پاورپوینت کامل بیع فضولی در فقه مالکی با نگرشی تطبیقی در فقه و حقوق امامیه ۸۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بیع فضولی در فقه مالکی با نگرشی تطبیقی در فقه و حقوق امامیه ۸۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بیع فضولی در فقه مالکی با نگرشی تطبیقی در فقه و حقوق امامیه ۸۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بیع فضولی در فقه مالکی با نگرشی تطبیقی در فقه و حقوق امامیه ۸۶ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده:

یکی از شرایط لزوم عقد بیع، مالکیّت متعاملین نسبت به ثمن و مثمن است. بر این اساس در صورتی که یکی از متعاملین، مالک یکی از عوضین نباشد، معامله به عنوان «فضولی» شناخته می شود. در فقه مالکی، فروعات فقهی متعدّدی در باب بیع فضولی مطرح شده است. از جمله ی این مباحث، مسأله ی حکم تکلیفی و حکم وضعی بیع فضولی است.

بحث از ملکیّت منافع حاصله از مبیع در صورت عدم اجازه بیع از سوی مالک و نیز بحث در صحّت یا بطلان سایر عقود و ایقاعات فضولی، از جمله مباحث مطرح در این مسأله است. در این مقاله تلاش شده است با بررسی آراء مشهور فقهای امامیه و مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در باب معاملات فضولی، میان آراء فقهای مالکی و نظرات فقهی امامیه، مطالعه ای تطبیقی صورت پذیرد.

تعریف بیع فضولی

در تمام مذاهب اسلامی یک عقد بیع صحیح و لازم، دارای شرایطی است که فقدان هر یک از آن شرایط به صحّت یا لزوم عقد خلل وارد می کند. یکی از این شرایط، مالک بودنِ متعاقدین یا مأذون بودن آن ها از ناحیه مالک یا شارع است. (قرافی: ۶/۲۰۴)

بنابراین، در صورتی که بایع چیزی را بفروشد که مالک آن نباشد، اصطلاحاً به این بیع، «بیع فضولی» گفته می شود. بر این اساس، ابن جزی غرناطی در کتاب القوانین الفقهیه بیع فضولی را چنین تعریف می کند: «الشِّراءُ لأَحَد بغَیرِ إذنِهِ أوِ البَیعُ عَلَیه کذَلِک فَهُوَ بَیعُ الفُضُولِیّ». (ابن جزی: ۱/۱۶۳)

همچنین ابن رشد در بیان شرایط «عاقدان» به عنوان رکن سوم از ارکان عقد بیع می فرماید: «وَ أمَّا الرُّکنُ الثَّالِثُ وَ هُمَا العَاقِدَانِ فَإنَّهُ یُشتَرَطُ فِیهِمَا أن یَکونَا مَالِکینِ تَامَّیِ المِلک أو وَکیلَینِ تَامَّیِ الوِکالَه». (ابن رشد حفید، ۱۴۲۵: ۲/۱۷۲) سپس بیع فضولی را بر همین مسأله تفریع نموده و می فرماید: «وَ اختُلِفُوا مِن هَذَا فِی بَیعِ الفُضُولِیِّ هَل یَنعَقِدُ أم لا وَ صُورَتُهُ أن یَبیعَ الرَّجُلُ مَالَ غَیرِهِ بِشَرطِ إن رَضِیَ بِهِ صَاحِبُ المَالِ أمضَی البَیعَ وَ إن لَم یَرضِ فَسَخَ». (همان)

تفاوتی که تعریف ابن رشد با سایر تعاریف دارد، این است که از منظر ابن رشد، بیع فضولی یک معامله ی مشروط است.

از عنوان فصل پنجم قسمت «عقود و معاملات و الزامات» قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران چنین استنباط می شود که «بیع فضولی معامله ای است که موضوع آن مال غیر است». البته این تعریف نمی تواند تعریفی جامع و مانع برای بیع فضولی باشد.

زیرا از یک طرف، بسیاری از معاملاتی که موضوع آن مال غیر است، به جهت وکالت یا وصایت یا ولایت، معامله ی فضولی نیست. چنان که قانون گذار در ماده ۲۴۷ قانون مدنی به همین مسأله اشاره داشته و می گوید: «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست».

از طرف دیگر، گاه معامله ی شخصی که مالک تصرّف در اموال خود نیست، معامله ی فضولی محسوب می شود. یعنی اگرچه چنین شخصی مال خودش را مورد معامله قرار داده، امّا از آنجا که از تصرّف در اموال خود ممنوع بوده است، این معامله نیز تحت عنوان کلّی معامله ی فضولی قرار می گیرد و برای لزوم، متوقّف بر اجازه کسی خواهد بود که مالک تصرّف در اموال مذکور می باشد.

