پاورپوینت کامل مفاسد اقتصادی از منظر اسلام ۶۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مفاسد اقتصادی از منظر اسلام ۶۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مفاسد اقتصادی از منظر اسلام ۶۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مفاسد اقتصادی از منظر اسلام ۶۷ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده

«اقتصاد» در اصطلاح، بهره گیری از روش ها و ابزارهایی است که به وسیله آنها می توان با صرف کمترین هزینه، بیشترین میزان بازدهی در تولید، توزیع و مصرف را به دست آورد. به عبارت دیگر، اقتصاد، علمی است که پدیده ها و رخدادهای اقتصادی ونیز چگونگی استفاده از منابع تولیدی را جهت تأمین نیازمندی های اقتصادی و بهبود وضعیت جامعه ارزیابی می کند.

مفاسد اقتصادی نوعی انحراف از ضوابط شرعی در تخصیص منابع، توزیع درآمد، بازار و خدمات است و آسیب های جبران ناپذیری نظیر فقر، شکاف طبقاتی، تبعیض و تضییع حقوق مردم، رانت خواری و انحطاط اخلاق فردی و اجتماعی را در پی دارد. از این رو پیشگیری و رفع مفاسد مالی در جامعه همواره مورد نظر شارع مقدّس بوده و آیات فراوانی در این زمینه فرود آمده است.

رسول خدا(ص) و امامان معصوم(علیهم السلام) نیز توصیه هایی چند داشته اند. مجموعه حاضر برخی از مفاسد اقتصادی، عوامل و آثار آن را هم با استناد به منابع قرآنی و روایی و به روش توصیفی، معرفی و تبیین کرده است.

از نتایج حاصل از این پژوهش آن است که دخالت حکومتها در مسائل اقتصادی در باب مصلحت و اقتضای جامعه اسلامی مجاز شمرده شده و فقیهان اتّفاق نظر دارند که ولی امر مسلمین در منطقه مباحات شریعت می تواند با وضع قوانین، مردم را به انجام کاری امر کند یا از ارتکاب عملی بازدارد. پس حکومت اسلامی تنها وظیفه نظارت بر فعالیت های اقتصادی که از سوی بخش خصوصی انجام میپذیرد را ندارد بلکه در بسیاری از موارد دارای حق دخالت مستقیم و وضع قوانین است.

کلیدواژه

اقتصاد، مال، مفاسد مالی.

مقدمه

«مال» در اصل، آن چیزی را گویند که در ملک کسی بوده و ارزش مبادله داشته باشد؛ پس هر آنچه که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابلیت تملّک داشته باشد مال محسوب می شود. اما در عرف، مالیت، اعتباری عقلایی معنا شده، که نشأت گرفته از چیزی است که موجبات پیدایش رغبت مردم در آن می شود، بطوریکه برای دستیابی به آن، از یکدیگر سبقت گرفته، منازعه نموده (طباطبایی، بیتا: ص ۳۲۵) و یا برای بهدست آوردن آن بها پردازند.

از این رو می توان بیان داشت میان لغت و عرف هماهنگی وجود دارد (بیستونی، ۱۳۷۷ ش: ص ۵)، اما شرع این هماهنگی را تعدیل نموده و مهر تأیید خود را بر مال و ملکی که منفعت حلال دارد میزند (موسوی خویی، ۱۴۲۰ ق: ۲ /۴).

«اقتصاد» به معنای اعتدال و میانه روی می باشد (فخرالدین طریحی: ۳ /۱۲۷) و خروج از حد اعتدال تحت عنوان اسراف قرارمی گیرد (افرام بستانی،۱۳۷۰ ش: ص ۱۱۰)، و اصطلاحاً به رهگیری از روشها و ابزارهایی که با صرف کمترین هزینه، بیشترین میزان بازدهی در تولید، توزیع و مصرف را حاصل می نمایند، گویند (کرمی، پورمند، ۱۳۸۱ ش: ۲/۸)؛ پس اقتصاد علمی است (صدر، ۱۳۴۹ ش:۲/۱۰) که پدیده ها و رخدادهای اقتصادی انسانها را بررسی نموده و با شناخت روابط حاکم میان آنها چگونگی استفاده از منابع تولیدی را جهت تأمین نیازمندیهای اقتصادی و بهبود وضعیت جامعه ارزیابی مینماید (کرمی، پورمند، ۱۳۸۱ ش:۲/۹).

