پاورپوینت کامل بررسی حق حضانت در فقه امامیه، اهل سنت و قانون ایران ۹۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی حق حضانت در فقه امامیه، اهل سنت و قانون ایران ۹۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی حق حضانت در فقه امامیه، اهل سنت و قانون ایران ۹۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی حق حضانت در فقه امامیه، اهل سنت و قانون ایران ۹۰ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده

«حضانت» نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنهاست. این امر از حقوق و تکالیف والدین به شمار می رود. موضوع حضانت از مباحث پیچیده حقوق خانواده است و باوجود مطالعات گسترده فقها و حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است.

بر این اساس، در نوشتار حاضر حضانت کودک از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنّت و قانون مدنی ایران طی سه بخش شامل مباحثی چون: مفهوم شناسی، فلسفه حضانت، تربیت کودک، شرایط و موانع حضانت به روش توصیفی مورد بحث قرارگرفته است.

اهم عناوین این پژوهش عبارتاند از: کلّیات شامل مفهوم شناسی حق، ولایت و حضانت در لغت و اصطلاح فقهی و حقوقی؛ مبانی نظری حضانت مشتمل بر فلسفه حضانت، شرایط و موانع حضانت؛ مستحقین امر حضانت و زمان پایان آن؛ کاستی ها و اشکالات در قوانین مربوط به حضانت.

در بخشی از نتیجه آمده است: حضانت به معنای ولایت بر طفل و مجنون به جهت تربیت، نگهداری و هر کاری است که به مصلحت او باشد زیرا فلسفه و هدف اصلی از حضانت، نگهداشت مصلحت کودک است. حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق است و هم تکلّیف. یعنی مادر می تواند حضانت طفل را قبول نکند ولی پدر نمیتواند. حضانت با ولایت تفاوت دارد زیرا حضانت ناظر به نگهداری کودک است اما ولایت، مربوط به نظارت بر اموال و ازدواج اوست.

هر چند رابطه ای مستقیم بین آنها برقرار است بدین صورت که میزان توان مالی کودک و چگونگی مصرف آن در چگونگی حضانت، تأثیر می گذارد.

مقدمه

کودکان، مردان و زنان آینده اجتماع هستند و امید و آرزوی نسل حاضرند. در شریعت اسلامی احکامی برای حفظ و بقای کودکان از زمان دمیده شدن روح بلکه قبل از آن تا هنگام جوانی و بلوغ تشریع شده است.

یکی از این احکام، حضانت آنان توسط پدر و مادر است. حضانت در لغت به معنای حفظ و صیانت و در اصطلاح فقه به معنای نگهداری و تربیت کودک و انجام هر کاری که به مصلحت او باشد است. حضانت علاوه بر این که یکی از حقوق کودک بر والدین است، حق پدر و مادر نیز است.

همچنین حضانت نسبت به پدر علاوه بر حق، تکلیف نیز می باشد، بدین معنا که مادر می تواند حضانت یا شیر دادن به طفل را قبول نکند ولی پدر نمی تواند. در این زمینه سوالاتی مطرح است که پژوهش حاضر به روش توصیفی در پی پاسخ به آنهاست.

برخی از این سوالها عبارتند از: آیا حق حضانت طفل با مادر است یا پدر، یا مشترک می باشد؟ آیا سن طفل یا پسر و دختر بودنش مطرح است؟ آیا توانایی مالی یا ناتوانی هر یک از والدین مطرح می باشد؟ آیا حق حضانت قابل خرید و فروش یا واگذاری است؟ آیا زن در مقابل اِعمال حق حضانت یا اسقاط آن، حق مطالبه پول یا چیز دیگری را دارد؟ شوهر چطور؟ آیا طلاق و ناسازگاری در مسئله نقشی دارد؟ البته قدما و متاخرین در این باره کتابها و مقالاتی را تالیف کرده اند که در حد خود مجموعه ای غنی به حساب می آیند. گر چه ضعف هایی نیز در آنها وجود دارد.

بخش اوّل

علل عمومی پیدایش جعل حدیث

دوری از اهلبیت رسول خدا (ص)؛

عمده ترین علل عمومی پیدایش جعل حدیث دوری از اهلبیت عصمت است. در شرایطی که از منبع معارف الهی فاصله گرفته می شود، انتصاب امام، تبدیل به انتخاب می شود، اهلبیت رسول خدا (ص) به انزوا می روند وکار افتراء بر رسول خدا بالا می گیرد.

تعریف حق

حق در لغت به معنای ضد باطل، عدل، مال و سزاوار است (معلوف، ۱۹۷۳: ص ۱۳۹)؛ در فقه اهل سنّت، از حق تعریف نشده است.

