پاورپوینت کامل بررسی حکم تکلیفی اذان و اقامه ۹۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی حکم تکلیفی اذان و اقامه ۹۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی حکم تکلیفی اذان و اقامه ۹۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی حکم تکلیفی اذان و اقامه ۹۹ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده

در این پژوهش سرفصل های استدلالی مربوط به حکم تکلیفی اذان و اقامه با رجوع به منابع اصلی روایی، فقهی، اصولی و رجالی مورد بررسی قرارگرفته و پس از ترکیب ادلّه و تحلیل دقیق آن ها، نظر مختار تبیین گردیده است. در برابر نظر مشهور که قائل به استحباب اذان و اقامه است، چهار نظر عمده وجود دارد. بر اساس ادلّه هفتگانه مشهور، اذان در کلیه نمازهای جماعت صبح و مغرب به صورت فرادی و اقامه در کلیه نمازها، مستحب اکید است.

در پژوهش حاضر پس از بررسی اصل مشروعیت اذان و اقامه، ابتدا هشت دسته دلیل مخالفان نظر مشهور مطرح گردیده است. سپس تک تک ادلّه به تفکیک به بوته نقد گذاشته شده است. در نهایت نیز با ارائه هفت دلیل، نظر مشهور مورد پذیرش قرار گرفت. در مجموع بیست و یک روایت جهت اثبات یا رد مسئله ارائه گردیده است.

محورهای مهم این پژوهش عبارت اند از: موضوع شناسی و شناخت تمامی شقوق مسئله؛ تعریف لغوی و اصطلاحی اذان و اقامه؛ تعریف حکم تکلیفی؛ بررسی شقوق مختلف مسئله؛ ادلّه مشروعیت اذان و اقامه؛ حکم تکلیفی اذان و اقامه؛ اقوال مختلف در مسئله شامل قول اوّل: وجوب اذان و اقامه فقط در نماز جماعت؛ قول دوم: وجوب اذان و اقامه در نماز صبح و مغرب حتی به صورت فرادی و در سایر نمازها تنها به جماعت؛ قول سوم: وجوب اقامه مطلقاً حتی برای زنان؛ قول چهارم: وجوب اقامه برای مردان؛ قول مشهور: استحباب اذان و اقامه؛ ادلّه استحباب اذان و اقامه؛ جمع بندی و نتیجه.

مقدمه

به طور معمول، در کتب فقهی بحث از اذان در باب صلاه مطرح گردیده و از آن به مناسبت در «کتاب الحج»، «کتاب البیع» و «کتاب النکاح» نیز سخن رفته است (مؤسسه دائره المعارف المعارف فقه اسلامی،۱۴۲۶ ق: ۱/۳۲۷).

کتبی که به بررسی فروعات مختلف بحث «اذان و اقامه» پرداخته اند، سرفصلهای متعدّدی از موضوعات و مسائل مربوط به آن را تقسیم بندی نموده اند که برخی از آنها عبارتاند از: کیفیت اذان، حکم تکلیفی اذان، شروط اذان، مستحبات و مکروهات اذان، موارد تأکید اذان و اقامه، مواردی که اذان و اقامه ساقط میشوند، آنچه موقع سماع اذان مستحب است، اخذ اجرت برای اذان، و غیره (مؤسسه دائره المعارف معارف الفقه الاسلامی، ۱۴۳۱ ق: ۸).

سؤالاتی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی آنها هستیم عبارت اند از:

۱. «حکم تکلیفی اذان و اقامه» در نمازهای یومیه چیست؟

۲. آیا تفاوتی در «حکم تکلیفی اذان و اقامه» در بین نمازهای یومیه، میان مرد و زن، نسبت به نماز جماعت و فرادی وجود دارد؟

در کلیه مذاهب اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت، بحثی در کلیّت «مشروعیّت اذان» برای نمازهای یومیّه اعم از ادا و قضا نیست، تنها اختلاف مبنایی، در ریشه و منشأ این مشروعیت وجود دارد (نجفی،۱۴۰۴ ق:۹/۳)، که در بحث «مشروعیت» به تفصیل بیان می گردد.

