پاورپوینت کامل مشروعیه التقیه عند الکتاب و السنه و العقل ۸۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مشروعیه التقیه عند الکتاب و السنه و العقل ۸۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مشروعیه التقیه عند الکتاب و السنه و العقل ۸۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مشروعیه التقیه عند الکتاب و السنه و العقل ۸۸ اسلاید در PowerPoint :

>

المخلص

کما نعلم أنّ مسئله التقیه إحدی مسائل مختلفه بین الشیعه و السنه و به لغت الإختلافات إلی حد یسمینا بعض العامه «المنافقین» لجواز بعض حالات التقیه عندنا، فیقولون: إنّ الشیعه تخادع المسلمین و یسمونه التقیه و فی قلوبهم نفاق؛ لأنّ الشیعه تعتقد بأنّ التقیه جائزه عند کل ظالم و لو کان مسلما و لهذا بیّن المصنف فی هذه المقاله الفرق بین التقیه و النفاق و الأدله علی جوازها فی النقل و العقل. و قد ذکر بعض علمائنا بأنّ الإختلاف بین التقیه و النفاق من جهتین؛ إمّا من جهه المبادئ النفسیه؛ تعنی أنّ المتقی مؤمن بالله و کتبه و رسله و لکنّ المنافق هو من یبطن الکفر و إمّا من جهه الغایات و الأغراض؛ تعنی انّ مستعمل التقیه لایهدف إلا صیانه نفسه و عرضه و ماله و أمّا المنافق فإنّه یلجأ الی النفاق لیتداخل فی شئون المسلمین و یشترک معهم فی المناصب و المقامات و الغنائم و غیره ممّا تلتذ به النفوس الحریصه.

و أما الأدلَه علی جوازها کثیره جدا و نحن نقف بأنّ الأحکام یثبت بأدله الأربعه و هی الکتاب و السنه و الإجماع و العقل و لایمکن لنا أن نستدل هنا بالإجماع لأنّه یوجد هناک خلاف بیننا و بین العامه به شکل واضح فتبقی منها ثلاثه و هی الکتاب و السنه و العقل، أمّا الکتاب؛ فجوازه فیه واضح لأنه تعالی قال: «إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاه» و أما فی السنه ایضا دلالته واضح کحدیث الرفع و اما العقل فإنّ المصنف أثبت وجوب التقیه علی طریق القیاس الإقرانی الحملی. و غایه الأمر أجاب المصنف الشبهاتَ التی تدور حول التقیه.

المقدمه

فإنّ فی مسائل الفقهیه و الاعتقادیه توجد الإختلافات الکثیره بین الشیعه و العامه. و هذه الإختلافات قد تسبب التکفیر بین الطرفین و شرکهم کقضیه زیاره اهل القبور و أنّ العامه قد یقولون إنّ الأشیاع مشرکون لأنهم یزورون اهل القبور و هذه الزیاره تسبب الشرک. و الأمثله لهذه المسائل کثیره جدا و یجب علی الطرفین ان یبیّنا هذه الإختلافات و یکونا مصداقین للآیه الکریمه التی تقول: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِک الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِک هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ.» (الزمر/۱۸).

إنّ إحدی مسائل المختلفه بین الشیعه و العامه، مَسئلهُ التَقیه الَتی هِی جائزه و واجِبه فِی بَعض الأحیان عِند الشیعه وَ حَرام فِی أکثَر المَواضِع عِندَ العامه و إنّه به لغتِ الإختلافات الی حد یَسمینا بَعض عُلماء العامه المنافقین کفتوی ابن تیمیه فی هذه المسئله و هُوَ یَقولُ: یَشبِهونَ (الذین یَستَعمِلونَ التقیه) المُنافِقینَ، یَستَعمِلونَ التقیه و النفاق. (ابن تیمیه،۱۴۰۸ ق:۶/۵۲۷) و هو جعلنا المنافقین لعملنا بالتقیه، التی هی جائزه فی الکتاب و السنه و العقل، و هذه الشبهات انتشرت بین الأشیاع به حیث لا یمکن لعموم الأشیاع أن یردوا علی هذه الشبهات.فلذا أراد المصنف أن یبیّن ماهیه التقیه و مواضعها و الفرق بینه و بین النفاق. و المصنف یثبِت فی هذه المقاله جواز التقیه علی طریق الکتاب و السنه و العقل لکی لا یکون هناک سؤال حول جوازها.