فقهای شیعه تعاریف گوناگونی از آن بیان داشته اند. میرزای نائینی در تعریف آن می گوید:«حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت.» (نائینی، ۱۴۱۸: ص ۱۰۶).

تعریف حضانت

«حضانت» در لغت به معنای پروردن و پروراندن است. ریشه این واژه، حِضْن است که زیر بغل تا تهیگاه و آغوش را می گویند. در بغل گرفتن، در کنار نهادن، زیر بال گرفتن نیز از معانی این واژه است (جرّخلیل، ۱۳۷۰: ص ۸۴۱).

در اصطلاح فقه نیز حضانت به معنای سرپرستیِ طفل، دیوانه و انجام دادن هر آنچه به مصلحت اوست می باشد. شهید ثانی حضانت را اینگونه تعریف کرده است: «حضانت به فتح حاء، سرپرستی بر طفل و دیوانه و انجام آن چه که به مصلحت وی است از قبیل نگهداری و گذاردن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او و مانند آن می باشد.» (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ص ۴۲۱).

سایر فقها نیز تعاریفی مشابه این تعریف برای حضانت آورده اند. قانون تعریفی از حضانت ارائه نداده است، حتی قانون مدنی که بیشترین مباحث حضانت را مطرح کرده است نیز از کنار آن گذشته است.

به عقیده برخی از حقوقدانان حضانت عبارت است از:«اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.» (کاتوزیان، ۱۳۸۲: ص ۱۳۹؛ امامی، ۱۳۷۵: ص ۱۸۷)؛ هدف اصلی از حضانت، نگهداشت مصلحت کودک است و در حقیقت از نظر شرعی در حضانت به گونه ای هماهنگی با طبیعت صورت گرفته است (سبزواری، ۱۴۱۷: ص ۲۷۶).

حق یا حکم بودن حضانت

در نظر مشهور فقها حضانت نسبت به مادر، حق و نسبت به پدر هم حق و هم تکلّیف است (خوانساری، ۱۳۶۴، ص ۴۷۲؛ طوسی، ۱۳۶۱، ص ۳۷؛ سبزواری، ۱۴۱۷: ص ۳۸۲؛ طباطبائی، ۱۴۱۲: ۲۵۴).بسیاری از حقوقدانان با توجّه به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که می گوید: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلّیف ابوین است» (کاتوزیان، ۱۳۸۲: ص ۷۱۰)، حضانت را دو وجهی دانسته اند به این معنی که هم چهره ایی از حق دارد و هم چهره ایی از تکلیف (امامی، ۱۳۷۵: ص ۱۹۲؛ صفایی، ۱۳۷۶: ص ۳۴۴).

اسقاط حق حضانت

قابلیت اسقاط از لوازم حق است؛ بدین معنی که اگر صاحب حق، توانایی و تسلّط بر عدم انجام آن کار داشت، آن امر نسبت به او حق است و اگر توانایی اسقاط نداشت، یعنی قهراً موظف به انجام آن کار بود، آن حکم است.

با توجّه به تعریف و تفاوت حق و حکم و با عنایت به ظاهر کلمات فقها در مسئله حضانت، میتوان گفت که مادر میتواند حق سرپرستی و نگهداری کودک را از دوش خود بردارد، اما پدر نمی تواند. صاحب جواهر گفته است:«حضانت نسبت به مادر همانند شیردهی است که بر او واجب نیست و می تواند آن را اسقاط کرده یا برای آن اجرت مطالبه کند و اگر پدر و مادر هر دو از نگهداری و سرپرستی فرزند خودداری کردند، حاکم، پدر را بر این کار اجبار می کند.» (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۲۸۴).

برخی از فقهای اهل سنّت هم گفته اند که مادر بر نگهداری و سرپرستی از کودک خود مجبور نیست، مگر اینکه شرایطی باشد که مادر تنها سرپرست و نگهدارنده طفل محسوب شود. عدّه ای دیگر برآنند که مادر در هر شرایطی به نگهداری و سرپرستی کودک موظّف است و اگر امتناع کند، بر این کار مجبور می شود (زحیلی، ۱۴۱۸: ص ۷۳۳).

تفاوت حضانت با ولایت

در این که حضانت در ابتدا با مادر است، تردیدی نیست. دلیل آن نیز روشن است؛ زیرا از مصادیق بارز حضانت، رضاع و شیر دادن است که این امر به مادر برمی گردد. در قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۶۸ حضانت را حق و تکلّیف ابوین دانسته است و در ماده ۱۱۶۹ مقرّر داشته است:برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولایت او اولویت خواهد داشت، پس از انقضاء این مدّت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.