لذا از دیدگاه فقهای امامیه آنچه شرط لزوم بیع است، «مالکِ مبیع بودن» نیست؛ بلکه «مالکِ تصرّف بودن» است. بنابر این، هر معامله ای که توسط شخصی که مالک تصرّف نیست انجام شود، معامله ی فضولی خواهد بود، حتّی اگر آن شخص مالک عین مبیع باشد.

امام خمینی; در بیان شرط پنجم از شرایط متعاقدین می فرمایند: «الخَامِسُ، کونُهُمَا مَالِکینِ لِلتَّصَرُّفِ، فَلَا یَقَعُ المُعَامِلَهُ مِن غَیرِ المَالِک إذَا لَم یَکن وَکیلاً عَنهُ أو وَلِیّاً عَلَیهِ کالأبِ وَ الجَدِّ لِلأبِ وَ الوَصِیِّ عَنهُمَا وَ الحَاکمِ، وَ لَا مِنَ المَحجُورِ عَلَیهِ لِسَفَهٍ أو فَلَسٍ أو غَیرِ ذَلِک مِن أسبَابِ الحَجرِ». (خمینی: ۱/۵۰۹) از دقّت در صدر کلام ایشان به دست می آید که مراد ایشان از «غیر المالک»، کسی است که مالک تصرّف نیست، نه مالک عین.

حکم تکلیفی بیع فضولی

پیش از بحث از «صحّت یا بطلان» بیع فضولی باید از «حرمت یا جواز» این معامله بحث کنیم. با جست وجو در آراء فقهای مالکی به نظرات مختلف و متعارضی در خصوص حکم تکلیفی بیع فضولی بر می خوریم. قرافی اقدام به انجام بیع و شراء فضولی توسط غیر مالک را حرام دانسته و آن را به مشهور فقهای مالکی نسبت داده و می فرماید: «إنَّ بَیْعَ الْفُضُولِیِّ وَ شِرَائَهُ وَ إِنْ کانَ صَحِیحًا إلا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَی الْمَشْهُور». (قرافی: ۶/۲۰۴)

در مقابل، شمس الدین الطرابلسی، ۱۴۱۲ صاحب کتاب مواهب الجلیل از صاحب کتاب الطراز قول به جواز بیع فضولی را نقل کرده و حتّی ظاهر کلام او را دالّ بر رجحان و استحباب بیع فضولی می داند. (الطرابلسی، ۱۴۱۲: ۶/۷۵) خلاصه اشکال شمس الدین به صاحب طراز این است که از آنجا که ایشان بیع فضولی را از قبیل تعاون به برّ دانسته است، لذا نمی توان آن را «جایز» دانست؛ بلکه باید گفت دستِ کم «مستحب» است. زیرا بنا بر آیه شریفه تعاون به برّ (مائده:۲) مورد امر الهی واقع شده و مطلوب شارع است، و فعلی که مطلوب شارع است، یا واجب است و یا مستحب می باشد. حال آنکه در مذهب مالکی، فعل جایز همان فعل مباحی است که متعلّق حکم وجوب یا استحباب واقع نشده باشد.

بر این اساس، شمس الدین در جمع بندی بحث از حکم تکلیفی بیع فضولی، حکم مسأله را در مصادیق مختلف آن بر حسب اختلاف در مقاصد فضولی، مختلف دانسته است. (الطرابلسی، ۱۴۱۲: ۶/۷۵) بدین معنا که اگر قصد فضولی از انجام معامله با مال غیر، جلب منفعت یا دفع ضرری از او باشد، معامله اش مصداق تعاون به برّ و مستحب است؛ امّا اگر قصدی بر خلاف این داشته باشد، چنان که مشهور فقهای مالکی گفته اند، مرتکب فعل حرام شده است. به عبارت دیگر، ملاک و مناط تعیین حکم تکلیفی بیع فضولی، «قصد فضولی» است.

از منظر فقهای امامیه قبض و اقباض در بیع فضولی جایز نیست؛ زیرا تصرّف بدون اجازه در مال غیر است و بر اساس قاعده فقهیه «لَا یَحِلُّ لِأحَدٍ أن یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیرِهِ بِغَیرِ إذنِهِ»، چنین تصرّفی حرام است.

شیخ انصاری در این زمینه می فرماید: «لَا رَیبَ أنَّ الإقبَاضَ وَ القَبضَ فِی بَیعِ الفُضُولِیِّ حَرامٌ؛ لِکونِهِ تَصَرُّفاً فِی مَالِ الغَیر». (انصاری، ۱۴۱۵: ۳/۳۵۲) از این تعابیر چنین به دست می آید که نفس معامله فضولی در صورتی که ملازم با قبض و اقباض و تصرّف عدوانی در مال غیر نباشد، تحت عموم أصاله الحلّ باقی مانده و حرام نیست.

