پاورپوینت کامل تحلیل جواز تقدم التمییز علی عامله و عدمه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحلیل جواز تقدم التمییز علی عامله و عدمه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحلیل جواز تقدم التمییز علی عامله و عدمه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحلیل جواز تقدم التمییز علی عامله و عدمه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

الملخص

من مباحث النحو التی تزداد الکلام روعتاً وجمالاً و لطافتاً التمییز و لتحدید الاستعمال منافع فی إیراد کثیر من دقائق البیانیه، وأیضا کان فی هذا الموضوع مبحث فی جواز تقدیمه علی عامله، أی ما کان هو یرفع الإبهام عنه و متعلقه، فإن للتقدیم فی مباحث البیانی، أهمیتاًً وافراً، ففی هذا المجال المهم یرد الکلام من النحاه ولکن لم یبیِّنوا حقیقه هذا الخلاف و دقائقه و لطائفه و تمام ما أستدل به النحویون و ما یمکن أن یستدلوا به و لم یرد فی کلام أحد من النحاه، فإنی أستجمع ما هو من قول و رأی فی کلام النحاه من المذاهب والأقوال والإشکالات والأجوبه والدقائق علی طریق القبول والرد والتفصیل من عندی.

وأیضاً ما یرد من النحاه کما ذکرت لم یُبیِّن حقیقت ما نحتاج به فعلیه إنی آلفت و صنفت واستدلت کثیراً مزیداً علی ما ذکروا لیتم فوائد هذا البحث فلا یکون طریقتنا علی سبیل التألیف فقط بل علی طریق التصنیف و موضعٍ إجتهادی کما ستراه، فسنبین خمسه مذاهب و نخرج أولها و نقسم الأربع باثنین لمشترکاتهم فهنا مذهب موافق للتأخیر و مذهب مخالف، ثم سنبین ادله أیهما و نرد ما من الإستدلال بضعفه و اثبتنا مکتب الحق علی طریق القیاس و الاستشهاد علی التعین بحول الله وقوته.

المقدمه

فإن التمییز من أدوات البیان الذی هو مقصود کل متکلم سلیم ومن ألطف أدواته حاویتاً للنکات البلاغیه فی تأخیره وتقدیمه منها الحصر والتأکید والإیضاح بعد الإبهام (فراجع للإطلاع متن مطول التحقیق) ولکن النحویین یختلفون فی جواز تقدیمه علی عامله وعدمه أولاً وهذا الموضوع من کلیات مباحث النحو التی یحتاج مبانی والتفقه وتَتَبُعَ الأدله والآراء ثانیاً وهذا الموضوع النحوی لا یستقر بنحو الأتم، لأن کل من کلّم فیه أنقص الکلام من الوفاء بتمامیه الإستدلال و التقریروالإنتاج منهم ابن الأنباری فی الإنصاف و إنی احب أن اتضح هذه الموضع بنحو الأتم و الأکمل لرفع هذه الخلاف فأتممته إتماماً وأکملته إکمالاً ثالثاً وأیضاً إنی رأیت الضعف الشائع بین جماعه من الطلاب فی التدقیق والتحقیق فی علوم الأدب ومنه النحو، مع أن عالم الدین المجتهد، لابد أن یدرس ویستخدم العلوم الأدبی بالنحو الأکمل (وهو المنقول من العلماء منهم الشهید الثانی والشیخ حسین الحلی(رحمهما الله تعالی) والعلامه الحسن زاده(حفظه الله تعالی)) علی حد یمکن له إعمال النظر فی بعض المبانی الأدبیه بالجمله، لأنه یتوقف فی أوقات متوافره الإفتاء فی علم الفقه أو التفسیر أو الکلام أو غیر ذلک.

علی الاختیار والإلتزام بمذهب مِن المذاهب الأدبی فی الإعراب النحوی والمباحث اللغوی والصرفی والبیانی، فعَلی الطلبه کسبُ القوه التی یمکن معه تلک اللوازم فإنی قصدت أن أظهر إمکان هذه الغایه فی حد الطلبه فی الموضوعات والمسائل الأدبی التی یعرض فی خلال تحقیقات العلوم الإسلامی رابعاً. فعلی هذه المقدمات إنی وقفت وقت فراغتی وصرفت الفرص المتشتته فی تقریر هذه الخلاف وجمع الآراء وإعمال النظر فیهما برد أو قبول أو ایراد الکلام والاستدلال الجدید والحدیث من عندی. فهذه المقاله کلام علمی لذوی التمییز فله مضمناً لما ذکرت فوائد لأهل الذکر لا دلیل لإطاله الکلام فیه ولکن ما واجهته خلاصتاً مما بینته فللتفصیل الوافی راجع ما بینت فی المقاله المطوله.