ولایت بر کودک نیز به اتّفاق مذاهب فقهی از آن پدر و جد است (قربانی، ۱۳۷۰: ص ۳۴۵ و ۱۰۱).مذاهب فقهی اهل سنّت نیز بر این مطلب اتّفاق دارند. نتیجه آن که در این دو مطلب به صورت کلّی اتّفاق نظر هست که حضانت در درجه نخست از آن مادر است و در مراحل بعد به دیگران منتقل می شود. اما ولایت بر کودک از آن پدر و جد پدری است و مادر هیچگونه ولایتی ندارد مگر پدر، او را به عنوان وصی و قیم انتخاب کند.

شرایط حضانت

کسی که عهده دار حضانت می گردد باید شرایط زیر را دارا باشد:

۱. عقل: فقها اتّفاق نظر دارند که سرپرست و مربی کودک باید عاقل باشد (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۲۸۷). فقهای اهل سنّت نیز بر عاقل بودن سرپرست بچه اتّفاق نظر دارند (جزیری، ۱۹۸۸: ص ۵۹۶)؛ در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی نیز گفته شده که حضانت به دیوانه واگذار نمی شود (کاتوزیان، ۱۳۸۲: ص ۷۱۲).

۲. اسلام: فقهای امامیه اتّفاق نظر دارند که سرپرست و نگهدارنده کودک باید مسلمان باشد (بحرانی، ۱۳۶۱: ص ۹۱).فقهای اهل سنّت در این مورد اختلاف نظر دارند، شافعیه و حنفیه مسلمان بودن را شرط می دانند؛ اما دو فرقه دیگر این شرط را قبول ندارند (جزیری، ۱۹۸۸: ص ۵۰۱).

۳. بلوغ: اگرچه در موردی که سرپرست و نگهدارنده، پدر یا مادرند، بایستگی این شرط بی معنی خواهد بود؛ لکن امکان دارد در بعضی از انگاره ها به ویژه بر مبنای اهل سنّت، این شرط تصور شود؛ زیرا بر مبنای اهل سنّت، چنان که خواهد آمد، زنان در نگهداری و سرپرستی مقدم بر مردان هستند؛ ازاین روی، امکان دارد عمه یا خاله نابالغ، وجوداشته باشد، قبل از پدر یا جد پدری.

۴. ازدواج نکردن مادر: اولویت مادر در نگهداری و سرپرستی از فرزند تا زمانی است که ازدواج نکند، چنان چه مادر با مردی غیر از پدر کودک ازدواج کند و پدر زنده باشد، حقّ سرپرستی مادر از بین میرود. این حکم بین فقهای شیعه اجماعی است (شیخ مفید، ۱۳۷۴: ص ۵۳۱؛ طوسی، ۱۳۶۱: ص ۸۳؛ حلی، ۱۴۱۰: ص ۸۵).مذاهب چهارگانه اهل سنّت هم در مانع بودن ازدواج مادر در امر حضانت اتّفاق نظر دارند (جزیری، ۱۹۸۸: ص ۵۰۱).حال این سئوال مطرح است که اگر مادر دوباره طلاق گرفت، آیا حق نگهداری و سرپرستی بر می گردد یا خیر؟

در بین فقیهان، برخی از جمله شیخ طوسی(ره)، علّامه(ره)، شهید ثانی(ره) و امام خمینی (ره) قائل به برگشت حقّ سرپرستی و نگهداری به مادر هستند، گرچه تفاوت های جزئی در دیدگاه های علمای مذکور وجود دارد (طوسی، ۱۳۶۱: ص ۸۳؛ حلی، ۱۴۱۰: ص ۱۶۶؛ شهید ثانی، ۱۳۷۵: ص ۴۶۳؛ خمینی، ۱۴۲۰: ص ۳۱۳).بعضی از دیگر فقیهان، مانند: ابن ادریس، صاحب ریاض و آیت الله خویی بر این باورند که حقّ نگهداری و سرپرستی، بر نمی گردد (ابن ادریس، ۱۴۱۰: ص ۶۵۱؛ طباطبائی، ۱۴۱۲: ص ۱۹۲؛ خویی، ۱۴۱۰: ص ۲۸۶).

استدلال عمده معتقدان به برگشت حقّ نگهداری، موجود بودن مقتضی و نبود بازدارنده است؛ زیرا وجود مادر، اقتضای حقّ نگهداری را برای او داشت و بازدارنده این حق به دلیل روایاتی که وجود داشت، تنها ازدواج بود، وقتی بازدارنده بر طرف شد، دلیلی ندارد که آن حق از بین برود.اما معتقدان به بازگشت نکردن حقّ نگهداری، به طور کلّی به استصحاب تمسّک جسته و گفته اند که بازگشت دوباره حق، نیاز به دلیل خاص دارد.