حکم وضعی بیع فضولی

به طور کلّی یک معامله ممکن است متعلّق یکی از دو حکم وضعی صحّت یا بطلان قرار گیرد. از منظر فقهای مالکی، بیع فضولی یک معامله ی صحیح است. شهاب الدین بغدادی مالکی در ارشاد السالک می فرماید: «یَصِحُّ بَیْعُ الْفُضُولی وَ ابْتِیَاعُهُ». (ابن عسکر: ۱/۱۳۹) جناب احمد الصاوی نیز در حاشیه ی خود بر الشرح الصغیر می فرماید: «(وَ) صَحَّ بَیْعُ (غَیْرِ الْمَالِک) لِلسِّلْعَهِ وَهُوَ الْمُسَمَّی بِالْفُضُولِیِّ». (الصاوی: ۶/۲۲۱) همچنین ابن جزی غرناطی انعقاد عقد فضولی را بلااشکال می داند. (ابن جزی: ۱/۱۶۳)

البته حکم به صحّت یک معامله لزوماً به معنای لزوم و نفوذ آن معامله نیست؛ چنان که بیع فضولی از دیدگاه فقهای مالکی اگرچه صحیح است، لکن «غیر لازم» است. جناب قرافی در کتاب الفروق در بیان فرق میان عقدی که جایز است با معامله ای که جایز نیست می فرماید: «أَنَّ مَا یَجُوزُ بَیْعُهُ عِبَارَهً عَمَّا اجْتَمَعَ فِیهِ شُرُوطٌ خَمْسَهٌ؛ (وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ) وَهُوَ أَنْ یَکونَ الثَّمَنُ وَالْمَبِیعُ مَمْلُوکیْنِ لِلْعَاقِدِ وَالْمَعْقُودِ لَهُ أَوْ مَنْ أُقِیمَا مَقَامَهُ شَرْطٌ فِی الْجَوَازِ وَاللُّزُومِ مَعًا دُونَ الصِّحَّهِ؛ لِأَنَّ بَیْعَ الْفُضُولِیِّ وَشِرَائَهُ وَإِنْ کانَ صَحِیحًا إلَّا أَنَّهُ غَیْرُ لَازِمٍ».(قرافی: ۶/۲۰۴)

استدلال فقهای مالکی در اثبات نظریه خود، مستند به روایت مشهور «عروه بارقی» است. این روایت در کتب فقهی مالکی به این صورت نقل شده است: رسول خدا به عروه بارقی دیناری داده و فرمودند: «برای ما گوسفندی بخر». عروه می گوید من با آن یک دینار، دو گوسفند خریده و سپس یکی از آن دو گوسفند را به قیمت یک دینار فروختم و بعد با یک گوسفند و یک دینار به نزد پیامبر بازگشته و عرض کردم: «یا رسول الله، این گوسفند شما و این هم دینارتان»! پس پیامبر فرمود: «پروردگارا، کسب او را مبارک گردان». (ابن رشد حفید، ۱۴۲۵: ۲/۱۷۲)

ابن رشد در توضیح نحوه استدلال به روایت عروه بارقی می فرماید: «وَجهُ الإستِدلَالِ مِنهُ أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ لَم یَأمُرهُ فِی الشَّاهِ الثَّانِیَهِ لَا بِالشِّراءِ وَ لَا بِالبَیعِ». (همان) یعنی پیغمبر اکرم تنها اذن اشتراء یک گوسفند آن هم با یک دینار خودشان را به عروه بارقی داده بودند؛ حال آنکه عروه بدون آنکه از سوی رسول خدا مأذون باشد، یک بیع و یک شراء اضافه انجام داده است و پیغمبر نیز با دعایی که در حقّ او کردند، بیع و شراء فضولی او را اجازه فرمودند.

ایشان در ادامه می فرماید: «فَصَارَ ذَلِک حُجَّهً عَلَی أبِی حَنِیفَهِ فِی صِحَّهِ الشِّرَاءِ لِلغَیرِ وَ عَلَی الشَّافِعِیِّ فِی الأمرَینِ جَمیعاً». (همان) بر این اساس، هم قول ابوحنیفه که قائل به بطلان شراء فضولی است باطل است و هم قول شافعی که بیع و شراء فضولی را باطل می داند. زیرا عروه بارقی، با خرید یک گوسفند اضافه شراء فضولی را انجام داد و سپس با فروش یکی از دو گوسفند، مرتکب بیع فضولی شد.