فذکرت بعد مقدمهٍ شاملهٍ، المکاتبَ التی تقولون فیه بالجواز و الرد و التفصیل، ثم أبین اشکال أحد المذاهب (وهو مکتب ابن عصفور) و رده و اخراجه من مصب البحث وتقسیم کل المذاهب الباقیه فی عمده کلامهم بالمذهبین: الموافقون للتقیدم (و هو مکتب المبرد و من تبعه) والمخالفون للتقدیم (و هو مکتب سیبویه و من تبعه). و ذکرت لکل مذهب أدلتهم أجمع من الأدله النقلی والعقلی واستشکلت من کل المذاهب و بینت إشکالاتها وأخترت من بینهما ما إشکالاً هو أقل وللقیاس هو أقرب وهو عندی مذهب الموافقین لجواز التقدیم إذ هذا المکتب مع استدلالاتهم واستدلالاتی والدلائل النقلیه المذکوره فی المتن مع استدلالاتی له، مضمناً للقواعد الأصولی، ثابت. و هذه الإختیار بدلائل مبسوطه مذکوره فی المتن وکثیرها من عندی و کثیرها مما یذکرونها المصنفون فی کتبهم ونقلته و عزوت کل الکلام الذی أخذته من کتاب ومقاله، وللوجد وتحقیق هذه الأدله تتبعت کثیراً من الکتب الأدبی الکثیر فذکرت عدده فی المقدمتی فی مطول المقاله.

الفصل الأول: فی تبیین المکاتب و أدلتهم و ردّ مذهب واحد و إبقاء المذاهب الثلاث

واعلم، أنَّ التمییز ما یرفع الإبهام المستقرَ عن ذاتٍ مذکورهٍ (جرجانی، ۲۰۰۹: ۷۰، محمد التهانوی۱۹۹۶: ۵۱۰) ویُقال له التبیینُ أیضاً(مبرد۲۰۰۰، ج۱: ۱۳۷) و أنّ مَصبَ بحثِنا فی هذه المقالهِ کونُ عامل التمییز فیه مفرداً أو جمله بتمامه علی خلاف فیه أو شبهَ فعل أو فعلاً جامداً أو فعلاً متصرفاً.

فیکون خمسه مذاهب فی هذه المسأله(ابن انباری، ۲۰۰۷: ۳۱۳)وبقیهِ کتبِه النحویهِ (ابن انباری، ۱۹۹۵: ۱۸۱)، حجهَ الکوفیین والأندلسیین (المجوزین) وجوابَ البصریین (المخالفین) علیه بنقص وضعف عظیم لإیصل الطالب الی حقیقت کلمتهم. و إنّی سأشرحُ علی طریقتی هذا الخلاف وقولی واستدلالی علی الرأی الحق:

وإنَّ شرح هذه المکاتب یوقف علی تقدیم المقدمات:

الأول: إنَّ التمییزَ علی نوعین: أحدهما أنْ یکون بعد تمام الکلام والثانی أنْ یکون بعد تمام الإسم(صدر الأفاضل۱۴۱۹: ۳۲۲).

الثانی: انّ عامل التمییز، فی التمییز المفرد، ینصب ممیّزه أعنی ذات الممیّز وإن کان جامدهً، لأن عملها علی طریق التشبیه و فیه أقوال شتّی لا نکون بصصد بیانه. وفی عامل تمییز الجمله مذهبان: الأول مافیها من فعل أو شبهه لوجود ما أصل العمل له و علیه الجمهور والثانی انّ العامل فیه نفس الجمله التی إنتصب بأسرها، لا الفعل ولا الاسم الذی جری مجراه کما انّ التمییز المفرد ناصبه نفس الإسم الذی ارتفع التمییز إبهامه وهذا مختار ابن عصفور(ابن عصفور۱۹۹۸: ۲۳۰-همان۱۴۱۹: ۴۲۶، ۴۲۷)ونُسِب الی المحققین(الشلوبین۱۹۸۰: ۳۱۴).

الثالث: التمییز لایتقدم علی الإسم العامل بتمامه و هو رافع الإبهام عن الذات بالإجماع لکن نقض الإجماع جوازُ الفراء(الفراء، ۱۹۷۲: ۷۹)التقدیمَ فیما إنتصب فیه التمییز بعد إسم مشبَّه به الأول فی نحو: زید القمر حسناً فتقول زید حسناً القمر و قد إدعی ابن مالک (ابن مالک، ۱۳۸۸: ۱۱۵، ابن عقیل، ۱۴۲۲، ج۲: ۶۷)الإجماع فی أنه لا یجوز تقدیمه إذا کان عن تمام الإسم و لیس کما ذکر، إذ الخلاف موجود فی هذه الصوره التی ذکرنا.

و أیضا لا یتقدم علی عامله إن کان شبه الجمله أو فعلاً جامداً، وعله هذا الحکم ضعف عمل هولاء العوامل کما کان أکثر النحاه علیه إدعی ابن الناظم بدر الدین وابن ضائع بأن لا خلاف فی إمتناع تقدیمه علی العامل إذا لم یکن فعلاً متصرّفا(ابن الناظم۱۹۷۱: ۳۵۱، ابن الصایغ۱۴۲۴: ج۲: ۲).

وإنا نسلمه إذ سلمنا مخالفه تقدیمه القیاس وفقدان شواهد معتنی به وقلته فلا یقاس علیه.

الرابع: إنما التمییز المدعی تقدیمه علی عامله، التمییز الرافع الإبهام عن النسبه وإنه یرفع الإبهام عنه ولکن فی کیفیته خلاف وهذا الخلاف أحد مزلّات الأقدام فی الإستدلال(ولکن للاطلاع انظر مطول المقاله فی الجواب بالإشکال الثالث فی القیاس).