تبیین المفاهیم

التقیه

اِسمٌ مَصدَرٌ مِن الاتقاءَ، یُقال: «اِتقی الرَجُلُ الشَیءِ یَتَّقیهِ»: إِذا اِتّخَذَ ساتِراً یَحفُظُه مِن ضَرره. وَأصلِه: من وقی الشیء یقیه: إذا صانه، قال اللّه تعالی: «فَوَقاهُ اللّهُ سَیِّئاتِ ما مَکَرُوا»(غافر/۴۰-۴۵): أی حماه منهم فلم یضره مکرهم. و هی فی الاصطلاح عباره عن التحفظ عن العامه خوفاً منهم علی نَفسه أو ماله أو متعلقه، بالإتیان بِما یُوافق مَذهَبِهِم و إن کانَ محرماً أو باطلاً عَلی مَذهَبه أو کانَ لا یُریدُ الإتیان بِه، قولاً کان أو فِعلاً عِبادیاً أو غیر عبادی. فتحقق ماهیه التقیه تتوقف علی أمور أربعه المتقی و هو المکلف، و ما به الاتقاء و هو أو الفعل الموافق لمسلک الغیر غیر الموافق لمذهبه، و المتقی عنه و هو الشخص أو الأشخاص الذین یخاف منهم، و المتقی منه و هو الضرر المخوف منه، (المشکینی:۱۶۰).

الإکراه

لمّا کانت التقیه لا تحصل به غیر إکراه علیها و إضطرار الیها، یجب أن نتوقف علی معنی الإکراه و حالاته و أقسامه:امّا معنی الإکراه: الإکراه فی اللغه حمل الغیر علی ما لا یرتضیه (المصدر السابق: ۸۳).و الإکراه فی الإصطلاح: هو حاله من حالات الإجبار التی یُحمل الفرد بواسطتها علی النطق به شیء أو فعل شیء من غیر رضاه (العمیدی،۱۳۷۴ ق:۲۶).أنّ حالات الإکراه تنقسم علی قسمین:

۱. التی لا تصح فیها التقیه: و یراد بها حالات الإکراه المتعلّقه بأفعال القلوب، و التی لا سبیل للمُکِره إلی علمها فی قلب المکرَه، و بالتالی فلا یصحّ التجاء المکرَه إلی شیء منها.

۲. التی تصح فیها التقیه: تصح التقیه فی حالات الإکراه الخارجه عن أفعال القلوب غالباً، به حیث یستطیع المُکرِه علمها عند المکرَه، و أمثلتها کثیره لا حصر لها.منها: الإکراه علی شرب الخمره، أو أکل لحم الخنزیر (العمیدی،۱۳۷۴ ق:۲۸).

أقسام الإکراه

۱. الإکراه علی الکلام: و هذا القسم جائز عند مخافه الضرر و کلّما اکره المسلم علی کلام فللمسلم التکلم بهذا الکلام کیف ما کان.

۲. الإکراه علی الفعل: و هذا القسم علی نحوین:

الاول: الإکراه الذی تسوق معه التقیه فی حال الإکراه، مثلاً: الإکراه علی القیام عند مجیء الحاکم الظالم، بما یدل ظاهره علی الإحترام.

الثانی: الإکراه الذی لا تسوق معه التقیه فی حال الإکراه، و مثلوا له: بالإکراه علی قتل مسلم به غیر حق، فعلی المکره ان یمتنع و لو أدّی الی قتله.و سیأتی إن شاء الله فصل فی متعلقات التقیه و مستثنیاتها.

الفصل الأول

فی الإختلاف بین التقیه و النفاق

قسّم الأستاذ سبحانی إختلافها علی وجهین:

الوجه الأول: اختلافهما من حیث المبادی النفسیه

إنّ المتقی مؤمن باللّه سبحانه و کتبه و رسله، غیر أنّه یری صلاح دینه و دنیاه فی عدم التظاهر بما آمن به، و التظاهر بخلافه فی بعض الأحیان. و لکن المنافق هو من یبطن الکفر، و عدم الإیمان باللّه سبحانه، و کتبه، و رسله، أو ما دونها من المبادی الدینیه، و لکنه یتظاهر بالإیمان حتی یتخیّل المؤمنون أنّه منهم.