حال اگر در استفاده از منابع مالی، روشی ناصحیح و غیراصولی مبتنی بر روش اقتصادی نادرست بکار گرفته شود، خروج از حد اعتدال رخ داده، که همانا فساد است. فساد در معنای عام آن یا در وجود خارجی است که با ایجاد اختلال در نظم و خروج از میزان اعتدال به وجود می آید: «اگر در آسمان و زمین غیر از خدای یکتا خدایانی وجود داشت همانا خلل و فساد در آسمان و زمین راه می یافت، و اگر حق، تابع هوای نفس آنان شود همانا آسمانها و زمین و هر که در آنها است فاسد خواهد شد» (انبیاء/۲۱؛ مؤمنون/۷۱)؛

و یا فسادی است که در اعمال رخ میدهد، که این نوع فساد با اختلال در اعمال و اخلال در امور حاصل می گردد: «و چون آنان را گویند فساد در زمین نکنید، گویند: تنها ما کار به صلاح کنیم، گفتند آیا کسانی در زمین خواهی گماشت که در آن فساد کنند و خونها بریزند.» (بقره/۱۱؛ بقره/۳۰).

البته اخلال در امور به دو گونه رخ می دهد؛ نوع اول اخلالی که در مقابل نظم تکوینی بروز مینماید همچون؛ قتل، تجاوز، ظلم، کفر، شرک، محاربه با اهل حق و تضییع حقوق؛ و نوع دوم اخلالی که در تشریعات رخ می دهد همچون؛ فساد، اخلال در احکام الهی، قوانین دینی و مقرّرات اسلامی (مصطفوی:/۸۵)؛ این تقسیم بندی بدان معنا نیست که، اخلالی که در مقابل نظم تکوینی رخ می دهد

کاملاً مجزا، منفک و بیتأثیر در اخلالی است که در تشریعات بروز می نماید بلکه این دو کاملاً از یکدیگر متأثر هستند؛ زیرا اسلام که دینی وحیانی است، از سرچشمه مطلقه آفرینش صادر گشته؛ از اینرو اقتضا می کند، که با نظم تکوینی موجود در جهان خلقت کاملاً هماهنگ باشد.

اسلام با نگاهی متفاوت مال و ثروت را عطایی الهی معرفی نموده «بگو چه کسی زینت های الهی و روزی های پاکیزه را که خداوند برای بندگان خود آفریده حرام کرده است؟» (اعراف/۳۲)؛ و به عنوان یک وسیله موثر، کارساز و قابل تکیه جهت وصول به اهداف متعالی معرفی می نماید، آن را مایه قوام جامعه انسانی دانسته و مردم را موظف می دارد که به وسیله استفاده صحیح از اموال و دارایی ها، آنها را منشأ تولید مایحتاج بشری قرارداده و نیازهای ضروری دنیوی را برطرف سازند.

از اینرو بشر قطعاً به برنامه ریزی جهت استفاده از منابع موجود و تلاش به منظور دستیابی و آماده سازی سایر منابع تولید و حتی شناسایی منابع جدید نیازمند است. علوم اقتصادی نیز باهدف تبیین چگونگی بهره مندی از منابع طبیعی، ارائه روش های کارآمد، تنظیم قوانین و مقرّرات، معرفی نهادها و سازماندهی آنها، بیان آثار حقوقی و اقتصادی فعالیتهای اقتصادی پا به عرصه وجود گذارده اند چرا که استقلال هر جامعه در گرو برخورداری از اقتصاد سالم و رفع کمبودهاست، زیرا بسیاری از وابستگی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نیز بروز مفاسد اجتماعی از عدم کارایی اقتصادی جوامع انسانی سرچشمه می گیرد.

اما نکته قابل تأمّل این است که عالم اراده و اختیار در انسانها تحت تأثیر گرایشهای اعتقادی و فرهنگی بوده که به دانشمندان علوم انسانی اجازه نمیدهد تا بتوانند همانند علوم طبیعی، دست به آزمایش کنترل شده زده و اراده انسانی را در اختیار آزمایشات خود قرار دهند (کرمی، پورمند، ۱۳۸۱ ش:۲/۱۳).

همین تأثیرها و گرایشهای اعتقادی، فرهنگی و علمی باعث گردید مکتب های گوناگونی در عرصه علم اقتصاد رخ بنمایانند که دستهای بر محوریت باورها و ارزشهای انسانی بوده و ساخته ذهن آدمی می باشند، و دسته دیگر، ارزشهایی آسمانی و الهی دارند. «هر مکتبی خطوط کلّی و اصول ارزشهای مورد نظر جامعه اش را برای وصول به اهداف معینی در قالب طرحی هماهنگ ارائه می دهد» (همان:۱۰)،