لیکن در «وجوب و استحباب» آن اختلاف است. بیشتر فقها قائل به استحباب آن هستند. اما بعضی از علما قائل به وجوب اذان و اقامه شده اند و دستهای این وجوب را اختصاص به نماز مغرب و صبح داده اند و برخی به نماز جماعت، که اذان و اقامه را شرط صحّت نماز جماعت دانسته اند.

شناخت ادلّه مورد استفاده فقها و بررسی و نقد این دلایل

در خصوص مشروعیت اذان و اقامه در فرایض پنج گانه یومیه بین علما اختلافی وجود ندارد (نجفی،۱۴۰۴ ق:۹/۴- ۵). تا جایی که برخی از فقها قائل به اجماع شده اند (حلی،۱۴۱۴ ق:۳/۴۰)؛ در ذیل این ادّعا پنج روایت که همگی بیان کننده فضایل مؤذن است بیان شده است. [۱] از این رو بنا بر دلالت روایات، اگر این عمل مشروع نبود، هرگز آورنده آن مستحق درجات و فضایل ذکرشده در این روایات نبود.

اما اینکه منشأ این مشروعیت به منظور اعلام است یا برای نماز، اختلاف نظری میان شیعه و اهل سنّت وجود دارد. با این بیان که بنا بر نظر عامّه، مشروعیت اذان برای اعلام دخول وقت است. درحالیکه این نظر به واسطه نصوص مستفیضه و متواتر که مشروعیت اذان را با قطع نظر از اعلام، برای صرف نماز بیان میکند، قابل مناقشه است.

البته برای صِرف اعلام نیز این نصوص، ظهور در استحباب دارند (نجفی،۱۴۰۴ ق:۹/۳).در مورد مشروعیت اذان نماز قضا هم، دلیل اصلی نصوص وارد است. پس در مجموع، به واسطه اجماع و اتّفاق نظر فقها و روایات کثیر نسبت به فضل اذان و اقامه، اصل مشروعیت اذان و اقامه برای فرایض ثابت است.

لکن در خصوص حکم تکلیفی اذان و اقامه مشهور، استحباب را پذیرفته اند و در مقابل؛ قائلین به وجوب، تفاصیلی را مطرح نموده اند. در ادامه اقوال فقها و ادلّه آنها به تفکیک مطرح شده و با بیان نقدهایی نظر برگزیده ارائه خواهد شد:

قول اوّل: وجوب اذان و اقامه فقط در نماز جماعت

«شیخین» و «ابن براّج» و «حمزه» قائل به وجوب اذان و اقامه در نماز جماعت اند. همچنین وجوب شرطی اذان و اقامه به آنها و «ابی الصلاح» نسبت داده شده است (مؤسسه دائره المعارف معارف الفقه الاسلامی، ۱۴۳۱ ق: ۸ /۹۰). صاحب جواهر، از افراد زیادی نامبرده که قائل به وجوب اذان و اقامه در نماز جماعت شده اند (نجفی،۱۴۰۴ ق:۹/۵).

استدلال بر قول اوّل

از مهمترین ادلّه و استناد این گروه، چهار روایت زیر است. علاوه بر دلالت این روایات بر وجوب، میتوان گفت با وجود این مجموعه از روایات، مقتضی احتیاط موجود است. در ادامه به بررسی تک تک روایات و نقد آنها می پردازیم:

۱ – روایت ابی بصیر:«عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ سَأَلْتُهُ أَ یُجْزِئُ أَذَانٌ وَاحِدٌ قَالَ إِنْ صَلَّیْتَ جَمَاعَه لَمْ یُجْزِ إِلَّا أَذَانٌ وَ إِقَامَه وَ إِنْ کنْتَ وَحْدَک تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ یَفُوتَک یُجْزِئُک إِقَامَه إِلَّا الْفَجْرَ وَ الْمَغْرِبَ الْحَدِیثَ.» (حر عاملی، ۱۴۰۹ ق: ۵/۳۸۸).در مجموع بنا بر این مبنا که «عمل مشهور جابر ضعف سند است» می توان از ضعف سندی این روایت چشم پوشی نمود (ایروانی،۱۴۲۷:[۲] /۴۴۷).در بررسی دلالی روایت می توان گفت: سؤال راوی نسبت به نماز جماعت یا فرادی اطلاق دارد لکن امام در پاسخ، تفصیل میان این دو را قائل شده اند، همین تفصیل گواه تفاوت حکم اذان در نماز جماعت و فرادی است. لذا این روایت ظهور در مجزی نبودن نماز جماعت مگر با اذان و اقامه دارد.

