را نمی توان با قیاس پیش برد بلکه باید تابع ادله بود. البته در مورد زوجه روایتی نادر وارد شده است که در صورت انفراد مانند زوج کل مال را می برد، اما نمی توان به این روایت تکیه نمود، زیرا طایفه شیعه به این روایت عمل نکرده است. از سوی دیگر، هیچ منعی ندارد که بر مرد مزیتی باشد که برای زن چنین حالتی در نظر گرفته نشود.[۴]

۲- جایز نبودن تصرف در اموال امام علیه السلام

برخی دیگر از مخالفین رد، می گویند:

«در صورتی که مردی همسری از خود به جای بگذارد و وارث دیگری نداشته باشد، زوجه به نص قرآن ربع برده و بقیه از آنِ امام می باشد. ودر روایتی وارد شده است که مازاد بر او رد می شود، همان گونه که بر زوج رد می گردد. برخی از علما در مقام جمع میان روایات، حکم رد بر زوجه را منحصر به عصر غیبت دانسته اند.

اما این سخن بسیار بعید می باشد، زیرا این وجه جمع که شیخ طوسی ذکر نموده است نیاز به دلالت محکم داشته و برهان قوی می طلبد، زیرا اموال انسان با غیبت او حلال نمی شود، چون هم به حکم عقل و هم به حکم شرع تصرفِ بدون اذن در مال غیر قبیح است.

بر اساس این، آن چه سزاوار است در این مورد عمل شود این است که در حال غیبت امام علیه السلام، با تمام اموال او [خمس، ارث بلا وارث و غیره] به صورت یکسان رفتار شود؛ یعنی یا باید آن را دفن نمود ویا به صورت وصایت به دست امام رساند، که در هر حال وصایت احوط است.[۵]

۳- دلیل موافقین مبتنی بر خبر واحد است

برخی دیگر از مخالفین رد مازاد فرض بر زوجه چنین بیان می کنند:

در صورتی که مردی بمیرد و زوجه ای بر جای گذارد و وارث دیگری نداشته باشد، زوجه ربع را به تسمیه [سهمیه مشخص ]برده وبقیه از آنِ امام می باشد. و اگر چه روایتی در این باره وجود دارد که مانند زوج، مازاد فرض نیز بر او رد می شود، اما آن چه اولی می باشد، این است که به زن فقط به اندازه ربع پرداخت می شود و چیزی بر او رد نمی شود؛ زیرا اگر قرار باشد به این روایت عمل کنیم در واقع به خبر واحدی عمل نموده ایم که هیچ قرینه ای آن را کمک نمی کند.[۶]

۴- اصل عدم رد

علامه حلی، از مخالفین رد، در این باره می گوید:

مازاد فرض مطلقا بر زوجه رد نمی شود؛ دلیل ما اولاً، اصالت عدم است که رد نکردن مازاد فرض موافق این اصل می باشد، زیرا خداوند در قرآن برای زوجه در صورت نبود فرزند، ربع ماترک را در نظر گرفته است و ثانیا، از آن جا که دلیلی بر رد وجود ندارد و از سوی دیگر، روایاتی وجود دارد که مازاد بر فرض را سهم امام می داند، از این رو مازاد فرض مطلقا بر زوجه رد نمی شود.[۷]

علامه درباره این مطلب که در عصر غیبت با این اموال چه باید کرد، نکته ای را مطرح نکرده است، اما بیان او که «به زوجه مطلقا رد نمی شود» نشان گر این است که ایشان هم به حال حضور امام نظر دارد و هم به حال غیبت امام علیه السلام.

و نیز گفته شده است:

اصل این است که هر یک از صاحبان فرض، به مقدار سهام خویش دریافت نمایند و رد مازاد خلاف اصل می باشد. از سوی دیگر، روایاتی در این زمینه وجود دارد که تأکیدکننده این دیدگاه می باشد؛ مانند صحیحه محمد بن حمزه علوی که امام علیه السلام فرمود: اگر زن فرزندی نداشته باشد، ربع ماترک را به زوجه داده و بقیه به صاحبان حاجت داده می شود.

هم چنین روایات متعدد دیگری نیز وجود دارد که دستور پرداخت مابقی ترکه به امام را صادر نموده است و اگر چه چنین توهم می شود که این روایات اختصاص به حال حضور امام داشته باشد اما اگر به روایات دقت شود، به دست می آید که امام در مقام بیان قاعده کلی بوده و بیان ایشان شامل زمان حضور و غیبت می شود؛ زیرا بیان حکم در مبحث میراث باید به صورت قاعده کلی باشد.