الوجه الثانی: اختلافهما من حیث الغایات و الأغراض.إنّ مستعمل التقیه لا یهدف من استعمالها، إلا صیانه نفسه عن الأذی و القتل.و أما المنافق فإنما یلجأ إلی النفاق، لا لتلک الغایات المقدّسه، و إنما یرید أن یتدخل فی شئون المسلمین، و یقلب ظهر المجن علیهم فی الظروف القاسیه (السبحانی،۱۴۱۲ ق:۴/۴۳۳).

الفصل الثانی

فی أقسام التقیه

من المناسب بعد هذه الجوله أن نبیّن بعض أقسامها المهم منها، و قد أشیر إلی بعضها فی کتاب «فی رحاب اهل البیت».قد قسمت التقیه به حسب موارد التقسیم الی تقسیمات متعدده:القسم الأول: تقسیم التقیه به حسب من یُتقی منه و هو علی وجهین: التقیه من الکافر والمشرک، و التقیه من المسلم.الوجه الأول: التقیه من الکافر و المشرک: و قد اتّفق المسلمون علیها، و هی المورد الذی نطق به القرآن الکریم.

الوجه الثانی: و هو تقیه المسلم من المسلم و قد وقع البحث فیها بین علماء المسلمین بین الجواز و عدمه، و الذین رأوا عدم جوازها استدلوا بأن القرآن الکریم قد صرّح به تقیه المسلم من المشرک، و لم یصرح به غیرها.

القسم الثانی: تقسیمها به حسب العمل الی التقیه فی العباده، و التقیه فی الفتوی، و التقیه فی السیاسه. اما الوجه الأول: التقیه فی العباده و تعنی الإتیان بالعباده بالنحو المخالف للصواب، دفعاً لخطر الظلم علیه أو مداراه لسائر المذاهب الاسلامیه.أمّا الوجه الثانی: التقیه فی الفتوی و هی أن یفتی الفقیه فی مورد خلافاً لما یعتقده من الصواب.أمّا الوجه الثالث: التقیه فی السیاسه و أمرها واضح، و أکثر التقیه من هذا القبیل کمدح الأئمه الأطهار علیهم السلام الخلفاء.»(جمع من الکاتبین،۱۴۲۶ ق:۸/۳۱ إلی ۳۴).

القسم الثالث: تقسیمها به حسب الأحکام الشرعیه و قد قال المیرزا علی المشکینی فی المصطلحات الفقه:«أن التقیه تنقسم إلی واجبه و محرمه بل قالوا انها تنقسم بانقسام الأحکام الخمسه فالواجبه منها ما یترتب الضرر علی ترکها من قتل أو إتلاف مال.»و التقیه المحرمه هی الاضطرار إلی قتل نفس محرمه فإن اللّه تعالی شرع التقیه لحقن الدماء فإذا به لغت الدم فلا تقیه. و قد لا تکون المفسده بهذه المثابه فتکون حینئذ راجحه و قد تکون مساویه أو و منه یعلم التقیه المستحبه و المباحه و المکروهه.»(المشکینی:۱۶۰- ۱۶۱).

القسم الرابع: تقسیمها به حسب ذاتها و قال الإمام الخمینی فی تقسیم التقیه به حسب ذاتها: «فتاره: تکون التقیّه خوفاً، و أُخری: تکون مداراه.و الخوف قد یکون لأجل توقّع الضرر علی نفس المتقی او اخوانه المومنین.و المراد بالتقیّه مُداراه: أن یکون المطلوب فیها نفس شمل الکلمه و وحدتها؛ بتحبیب المخالفین و جرّ مودّتهم، من غیر خوف ضررٍ کما فی التقیّه خوفاً.»(الخمینی،۱۴۲۰ ق:۸).

الفصل الثالث

فی مصادر التقیه

بعد بیاننا حول التقیه و أقسامها یجب أن نری هذه التقیه؛ من این تصدر و کیف یستدّلون الفقهاء علی جوازها، و فیها أقسام:

الاول: التقیه فی الکتاب

الآیه الاولی: و هی قوله تعالی: «لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِک فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِی شَیْءٍ إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاه وَ یُحَذِّرُکمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَی اللّهِ الْمَصِیرُ.»(آل عمران/۲۸).و ظاهر الآیه یدلّ علی أنّ التقیه جائزه، لأنّ الله تبارک و تعالی جعل الحکم (فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِی شَیْءٍ) للمؤمنین الذین یتخذون الکافرین اولیائهم و استثنی الحکم، من المؤمنین الذین یعملون بالتقیه.