۲ – موثقه عمار:«عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عبدالله(ع) فِی حَدِیثٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ لِیُصَلِّیَ وَحْدَهُ فَیَجِی ءُ رَجُلٌ آخَرُ فَیَقُولُ لَهُ نُصَلِّی جَمَاعَه هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَا بِذَلِک الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَه قَالَ لَا وَ لَکنْ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ.» (حر عاملی، ۱۴۰۹ ق: ۵/۴۳۲).سلسله روات در این روایت از «احمدبن الحسن» تا امام صادق(ع) همگی فطحی و ثقه می باشند، لذا در مجموع، روایت در زمره روایات موثقه قرار می گیرد. به لحاظ دلالی، منطوق روایت صراحت بر عدم جواز نماز جماعت بدون اذان و اقامه دارد.

۳ – صحیحه عبدالله بن سنان:«عَنْ عبدالله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عبدالله (ع) قَالَ یُجْزِیک إِذَا خَلَوْتَ فِی بَیْتِک إِقَامَه وَاحِدَه بغیر أَذَانٍ.» (حر عاملی، ۱۴۰۹ ق: ۵/۳۸۴).سند روایت تعلیقی بوده و همه افراد سلسله سند امامی، ثقه و جلیل هستند. در خصوص دلالت روایت میتوان گفت: با بهرهگیری از مفهوم شرط میتوان دریافت که اگر نماز جماعت برپا گردد اقامه به تنهایی مجزی نخواهد بود.

۴ – صحیحه عبیدالله بن علی الحلبی:«عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عبدالله عَنْ أَبِیهِ(ع) أَنَّهُ کانَ إِذَا صَلَّی وَحْدَهُ فِی الْبَیْتِ أَقَامَ إِقَامَه وَ لَمْ یُؤَذِّنْ.» (حر عاملی، ۱۴۰۹ ق: ۵/۳۸۵).همه افراد سلسله سند امامی، ثقه، جلیل هستند. منطوق عبارت مثبت است. لذا عدم وجوب اذان در نماز فرادی صریح است، حتی از آنجایی که تعبیر «انه کان اذا…» بیانکننده منش و رفتار مداوم حضرت(ع) است. عدم استحباب در نماز فرادی نیز ممکن است از این روایت مستفاد باشد.

رد ادلّه قول اوّل:

اوّلاً: سه روایت اوّل در مقام بیان جعلِ وجوب، چه تعبدی چه وضعی نیستند بلکه در مقام بیان صرف مجزی بودن و اکتفای اقامه بجای اذان هستند (حکیم،۱۴۱۶ ق:۵/۵۲۸). به عبارتی این روایات جدای از این که امر مشروع، وجوبی یا استحبابی است تنها بیان میدارند که اقامه مجزی و مبدل منه از امر مأمور به یعنی اذان و اقامه است نه اینکه عمل مشروع، واجب یا استحبابی است.

علاوه بر این، صحیح حلبی دلالتش بر جماعت وضوح ندارد (حکیم،۱۴۱۶ ق:۵/۵۲۸)؛ لذا از جهت وجوب و استحباب مجمل است و فقط دلالت بر اصل مشروعیت می کند. ثانیاً: در مقابل این روایات، روایاتی هستند که دلالت بر عدم وجوب می کنند.

از جمله آنها، روایت «علی بن رعاب» است:«سَأَلْتُ أَبَا عبدالله (ع) قُلْتُ تَحْضُرُ الصَّلَاه وَ نَحْنُ مُجْتَمِعُونَ فِی مَکانٍ وَاحِدٍ أَ تُجْزِینَا إِقَامَه بِغَیْرِ أَذَانٍ قَالَ نَعَمْ» (حر عاملی، ۱۴۰۹ ق: ۵/۳۸۵). در نتیجه به واسطه همین صحیحه، از اصالت الاحتیاط مذکور که در ابتدای روند استدلال مطرح گردید، رفع ید کرده و نصوص مذکور در روند استدلال را منطوقاً و مفهوماً حمل بر استحباب آکد می نماییم (حکیم،۱۴۱۶ ق:۵/۵۲۸).