فاعلم بعد علمک هولاء المقدمات: أنَّ للعلماء علی حسب إختیارهم العامل للتمییز فی جواز تقدیم التمییز علی عامله خمسه مذاهب بالتفصیل ولکن نتیجه کلام المذهبین أی أکثر البصریین وابن عصفور وإن کان واحداً، ولکن مبناهم ومسیر إنتاجهم مختلفان وکلام ابن مالک وکلام السید علی خان المدنی (رحمه الله) مع باقی المجوزین مفترق فی المسأله وإرتباطهما فی تعریف العلماء عموم وخصوص من وجه.

أما المذهب الأول فلابن عصفور وأبی علی الشلوبین، فدل علیه قول ابن عصفور فی شرح جمل الزجاجی: والصحیح أن المانع من تقدیمه کون العامل فیه لا یکون فعلاً فإذا کان فعلاً فإن العامل فیه تمام الکلام(ابن عصفور۱۴۱۹: ج۲ص۴۲۸). وتسمیته بابَ التمییز فی کتابه المقرب: باب المنصوبات عن تمام ما یطلبها وقد شرحه (ابن عصفور۲۳۰: ۱۹۹۸) وأیضاً تسمیه أبی علی الشلوبین فی کتابه( الشلوبین۳۱۴: ۱۹۸۰) وابن صائغ(سیوطی: ج۲: ۸۴)، یقتضی بالقیاس عدم جواز تقدیم التمییز علی ممیزه جزماً وعلته ضعف عامله فی العمل فلا یمکن تقدیم المعمول علی عاملٍ ضعیفٍ فلا یردون أدلهَ البصریین علی رد التقدیم لأن عدم جواز التقدیم من لوازم مذهبهم وفی هذه المبنی، هم المنفکین عن المذهب الثانی.

وعندنا فی مکتبه النظر فسنُبیِّنه.

فبقی أربعه مذاهبَ آخَرین وهم مشترکون فی إختیارهم عاملَ التمییزِ ومفترقون فی إنتاجهم الجواز وعدمه ومواضع الجواز.

فمذهب سیبویه

البصریین منهم أبو علی الفارسی ( الفارسی، ۱۴۰۸، ج۱: ۲۶۹) و أکثر الکوفیین منهم الفراء (الفراء، ۱۹۷۲، ج۱: ۷۹) وبعض من المتأخرین منهم عباس حسن (عباس حسن، ۱۴۲۸: ج۲: ۳۳۰) وأکثر متأخری مغاربه کما قاله ابن عقیل فی المساعد (ابن عقیل، ۱۴۲۲، ج۲: ۶۶) والسید المدنی فی الحدائق مع إختلاف (۱۳۸۸: ۳۲۷) والسیوطی(۱۴۲۷، ج۲: ۲۶۸)، مع إختلاف أیضاً ابن هشام (ابن هشام، ۱۹۸۵: ۶۰۲، همان۱۴۲۹، ج۲: ۳۲۴، همان۱۴۰۵: ۳۲۲) قائل بهذا المذهب مطلقاً. و هم قائلون بمنع تقدیم التمییز علی عامله مطلقاً إلا فی ضروره الشعر وإن کان العامل فعلاً متصرفاً أو شبه فعل وأدعی بعض النحویین الإجماع وهو خلاف،

ولکن یستثنی «کفی» من أفعال المتصرف و فللقاعده التی علی أساسها أُعْطِی العامل المتصرِّف حکم العامل غیر المتصرِّف فی منع تقدیم التمییز علیه ارجع مطول المقاله ایضا لتفصیل هذه المکتب و توضیح خلافات النقل.

أما المذهب الثالث فمذهب المبرد (مبرد، ۲۰۰۰، ج۳: ۳۶، ابن سراج، ۱۴۰۵: ج۱: ۲۲۳، النحاس۱۴۲۱: ج۱: ۵۳۵) وأبو عثمان المازنی(ابن جنی ۲۰۰۸، ۲: ۳۸۶، جرجانی ۱۹۸۲: ج۲: ۶۹۱، ابن حاجب۱۹۸۲، ج۱: ۳۵۶)من البصریین وبعض الکوفیین منهم الکسائی( سلسلیلی۱۴۰۶، ج۲: ۵۵۹- الرضی ۱۴۲۸، ج۲: ۷۱) و الجرمی(الأشمونی ۱۹۸۸، ج۲: ۲۰۲) و أیضاً أبوحیان(ابوحیان ۱۴۱۸، ج۴: ۱۶۳۵)

من الأندلسیین وبعض المحققین من المتأخِرین وسأذکر فی المذهب الخامس منهم السید علی خان المدنی، علی جواز تقدیم التمییزعلی عامله الفعل الصریح وأیضاً هم القائلون بجواز تقدیم التمییز علی عامله إسم الفاعل والمفعول والمشتقات ملخصاً( وقد مر فی المقدمه الأولی)ومنع عن غیرها و یستثنی من ذلک کفی بزید رجلاً، ونحوه من التمییز الذی لیس بمنقول، فلا یجوز بالإجماع: رجلاً یکفی بزید (سیوطی ۱۴۲۷، ج۲: ۲۶۸، ابوحیان۱۴۱۸، ج۴: ۱۶۳۵) و علّله الأشمونی (الأشمونی۱۹۸۸، ج۲: ۳۰۰) کما مرّ.