۵. آزاد بودن

۶. صلاحیت اخلاقی

۷. مقیم بودن

در مورد شرط اخیر، سخنان فقیهان، هم پراکنده و هم ابهام دارد؛ زیرا در مسئله دلیل روشنی وجود ندارد. شیخ طوسی در مورد رفتن مادر از محلی به محل دیگر می نویسد:«اگر سفر مادر از روستا به شهر است، او، سزاوارتر است برای نگهداری کودک و اگر سفر، وی از شهر به روستاست، پدر شایستگی نگهداری دارد؛ چون زندگی در روستا، سبب می شود کودک از آموزش و تربیت، باز بماند و این دیدگاهی قوی است.» (طوسی، ۱۳۶۱: ص ۴۰).

بی گمان منظور شیخ و دیگران که این دیدگاه را نقل کرده اند، شهر و روستا نیست؛ بلکه منظور جایی است که از نظر اجتماعی، پایین تر و بالاتر است. شهید ثانی، پس از استناد این قول به شیخ، اظهارنظری نکرده است (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ص ۵۸۲)؛ صاحب مدارک، بر این باور است که مسئله، دلیل روشنی ندارد (حلی، ۱۴۱۹: ص ۴۶۹)؛ صاحب جواهر این شرط را نمی پذیرد و اطلاق دلیل های حضانت را حاکم می داند (نجفی، ۱۳۶۱: ص ۲۸۹)؛ شیخ طوسی نیز در کتاب خلاف، همین قول را می پذیرد (طوسی، ۱۴۱۶: ص ۸۳).

فقهای اهل سنّت: شافعیه و حنبلیه و مالکیه بر این باورند که اگر مادر بخواهد مسافرت کند، باید کودک را نزد ولی بگذارد (جزیری، ۱۹۸۸: ص ۶۰۲)؛ اگر پدر نیز از جایی به جایی دیگر برود، گروهی از فقیهان بر این باورند که حقّ سرپرستی و نگهداری مادر از بین می رود؛ زیرا او حق دارد بچه را با خود ببرد و گروهی هم بر این باورند که حقّ نگهداری و سرپرستی مادر از بین نمی رود (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۲۸۸).

۸. قدرت بر نگهداری و سرپرستی

قدرت از شرایط عامّه تکلّیف است و فقهای شیعه، درباره نگهداری، این شرط را نیاورده اند.

ملاقات با کودک

در مدت نگهداری با توجّه به فلسفه آن، حفظ روابط اجتماعی کودک، باید در نظر باشد. سرپرست و نگهدارنده او حق ندارد کودک را از ملاقات با پدر یا مادر و یا حتی سایر خویشاوندان بازدارد. البته فقها در این زمینه، بیش تر ملاقات با مادر یا پدر را مطرح کرده اند (نجفی، ۱۳۶۶: ۲۹۲).

اجرت حضانت

هزینه خوراک و پوشاک کودک، جزء نفقات به شمار می رود و احکام نفقه بر آن بار است. در موردی که مادر نگهداری کودک را به عهده دارد، فقها گفته اند هزینه خوراک و پوشاک کودک، بر عهده پدر است. صاحب جواهر می نویسد: بدون هیچ خلاف و اشکالی، نفقه فرزند، پسر باشد یا دختر، بر عهده پدر است، هر چند مادر فرزند ثروتمند باشد، به دلیل آیه کریمه فَإن أرضَعنَ لَکُم (طلاق/۶) در قانون مدنی ایران ماده ۱۱۷۲ هم به این نکته، اشاره شده است (کاتوزیان، ۱۳۸۲: ص ۷۱۳).

فقهای اهل سنّت هم، به این نکته اشاره روشن دارند: سرپرست و نگهدارنده، چه مادر باشد، یا غیر مادر می تواند هزینه زندگی کودک را در زمان معینی، برابر نظر حاکم و مراعات حال پدر، دریافت کند و پدر حق ندارد به سرپرست و نگهدارنده بگوید: او را نزد من بفرست تا غذا بخورد و برگردد. چون این کار، به کودک زیان می رساند (زحیلی، ۱۴۱۸: ص ۷۲۴).اما آیا مادر می تواند برای نگهداری و زحمتی که نسبت به حضانت فرزند متحمل می شود جدای از نفقه فرزند، اجرت حضانت را مطالبه کند؟

قانون مدنی دراین باره حکمی ندارد بلکه در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی آمده است که در صورت فوت پدر، حضانت به خرج مادر خواهد بود (کاتوزیان، ۱۳۸۲: ص ۷۱۳).در کلام فقها نیز اختلاف آرا دیده می شود. برخی، مادر را مستحق اجرت نمی دانند و دلیل آن را واجب بودن حضانت بر مادر دانسته اند (سبزواری، ۱۴۱۷، ص ۲۸۰؛ شهید ثانی، ۱۴۱۶: ص ۴۳۵؛ خویی، ۱۴۱۰: ص ۳).

مشهور فقیهان اهل سنّت هم، بر این باورند که کسی ح