و کلّ العلماء الاصول یعتقدون بأن الاستثناء، له مفهوم مخالف و مفهوم الاستثناء عبارت عن نفی حکم المستثنی منه، من المستثنی. و من هنا یفهم أنّ الحکم «فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِی شَیْءٍ» الذی کان للمستثنی منه «لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ» رُفعَ عن المستثنی «أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاه.»

و الآیه الثانیه: هی أن الله تبرک و تعالی قال:«مَنْ کفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِلَّا مَنْ أُکرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ وَ لکنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ.»(النحل/ ۱۰۶).و ظاهر الآیه علی الوضوح یدل علی جواز التقیه، و طریق الاستدلال علی جوازها فی هذه الآیه، مثل الآیه الاولی؛ و هو نفی حکم المستثنی منه (مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ… فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ) من المستثنی (إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ).

و الایه الثالثه: هی قوله تعالی: «وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ یَکتُمُ إِیمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اللَّهُ وَ قَدْ جاءَکمْ بِالْبَیِّناتِ مِنْ رَبِّکمْ وَ إِنْ یَک کاذِباً فَعَلَیْهِ کذِبُهُ وَ إِنْ یَک صادِقاً یُصِبْکمْ بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کذَّابٌ» (غافر/ ۲۸).

و وجه الاستدلال بجواز التقیه فی هذه الایه؛ أن الله تبارک و تعالی یقول: (رجل «مؤمن»… یکتم ایمانه) یعنی أن الله تبارک و تعالی جعل صفه المؤمن لهذا الرجل الذی کتم ایمانه و لم یجعل کتمان الیمان من الکفر او ضعف الایمان، بل جعل هذه الجمله: (یکتم ایمانه) صفه لرجل مؤمن.

و الایه الرابعه و الأخیره التی تدل علی مشروعیه التقیه؛ هی قوله تعالی:«وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکمْ إِلَی التَّهْلُکه»(البقره/ ۱۹۵).

من المعلوم أن الله تبارک و تعالی نهی الانسان عن القائه الی التهلکه و ظهور صیغه النهی فی الحرمه معلوم، یعنی القاء النفس الی التهلکه حرام عند الله و نعرف بأنّ عدم التقیه توجب الهلاکه.

الثانی: جواز التقیه فی السنه

روایات الشیعه حول التقیه

إنّ احادیث الشیعه حول أهمّیت التقیه و جوازها و وجوبها کثیره و نکتفی هنا ببعضها:

۱. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ زُرَارَه عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ التَّقِیَّه فِی کُلِّ ضَرُورَه وَ صاحبها أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ (الکلینی،۱۴۰۷ ق:۲/۲۱۹).

۲. مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَه أُخِذَا فَقِیلَ لَهُمَا ابْرَأَا مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فَبَرِئَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَخُلِّیَ سَبِیلُ الَّذِی بَرِئَ وَ قُتِلَ الْآخَرُ فَقَالَ أَمَّا الَّذِی بَرِئَ فَرَجُلٌ فَقِیهٌ فِی دِینِهِ وَ أَمَّا الَّذِی لَمْ یَبْرَأْ فَرَجُلٌ تَعَجَّلَ إِلَی الْجَنَّه (الکلینی،۱۴۰۷ ق:۲/۲۲۱).

روایات من اهل السنه حول التقیه

الروایات حول التقیه فی منابع اهل السنه کثیره و نذکر هنا احدها:

الحدیث الاول: نقلها ابن ماجه فی سننه:«حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ الْفِرْیَابِیُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَیُّوبُ بْنُ سُوَیْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَکْرٍ الْهُذَلِیُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِی ذَرٍّ الْغِفَارِیِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِی الْخَطَأَ، وَالنِّسْیَانَ، وَمَا اسْتُکرِهُوا عَلَیْهِ»(القزوینی،۱۹۵۲ م:۱/۶۵۹).

و الحدیث الثانی: ایضا نقله ابن ماجه