پاورپوینت کامل یادداشت، بررسی قیاس منصوص العلّه و پاسخ به برخی شبهات پیرامون آن ۴۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل یادداشت، بررسی قیاس منصوص العلّه و پاسخ به برخی شبهات پیرامون آن ۴۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل یادداشت، بررسی قیاس منصوص العلّه و پاسخ به برخی شبهات پیرامون آن ۴۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل یادداشت، بررسی قیاس منصوص العلّه و پاسخ به برخی شبهات پیرامون آن ۴۸ اسلاید در PowerPoint :

>

مقدمه

بیشتر علمای امامیه؛ مانند علامه حلی و صاحب معالم، قیاس منصوص العلّه را معتبر دانسته اند، ولی برخی؛ چون سید مرتضی بر این باورند که میان این نوع قیاس با سایر قیاس ها، تفاوتی وجود ندارد و ادلّه منع از عمل به قیاس، این مورد را نیز شامل می شود.

ما در این نوشتار به تعریف قیاس فقهی، منطقی و منصوص العلّه و نیز وجه ارتباط آن ها با یکدیگر پرداخته و ضمن تقسیم بندی کلّیِ شبهات مطرح شده در این باب، به اختصار بدان ها پاسخ خواهیم گفت. در ابتدا جهت پیشبرد روند بحث، به تعریف اجمالیِ کلیدواژه های مرتبط می پردازیم:

الف) تمثیل (قیاس فقهی)

در تعریف تمثیل که همان قیاس فقهی است، گفته شده است: «و هو أن ینتقل الذهن من حکم أحد الشیئین إلی الحکم علی الآخر لجهه مشترکه بینهما و بعباره أخری هو: إثبات الحکم من جزئی لثبوته من جزئی آخر مشابه له» (مظفر، ۱۴۲۴، ج۲: ۳۱۵).

ارکان تمثیل

۱. اصل: همان مقیس علیه است که حکم شرعی آن، ثابت و معلوم می باشد؛ مانند خمر؛

۲. فرع: همان مقیس است که می خواهیم حکم شرعی آن را از راه قیاس، ثابت کنیم؛ مانند فُقّاع؛

۳. جامع (علت): جهت مشترک بین اصل و فرع که مقتضی ثبوت حکم شرعی است؛ مانند اِسکار؛

۴. حکم: حکمی که در اصل است و ما آن را برای فرع اثبات کرده ایم؛ مانند حرمت شرب خمر.

حجّیت تمثیل

باید توجه داشت این نوع از استدلال، نه بنفسه مفید قطع است تا حجّت باشد و نه دلیلی قطعی برای حجّیت آن وجود دارد؛ زیرا تمثیل فقط مفید احتمال است، نه یقین و ظن. به علاوه، مشابهت دو چیز در یک صفت، مستلزم مشابهت آن دو در تمام صفات و خصوصیات نیست و به هیچ وجه نمی توان یقین حاصل کرد که وجه شبه در قضیه اصل، واقعاً علّت ثبوت محمول برای موضوع باشد.

ب) قیاس منطقی

علامه مظفر در تعریف قیاس منطقی می گوید: «قول مؤلَّف من قضایا متی سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر» (مظفر، ۱۴۲۴، ج۲: ۳۳۵). لازم به ذکر است که قیاس منطقی از حیث ماده قیاس، بر پنج قسم است: ۱- برهان، ۲- جدل، ۳- خطابه، ۴- شعر، ۵- مغالطه.

ج) قیاس منصوص العلّه(برهان)

اگر به دلیل قطعی اثبات شود که خصوصیت مشترک (مثل اسکار)، علت تامّه حکم (مثل حرمت شرب) در اصل است، در این صورت تمثیل تبدیل به قیاس منطقی می شود و مفید یقین به حکم در فرع است؛ لکن حصول یقین به علّیت تامّه و خصوصیت مشترک برای حکم، دشوار می باشد؛ زیرا عقل انسان، قدرت درک ملاکات و علل احکام را ندارد.

البته اگر خود شارع، ملاک و علّت حکمی را بیان کند، با دو شرط می توان حکم موردنظر را به سایر موارد سرایت داد. این نوع از قیاس را قیاس منصوص العلّه می نامند.

شرایط قیاس منصوص العلّه

شرایط ذیل را می توان برای قیاس منصوص العلّه برشمرد:

۱. علم داشتن به تامّه بودنِ علّت منصوصه؛ به طوری که هر جا آن علّت یافت شد، حکم نیز که معلول آن است، پیدا می شود؛

۲. علم به وجود آن علّت در فرع و مقیس داشته باشیم.

عوامل عدم افاده علم(یقین) در قیاس فقهی(تمثیل)

۱. احتمال این که حکم در اصل، معلول علّت دیگری باشد که ما از آن اطلاع نداریم، به خصوص بنا بر عقیده اهل قیاس که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نیستند؛ لذا این، نوعی تناقض گویی در گفتار آن هاست که از یک سو، قائل به قیاس هستند و از سویی دیگر می گویند احکام الهی، تابع علل و مصالح و مفاسد نیست؛

۲. احتمال این که خصوصیت دیگری مطرح باشد و با ضمیمه شدن به علّت و جامع، موجب ثبوت حکم در اصل شود؛

۳. احتمال این که قیاس کننده، خصوصیت بیگانه ای را به جامع، ضمیمه کرده و قیاس کرده باشد؛

۴. احتمال این که این خصوصیت و جامع با وجودش، فقط در اصل، علّت حکم بوده و در فرع، علّت حکم نباشد؛

۵. احتمال این که علّت حقیقی حکم در فرع وجود نداشته باشد (رک.به: مظفر، ۱۴۲۴، ج۲؛ ۱۴۲۵، ج۲).