در داوری میان اقوال فقهای مذاهب، نظر مشهور فقهای امامیه بر آن است که همچنان که فقهای مالکی می گویند، معامله ی فضولی اعمّ از بیع و شراء، صحیح و غیر نافذ است. ماده ۲۴۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی مقرّر می دارد: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

البته فقهای امامیه در استدلال بر صحّت بیع فضولی تنها به روایت عروه بارقی تمسّک نجسته اند؛ بلکه ادلّه ی دیگری را نیز مستند حکم خویش قرار داده اند. جناب شیخ انصاری در پایان بررسی این ادلّه و سایر مؤیّدات صحّت معامله ی فضولی می فرماید: «هَذا غایَهُ مَا یُمکنُ أن یُحتَجَّ وَ یُستَشهَدَ بِهِ لِلقَولِ بِالصِّحَّهِ، وَ بَعضُهَا وَ إن کانَ مِمّا یُمکنُ الخَدشَهُ فِیهِ، إلّا أنَّ فِی بَعضِهَا الآخَرَ غِنَی وَ کفَایَهٌ». (انصاری، ۱۴۱۵: ۳/۳۶۳)

توقّف لزوم بیع فضولی بر اجازه و رضای مالک

پس از آنکه دانستیم بیع فضولی صحیح و البته غیر لازم است، نوبت به این می رسد که ببینیم چگونه این عقود غیرنافذ و غیرلازم، از لزوم و نفوذ برخوردار خواهد شد. چنان که پیش از این نیز اشاره شد، بیع یا شراء فضولی، پس از اجازه و اعلام رضایت مالک، امضاء شده و نافذ خواهد بود. بعضی از کلمات فقهای مالکی در این خصوص به شرح زیر است:

«یَصِحُّ بَیْعُ الْفُضُولیِّ وَ ابْتِیَاعُهُ مَوْقُوفاً عَلَی إِجَازَهِ الْمَالِک». (ابن عسکر: ۱/۱۳۹)

«(وَ) وَقَفَ (مِلک غَیرِهِ) أی بَیعُ مِلک غَیرِ البَائِعِ (عَلَی رِضَاهُ) أی رِضَا مَالِکهِ». (دردیر: ۳/۱۲)

«بَیعُ الفُضُولِیِّ فَیَنعَقِدُ وَ یَتَوَقَّفُ عَلَی إذنِ رَبِّهِ». (ابن جزی: ۱/۱۶۳)

«إنَّ بَیْعَ الْفُضُولِیِّ وَشِرَائَهُ غَیْرُ لَازِمٍ یَتَوَقَّفُ لُزُومُهُ عَلَی رِضَا الْمَالِک». (القرافی: ۶/۲۰۴)

این جملات و عبارات مشابه آن نشان می دهد که از منظر فقهای مالکی، بیع فضولی در حقیقت یک معامله ی کامل است و تنها از یک جهت با نقصان مواجه است که آن هم عدم رضایت مالک است؛ لذا هنگامی که بیع توسط مالک اجازه می شود، با افزوده شدن رضای او، وجه نقصان این معامله برطرف می شود و این بیع، دیگر چیزی از یک معامله ی صحیح و لازم کم ندارد.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی که پیش از این گذشت، نشان می دهد که میان فقهای مالکی و امامیه در این مسأله اتّفاق نظر وجود دارد. چنان که امام خمینی؛ نیز در تبیین معنای عدم وقوع بیع فضولی می فرمایند: «مَعنَی عَدَمُ الوقوعِ مِن غَیرِ المَالِک لِلتَّصَرفِ عَدَمُ النُّفُوذِ و التَّأثِیرِ لا کونه لَغواً، فَلو أجَازَ المَالِک عَقدَ غَیرِهِ أوِ الوَلِیُّ عَقدَ السَّفِیه أو الغُرَماءُ عَقدَ المُفَلَّسِ صحَّ و لزمَ». (خمینی: ۱/۵۰۹) یعنی چنان چه کسی که شرعاً مالکیّت در تصرّف دارد بیع فضولی منعقد شده را اجازه کند، عقد بیع لازم و نافذ خواهد شد.

وقوع بیع فضولی در حضور مالک و سکوت او

یکی از مسائل مهم در باب بیع فضولی این است که اگر بیع در حضور مالک و توأم با سکوت او انجام شود، آیا همچنان بیع فضولی خواهد بود یا خیر؛ به این معنی که بگوییم از آنجا که معامله در مرأی و منظر مالک صورت گرفته و او اعتراضی نکرده است، معلوم می شود که نسبت به معامله رضایت داشته و آن را امضاء کرده است.

در حقیقت اگر بخواهیم این بحث را به صورت ریشه ای تر مطرح کنیم باید به این سؤال پاسخ دهیم که اصولاً چه چیزهایی می تواند کاشف از رضایت مالک باشد و آیا سکوت علامت رضایت است؟