قول دوم:

وجوب اذان و اقامه در نماز صبح و مغرب حتی به فرادی و در سایر نمازها تنها به جماعت

سید مرتضی قائل است که علاوه بر وجوب اذان و اقامه در نماز جماعت، حکم نماز صبح و مغرب حتی اگرفرادی باشد نیز وجوب است (شریف مرتضی، ۱۳۸۷ ق:۵۷).

استدلال بر قول دوم

اصلی ترین دلیل بر این رأی، چهار روایت است که نسبت به ترک اذان و اقامه و هر گونه تقصیری در نماز صبح و مغرب اظهارنظر نموده اند. با این بیان که این روایات دلالت بر نهی از ترک اذان و اقامه در نماز صبح و مغرب می کنند. این روایات عبارت اند از:

۱ – روایت ابی بصیر سابق ۲ – صحیحه صفوان بن مهران:«عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عبدالله (ع) قَالَ الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی وَ الْإِقَامَه مَثْنَی مَثْنَی وَ لَا بُدَّ فِی الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَذَانٍ وَ إِقَامَه فِی الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ لِأَنَّهُ لَا یُقَصَّرُ فِیهِمَا فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَ تُجْزِئُک إِقَامَه بغیر أَذَانٍ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَه وَ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَه فِی جَمِیعِ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ.» (حر عاملی، ۱۴۰۹ ق: ۵/۳۸۶).این روایت که به استناد از کتاب علل الشرایع به نقل از شیخ صدوق بیان گردیده از دو طریق نقلشده است، که هر دو طریق صحیح است.

۳ – صحیحه صباح بن سیابه: «عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَه قَالَ قَالَ لِی أَبُو عبدالله (ع) لَا تَدَعِ الْأَذَانَ فِی الصَّلَوَاتِ کلِّهَا فَإِنْ تَرَکتَهُ فَلَا تَتْرُکهُ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَیْسَ فِیهِمَا تَقْصِیرٌ» (حر عاملی، ۱۴۰۹ ق: ۵/۳۸۷). به اعتقاد مرحوم حکیم، این روایت در دسته روایات صحیح قرار میگیرد ولی بر اساس برخی نظرات دیگر، این روایت ضعیف است. ۴ – صحیحه ابن سنان:«عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِیعبدالله (ع) قَالَ تُجْزِئُک فِی الصَّلَاه إِقَامَه وَاحِدَه إِلَّا الْغَدَاه وَ الْمَغْرِبَ.» (حر عاملی، ۱۴۰۹ ق: ۵/۳۸۷).تمامی افراد، امامی، ثقه و جلیل هستند لذا روایت صحیحه است.

رد ادلّه قول دوم

این روایات به لحاظ سندی و دلالی قابل مناقشه است:اوّلاً تعابیر «لاینبغی» و «یجزئک» ظهور در وجوب ندارند (حکیم،۱۴۱۶ ق:۵/۵۳۰)؛ تفصیل آن در بخش رد قائلین به وجوب در جماعت آمد. ثانیاً روایت سوم و بقیه روایات به واسطه جواز ترک اذان و اقامه در روایت معارض «عمربن یزید»، زیرِ سؤال می روند:

«عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عبدالله (ع) عَنِ الْإِقَامَه بغیر أَذَانٍ فِی الْمَغْرِبِ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُعْتَادَ» (حر عاملی، ۱۴۰۹ ق: ۵/۳۸۷).این روایت در مجموع، صحیح است.این روایت صراحت در جواز ترک اذان و اقامه دارد، هر چند که مورد آن مربوط به نماز مغرب است لکن می توان مورد را به نماز صبح نیز به دلیل عدم فصل فقها تعمیم داد.