بیان شبهات و پاسخ به آن ها

شبهه نخست

روایت معروفی که بسیاری از اصولیین برای قیاس منصوص العلّه مطرح می کنند، روایت «لاتشرب الخمر لأنه مسکر» است. حال آن که نمی توان به صرف رؤیت «لام تعلیل» در روایت مزبور، حکم به علّت تامه بودنِ اِسکار نمود و آن را علّت حرمت خمر دانست.

چرا که روایات دیگری نیز وجود دارد که بیانگر سایر علل حرمت خمر است؛ مثلاً در روایتی از علی بن موسی الرضا(ع) آمده است: «خداوند خمر را حرام کرد؛ چون در آن فساد است؛ عقل کسی را که از آن می نوشد، فاسد می کند؛ او را وادار به انکار خدای عزّوجل و افتراء بستن بر خداوند و پیامبرانش می نماید؛ و نیز به دلیل سایر فسادهایی که در آن هست؛ از قبیل قتل، تهمت، زنا و خودداری نکردن از ارتکاب حرام؛ بدین سبب، حکم بر حرمت مسکرات کردیم…» (ابن بایویه، ۱۳۸۴، ج۲: ۱۹۸)

پاسخ

ابتدا باید گفت این شبهه، در بیان مصادیقِ منصوص العلّه است، نه در اصلِ تعریف منصوص العلّه. همچنین باید توجه داشت که به جز روایت «الخمر حرام لأنه مسکر»، روایت نبوی(ص) نیز به اسناد متعدّد وجود دارد که فرموده اند: «کلّ مسکر حرام» (کلینی، ۱۳۶۵، ج۱: ۳۷).

در این روایت، صور کلّیه در قضیه، بار معناییِ مثبتی برای مطلوب ما دارد. این روایت را باید ضمیمه روایت فوق نمود تا اشکال مصداقی برای منصوص العلّه به وجود نیاید. ضمناً در ادامه همین روایت آمده است: «کلّ مسکر خمر»؛ و این عبارت، راه را برای قیاس تسهیل می نماید.

شبهه دوم

باید توجه داشت که اساساً علّیت در علوم اعتباری، راه ندارد تا بتوان منصوص العلّه را طرح نمود و به دنبال علّت تامّه گشت.

پاسخ

این که گفته می شود نظام علّی و معلولی در علوم اعتباری همچون فقه راه ندارد، مراد علّیت به معنای اخصّ فلسفی آن؛ یعنی موجِد و موجَد است، نه علّیت به معنای اعم و منطقی آن؛ زیرا می دانیم بالأخره جعل احکام از سوی شارع مقدّس بر مبنای مصالح و مفاسد است؛ اگر چه بسیاری از آن ها بر ما پوشیده می باشد.

شبهه سوم

در روایت نبوی(ص) آمده است: «کلّ مسکر حرام و ما أسکر کثیره فقلیله حرام» (حرّ عاملی، ۱۴۱۴، ج۶: ۴۰۹)؛ که مفهوم آن بر علّت تامّه نبودنِ اِسکار به تنهایی دلالت دارد؛ زیرا ممکن است اندکی مُسکر، برای فردی حالت اِسکار ایجاد نکند و چون مناط ما «کلّ مسکر حرام» است، علی القاعده باید حکم به حلّیت آن قلیل که کثیرش مسکر است، نمود و این، خلاف روایت است.

پاسخ

نکته مهمی که در این جا وجود دارد، آن است که طبق تعریف منصوص العلّه، علّت باید منصوص باشد. پس کسی که مدّعی کشف علّت تامّه است، باید تسلّط و مطالعه عمیقی کمّاً و کیفاً، به جهت تفقّه و فهم دلالت روایت، بر روی روایات داشته باشد. اما در خصوص اشکال، ظاهراً مشکل در مورد کشف علّت؛ یعنی همان عالم ثبوت است که البته با توجه به مفّاد همان روایت شریف می بینیم:

اولاً: آن دسته از افرادی که حکم به علّت تامّه بودن اِسکار نموده اند، با توجه به روایت، حکم شان درست نیست؛

ثانیاً: گرچه علّت تامّه بودن اِسکار، منتفی است، لکن طبق مفّاد روایت، علّت تامّه حرمت عبارت است از: هر چیزی که کثیرش سُکرآور باشد. مشاهده می شود که معصوم(ع)، مناط بسیار خوبی در اختیار ما نهاده است؛ چرا که ما در کثیرِ مسکر، نوعاً ظهور اِسکار را داریم، به خلاف قلیل آن که این گونه نیست.

باید توجه داشت که «تطبیق بر مصادیق حکم»، امری است که در صحّتش، اشکالی وجود ندارد. حال در این مجال می خواهیم به بررسی قیاس منصوص العلّه با مو