أما المذهب الرابع فمذهب ابن مالک علی اختیار جواز تقدیم التمییز علی عامله الفعل المصرح لیس غیر، ونص به (ابن مالک۱۴۱۰، ج۲: ۳۹۰)ولکن نقل ابن عقیل فی المساعد: أنّ ابن مالک قال بالجواز فی الوصف المشبه بالفعل المصرَّح المتصرف (ابن عقیل۱۴۲۲، ج۲: ۶۷)

بل نقل السیوطی فی النکت: قال أبوحیان: لم یذکر الناظم الوصف، لأن رأیه أن المنتصب بعده من تمییز المفرد لا الجمله، فلایقدم علیه البته، وقیاس من یری أنه من تمییز الجمله، أن یجریه مجری الفعل فی جواز التقدیم. وفی تعلیق ابن هشام( ابن حجر العسقلانی، ج۲: ۳۰۹، ابن حماد، ج۶: ۱۹۹، سیوطی۱۹۷۹، ج۲: ۶۹): مقتضی القیاس أن یجری الخلاف فی الإسم المشتق نحو: أنا طیب نفسا و لکنی لم أرَهم ذکروه إنتهی (سیوطی۲۰۰۷، ج۲: ۱۱)وأیضاً إنی لا أری تصریحاً به منه فی کتبه وما رایتُه، تنصیص بعدم جواز تقدیم التمییز علی عامله الإسم المشتق و الله العالم.

و أما المذهب الخامس فللسید علی خان المدنی(رحمه الله) (سیدمدنی، ۱۳۸۸: ۳۲۷)و ابن الناظم(ابن الناظم، ۱۹۷۱: ۲۵۴)وهما قائلان بجواز تقدیم التمییز علی عامله بالقیاس لکن فی الشعر. ودلیلهما علی جواز تقدیم التمییز کباقی المذاهب المجوزه لکن بما استدلوا فی کتبهما و کتبهم ولعلها أی الدلائل لابن الناظم ما ذکره ابن مالک فی شرح التسهیل لا ما ذکرتُه فی دلائلی، ولکن هما قائلان بإستدلال ابن السید البطلیوسی کما سأنقله وسأردّه.

و وجه تفرُّقِ هذا المکتب من المکتب الأول المانعین أی المکتب الثانی، أنهم یؤولون أشعار التی یقدم فیها التمییز علی عامله، إلی تقدیر العامل المحذوف لکن أهل هذا المکتب، یسلمون تقدیم التمییز و یجوزونه ولا یقدرون عاملاً حیث یعتقدون بعدم جوازه فی النثر بدلائل سنذکره إن شاء لله تعالی وهذا وجه تفارقِه مع مکتب المجوز مطلقاً والمانع عن التقدیم مطلقاً وإن قلت هل فی هذا التفصیل نکته معتد به؟ أقول إن هذا التفصیل ناشئ الی کیفیت نظرهم و رأیهم الی قیاس النحوی بین الشعر (سیوطی، ۱۳۱۴: ۲۴) والإستنباط.

أما أقول: المذهب الأول، فمتین علی وجوه أهمه:

الأول أنّ تمییز المفرد(أی ذات مفرده) ناصبُه نفسُ

الإسم الذی إنتصب عن تمامِه فهو جیدٌ إذ تقول ناصب الجمله ما کان عنه رفعَ الإبهام و هو لا فعل ولاشبه فعلٍ بل نسبَتُهما وتمامُ الجمله کما یوجد فی تمییز المفرد فالأصل توحید الأصل فی القسمین.

والثانی: إنما یکون فی کلام العرب جملات ک «هذا أبوک عطفاً» فعلی مذهب السیبویه لایوجَدُ عاملٌ له.

ولکن نورِدُ علی هذا المذهب إشکالات، منها: (فللتفصیل ارجع مطول المقاله)

الإشکال الأول: أقول کما فسر ابن نحاس بیانَ ابن عصفور فی تعلیتقه علی المقرب: (قوله عن تمام الکلام: یعنی أنه لیس مبینا للفظ الإسم و لا للفظ الفعل فی قولنا: طاب زید نفساً، وقوله تعالی: و فجرنا الأرض عیوناً، بل هو مبین لهذه النسبه التی بین الاسم والفعل إنتهی(النحاس، ۱۴۲۴: ۲۵۹)، فهو کما أبیِّنُ فی جوابنا بالإشکال الثالث من إشکالاتهم بالقیاس، لا فرق بینه وبین ما بُیِّن من تعریفهم من الحال، فلو یجوز تفسیر التمییز عن النسبه أی هیئه الإنتساب، انتصابه عنها، ففی الحال التی یقول بعمل العامل فیها فی الجمله أحق أن یقال هذا.