از سوی دیگر، اگر قرار بود این حکم اختصاص به زمان حضور امام علیه السلام داشته باشد باید وقتی از امام پرسیده می شد که حکم این مسئله چیست، امام در پاسخ می فرمود: بقیه به سوی من فرستاده شود، یا این که می فرمود: این مال من است. [۸]

از جمله مخالفین رد مازاد فرض به زوجه، صاحب جواهر است. ایشان بعد از آن که برای رد مازاد ترکه به زوج ادعای شهرت عظیم و بلکه اجماع می نماید، به مخالفین این نظریه که مازاد ترکه را بر اساس اصل اولی «امام وارث بی وارثان است» از آن امام می دانند، چنین پاسخ می دهد:

اصل هیچ گاه نمی تواند با نص معارضه کند و رد بر زوج اگر چه مخالف اصل است اما به واسطه غیر اصل که همان نص باشد ثابت شده است.

ایشان در مخالفت با رد مازاد ترکه بر زوجه به اصل عدم وراثت استناد کرده و می گوید: خروج از این اصل نیاز به دلیل دارد که استدلال کنندگان از آن برخوردار نیستند.

از سوی دیگر، در قرآن کریم برای تمام صاحبان فرض و از جمله زوجه سهم الارث معین شده است و برای این که بتوان به زوجه بیش از این میزان از ماترک پرداخت نمود، نیاز به دلیل است و اگر مشاهده می شود که به زوج مازاد از سهم الارث پرداخت می شود بر اساس اخبار زیادی است که از طریق ائمه وارد شده و برای زوج منفرد تمام ماترک اعم از فرض و رد را در نظر گرفته اند. [۹]

۵- مازاد فرض از آن بیت المال است

از جمله مخالفین رد مازاد فرض بر زوجه، محقق اردبیلی است. ایشان مازاد فرض را از آن بیت المال دانسته و می گوید:

در میان صورت های مختلف مسئله، برخی صورت و فرض دیگری مطرح می کنند و آن این که مازاد فرض نه به زوجه داده شود ونه به امام (چه در حال حضور و چه در حال غیبت) بلکه مصرف آن مصرف صدقه بوده و به فقرای آن شهر داده شود، که بر این قضیه روایات متعددی دلالت می کند. شیخ صدوق روایتی نقل می کند که هر کس وارثی نداشته باشد اموالش برای همشهریان او خواهد بود.[۱۰]

و یا در روایت سلیمان بن خالد، امام در مورد مسلمان کشته شده ای که پدری نصرانی داشت، فرمود: اموالش به فقرای اهل آن شهر داده شود. [۱۱]

ممکن است ما به این نظریه عمل نموده و به فرض های دیگر توجه نکنیم. [۱۲]

البته جای تعجب است که ایشان روایات متعددی که اموال بی وارث را سهم امام می داند یا روایاتی که مازاد فرض را حق زوجه می داند نادیده گرفته است.

۶- شاذ بودن روایت مورد استناد موافقین

یکی از مخالفین رد مازاد فرض بر زوجه، شیخ انصاری است. وی می گوید:

مازاد فرض برای امام می باشد و ثبوت رد زاید بر فرضی که خداوند برای زوجه قرار داده است نیاز به دلیل دارد که آن نیز در بین نیست. و این نظریه که زاید بر فرض، از آن امام نباشد وبه زوجه تعلق گیرد، دیدگاهی است که فقط از شیخ مفید نقل شده و مستند او نیز روایتی است که به دلیل نادر بودن رد می شود. از سوی دیگر، از ابن ادریس نقل شده که شیخ مفید از قول خود برگشته است.

در این مسئله قول ثالثی نیز وجود دارد که در زمان غیبت، مازاد فرض به زوجه داده شود. این نظریه متعلق به صدوق و برخی از متأخرین است و مستند آن ها جمع میان اخبار است.[۱۳]

علت این که شیخ انصاری شیخ مفید را دارای دو نظریه معرفی نموده است، به سخن ابن ادریس در سرایر بر می گردد که گفته است:

شیخ مفید در مقنعه گفته است: در صورتی که به همراه همسران، صاحب فرضی نباشد، باقی ترکه به همسران چه زن و چه مرد رد می شود. اما شیخ مفید در رساله أعلام خویش آورده است: امامیه بر این مطلب اتفاق نظر دارند که اگر زن بمیرد و وارث دیگری غیر از زو