پس یک مکتب اقتصادی شامل مجموعهای منظم و هماهنگ از نظریه های بنیادین اقتصادی است که با توجّه به اصول و ارزشهای مورد توافق یک جامعه به قصد پیشگیری و برطرف سازی مشکلات اقتصادی شکل می گیرد و با توجّه به همین اصول، نظام اقتصادی آن مکتب نیز شکل می گیرد و سیاستهای اتخاذشده برای دستیابی به این اهداف، سیاست اقتصادی نامیده می شوند؛ دراقع سیاست اقتصادی «تدابیر خاص دولتها برای وصول به اهداف معین است» (صمدی، ۱۳۷۸ ش:۸)؛

اعمالی از قبیل جلوگیری از احتکار مطلق کالا، محدودکردن واردات و صادرات، تولید و توزیع، مصرف و مسائلی ازایندست که رهبر، دولت یا ولی یک جامعه یا حتی عاملین و راهبران یک مکتب، وضع، تعیین و اجرا میکنند، در دایره این سیاستها قرار می گیرند.

خلاصه آنکه «اقتصاد اسلامی مجموعه ای از مباحث مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی و علم اقتصاد می باشد که با روش خاص خود و با توجّه به فرهنگ، بینش و ارزشهای اسلامی تنظیم و ارائه می گردد» (کرمی، پورمند، ۱۳۸۱ ش:۲/۱۷).

ناگفته نماند از نظر اندیشه وران اسلامی،اقتصاد اسلامی، علم نیست؛ بلکه مکتب است. مقصود آنکه «اسلام دینی است که علاوه بر مسئولیت دعوت به یک نظم حیات اقتصادی، جهات دیگر زندگانی را نیز درمان می کند» (صدر، ۱۳۵۰ ش:۲ /۱۰ و ۴۰۳)؛ پس «مکتب اقتصادی اسلام، شامل نظریاتی است که از اصول ارزشهای اسلامی برخاسته و مبنای حقوق، قوانین، مقرّرات و سیاست گذاری های اقتصادی قرار می گیرند؛ در واقع مکتب اقتصادی اسلام با مدّ نظر قراردادن احکام، مقرّرات شرعی، مفاهیم و بینشهای اسلامی، توسط دانشمندان دینی در چارچوب روش اجتهاد بهدست می آید» (کرمی، پورمند، ۱۳۸۱ ش:۲/۱۱).

با در نظر گرفتن این حقیقت که وظیفه مکتب اقتصادی، ارائه راه حل هایی سازگار با مفهوم عدالتخواهی است، تعبیرات دوگانه حلال و حرام عناوینی میباشند برای نشان دادن ارزشهای مورد قبول اسلام، که تمام روابط اجتماعی را در برمیگیرد. از این رهگذر سیستم اقتصاد مکتبی در اسلام کاملاً نمایان می گردد؛ زیرا هر یک از این روابط اگر به طور عادلانه تنظیم شده باشد «حلال» و در غیر این صورت «حرام» است.

علاوه بر این تفاوت الهی که به دلیل نداشتن حقوق و مقرّرات مدون، نیازمند تأسیس مکتبی می باشند که احکام و مقرّرات و سیاست گذاریها را بر مبنای آن تنظیم نمایند و به همه هدف مشخص و معیّنی دهند؛ مکتب اقتصادی اسلام با استفاده از منابع اسلامی توسط فقهای دینی در چارچوب روش اجتهاد و علم فقه به دست می آید، زیرا در میان این منابع، مکتب اقتصادی اسلام ارائه نشده است و تنها مجموعه ای از احکام، حقوق و مفاهیم می باشند که با دقت نظر در آنها و یافتن رابطه تنگاتنگ میان آنها، می توان اصول کلّی و نظریات اساسی مربوط به مکتب اقتصادی را کشف کرد؛ نظم و ارتباط بین احکام، حقوق، بینشها و. .. از وجود چارچوب و طرحی کلّی در مقام تشریعی و اراده الهی حکایت مینمایندکه همانا هدف اقتصادی و اساسی اسلام را نمایان می سازند.

در بینش اسلام، خداوند متعال انسان را آزاد و مختار آفریده است و هیچکس حتی دولت حق سلب آزادی و اختیار وی را ندارد؛ اما در کنار اصل آزادی، خداوند بیان میدارد که انسانهایی با ظاهری فریبنده اما باطنی مفسده جو وجود دارند که سبب آسیب رساندن به آزادی مردم و هرج ومرج طلبی در جامعه می شوند «از مردم کسانی هستند در ظاهر خیلی زیبا و پسندیده سخن می گویند ولی وقتی دست یابند حاکم شوند در راه فساد در زمین و نابودی زراعتها و حیوانات می کوشند» (بقره/ ۲۰۴- ۲۰۵)، که سبب می شوند اجرای قطعی اهداف و آرمانهای اسلامی بدون دخالت یک دولت مقتدر و واحد، دشوار می باشد و اینجاست که حکومت ابزاری جهت تحقّق بخشیدن به اهداف