الإشکال الثانی: أقول ظاهر کلام بعضهم(عبد الحمید، ۱۴۲۹: ج۲: ۳۱۹) فی إشکال أصحاب هذا المذهب بمذهب سیبویه بجمله «هذا أبوک عطفاً» علی مذهب الجمهور، تسلیمهم علیه، أما أقول وأجبت بانما ذُکر فی مواضع تعلق تمییز النسبه بالعامل علی رأی الجمهور فی تعلقه بما فیه معنی الفعل، جمله «یا لَزَید فارساً». وفی بحث تعریف المنادی النکره المقصوده ذکر أنّ النکرهَ المقصوده معرَّف بالإقبال و قالوا «یا رجل» کان علی تأویل «أدعوک». ففی«یا لزید فارسا» تأویل الی الفعل ففی الجمله معنی الفعل، فعلی هذا کما ذکرناه نقول فی «هذا أبوک عطفاً» ان هذا مؤول علی معنی «اُشیرُ» ففیه أیضاً معنی الفعل، فلا إشکال باقیه لأن العامل لایکون الجمله بتمامه بل یکون العامل المؤول جزءً من الجمله.

الإشکال الرابع: أقول أن للعلماء علی نقل بعضهم إتفاقٌ فی توسیط التمییز وکذا ابن العصفور قائل به فی کتاب المقرب و قال: لا یجوز تقدیم التمییز و اما توسیطه فجائز ومن ذلک قول زفر ابن الحارث:

نطاعن عنهم الأقران حتی. . . جری منهم دما مرج المجل

إنتهی. وقال أبو حیان (ابو حیان، ۱۴۰۲: ۶۵): ویتوسط ولا یقدم إنتهی فی تقریب المقرب. وقالوا انّ العامل هو الجمله بأسرها أی بتمامها و أیضا قائلون بجواز توسط التمییز أی تقدم التمییز علی بعض الجمله التی هی العامل بتمامها وهم منعوا عن تقدم التمییز علی عامله مطلقاً فکیف لا یمنعون عن التقدم علی جزئه؟ ولا یمکن النجد بأنهم لا یجیزون تقدمه علی الفعل أو ما یشبهه فی المعنی، لأنهم لا یفرقون بین الجزء المسند والمسند الیه فی العاملیه ویکون العامل الجمله بأسرها وعلی هذا لا فرق بین جزء العامل وکله، فکیف یجیزون توسطَه؟

الإشکال الخامس: انّ التمییز لما فسر إبهام نسبه الفعل الی فاعله ومفعوله فکأنه فسر الفعل نفسه فکان التمییز منصوباً به لأنه الذی یصح أن یکون عاملاً (عبدالحمید، ۱۴۲۹، ج۲: ۳۱۸-۳۱۹).

الفصل الثانی: فی بیان أدله جواز المجوزین

أما المذهب الثالث و الرابع والخامس: بالجمع علی القولین علی جواز التقدیم إذا کان العامل فعلاً مصرحاً أو اسم الفاعل والمفعول علی نقل فی النظم والنثر. وحجتهم النقل والقیاس

وأما الحجه القیاسی:

فالأول: هم یحملون التمییز علی بقیه الفضلات(الخضری۲۰۰۹، ج۲: ۱-ابن وراق۱۴۲۹: ۵۳۷، الجرجانی ۱۹۸۲، ج۲: ۶۹۱)، فانّها یمکن تقدیمها علی عاملها علی المشهور بل علی الإجماع.

والثانی إن کان العامل فعلاً مصرحاً، فکل الفعل المصرح یمکن تقدیم معموله علیه بلا إشکال، نحو: «ضربَ زیدٌ بکراً» فتقول فیه «بکراً ضربَ زیدٌ» أو» جائنی زیدٌ الیومَ» فتقول فیها «الیومَ جانی زیدٌ» فلا إشکال فیهما و مثلهما.

والثالث یحملون التمییز علی الحال أی ینسبون أحکام الحال إلی التمییز کما جائز تقدیم الحال فی الفعل المصرح (ابن انباری، ۱۹۹۵: ۱۸۲-ابن وراق، ۱۴۲۹: ج۱: ۳۹۳) علی عامله علی حد قول یزید ابن ربیعه:

عَدَس ما لعبّادٍ علیکِ إمارهٌ. . . نَجَوتِ و هذا تَحمِلِینَ طَلیقُ (البیت فی البغدادی ۱۴۰۷، ج۷: ۲۰- همان۱۹۸۹، ج۲: ۲۱۶، ۵۱۴، ج۳: ۸۹، السیوطی: ۸۵۹، ابن یعیش: ج۲: ۱۶، ج۴: ۲۳، ۲۴، ۷۹، العینی۱۴۲۶، ج۱: ۴۴۲، ج۳: ۲۱۶ج۴: ۳۱۴، ابن جنی۱۳۸۹: ج۲: ۹۴، ابن الشجری۱۹۹۲، ج۲: ۱۷۰، الازهری، ج۱: ۱۳۹، ۱۴۰، ج۲: ۲۰۲، ابن هشام: ۱۴۷)

فجاز تقدیم التمییز علی عامله وإستدل المبرد (مبرد۲۰۰۰، ج۱: ۱۳۹) علی أن سیبویه قاس تمییز الفعل المصرح علی مثل عندی عشرونَ درهماً، فانها لا یقدم عامله مطلقاً، ولیس هذا بمنزله ذلک؛ لأن عشرین درهماً إنما العامل فی الدرهم ما لم یکن فعلاً أو یؤخذ منه. ألا تری أنه یقول: هذا زید قائماً. ولا یجیز قائماً هذا زید؛ لأن العامل غیر فعل. وتقول: راکباً جاء زید؛ لأنّ العامل فعل؛ فلذلک أجاز المبرد وغیره من المجوزین تقدیم التمیز إذا کان العامل فعلاً متصرفاً.