علاوه بر این، به واسطه روایت «ابن سیابه» حکم نماز مغرب و صبح در عدم تقصیر یکی بوده لذا اگر تقصیر در اذان و اقامه در نماز مغرب جواز داده شده باشد در نماز صبح نیز این جواز وجود دارد. لذا وجه جمع میان این روایت با روایات قبلی، حمل روایات قبلی به تأکد استحباب در مغرب است. و به خاطر مشتمل بودن روایت ها بر تعلیلی که عرفاً مانع از تفکیک میان مغرب و صبح است، تأکد استحباب در نماز صبح نیز ثابت می گردد (حکیم،۱۴۱۶ ق:۵/۵۲۷).

قول سوم: وجوب اقامه مطلقاً حتی برای زنان

«ابن ابی عقیل» و جمعی قائل به وجوب اقامه، آن هم به صورت مطلق حتی بر زنان شده اند (خویی،۱۴۱۸ ق:۱۳/۲۳۲). البته این فتوا شاذ و منحصر در همین افراد است.

رد ادلّه قول سوم

این رأی به دلیل تصریح روایت های معارض، به وضوح ساقط است. به گونه ای که اگر هم به واسطه برخی اطلاقات روایات، لزوم اقامه بر زنان اثبات شود این روایات نقش مقید آنان را ایفا خواهند نمود. از آن جمله صحیحه «جمیل بن دراج» است:«عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عبدالله (ع) عَنِ الْمَرْأَه أَ عَلَیْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَه فَقَالَ لا» (حر عاملی، ۱۴۰۹ ق: ۵/۴۰۶).در این روایت تمامی افراد سلسله سند امامی، ثقه و جلیل هستند. با وجود امثال این اخبار معلوم نیست که چگونه «ابن ابی عقیل» حکم به وجوب بر زنان نموده است (خویی،۱۴۱۸ ق:۱۳/۲۳۲).

قول چهارم: وجوب اقامه برای مردان

شیخ مفید در «المقنعه» و شیخ طوسی در «نهایه» و ابن جنید به نقل از علامه حلی در کتاب «مختلف الشیعه» به وجوب اقامه تنها بر مردان فتوا داده اند. وحید بهبهانی در حاشیه خود بر «مدارک» به این حکم میل نموده و مرحوم صاحب حدائق نیز این قول را اختیار کرده است. آقای خویی نیز در این موضوع جانب احتیاط را برگزیده اند (خویی،۱۴۱۸ ق:۱۳/۲۳۲).

استدلال بر قول چهارم

به طور کلی پنج دسته دلیل برای وجوب اقامه بر مردان مطرح شده است، که در ادامه تک تک ادلّه بیان می گردد و در هر مورد ردیه آن نیز ارائه می شود:

۱ – استدلال اوّل بر قول چهارم

روایاتی که درباره زنان و وظیفه آنان نسبت به اذان و اقامه اظهارنظر نموده و بیان می دارند که نه اذان و نه اقامه هیچ یک بر گردن آنان نیست. از آن جمله همان صحیحه «جمیل بن دراج» ذکرشده است:«عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عبدالله (ع) عَنِ الْمَرْأَه أَ عَلَیْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَه فَقَالَ لا» (حر عاملی، ۱۴۰۹ ق: ۵/۴۰۶). با این بیان که به دلیل لسان روایت «علیها» آنچه نفی شده است لزوم است و نه مشروعیت (خویی،۱۴۱۸ ق:۱۳/۲۳۳). لذا نفی لزوم از زنان دلالت بر ثبوت آن بر مردان می کند. به عبارتی در این استدلال از مفهوم وصف استفاده شده است.

رد استدلال اوّل

اوّلاً در صحیحه «جمیل بن دراج»، اگر علی المبناء قائل به مفهوم داشتن وصف فیالجمله باشیم لکن باید توجه داشت که این وصف در لسان سائل است و نه امام، لذا این مفهوم گیری معتبر نخواهد بود.

ثانیاً سایر روایاتی هم که این وصف در کلام امام وجود دارد، ضعیف السند هستند (خویی، ۱۴۱۸ ق:۱۳/۲۳۳).

ثالثاً با بررسی جامع در نصوص مربوطه در مییابیم که غالباً اقامه با اذان و جماعت مقرون است و از آنجایی که استحباب اذان و جماعت برای مردان واضح است، به قرینه وحدت سیاق آنچه که در صحیحه «جمیل» و سایر روایات مشابه آن از زنان نفی شده است تنها مرتبه عالی از استحباب است