والرابع فأقوله وهذا الدلیل، دلیل اُصولی. والأصل فیما یبحث عنه، جواز تقدیم الفضلات علی عامله وهو محل وفاق، فهذا أصل متیقن، ولکن إدعی بعض النحاه ادعاءً خلاف الأصل فلهذا أقاموا دلائل سننقلها. وبعد إنا سنورده کما ستراه فمحق دلائلهم التی أثبتت حکماً خلاف الأصل فاذاً شککنا فی حکم جواز تقدیم التمییز، فعلینا أن نرجع الی الأصل وهو الإستصحاب أی ابقاء ما کان لئلا نجوَّزَ أن ننقض یقیننا السابق بالشک اللاحق مع أن دلائل الشک ناقص ممحوق غیر معتدٍ به لدلائلَ سنذکره. فعلیه الأصل موافقنا ومؤیدنا.

و أما الحجه النقلی:

فکثره ما نُقِل من تقدیم التمییز علی عامله کما إدعاها بالصراحه الشیخ أبو حیان الأندلسی (۱۴۱۸، ج۴: ۱۶۳۵) والسید علی خان المدنی ( ۱۳۸۸: ج۱: ۳۲۷) وجعله علهً أصلیاً علی جواز التقدیم وقال أبو حیان: «وهو صحیح لکثره ما ورد من الشواهد علی ذلک». وقال السید: صحح ابن مالک وأبو حیان جوازه قیاساً علی غیره من الفضلات المنصوبه بفعل متصرف ولکثره السماع فیه. وأیضاً لأنّ حمل هذه الأمثله الکثیره تکلف.

فنُقِلَ کلمات فصیح من کلام العرب الصحیح:

الأول:

ولستُ إذا ذَرْعاً أَضِیقُ، بضارعٍ. . . ولا یائس، عند التعسُّرِ من یُسْر

(إمیلیعقوب۱۴۱۷، ج۳: ۴۹۱، العینی۱۴۲۶، ج۳: ۲۳۳، إبن مالک۱۹۷۷، ج۲: ۷۷۷، ابن مالک۱۴۱۰، ج۲: ۳۸۹)

البیت بعد حلِّه یصیر إلی: «إذا ضقتُ ذرعاً، فلست بضارعٍ (لست بمتذلّل)، ولا یائسٍ من یُسرٍ عند التعسّر». والذی نریده من البیت هو (ذرعاً أضیق)، فإنّ الأصل تأخیر التمییز، فیقال: (أضیق ذرعاً). غیر أنّ الشاعر قدّمه فقال: (ذرعاً أضیق)

والثانی: وهو قول ربیعه بن مقروم الضبی:

رددْتُ بمثْلِ السّیدِ نهْدٍ مُقلّصٍ. . . کمیشٍ إذا عطفاهُ ماءً تحلّبا

(الأمیر: ج۲: ۸۹، سیوطی: ۸۶۰، ابن مالک: ۴۷۷، العینی۱۴۲۶، ج۳: ۲۲۹)

وقال فیه الأمیر(الأمیر، ج۲: ۸۵): والبیت لربیعه بن مقرم بن قیس الضبی، أدرک الجاهلیه والإسلام إنتهی وهذا یدل علی کونه من مخضرمین وصحّه کلامه للإستناد به.

والثالث کقول المخبل السعدی:

أتهجُرُ لَیلَی بالفِراقِ حَبِیبَهَا. . . وَمَا کانَ نَفساً بِالفِرَاقِ تَطِیبُ

(وابن جنی۲۰۰۸، ج۲: ۳۸۴؛ وابن منظور، ج۱: ۲۹۰ «حبب»؛ وللمخبل السعدی أو لأعشی همدان أو لقیس بن الملوح فی الشنقیطی، ۱۹۹۸، ج۴: ۳۶؛ و العینی، ۱۴۲۶، ج۳: ۲۳۵؛ وللمخبل السعدی أو لقیس بن معاذ فی الخطیب القزوینی، ۱۸۸؛ وبلا نسبه فی ابن الانباری، ۱۹۹۵: ۱۹۷؛ و؛ وابن عقبل، ۱۴۰۰: ۳۴۸؛ وابن یعیش، ج۲: ۷۴؛ مبرد۲۰۰۰: ج۳: ۳۶، ۳۷؛ والسیوطی، ۱۴۲۷، ج۱: ۲۵۲ ونسبه بغدادی الی أعشی همدان۱۴۰۷، ج۷: ۲۶، الشنقیطی، ۱۹۹۸، ج۱: ۵۳۱).

والرابع کقول الآخَر:

ضیَّعتُ حَزمیَ فی إبعادیَ الأملا… وما إرعَویتُ وشیباً رأسیَ إشتَعَلَا

(العینی، ۱۴۲۶، ج۳: ۲۴، ابنمالک، ۱۹۷۷: ۴۷۸، ابن عقیل ۱۴۰۰: ۳۴۸، الدسوقی، ج۲: ۴۶۲)

والخامس مثله:

ولستُ إذا ذَرْعاً أَضِیقُ بضارعٍ. . . ولا یائس عند التعسُّرِ من یُسْر

(ابن مالک، ج۲: ۷۷۷، العینی، ۱۴۲۶، ج۳: ۲۳۳)

والسادس مثله: أَنَفْسًا تَطِیْبُ بِنَیْلِ الْمُنَی. . . وَدَاعِی المَنُونِ یُنَادِی جِهَارَا (الأزهری، ج۱: ۴۰۰، ابن مالک، ۹۷۷: ۴۷۷، ابن هشام، ۱۴۲۹، ج۲: ۳۷۲، البغدادی، ۱۴۰۷، ج۷: ۲۶، العینی، ۱۴۲۶، ج۳: ۲۴۱، ابن جنی۲۰۰۸، ج۲: ۳۸۴)

والسابع و قائل البیت حسان بن ثابت:

إِذَا المَرْءُ عَیْناً قرَّ بِالعَیْشِ مُثْرِیَا …وَلَمْ یُعْنَ بِالإِحْسَانِ کانَ مُذَمَّمَا

(البغدادی، ۱۴۰۷ج۷: ۲۲، الأشمونی، ۱۹۸۸، ج۱: ۴۵۰، ابن هشام، ۱۴۲۱، ج ۵: ۴۱۶) و فی جمیعها و باقی الإبیات التی لم نذکر ها حجه لتقدیم التمییز علی عامله.

الفصل الثالث: فی بیان إحتجاج المخالفین بدلائل علی مذهب الموافقین

و أحتج المخالفون من البصریه و من وافقهم من الأندلسیه و الکوفیه علی قیاس المجوزین بمواردَ:

الأول: فهو قسمان:

– القسم الأول: ان العله التی ذهب إلیها سیبویه و غیره فی القیاس علی منع التقدیم و یردون به قیاس الکوفیه التمییزَ بالفضلات، لُبُّه: أنَّ التمییز غالباً الفاعل فی المعنی و قد حول الإسناد عنه الی غیره لقصد المبالغه فلا یجوز تقدیمه علی العامل فیه، لأنّ فیه إخلال بالأصل قاله أبوالفتح وابن یعیش و خالد وهو حجه السیبویه (ابن جنی، ۲۰۰۸، ج۲: ۳۸۴، سیبویه، ۲۰۰۹: ج۱ص۲۶۶، الجرجانی، ۱۹۸۲، ج۲: ۲۹۱، ابن یعیش: ، ج۱: ۴۱۰، خالد الأزهری، ج۲: ۷۰۳) ألا تری أنک إذا قلت تصبب زید عرقاً کان الفعل للعرق فی المعنی لا لزید فلما کان هو الفاعل فی المعنی لم یجز تقدیمه کما لو کان فاعلاً لفظاً ولا یمکن قیاسه بمثل «ضرب زید عمراً» لأنه منصوب لفظاً و معنی وأما المنصوب فی نحو «تصبب زید عرقاً» فانّه وإن لم یکن فاعلاً لفظاً، فاعل معنی، فبانَ الفرقُ بینهما. ولکن هنا توضیح جید فللاطلاع ارجع مطول المقاله( إو انظر عبداللطیف القرشی: ص۲۴۵).

القسم الثانی: أن ممیز هذا النوع فاعل فی الأصل و قد أوهن بجعله کبعض الفضلات فلو قدم لازداد الی وهنه وهنا فمنع ذلک لأنه إحجاف.

الثانی: انّ قیاس الکوفیه التمییز بالحال، لایجوِّزُ التقدیم لأن القیاس باطلٌ، بأنه لیس کل أحوال التمییز والحال مشابهه، کوجوب تنکیرهما وتأخرهما عن العامل المفرد و شبه الفعل و غیر ذلک أولاً بل لهما إفتراقات، منها: ان معناها علی لفظها و الفعل العامل فیها لفاعلیه لا لها ولیس هو فی التمییز کذلک، فعمل الفعل فیها أقوی من ذلک، فجاز تقدمها ثانیا ولو کان الفعل المتعدی الی التمییز یجری مجری الأفعال التی تعمل فی الحال والمفعولین فی القوه والتصرف لجاز أن نقدمه مع أسماء الفاعلین منها وهی الصفات کما قدمنا المفعول مع أسماء الفاعلین فی الباب الآخر فنقول: هو وجهاً حسن، وعرقاً تصبب إذ کنّا نقول: هو زیداً ضارب، وهو مسرعاً راکب ثالثاً ( ابن ولاد، ۱۴۱۶: ۸۶). وأیضا لابن انباری اشکال فارجع مطول المقاله(ابن انباری، ۱۹۹۵: ۱۸۲، ابن انباری، ۲۰۰۷، ج۲: ۳۱۴).

القسم الثالث: ان التمییز لا یجوز تقدیمه علی عامله مطلقاً؛ لأنه کالنعت فی الإیضاح (الخضری، ۲۰۰۹، ج۲: ۱-السیوطی، ۱۴۲۸، ج۲: ۲۳۷)، والنعت لا یتقدم علی عامله فکذلک ما أشبهه. وقال أبو علی فی «التذکره»: إنما لم یجز تقدیم التمییز، لأنه مفسر ومرتبه المفسر أن یقع بعد المفسر. وأیضاً فقد أشبه «عشرین درهماً». وأما «الحال» فهی مفعول فیها، کالظرف، فجاز فیها من التقدیم ما جاز فیه.

ونقل السیوطی قال الأبذی فی شرح الجزولیه: التمییز مشبهٌ للنعت فلم یتقدم، وإنما تقدمت الحال لأنها خبر فی المعنی، لتقدیرها بفی فأشبهت الظرف وأیضا فالحال لبیان الهیئه لا لبیان الذات ففارقت النعت إنتهی(السیوطی، ۱۴۲۸، ج۲: ۲۳۷). و أیضا نسب هذا القول ابن عصفور بالزجاج و أبی علی(ابن عصفور، ۱۴۱۹، ج۲: ۴۲۷).

القسم الرابع: انَّ فلسفه إیراد التمییز فی الکلام یکون لقصد إیراد التوضیح بعد إیراد الإبهام(الصبان، ۱۹۸۸، ج۲: ۲۹۸، أحمد الهاشمی: ۸۹، الخطی القزوینی، ج۲: ۶۱)وهو موجب لتشویق المخاطب بعد الإبهام بالتوضیح ولوقوع المفهوم فی النفس إیقاعا تاماً علی حد ما فی قول أبی العلاء المعریّ:

والَّذِی حَارَتِ البریهُ فِیه. . . حَیَوانٌ مُسْتَحدَثٌ من جَمَادِ

(الزبیدی۱۴۱۴، ج۱: ۴۶۰، احمد العباسی۱۹۴۷، ج۱: ۴۷)

قال الخطیب القزوینی فیها: وأما لیتمکن الخبر فی ذهن السامع؛ لأن فی المبتدأ تشویقًا إلیه کقوله. . . إنتهی(الخطیب القزوینی، ج۲: ۶۱) وغیره (حنبکه المیدانی۱۴۱۶، ج۱: ۲۸۵)ومع الجواز إخلال بالغرض.

الخامس: قال حسن الحفظی: إذا کان العامل فعلاً متصرفاً جاز تقدیم التمییز علیه وهذا قلیل، أیضاً لأن الأصل أن یکون متأخراً إنتهی(الحفظی، ج۱: ۲۶۰) وهو إحتج بأصل التأخیر فی المعمولات مع قله الأمثله.

السادس: قال إمیل بدیع یعقوب فی موسوعه أدبی العربی: اما إحتجاجهم بتقدیم الحال علی العامل لا حجه لهم فیه، لأنهم لا یقولون به ولا یعتقدون صحته، فکیف یجوز أن یستدلوا علی الخصم بما لا یعتقدون صحته؟ ( امیل یعقوب۲۰۰۶، ج۴: ۵۵۷)

وعلی نقلهم بموارد:

الأول: خرَّج الأشمونی فی شرحِه الألفیهَ (الأشمونی۱۹۸۸، ج۱: ۲۹۸)و ابن هشام فی المغنی (ابن هشام۱۹۸۵، ج۳: ۲)والخضری فی حاشیه شرح ابن عقیل(الخضری۲۰۰۹، ج۱: ۲)، البیت الثانیَ والسابعَ أعنی:

رددْتُ بمثْلِ السّیدِ نهْدٍ مُقلّصٍ. . . کمیشٍ إذا عطفاهُ ماءً تحلّبا

إِذَا المَرْءُ عَیْناً قرَّ بِالعَیْشِ مُثْرِیَا …وَلَمْ یُعْنَ بِالإِحْسَانِ کانَ مُذَمَّمَا علی کون ذکرهما حجتاً للتمییز سهواً بأنَّ «عطفاه» و «المرء» مرفوعان بمحذوف یفسره المذکور وهوتحلبا فی البیت الأول و قرّ فی البیت الثانی والناصب للتمییز هو المحذوف. فنتیجته تقدم العامل علیه. وقالت العلامه الأمیر فی حاشیته علی مغنی اللبیب(الأمیر، ج۲: ۸۵)، ولا نسلم قوله أی ابن مالک بالابتداء بعد إذا وفاقاً للأخفش ولو سلم، فبالإحتمال یُسقِطُ الإستدلال إنتهی.

الثانی: و إستشکل ابن هشام (ابن هشام۱۹۸۵: ۶۰۲، ۶۰۳) البیتین الرابع و السادس:

بأنهما ضرورتان ونقل الشمنی ( ج۲: ۱۶۴) عن الدمامینی أنه یمکن جعلهما کالبیتین